أصدر "مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد)، بياناً دعا فيه المجتمع الدولي والأمم المتحدة للتعامل بجدية والتدخل سريعا بشأن التهديدات التركية بشن عمل عسكري محتمل في شمال سوريا.

وقال البيان: "هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرة أخرى بإطلاق عملية عسكرية في شمال سوريا، معلنا أن الهدف منها هو إنشاء "منطقة آمنة"، متذرعاً بحماية الأمن القومي التركي وإعادة اللاجئين السوريين، حيث كان قد أعلن في بداية أيار الحالي عن عزمه إعادة مليون لاجئ من تركيا إلى شمال سوريا".

واعتبر البيان على أن "التهديد التركي هذا يستهدف السيادة السورية ويعرض الأراضي السورية لمزيد من الاحتلال، ويهدد النسيج المجتمعي السوري"، ورأى أن "مساعي توطين السوريين في مناطق ليست مناطقهم، تهدف لإحداث التغيير الديمغرافي بحق أبناء القومية الكردية" وفق تعبيره.

وذكر البيان أن "مسافة 30 كم التي يتحدث عنها الرئيس التركي هي منطقة متعددة المكونات من الكرد والسريان والايزيديين والارمن والعرب. وهي تضم المنطقة التي تحوي سجون داعش وأسرهم".

ولفت البيان إلى أن "التهديدات التركية بعملية عسكرية تشكل خطرا حقيقيا على مستقبل المنطقة وعلى السلم والأمن الإقليمي والدولي، وهي إجهاض لكل الجهود والتضحيات التي تمت في سبيل محاربة الإرهاب، كما أنها تشكل خطرا حقيقيا على شكل ومستقبل الحل السياسي في سوريا، وهي تهدف لتقوية موقع المتطرفين والإرهابيين جيوسياسيا تحت مسمى المعارضة، الأمر الذي سيعزز مواقعهم في مستقبل التسويات المزمعة في سوريا"، وفق البيان.

وأضاف البيان: "كما نعتقد أن الدول المشاركة في التحالف الدولي ضد داعش تتحمل مسؤولية أساسية ولديها الإمكانية لمنع التدخل التركي الذي سيخلف كوارث إنسانية في المنطقة التي تعاني من صعوبات وتحديات سياسية وأمنية واقتصادية، كما سيعرض التدخل التركي الأقليات القومية والدينية إلى مخاطر التهجير والتطهير العرقي، وفي المقدمة منهم الإزيديون والمسيحيون والكرد".

ودعا البيان المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التعامل بجدية مع التهديدات التركية والتدخل سريعا وإبداء مواقف قوية وشجاعة لإنقاذ ما تبقى من الآمال لدى السوريين في التوصل إلى حل سياسي، كما دعا الشعب السوري وممثليه أياً كانت اتجاهاتهم إلى ابداء الحس والمسؤولية الوطنية فوق أي اعتبارات سياسية أخرى، وقبول مبدأ الحوار الوطني كمدخل أساسي لمعالجة مختلف جوانب الأزمة التي تعيشها سوريا.

وفي وقت سابق، أكد مجلس الأمن القومي التركي، أن العمليات العسكرية الجارية حاليا على الحدود الجنوبية للبلاد والأخرى التي ستُنفذ، ضرورة للأمن القومي، وأنها لا تستهدف سيادة دول الجوار.

وشدد مجلس الأمن القومي على أن أنقرة التزمت دائما بروح وقانون التحالفات الدولية، وأنها تنتظر نفس المسؤولية والصدق من حلفائها، مؤكدا أنه وجه "دعوة للدول التي تنتهك القانون الدولي بدعم الإرهاب للتخلي عن موقفها والأخذ بعين الاعتبار مخاوف تركيا الأمنية".

وأوضح البيان أن العمليات التي ستُنفذ على الحدود الجنوبية هي لتطهير المنطقة من الإرهاب ولا تستهدف بأي حال من الأحوال سلامة وسيادة دول الجوار، وأنها ستقدم مساهمة جادة لتحقيق الأمن والسلام لدول الجوار.

وذكر البيان أنه خلال الاجتماع تم اطلاع المجلس على سير العمليات التي تنفذ بعزم ونجاح ضد جميع أنواع التهديدات والمخاطر، وخاصة التنظيمات الإرهابية بي كي كي "PKK" (تنظيم إرهابي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران)، وواي بي جي "YPG" (ذارع بي كي كي الإرهابي في سوريا) وبي واي دي "PYD" (الجناح السياسي لواي بي جي بسوريا)، و"غولن" و"داعش".

أعلنت وزارة الزراعة لدى نظام الأسد عن مكافأة بقيمة 100 ليرة سورية، لجمع حشرة "كابنودس" التي تصيب أشجار الفستق الحلبي، وذلك عبر حملة من مديرية وقاية النبات وتشمل مناطق سيطرة النظام في حماة و حمص وحلب وإدلب، ومن المقرر إطلاق الحملة يوم الأحد المقبل 29 أيار الجاري.

