تواصل حكومة الإنقاذ (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام)، إصدار قراراتها على عدة أصعدة، تزيد من إرهاق المدنيين في مناطق سيطرتها، وصل الأمر للقمة العيش في ربطة الخبز، والتي وصل سعر رغيف الخبز فيها إلى ليرة واحدة للرغيف.

وتتذرع "حكومة الإنقاذ" في إصدار قراراتها بحالة التضخم الدولي السائدة وسعر صرف الدولار، إلا أن المتتبع للأسعار في المناطق المحررة بريف إدلب، على كافة الأصعدة ابتداءاً من أجور المنازل وصولاً لأسعار الخضراوات والمواد الغذائية، يجد أن الأسعار فاقت دول الجوار بأشواط.

وفي آخر قراراها، أن خفّضت الحكومة وزن ربط الخبز لمرة جديدة، تزامن مع قرار رفع أسعار المحروقات الذي يتكرر عبر شركة وتد للمحروقات التابعة ل "تحرير الشام"، ووصل وزن ربطة الخبز من 525 غراماً إلى 475 غراماً بعدد خمسة أرغفة بدلاً من 6 وحددت ثمن الربطة الواحدة بـ 5 ليرات تركية، الأمر الذي يؤرق السكان مع تراجع القدرة الشرائية وتدني أجور العمال علاوة على انخفاض وقلة فرص العمل.

وقبل نحو أسبوعين قررت الإنقاذ تخفيض وزن ربطة الخبز من 600 إلى 525 غرام وبعدد 6 أرغفة، بدلاً من 7 مع الحفاظ على سعرها 5 ليرات تركية ثمن الربطة الواحدة، وقررت شركة "وتد"، رفع سعر المحروقات حيث ارتفع ليتر البنزين الأوروبي من 1.181 دولار إلى 1.256، فيما ارتفع سعر ليتر المازوت الأول إلى 0.952 بدلاً من 0.935 دولار أمريكي.

ولايقف الحد عند ربطة الخبز، رغم أنها المادة الأساسية للمدنيين التي لايمكنهم التخلي عنها، بل يطال كل أساسيات الحياة الأخرى، ومرجع ارتفاع الأسعار بشكل جنوني، بالتوازي مع انتشار البطالة وضعف أجور العمالة، لحالة الاحتكار السائدة لكل مايدخل للمناطق المحررة، وتحكم أمراء "هيئة تحرير الشام" بكل الموارد على كل الأصعدة والمستويات، وبالتالي تحقيق الربح المالي لهم، وإرهاق الشعب بالغلاء والأتاوات والتضييق عليهم في لقمة عيشهم.

ومنذ تأسيس حكومة الإنقاذ الذراع المدني لـ"تحرير الشام" تواصل ممارساتها التضييق على المدنيين، حيث تفرض نفسها كقوة مدنية مدعومة بذراع عسكرية أمنية من الهيئة، وتقوم على سحب مقدرات المناطق المحررة، وممارسة التسلط على المنظمات والمخيمات، والمدن الرئيسية، في وقت تعجز تلك الحكومة عن تأمين أبسط مقومات الحياة للأهالي.

وعملت مؤسسات الهيئة على اتخاذ إجراءات تفاقم الوضع المعيشي والاقتصادي، بالتوازي مع تصدير المبررات والذرائع الإعلامية، فيما ينتج عن هذه الممارسات تدهور أوضاع المدنيين، وسط تقارير تنذر وتحذر من واقع المعيشية وغلاء الأسعار في مناطق الشمال السوري، دون أي خطوات تخفف عنهم، بل تمعن في ممارسة مايزيد من معاناتهم لصالح أمراء الحرب.

ولم تكتف "الإنقاذ"، التي يؤكد ناشطون سوريون إنها عبارة عن واجهة تنفيذية لأمراء الحرب ممن يستحوذون على موارد وإيرادات المناطق المحررة، باتخاذ قرارات تتعلق بمصادر تمويلها الضخمة، بل وصلت إلى لقمة العيش والغذاء والمواد الأساسية للمواطنين مما يفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية لا سيّما وأن نسبة كبيرة من السكان هم من النازحين ومجمل السكان يعانون من ظروف معيشية غايّة في الصعوبة.

قالت جريدة مقربة من نظام الأسد إن الشركات المشغلة للاتصالات في مناطق سيطرة النظام طلبت رفع أسعار الاتصالات، الأمر الذي اعتبر تمهيداً إعلامياً لطرح نشرة أسعار جديدة تتضمن رفع الأسعار لمرة جديدة من قبل وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة النظام.

وتوقعت الجريدة نقلاً عن مصادر في "المؤسسة العامة للاتصالات"، أن هناك زيادة مرتقبة على أسعار الاتصالات عموماً في مناطق سيطرة النظام وذلك "بعد تقدم الشركات المشغلة بطلب عاجل نظراً لزيادة تكاليف التشغيل لديها"، حسب تعبيرها.

وحسب المصدر الذي لم تسمه فإن وزارة الاتصالات تدرس المذكرة وتكاليف التشغيل لكنها قد لا تستجيب لما جاء فيها، حيث طلبت زيادة بنسبة 200%، وزعم أن الوزارة لا تريد أن تكون الزيادة مؤثرة على المواطن وأن تكون منطقية وعادلة، وفق زعمه.

