أفرج القضاء العسكري في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، عن القيادي في الجيش الوطني، المدعو "محمد يحيى خضير"، الملقب بـ"حميدو الجحيشي"، رغم مطالب الفعاليات الشعبية والثورية بمحاسبته بعد إحالته للقضاء ما يشير إلى خضوعه إلى محاكمة شكلية، ويكذب الوعود الرسمية بالمحاسبة.

وظهر "الجحيشي"، بصورة حديثة بعد ورود معلومات عن الإفراج عنه يوم أمس الأحد 29 أيار/ مايو، عقب الوعود بالمحاسبة نظراً إلى تورطه بشكل مباشر في قضية إطلاق سراح شبيح ارتكب جرائم قتل واغتصاب بحق الشعب السوري خلال خدمته في صفوف قوات الأسد.

في حين لم يصدر عن أي جهة عسكرية رسمية الإعلان عن الإفراج عن المتورط بإطلاق سراح الشبيح رغم أن العديد من قادة الجيش الوطني نشروا تغريدات تتبنى تسليم هيئة ثائرون للتحرير القيادي "الجحيشي"، للقضاء العسكري في مدينة الباب شرقي حلب، بعد قرار رسمي صدر بتاريخ 23 أيار الحالي.

وكان زعم القيادي ذاته عبر تسجيلات صوتية مسربة يإنّ المتهم هو "مختل عقلياً"، وأنه في الشمال السوري منذ مدة وليس من يوم أو يومين، وأثارت تبريراته جدلا من حيث عدم صحتها إذ يشير ضبط الشرطة إلى أن العسكري المشار إليه وصل حديثا إلى مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

ومع تصاعد الاحتجاجات أصدرت "هيئة ثائرون للتحرير"، قراراً يقضي بإحالة "حميدو الجحيشي"، إلى اللجنة المسلكية الداخلية، على خلفية ورود اسمه في قضية إطلاق سراح المجرم "محمد المصطفى"، للتحقيق واتخاذ الإجراء المناسب، وحمل القرار توقيع القائد العام للهيئة "فهيم عيسى".

وأصدرت وزارة الدفاع التابعة لـ "الحكومة السورية المؤقتة"، بتاريخ 19 مايو/ آيار الحالي قراراً يقضي بـ "تشكيل لجنة تحقيق"، بخصوص قضية إطلاق سراح عسكري سابق من قبل فرع الشرطة العسكرية بمدينة الباب شرقي حلب، رغم وجود اعترافات أدلى بها حول جرائم ارتكبها خلال خدمته في جيش النظام.

وكانت أعلنت الفعاليات القائمة على الاعتصام والاحتجاج فك خيمة الاعتصام وإنهاء الاحتجاج، ومتابعة إجراءات محاسبة "الجحيشي" مع القضاء العسكري وهيئة ثائرون للتحرير، وأشارو إلى أن محاسبة باتت بعهدة قادة الجيش الوطني والمؤسسات العسكرية وعلى عاتقهم.

وقبل أيام قليلة سلط مركز "جسور للدراسات"، في تقرير له، الضوء على الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها مدينة الباب ضد قيادة الشرطة العسكرية، وماتلاها من تطورات، حول قضية الإفراج عن شبيح للنظام متورط بجرائم قتل واغتصاب.

وأكد على ضرورة الحاجة الملحّة للإصلاح العميق في قطاعَي القضاء والأمن وإصلاح آلية التعيينات في القضاء ومؤسسات الشرطة، بما يضمن قيامها بمهامّها بعيداً عن الحسابات الفصائلية والمناطقية والمحلية، وتفعيل دور النيابة العامة بوصفها جهة مسؤولة عن مباشرة الدعاوى باسم المجتمع، ومخوّلة بمراقبة تنفيذ الأحكام الجزائية.

ويذكر أن بتاريخ 18 أيار/ مايو 2022 اندلعت احتجاجات شعبية غاضبة أمام مبنى فرع الشرطة العسكرية، بمدينة الباب بريف حلب الشرقي، تطورت إلى اعتصام مفتوح وإغلاق لفرع الشرطة وللطرقات الرئيسية، الأمر الذي دفع السلطات المحلية للرضوخ والاستجابة للمطالب الشعبية، فيما قد يعيد الكشف عن الإفراج عن المتورط بإطلاق سراح العسكري الاحتجاجات إلى الواجهة مجدداً.

تبدأ اليوم الاثنين، أعمال الجولة الثامنة لاجتماعات "اللجنة الدستورية السورية" في جنيف، برعاية الأمم المتحدة، ضمن إطار الحل السياسي للأزمة السورية الممتدة منذ العام 2011، ووفقا للقرار الأممي 2254 الصادر عام 2015، في ظل حديث عن مبادئ جديدة سيتم طرحها في هذه الجولة بعد سبع جولات سابقة فشلت بالتوصل لأي اتفاق.

وتشير مصادر من قوى المعارضة، أن الجولة الجديدة تحمل في أجندتها عدد من المبادئ الجديدة، وهي أربع مبادئ دستورية، سيتم طرحها من قبل الوفود المشاركة "النظام والمعارضة وممثلي المجتمع المدني" بالتساوي.

وخلال هذه الجولة ستواصل الأطراف تقديم مبادئ يمكن صياغتها ضمن مبادئ الدستور، وعلى مدار 5 أيام سيتم نقاش المبادئ التي ستقدم وتقديم أوراق تتضمن الملاحظات عليها، والانتقال للمبادئ التالية.

وبحسب المعلومات، ينتظر أن يتم تجميع الملاحظات من قبل كل الأطراف على أن تقدم في اليوم الختامي المبادئ المطروحة والملاحظات عليها، وأن تكون ملاحظات مجمعة يتم اعتمادها، في استمرار لأعمال الجولة السابقة.