ويتضمن برنامج الحملة صرف مكافأة مالية للقائمين على عملية الجمع بمبلغ 100 ليرة عن كل حشرة كاملة، وتوزيع مطويات إرشادية عن حشرة كابنودس الفستق الحلبي وبرنامج الإدارة المتكاملة لها، وتنفيذ يوم حقلي عن الإدارة المتكاملة لحشرة كابنودس الفستق الحلبي، وفق إعلان الحملة.

ونقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن مدير الوقاية في وزارة الزراعة "إياد محمد"، قوله إنه تم تخصيص مكافأة بقيمة 100 ليرة لمن يشارك بجمع ومكافحة حشرة "الكابنودس" الضارة، وذكر أن "كابنودس" تصيب أشجار الفستق الحلبي، حيث بلغت نسبة الأشجار المصابة 10% من المساحات المزروعة بالفستق، والتي تمتد لـ60 ألف هكتار.

واعتبر المسؤول ذاته أنه هذه الطريقة تعتبر من أفضل طرق المكافحة، و"الكابنودس" هي حشرة ضارة في طورها اليرقي خصوصاً، وقال إنها تشكلت نتيجة خروج نسبة كبيرة من المناطق المزروعة عن السيطرة أثناء سنوات الحرب فقط، ويمكن الوقاية منها عن طريق الري المستمر، وفق تعبيره.

وأضاف، أن هناك لجاناً تنظم أعمال الجمع لحساب قيمة المكافأة والتي كانت قبل الحرب ليرتين ونصف أما الأن 100 ليرة، كما يوجد برنامج لمكافحة الدبابير ستكون مكافأته 2000 ليرة لكل عش، وقدر إنتاج سوريا كان يأتي من حوالي 10 مليون شجرة في العام الماضي وجاءت حماة المركز الأول بنحو 23 ألف طن، إلا أنه تجاهل تهجير معظم أصحاب هذه الأراضي الزراعية وقيام ميليشيات النظام بجني محصولها عبر المزادات وغيرها.

وكانت أثارت صوراً أظهرت كيفية مكافحة "فأر الحقل"، في إدلب من قبل عدد من مسؤولي نظام الأسد بينهم محافظ النظام في إدلب، سخرية واسعة فيما رد معلقون بحديثهم عن أولوية "مكافحة الألغام" التي تحصد أرواح المدنيين بمناطق سيطرة النظام.

ونشرت صفحة تابعة للنظام مشاهد قالت إنها لتنفيذ حملة "مكافحة فأر الحقل" في ريفي إدلب الجنوبي والشرقي، أطلقتها مديرية الزراعة، مشاركة محافظ إدلب، "محمد نتوف" ومسؤول في "حزب البعث"، "أسامة فضل".

وتجدر الإشارة إلى أن القطاع الزراعي تأثر بشكل كبير بحرب النظام الشاملة ضد الشعب السوري، وبات الفلاح السوري يعاني من أزمات متراكمة منها صعوبة تأمين المحروقات والسماد، فيما قدم نظام الأسد عقود استثمار الأسمدة إلى روسيا بشكل طويل المدى بعد أن كانت تؤمن أكثر من 80 بالمئة من حاجة سوريا، فيما يواصل مسؤولي النظام تعليق فشله الذريع بمزاعم تأثير العقوبات الاقتصادية على القطاع الزراعي.

أصدرت عدد من منظمات المجتمع المدني السوري، بياناَ مشتركاً، مؤكدة دعمها الموحد لإنشاء آلية مستقلة، دولية وشاملة للتعامل مع ملف الأشخاص المفقودين في سوريا، بما يتماشى مع الطلبات السابقة التي قدمتها عائلات المفقودين.

وأوضحت المنظمات، أن أزمة الأشخاص المفقودين تمس جميع جهودها لأنها تمس حياة جميع السوريين، لافتة إلى أن أحداث الشهر الماضي عززت عزمها، وأكدت على ضرورة التقدم بهذه المسألة، حيث بات مصير عشرات الآلاف من الأشخاص المحتجزين في الحسبان.

وبينت أنه في 28 نيسان، نشر باحثون أدلة على مجزرة في ضاحية التضامن بدمشق، مما دفع آلاف العائلات إلى البحث في اللقطات المصورة، وهم يأملون ألا يروا أحبائهم على الشاشة، تمكنت بعض العائلات من التعرف على أحبائها في الفيديو فقط لتعلم بعد تسع سنوات من الانتظار أنهم قتلوا في عام 2013.

وأوضحت أنه بالنسبة للعديد من العائلات السورية، تكررت مثل هذه الأحداث مرارًا وتكرارًا على مدار العقد الماضي، حيث وقع عبء البحث عن المفقودين على عاتقهم. يجب ألا يقع هذا العبء على عاتق العائلات التي تعاني من هذه الخسارة الفادحة، مبينة أن البحث ليس فقط مؤلم، ويسبب صدمة ثانوية للعائلات، ويستغرق وقتًا طويلاً، وأمر معقد، ولكنه أيضًا يجعل العائلات هدفًا للابتزاز من قبل أولئك الذين يدعون أن لديهم معلومات عن أحبائهم.