وذكر أن الشركات المشغلة تعاني من زيادة سعر المازوت والفيول المشغل وكذلك البطاريات في ظل غياب التيار الكهربائي وخطط التقنين، يُضاف إلى ذلك تراجع في سعر الصرف، حيث تسدد هذه الشركات الخدمات المقدمة خارج سوريا بالقطع الأجنبي.

وأشار إلى أن في حال كان هناك زيادة فالوزارة تريدها بحيث لا تكون ذات تأثير على مستخدمي الخليوي ذي الاستهلاك العادي، ومستخدمي الانترنت من شرائح الاستهلاك المنخفضة أي باقات السرعة المنخفضة.

وتزامن الترويج لرفع أسعار الاتصالات مع تصريح مثير للجدل والسخرية حيث نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن مدير السورية للاتصالات بريف دمشق "حسين عويتي"، قوله إن "جودة الإنترنت جيدة، والمشترك يحصل على السرعة المطلوبة التي يسجل عليها".

وكان أدلى وزير الاتصالات والتقانة التابع للنظام "إياد الخطيب"، بتصريحات تناقلتها وسائل إعلام موالية، كشف من خلالها عن عزم النظام إطلاق مشغل ثالث وصفه بأنه "وطني"، وعقب الإعلان رسمياً عن "وفا للاتصالات تيليكوم"، يعتقد أنها عائدة لأدوات اقتصادية ورجال أعمال مقربين من زوجة رأس النظام الإرهابي بشار الأسد المعروفة بـ"سيدة الجحيم"، استناداً إلى الأنباء المتداولة بوقت سابق بهذا الشأن.

هذا وتشهد مناطق النظام غياب شبه تام للاتصالات والانترنت وللتيار الكهربائي برغم مزاعمه تأهيل الشبكات والمحطات لتضاف إلى الأزمات المتلاحقة التي تضرب مناطق النظام، بدءاً من تقاعس النظام مروراً بتبرير هذا التجاهل وليس انتهاءً بحوادث التخريب طالما كان ينسبها لما يصفهم بـ "المسلحين"، مع تكرار سرقة معدات وأكبال تصل قيمتها إلى ملايين الليرات.

دعت وزيرة الاقتصاد السابقة في حكومة النظام "لمياء عاصي"، إلى اعتماد السعر العالمي من قبل حكومة نظام الأسد لشراء القمح من الفلاحين، واعتبرت أن التسعيرة الرسمية الصادرة عنها محبطة.

وقالت "عاصي"، في منشور على فيسبوك، إن أحد المسؤولين صرح بأن التسعير جرى بناء دراسة للكلفة، بالطبع تلك الدراسة جرت على أسعار الدولة في تأمين البذار والسماد والمازوت وغير ذلك من المستلزمات، وليس السوق السوداء.

وأضافت: "لماذا يتم تسعير القمح، بناء على دراسة الكلفة؟ ولا يعتبر السعر العالمي هو المؤشر الحقيقي للتسعير بعد إضافة سعر الشحن والتأمين والتكاليف الأخرى"، داعية إلى اعتماد السعر العالمي بدلا من دراسة الكلفة التي ل تتناسب مع الفلاح.

وذكرت أن معظم المزارعين يشترون قسم كبير من المواد بأسعار السوق السوداء، بالإضافة إلى أن القمح ليس مادة يمكن الاستغناء عنها وتوفرها يرتبط بالأمن الغذائي للسكان، وشددت على أن سعر القمح يجب أن يكون منافسا لا أن يكون محبطا من شأنه ان يجعل الناس تلجأ لطرق أخرى لبيع محصولها وتلجأ الدولة للاستيراد.

وقبل أيام هاجم الخبير الاقتصادي الموالي لنظام الأسد "حسن حزوري"، التسعيرة المعلنة من قبل حكومة النظام لشراء القمح، فيما واصل عدد من المسؤولين اعتبار التسعيرة الجديدة هي "مكرمة"، وجاء هجوم الخبير المشار إليه بعد أيام من إعلان "الإدارة الذاتية" عن تسعيرة القمح لعام 2022.

وحسب "حزوري"، فإنّ تسعيرة شراء القمح غير عادلة ولا تشجع الفلاح على الاستمرار في زراعته، أو حتى على تسليمه لحكومة النظام، وذكر أن سعر شراء القمح أقل من سعر شراء كيلو العلف المحدد بـ2300 ليرة سورية، وهذا يعني أن الفلاح قد يبيع موسمه كعلف، وفق تعبيره.

بالمقابل اعتبر مدير "المؤسسة السورية للحبوب"، لدى نظام الأسد "عبد اللطيف الأمين"، في أن تسعيرة القمح الجديدة عادلة ولم توضع عن عبث، وإنما بعد إجراء دراسة معمّقة لتكاليف الإنتاج، بدءاً من عملية بذار القمح مروراً وانتهاءً بالحصاد.

في حين توقع رئيس لجنة الزراعة والموارد المائية في مجلس التصفيق لدى نظام الأسد "محمد كردوش"، عزوف الكثير من الفلاحين عن زراعة القمح بالموسم المقبل في حال بقي السعر على حاله، مشيراً إلى أنه لا يجب النظر إلى تكاليف زراعة الكيلوغرام فقط، بل يجب إرضاء الفلاح الذي يحتاج إلى تكاليف للحصاد وتأمين أكياس للنقل وما إلى ذلك، وخاصة أمام وجود مغريات كبيرة بالنسبة للفلاحين.