وكان بحث المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، مع الرئيس المشترك للجنة الدستورية، هادي البحرة، الخطوات التحضيرية لأعمال الجولة الجديدة من "اللجنة الدستورية" قبيل انطلاقها في دورتها الثامنة.

وعبر البحرة، عن أمله بالتزام كافة الأطراف باللوائح والآليات ومنهجية العمل، وأكد على ضرورة انخراط الجميع بشكل جدّي ومسؤول لإنجاز وصياغة مشروع الدستور الجديد، والمضي في بقية مسارات الحل السياسي في سوريا عبر التنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤.

وطالب البحرة بوضع جدول زمني محدد لإنجاز مهمة اللجنة الدستورية وفق ولايتها، كما طالب الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص، بضرورة بذل كامل جهودهم للتوصل إلى الجدول الزمني، وتفعيل العملية التفاوضية لباقي سلال القرار ٢٢٥٤.

وشدد البحرة على أن الاستمرار في تعطيل أعمال اللجنة وإعاقتها عن إنجاز مهمتها هو إمعان بإطالة أمد معاناة كل السوريين، وتهرب من تحقيق العدالة واستمرار لتآكل الاقتصاد المتهالك.

ولفت إلى أن العملية الدستورية واحدة من السلال ضمن مسار الحل السياسي، معتبراً أن التقدم في أعمال اللجنة الدستورية هو الدليل الأساس على مستوى التزام الأطراف كافة بالتوصل إلى الحل السياسي بسوريا.

ووفق ترتيبات الجولة، فقد يعقد الرئيسان المشتركان، هادي البحرة وأحمد الكزبري، اجتماعاً تحضيرياً، الأحد، بحضور بيدرسون، يعقبه اجتماع الرئيسين المشتركين مع وفد المجتمع المدني، للإقرار المشترك للمبادئ الدستورية الأربعة التي سيتم نقاشها في هذه الدورة.

وكانت انتهت الجولات السابقة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، انتهت دون تحقيق تقدم، وسط مماطلة ومراوغة مستمرة من طرف وفد النظام لكسب الوقت، إذ لم تتمكن الوفود المجتمعة ورغم جهود المبعوث الأممي وجولاته على كثير من الدول من تحقيق أي تقدم في هذا المسار

ويواصل وفد النظام وبدعم وتوجيه روسي العمل على "تضييع الوقت" منذ بدء الجولة الأولى للجنة الدستورية ومن خلال اجتماعات أستانا، من خلال وسائل عدة، تحرف مسار المباحثات في كل جولة عن برنامجها، وتتألف اللجنة الدستورية من 150 عضوا، بواقع 50 لكل من النظام والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني، وتعمل على إعادة صياغة دستور سوريا.

بحث المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، مع الرئيس المشترك للجنة الدستورية، هادي البحرة، الخطوات التحضيرية لأعمال الجولة الجديدة من "اللجنة الدستورية" قبيل انطلاقها في دورتها الثامنة.

وعبر البحرة، عن أمله بالتزام كافة الأطراف باللوائح والآليات ومنهجية العمل، وأكد على ضرورة انخراط الجميع بشكل جدّي ومسؤول لإنجاز وصياغة مشروع الدستور الجديد، والمضي في بقية مسارات الحل السياسي في سوريا عبر التنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤.

وطالب البحرة بوضع جدول زمني محدد لإنجاز مهمة اللجنة الدستورية وفق ولايتها، كما طالب الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص، بضرورة بذل كامل جهودهم للتوصل إلى الجدول الزمني، وتفعيل العملية التفاوضية لباقي سلال القرار ٢٢٥٤.

وشدد البحرة على أن الاستمرار في تعطيل أعمال اللجنة وإعاقتها عن إنجاز مهمتها هو إمعان بإطالة أمد معاناة كل السوريين، وتهرب من تحقيق العدالة واستمرار لتآكل الاقتصاد المتهالك.

ولفت إلى أن العملية الدستورية واحدة من السلال ضمن مسار الحل السياسي، معتبراً أن التقدم في أعمال اللجنة الدستورية هو الدليل الأساس على مستوى التزام الأطراف كافة بالتوصل إلى الحل السياسي بسوريا.

ووفق ترتيبات الجولة، فقد يعقد الرئيسان المشتركان، هادي البحرة وأحمد الكزبري، اجتماعاً تحضيرياً، الأحد، بحضور بيدرسون، يعقبه اجتماع الرئيسين المشتركين مع وفد المجتمع المدني، للإقرار المشترك للمبادئ الدستورية الأربعة التي سيتم نقاشها في هذه الدورة.

وكانت الجولات السابقة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، انتهت دون تحقيق تقدم، وسط مماطلة ومراوغة مستمرة من طرف وفد النظام لكسب الوقت، إذ لم تتمكن الوفود المجتمعة ورغم جهود المبعوث الأممي وجولاته على كثير من الدول من تحقيق أي تقدم في هذا المسار

ويواصل وفد النظام وبدعم وتوجيه روسي العمل على "تضييع الوقت" منذ بدء الجولة الأولى للجنة الدستورية ومن خلال اجتماعات أستانا، من خلال وسائل عدة، تحرف مسار المباحثات في كل جولة عن برنامجها، وتتألف اللجنة الدستورية من 150 عضوا، بواقع 50 لكل من النظام والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني، وتعمل على إعادة صياغة دستور سوريا.

قال "باسل هيلم" عضو مجلس إدارة منبر "منظمات المجتمع المدني" في إسطنبول، إن مصطلح "العودة الطوعية"، بات مصدر قلق حقيقي للاجئين السوريين، لافتاً إلى أن لدى اللاجئين السوريين المقيمين في تركيا مخاوفاً من تحول لجوئهم إلى نزوح في المناطق المحررة، وسط بيئة لا تزال غير آمنة.

