تواصل حكومة الإنقاذ (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام)، إصدار قراراتها على عدة أصعدة، تزيد من إرهاق المدنيين في مناطق سيطرتها، وصل الأمر للقمة العيش في ربطة الخبز، والتي وصل سعر رغيف الخبز فيها إلى ليرة واحدة للرغيف.

وتتذرع "حكومة الإنقاذ" في إصدار قراراتها بحالة التضخم الدولي السائدة وسعر صرف الدولار، إلا أن المتتبع للأسعار في المناطق المحررة بريف إدلب، على كافة الأصعدة ابتداءاً من أجور المنازل وصولاً لأسعار الخضراوات والمواد الغذائية، يجد أن الأسعار فاقت دول الجوار بأشواط.

وفي آخر قراراها، أن خفّضت الحكومة وزن ربط الخبز لمرة جديدة، تزامن مع قرار رفع أسعار المحروقات الذي يتكرر عبر شركة وتد للمحروقات التابعة ل "تحرير الشام"، ووصل وزن ربطة الخبز من 525 غراماً إلى 475 غراماً بعدد خمسة أرغفة بدلاً من 6 وحددت ثمن الربطة الواحدة بـ 5 ليرات تركية، الأمر الذي يؤرق السكان مع تراجع القدرة الشرائية وتدني أجور العمال علاوة على انخفاض وقلة فرص العمل.

وقبل نحو أسبوعين قررت الإنقاذ تخفيض وزن ربطة الخبز من 600 إلى 525 غرام وبعدد 6 أرغفة، بدلاً من 7 مع الحفاظ على سعرها 5 ليرات تركية ثمن الربطة الواحدة، وقررت شركة "وتد"، رفع سعر المحروقات حيث ارتفع ليتر البنزين الأوروبي من 1.181 دولار إلى 1.256، فيما ارتفع سعر ليتر المازوت الأول إلى 0.952 بدلاً من 0.935 دولار أمريكي.

ولايقف الحد عند ربطة الخبز، رغم أنها المادة الأساسية للمدنيين التي لايمكنهم التخلي عنها، بل يطال كل أساسيات الحياة الأخرى، ومرجع ارتفاع الأسعار بشكل جنوني، بالتوازي مع انتشار البطالة وضعف أجور العمالة، لحالة الاحتكار السائدة لكل مايدخل للمناطق المحررة، وتحكم أمراء "هيئة تحرير الشام" بكل الموارد على كل الأصعدة والمستويات، وبالتالي تحقيق الربح المالي لهم، وإرهاق الشعب بالغلاء والأتاوات والتضييق عليهم في لقمة عيشهم.

ومنذ تأسيس حكومة الإنقاذ الذراع المدني لـ"تحرير الشام" تواصل ممارساتها التضييق على المدنيين، حيث تفرض نفسها كقوة مدنية مدعومة بذراع عسكرية أمنية من الهيئة، وتقوم على سحب مقدرات المناطق المحررة، وممارسة التسلط على المنظمات والمخيمات، والمدن الرئيسية، في وقت تعجز تلك الحكومة عن تأمين أبسط مقومات الحياة للأهالي.

وعملت مؤسسات الهيئة على اتخاذ إجراءات تفاقم الوضع المعيشي والاقتصادي، بالتوازي مع تصدير المبررات والذرائع الإعلامية، فيما ينتج عن هذه الممارسات تدهور أوضاع المدنيين، وسط تقارير تنذر وتحذر من واقع المعيشية وغلاء الأسعار في مناطق الشمال السوري، دون أي خطوات تخفف عنهم، بل تمعن في ممارسة مايزيد من معاناتهم لصالح أمراء الحرب.

ولم تكتف "الإنقاذ"، التي يؤكد ناشطون سوريون إنها عبارة عن واجهة تنفيذية لأمراء الحرب ممن يستحوذون على موارد وإيرادات المناطق المحررة، باتخاذ قرارات تتعلق بمصادر تمويلها الضخمة، بل وصلت إلى لقمة العيش والغذاء والمواد الأساسية للمواطنين مما يفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية لا سيّما وأن نسبة كبيرة من السكان هم من النازحين ومجمل السكان يعانون من ظروف معيشية غايّة في الصعوبة.