نفى مصرف النظام المركزي طرح عملة ورقية من فئة 10 آلاف ليرة سورية في الأسواق المحلية للتداول، وجاء ذلك بعد زعم رئيس "هيئة الأوراق والأسواق المالية"، لدى نظام الأسد "عابد فضلية"، بأن "طباعة ورقة نقدية من فئة 10 آلاف يمكن أن يكون حلاً للتضخم وسيساهم في تخفيف ضغط التعامل النقدي".

وجاء نفي المصرف المركزي على لسان مدير الخزينة "إياد بلال"، الذي قال إن في الوقت الحالي لا يوجد أي نيّة لدى المصرف لطباعة وإصدار أي عملة ورقية من فئة 10 آلاف ليرة سورية، والعملة الموجودة حالياً في السوق هي فقط العملة المطروحة، ولا يوجد غيرها.

وتحدث عن عملية طرح العملة التي قال إن تخضع لدراسة سابقة لسنوات، ففي إحدى المرات صرّح دريد ضرغام حاكم مصرف المركزي أنه عندما يريد المصرف طرح أي فئة يسبق ذلك دراسات لسنوات فمثلا فئة 2000 ليرة وضعت للدراسة في 2011 وطُرحت عام 2017، وفق تعبيره.

وزعم قيام المصرف بمعالجة التضخّم عن طريق ضبط السيولة، وتدوير السيولة الموجودة، والدفع الإلكتروني حيث يتم تخفيف الكتلة النقدية المطروحة للتداول، بالإضافة لسعر الفائدة التي تم طرحه منذ فترة، وقال مركزي النظام إن إصدار عملة رقمية في سورية ليس قيد الدراسة حالياً.

ونفى المسؤول ذاته وجود أزمة مدفوعات بما يخصّ المشتقات النفطية، لكن المشكلة تكمن بالعقوبات وفق تعبيره، وأضاف، أن المركزي يشجّع التحويلات المالية، وتحدث عن الافتقار لثقافة التحويل فيفضّل التاجر سحب مئة مليون ليسلمها لآخر بينما في التحويل الأمر أسهل وأضمن بأن تكون المبالغ صحيحة، وفق كلامه. 

هذا وكان أثار نفي رسمي صادر عن النظام حول طرح ورقة الـ 10 آلاف في الأسواق مخاوف من تكرار سيناريو طرح فئة نقدية جديدة، حيث اعتبر النفي من أولى خطوات النظام لطرح فئة جديدة، وذلك استناداً لقرارات سابقة، و تعليقات متابعي الصفحات الموالية بهذا الشأن، حيث سبق أن نفى طرح فئة 5 آلاف ليرة سورية، ثم قام بطرحها بعد التمهيد والترويج الإعلامي.