تبدأ اليوم الاثنين، أعمال الجولة الثامنة لاجتماعات "اللجنة الدستورية السورية" في جنيف، برعاية الأمم المتحدة، ضمن إطار الحل السياسي للأزمة السورية الممتدة منذ العام 2011، ووفقا للقرار الأممي 2254 الصادر عام 2015، في ظل حديث عن مبادئ جديدة سيتم طرحها في هذه الجولة بعد سبع جولات سابقة فشلت بالتوصل لأي اتفاق.

وتشير مصادر من قوى المعارضة، أن الجولة الجديدة تحمل في أجندتها عدد من المبادئ الجديدة، وهي أربع مبادئ دستورية، سيتم طرحها من قبل الوفود المشاركة "النظام والمعارضة وممثلي المجتمع المدني" بالتساوي.

وخلال هذه الجولة ستواصل الأطراف تقديم مبادئ يمكن صياغتها ضمن مبادئ الدستور، وعلى مدار 5 أيام سيتم نقاش المبادئ التي ستقدم وتقديم أوراق تتضمن الملاحظات عليها، والانتقال للمبادئ التالية.

وبحسب المعلومات، ينتظر أن يتم تجميع الملاحظات من قبل كل الأطراف على أن تقدم في اليوم الختامي المبادئ المطروحة والملاحظات عليها، وأن تكون ملاحظات مجمعة يتم اعتمادها، في استمرار لأعمال الجولة السابقة.

وكان بحث المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، مع الرئيس المشترك للجنة الدستورية، هادي البحرة، الخطوات التحضيرية لأعمال الجولة الجديدة من "اللجنة الدستورية" قبيل انطلاقها في دورتها الثامنة.

وعبر البحرة، عن أمله بالتزام كافة الأطراف باللوائح والآليات ومنهجية العمل، وأكد على ضرورة انخراط الجميع بشكل جدّي ومسؤول لإنجاز وصياغة مشروع الدستور الجديد، والمضي في بقية مسارات الحل السياسي في سوريا عبر التنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤.

وطالب البحرة بوضع جدول زمني محدد لإنجاز مهمة اللجنة الدستورية وفق ولايتها، كما طالب الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص، بضرورة بذل كامل جهودهم للتوصل إلى الجدول الزمني، وتفعيل العملية التفاوضية لباقي سلال القرار ٢٢٥٤.

وشدد البحرة على أن الاستمرار في تعطيل أعمال اللجنة وإعاقتها عن إنجاز مهمتها هو إمعان بإطالة أمد معاناة كل السوريين، وتهرب من تحقيق العدالة واستمرار لتآكل الاقتصاد المتهالك.

ولفت إلى أن العملية الدستورية واحدة من السلال ضمن مسار الحل السياسي، معتبراً أن التقدم في أعمال اللجنة الدستورية هو الدليل الأساس على مستوى التزام الأطراف كافة بالتوصل إلى الحل السياسي بسوريا.

ووفق ترتيبات الجولة، فقد يعقد الرئيسان المشتركان، هادي البحرة وأحمد الكزبري، اجتماعاً تحضيرياً، الأحد، بحضور بيدرسون، يعقبه اجتماع الرئيسين المشتركين مع وفد المجتمع المدني، للإقرار المشترك للمبادئ الدستورية الأربعة التي سيتم نقاشها في هذه الدورة.

وكانت انتهت الجولات السابقة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، انتهت دون تحقيق تقدم، وسط مماطلة ومراوغة مستمرة من طرف وفد النظام لكسب الوقت، إذ لم تتمكن الوفود المجتمعة ورغم جهود المبعوث الأممي وجولاته على كثير من الدول من تحقيق أي تقدم في هذا المسار

ويواصل وفد النظام وبدعم وتوجيه روسي العمل على "تضييع الوقت" منذ بدء الجولة الأولى للجنة الدستورية ومن خلال اجتماعات أستانا، من خلال وسائل عدة، تحرف مسار المباحثات في كل جولة عن برنامجها، وتتألف اللجنة الدستورية من 150 عضوا، بواقع 50 لكل من النظام والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني، وتعمل على إعادة صياغة دستور سوريا.