أصدرت وزارة التجارة الداخليّة لدى نظام الأسد قرارا يقضي برفع أجرة الركوب في بولمانات نقل الركاب بين المحافظات، وبررت القرار الذي جاء بعد سلسلة قرارات مماثلة من رفع أسعار المحروقات وتخفيض المخصصات وفرض تعرفة جديدة لشركات النقل والشحن.

وزعمت الوزارة خلال التبريرات المرفقة بالتعميم أن هذا القرار يأتي بسبب "ارتفاع تكاليف التشغيل الثابتة والمتغيرة من ارتفاع أسعار الزيوت وأجور الصيانة وعدم تأمين مادة المازوت بالسعر الرسمي وغيرها من التكاليف"، حسب تعبيرها.

وبحسب القرار فإن التعرفة الكيلومترية لشركات نقل الركاب العاملة بين المحافظات والمرخصة على قانون الاستثمار ستصبح 32.40 ليرة سورية للكيلو متر بالنسبة لبولمان رجال أعمال المخصص لـ 30 راكباً، و29 ليرة سورية للكيلومتر للبولمان المخصص لـ 45 راكباً.

وقبل نشر التعرفة الجديدة لشركات نقل الركاب بين المحافظات كانت تسعيرة النقل بواسطة باص البولمان رجال أعمال 30 راكبا 25 ليرة سورية لكل كيلو متر، وباص البولمان العادي 45 راكباً بتعرفة 22 ليرة سورية.

وفي 20 مايو/ أيار الحالي قررت وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، لدى نظام الأسد رفع تسعيرة أجور الشحن، بقرار صادر رسمي جاء بعد رفع أسعار عدة أصناف من المحروقات شملت البنزين الحر و الأوكتان والمازوت الصناعي.

وقبل أيام نفى نظام الأسد عبر عضو المكتب التنفيذي بدمشق لقطاع التموين والتجارة والصناعة "شادي سكرية"، تعديل على تعرفة سيارات التكاسي ولا حتى أجور السرافيس والباصات، الأمر الذي دفع متابعون للتعليق حيث أكدوا زيف مزاعم النظام حيث شهدت وسائل النقل العام من سرافيس وتكاسي أجرة ارتفاع كبير بالأسعار وسط تجاهل نظام الأسد.

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتؤدي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي.