اعتبر الإعلامي الداعم للأسد "نزار الفرا"، بأن بعد مرسوم العفو المزعوم ليس من الممكن أن يقوم أي شخص بكتابة تقرير أمني بحق أي مواطن لمنعه من العودة إلى سوريا، خلال لقاء متلفز استضاف خلاله مسؤول بميليشيات لواء الباقر للحديث عن عودة السوريين.

وقال "الفرا"، المعروف بمواقفه التشبيحية إن هناك قضية مهمة يعاني منها بعض المتواجدين خارج سوريا والذين شملهم العفو وهي التخوف من العودة نتيجة تهديدات من أشخاص قاموا بالاستيلاء على أراضيهم بعد سفرهم، ولا مصلحة لأولئك بعودة أصحاب الأرض الحقيقيين، حسب وصفه.

وذكر أن أحد المواطنين الذي تعرض لتهديد من قبل شخص "لم يسمه"، استحوذ على أرضه في قريته، وهدده بتلفيق تهم جديدة بحقه يعود تاريخها لما بعد تاريخ العفو، وبالتالي تهديده بمساءلة قانونية جديدة، ما أثار في داخله الخوف وجعله يتراجع عن قراره بالعودة، وفق تعبيره.

وأضاف، أن من الضروري تطمين تلك الشريحة من السوريين، وضرورة تفعيل ومضاعفة جهد الجهات الأمنية لإثبات عدم صحة تلك التهديدات، والإسراع في علاجها بتحصين مرسوم العفو الأخير، مع التشديد على ردع سالبي أرزاق الناس ممن استغلوا غيابهم ليضعوا أيديهم على ممتلكاتهم.

ومتجاهلا قيام قوات الأسد بتهجير المدنيين وتدمير مناطقهم دعا "الفرار"، إلى تفعيل دور من وصفها بأنها "الجهات الأمنية"، عبر ردع وقمع سالبي أرزاق و عقارات و أراضي الناس الراغبين بالعودة بعد شمولهم بالمرسوم، واضعو اليد على أراضي غيرهم جن جنونهم من فكرة العفو والعودة وقطع سبل استرزاقهم بملايين الليرات.

فيما استضاف مدير المكتب السياسي في ميليشيا لواء الباقر "عمر حسين الحسن"، لمناقشة المرسوم وغيرها من القضايا بما فيها القطاع الزراعي، وقال "الحسن"، إن "الدولة لها الحق بوضع يدها على ممتلكات الارهابيين"، فيما قال أحمد عيسى بوصفه محامي في مناطق سيطرة النظام إن المرسوم الأخير غير مسبوق على الإطلاق ودعا السوريين للعودة.

يذكر أن ميليشيا الباقر استولت على عدد كبير من أملاك المدنيين في أحياء حلب بالأخص الشرقية بعد المساهمة في العمليات العسكرية التي أدت إلى تهجيرهم قسرياً نهاية عام 2016، وتمت مكافئتها من قبل النظام بتكليفها بأعمال أمنية وعسكرية بحلب.

و أشرف عمر الحسن على عمليات تشييع واسعة في المنطقة الممتدة على طول نهر الفرات من مدينة الميادين حتى ديرالزور، وكذلك مناطق ريف حلب من مسكنة وحتى السفيرة ومدينة حلب وصولاً لريف حلب الجنوبي، وتجنيد عدد كبير من اليافعين في الميلشيات التابعة لهم، فضلاً عن تشييد عدد من الحسينيات في تلك المناطق.

وفي سياق منفصل كتب "نزار الفرا"، منشورا يشير إلى أن الفتاة "مروة معتوق"، كانت موقوفة لصالح جهة قضائية وهي طالبة في كلية الإعلام بدمشق، ضمن قضية شكلت رأياً عاماً قال إنه "يتعلق بأمن المجتمع الذي لا ينقصه خوف من إشاعات الخطف و لأن الأمر يتعلق بسمعة الطالبة".

ونقل عن مصادر خاصة قولها إن الطالبة كانت موقوفة لصالح جهة قضائية لأمر يتعلق بموضوع إجرائي فيه مخالفة قوانين مالية اقتصادية، وأخلي سبيلها من القضاء وعادت إلى بيتها، دون أي توضيح لتفاصيل أخرى.

ويذكر أن "الفرا"، من أبرز أبواق الإعلام الداعم للنظام وسبق أن حذر من تفاقم الوضع المعيشي واصفاً إياه بالمصيبة والكارثة بكل معنى الكلمة، وأشار إلى أن كل يوم جديد هو غير مسبوق بتاريخ سوريا، كما شبه الغلاء بـ "غول" سيلتهم صبر وعمل وعطاء كل من أمضى سنيه في الكد والتعب ليجد نفسه صفراً من كل شيء، مشيراً إلى أنّ حتى وصفة الأمل التي كنا نصفها لأنفسنا وأبناء مجتمعنا صارت منتهية الصلاحية ولم تعد تجدي نفعاً.

كشفت "الشرق الأوسط" نقلاً من مصادر مطلعة، مرسوم تجنيس جديد قيد التحضير في لبنان، تُمنح بموجبه الجنسية اللبنانية لمئات الأشخاص، وتردد أن المستفيدين المحتملين من هذا المرسوم هم رجال أعمال سوريون وعراقيون وغيرهم. 

وأوضحت الصحيفة أن "هناك استدراج عروض لمتمولين سوريين يهمهم الحصول على جواز السفر اللبناني مقابل أموال طائلة تدفع لقاء هذا الامتياز"، وأكدت أن "مكاتب متخصصة بتخليص المعاملات، تنكب الآن على إنجاز المستندات المطلوبة لمرسوم التجنيس".

ولفتت المصادر إلى أن هذه المعاملات "تشمل متمولين عراقيين موجودين في لبنان ورجال أعمال سوريين مقيمين في الخارج، كلفوا هذه المكاتب بالاستحصال على الأوراق والوثائق المطلوبة لهذا الغرض".

وقالت إن "عشرات المتمولين السوريين يهمهم الحصول على جواز السفر اللبناني، الذي يمنحهم حرية التحرك في ظل العقوبات الدولية، تحديداً الأميركية التي تطال النظام السوري والمقربين منه"، ولفتت إلى أن "الجنسية اللبنانية تحرر هؤلاء إلى حد كبير في عملية التحويلات المالية في الخارج".

ولا تمر ولاية رئيس للجمهورية في لبنان إلا ويختمها بمرسوم تجنيس مماثل، يمنح بموجبه الجنسية لأشخاص وفق الاعتبارات التي يراها مناسبة، كما أن الرئيس عون استهل عهده بمرسوم مماثل شمل حوالي 200 شخص، أغلبهم من السوريين المقربين من نظام بشار الأسد، وتبين أن بعضهم مدرج على لائحة العقوبات الأميركية.

وفي موازاة التأكيد على جدية هذا الموضوع وتسريع وتيرة إنجازه، أوضحت مصادر مطلعة على أجواء قصر بعبدا، أن مرسوم التجنيس "ليس أولوية لدى الرئيس ميشال عون وفريقه، لأن اهتماماته تنصب حالياً على الاستحقاقات المهمة، وعملية الإنقاذ المالي الاقتصادي والإصلاحات التي توقف الانهيار".

 لكن المصادر اعترفت لـ "الشرق الأوسط"، أن "هناك طلبات تجنيس مقدمة من قبل مستحقين، بعضهم تغلب عليهم الحالات الإنسانية، كالأشخاص المتزوجين من لبنانيات، لكن المرسوم ليس على نار حامية".

ويغلب على مراسيم التجنيس هذه طابع الاستنسابية، فهي تقدم كـ "جوائز" لنافذين ومتمولين بدل إعطائها لمستحقيها، كما أن هذه المراسيم تفتقد إلى الدراسة الدقيقة، وإذ نفى الخبير في السياسات العامة زياد الصائغ، امتلاكه أي معلومات عن وجود مرسوم تجنيس جديد، تمنى لو يذهب اهتمام الدولة باتجاه إنقاذ البلد من الانهيارات.

قالت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، أن تصاعد المشاعر المعادية للاجئين السوريين في تركيا، يشكل تحدياً للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، قبل الانتخابات المقررة في عام 2023، معتبرة أن أزمة اللاجئين باتت قضية سياسية رئيسية في البلاد.

ولفتت الوكالة، إلى أن خطة أردوغان لإعادة مليون لاجئ سوري إلى بلادهم، يمكن أن تساعد في تخفيف حدة الاستياء المتزايد تجاه اللاجئين، كما أنها ستسهم في إعادة توطين معظم اللاجئين في منطقة ترغب أنقرة في أن تكون خالية من أي وجود كردي، وفق قولها.

وذكرت أن المشاعر المعادية للاجئين في تركيا، ازدادت بعد تعثر الاقتصاد الذي جعل طبقة كبيرة من الأتراك غير قادرين على دفع فواتيرهم، وفق زعمها، ولفتت إلى أن المعارضة التركية تتهم اللاجئين بالاستحواذ على فرص العمل، في حين يرى نشطاء وبعض المسؤولين الأتراك أن اللاجئين ساهموا بشكل إيجابي في تحسين اقتصاد البلاد.

وأشارت الوكالة إلى أن الاتحاد الأوروبي دفع مليارات الدولارات لتركيا، لاستضافة اللاجئين السوريين عام 2016، لكن الاتفاق تعرض لضغوط داخلية شديدة.وسبق أن جدد زعيم حزب الشعب الجمهوري، "كمال كليجدار أوغلو"، وعيده بإرسال السوريين إلى بلادهم فور وصوله إلى الحكم، في وقت دعا إلى الابتعاد عن الخطاب العنصري ضد اللاجئين، مؤكداً على ضرورة تجنب الخطابات "التي تثير العنصرية ضد المهاجرين بعناية".

وكانت قالت صحيفة "صباح" التركية، في تقرير لها، إنه لا يمكن إعادة اللاجئين السوريين من تركيا إلى بلادهم قبل تهيئة "البيئة الآمنة"، ونفت تصريحات أحزاب المعارضة حول إعادة السوريين في غضون عامين مع "الطبل والزمر".

ولفتت الصحيفة إلى أن أحزاب المعارضة التركية، تعمل على تغذية الكراهية ضد الأجانب في تواريخ معينة، في إشارة إلى اقتراب الانتخابات، معتبرة أن الحسابات القصيرة لبعض السياسيين الأتراك، تضر بمستقبل البلاد وسياستها الخارجية.

ونوهت إلى أن اللاجئين السوريين في تركيا يمكن أن يلعبوا دوراً مهماً في بناء الأمن المستقبلي لتركيا، إذ يمكن للأشخاص الذين تعلموا اللغة التركية ولديهم علاقات قوية في تركيا، أن يكونوا "امتداداً لتركيا في سوريا".

