يصادف اليوم الذكرى العاشرة لمجزرة الحولة في محافظة حمص، وهي واحدة من أفظع مجازر نظام الأسد وميليشياته بحق المدنيين في سورية، والتي قتل فيها 108 أشخاص حسب توثيق منظمات حقوقية دولية.

وقبل عشر سنوات في الخامس والعشرين من أيار، اقتحم إرهابيو النظام المجرم وميليشياته منازل المدنيين الآمنين وجمعوا الأطفال والنساء والرجال، ثم كبّلوا أيديهم وأعدموهم إعداماً جماعياً، ذبحاً بالسكاكين ورمياً بالرصاص، رداً على صيحات الحرية التي نادى بها الشعب السوري.

ومع التخاذل الدولي حينئذٍ؛ حيث اكتفى المجتمع الدولي بالإدانات، فإن هذا النظام المجرم ما يزال بعد عشر سنوات مستمراً بارتكاب المجازر بحق المدنيين دون أي رادع دولي ينقذ ملايين السوريين من وحشية هذا النظام.

وقال الائتلاف الوطني، إن النظام اعتمد منذ اليوم الأول للثورة السورية على القتل والإرهاب لإسكات أصوات الحرية التي انتفض الشعب السوري مطالباً بها، فكانت مجزرة الحولة ومجزرة حي التضامن ومجازر السلاح الكيماوي وآلاف المجازر الوحشية أداة للنظام المجرم لقمع إرادة الشعب السوري.

ولفت إلى أن إفلات هذا النظام وحلفائه من العقاب على جرائمهم شجعهم على ارتكاب جرائم جديدة -كما تفعل روسيا في أوكرانيا اليوم- وجعلهم يتمادون في القتل والقمع، ويستخدمون في ذلك ما أتيح لهم من براميل متفجرة وصواريخ ومواد كيماوية متجاوزين كافة الخطوط الحمراء ضد شعب أعزل، وهو ما أدّى إلى خلق مأساة إنسانية لملايين السوريين، في وقت يتربع فيه مجرم حرب فوق جثامين الضحايا الأبرياء.

وأشار إلى أن التخاذل الدولي التي تعرض له الشعب السوري لم يثنه عن الصمود ومقارعة الواقع المرير بما أتيح له من فرص على أمل أن يصل إلى حلمه في الحرية والكرامة والعيش الآمن، ويؤكد الائتلاف الوطني السوري مسؤولية الأمم المتحدة في استمرار معاناة السوريين بسبب العجز عن محاسبة هذا النظام ضد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها، والمماطلة في تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2254 لتحقيق الانتقال السياسي في سورية.

أعلنت السلطات الهولندية يوم أمس الثلاثاء، إلقاء القبض على طالب لجوء سوري، متهم بارتكاب جرائم حرب، ووجهت للمعتقل تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وقالت إنه قام باعتقال مدني في عام  2013 وسلمه للمسؤولين السوريين الذين عذبوه، ووفقا لجهاز الادعاء العام الهولندي، كان الرجل عضوا في "لواء القدس"، وهو فصيل مكون بالأساس من مقاتلين فلسطينيين.

وتقول المعلومات، إن المتهم انتقل إلى هولندا عام 2020 وطلب اللجوء واستقر في مدينة كيركراد الصغيرة، وتلقت الشرطة الهولندية سلسلة من المعلومات عن تورطه في "لواء القدس"، الجماعة التي تعتبرها منظمة إجرامية.

وسيمثل المتهم أمام المحكمة في أولى الجلسات الجمعة، وهذه هي خامس قضية لجرائم حرب في هولندا تعود للحرب في سوريا، وبموجب اختصاص قضائي دولي، يمكن لهولندا محاكمة جرائم بعينها حتى لو ارتكبت خارج أراضيها.

وسبق أن قالت وكالة " "أسوشيتد برس"، إن محكمة هولندية قضت بسجن شقيقين سوريين بسبب انتمائهما السابق لفصيل "جبهة النصرة" بين عامي 2011 و2014، سبق ذلك ذات الأمر في ألمانيا طال سوري ينتمي للتنظيم بالحبس مدى الحياة لإدانته بتهمة قتل ضابط في جيش الأسد في جريمة موثّقة بالفيديو.

