أفرج القضاء العسكري في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، عن القيادي في الجيش الوطني، المدعو "محمد يحيى خضير"، الملقب بـ"حميدو الجحيشي"، رغم مطالب الفعاليات الشعبية والثورية بمحاسبته بعد إحالته للقضاء ما يشير إلى خضوعه إلى محاكمة شكلية، ويكذب الوعود الرسمية بالمحاسبة.

وظهر "الجحيشي"، بصورة حديثة بعد ورود معلومات عن الإفراج عنه يوم أمس الأحد 29 أيار/ مايو، عقب الوعود بالمحاسبة نظراً إلى تورطه بشكل مباشر في قضية إطلاق سراح شبيح ارتكب جرائم قتل واغتصاب بحق الشعب السوري خلال خدمته في صفوف قوات الأسد.

في حين لم يصدر عن أي جهة عسكرية رسمية الإعلان عن الإفراج عن المتورط بإطلاق سراح الشبيح رغم أن العديد من قادة الجيش الوطني نشروا تغريدات تتبنى تسليم هيئة ثائرون للتحرير القيادي "الجحيشي"، للقضاء العسكري في مدينة الباب شرقي حلب، بعد قرار رسمي صدر بتاريخ 23 أيار الحالي.

وكان زعم القيادي ذاته عبر تسجيلات صوتية مسربة يإنّ المتهم هو "مختل عقلياً"، وأنه في الشمال السوري منذ مدة وليس من يوم أو يومين، وأثارت تبريراته جدلا من حيث عدم صحتها إذ يشير ضبط الشرطة إلى أن العسكري المشار إليه وصل حديثا إلى مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

ومع تصاعد الاحتجاجات أصدرت "هيئة ثائرون للتحرير"، قراراً يقضي بإحالة "حميدو الجحيشي"، إلى اللجنة المسلكية الداخلية، على خلفية ورود اسمه في قضية إطلاق سراح المجرم "محمد المصطفى"، للتحقيق واتخاذ الإجراء المناسب، وحمل القرار توقيع القائد العام للهيئة "فهيم عيسى".

وأصدرت وزارة الدفاع التابعة لـ "الحكومة السورية المؤقتة"، بتاريخ 19 مايو/ آيار الحالي قراراً يقضي بـ "تشكيل لجنة تحقيق"، بخصوص قضية إطلاق سراح عسكري سابق من قبل فرع الشرطة العسكرية بمدينة الباب شرقي حلب، رغم وجود اعترافات أدلى بها حول جرائم ارتكبها خلال خدمته في جيش النظام.

وكانت أعلنت الفعاليات القائمة على الاعتصام والاحتجاج فك خيمة الاعتصام وإنهاء الاحتجاج، ومتابعة إجراءات محاسبة "الجحيشي" مع القضاء العسكري وهيئة ثائرون للتحرير، وأشارو إلى أن محاسبة باتت بعهدة قادة الجيش الوطني والمؤسسات العسكرية وعلى عاتقهم.

وقبل أيام قليلة سلط مركز "جسور للدراسات"، في تقرير له، الضوء على الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها مدينة الباب ضد قيادة الشرطة العسكرية، وماتلاها من تطورات، حول قضية الإفراج عن شبيح للنظام متورط بجرائم قتل واغتصاب.

وأكد على ضرورة الحاجة الملحّة للإصلاح العميق في قطاعَي القضاء والأمن وإصلاح آلية التعيينات في القضاء ومؤسسات الشرطة، بما يضمن قيامها بمهامّها بعيداً عن الحسابات الفصائلية والمناطقية والمحلية، وتفعيل دور النيابة العامة بوصفها جهة مسؤولة عن مباشرة الدعاوى باسم المجتمع، ومخوّلة بمراقبة تنفيذ الأحكام الجزائية.

ويذكر أن بتاريخ 18 أيار/ مايو 2022 اندلعت احتجاجات شعبية غاضبة أمام مبنى فرع الشرطة العسكرية، بمدينة الباب بريف حلب الشرقي، تطورت إلى اعتصام مفتوح وإغلاق لفرع الشرطة وللطرقات الرئيسية، الأمر الذي دفع السلطات المحلية للرضوخ والاستجابة للمطالب الشعبية، فيما قد يعيد الكشف عن الإفراج عن المتورط بإطلاق سراح العسكري الاحتجاجات إلى الواجهة مجدداً.