أصدر رئيس الجمهورية السيد "أحمد الشرع" المرسوم رقم (102) لعام 2025، القاضي بزيادة الرواتب والأجور المقطوعة بنسبة 200% للعاملين في القطاع العام والعسكري والمشترك، في خطوة تهدف إلى تحسين الواقع المعيشي ورفع القدرة الشرائية لشريحة واسعة من المواطنين.

زيادة شاملة تشمل العاملين بكل أنواع العقود
وبحسب نص المرسوم تُضاف الزيادة المحددة بنسبة 200% إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة بتاريخ صدور المرسوم، وتشمل العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، إضافة إلى الشركات والمنشآت التابعة للقطاع العام، والوحدات الإدارية، وكذلك جهات القطاع المشترك التي تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمالها.

كما تدخل في نطاق الزيادة فئات العاملين المؤقتين والمياومين والموسميين والمتعاقدين، سواء أكانوا وكلاء أم عرضيين أم بعقود استخدام، وحتى العاملين بنظام الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج، وذلك وفق الشروط المحددة في المرسوم الذي حمل تاريخ 19

وأشار المرسوم الرئاسي إلى أن المتعاقدين السوريين ومن في حكمهم سيستفيدون من هذه الزيادة شريطة ألا يتجاوز راتبهم الشهري ما يتقاضاه العامل الدائم من أصحاب المؤهلات المماثلة في نفس الجهة العامة.

فيما نصّت المادة الثانية من المرسوم على عدم شمول العاملين المدنيين والعسكريين المشمولين بقانون العاملين الأساسي رقم (53) لعام 2021، الصادر عن حكومة الإنقاذ السورية (سابقاً)، بأحكام هذه الزيادة.

رفع الحد الأدنى للأجور إلى 750 ألف ليرة سورية
في حين نصّت المادة الثالثة على رفع الحد الأدنى العام للأجور في القطاع الخاص والتعاوني والمشترك (غير الخاضع لقانون العاملين الأساسي رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته)، ليصبح 750,000 ليرة سورية شهرياً، في خطوة تهدف إلى تقليص الفجوة بين القطاعين العام والخاص، وتحقيق نوع من التوازن الاقتصادي.

ونص المرسوم على قيام وزير المالية بإصدار قرارات تعديل جداول الرواتب والأجور بما يتوافق مع الزيادة الجديدة، سواء للعاملين الخاضعين للقانون الأساسي أو المستثنين منه، مع السماح بجبر الكسور وتدوير الأرقام في حدود ألف ليرة سورية.

كما فُوّض وزير المالية بإصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق المرسوم، بما في ذلك تحديد مصادر تمويل الزيادة، فيما كُلفت وزارة المالية بإعداد مشروع الصك التشريعي المناسب في حينه، ويُعمل بالمرسوم الجديد اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره، وذلك بعد نشره في الجريدة الرسمية.

وفي أعقاب تحرير سوريا وإسقاط نظام الأسد البائد أعلن وزير المالية السابق عن نيّة الحكومة رفع رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 400%، عقب الانتهاء من إعادة هيكلة الوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة. لكن الوعود بقيت حبيسة التصريحات، ولم تجد طريقها إلى التنفيذ.

ومؤخراً، عاد الأمل مجدداً مع تصريح جديد أدلى به وزير المالية "محمد يسر برنيه"، أشار فيه إلى زيادة وشيكة في الرواتب، ما أعاد إشعال الترقب لدى آلاف الموظفين المنهكين من تدنّي دخولهم وارتفاع تكاليف المعيشة، الأمر الذي حصل بمرسوم رئاسي، بتاريخ 19 حزيران/ يونيو نشرته وسائل الإعلام الرسمية يوم الأحد 22 حزيران الجاري.