ويذكر أن نظام الأسد يظهر استماتة عبر تصريحات المسؤولين بالحصول على محصول القمح لعام 2022 لا سيّما من مناطق شمال وشرق سوريا، رغم أن تسعيرة الإدارة الذاتية حددت بـ 2,200 ليرة سورية، وتسعيرة النظام بـ 2,000 ليرة، ويثير إعلام النظام الجدل مع دعوته الفلاحين في مناطق خارجة عن سيطرته لتسليم موسم القمح، إذ سبق أن هاجم البذور المقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية (USAID) للمزارعين شمال شرقي سوريا، وقال إنها فاسدة ولا تصلح حتى للأعلاف، ما دفع الوكالة إلى الرد على ادعاءات النظام وقتذاك.

أصدر فريق منسقو استجابة سوريا، بياناً تطرق فيه لمؤشر حد الجوع والفقر والكلف الاقتصادية للعائلات في شمال غرب سوريا، لافتاً إلى أن نسبة العائلات الواقعة تحت حد الفقر وفقاً للأسعار الأساسية وموارد الدخل بلغ "84%".

وقام الفريق بحساب الكلفة المعيشية لأسرة مكونة من أربع افراد ضمن الحدود الدنيا، فمادة الخبز مثالاً (تختلف من أسرة لاخرى) لكن تحتاج العائلة وسطيا ثلاثة ربطات يومية بسعر 5 ليرة تركية = 450 ليرة تركية شهرياً. 

كذلك اشتراك الطاقة الكهربائية بالحد الأدنى شهرياً = 250 ليرة تركية، أما مياه الشرب والاستخدام اليومي، فتحتاج الأسرة لتعبئة أربع مرات شهرياً مع الأخذ بالاعتبار تأمين مياه الشبكة بشكل ضعيف = 150 ليرة تركية.

كما أن أسطوانة غاز مرة واحدة شهرياً بتكلفة 215 ليرة تركية، والاتصالات والانترنت = 100 ليرة تركية، والخضار بالحد الأدنى : 550 ليرة تركية، يضاف لذلك مواد بقالية: 850 ليرة تركية، واللحوم مرتين شهرياً = 250 ليرة تركية.

أما عن مصاريف العلاج والأدوية فتحتاج لـ 150 ليرة تركية، ومصاريف الأطفال في المدارس : 200 ليرة تركية، والكلفة الكلية لتأمين المعيشة ضمن الحدود الدنيا دون الاعتماد على المساعدات الإنسانية هي 3165 ليرة تركية. 

ولفت إلى أن الحد الأدنى للأجور في عمال المياومة (على اعتبار أن نسبة 85% من العاملين في شمال غرب سوريا هم من الفئة المذكورة) هي 45 ليرة تركية، وعلى افتراض وجود شخصين ضمن العائلة يقومان بالعمل فإن كلفة الدخل الوارد للعائلة الواحدة مع احتساب العطل هي 2340 ليرة تركية. 

وبحسب التصنيفات الدولية لحد الفقر والتي تبلغ 1.9 دولار أمريكي لكل شخص، فإن حد الفقر للعائلة الواحدة هو 228 دولار أمريكي ما يعادل 3740 ليرة تركية بحسب سعر الصرف الحالي، وحد الفقر المدقع المتعارف عليه عالمياً: ويحسب كنسبة 60% من حد الفقر أو في حال استيفاء العائلة عدد من الشروط وتعادل تقريباً 2245 ليرة تركية.

وخلص الفريق إلى أن نسبة العائلات الواقعة تحت حد الفقر، تبلغ 84% وفقاً للأسعار الأساسية وموارد الدخل، وتبلغ نسبة العائلات الواقعة تحت حد الجوع 36% من إجمالي العائلات الواقعة تحت خط الفقر وذلك لعدة اعتبارات أهمها (عدد أفراد العائلة العاملين وأسعار الصرف المتغيرة وعوامل اخرى)، ويصنف كافة القاطنين ضمن المخيمات المنتشرة في المنطقة تحت خط الفقر بشكل كامل ،كما يصنف 18% من نازحي المخيمات ضمن حدود الجوع.

قال المجلس الوطني الكردي، على لسان ممثله لدى الائتلاف "شلال كدو"، إنه يعارض أي عملية عسكرية تركية في سوريا، لأن الوضع لن يحل عبر الحرب، بل بالمفاوضات والحوار، في وقت تهدد تركيا بشن عملية واسعة النطاق ضد الميليشيات الانفصالية هناك.

واعتبر القيادي أن موقف المجلس يختلف عن موقف الائتلاف المعارض بشأن العمليات العسكرية التركية في الشمال السوري، وذكر أن الهجمات العسكرية من أي جهة، ستزيد الوضع تعقيداً، محذراً من أن السلم النسبي السائد سيتزعزع في حال تنفيذ أي هجوم عسكري، وقد يفتح المجال لاتساع رقعة الجبهات، وبالتالي سيتأزم الوضع بشكل عام.

واستبعد كدو - وفق موقع "رووداو" - حصول عملية عسكرية جديدة، لعدم موافقة واشنطن وموسكو عليها، معرباً عن عدم ثقته بالجانب الأمريكي كضامن لحقوق الأكراد، وأكد أن وجود إدارة مشتركة بمناطق شمال وشرق سوريا الخاضعة لسيطرة "الإدارة الذاتية"، ينفي احتمالية حدوث عمليات عسكرية، نظراً لأن المجلس يعد مقبولاً أكثر لدى الأطراف السورية، وفق قوله.