وأشارت إلى أن سياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تجاه سوريا، تعتمد على التخطيط طويل الأجل، وهي السبب في أن أردوغان لا يزال يدلي بتصريحات أكثر مسؤولية، ويعمل على إنتاج المشاريع الملموسة، بينما يطارد شخص آخر "الفقاعات السياسية الرخيصة".

وقالت صحف تركية إن التصريحات المعادية للاجئين والتي ازداد زخمها في الفترة الماضية، وكان أبرزها تصريحات كليتشدار أوغلو، الذي تعهد فيها بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم خلال عامين إذا وصل إلى السلطة، إضافة إلى تصريحات أوزكان، الذي رفع ضرائب فواتير المياه الخاصة باللاجئين السوريين بمقدار 10 أضعاف.

قررت "مديرية التربية والتعليم في إدلب"، تشكيل مجالس لدراسة واقع الراسبين بصلاحيات تمكنها من تعديل نتيجة الطالب من الرسوب إلى النجاح، وفق تعميم جاء رغم تحذيرات واعتراضات الكوادر التعليمية لما له من انعكاسات سلبية على واقع التعليم في مناطق شمال غربي سوريا.

ووجه مدير التربية "محمود الباشا"، تعميماً إلى كافة المجمعات التربوية يقضي بتشكيل مجالس تعنى بدراسة واقع الراسبين في كل مدرسة وفق محضر ولجنة رسمية معتمدة من قبل المجمعات التربوية ومديرية التربية على مستوى كل مدرسة.

وينص التعميم على تشكيل لجنة للحلقة الأولى مؤلفة من مدير المدرسة والمعلم الأول أو من ينوب عنه، المعلم المحوري أو الرائد من كل صف، وتحدد عدد الطلاب التي تمت دراستهم والنتائج الأخيرة التي تم اعتمادها.

يُضاف إلى ذلك تشكل لجنة مماثلة في مدارس الحلقة الثانية ومنح مدير التربية اللجنة صلاحيات إضافة 5 درجات لكل طالب تضاف حيثما يرونه مناسبا وبما يتناسب مع مصلحة الطالب، و"تعديل نتيجة الطالب من راسب إلى ناجح بموجب ماتم إضافته من درجات".

وشدد التعميم على تنظيم جداول توضيحية لمعلومات الطلاب تتضمن عدد الدرجات المضافة مجموع الدرجات التي استفاد منها الطالب، ويتيح التعميم عدم تعديل نتيجة الطالب بحسب رغبة الأهل خلال تعهد خطي يحتفظ بالمدرسة ويرفق في صفحة الطالب المعني بذلك.

ويأتي هذا التعميم على الرغم من حالة الاعتراضات الجماعية من قبل الكوادر التعليمية والتدريسية، حيث انتقدت تعليمات تنجيح الطلاب الراسبين بتوجيه رسمي، لا سيّما وأن ذلك ينعكس على القطاع التعليمي بشكل سلبي ووصف بأنه كارثة ضمن واقع التعليم وله نتائج مدمرة للطلاب.

وكانت كشفت مصادر مطلعة في حديثها لشبكة "شام"، الإخبارية عن تداعيات تزايد قبضة "حكومة الإنقاذ السوريّة"، التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، على قطاع التعليم بمختلف مراحله لا سيّما التأسيسية، كما كشفت عن منهجية وصفتها بالمصادر بـ"الممارسات الخطيرة"، وتؤدي إلى تجهيل الأجيال.

ودقت المصادر "ناقوس الخطر"، من آلية تعامل حكومة "الإنقاذ"، مع ملف التعليم في مناطق نفوذها بمحافظة إدلب، وعلى الرغم من حساسية هذا القطاع، إلّا أن ثمة تجاوزات منها تعيين موجهين تربويين بهدف التضييق على الكوادر التعليمية، ممن باتوا بين مطرقة فرض التطوع وسندان الترهيب والمضايقات التي تزيد من وطأتها الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

ويقدر أنّ 405 مدارس في إدلب وريفها تعمل بكادر تطوعي ولا تتلقى أي دعم، حيث تحوي أكثر من 5700 معلم ومعلمة، ويتلقى من خلالها التعليم أكثر من 130 ألف طفل، بالإضافة إلى ذلك فإن هؤلاء الأطفال يُداومون بشكل جزئي نتيجة لنقص الكوادر والعمل التطوعي الغير ملزم، وبالتالي يعتبر هؤلاء الطلاب بمثابة المتسربين جزئيًّا عن التعليم.

وتشير الإحصائيات إلى أن مجمل المتسربين عن التعليم بشكل جزئي أو كامل يصل لنسبة 45% من عدد الأطفال في إدلب، حيث يقدر وجود أكثر من 140 ألف طفل متسربون عن التعليم بشكل كامل، نتيجة لنقص المدارس المدعومة.

وتجدر الإشارة إلى أن واقع التعليم في إدلب يماثل الحالة العامة في الواقع ضمن المناطق المحررة إذ شهدت الفترة الماضية مطالبة المعلمون في ريف حلب الشمالي بزيادة الرواتب وتحسين وضعهم المعيشي، حيث نظموا وقفة احتجاجية أمام مبنى مديرية التربية في مدينة الباب، كما شهدت مدينتا بزاعة وقباسين وقفة مماثلة خلال العام 2022 الحالي.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، إن طهران تعارض أي نوع من الإجراءات العسكرية واستخدام القوة في أراضي الدول الأخرى بهدف فض النزاعات، في إشارة للهجوم العسكري التركي المحتمل داخل الحدود العراقية والسورية.