وبعد يومين من تقرير مجزرة التضامن، في 30 نيسان، تلقت العديد من العائلات بصيص أمل عندما أصدرت السلطات السورية مرسوم عفو عما أسمته المتهمين بارتكاب أعمال إرهابية. في الأسابيع التي تلت ذلك، تم الإفراج عن حوالي 500 معتقلاً، بعضهم اختفى في السجون السورية منذ أكثر من عقد. 

وقالت إنه بينما تم الترحيب بعمليات الإفراج هذه، أدت الطريقة التي تمت بها إلى مزيد من الارتباك والألم للعديد من العائلات، حيث تقاعست الحكومة عن الإفصاح عن أي معلومات حول أولئك الذين شملهم العفو أو إبلاغ العائلات في وقت مبكر.

وبدلاً من ذلك، قامت بإطلاق المعتقلين بشكل عشوائي في وسط دمشق، دون مال أو معرفة بكيفية الاتصال بأسرهم، وتُرك المفرج عنهم يعتمدون على مساعدة الغرباء، بينما تجمعت العائلات التي كانت في أمس الحاجة لتلقي أي أخبار، بالآلاف في الشوارع في انتظار المزيد للإفراج عنهم وتمسك بصور أحبائهم. 

وفي الوقت نفسه، واجهت العائلات التي تعيش خارج المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية وتحاول متابعة الأخبار عبر الإنترنت معلومات مضللة متفشية. لقد رأينا هذا الأمر بشكل مباشر، حيث تلقت منظماتنا مئات الطلبات في الأسبوعين الماضيين من العائلات اليائسة للحصول على الأخبار والدعم.

وأكدت المنظمات أن العائلات تُركت مرة أخرى لتتدبر أمورها بنفسها، مشددة على أن الحاجة إلى الدعم في تنسيق عمليات الإفراج بصورة إنسانية، وإيصال معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب، والتأكد من مصير من لا يزالون في عداد المفقودين أمر واضح، يجب ألا تقع مسؤولية البحث عن المفقودين على عاتق العائلات بعد الآن، ولدى المجتمع الدولي فرصة واضحة لتفويض آلية واحدة مركزية وشاملة لتنسيق هذه الجهود. 

وأكدت المنظمات أن البقاء على الوضع الراهن فيما يتعلق بالمعتقلين والمفقودين غير مقبول، إنه يزيد من تعقيد الوضع ويزيد من المعاناة للأسر، مجددة مطالبتها بإنشاء آلية دولية مستقلة ومركزية لتنسيق ودعم الإفراج عن المعتقلين والبحث عن المفقودين وتجديد التزامنا بدعم جهود هذه الآلية حيث نعمل جميعًا لتأمين إطلاق سراح المختفين قسراً لدى مختلف أطراف النزاع وإحلال السلام لأسرهم.

ووقع على البيان كلاً من "البرنامج السوري للتطوير القانوني، تحالف اسر الأشخاص المختطفين لدى داعش (مسار)، حملة سوريا، رابطة تآزر، رابطة عائلات قيصر، رابطة معتقلي عدرا، رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا، سوريون من أجل الحقيقة، الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم التالي، عائلات من اجل الحرية، مبادرة تعافي، المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، المركز السوري للعدالة والمسألة، منظمة نوفوتوزون، النساء الآن من آجل التنمية، حررني".

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن القوات الروسية باقية في سوريا لأنها موجودة هناك بطلب من "حكومتها الشرعية"، مؤكداً دعم بلاده للنظام السوري، بالتزامن مع تقارير غربية تتحدث عن انسحاب تدريجي روسي بسبب أزومة أوكرانيا.

وقال لافروف، في حوار لبرنامج "قصارى القول" على قناة RT:"نحن هناك بناء على طلب الرئيس الشرعي للجمهورية العربية السورية، الحكومة الشرعية لذلك البلد، نحن هناك في حالة امتثال كامل للمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة. ونحن نؤدي المهام التي حددها مجلس الأمن في القرار 2254. وسنلتزم بهذا الخط في المستقبل أيضا".

وأضاف الوزير: "سندعم القيادة السورية في جهودها لاستعادة وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية بشكل كامل، لأنه لا تزال هناك وحدات من القوات المسلحة للدول لم يدعها أحد، ولأنه حتى الآن، على سبيل المثال، الجيش الأمريكي، الذي احتل جزءا كبيرا من الضفة الشرقية لنهر الفرات، ينشئ بشكل علني تشكيلات شبه دولة هناك، ويشجع الانفصالية بشكل مباشر، مستخدما لهذا الغرض مزاج جزء من السكان الأكراد في العراق".

وزعم لافروف: "يهدف "قانون قيصر" سيئ السمعة إلى خنق الاقتصاد السوري. لكننا نرى أن الدول العربية، تتفهم أكثر فأكثر الطريق المسدود لهذا المسار وتهتم باستئناف علاقاتها مع الجمهورية العربية السورية. لذلك، أعادت دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخرا أعمال سفارتها بالكامل. لم يسحب عدد من الدول العربية سفاراته من دمشق".