وسبق أن أصدر "مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد)، بياناً دعا فيه المجتمع الدولي والأمم المتحدة للتعامل بجدية والتدخل سريعا بشأن التهديدات التركية بشن عمل عسكري محتمل في شمال سوريا.

واعتبر البيان على أن "التهديد التركي هذا يستهدف السيادة السورية ويعرض الأراضي السورية لمزيد من الاحتلال، ويهدد النسيج المجتمعي السوري"، ورأى أن "مساعي توطين السوريين في مناطق ليست مناطقهم، تهدف لإحداث التغيير الديمغرافي بحق أبناء القومية الكردية" وفق تعبيره.

وذكر البيان أن "مسافة 30 كم التي يتحدث عنها الرئيس التركي هي منطقة متعددة المكونات من الكرد والسريان والايزيديين والارمن والعرب. وهي تضم المنطقة التي تحوي سجون داعش وأسرهم".

وفي وقت سابق، أكد مجلس الأمن القومي التركي، أن العمليات العسكرية الجارية حاليا على الحدود الجنوبية للبلاد والأخرى التي ستُنفذ، ضرورة للأمن القومي، وأنها لا تستهدف سيادة دول الجوار.

وشدد مجلس الأمن القومي على أن أنقرة التزمت دائما بروح وقانون التحالفات الدولية، وأنها تنتظر نفس المسؤولية والصدق من حلفائها، مؤكدا أنه وجه "دعوة للدول التي تنتهك القانون الدولي بدعم الإرهاب للتخلي عن موقفها والأخذ بعين الاعتبار مخاوف تركيا الأمنية".

وأوضح البيان أن العمليات التي ستُنفذ على الحدود الجنوبية هي لتطهير المنطقة من الإرهاب ولا تستهدف بأي حال من الأحوال سلامة وسيادة دول الجوار، وأنها ستقدم مساهمة جادة لتحقيق الأمن والسلام لدول الجوار.

قال وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، إن جهود نقل الغاز الطبيعي من مصر إلى بلاده "تواجه صعوبات"، حيث تطالب القاهرة بالحصول على ضمانات أمريكية أولا، تتعلق بعدم شمول مشروع توريد الغاز بالعقوبات المفروضة على سوريا في الوقت الراهن أو في المستقبل.

وأوضح بو حبيب في حوار مع شبكة "الشرق" السعودية، أن هناك قضايا أخرى يجب على بيروت معالجتها، ويجري التفاوض بشأنها حاليا مع مصر، مشيرا إلى أنه لذلك السبب قد يستغرق الأمر وقتا أطول من استيراد الكهرباء من الأردن.

وأضاف أنه ووفقا لانطباعه من خلال الاجتماعات مع البنك الدولي، يبدو من الأسهل استيراد الكهرباء من الأردن، في وقت يحاول البلدان التوصل إلى اتفاق ينقل بموجبه الغاز عبر مشروع خط الغاز العربي الواصل من مدينة العريش المصرية عبر الأردن إلى سوريا، ثم إلى لبنان، فيما سيتم نقل الكهرباء الأردنية عبر الشبكة السورية إلى لبنان.

وتهدف الخطة إلى تخفيف حدة أزمة الطاقة التي تتزامن مع أزمة اقتصادية طاحنة في لبنان، من خلال إمداد محطة في شمال لبنان بالغاز المصري عن طريق خطوط الأنابيب التي ستمر عبر الأردن وسوريا.

وسبق أن كشف المكتب الإعلامي لنائب رئيس الوزراء اللبناني "سعادة الشامي"، عن طلب قدمته حكومة لبنان إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للمساعدة في استيراد الغاز المصري، دون التعرض لعقوبات "قانون قيصر" المفروضة على النظام السوري.

وجاء في بيان صادر عن مكتب الشامي، إنه شارك في "اجتماعات الربيع" للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي الأسبوع الفائت في واشنطن، واجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني مع مسؤولين في وزارتي الخزانة والخارجية الأمريكية في واشنطن.

وطلب المسؤول اللبناني، المساعدة لاستجرار الغاز من مصر، وضرورة إعطاء "الضمانة المطلوبة"، وكذلك المساعدة من المجتمع الدولي لسد فجوة التمويل، ولفت إلى محادثات مع ممثلين من صندوق النقد والبنك الدوليين، تركزت حول القرض المخصص لاستجرار الغاز من مصر إلى لبنان عبر سوريا.

وسبق أن قال "وليد فياض" وزير الطاقة اللبناني، إن إتمام صفقة استقدام الغاز من مصر إلى لبنان عبر سوريا، عقب مفاوضات مع وزير البترول المصري طارق الملا، يتطلب ضمانات أمريكية لعدم الوقوع في العقوبات الدولية المفروضة على النظام السوري.

ولفت فياض إلى أن الأمر حالياً بيد البنك الدولي لتأمين التمويل اللازم، فضلاً عن الولايات المتحدة، حتى لا تنعكس تداعيات قانون "قيصر" على مشروع نقل الغاز، في وقت يبدو أن هناك حالة قلق لبنانية من مغبة تأثير العقوبات الأمريكية على نقل الغاز المصري.

وسبق أن خلق تسليم السفيرة الأميركية لدى بيروت، دوروثي شيا، رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، رسالة رسمية خطية من وزارة الخزانة الأميركية لترد على بعض الهواجس الخاصة بالحصول على الطاقة عبر سوريا دون التعرض للعقوبات الأميركية، ردود فعل رافضة من قبل عدد من المسؤولين الأمريكيين.

