أبدى مسؤولون غربيون عن شعورهم بالقلق من أن روسيا قد تمنع تجديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، من خلال استخدامها حق النقض "الفيتو"، من أجل الحصول على تنازلات حول أوكرانيا.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن مصادر مطلعة، إن إغلاق معبر باب الهوى الحدودي بين الأراضي السورية وتركيا "سيجبر بالتأكيد آلاف الأشخاص على الفرار من سوريا. وسيؤدي ذلك إلى تفاقم أزمة اللاجئين في أوروبا والشرق الأوسط التي تعتبر بالفعل أكبر أزمة في العالم منذ الحرب العالمية الثانية".

وأوضحت مصادر الصحيفة، أن روسيا أرسلت "إشارات غامضة إلى أنها قد تستخدم (مجلس الأمن) للحصول على بعض التنازلات في المواجهة مع أوكرانيا"، ولفتت إلى عدم وجود إشارة مباشرة إلى ذلك من موسكو، كما رفضوا شرح نوع الإشارات التي كانوا يتحدثون عنها. وفي الوقت نفسه، أعربوا عن ثقتهم في أن روسيا "تستعد لطلب المساعدة في الالتفاف على العقوبات من البلدان التي ستتأثر بشكل مباشر بموجة جديدة من اللاجئين".

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي أمريكي كبير لم يتم الكشف عن هويته، قوله إن الولايات المتحدة ودولا أخرى في مجلس الأمن الدولي تعتزم إرسال "إشارة واضحة" إلى موسكو من أجل عدم إغلاق المعبر، لكن في رأي هذا الدبلوماسي "لا توجد ضمانات". بأن هذه الدعوة سوف يتم تلبيتها.

وسيصوت مجلس الأمن الدولي في يوليو، على استمرار عمل هذا المعبر من عدمه، وتقول مصادر الصحيفة إن "إغلاق الممر قد يجبر الآلاف على الفرار من سوريا، مما يؤدي إلى تفاقم أزمة اللاجئين في أوروبا والشرق الأوسط".

وكان قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن آلية التفويض الخاصة بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2585 /2021، ستنتهي في العاشر من تموز 2022، في الوقت الذي تحاول روسيا عرقلة تجديد الآلية لتحويلها لصالح النظام.

وأوضح الفريق أن ذلك سيحد من قدرة المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة على التعامل مع الوضع الإنساني الحالي، ويفتح المجال أمام احتمالات ومآلات كثيرة قد تواجه المنطقة، وخاصةً مع الإصرار الروسي على إيقاف الآلية الحالية المعمول بها منذ عام 2014.

وأكد الفريق أنه لا يمكن مقارنة دخول المساعدات الإنسانية عبر الطرق المعتمدة وفق قرار مجلس الأمن الدولي، بالمساعدات الإنسانية الواردة عبر الحدود، إضافة خطوط التماس، لافتاً إلى أن عدد الشاحنات الإغاثية الواردة عبر خطوط التماس منذ بداية القرار هو 57 شاحنة.

ولفت إلى أن عدد الشاحنات الإغاثية الواردة عبر الحدود منذ بداية القرار هو 15,704 شاحنات حتى الآن، ووفق الفريق تشكل نسبة المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس 0.36% من إجمالي المساعدات في حين تبلغ نسبتها عبر الحدود 99.64%.

وبين أن طبيعة المساعدات الإنسانية الواردة عبر طرفي القرار: يمكن أن تقارن أيضاً وفق المساعدات الواردة عبر الخطوط هي مساعدات غذائية فقط ولا تضم أنواع اخرى من المساعدات.

وصنف الفريق المساعدات الواردة عبر الحدود تصنف بحسب الشاحنات الواردة، المساعدات الغذائية: 11,464/ 73%، والمساعدات الطبية:  393 /2.5%، و المساعدات الخاصة بالمخيمات:  1884/ 12%، والمساعدات الخاصة بمواد النظافة: 787 / 5%، والمساعدات الخاصة بمشاريع المياه والإصحاح: 551 / 3.5 %، والمساعدات الخاصة بباقي المشاريع: 628 / 4%.

وخلص الفريق إلى أنه على الرغم من أن الاستجابة الإنسانية في المنطقة مقارنة بحجم الاحتياجات الشاملة لاتقارن بنسبة 36% من إجمالي المساعدات الواردة الا أن المساعدات الإنسانية عبر الحدود كفيلة بمنع روسيا من التحكم بالملف الإنساني السوري، وتحويله إلى قضية سياسية يتم التفاوض عليها. 

وتستطيع الآلية منع النظام السوري من سحب أجزاء كبيرة من المساعدات لبيعها في السوق المحلية والاستفادة منها مادياً، إضافة إلى سحب جزء من تلك المساعدات لتمويل وامداد قوات النظام السوري على محاور التماس، كما تحد الآلية الحالية من حدوث انهيار اقتصادي في شمال غرب سوريا ، كما تساهم إلى حد كبير من انتشار المجاعة في المنطقة.