واستبعد هيلم في حديث لموقع "عنب بلدي"، أن تكون العودة "طوعية" مع عدم زوال السبب الذي أجبر السوريين على الخروج من بلادهم، معتبراً أن الشرط الأساسي لعودة السوريين طوعًا مرتبط بتغيير سياسي يطمئنهم.

ولفت إلى أن إعادة مليون لاجئ للشمال السوري يحمل بوادر تقسيم وتغيير ديموغرافي، ستشكّل خطراً حقيقياً على سوريا والسوريين، وشدد على أن لعودة السوريين سلبيات كبيرة حتى على تركيا، ومن المهم أن تصل إلى الشارع التركي والمسؤولين الأتراك حتى يعرف ذلك.

واتهم قوى المعارضة السورية بالعجز عن تغيير شيء من القرارات التي تصدر بحق السوريين، قائلاً إن ما يُشاع حول اطلاعها بشكل مسبق على مشروع إعادة مليون لاجئ، لا يعني قدرتها على التأثير على القرار".

وسبق أن كشف مدير عام الاندماج في رئاسة إدارة الهجرة التركية، نائب المدير العام غوكشة أوك، في حوار مع وكالة "الأناضول" عن معايير ومحددات مشروع عودة السوريين إلى المناطق الآمنة في بلادهم، مبينا أنها طوعية وتوافق القوانين الدولية.

وقال "أوك"، إن "عودة السوريين (إلى بلادهم) طوعية، وتوافق القوانين الدولية"، واعتبر أن "تشجيع الناس للعودة الطوعية والاستقرار ببلادهم يتطلب أن تكون المنطقة آمنة مستقرة، وضمان أمن العائدين وكرامتهم، فالعامل الأول هو الأمن".

وأكد أن تركيا "لا تريد أن يعود الناس ويبقوا بالشارع، بل تبني لهم بيوتا من خلال المساعدات التي تتلقاها منظمات المجتمع المدني وبدعم دولي"، ولفت إلى أنه سيتم "تأسيس البنية التحتية والفوقية، وتأسيس الزراعة والصناعة والمناطق الصناعية، وتدابير إدارية لتوفير الدعم النفسي لدعمهم، وكلها جاهزة وستبدأ المرحلة لاحقا".

وكشف أوك، أن المستهدفين بالعودة الطوعية، "من يؤمن أنه لن ينسجم مع الحياة في تركيا، ومن يخطط لأن يكون مستقبله خارج البلاد، ومن يشعر بأنه يرغب بالعودة، ومن لديه حسرة لبلاده"، وتوقع أن يكون عدد هؤلاء المستهدفين "مليونا أو أكثر، وبدأت العودة الطوعية ومستمرة، وعاد قرابة 500 ألف بشكل طوعي، وكل يوم هناك عودة".

وتطرق المسؤول التركي إلى أزمة الهجرة عالميا بالقول إنها "مسألة تؤثر في السياسات الاجتماعية بالعالم حقيقة، والعالم أجمع يجابه مشكلة الهجرة الجماعية ولا تخص تركيا فقط"، ولفت إلى أنه "بحسب الأمم المتحدة، فإنه حتى 2030، قرابة 250 إلى 300 مليون إنسان سيجبر على الهجرة".

وأضاف: "في منطقنا وفي الشرق هناك الفقر وغياب العدالة، وتقلبات سياسية، ومشاكل بالوصول إلى مصادر الغذاء والماء، وهجرة الأقاليم"، وقال أوك: "مع تواصل هذه المشاكل فإن الناس سيهاجرون من مناطقهم، وهناك عجز عالمي في التفكير، يجب النظر إلى الهجرة من زاوية الأسباب التي تدفع إليها".

وأضاف أن "تركيا تعرضت بعد 2011 لهجرات لم تنظر إليها من منظور سياسي، جاؤوا من سوريا وأفغانستان وغيرهما، ونقيّم الأمر من الناحية الإنسانية، لأن اللاجئين فيهم مسنون وأمهات وأطفال"، وشدد على ضرورة "إيقاف الهجرة من مصدرها، عبر منع أسبابها واحتواء الأزمات".

ولفت أوك، إلى أن "الشعب التركي يتعامل مع المظلومين بإنسانية عالية ومع المهاجرين"، وأردف "في 2011، كانت هناك مأساة إنسانية في سوريا، وتركيا استقبلت السوريين الذي تركوا ذكرياتهم ليحموا أعراضهم"، ولفت إلى أن "النظام (السوري) استخدم أنواعا محرمة من الأسلحة، ولو لم تفتح تركيا أبوابها لكان هناك مزيد من الآلام".

وبخصوص تعامل أنقرة مع ملف الهجرة، قال أوك إنه "بعد تطورات الأوضاع الدولية تم إقرار القانون 6458 (للتعامل مع مسألة الهجرة واللجوء ويشمل أحكام الحماية المؤقتة وقوانين متعلقة بالهجرة غير النظامية) من قبل جميع الأحزاب في البرلمان".

وأضاف أنه "قبل إقرار القانون، كانت المعاملات تتم بقوانين مختلفة، وبعد 2011 ونتيجة الأزمة الإنسانية تغيرت لتكون وفق هذا القانون"، وأشار إلى أنه "في 2013، تم إقرار القانون، وإضافة للقانون هناك تعليمات تنفيذية للهجرة المؤقتة، وأوراق استراتيجية".