وقالت مصادر إعلام غربية، إن مسؤولين أمريكيين اعترضوا على تصرف السفيرة، وكتب المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا "جويل رايبورن" عبر حسابه على تويتر"، أمس: "يبدو أن فريق بايدن يسيء تفسير القانون الأميركي بشكل متعمد، وذلك ليقدم ضمانات لدول أخرى".

وأوضح رايبورن أن "فريق بايدن لم يقنع نصف الكونغرس بأن إنقاذ لبنان يتطلب تحويل كميات ضخمة من الوقود أو الأموال إلى الأسد"، في حين قال "جو ويلسون" عضو الكونغرس عن الحزب الجمهوري بتغريدة على تويتر: "قانون قيصر واضح. سيحاسب الكونغرس بايدن على أي تخفيف للعقوبات يقدم للأسد. لن تُحل أزمة الطاقة والاقتصاد في لبنان من خلال إثراء القاتل الجماعي الأسد ووكلاء إيران".

وبموجب خطة اتفق عليها لبنان ومصر والأردن وسوريا في سبتمبر، سيمر الغاز المصري إلى لبنان عبر أنابيب تقطع الأردن وسوريا، للمساعدة في تعزيز إمدادات الطاقة بلبنان والتي لا تكفي الآن لتوفير الكهرباء إلا لساعات قليلة في اليوم على أفضل تقدير، ولقيت الخطة دعما من الولايات المتحدة، وتهدف إلى ضخ الغاز عبر خط أنابيب عربي تم مده منذ نحو 20 عاما.

خفّضت "حكومة الإنقاذ السورية"، التابعة ل "هيئة تحرير الشام"، وزن ربط الخبز لمرة جديدة في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، وتزامن ذلك مع قرار رفع أسعار المحروقات الذي يتكرر عبر شركة وتد للمحروقات التابعة ل "تحرير الشام".

وقررت "الإنقاذ"، تخفيض وزن ربطة الخبز من 525 غراماً إلى 475 غراماً بعدد خمسة أرغفة بدلاً من 6 وحددت ثمن الربطة الواحدة بـ 5 ليرات تركية، الأمر الذي يؤرق السكان مع تراجع القدرة الشرائية وتدني أجور العمال علاوة على انخفاض وقلة فرص العمل.

وأثار القرار الذي جاء عقب اجتماع مديرية الأفران لدى الإنقاذ وأصحاب الأفران الخاصة ومستثمري المخابز العامة في المنطقة، حفيظة الأهالي لا سيّما مع تدني مستوى المعيشية وتفاقم الأوضاع الاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد في مناطق الشمال السوري.

وقبل نحو أسبوعين قررت الأنقاذ تخفيض وزن ربطة الخبز من 600 إلى 525 غرام وبعدد 6 أرغفة، بدلاً من 7 مع الحفاظ على سعرها 5 ليرات تركية ثمن الربطة الواحدة.

وقررت شركة "وتد"، رفع سعر المحروقات حيث ارتفع ليتر البنزين الأوروبي من 1.181 دولار إلى 1.256، فيما ارتفع سعر ليتر المازوت الأول إلى 0.952 بدلاً من 0.935 دولار أمريكي.

فيما وصل ليتر المحسن النوع الثاني إلى 0.780 سنتاً من الدولار بعد أن كان بـ 0.740 دولار، في حين أصبح ليتر المازوت المكرر المحلي 0.572 سنتاً بدلاً من 0.550 سنتاً من الدولار، وكانت "وتد"، رفعت خلال أيار الجاري أسعار بيع المحروقات بنسب كبيرة.

وكانت شهدت محافظة إدلب شمال غربي سوريا عدة قرارات صادرة عن سلطات مرتبطة بحكومة الإنقاذ السورية"، تقضي برفع أسعار مادة الخبز الأساسية تزامناً مع استمرار مسلسل رفع أسعار المحروقات.

وتجدر الإشارة إلى أن غلاء المعيشة يتعاظم في مناطق شمال غرب البلاد تأثراً بانهيار الليرة السورية، فيما يتم اعتماد الليرة التركية، والدولار الأمريكي في التداولات اليومية، وتتصاعد المطالب في تحسين مستوى المعيشة وضبط الأسعار التي تثقل كاهل السكان، وتجاهل سلطة الأمر الواقع التي ضاعفت من تدهور الأوضاع المعيشية.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 7 إرهابيين من تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" شمالي سوريا.

وأكدت الوزارة في بيان، الجمعة، أن القوات التركية تواصل تحييد الإرهابيين الذين يستمرون في محاولات شن هجمات في شمال سوريا.

وأشارت إلى تحييد قوات الكوماندوز 7 إرهابيين أطلقوا النيران على مناطق عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام".

وفي وقت سابق أعلنت الدفاع التركية عن تحييد عناصر من تنظيمات " ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المستمرة من قبل الميليشيات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الدفاع التركية تنفذ عمليات مماثلة بشكل شبه يومي، بالمقابل سبق أن تصاعدت عمليات التفجيرات والاغتيالات التي تستهدف عموم مناطق الشمال السوري المحرر، ويرجح وقوف عناصر الميليشيات الانفصالية خلف معظمها في سياق عملياتها الهادفة إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية.