واعتبر زادة أن الإجراءات العسكرية على أراضي الدول الأخرى تشكل انتهاكا لوحدة الأراضي والسيادة الوطنية لتلك الدول وسيؤدي إلى مزيد من التعقيد والتصعيد، ودعا الدول الصديقة والجارة للتعامل والحوار البناء فيما بينها، مؤكدا أن إيران مستعدة كسابق عهدها لتقوم بدورها وتباشر في مبادراتها لخفض الأزمة والحؤول دون الصراعات التي سيكون ضحاياها المدنيون العزل فقط.

 ولفت إلى أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقدر الهواجس الأمنية لدى تركيا، وتؤكد أن السبيل الوحيد لحلها يكمن في الحوار والالتزام بالاتفاقات الثنائية مع دول الجوار، بالإضافة إلى التوافقات الحاصلة خلال مفاوضات "أستانا" ومنها احترام وحدة وسلامة أراضي سوريا والسيادة الوطنية لهذا البلد، والامتثال إلى مبدأ عدم اللجوء إلى القوة".

وأشار إلى أن "التجارب على مر السنوات الأخيرة أثبتت أن استخدام القوة العسكرية ضد سائر الدول، لم يساعد على حل المشاكل معها وإنما سيؤدي إلى تداعيات إنسانية مثيرة للقلق وتعقيد الأمور في المنطقة أكثر".

وكان أكد مجلس الأمن القومي التركي، أن العمليات العسكرية الجارية حاليا على الحدود الجنوبية للبلاد والأخرى التي ستُنفذ، ضرورة للأمن القومي، وأنها لا تستهدف سيادة دول الجوار، وشدد على أن "العمليات العسكرية الجارية وتلك التي ستُنفذ على حدودنا الجنوبية ضرورة لأمننا القومي ولا تستهدف سيادة دول الجوار".

وذكر البيان أنه خلال الاجتماع تم اطلاع المجلس على سير العمليات التي تنفذ بعزم ونجاح ضد جميع أنواع التهديدات والمخاطر، وخاصة التنظيمات الإرهابية بي كي كي "PKK" (تنظيم إرهابي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران)، وواي بي جي "YPG" (ذارع بي كي كي الإرهابي في سوريا) وبي واي دي "PYD" (الجناح السياسي لواي بي جي بسوريا)، و"غولن" و"داعش".

عززت القوات الروسية قدراتها العسكرية في قاعدتها الجوية بمطار القامشلي الدولي شمال الحسكة، بعد استقدامها أمس الجمعة، طائرات حربية ومروحية، بالتزامن مع التهديدات التركية بشن عملية عسكرية شمالي سوريا.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" إن طائرتان حربيتان من طراز سوخوي 34 وست مروحيات بينها طائرة على الأقل من طراز Ka-52، بالإضافة إلى عدد من الجنود، وصلت أمس الجمعة، إلى مطار القامشلي.

ولفت ذات المصدر إلى أن القوات الروسية سيّرت يوم أمس وصباح اليوم، دورية جوية مكونة من ست مروحيات على طول الشريط الحدودي بدءاً من مدينة القامشلي وصولاً إلى الريف الغربي لمدينة الدرباسية في ريف الحسكة.

كما سيرت روسيا والنظام و "ب ي د" دورية مشتركة شمال الحسكة، وهذه المرة الأولى التي تسير فيها القوات الروسية دورية مشتركة مع النظام و"ب ي د" معاً وسط مرافقة الطائرات المروحية الروسية للدورية.

وكان مجلس الأمن القومي التركي، أكد يوم أمس أن العمليات العسكرية الجارية حاليا على الحدود الجنوبية للبلاد والأخرى التي ستُنفذ، ضرورة للأمن القومي، وأنها لا تستهدف سيادة دول الجوار.

وكان أردوغان أوضح مؤخرا أن بلاده مستمرة في إنشاء منطقة آمنة بعمق 30 كم في سوريا، والتي كان أعلن عنها في سبتمبر عام 2019.

وأكد "أردوغان" أن بلاده ستبدأ قريبا باتخاذ خطوات تتعلق بالجزء المتبقي من الأعمال التي بدأتها لإنشاء مناطق آمنة على عمق 30 كيلومترا، على طول حدودها الجنوبية.

وأشار الرئيس التركي إلى أن المناطق التي تعد مركز انطلاق للهجمات على تركيا والمناطق الآمنة، ستكون على رأس أولويات العمليات العسكرية، في إشارة إلى المناطق التي يحتلها تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، مشددا على أن العمليات ستبدأ بمجرد انتهاء تحضيرات الجيش والاستخبارات والأمن.

تعقد "اللجنة الدستورية السورية"، بعد غدٍ الإثنين، جولتها الثامنة في جنيف، تحت رعاية مبعوث الأمم المتحدة غير بيدرسن، بمشاركة وفدي النظام السوري والمعارضة، على أن تستمر خمسة أيام.

وذكر مصدر مقرب من وفد المعارضة السورية إلى المفاوضات، لموقع "العربي الجديد"، أن الوفود الرسمية للاجتماع ستبدأ بالوصول من اليوم السبت، حيث ستسبق بدء الاجتماعات لقاءات منفصلة للرئيسين المشاركين مع المبعوث الخاص بيدرسن، واجتماع مشترك تحضيري بين المبعوث الأممي مع الرئيسين المشاركين يوم غد الأحد.