وقال: "الآن يجري التحضير للقمة القادمة لجامعة الدول العربية، وقد ناقشناها في الجزائر مع الرئيس تبون. والغالبية العظمى، على حد علمنا من اتصالاتنا، تؤيد نوعا من الحل الذي يسمح ببدء عملية استئناف العضوية الكاملة لسوريا في جامعة الدول العربية".

وأشار إلى وجود "نقطة أخرى وهي مشكلة اللاجئين"، مشيرا إلى ان "وسطاء الأمم المتحدة يحاولون المشاركة في هذه القضية. لكن الولايات المتحدة والأوروبيين المطيعين لهم تماما بكل الطرق الممكنة يمنعون عودة هؤلاء الأشخاص. ولاحظ أنه عندما عقدت الجمهورية العربية السورية مؤتمرا في دمشق قبل عامين لحشد الأموال والإمكانيات، لخلق فرص لعودة اللاجئين، بذل الأمريكيون جهدا كبيرا لمنع الجميع من حضور هذا المؤتمر"، وفق قوله.

وحول التسوية السياسية في سوريا قال: "العملية التي تجري في جنيف، اللجنة الدستورية، لجنة صياغة الدستور. نحن على اتصال منتظم بالسيد بيدرسن، الذي يمثل الأمم المتحدة، كوسيط في هذه العملية؛ زارنا منذ وقت ليس ببعيد. كما نتواصل معه من خلال مكتبنا التمثيلي في جنيف. الآن هناك اتفاق على أنه في الأسابيع القليلة المقبلة. نعم، حتى نهاية مايو، يبدأ الاجتماع التالي لهيئة الصياغة".

وعبر لافروف عن ثقته بأن "قرار الأسد الأخير بالعفو عن جميع المتهمين بارتكاب جرائم تتعلق بالتهديد الإرهابي كان خطوة مهمة وإيجابية للغاية. تم إنجاز الكثير من العمل هناك. وقد تم الإعلان عن مثل هذا العفو".

وختم بالقول: "القضية، كما نرى جميعا، تتقدم بصعوبة. لذلك، تظل هذه المهمة على جدول الأعمال. لكن في الآونة الأخيرة، وبفضل الإجراءات المتخذة سواء من خلال قواتنا أو القوات المسلحة السورية، لم نلاحظ أي استفزازات من داخل إدلب ضد مواقع الجيش السوري وقواعدنا في سوريا".

نفى مصرف النظام المركزي طرح عملة ورقية من فئة 10 آلاف ليرة سورية في الأسواق المحلية للتداول، وجاء ذلك بعد زعم رئيس "هيئة الأوراق والأسواق المالية"، لدى نظام الأسد "عابد فضلية"، بأن "طباعة ورقة نقدية من فئة 10 آلاف يمكن أن يكون حلاً للتضخم وسيساهم في تخفيف ضغط التعامل النقدي".

وجاء نفي المصرف المركزي على لسان مدير الخزينة "إياد بلال"، الذي قال إن في الوقت الحالي لا يوجد أي نيّة لدى المصرف لطباعة وإصدار أي عملة ورقية من فئة 10 آلاف ليرة سورية، والعملة الموجودة حالياً في السوق هي فقط العملة المطروحة، ولا يوجد غيرها.

وتحدث عن عملية طرح العملة التي قال إن تخضع لدراسة سابقة لسنوات، ففي إحدى المرات صرّح دريد ضرغام حاكم مصرف المركزي أنه عندما يريد المصرف طرح أي فئة يسبق ذلك دراسات لسنوات فمثلا فئة 2000 ليرة وضعت للدراسة في 2011 وطُرحت عام 2017، وفق تعبيره.

وزعم قيام المصرف بمعالجة التضخّم عن طريق ضبط السيولة، وتدوير السيولة الموجودة، والدفع الإلكتروني حيث يتم تخفيف الكتلة النقدية المطروحة للتداول، بالإضافة لسعر الفائدة التي تم طرحه منذ فترة، وقال مركزي النظام إن إصدار عملة رقمية في سورية ليس قيد الدراسة حالياً.

ونفى المسؤول ذاته وجود أزمة مدفوعات بما يخصّ المشتقات النفطية، لكن المشكلة تكمن بالعقوبات وفق تعبيره، وأضاف، أن المركزي يشجّع التحويلات المالية، وتحدث عن الافتقار لثقافة التحويل فيفضّل التاجر سحب مئة مليون ليسلمها لآخر بينما في التحويل الأمر أسهل وأضمن بأن تكون المبالغ صحيحة، وفق كلامه. 

هذا وكان أثار نفي رسمي صادر عن النظام حول طرح ورقة الـ 10 آلاف في الأسواق مخاوف من تكرار سيناريو طرح فئة نقدية جديدة، حيث اعتبر النفي من أولى خطوات النظام لطرح فئة جديدة، وذلك استناداً لقرارات سابقة، و تعليقات متابعي الصفحات الموالية بهذا الشأن، حيث سبق أن نفى طرح فئة 5 آلاف ليرة سورية، ثم قام بطرحها بعد التمهيد والترويج الإعلامي.