صرّح مسؤول في الإدارة الذاتية بشمال شرق سوريا، اليوم الجمعة، بأنّ أربع نساء ألبانيات وتسعة أطفال من الجنسية نفسها، جميعهم من أسر الألبان الذين انضموا إلى تنظيم الدولة في سوريا والعراق، سيرحّلون من أحد مخيّمات المنطقة التي تشرف عليها قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وفي تغريدة على موقع تويتر، كتب الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عبد الكريم عمر، وهو المسؤول عن التفاوض مع الدول الأجنبية بشأن إعادة مواطنيها، أنّه "تمّ تسليم 13 ألبانياً (4 نساء و9 أطفال)، من عائلات تنظيم داعش، إلى وفد حكومي ألباني رسمي"، كما نشر صورة مع رئيس إدارة مكافحة الإرهاب في ألبانيا ألبان دوتاي.

ولم تؤكد الحكومة الألبانية الخبر، لكنّ مسؤولاً تحدّث من دون الكشف عن هويته بسبب حساسية القضية، وأفاد بأنّه من المتوقّع أن يصل الألبان العائدون في وقت متأخّر من ليل الجمعة.

وقد أُعيد 25 ألبانياً إلى بلدهم، هم نساء وأطفال انضمّ أزواجهنّ وآباؤهم إلى تنظيم الدولة "داعش" وقُتلوا خلال المعارك في الغالب، وذلك في ثلاث مجموعات، آخرها في يوليو/ تموز 2021.

ولم تحدّد السلطات عدد الألبان الذين ما زالوا في مخيّمات سوريا، واكتفت بالقول إنّ هويّاتهم حُدّدت. لكنّ مواطنين ألبان يشيرون إلى أنّ 52 طفلاً ما زالوا في سوريا، من بينهم الذين رُحّلوا اليوم الجمعة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ مئات الألبان انضمّوا إلى تنظيم داعش وجماعات أخرى تقاتل في سوريا والعراق في بداية عام 2010، وقُتل كثيرون منهم في حين أنّ أراملهم وأطفالهم ما زالوا في مخيّمات بشمال شرق سوريا.

عقدت الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري، اجتماعها الدوري، بحضور رئيس الائتلاف سالم المسلط، ورئيس هيئة التفاوض السورية أنس العبدة، والرئيس المشترك للجنة الدستورية هادي البحرة، وبحثت مستجدات الأوضاع الميدانية والسياسية، واستحقاق الانتخابات المقبلة في هيئة التفاوض.

وقررت الهيئة السياسية اعتماد الدكتور "بدر جاموس" مرشحاً من قبل الائتلاف الوطني لرئاسة هيئة التفاوض السورية، وقدّم العبدة إحاطة حول مجريات اللقاء مع المبعوث الأممي جير بيدرسون في إسطنبول، تمهيداً لعقد الجولة الثامنة للجنة الدستورية السورية.

وأوضح العبدة أنه بيّن للمبعوث الأممي خلفيات العفو الذي أصدره رأس النظام بخصوص المعتقلين، على اعتبار أنه مجرد خديعة للدول العربية وللمجتمع الدولي لذر الرماد في العيون واستجداءً للتطبيع، حيث لم يشمل العفو المزعوم سوى بضعة مئات من المعتقلين الذين يبلغ عددهم مئات الآلاف.

كما أكّد العبدة خلال اللقاء على مطالب هيئة التفاوض السورية التي قدّمتها لمجلس الأمن، الخاصة بإحالة جريمة مجزرة حي التضامن إلى آليات التحقيق الدولية والمساءلة والمحاسبة، ووضع جدول زمني لاستكمال أعمال اللجنة الدستورية، وفتح مسارات كافة بنود القرار 2254.

وأضاف العبدة أن الحل في سورية يقوم على إنجاز الانتقال السياسي حسب القرارات الدولية ذات الصلة، ولا يمكن اختزاله بمراسيم عفو مزعومة ومساعدات إنسانية، فيما قدّم الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية هادي البحرة، إيجازاً حول تحضيرات الجولة الثامنة للجنة الدستورية، واستعدادات وفد الهيئة من ناحية تجهيز الأوراق ومحاور النقاش.

من جانبه قدّم عضو الهيئة السياسية أحمد طعمة إيجازاً حول جولة أستانا المقبلة التي ستعقد في العاصمة الكازاخية نور سلطان في منتصف الشهر المقبل، وحول النتائج المرجوة من هذه الجولة من جهة وقف الانتهاكات والخروقات واستمرار وقف إطلاق النار، لا سيما في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية.

واستمع الحضور لتقارير اللجان والمكاتب والدوائر، وقدّم عضو الهيئة السياسية يحيى مكتبي ورقة سياسية تحليلية حول التطورات السياسية المتسارعة في المنطقة والعالم وانعكاساتها على القضية السورية.

وسبق أن كشفت شخصيات من ضمن الائتلاف، ممن تم إبعادهم بقرارات "الإصلاح" عن صراع كبير داخل مكونات الائتلاف، بين كتل تتهم بالهيمنة على قرار الائتلاف ممثلة بـ "عبد الرحمن مصطفى والمسلط"، وفي الطرف المقابل  شخصيات كـ "بدر جاموس وهادي البحرة وأنس العبدة وعبد الأحد اصطيفو" والتي يطلق عليها اسم  مجموعة الجي فور (G4).