وأوضح أن "هناك استراتيجية في الهجرة وفي التجنيس، واستراتيجيات تتعلق بمستقبل السوريين، دون أن يتم الدخول بخصوصيات الأفراد وبما يضمن السيادة الوطنية"، وتابع "في 1951، وقعت تركيا اتفاقية جنيف (الخاصة بوضع اللاجئين) مع تحفظها على بعض المواد (لم يذكرها)".

ونوه إلى أن "السوريين ليسوا لاجئين، لأنهم لم يأتوا من أوروبا، بل هم تحت الحماية المؤقتة لأنهم من جغرافية قديمة كان أجدادنا يحكمونها"، وكشف أوك، أن "عدد اللاجئين في تاريخ الجمهورية التركية هو 100 شخص من أوروبا ومن البلقان ويوغسلافيا السابقة طلبوا اللجوء".

وقال: "لدى تركيا 2000 شخص هم لاجئون بشرط، ومن هم بالحماية بالدرجة الثانية، و320 ألفا تقريبا في حالة الحماية الدولية، وهؤلاء من يقدمون طلبا بالذهاب لبلاد ثالثة أو يرغبون بالعودة لبلادهم في حال الاستقرار، وهذه الحالة تسير مع المفوضية العليا للاجئين".

وبين أن "1.4 مليون أجنبي من 192 دولة لديهم إقامة حاليا في تركيا، وذلك في 6 فئات هي الطلابية والسياحية، والإقامة القصيرة، وتأسيس عائلة بالزواج من تركي، وإن كان مستثمرا ولديه إذن عمل، وخلال هذه المدة يمكن البقاء فيها".

وفيما يتعلق بالحماية المؤقتة، قال أوك، "3.7 ملايين سوري هم بالحماية المؤقتة حاليا"، ولفت إلى أنه "كان هناك تصاعد بطيء بأعداد السوريين إلى غاية 2014، بعدها تزايد وصولا لعام 2017، بعد ذلك توقف التصاعد قبل كورونا وما بعدها، وحتى الآن توقف القدوم".

ونوه إلى أن "عدد السوريين حاليا 3 ملايين و762 ألفا، وكل الأجانب يتم الحصول على صورهم وبصمة أصابعهم وتوثيق ذلك في إدارة الهجرة من أجل الولادات والوفيات والمعاملات، ويتم توثيق كل شيء".

وعن تساؤلات السوريين حول حصولهم على الحماية المؤقتة، قال أوك، "سياسة الدولة أن الحرب ستنتهي ويعود الاستقرار ويعود السوريون لبلادهم، وهم أصحاب تلك الأرض"، ولفت إلى أنه "ونظرا لرؤيتنا بعودتهم، كانت الحماية المؤقتة، ولكن مراعاة النظام العام والقوانين أمر هام".

وأوضح "من المهم أن يتلقى الأطفال والمواليد تعليما جيدا عندما يعودون تكون عودتهم كمحبين لتركيا فليعودوا كأصحاب مهن وحرف، هذا هدفنا في توفير الانسجام في المجتمع بدمج الناس بالقوانين التركية، ونظامها، ومراعاة ذلك"، وتابع "ما نطلبه وننتظره هو تعلم اللغة التركية، وهي لغة هامة، ولغة الدولة، وتقوي الدولة، وكل السوريين يرغبون بتركيا القوية، ونحن نطلب منهم تعلم اللغة التركية بأقرب وقت".

وقال أيضا "تقريبا 200 ألف سوري حصلوا على الجنسية التركية بتقدير من الدولة، ويجب الانسجام في المجتمع بالعمل، والتأمين، وتعلم اللغة، والحصول على الخدمات، والحياة اليومية، وتعلم المهن كلها بحاجة لانسجام، وأيضا العمل في التجارة".

وأضاف "نطلب من السوريين تطوير اللغة التركية بما يناسب الحياة في المجتمع التركي، وهو أمر ضروري، ويجب عدم إهماله"، وزاد أن "تركيا دولة قانون ودستور، ويجب الابتعاد عن المخالفات والمخدرات والجرائم، والالتزام بالقوانين وهو أمر ضروري"، وشدد على أنه "لا يوجد تنازل بهذا الخصوص، وكل من ارتكب جريمة مهما كانت جنسيته، وكانت له عقوبة سينالها، لا يوجد تساهل في هذا الأمر، ولا تفريق في الجنسية".

أبدى مسؤولون غربيون عن شعورهم بالقلق من أن روسيا قد تمنع تجديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، من خلال استخدامها حق النقض "الفيتو"، من أجل الحصول على تنازلات حول أوكرانيا.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن مصادر مطلعة، إن إغلاق معبر باب الهوى الحدودي بين الأراضي السورية وتركيا "سيجبر بالتأكيد آلاف الأشخاص على الفرار من سوريا. وسيؤدي ذلك إلى تفاقم أزمة اللاجئين في أوروبا والشرق الأوسط التي تعتبر بالفعل أكبر أزمة في العالم منذ الحرب العالمية الثانية".

وأوضحت مصادر الصحيفة، أن روسيا أرسلت "إشارات غامضة إلى أنها قد تستخدم (مجلس الأمن) للحصول على بعض التنازلات في المواجهة مع أوكرانيا"، ولفتت إلى عدم وجود إشارة مباشرة إلى ذلك من موسكو، كما رفضوا شرح نوع الإشارات التي كانوا يتحدثون عنها. وفي الوقت نفسه، أعربوا عن ثقتهم في أن روسيا "تستعد لطلب المساعدة في الالتفاف على العقوبات من البلدان التي ستتأثر بشكل مباشر بموجة جديدة من اللاجئين".

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي أمريكي كبير لم يتم الكشف عن هويته، قوله إن الولايات المتحدة ودولا أخرى في مجلس الأمن الدولي تعتزم إرسال "إشارة واضحة" إلى موسكو من أجل عدم إغلاق المعبر، لكن في رأي هذا الدبلوماسي "لا توجد ضمانات". بأن هذه الدعوة سوف يتم تلبيتها.