دعت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا، مجلس الأمن الدولي، الخميس، إلى تجديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود التي ينتهي العمل بها في 10 يوليو/ تموز القادم.

وقال رئيس اللجنة باولو بينيرو في بيان نشر على موقع الأمم المتحدة الإلكتروني، "سيكون إخفاقا من الدرجة الأولى إذا لم يمدد مجلس الأمن الأذن لتقديم المساعدات عبر الحدود في سوريا".

وأضاف أنه "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يتخلى عن الشعب السوري الآن، ففي الوقت الذي تواجه فيه البلاد أسوأ أزمة اقتصادية وإنسانية منذ بداية الصراع، يجب على المجتمع الدولي حماية المساعدات الحالية المنقذة للحياة عبر الحدود وزيادة تعهداته التمويلية لدعم هذه المساعدات".

وأشار بينيرو، إلى أن السوريين "عانوا من 11 عاما من الصراع المدمر الذي تسبب في معاناة لا توصف، ولم يكونوا أكثر فقرا وبحاجة إلى مساعدتنا كما حالهم اليوم"، مشددا على أن الحاجة إلى هذا القرار هو "تسهيل المعونة عبر الحدود في مواجهة الانتهاكات المستمرة من جانب حكومة سوريا والأطراف الأخرى (لم يحددها) لالتزاماتها بموجب القانون الدولي للسماح بالإغاثة الإنسانية للمدنيين المحتاجين وتيسيرها".

وينتهي التفويض الاستثنائي الحالي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية عبر آخر معبر حدودي متبقٍ إلى شمال غرب سوريا، في 10 يوليو.

وأوضحت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا في بيانها، أن "العمليات عبر الحدود التي أذن بها مجلس الأمن تسمح بوصول المساعدات إلى حوالي 2.4 مليون منهم كل شهر ويعتبر شريان الحياة هذا أمرا حيويا للسكان في شمال غرب سوريا".

وأضافت: "فيما يتم تسليم بعض المساعدات عبر خطوط التماس داخل سوريا، فإن هذه الإمدادات تحتوي على كميات أقل بكثير وغير كافية وهي عرضة لهجمات على طول طريق إمدادات خطير يمرّ عبر الخطوط الأمامية النشطة".

وكانت روسيا قد بدأت قبل أيام خطواتها الدبلوماسية، بابتزاز المجتمع الدولي لمرة جديدة، في سياق مساعيها لوقف تجديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية "عبر الحدود"، سبق ذلك سلسلة ضغوطات مارستها العام الماضي حول الآلية، لتعلن معارضتها لتمديد الآلية، وقالت إن المجتمع الدولي لا يبذل الجهود الكافية لدعم مشاريع إعادة الإعمار المبكر في هذا البلد.

وجاء ذلك على لسان نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، خلال اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي قبل أيام، وقال في معرض تعليقه على الآلية التي ينتهي تفويضها في يوليو القادم: "من المرجح أن نسمع اليوم كثيرا من التصريحات عن أهمية هذه الآلية بالنسبة للاجئين السوريين وضرورة تمديدها أو حتى توسيعها، وتعلمون أن موقفنا بهذا الشأن يختلف ولا يمكننا تجاهل الحقيقة المتمثلة في أن هذه الآلية، في حال تسمية الأمور بمسمياتها، تنتهك سيادة سوريا ووحدة أراضيها".
وهنا لا بد من الإشارة أنه إذا ما نجحت روسيا بنقل المساعدات الانسانية إلى النظام فإن وضع 4.5 ملايين نسمة في المناطق المحررة سيكون في وضع صعب للغاية، خاصة أن النظام سيتلاعب بعملية تسليم المساعدات بالتأكيد، تماما كما يتلاعب بتسليمها لمناطق سيطرة قسد، والتي لم تتسلم أي شي نهائيا عبر دمشق منذ إغلاق معبر اليعربية مع العراق.

وكان مجلس الأمن قد تبنى قرارا لأول مرة عام 2014، يأذن بإيصال المساعدات إلى شمال سوريا عبر أربعة معابر حدودية، حتى بدون موافقة نظام الأسد، وفي عام 2020 تم استبعاد ثلاثة معابر من نطاق القرار، مما جعل "باب الهوى" المعبر الحدودي الوحيد المتبقي المصرح به.

ويذكر أن نشطاء وراصدين وفعاليات مدنية، عبروا سابقا عن رفضهم القاطع لمواصلة "هيئة تحرير الشام"، على تنفيذ الشروط الروسية، بحماية قوافل المساعدات الأممية التي تدخل عبر "خطوط التماس"، رغم أن مخطط روسيا واضح من وراء هذه الخطوات التي سبق وأن نبه حقوقيون وعاملون في المجال الإنساني لخطورتها.