وتحدثت تلك الشحصيات عن عن صراع طويل الأمد ضمن مكونات الائتلاف بين "بدر جاموس"، و"عبد الرحمن مصطفى"، في ظل حديث عن اتفاق بين مصطفى والجي فور (G4)، لتمرير الإصلاحات كما يريدها مصطفى, على أن يبقى سالم المسلط المقرب من الجي فور في رئاسة الائتلاف لسنتين وليس لسنة واحدة فقط، وسيعمل المتحالفان على تصفية خصومهم من المعطلين ومن حلفاء الإخوان المسلمين.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن نظام الأسد، أفرج عن قرابة 527 شخص من مُختلف السجون المدنية والعسكرية والأفرع الأمنية في المحافظات السورية، بينهم 59 سيدة و16 شخصاً كانوا أطفالاً حين اعتقالهم، بموجب مرسوم العفو العام رقم (7) لعام 2022، فيما لايزال قرابة 132 ألفاً  قيد الاعتقال.

وأوضحت الشبكة أن من بين حصيلة المفرج عنهم سجلنا 11 حالة لمختفين قسرياً تم اعتقالهم في الأعوام 2011 و2013 و2015 و2016 وأفرج عنهم ولم تكن عائلاتهم تحصل على أية معلومات عنهم طوال مدة احتجازهم واختفائهم، كما لم تتمكن من زيارتهم أو التواصل معهم.

كما أن من بين المفرج عنهم الـ 527 ما لا يقل عن 131 شخصاً كانوا قد أجروا تسويات لأوضاعهم الأمنية قبيل اعتقالهم ومنحوا تعهداً بموجب التسوية بعدم التعرض لهم من قبل الأفرع الأمنية، و21 شخصاً اعتقلوا بعد عودتهم إلى سوريا من اللاجئين والمقيمين خارجها بينهم 2 سيدة. 

وقالت الشبكة، انتشرت في بعض المواقع إحصائيات تتحدث عن حصيلة أكبر بكثير عن حالات الإفراج، لاحظنا أنها اعتمدت على مصادر إعلامية غير مختصة، لم يُعرف عنها توثيقاً لحالات الاعتقال والاختفاء القسري على مدى السنوات الماضية، أو مراسلة الأمم المتحدة، أو إصدار تقارير شهرية أو دورية عن ملف الاعتقال التعسفي، كما لم نطلع على منهجية توثيق واضحة لهذه المصادر، ويبدو أن لديها خلطاً مقصوداً أو خلطاً ناتجاً عن خللٍ في المنهجية بين حالات المعتقلين على خلفية الحراك الشعبي السياسي، والحالات الجنائية.

ونوهت إلى أن "مراسيم العفو مواسم كبيرة لشبكات النصب والابتزاز التي ترعاها الأجهزة الأمنية، فقد أصدر النظام السوري 19 مرسوم عفو، وفي كل مرسوم عفو يرصد نشاطاً ملحوظاً لشبكات النصب والابتزاز التي ترعاها الأجهزة الأمنية، وقد تحدثنا عن ذلك في عشرات التقارير، وبشكل خاص في التقارير التي عقبنا فيها على بعض مراسيم العفو".

وبينت أن "إطلاق سراح أعداد من المعتقلين ينكأ جراح عشرات آلاف أهالي المعتقلين والمختفين قسرياً الذين يشعرون أنهم بحاجة لفعل أي شيء ودفع أي ثمن مقابل الحصول على معلومة عن ذويهم المعتقلين، وتستغل شبكات النصب والاحتيال هذه المشاعر، وتنشط بشكل استثنائي عقب كل مرسوم عفو، وقد وردت الشبكة السورية لحقوق الإنسان العديد من حالات النصب والاحتيال التي تعرض لها الأهالي مؤخراً عقب إصدار مرسوم العفو الأخير".

ووفق الشبكة، تتبع شبكات النصب هذه أساليب متعددة، من أبرزها قدرتها على معرفة بعض المعلومات عن الشخص المعتقل أو المختفين قسرياً وذلك لارتباطها بالأجهزة الأمنية، وتنطلق من هذه المعلومات لتصيد أهالي المعتقلين.

 وتضم شبكات النصب ضباط، محامين، قضاة، وأصبح لديهم خبرة كبيرة على مدى الاثنتي عشرة سنة الماضية في تحليل ردّات فعل الأهالي والتعامل معها، مما يسهل وقوع العديد من الأهالي في هذه الفخاخ.

يضاف لذلك عدم القدرة مع وسائل الإعلام الشريكة على الوصول إلى جميع الأهالي، كما أن هناك بعض الأهالي يعلمون أنها شبكات نصب لكنهم يتعاملون معها ضمن نسبة أمل صغيرة جداً في الحصول على معلومة عن أبنائهم.

وأوصت الشبكة، الأهالي بعدم الانجرار والحذر من الوقوع في فخ شبكات النصب ذات الخبرة والتقنيات العديدة، وأن يقوموا بالاتصال مع المنظمات الحقوقية الوطنية ذات السمعة الحسنة والموثوقية، وقد وفرنا عدة أرقام وإيميلات من أجل تسهيل التواصل.

وطالبت المجتمع الدولي بالضغط على النظام السوري لإطلاق سراح قرابة 132 ألف شخص ما زالوا معتقلين/ محتجزين لدى النظام السوري، وتذكر أن من بينهم قرابة 87 ألف شخص هم في عداد المختفين قسرياً، ويجب على النظام السوري إلغاء المحاكم الاستثنائية وإبطال كافة الأحكام الصادرة عنها، لأن هذه المحاكم تنتهك العديد من حقوق المواطن السوري الأساسية، ولا نعتقد أنَّ أياً من هذه المطالب سوف يتحقق بدون انتقال سياسي ينهي تسلط الأجهزة الأمنية ووحشيتها.