ووفق الوكالة، فقد حكم على أحد الشقيقين بالسجن 15 عاما و9 أشهر، والآخر بالسجن 11 عاما و9 أشهر، ولم تنشر هويتاهما تماشيا مع لوائح الخصوصية الهولندية، وقالت المحكمة الهولندية في حكمها إن "جبهة النصرة شنت هجمات استهدفت حكومة بشار الأسد".

وكانت هذه المرة الأولى التي يتولى القضاء الهولندي مثل هذه القضايا ويدين شخص منتمي لـ "جبهة النصرة" ويحاكمه، في وقت يعد القضاء الألماني مرجعا صالحا للنظر في هذا النوع من القضايا، مما يتيح له ملاحقة مرتكبي جرائم بالغة الخطورة بغض النظر عن جنسياتهم ومكان وقوع الجريمة والجرم بحد ذاته.

اندلعت اشتباكات مسلحة استهدفت خلالها الرشاشات الثقيلة ضمن اقتتال داخلي متجدد بين عناصر من "الجيش الوطني"، ولفتت مصادر إلى أن سبب المواجهات المستمرة يعود إلى قضية ثأر عشائرية في المنطقة تطورت حتى توسعت الاشتباكات في معظم أحياء مدينة رأس العين بريف الحسكة.

وأكد ناشطون في موقع "الخابور"، يوم أمس الثلاثاء 25 مايو/ آيار مقتل شخص يدعى "محمد العواد الدعار"، جراء إطلاق رصاص عليه من قبل "خالد العبدالله" المعروف "أبو حمصي الموالي"، في مدينة رأس العين بريف الحسكة "بسبب قضية ثأر".

ولفت مصادر إعلامية محلية إلى أن "هيئة ثائرون للتحرير"، قامت بفصل "العبد الله"، من مرتبات الهيئة، لعدم التزامه بقرارات لجنة الإصلاح الوطني وتسليمه للشرطة العسكرية في مدينة رأس العين بريف الحسكة، وسط توسع رقعة المواجهات التي تشهدها المدينة. 

وأصدرت قيادة "ثائرون"، في "نبع السلام"، قراراً بهذا الشأن، حمل توقيع الرائد "محمد نوره"، بالمقابل كشف المكتب الإعلامي لمدينة رأس العين وريفها، عن عقد ندوة بحضور رئيس محلي المدينة و قائد الشرطة وعدد من قادة هيئة ثائرون وشيوخ العشائر والإعلاميين، لبحث الأوضاع الداخلية.

هذا وأشار ناشطون إلى دخول قوات تركية لفض النزاع الحاصل بين مسلحين من قبيلة العقيدات والموالي في مدينة رأس العين بريف الحسكة، مع تجدد الاقتتال الداخلي الذي طالما يتخلله استخدام الرشاشات الثقيلة، في حدث يتكرر ويعكس استهتار السلطات العسكرية ويعرض حياة المدنيين للخطر.

وتجدر الإشارة إلى أن الاشتباكات المتجددة أثارت حفيظة نشطاء وفعاليات الحراك الثوري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بالكف عن هذه التصرفات الصبيانية التي باتت العنوان الأبرز مع تكرار حوادث إطلاق النار المتبادل بين مكونات الجيش الوطني السوري.

فضح نائب في برلمان الأسد كذبة نظام الأسد بعودة الأمن والأمان والاستقرار للمناطق التي سيطر عليها عبر العمليات العسكرية، حيث طالب بإيقاف عملية التعفيش لممتلكات الأهالي بريف دمشق، مشيرا إلى تواصل عمليات النهب ما ينافي البروباغندا الدعائية التي يديرها إعلام النظام حول تسهيلات لعودة المهجرين، وفق زعمه.