وكانت الهيئة السياسية في "الائتلاف الوطني السوري" عقدت اجتماعاً أمس، في إسطنبول، بحضور رئيس الائتلاف سالم المسلط، ورئيس "هيئة التفاوض السورية" أنس العبدة، والرئيس المشترك للجنة الدستورية هادي البحرة، وقررت اعتماد بدر جاموس مرشحاً من قبل "الائتلاف الوطني" لرئاسة "هيئة التفاوض السورية" خلفا لأنس العبدة.

وقدّم العبدة خلال الاجتماع إحاطة حول مجريات اللقاء مع المبعوث الأممي بيدرسن في إسطنبول، تمهيداً لعقد الجولة الثامنة للجنة الدستورية السورية، موضحاً أنه بيّن للمبعوث الأممي "خلفيات العفو الذي أصدره رأس النظام بخصوص المعتقلين، على اعتبار أنه مجرد خديعة للدول العربية وللمجتمع الدولي لذر الرماد في العيون واستجداء التطبيع معه، حيث لم يشمل العفو المزعوم سوى عدة مئات من المعتقلين الذين يبلغ عددهم مئات الآلاف"، وفق بيان صادر عن الدائرة الإعلامية في الائتلاف.

وأشار العبدة إلى مطالب "هيئة التفاوض السورية" التي قدّمتها لمجلس الأمن، الخاصة بإحالة جريمة مجزرة حي التضامن إلى آليات التحقيق الدولية والمساءلة والمحاسبة، ووضع جدول زمني لاستكمال أعمال "اللجنة الدستورية"، وفتح مسارات كافة بنود القرار 2254، مؤكداً أن الحل في سورية يقوم على "إنجاز الانتقال السياسي حسب القرارات الدولية ذات الصلة، ولا يمكن اختزاله بمراسيم عفو مزعومة ومساعدات إنسانية".

من جهته، قدم الرئيس المشترك لـ"الجنة الدستورية السورية" هادي البحرة إيجازاً حول تحضيرات الجولة الثامنة للجنة، واستعدادات وفد الهيئة من ناحية تجهيز الأوراق ومحاور النقاش.

وكانت الجولات السابقة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، انتهت دون تحقيق تقدم، وسط مماطلة ومراوغة مستمرة من طرف وفد النظام لكسب الوقت، إذ لم تتمكن الوفود المجتمعة ورغم جهود المبعوث الأممي وجولاته على كثير من الدول من تحقيق أي تقدم في هذا المسار

ويواصل وفد النظام وبدعم وتوجيه روسي العمل على "تضييع الوقت" منذ بدء الجولة الأولى للجنة الدستورية ومن خلال اجتماعات أستانا، من خلال وسائل عدة، تحرف مسار المباحثات في كل جولة عن برنامجها.

وتتألف اللجنة الدستورية من 150 عضوا، بواقع 50 لكل من النظام والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني، وتعمل على إعادة صياغة دستور سوريا.

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال حوار مع قناة روسيا اليوم (RT)، أمس الجمعة، إن تركيا لا يمكنها أن تقف جانبًا حيال ما يجري من تطورات في سوريا.

وأشار لافروف إلى أن روسيا موجودة في سوريا "بناء على طلب الرئيس الشرعي للجمهورية العربية السورية، الحكومة الشرعية لذلك البلد".

وأضاف: "نحن هناك في حالة امتثال كامل للمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة. ونؤدي المهام التي حددها مجلس الأمن في القرار 2254. وسنلتزم بهذا الخط في المستقبل أيضا".

وتابع: "سندعم القيادة السورية في جهودها لاستعادة وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية بشكل كامل، لأنه لا تزال هناك وحدات من القوات المسلحة للدول لم يدعها أحد"، ما يعني استمرار العدو الروسي في ارتكاب المجازر بحق السوريين.

وتابع: "ولأنه حتى الآن، على سبيل المثال، الجيش الأمريكي، الذي احتل جزءا كبيرا من الضفة الشرقية لنهر الفرات، ينشئ بشكل علني تشكيلات شبه دولة هناك، ويشجع الانفصالية بشكل مباشر، مستخدما لهذا الغرض مزاج جزء من السكان الأكراد في العراق".

وأردف: "هنا تنشأ المشاكل بين الهياكل المختلفة التي توحد الأكراد العراقيين والسوريين"، لافتا إلى أن كافة الأوضاع أدت إلى التوتر في المنطقة، مشددا على أنه "لا يمكن لتركيا بالطبع أن تقف جانبا".

وأعرب عن رغبة بلاده في حل هذه المشاكل على أساس احترام سيادة الجمهورية العربية السورية وسلامتها الإقليمية، لافتا إلى أن موسكو تتحدث مع الأكراد في سوريا، وأن لديها قنوات اتصال مع كل طرف منهم.

وقال: "نشجعهم على إلقاء نظرة فاحصة على التاريخ الحديث. التاريخ المتعلق بوعود الولايات المتحدة بشيء ما لشخص ما، وكيف يتم الوفاء بهذه الوعود".

وأضاف: "وحتى من هذه الاعتبارات البراغماتية البحتة، ناهيك عن القانون الدولي، من المعقول بدرجة أكبر الدخول في حوار جاد مع دمشق، والاتفاق على كيفية تنظيم العيش في دولة واحدة".