وسيصوت مجلس الأمن الدولي في يوليو، على استمرار عمل هذا المعبر من عدمه، وتقول مصادر الصحيفة إن "إغلاق الممر قد يجبر الآلاف على الفرار من سوريا، مما يؤدي إلى تفاقم أزمة اللاجئين في أوروبا والشرق الأوسط".

وكان قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن آلية التفويض الخاصة بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2585 /2021، ستنتهي في العاشر من تموز 2022، في الوقت الذي تحاول روسيا عرقلة تجديد الآلية لتحويلها لصالح النظام.

وأوضح الفريق أن ذلك سيحد من قدرة المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة على التعامل مع الوضع الإنساني الحالي، ويفتح المجال أمام احتمالات ومآلات كثيرة قد تواجه المنطقة، وخاصةً مع الإصرار الروسي على إيقاف الآلية الحالية المعمول بها منذ عام 2014.

وأكد الفريق أنه لا يمكن مقارنة دخول المساعدات الإنسانية عبر الطرق المعتمدة وفق قرار مجلس الأمن الدولي، بالمساعدات الإنسانية الواردة عبر الحدود، إضافة خطوط التماس، لافتاً إلى أن عدد الشاحنات الإغاثية الواردة عبر خطوط التماس منذ بداية القرار هو 57 شاحنة.

ولفت إلى أن عدد الشاحنات الإغاثية الواردة عبر الحدود منذ بداية القرار هو 15,704 شاحنات حتى الآن، ووفق الفريق تشكل نسبة المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس 0.36% من إجمالي المساعدات في حين تبلغ نسبتها عبر الحدود 99.64%.

وبين أن طبيعة المساعدات الإنسانية الواردة عبر طرفي القرار: يمكن أن تقارن أيضاً وفق المساعدات الواردة عبر الخطوط هي مساعدات غذائية فقط ولا تضم أنواع اخرى من المساعدات.

وصنف الفريق المساعدات الواردة عبر الحدود تصنف بحسب الشاحنات الواردة، المساعدات الغذائية: 11,464/ 73%، والمساعدات الطبية:  393 /2.5%، و المساعدات الخاصة بالمخيمات:  1884/ 12%، والمساعدات الخاصة بمواد النظافة: 787 / 5%، والمساعدات الخاصة بمشاريع المياه والإصحاح: 551 / 3.5 %، والمساعدات الخاصة بباقي المشاريع: 628 / 4%.

وخلص الفريق إلى أنه على الرغم من أن الاستجابة الإنسانية في المنطقة مقارنة بحجم الاحتياجات الشاملة لاتقارن بنسبة 36% من إجمالي المساعدات الواردة الا أن المساعدات الإنسانية عبر الحدود كفيلة بمنع روسيا من التحكم بالملف الإنساني السوري، وتحويله إلى قضية سياسية يتم التفاوض عليها. 

وتستطيع الآلية منع النظام السوري من سحب أجزاء كبيرة من المساعدات لبيعها في السوق المحلية والاستفادة منها مادياً، إضافة إلى سحب جزء من تلك المساعدات لتمويل وامداد قوات النظام السوري على محاور التماس، كما تحد الآلية الحالية من حدوث انهيار اقتصادي في شمال غرب سوريا ، كما تساهم إلى حد كبير من انتشار المجاعة في المنطقة.

أصدرت وزارة التجارة الداخليّة لدى نظام الأسد قرارا يقضي برفع أجرة الركوب في بولمانات نقل الركاب بين المحافظات، وبررت القرار الذي جاء بعد سلسلة قرارات مماثلة من رفع أسعار المحروقات وتخفيض المخصصات وفرض تعرفة جديدة لشركات النقل والشحن.

وزعمت الوزارة خلال التبريرات المرفقة بالتعميم أن هذا القرار يأتي بسبب "ارتفاع تكاليف التشغيل الثابتة والمتغيرة من ارتفاع أسعار الزيوت وأجور الصيانة وعدم تأمين مادة المازوت بالسعر الرسمي وغيرها من التكاليف"، حسب تعبيرها.

وبحسب القرار فإن التعرفة الكيلومترية لشركات نقل الركاب العاملة بين المحافظات والمرخصة على قانون الاستثمار ستصبح 32.40 ليرة سورية للكيلو متر بالنسبة لبولمان رجال أعمال المخصص لـ 30 راكباً، و29 ليرة سورية للكيلومتر للبولمان المخصص لـ 45 راكباً.

وقبل نشر التعرفة الجديدة لشركات نقل الركاب بين المحافظات كانت تسعيرة النقل بواسطة باص البولمان رجال أعمال 30 راكبا 25 ليرة سورية لكل كيلو متر، وباص البولمان العادي 45 راكباً بتعرفة 22 ليرة سورية.

وفي 20 مايو/ أيار الحالي قررت وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، لدى نظام الأسد رفع تسعيرة أجور الشحن، بقرار صادر رسمي جاء بعد رفع أسعار عدة أصناف من المحروقات شملت البنزين الحر و الأوكتان والمازوت الصناعي.

وقبل أيام نفى نظام الأسد عبر عضو المكتب التنفيذي بدمشق لقطاع التموين والتجارة والصناعة "شادي سكرية"، تعديل على تعرفة سيارات التكاسي ولا حتى أجور السرافيس والباصات، الأمر الذي دفع متابعون للتعليق حيث أكدوا زيف مزاعم النظام حيث شهدت وسائل النقل العام من سرافيس وتكاسي أجرة ارتفاع كبير بالأسعار وسط تجاهل نظام الأسد.