وقال عضو المجلس "عبدالرحمن الخطيب"، إن ما شهده أهالي مدينة الحجر الاسود في ريف دمشق بالأمس من عملية تعفيش لمنازلهم من قبل العشرات، دون أن يحدد هويتهم إلا أن من المعروف بأن الراعي الرسمي للتعفيش في سوريا هي قوات الأسد.

وأكد "الخطيب"، أن عملية التعفيش جرت
على مرأى ونظر الجميع رغم المناشدات الأهلية للمعنيين في محافظة ريف دمشق التي باءت بالفشل واستمرت عمليات التعفيش لمنازل الأهالي التي يقومون بتأهيلها وإصلاحها منذ أشهر.

وزعم أن ما وصفها "الدولة"، قامت بالسماح لهم بالعودة لمنازلهم واعادة الخدمات الاساسية للمدينة، فيما 
قال: "ألتمس من تحت هذه القبة محاسبة كل من له دور بما حصل ويحصل من عمليات تعفيش في مدينة الحجر الأسود و إيقافها على الفور"، وفق تعبيره.

وتطرق البرلماني ذاته إلى عدة مواضيع مثل ضبط سعر الصرف والارتفاع الغير طبيعي و الكارثي لأسعار المواد، وكذلك تحدث عن أزمة النقل الخانقة يضاف إلى ذلك مشكلة نقص المحروقات والمشتقات النفطية مطالبا وزارة النفط بتزويد كافة المحطات بالمادة بالسعر الحر ليشعر المواطن ان هذه الوزارة تعمل لخدمة المواطن وليس لخدمة أشخاص محددين.

وكانت كشفت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" عن استمرار ميليشيات نظام الأسد بتعفيش منازل المدنيين في حي "الحجر الأسود"، جنوب العاصمة السوريّة دمشق، وذلك بالتزامن مع إغلاق المنطقة ومنع الأهالي من العودة إليها.

وأشارت المجموعة نقلاً عن مصادر إعلامية قولها إنّ ميليشيات النظام وافقت على افتتاح الطريق الرئيسي للحي ذاته قبل شهر وذلك مع تصاعد عمليات النهب والسرقة التي تنفذها الميليشيات ضمن الحي.

وأضافت بأن المتعهدين الذين رست عليهم مناقصة إعادة فتح الطرق وتأهيلها بدعوى السماح للأهالي بالعودة إلى منازلهم، بدأوا بسحب الحديد من تحت ركام الأبنية المهدمة التي لم يتمكن عناصر ميليشيا "الفرقة الرابعة" من الوصول إليها.

وسبق أن نفذ عناصر الفرقة الرابعة وميليشيات تابعة للنظام عمليات تعفيش للممتلكات في الحي وكذلك تفجير إغلاق المنطقة وسرقة الحديد منها فيما يتم إخراجه مع تجدد عمليات التعفيش بسيارات شحن كبيرة إلى خارج المنطقة عبر طريق "الحجر الأسود - السبينة"، جنوب دمشق.

وكان كشف "مركز الغوطة الإعلامي" عن قيام ميليشيات النظام بمرحلة جديدة من التعفيش تمثلت في إزالة أسقف المنازل واستخراج قضبان الحديد من حيي التضامن واليرموك جنوب دمشق.

هذا وباتت حوادث السرقة والنهب وما يعرف بظاهرة" التعفيش" مقرونة بعصابات الأسد والقوات الرديفة لها وتنشط تلك الحالات في المناطق المدمرة والمهجرة حيث يتم استباحتها من قبل نظام الأسد الذي يتباهى عناصره في إظهار كمية المواد المسروقة وتصويرها في شوارع المدن الخالية من سكانها، وتطال معظم مناطق سيطرة النظام وتشمل كل ما يمكن سرقته عبر الحواجز العسكرية لا سيّما الفرقة الرابعة التي يقودها الإرهابي "ماهر الأسد".

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس اليوم الثلاثاء إن أي هجوم جديد في شمال سوريا سيقوض الاستقرار الإقليمي بدرجة أكبر، ويعرض الحملة على تنظيم الدولة للخطر.