أكد مجلس الأمن القومي التركي، أن العمليات العسكرية الجارية حاليا على الحدود الجنوبية للبلاد والأخرى التي ستُنفذ، ضرورة للأمن القومي، وأنها لا تستهدف سيادة دول الجوار.

وأصدر المجلس اليوم الخميس بيانا عقب اجتماعه برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، واستمر لثلاث ساعات، أكد من خلاله أن "العمليات العسكرية الجارية وتلك التي ستُنفذ على حدودنا الجنوبية ضرورة لأمننا القومي ولا تستهدف سيادة دول الجوار".

وشدد مجلس الأمن القومي على أن أنقرة التزمت دائما بروح وقانون التحالفات الدولية، وأنها تنتظر نفس المسؤولية والصدق من حلفائها، مؤكدا أنه وجه "دعوة للدول التي تنتهك القانون الدولي بدعم الإرهاب للتخلي عن موقفها والأخذ بعين الاعتبار مخاوف تركيا الأمنية".

وأوضح البيان أن العمليات التي ستُنفذ على الحدود الجنوبية هي لتطهير المنطقة من الإرهاب ولا تستهدف بأي حال من الأحوال سلامة وسيادة دول الجوار، وأنها ستقدم مساهمة جادة لتحقيق الأمن والسلام لدول الجوار.

وذكر البيان أنه خلال الاجتماع تم اطلاع المجلس على سير العمليات التي تنفذ بعزم ونجاح ضد جميع أنواع التهديدات والمخاطر، وخاصة التنظيمات الإرهابية بي كي كي "PKK" (تنظيم إرهابي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران)، وواي بي جي "YPG" (ذارع بي كي كي الإرهابي في سوريا) وبي واي دي "PYD" (الجناح السياسي لواي بي جي بسوريا)، و"غولن" و"داعش".

وكان أردوغان أوضح أمس أن بلاده مستمرة في إنشاء منطقة آمنة بعمق 30 كم في سوريا، والتي كان أعلن عنها في سبتمبر عام 2019.

وأكد "أردوغان" أن بلاده ستبدأ قريبا باتخاذ خطوات تتعلق بالجزء المتبقي من الأعمال التي بدأتها لإنشاء مناطق آمنة على عمق 30 كيلومترا، على طول حدودها الجنوبية.

وأشار الرئيس التركي إلى أن المناطق التي تعد مركز انطلاق للهجمات على تركيا والمناطق الآمنة، ستكون على رأس أولويات العمليات العسكرية، في إشارة إلى المناطق التي يحتلها تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، مشددا على أن العمليات ستبدأ بمجرد انتهاء تحضيرات الجيش والاستخبارات والأمن.

نقلت صحيفة "الصباح" التركية، عن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، قوله، إن بلاده ستضطر إلى إجراء عملية عسكرية جديدة في سوريا، إذا زاد الخطر تجاه تركيا في تلك المنطقة الحدودية.

وقال الوزير: "بدأ التهديد لتركيا يزداد في منطقة عملية نبع السلام وفي مناطق عمليات أخرى. وقد نفذنا هذه العمليات من أجل القضاء على التهديد. ولكن إذا ظهر التهديد مرة أخرى، فمن واجبنا أن نتخذ إجراءات ضده. ويقول الأمريكيون إنهم يتفهمون مخاوفنا".

وكان قال الرئيس أردوغان، عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة الاثنين الفائت: "سنبدأ قريبا باتخاذ خطوات تتعلق بالجزء المتبقي من الأعمال التي بدأناها لإنشاء مناطق آمنة على عمق 30 كيلومترا على طول حدودنا الجنوبية (مع سوريا)".

ولفت إلى أن المناطق التي تعد مركز انطلاق للهجمات على تركيا والمناطق الآمنة، ستكون على رأس أولويات العمليات العسكرية، في إشارة إلى المناطق التي يحتلها تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، وأفاد بأن العمليات ستبدأ بمجرد انتهاء تحضيرات الجيش والاستخبارات والأمن.

وقال "نيد برايس" الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن بلاده تواصلت مع السلطات التركية بشأن إعلان أنقرة عزمها اتخاذ خطوات جديدة لإنشاء مناطق آمنة في سوريا، فيما لم يوضح المسؤول إلى ماتم التوصل إليه خلال المباحثات.

وأوضح برايس في مؤتمر صحفي، الأربعاء، أن الخارجية الأمريكية وسفارة واشنطن في أنقرة اتصلت مع الجهات التركية المعنية بهذا الشأن، وأضاف: "اتصلنا بحلفائنا الأتراك لمعرفة مزيد من التفاصيل عن الاقتراح الذي طرحه الرئيس "رجب طيب أردوغان" في الأيام الأخيرة بخصوص إنشاء مناطق آمنة جديدة شمالي سوريا".

ناشد فريق "منسقو استجابة سوريا"، المنظمات الإنسانية العاملة في الشمال السوري العمل على تأمين المياه الصالحة للشرب للنازحين، منعاً لانتشار الأمراض والأوبئة ضمن المخيمات، وذلك بالتزامن مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة في المنطقة.