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتؤدي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي.

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أن بلاده تعتزم استكمال "الحزام الأمني" الذي تعمل على إقامته على طول حدودها مع سوريا في أسرع وقت ممكن، وشدّد على أن تركيا أصبحت تنهي وجود التنظيم في الأماكن التي كان ينشط فيها، ولم يعد الأخير قادرًا على خداع الأطفال وإقناع مسلحيه على البقاء في صفوفه.

وأضاف: "بمشيئة الله سنستكمل الحزام الأمني البالغ عمقه 30 كيلومترًا والذي نعمل على إقامته خطوة بخطوة على طول حدودنا مع سوريا، في أسرع وقت ممكن"، ولفت أردوغان إلى أن تركيا ستكون عبر هذه الطريقة قد قضت تمامًا على الآلية التي تخدع أبناءها وتغرر بهم وتقودهم إلى الجبال (للقتال في صوف بي كي كي).

والخميس، أكد مجلس الأمن القومي التركي، أن العمليات العسكرية الجارية حاليا على الحدود الجنوبية للبلاد والأخرى التي ستُنفذ، ضرورة للأمن القومي، وأنها لا تستهدف سيادة دول الجوار.

وأعلن الرئيس أردوغان عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة الاثنين الفائت: "سنبدأ قريبا باتخاذ خطوات تتعلق بالجزء المتبقي من الأعمال التي بدأناها لإنشاء مناطق آمنة على عمق 30 كيلومترا على طول حدودنا الجنوبية (مع سوريا)".

أقر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، اليوم الأحد 29 أيار/ مايو، القانون رقم 24 لعام 2022 الذي ينص على رفع سقف نسبة الحوافز للعاملين بالمصارف العامة، وذلك بمزاعم "الحفاظ على الكوادر الخبيرة والكفاءات المصرفية لدى المصارف العامة".

وينص القانون على جواز رفع سقف نسبة الحوافز الإنتاجية للعاملين في المصارف العامة من 2.5 بالمئة إلى 10 بالمئة وذلك بقرار من مجلس الوزراء لدى نظام الأسد بناء على اقتراح من وزير المالية في حكومة النظام.

ويتيح القانون المزعوم توزيع نسبة تصل إلى 10 بالمئة من الربح الصافي للمصرف على العاملين فيه وتضبط حصص العاملين والمشمولين بالحوافز الإنتاجية مجموعة من التعليمات التنفيذية الخاصة بكل مصرف، وفقاً لعدة معايير مرتبطة بتقييم الأداء، وعلى أن ينشر القانون بالجريدة الرسمية.

وكانت كشفت مصادر عن تزايد ظاهرة سرقة مصارف النظام لأموال المواطنين، حيث نقلت شهادات عديدة لهذه الظاهرة التي كانت تبرر كونها "خطأ فردي"، إلا أن تزايد هذه الحالات يشير إلى سرقة علنية ممنهجة فيما يبررها النظام عبر وجود بلاغات غير صحيحة ووعود المحاسبة وغيرها.

وسبق أن اتهم "عابد فضيلة"، رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية، لدى نظام الأسد "المصارف السورية بسرقة المودعين وفرض إجراءات غير قانونية عليهم تخرج كثيرين من النشاط الاقتصادي"، وفق تعبيره.

هذا ويعرف عن نظام الأسد تقديمه للمنح والمكافآت المالية المذلة لعناصره والموظفين لديه، حيث أنها لا تتوافق قيمتها المتدنية مع أدنى متطلبات العيش وتدهور الأوضاع المعيشية في مناطق سيطرته، وطالما أشعلت الجدل مواقع التواصل الاجتماعي.

قالت صحيفة موالية لنظام الأسد إن المكتب التنفيذي في محافظة دمشق قرر رفع رسوم تراخيص البناء في مشروع "ماروتا سيتي" الذي تنفذه شركة "دمشق الشام القابضة"، ويخضع غالبية رجال الأعمال المشاركين فيه لعقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي.

ونقلت عن "حسن طرابلسي"، مسؤول التخطيط العمراني لدى النظام بدمشق قوله إن المحافظة لا علاقة لها بتحديد قيم التحسين بل حددته وزارة الإدارة المحلية وفقاً للسعر الرائج، والرخصة التي كانت تكلفتها 150 مليون ليرة ارتفعت إلى أكثر من 1.5 مليار ليرة سورية.

وزعم "طرابلسي"، أن محافظة دمشق هي الوحيدة التي اعترضت على الرسوم في وزارة الإدارة المحلية، لكن الوزارة رفضت الاعتراض وردت بأن القانون لا يُعدل إلا بقانون، وذكر أن بعض المالكين يأملون أن يكون هناك تعديل على الرسوم أو أمل بتقسيط مبلغ الرخصة إلا أن الوضع على حاله حتى الآن.

وحسب خبراء عقارات في المجمع ذاته فإن المشكلة ظهرت في تحديد القيمة الرائجة التي حددت قيمة الأرباح على المبيع عند الترخيص وعند المبيع أيضاً حيث تتقاضى المالية نسبة أرباح مرة أخرى، ومن المفروض أن تحدد القيمة الرائجة في موضوع التكلفة وليس من المبيع، والمشكلة أيضاً في تحديد سعر متر الأرض ومتر الهواء.

والمشروع المشار إليه أعلن عنه رأس النظام الإرهابي بشار الأسد عام 2012، في منطقة خلف الرازي وبساتين المزة العشوائية، وبدأ العمل به في 2017 ويطلق عليه إعلام النظام حلم دمشق المنتظر، ومطلع العام 2022 أصدرت محافظة دمشق رخص جديدة حول استكمال البناء رغم استمرار العقوبات المفروضة على المشروع.