كشف رئيس منطقة العرقوب الصناعية في حلب "تيسير دركلت"، عن فشل دعوات النظام للصناعيين بالعودة، فيما أكد معاون وزير الصناعة "أسعد وردة"، طرح منشآت عامة للاستثمار على القطاع الخاص، وذلك تزامنا مع تصريح لمدير عام الموانئ العميد "سامر قبرصلي"، عن الإيرادات المالية المتحققة لغاية نهاية الشهر الرابع من 2022 الجاري.

وذكر "دركلت"، أن الصناعيين وصلوا إلى مرحلة من اليأس لدرجة أنهم لا يفكرون بتطوير منتجاتهم أو أسلوب عملهم، بل بالسؤال من أين سيؤمنون موادنهم ومحروقاتهم، مشددا على أن حكومة النظام لديها علم بأدق التفاصيل، وذكر أن التصدير أصبح صعباً جداً في ظل الإجراءات الحكومية.

ومع تكرار إعلام النظام دعوة الصناعيين والمستثمرين والتجار ورؤوس الأموال للعودة إلى مناطق سيطرته بزعمه توفير بيئة للعمل والاستثمار، كذّب "دركلت"، هذه الدعوات مؤكدا فشلها، بقوله إن في ظل انعدام وجود الكهرباء والغاز والبنزين لن يعود أحد، لأن بوصلة المستثمر أرباحه ومصلحته، وحين يرى أن الوضع قد تغير سيعود تلقائياً.

وأشار إلى أن الاستجابة الحكومية تكاد تكون معدومة، والإدارة للملف الاقتصادي سيئة جداً، وأضاف، أن الحكومة تركت الصناعيين يواجهون قدرهم، ولا تتعاون معهم إلا عبر الوعود، وأضاف: إذا أرادت الحكومة مكافحة التهريب، فعليها مكافحته بالقرارات وليس بالدوريات، ولفت إلى العقبات في التخليص الجمركي وحالياً هناك مواد تم إيقاف استيرادها وستفقد من الأسواق.

بالمقابل صرح معاون وزير الصناعة لدى نظام الأسد "أسعد وردة"،بأن الوزارة تعمل على إعداد سياسات صناعية لإعادة الشركات للعمل، بالتوازي مع إعادة النظر في نشاطها إلى مجال آخر أكثر جدوى اقتصادياً، وفق تعبيره.

ولفت إلى طرح أكثر من 38 منشأة للاستثمار الخاص، وذكر أن العروض قيد الدراسة، ولاتزال الوزارة تستقبل كافة العروض ليتم اختيار الأفضل لتحقيق الطموح المطلوب، منوّهاً أنه لم يتم التوقيع والموافقة لأي منها بعد، وزعم أن القطاع الغذائي والزراعي يتصدر القائمة كونه يمس معيشية المواطن اليومية.

ولم يذكر معاون وزير الصناعة لدى نظام الأسد الأرقام الجديدة للخسائر في القطاع الصناعي في ظل تغير الأسعار وسعر الصرف، إلا أن قدرها بآلاف المليارات حسب تعبيره، وفيما يتعلق بقدرة منتجات القطاع العام على المنافسة ادعى أن منتجات القطاع العام تتمتع بثقة المستهلك وجودة عالية.

في حين صرح مدير عام الموانئ لدى نظام الأسد "سامر قبرصلي"، أن الإيرادات المالية المتحققة لغاية نهاية الشهر الرابع من العام الجاري بلغت نحو مليار و93 مليون ليرة بينما شهدت إيرادات الاستثمار الموسمي للمديرية نمواً ملحوظاً العام الماضي مقارنة بالأعوام السابقة، وفق تقديراته.

وقال إن المديرية طرحت العديد من المواقع السياحية للاستثمار عبر المزادات العلنية شملت مناطق في مدينة اللاذقية ووادي قنديل وفي جبلة الشقيفات وفي بانياس وطرطوس وزعم أنها ستساهم في تقديم الخدمات اللازمة لرواد الشاطئ وتوفر عوامل الأمان والسلامة في منشآت السياحة الشعبية.

هذا وباتت خسائر الصناعة السورية من أهم القضايا التي تشغل الاقتصاديين، في وقت يتحدث فيه كثير من المراقبين عن تراجع الإنتاج المحلي وضعف كبير في الصادرات في سوريا جراء القرارات الحكومية الغير صائبة وغياب الدعم الحكومي لهذا القطاع.

وكانت ذكرت مصادر إعلامية أن الصناعيون يعانون من مخاوف وهواجس عديدة حيال المأزق الكبير الذي تقع فيه الصناعة الوطنية المحرك الأساسي لعجلة الإنتاج، وقد قاموا بمطالبة الحكومة بالتحرك واتخاذ التدابير اللازمة لإخراجها من هذا المأزق، وحتى الآن لم تتم الاستجابة لمطالبهم.

وتجدر الإشارة إلى أن مسؤول قطاع النسيج في غرفة صناعة دمشق وريفها لدى نظام الأسد صرح بوقت سابق بأن هناك هجرة خيالية من الصناعيين الذين لا يمكن تعويضهم نحو مصر، نتيجة الصعوبات التي يعانون منها كعدم قدرتهم على توفير الطاقة وعدم امتلاك المواطن الدخل المناسب للشراء وتصريف المنتجات، وفق تعبيره.