ولفت الفريق إلى الضغوط الكبيرة على النازحين في المخيمات، مع زيادة المخاوف من توسع رقعة الحرائق في المخيمات، واحتمالية زيادة الأمراض الجلدية في المخيمات نتيجة استخدام المياه الملوثة وانعدام خدمات الصرف الصحي.

وذكر الفريق، المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة بواقع المياه في مخيمات النازحين التي يقطنها أكثر من مليون ونصف مدني، بأن المخيمات المنتظمة التي تعاني من تأمين احتياجاتهم اليومية من المياه تشكل مانسبته 55% من إجمالي تلك المخيمات، كما تشكل المخيمات العشوائية التي تعاني من تأمين احتياجاتهم اليومية من المياه ما نسبته 85% من إجمالي تلك المخيمات.

ووفق الفريق، فقد بلغ عدد المخيمات المحرومة من الحصول على المياه النظيفة والمعقمة 590 مخيماً ،وسط احتمالية زيادة الأعداد في حال توقف مشاريع المياه عن مخيمات جديدة، مؤكداً أن 42% من المخيمات تعاني من انعدام المياه منذ أكثر من خمسة سنوات، و 37% من المخيمات تعاني من انعدام المياه منذ سنتين، و 21% من إجمالي المخيمات المذكورة تعاني منذ ستة أشهر من أزمة المياه.

وتنفق العائلات النازحة في المخيمات ما يقارب 20% من إجمالي دخلها على المياه في فصل الشتاء وترتفع النسبة إلى 33% في فصل الصيف، وعلى صعيد الصرف الصحي، تعاني 78% من المخيمات من انعدام الصرف الصحي ، كما أن العديد من المخيمات بها دورة مياه واحدة لكل 65 شخص.

قال "نيد برايس" الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن بلاده تواصلت مع السلطات التركية بشأن إعلان أنقرة عزمها اتخاذ خطوات جديدة لإنشاء مناطق آمنة في سوريا، فيما لم يوضح المسؤول إلى ماتم التوصل إليه خلال المباحثات.

وأوضح برايس في مؤتمر صحفي، الأربعاء، أن الخارجية الأمريكية وسفارة واشنطن في أنقرة اتصلت مع الجهات التركية المعنية بهذا الشأن، وأضاف: "اتصلنا بحلفائنا الأتراك لمعرفة مزيد من التفاصيل عن الاقتراح الذي طرحه الرئيس "رجب طيب أردوغان" في الأيام الأخيرة بخصوص إنشاء مناطق آمنة جديدة شمالي سوريا".

وكان قال الرئيس أردوغان، عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة الاثنين الفائت: "سنبدأ قريبا باتخاذ خطوات تتعلق بالجزء المتبقي من الأعمال التي بدأناها لإنشاء مناطق آمنة على عمق 30 كيلومترا على طول حدودنا الجنوبية (مع سوريا)".

ولفت إلى أن المناطق التي تعد مركز انطلاق للهجمات على تركيا والمناطق الآمنة، ستكون على رأس أولويات العمليات العسكرية، في إشارة إلى المناطق التي يحتلها تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، وأفاد بأن العمليات ستبدأ بمجرد انتهاء تحضيرات الجيش والاستخبارات والأمن.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة "يني شفق" التركية، إن أنقرة أكملت جميع الاستعدادات للعملية العسكرية الجديدة التي تهدف إلى استكمال إنشاء منطقة آمنة بعمق 30 كيلومتراً وتطهير المناطق من "الإرهاب" في شمال سوريا.

ولفتت الصحيفة إلى أن العملية العسكرية الخامسة في سوريا، قد تبدأ بعد اجتماع "مجلس الأمن التركي"  المزمع عقده اليوم الخميس برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وبينت الصحيفة، أن الأهداف المحتملة للقوات المسلحة التركية و"الجيش الوطني السوري"، هي مناطق تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وتشمل تل رفعت وعين العرب وعين عيسى ومنبج.

من جهتها، دعت "قسد"، الأطراف الضامنة (الولايات المتحدة وروسيا) إلى تفعيل "آليات ميدانية وقانونية رادعة ضد التصعيد التركي في المنطقة"، وقالت في بيان، إن  القوات الدولية الضامنة تواصل التنسيق مع قواتها، في إطار "الحفاظ على الاستقرار والالتزام باتفاقية خفض التصعيد، لمواجهة أي تصعيد تركي محتمل".

اختتم نادي جبلة الرياضي ونظيره تشرين مشاركتهما في كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حيث خرج كلا الناديين الممثلين لنظام الأسد من البطولة بنتائج مذلة في المشاركة التي تضاف إلى سلسلة الهزائم التي تصدرها "منتخب البراميل" في جميع المنافسات الرياضية.

ويعد خروج الناديين من البطولة هو ختام مشاركات الأندية والبعثات الرياضية للموسم الرياضي الحالي، بعد هزائم منتخب البراميل ضمن تصفيات المونديال، بالإضافة لتصفيات آسيا الأولمبية، وبطولة غرب آسيا للناشئين والشباب، وغيرها من البطولات الرياضية بما فيها الفروسية.