وبحسب تصنيف مؤشر "نومبيو" تصدرت العاصمة السورية، قائمة أغلى مدن العالم من حيث أسعار العقارات، وتصل كلفة إيجار غرفة واحدة في مركز دمشق، إلى أكثر من 300 دولار شهرياً، وتتراجع إلى 217 دولاراً خارج المركز، بينما بلغ سعر المتر المربع لشقة وسط العاصمة 1727 دولار أمريكي.

وكان صرح خبير عقاري في حديثه لموقع اقتصادي بأن هناك عدة عوامل أدت لركود سوق العقارات أولها الضرائب التي تفرضها حكومة النظام، وحسب الخبير "عمار يوسف"، فإن أسعار العقارات شبه ثابتة إلا أن سبب ارتفاع أسعارها هو انخفاض القدرة الشرائية لليرة السورية أي أن هذا الارتفاع غير حقيقي، وفق تعبيره.

ويذكر أن الخبير العقاري "مجدي الجاموس"، قال مؤخرا في حديثه لصحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي، إن صاحب العقار يحتاج إلى 100 سنة لكي يسترد قيمة عقاره عبر الإيجار، الأمر الذي يكشف حجم التكلفة وغلاء مواد البناء علاوة على فشل واضح للاستثمار بمجال التطوير العقاري بمناطق سيطرة النظام وسط ارتفاعات كبيرة جداً في أسعار مواد البناء الإسمنت بنسبة 100 بالمئة.

استهدف انفجار مجهول الهوية سيارة مدنية اليوم الأحد 29 أيار/ مايو، الأمر الذي أودى بحياة شخصين لم تحدد هويتهما، قرب مدينة رأس العين بريف الحسكة، ضمن منطقة عمليات "نبع السلام" شمال شرقي سوريا.

وقال ناشطون في موقع "الخابور"، إن الانفجار طال سيارة تعود للمدني "أبو النور الجوعاني" قرب قرية "الحويش" في منطقة العالية بريف رأس العين الجنوبي ما أدى لمقتل شخصين جراء الانفجار.

وتداولت صفحات إخبارية محلية صورا تظهر آثار الانفجار الذي طال السيارة ما أدى إلى احتراقها، دون ورود معلومات حول سبب الانفجار كما لم تؤكد مصادر محلية الأنباء حول أن السيارة مفخخة.

وأفاد المكتب الإعلامي لمدينة رأس العين وريفها، اليوم الأحد بوقوع عدة انفجارات صباحا قال إن مصدرها تفجير مخلفات حرب بجانب العدلية في مدينة رأس العين شمال الحسكة.

وكانت ذكرت مصادر إعلامية محلية بتاريخ 19 آب/ أغسطس الماضي أن انفجار لغم أرضي أودى بحياة ثلاث أشخاص بريف رأس العين الواقعة ضمن منطقة نبع السلام شمال شرقي سوريا.

وسبق أن شهدت مدينة "رأس العين" تفجيرات إرهابية دامية طالت تجمعات سكانية وأسواق شعبية، وحواجز للجيش الوطني والشرطة المدنية، ويأتي ذلك في ظل محاولات مستمرة للميليشيات الانفصالية لزعزعة الأمن في تلك المنطقة عبر التفجيرات.

كشف تقرير التوقعات الشهرية لمجلس الأمن الدولي، عن نية الدول الأعضاء في المجلس، عقد جلسة مغلقة لمناقشة التطورات السياسية في سوريا، يوم الثلاثاء المقبل، تزامناً مع انعقاد الجولة الثامنة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية بمدينة جنيف السويسرية.

ووفق المعلومات فإنه من المقرر أن يقدم المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، إحاطة حول لقائه مع وزير خارجية النظام فيصل المقداد في دمشق، إضافة إلى تطورات مباحثات اللجنة الدستورية.

واوضح التقرير أن الدول الأعضاء في المجلس تسعى إلى الحصول على مزيد من الإيضاحات والتفاصيل حول مرسوم "العفو" الذي أصدره النظام السوري مؤخراً، بما في ذلك نوعية جرائم "الإرهاب" التي يشملها، والمعتقلون الذين سيتم إطلاق سراحهم، وعدد المفرج عنهم حتى الآن، وما إذا كانت هناك ضمانات بالحماية المستمرة لهم.

وتوقع التقرير أن يطلب أعضاء المجلس من المبعوث الأممي، معلومات حول "جهود الترويج لعملية خطوة مقابل خطوة، حيث سيقدم بيدرسن تفاصيل عن التنازلات التي سيقدمها كل من النظام والمعارضة السورية والدول الإقليمية وأصحاب المصلحة الآخرين، لاتخاذ إجراءات متبادلة من الآخرين".

وسبق أن قال "ستيفان دوجاريك" المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن الاجتماع الثامن للهيئة المصغرة للجنة الدستورية السورية سيعقد في جنيف بين 30 أيار الجاري وحتى 3 حزيران المقبل.

وأوضح دوجاريك، أن مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، أعلن أنه سيتم عقد جولة مفاوضات جديدة للهيئة المصغرة للجنة الدستورية السورية؛ خلال الفترة من 30 أيار إلى 3 حزيران، "لاستكمال ما تمت مناقشته في الجولة السابقة.

ولفت إلى أن "الدورة الجديدة ستنعقد في جلسات مغلقة خارج مقر الأمم المتحدة بجنيف، على عكس الجولات السابقة، والتي لم تستطع المفاوضات خلالها تحقيق تقدم مهم"، وكان وصل بيدرسن، إلى دمشق مساء السبت، في زيارة تستمر لمدة يومين، سيلتقي خلالها وزير خارجية النظام فيصل المقداد، على أن يبحث ترتيبات الجولة الثامنة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية.

