دعت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا، مجلس الأمن الدولي، الخميس، إلى تجديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود التي ينتهي العمل بها في 10 يوليو/ تموز القادم.

وقال رئيس اللجنة باولو بينيرو في بيان نشر على موقع الأمم المتحدة الإلكتروني، "سيكون إخفاقا من الدرجة الأولى إذا لم يمدد مجلس الأمن الأذن لتقديم المساعدات عبر الحدود في سوريا".

وأضاف أنه "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يتخلى عن الشعب السوري الآن، ففي الوقت الذي تواجه فيه البلاد أسوأ أزمة اقتصادية وإنسانية منذ بداية الصراع، يجب على المجتمع الدولي حماية المساعدات الحالية المنقذة للحياة عبر الحدود وزيادة تعهداته التمويلية لدعم هذه المساعدات".

وأشار بينيرو، إلى أن السوريين "عانوا من 11 عاما من الصراع المدمر الذي تسبب في معاناة لا توصف، ولم يكونوا أكثر فقرا وبحاجة إلى مساعدتنا كما حالهم اليوم"، مشددا على أن الحاجة إلى هذا القرار هو "تسهيل المعونة عبر الحدود في مواجهة الانتهاكات المستمرة من جانب حكومة سوريا والأطراف الأخرى (لم يحددها) لالتزاماتها بموجب القانون الدولي للسماح بالإغاثة الإنسانية للمدنيين المحتاجين وتيسيرها".

وينتهي التفويض الاستثنائي الحالي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية عبر آخر معبر حدودي متبقٍ إلى شمال غرب سوريا، في 10 يوليو.

وأوضحت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا في بيانها، أن "العمليات عبر الحدود التي أذن بها مجلس الأمن تسمح بوصول المساعدات إلى حوالي 2.4 مليون منهم كل شهر ويعتبر شريان الحياة هذا أمرا حيويا للسكان في شمال غرب سوريا".

وأضافت: "فيما يتم تسليم بعض المساعدات عبر خطوط التماس داخل سوريا، فإن هذه الإمدادات تحتوي على كميات أقل بكثير وغير كافية وهي عرضة لهجمات على طول طريق إمدادات خطير يمرّ عبر الخطوط الأمامية النشطة".

وكانت روسيا قد بدأت قبل أيام خطواتها الدبلوماسية، بابتزاز المجتمع الدولي لمرة جديدة، في سياق مساعيها لوقف تجديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية "عبر الحدود"، سبق ذلك سلسلة ضغوطات مارستها العام الماضي حول الآلية، لتعلن معارضتها لتمديد الآلية، وقالت إن المجتمع الدولي لا يبذل الجهود الكافية لدعم مشاريع إعادة الإعمار المبكر في هذا البلد.

وجاء ذلك على لسان نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، خلال اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي قبل أيام، وقال في معرض تعليقه على الآلية التي ينتهي تفويضها في يوليو القادم: "من المرجح أن نسمع اليوم كثيرا من التصريحات عن أهمية هذه الآلية بالنسبة للاجئين السوريين وضرورة تمديدها أو حتى توسيعها، وتعلمون أن موقفنا بهذا الشأن يختلف ولا يمكننا تجاهل الحقيقة المتمثلة في أن هذه الآلية، في حال تسمية الأمور بمسمياتها، تنتهك سيادة سوريا ووحدة أراضيها".
وهنا لا بد من الإشارة أنه إذا ما نجحت روسيا بنقل المساعدات الانسانية إلى النظام فإن وضع 4.5 ملايين نسمة في المناطق المحررة سيكون في وضع صعب للغاية، خاصة أن النظام سيتلاعب بعملية تسليم المساعدات بالتأكيد، تماما كما يتلاعب بتسليمها لمناطق سيطرة قسد، والتي لم تتسلم أي شي نهائيا عبر دمشق منذ إغلاق معبر اليعربية مع العراق.

وكان مجلس الأمن قد تبنى قرارا لأول مرة عام 2014، يأذن بإيصال المساعدات إلى شمال سوريا عبر أربعة معابر حدودية، حتى بدون موافقة نظام الأسد، وفي عام 2020 تم استبعاد ثلاثة معابر من نطاق القرار، مما جعل "باب الهوى" المعبر الحدودي الوحيد المتبقي المصرح به.

ويذكر أن نشطاء وراصدين وفعاليات مدنية، عبروا سابقا عن رفضهم القاطع لمواصلة "هيئة تحرير الشام"، على تنفيذ الشروط الروسية، بحماية قوافل المساعدات الأممية التي تدخل عبر "خطوط التماس"، رغم أن مخطط روسيا واضح من وراء هذه الخطوات التي سبق وأن نبه حقوقيون وعاملون في المجال الإنساني لخطورتها.