بدأت قوات الأسد صباح اليوم بتطبيق عملية التسوية الأمنية في بلدة "كناكر" بريف دمشق الغربي، بعد يومين على تطبيق العملية في مدينة "القطيفة" بمنطقة "القلمون الشرقي".

وقال موقع "صوت العاصمة" إن عملية التسوية، بدأت قرابة الساعة العاشرة من صباح اليوم، بحضور ضباط من مرتبات الأمن العسكري، وآخرين من ضباط الفرقة السابعة، إلى جانب مندوبي من "القضاء العسكري".

وأضاف المصدر أن استخبارات النظام أقامت مركز التسوية في صالة تابعة للواء "121" عند بوابته الرئيسية على أطراف بلدة كناكر.

وأشار المصدر إلى أن عملية التسوية ستجري على شكل دفعات، موضحاً أن تطبيق العملية اليوم يشمل 100 شاباً من أبناء البلدة المدرجة أسماءهم ضمن قوائم التسوية الجديدة.

وأكّد المصدر إلى أن لجنة المصالحة دعت أهالي البلدة الراغبين بالخضوع لعملية التسوية، ولم يسجلوا أسماءهم سابقاً ضمن القوائم، بالتوجه إلى مبنى المجلس البلدي، لتسجيل الأسماء خلال ساعات اليوم.

وبحسب ذات المصدر فإن اللجنة القضائية منحت الخاضعين لعملية التسوية، من المتخلفين عن الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، تأجيلاً لمدة ستة أشهر، موضحاً أنها منحت المنشقين مهلة مدتها خمسة أيام لتسليم أنفسهم والالتحاق بقطعهم العسكرية.

• وتوصلت لجنة المصالحة في بلدة كناكر، أواخر نيسان الفائت، لاتفاق مع رئيس الفرع 220 التابع للأمن العسكري، والمعروف باسم "فرع سعسع"، العميد "طلال العلي"، يقضي بإخضاع مجموعة من أبناء البلدة لعملية تسوية أمنية جديدة.

وكان من المقرر إتمام عملية التسوية خلال الشهر الفائت، إلا أن تعثر المفاوضات بين الطرفين، أجلت تطبيق العملية حينها.

وكانت سلسلة المفاوضات بين أعضاء لجنة المصالحة، ورئيس فرع سعسع "طلال العلي"، بدأت مطلع آذار الفائت، بطلب من رئيس الفرع، للبحث في الملفات الأمنية العالقة في كناكر، طالب خلالها بتسليم مستودع للأسلحة، وتهجير شبان من أبناء كناكر المنضمين سابقاً إلى صفوف فصائل المعارضة، وفق قوائم أصدرها الفرع خلال المفاوضات.

ورفض عدد من الشبان الواردة أسماؤهم ضمن قوائم التهجير القسري، القبول بشروط العلي، ووضعوا عدّة شروط للقبول بعملية التهجير حال التوافق مع "العلي" عليها، أبرزها الخروج من البلدة بأسلحتهم، وإطلاق سراح جميع المعتقلين من أبناء البلدة، وهو ما رفضه "العلي" وأدى لتعثر المفاوضات بين الطرفين.

وجاء تطبيق عملية التسوية الأمنية في بلدة كناكر، بعد يومين على إطلاق التسوية في مدينة القطيفة في منطقة القلمون الشرقي، افتتحت خلالها استخبارات النظام مركزاً للتسوية بالقرب من مبنى المالية في المدينة، بالتنسيق بين فرع الأمن العسكري ولجنة المصالحة في المدينة، وبإشراف أمين فرقة حزب البعث في القطيفة "وليد نعانسة".

تداولت صفحات إخبارية محلية تسجيلاً مصوراً، ظهرت فيه القاضي في وزارة العدل بحكومة نظام الأسد "فتون علي خير بيك"، قالت إنها تتعرض للابتزاز والملاحقة بعدة تهم "ملفقة"، من قبل شخصيات نافذة، بعد الحجز على أملاكها ضمن قضية فساد جديدة تخرج للإعلام.

وحسب ما ورد في التسجيل المتداول فإنّ "خير بيك"، ناشدت رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، بوصفه "رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى"، وعرفت نفسها على أنها قاضي في الجمهورية العربية السوريّة.

وقالت إنها تناشد رأس النظام لحمايتها من شقيقتها "خلود خير بيك"، وذكرت أن أختها "خلود"، كانت موقوفة سابقاً عام 2010، بدواعي احتيال ونصب على المواطنين والدولة ومحاولة قتل، وذكرت أن شقيقتها تدّعي بأنها تربطها علاقة قوية جدا مع ضباط كبار بالدولة.

وأضافت، بالفعل وصلني تهديدات من اللواء "غسان بلال"، ومن قريبه العميد "قصي عباس"، والعميد "كمال حسن" ورجل الأعمال "فادي رحمو"، وذكرت أن مكان إقامتها في كفرسوسة بدمشق، وخرجت مؤخرا إلى الإمارات العربية المتحدة للبحث عن عمل.

وحسب "خير بيك"، فإن بمجرد وصولها إلى الإمارات وصلتها تبليغات، وتهم ملفقة، ومنها دعوة عمرها 12 سنة فتحت عبر وزير العدل أحمد السيد ووزير الداخلية اللواء محمد الرحمون، حيث قاموا بإدراج اسمها في القضية، وأصبحت شريكة بالشروع بالقتل.