وأشار البيان إلى أن الهيئة المصغرة المؤلفة من وفد النظام السوري ووفد المعارضة ووفد المجتمع المدني، ناقشت في الجولة السابقة مشاريع نصوص دستورية حول 4 مبادئ، تشمل أسس الحكم وهوية الدولة ورموزها وهيكل ووظائف السلطات العامة".

وسبق أن قال المبعوث الأممي إلى سوريا النرويجي "غير بيدرسون"، إن الحل السياسي في سوريا لا زال بعيدا، معربا عن أمله في تحقيق تقدم إيجابي في اجتماع اللجنة الدستورية في جنيف، وذكر  أنه أرسل دعوات للأطراف لحضور اجتماع اللجنة الدستورية السورية، مشيرا أن المحادثات في جنيف ستعقد في الفترة بين 28 مايو/ أيار و3 يونيو/ حزيران 2022.

وأوضح المبعوث الأممي خلال كلمة له اليوم في مؤتمر بروكسل السادس، تحت عنوان "دعم مستقبل سوريا والمنطقة"، أن السوريين بحاجة إلى دعم الآن أكثر من أي وقت مضى، وأنه من الضروري خلق بيئة آمنة وهادئة ومحايدة في سوريا.

وشدد بيدرسون على أن الجمود الاستراتيجي الحالي على الأرض وغياب سوريا عن العناوين الرئيسية لا ينبغي فهمه بأن الحاجة الملحة إلى حل سياسي شامل قد اختفت، وأردف: "لأكون صريحا، نحن بعيدون عن الحل السياسي في سوريا. ستجتمع اللجنة الدستورية مرة أخرى في جنيف في وقت لاحق من الشهر. الجولات السبع السابقة لم تسفر عن النتائج التي أردناها"، معربا عن أمله في أن تحقق الجولة القادمة بعض التقدم ولو بقدر ضئيل.

نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد تصريحات صادرة عن عدة شخصيات صناعية تضمنت الكشف عن جانب من واقع القطاع الصناعي، حيث اعتبروا أن
الصناعة السورية باتت في الإنعاش وقدروا الخسائر بآلاف المليارات.

وصرح عدد من الصناعيين بأن معاناتهم مستمرة من ارتفاع كلفة المنتجات، ومنافسة المنتجات المهربة لها بالأسواق المحلية، مشيرين إلى احتضار القطاع الصناعي، نتيجة ارتفاع سعر المازوت والبنزين، وسعر الكهرباء بشكل خاص الذي أدى لارتفاع كلفة المنتج وقلة نسبة التنافسية في مجال التصدير.

كما لفتوا إلى عدم التزام شركة الكهرباء بالاتفاق معهم باستمرار تدفق التيار بمدة محددة رغم أنهم دفعوا قيمة الكبل لمصلحة المنطقة الكهربائية منذ أكثر من 5 سنوات، وطالبوا بمعالجة إجازات الاستيراد، وتكشف هذه المطالب عن عدم صحة مزاعم النظام بعودة الصناعة السورية للنمو يضاف إلى ذلك كذبة تزايد الاستثمارات والمشاريع.

وذكر رئيس اتحاد غرف الصناعة لدى نظام الأسد "فارس الشهابي"، أن الاتحاد يعمل على رفع المقترحات لتطوير القوانين والتشريعات التي تحمي الصناعي ولفت إلى أن كل المطالبات هي ذاتها التي رفعها ويرفعها الاتحاد للحكومة كل سنة ولكل الحكومات السابقة والحالية ومنذ أكثر من 8 سنوات.

من جانبه، قال وزير الصناعة في حكومة النظام إن كل هموم ومطالبات الصناعيين موضع اهتمام الوزارة، التي تعمل جاهدة لتقديم ما أمكنها لهم من مستلزمات العامل والإنتاج، وبحسب معاون وزير الصناعة، "أسعد وردة"، فإن حجم الخسائر بقطاع الصناعة يقدر بآلاف المليارات.

وقبل أيام ذكر رئيس منطقة العرقوب الصناعية لدى نظام الأسد بمدينة حلب، "تيسير دركلت"، أن الصناعيين المغتربين لا يرغبون بالعودة إلى سوريا في ظل انعدام وجود الكهرباء والغاز والبنزين.

وحينها، أوضح الصناعي "غياث عبد السلام"، أن عودة الصناعيين من الخارج تحتاج إلى ضمان تيسير أمورهم، من استيراد أدوات وإقامة معامل وإجراءات إدارية ميسرة للتصدير والنقل ووضع طاقة كهربائية مستقر

في حين أكد الخبير الاقتصادي، "رازي محي الدين"، أن تجفيف السيولة في مناطق سيطرة النظام أدى إلى مزيد من التضخم، بسبب الاستثمار في قنوات غير مفيدة للاقتصاد السوري مثل العملات الصعبة والذهب والعقارات.

هذا وباتت خسائر الصناعة السورية من أهم القضايا التي تشغل الاقتصاديين، في وقت يتحدث فيه كثير من المراقبين عن تراجع الإنتاج المحلي وضعف كبير في الصادرات في سوريا جراء القرارات الحكومية الغير صائبة وغياب الدعم الحكومي لهذا القطاع.

وكانت ذكرت مصادر إعلامية أن الصناعيون يعانون من مخاوف وهواجس عديدة حيال المأزق الكبير الذي تقع فيه الصناعة الوطنية المحرك الأساسي لعجلة الإنتاج، وقد قاموا بمطالبة الحكومة بالتحرك واتخاذ التدابير اللازمة لإخراجها من هذا المأزق، وحتى الآن لم تتم الاستجابة لمطالبهم.