وجاء ذلك بعد إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا ستشن قريبا عمليات عسكرية جديدة.

وردا على سؤال حول تصريحات أردوغان أمس الإثنين، قال برايس إن واشنطن تشعر بقلق بالغ إزاء التصاعد المحتمل للأنشطة العسكرية في شمال سوريا، وتتوقع أن تلتزم تركيا، وهي عضو مثلها في حلف شمال الأطلسي، بالبيان المشترك الصادر في أكتوبر تشرين الأول 2019 بخصوص العمليات العسكرية الهجومية في سوريا.

وكان أردوغان أوضح أمس أن بلاده مستمرة في إنشاء منطقة آمنة بعمق 30 كم في سوريا، والتي كان أعلن عنها في سبتمبر عام 2019.

وأكد "أردوغان" أن بلاده ستبدأ قريبا باتخاذ خطوات تتعلق بالجزء المتبقي من الأعمال التي بدأتها لإنشاء مناطق آمنة على عمق 30 كيلومترا، على طول حدودها الجنوبية.

وأشار الرئيس التركي إلى أن المناطق التي تعد مركز انطلاق للهجمات على تركيا والمناطق الآمنة، ستكون على رأس أولويات العمليات العسكرية، في إشارة إلى المناطق التي يحتلها تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، مشددا على أن العمليات ستبدأ بمجرد انتهاء تحضيرات الجيش والاستخبارات والأمن.

وأردف: "سنتخذ قراراتنا بهذا الخصوص خلال اجتماع مجلس الأمن القومي الخميس"، لافت إلى أنه سيقوم بإجراء المحادثات اللازمة لضمان سير الأمور على ما يرام.

ولفت إلى أن "تركيا ستميز مجددا في هذه المرحلة، بين من يحترمون حساسياتها الأمنية، والذين لا يكترثون سوى لمصالحهم، وأنها ستصوغ سياساتها مستقبلا على هذا الأساس".

وكان الرئيس التركي عرض عام 2019 على الجمعية العامة للأمم المتحدة خطة إقامة المنطقة الآمنة شمال سوريا، معتبرا أن إنجاز هذه العملية قد يتيح إعادة مليوني سوري لوطنهم.

وقال أردوغان حينها أن بلاده تواصل العمل مع الولايات المتحدة على إقامة المنطقة الآمنة بعمق 30 كيلومترا وطول 480 كيلومترا والتي يجب أن تكون مطهرة من مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية.

وكان الرئيس التركي قال في وقت سابق من الشهر الحالي، أن أنقرة تستعد لعودة مليون لاجئ سوري إلى بلادهم على أساس طوعي، بمساعدة المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية.

وأكد اردوغان أنه ومنذ 2016 وبدء العمليات العسكرية التركية في سوريا، عاد حوالي 500 ألف سوري إلى "المناطق الآمنة" التي أنشأتها أنقرة على طول حدودها.

أكد وزير الخارجية الأردني "أيمن الصفدي" خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره السعودي على ضرورة العمل على إنهاء "الأزمة السورية".

واعتبر المسؤول الأردني أن المسار السياسي هو السبيل الوحيد لتحقيق ذلك، علما أن هذه التصريحات تأتي في ظل تصريحات تصعيدية أردنية خلال الأيام الماضية بسبب عمليات التهريب القادمة من مناطق نظام الأسد نحو أراضي المملكة.

وكان مدير الإعلام العسكري الأردني العقيد مصطفى الحياري، قال يوم أمس، إن الذي يحدث على الحدود الشمالية الشرقية للمملكة الأردنية الهاشمية هو أن "نشامى القوات المسلحة يواجهون حاليا حرب على هذه الحدود، حرب مخدرات".

وأضاف في حديثه لبرنامج "صوت المملكة": لدينا في السنوات الأخيرة 2020 – 2021 -2022 زيادة كبيرة بأضعاف بالنسبة لعمليات ومحاولات التسلل والتهريب بشكل رئيسي تهريب المخدرات.