وضمن القضية ذاتها لفتت إلى منع المحامين الإطلاع على القضية، وخاطبت رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، بقولها، إنه منذ دخولها إلى القضاء وشقيقتها "خلود"، تهديدها بعدة قضايا فساد وابتزاز بواسطة شخصيات كبيرة في نظام الأسد.

وذكرت أنه تم مصادرة و"منع تصرف"، على مكتبها الوحيد في سوريا، وكشف التسجيل عن تعرضها للابتزاز و التهديد بالاعتقال من قبل شقيقتها "خلود خير بيك"، التي قالت أنها تدعي بأنها مستشارة في القصر الجمهوري وعضو المجلس الوطني البريطاني وأصحاب النفوذ.

وطالما يخرج للإعلام بعض من فضائح قطاع القضاء لدى النظام حيث كشف المحامي العام الأول في دمشق عن فضيحة جديدة في قضاء النظام حيث وقعت حادثة سرقة أضابير في محكمة البداية المدنية ضمن القصر العدلي، ما اعتبر فضيحة جديدة تُضاف إلى سلسلة طالت قطاع القضاء في مناطق سيطرة النظام.

وذكر القاضي "أديب مهايني"، أن الحادثة جرت بعد أن دخل الفاعلون خلال وقت الدوام واختبأوا ضمن القصر العدلي حتى المساء وقاموا بالعملية من خلال كسر قفل محكمة البداية، وفق تعبيره.

وكانت أثارت تصريحات وزير العدل لدى نظام الأسد الجدل حول اعترافه بوجود "أخطاء قضائية جسيمة فيما لا يتم نشر ذلك لأن قانون السلطة القضائية لا يسمح بالنشر" خلال حديثه سابقا عن مذكرات بحث تستهدف مئات الآلاف من المطلوبين للنظام في مختلف المحافظات السورية.

يشار إلى أنّ مؤسسات القضاء في مناطق سيطرة النظام تحولت إلى أداة لابتزاز ذوي المغيبين في سجون ومعتقلات النظام كما استغلها الأسد وملحقاتها من مخبرين وعناصر للمخابرات في ملاحقة السوريين والتضييق عليهم تحت غطاء "القانون" المزعوم وأهتم بإحداث محاكم تختص بملاحقة المطلوبين تحت مسمى "مكافحة الإرهاب"، وغيرها، في حين تتوالى الفضائح حول هذا القطاع الذي كرسه نظام الأسد لخدمة مصالحه وبات كما جميع مؤسساته ينخره الفساد.

انتقدت شخصيات موالية لنظام الأسد رفع رسم جواز السفر الفوري، الذي حددته وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد مؤخرا، لا سيّما مع استمرار الطوابير أمام مراكز الهجرة والجوازات في مناطق سيطرة النظام، وكذبت تعليقات موالين رواية النظام بأن رفع الرسوم للقضاء على المحسوبيات والفساد لاستخراج الجواز.

وقالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إن الجواز السفر الفوري غير متاح للجميع، رغم رفع الرسم بشكل صادم وغير مبرر وقالت إن طلب الجواز الفوري يخضع للدراسة ومخصص للطلبة الذين يدرسون في الخارج وأصحاب  الإقامات والمسافرين بقصد العلاج، حسب تعبيرها.

وخاطب الكاتب المقرب لنظام الأسد "شادي أحمد"، وزير الداخلية بقوله أنا شخص يعمل بالشأن العام
و ليس لي منصب او امتيازات، و لكن لم أستطع أن أبرر للرأي العام، أو أفسر له، ما معنى ان جواز السفر المستعجل يصدر بنفس اليوم وغير المستعجل يحتاج وقت، قد يمتد أسابيع و أشهر.

وأضاف، ما هي الذريعة التي سوف اسوقها للمواطن ان الجواز بالفترة العادية يحتاج اشهر؟ و الاستثنائي يحتاج ساعات؟ سيادة الوزير الرأي العام أهم من الغلة، ساعدونا لكي نساعدكم، وفقا لما أورده "شادي أحمد"، تعليقا على رفع رسم الجواز الفوري من قبل داخلية الأسد.

فيما قالت المذيعة الداعمة للأسد "سلوى صبري" في منشور تهكم المواطن "العادي" ممكن يسافر على أقل من مهله، حتى قراره يكون مدروس بهدوء
العجلة من الشيطان أخي "العادي"، وانتقدت ما يسمى اللجنة الإعلامية التي لم تمهد للمواطن القرار الذي أصدره اللواء محمد الرحمون.

ولم يقتصر انتقاد القرار على الموالين للنظام حيث أكد باحثون سوريون، أن النظام يستغل حاجة السوريين إلى جواز السفر، لتحصيل أكبر قدر ممكن من الإيرادات المالية لخزينته، حيث صرح الباحث الاقتصادي أدهم قضيماتي، إن لدى النظام أكثر من هدف من وراء مضاعفة الرسوم المالية لإصدار جوازات السفر مؤخراً.

ولفت في تصريح صحفي إلى أن النظام يسعى أيضاً إلى تشجيع السوريين على الهجرة لتخفيف الأعباء الاقتصادية بمناطق سيطرته، كما أن الحوالات التي يرسلها المهاجرون إلى أهاليهم تشكل الشريان المالي بمناطق النظام، وقال المدير التنفيذي في مركز "فكر للدراسات والتطوير" غياث دك، إن تسهيل إجراءات السفر يعود بالنفع على النظام مادياً، وتنشيط حركة شركات الطيران المملوكة له.
 
