صوّت مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الخميس، لصالح مشروع قرار أمريكي يقضي برفع اسمَي الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قوائم العقوبات الدولية المفروضة عام 2014، والمرتبطة آنذاك بتنظيمَي “داعش” و”القاعدة”.

 وقال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، إن بلاده “ترحب بقرار مجلس الأمن وترى فيه دليلاً على الثقة المتزايدة في سوريا”، مؤكداً أن “سوريا الجديدة تسعى وتعمل لتكون دولة سلام وشراكة، لا ساحة للنزاعات وتصفية الحسابات”.

وأضاف علبي أن “دمشق تمد يدها لجميع دول العالم باحثة عن الشراكات والنجاحات والأعمال والاستثمارات، ساعية لأن تكون نقطة وصل تجمع الشرق والغرب تحت عنوان التنمية والازدهار”، مشيراً إلى أن “السوريين والسوريات صدّروا لقرون طويلة أبهى صور الحضارة في العلم والأدب والفن والزراعة والصناعة والتجارة، واليوم نعمل لتعود سوريا كما عرفها العالم درة الشرق ومركزاً للإشعاع الحضاري”.

وختم علبي تصريحه بالقول إن “سوريا الجديدة ستكون قصة نجاح ونموذجاً مشرقاً يثبت أن السبيل الأمثل في العلاقات الدولية هو الانخراط الإيجابي والتعاون البنّاء”.

وتجدر الإشارة أن 14 دولة صوتت في مجلس الامن لصالح رفع اسمي الشرع وخطاب من القائمة، بينما امتنعت الصين عن التصويت.

وقال المندوب الأمريكي لدى مجلس الأمن إن “الرئيس الشرع يعمل بجد من أجل تحقيق التزامات سوريا في ما يتعلق بمحاربة الإرهاب”، مؤكداً أن تبني القرار “يبعث رسالة قوية تعترف بأن سوريا دخلت عهداً جديداً من التعاون الدولي”.

من جانبه، رحّب ممثل روسيا في مجلس الأمن بالقرار، معتبراً أنه “يعيد التأكيد على التزام المجلس بمبادئ سيادة سوريا ووحدة أراضيها”، داعياً جميع الدول إلى احترام تلك المبادئ، “وخاصة إسرائيل التي تحتل أجزاءً من الأراضي السورية”.

وأوضح دبلوماسيون أن واشنطن كانت قد أدخلت تعديلات على مسودة القرار قبل التصويت، لا سيما البنود المتعلقة بالمقاتلين الأجانب، من دون الأخذ بالمقترح الصيني الذي دعا إلى منح إعفاءات سنوية قابلة للتجديد.

كما أفاد المصدر ذاته بأن الولايات المتحدة رغبت في إجراء التصويت قبل الزيارة المرتقبة للرئيس أحمد الشرع إلى واشنطن ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الإثنين المقبل، في خطوة تُعد الأبرز في مسار عودة العلاقات بين البلدين بعد أكثر من عقد من القطيعة.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت قد أكدت في وقت سابق أن لقاء الرئيسين في واشنطن “يأتي في إطار إعطاء سوريا فرصة واقعية للسلام”، مشيرةً إلى أن الإدارة الأمريكية ترى “تقدماً ملموساً في ظل قيادة الرئيس الشرع”، وأن رفع العقوبات “جزء من إعادة صياغة العلاقة بين البلدين”.

ويُنظر إلى القرار على نطاق واسع كخطوة سياسية تمهّد لمرحلة جديدة من الانفتاح الدولي على دمشق، في ظل تحولات إقليمية تتجه نحو التهدئة وإعادة رسم التحالفات، لا سيما بعد إعلان وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، في “منتدى حوار المنامة 2025”، أن ملف إعادة إعمار سوريا سيكون في صلب المباحثات خلال زيارة الرئيس الشرع إلى واشنطن.