ولفت الحياري إلى أن "التهريب ممنهج تقوده تنظيمات منظمة مدعومة من جهات خارجية وهذا بالاعتماد على ما نشاهده، ونحن القوات المسلحة ما نشاهده وما نتعامل معه بشكل يومي على حدودنا الشمالية، عمليات التهريب تتم من قبل مجموعات من 3 إلى 4 مجموعات وكل مجموعة تتألف من 10-20 شخص تقسم هذه المجموعات فئة تعمل على الاستطلاع "المراقبة" وفئة أخرى تعمل على تشتيت جهود المراقبة من قبل نشامى القوات المسلحة وفئة أخرى تنتظر الفرصة المناسبة لتقوم بعمليات التهريب".

وتابع: "هذه المجموعات تتلقى دعما أحيانا من قبل مجموعات غير منضبطة من حرس الحدود السوري ومن مجموعات أخرى، وبالتالي هي عمليات ممنهجة".

وتطرق الحياري للازمات في دول الجوار والتي كان من أبرز انعكاساتها انتشار التنظيمات الارهابية سواء كان على الساحة العراقية أو الساحة السورية، والدليل على ذلك الهجمات المتكررة التي ينفذها تنظيم داعش ضد الجيش العراقي وفي مناطق قريبة جدا من الحدود الأردنية، وايضا على الساحة السورية هناك انتشار للكثير من التنظيمات الارهابية وعلى سبيل المثال لا الحصر تنظيم داعش الارهابي وجبهة النصرة وانصار الدين، وهذا جزء.

وتابع الحياري: "هناك جزء آخر من التنظيمات الإرهابية وهو التنظيمات الايرانية وهذه التنظيمات هي أخطر لأنها تأتمر بأجندات خارجية وتستهدف الأمن الوطني الأردني".

وفي وقت سابق، قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إن الوجود الروسي في جنوب سوريا كان مصدراً للتهدئة، وإن الفراغ الذي ستتركه روسيا هناك ستملؤه إيران ووكلاؤها، وأكد العاهل في مقابلة مع "معهد هوفر"، أن بلاده أمام تصعيد محتمل على حدودها مع سوريا.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن "عبدالله الثاني" أوضح أن هناك تنسيقا عربيا لإيجاد حلول لمشاكل المنطقة دون الاعتماد على أميركا لحلها، وتأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه الجيش الأردني الإعلان عن تمكنه من إحباط تهريب كميات من المواد المخدرة قادمة من مناطق نظام الأسد، وكان آخرها يوم أمس عندما أحبط محاولة تهريب مواد مخدرة محملة بواسطة طائرة مسيرة "درون".

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان وفاة أحد أبناء مدينة دمشق بعد الإفراج عنه من سجن تابع للأسد بسبب تدهور حالته الصحية.

وقالت الشبكة إن "أيمن عادل المصري"، من أبناء مدينة دمشق ويقيم في مدينة قدسيا بمحافظة ريف دمشق، من مواليد عام 1963، اعتقلته قوات النظام السوري مع زوجته في 17-2-2022، إثر مداهمة منزلهما في مدينة قدسيا، ثم أفرجت عن زوجته في آذار .

وبقي مصير "أيمن" مجهولاً نظراً لإنكار النظام السوري احتجازه أو السماح لأحد ولو كان محامياً بزيارته.

وفي 5-5-2022 أفرجت عنه قوات النظام السوري بموجب مرسوم العفو 7/ 2022 الذي أُفرجَ ضمنه عن معتقلين وُجِّهَت لهم تهمة الإرهاب من قبل النظام السوري.

وحصلت الشبكة على معلومات تؤكد تعرضه للتعذيب الجسدي والنفسي خلال فترة اعتقاله في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري في مدينة دمشق، ما أدى لتدهور حالته الصحية بعد الإفراج عنه وتعرضه لأزمة قلبية، وفي 22-5-2022 توفي أيمن بعد نقله إلى مشفى المواساة بمدينة دمشق.

وأكدت الشبكة بأن قرابة 132667 مواطن سوري لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، وسط تخوف حقيقي على مصيرهم.