وكانت أصدرت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد يوم الثلاثاء الماضي قراراً رسمياً يقضي برفع رسوم إصدار جواز السفر الفوري بنسبة كبيرة، حيث بلغ السعر الجديد 300 ألف ليرة سورية، وذلك وسط تخبط كبير ناجم عن إعادة تفعيل منصة حجز الدور الإلكتروني.

ونشرت الصفحة الرسمية للوزارة تعميماً يحدد رسم إصدار جواز السفر الفوري للمقيمين بمناطق سيطرة النظام بمبلغ 300 ألف ليرة سورية بدلاً من 102 ألف، وحمل البيان توقيع وزير داخلية الأسد اللواء محمد الرحمون.

ولفت القرار إلى أن الجواز الفوري يسلم لصاحب العلاقة في يوم التقدم بالطلب دون الحاجة إلى حجز دور على المنصة الإلكترونية، وبررت الوزارة قرارها بمزاعم "الحرص على تلبية رغبة الإخوة المواطنين الذين هم بأمس الحاجة الضرورية للحصول على الجواز"، وفق تعبيرها.

وتزامن رفع رسم الجواز الفوري مع إعادة تفعيل منصة حجز دور للتقديم على جوازات السفر عبر الإنترنت للعمل بشكل مفاجئ لكنها فاجأت المستخدمين أكثر بالمواعيد التي تلقّوها، حيث تلقى بعضهم تاريخ قديم قبل عقود، وآخرين موعد يصل إلى انتظار لمدة 3 سنوات، وسط تخبط أداء المنصة.

ويحدد النظام رسوم جواز السفر العادي 50 ألف ليرة سورية ويحتاج حجز دور على منصة الحجوزات ثم التوجه لدوائر الهجرة والجوازات تقديم الطلب في الموعد المحدد، وكان يحدد رسوم جواز السفر الفوري للمواطنين داخل القطر 102,000 ليرة سورية، قبل رفعه اليوم بنسبة كبيرة.

كما يحدد رسوم 300 دولار أمريكي رسوم جواز السفر العادي للمغتربين خارج القطر يحتاج حجز دور على منصة حجوزات جوازات السفر ثم التوجه لدوائر الهجرة والجوازات لتقديم الطلب في الموعد المحدد، ويحدد رسم الجواز المستعجل خارج القطر بدون  حجز دور بمبلغ 800 دولار أمريكي.

وسبق أن صرح مسؤولين بوزارة الداخلية لدى نظام الأسد بالعمل عن مشروع يتيح التقدم للحصول على جواز السفر بشكل كامل عن طريق الإنترنت، بدلاً من حجز الدور فقط عبر المنصة، وذلك لضمان جدية المواطن، ويتحدث عن ضبط رئيس أحد فروع الهجرة وعناصر وصف ضباط يتلقون رشاوى من المواطنين.

هذا ويحتل جواز السفر السوري برفقة أفغانستان والعراق، مرتبة كأضعف جوازات سفر في تصنيف قوة جواز السفر العالمي لعام 2021، حسب شركة الاستشارات المالية الكندية Arton Capital، في حين يستغل النظام الموارد المالية لإصدار الجوازات حيث صرح وزير داخلية الأسد بأن أكثر من 21.5 مليون دولار مستوفاة من جوازات السفر التي تم إصدارها للمغتربين خلال العام 2020 وفق تصريحات رسمية.

نعت صفحات موالية لنظام الأسد العميد الركن المتقاعد "ثابت علي ضاهر"، الملقب بـ"أبو علي"، وذلك بظروف غامضة حيث لم تشير النعوة إلى أسباب وفاة الضابط ليضاف إلى عدة حالات سابقة لضباط في صفوف قوات الأسد.

وقالت مصادر إعلامية موالية إن "ضاهر"، ينحدر من قرية الحصنان التابعة لمنطقة "بيت ياشوط"، بريف محافظة اللاذقية الساحلية، ونوهت إلى أنه لقي مصرعه يوم أمس الجمعة عن عمر يناهز 59 عاماً.

ونشرت صفحات إخبارية داعمة للأسد صورا للضابط بالزي العسكري، ولفتت إلى أن تشييعه يوم أمس من مشفى تشرين الجامعي باللاذقية، ويذكر أن الضابط هو شقيق العميد الركن "هيثم علي ضاهر".

ويوم الأربعاء الماضي نعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد العميد "نشوان السعد"، المنحدر من مدينة "القريتين"، بريف حمص الشرقي، وذلك خلال حملات التمشيط لقوات الأسد في البادية السورية.

في حين توفي العقيد المتقاعد "أحمد حيدر"، في منطقة جبلة في محافظة اللاذقية، كما توفي العقيد المهندس "ناصر محمد عباس"، من سكان حي المهاجرين في مدينة حمص وسط سوريا، دون ذكر أسباب الوفاة.

هذا ورصدت شبكة شام الإخبارية قبل أيام مصرع ضابط متقاعد برتبة عميد، وهو قيادي ومسؤول سابق في شرطة النظام بريف العاصمة السوريّة دمشق، يضاف له ضابط برتبة عميد ركن بظروف غامضة.

وتجدر الإشارة إلى تكرار مصرع العديد من الضباط برتب عسكرية عالية وذلك بظروف لا تفصح عنها وسائل الإعلام الموالية للنظام وسط للتكتم الرسمي كما جرت العادة، ما يشير إلى عمليات تصفية محتملة تشرف عليها مخابرات الأسد.