وبثت صفحات إخبارية محلية تسجيلا مصورا يظهر تجمع لاعبين من نادي جبلة بعد الفوز الوحيد في مجموعته على نادي الأنصار اللبناني، بنتيجة هدف مقابل لا شيء، وهم يرددون شعارات التمجيد لرأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، بقيادة حارس النادي الشبيح "إبراهيم عالمة".

وكانت شهدت مباراة إقصاء جبلة عراك وفوضى مع لاعبي نادي "الكويت" الكويتي بعد انتهاء المباراة التي جمعتهما في سلطنة عُمان، وبلغ مجموع نقاط كلا من ناديي تشرين وجبلة 4 نقاط فقط، لم تكن كافية لبلوغ ربع نهائي المسابقة الآسيوية، فودع الأول وصيفا، والثاني ثالثا في مجموعته، وغادر الفريقان نسخة صنفت سهلة نسبيا.

وأعلن كلا من تشرين وجبلة مؤخرا تعليق المشاركة في البطولة بسبب خلافات داخلية قبل العودة عن القرار حيث شارك تشرين، بالمجموعة الثالثة، التي ضمت كلًا من هلال القدس الفلسطيني والنجمة اللبناني والرفاع الشرقي البحريني، وجبلة في المجموعة الأولى إلى جانب كل من نادي الكويت الكويتي، والسيب العماني، والأنصار اللبناني.

وقبل أيام انتهى الدوري السوري لكرة القدم في مناطق سيطرة النظام حيث ىتوّج نادي "تشرين"، باللقب، في موسم مثير للجدل والسخرية، بسبب ما شهده من انسحابات عدة فرق من المباريات في أكثر من مناسبة ما أثّر على جدول الترتيب لصالح النادي الساحلي، وسط تصريحات تكشف مدى تسلط شبيحة النظام لتحقيق اللقب.

وكان كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عن قرار بتغريم منتخب نظام البراميل السوري، بمبلغ 7500 فرنك سويسري (7,668 دولار أمريكي)، بسبب مخالفته قواعد النظام والأمن في المباريات، واقتحام كادره أرض الميدان، خلال مباراته مع المنتخب اللبناني في آذار الماضي.

وكانت تصاعدت انتقادات عدة جهات إعلامية مقربة من نظام الأسد منها المدرب الداعم لنظام الأسد "عماد خانكان"، والإعلامي الرياضي "لطفي الأسطواني"، والمعلق الرياضي "إياد ناصر"، وقبل ذلك اللاعب "آياز عثمان"، الذي طرد من المنتخب وعلّق على القرار بأنه عبارة "منتخب أشخاص وليس منتخب وطن".

ويشار إلى أن نظام الأسد عمد إلى استغلال القطاع الرياضي كغيره من القطاعات في تلميع صورته ومحاولات لتضليل الوقائع، وتجلى ذلك في لقاء سابق له بالمنتخب الأول لكرة القدم الذي يطلق عليه الثوار السوريين مصطلح "منتخب البراميل"، حيث اعتبر أن انتصارهم هو انتصار للجيش قبل أن يتلقى خسارات وهزائم مذلة وخروجه من جميع المسابقات الكروية حينها، تبعها خروج قضايا الفساد والصراع الداخلي الذي يعصف بالقطاع الرياضي إلى وسائل الإعلام.

قال مركز "ذا سنشيري فاونديشن" للأبحاث، إن الإرهابي "بشار الأسد"، يسعى لإعادة تنظيم أجهزته الأمنية التي مزقتها الحرب، من خلال تشديد قبضته على الميليشيات غير النظامية وترقية جيل جديد من الضباط إلى الرتب العليا.

ولفت المركز إلى أن نظام الأسد خلال عهد الأب والابن، عيّن كبار الضباط في الجيش وفقاً لنمط محدد يحقق التوازن بين الطوائف الدينية في المناصب العليا لأسباب سياسية، وهو ما يفسر اختيار علي محمود عباس لمنصب وزير الدفاع الجديد بحكومة النظام، وفق المركز.

وأوضح المركز، أن رئيس النظام "بشار" ترك منصب رئيس الأركان شاغراً لمدة أربعة أعوام، نتيجة تأثير الحرب على النظام، قبل أن يعين عبد الكريم إبراهيم في المنصب، ولفت إلى أن النخبة العسكرية السورية تتسم بطابع غامض من خلال التكتم على كل نشاطاتها، مرجحاً أن تسهل تعينات الأسد الجديدة الجهود المتجددة لإعادة التنظيم العسكري واستقراره.

وأشار تقرير المركز إلى أن الأسد تعمد تعيين "شخصيات سنيّة" في مناصب عليا لقوات النظام، بهدف تعويض الانشقاقات خلال السنوات الماضية، لكن قوة النظام الحقيقية تكمن في الجهاز الأمني وفي سلك الضباط، حيث "تمثيل الطائفة السنية ضعيفاً".