وختمت الشبكة بالإشارة إلى أن قرابة 14449 مواطن سوري قضوا بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري.

اعتبر الباحث الاقتصادي "شادي أحمد"، في حديثه لموقع داعم للأسد أن موضوع حذف الأصفار من العملة السورية غير قابل للتطبيق، وذكر أن الوضع الاقتصادي في سوريا غير مهيأ لهذا الإجراء، فيما تواصل الليرة السوريّة تراجعها حيث وصلت إلى 4 آلاف ليرة مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

وذكر "أحمد"، أن الشروط الأساسية لعملية حذف الأصفار وإزالتها بشكل عام من العملات النقدية ترتبط بحجم التضخم حيث يُلجأ إليها عادة عندما يصل مستوى التضخم إلى أضعاف مضاعفة عن الحاصل في سوريا.

وأضاف، أن عملية حذف الأصفار أو إعادة تقييم العملة تستوجب أن يكون لدينا عدد أصفار يتجاوز الخمسة في العملة السورية حتى نعيد التوازن إلى ما كان عليه سعر الصرف قبل الزيادات الكبيرة.

واعتبر الباحث ذاته أنه عندما كنا نقول أن سعر صرف الدولار يساوي 50 ليرة سورية عام 2010 فيجب ألا يقل حالياً عن 50 ألف ليرة سورية حتى نتمكن من طرح سياسة حذف أصفار العملة بشكل منطقي، وفق تقديراته.

ولفت إلى أن الوضع الاقتصادي في سوريا غير مهيأ وأن حذف أصفار من العملة المحلية غير قابل للتطبيق مُبيناً أنه لم يطرح بشكل رسمي حتى الآن وإنما عن طريق وسائل إعلام محلية فقط.

وقبل أيام أشارت مصادر إعلامية إلى وجود دعوات لحذف أصفار من العملة السورية، تتصاعد بين الأوساط الشعبية، مع فقدان الليرة للمزيد من قيمتها الشرائية، بينما حذر محللون اقتصاديون من اتخاذ مثل هذا الإجراء، لأنه لن يحل المشكلة سوى لفترة مؤقتة بحسب قولهم.

وذكرت صحيفة موالية للنظام، أن السوريين بدأوا يحذفون أصفاراً من الورقة النقدية، خلال تعاملاتهم المالية الشفهية، كأن يقول لك البائع 500 ليرة بدلاً من 5 آلاف ليرة، مشيرة إلى أن ذلك يعبر أكثر عن القيمة الحقيقية للسلعة ويريح الزبون نفسياً في تقبل السعر الجديد.

ونقلت الصحيفة عن الباحثة الداعمة للأسد "رشا سيروب"، قولها إن عشرات الدول لجأت إلى إزالة الأصفار من عملتها للحد من الضغوط التضخمية، لكن ما لبثت أن عادت مشكلة الأصفار بسرعة، فاضطرت لإعادة هذا الإجراء أكثر من مرة.

واعتبرت أن قرار إزالة الأصفار من الليرة السورية سيكون مجازفة خطيرة للاقتصاد، قد تؤدي إلى انهياره، نظراً لأن الاقتصاد السوري لم يبدأ بعد بالتعافي مع ارتفاع مستمر ومزمن في الأسعار وعدم استقرار في سعر صرف الليرة السورية، إضافة إلى الإفراط في المعروض النقدي الناجم عن سياسة التمويل بالعجز، فضلاً عن غياب وضعف الثقة في أي قرار حكومي.

هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,841 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف تسليم الحوالات الخارجية بسعر 2,800 ليرة سورية.

أصدرت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد اليوم الثلاثاء 24 أيار/ مايو، قراراً رسمياً يقضي برفع رسوم إصدار جواز السفر الفوري بنسبة كبيرة، حيث بلغ السعر الجديد 300 ألف ليرة سورية، وذلك وسط تخبط كبير ناجم عن إعادة تفعيل منصة حجز الدور الإلكتروني.

ونشرت الصفحة الرسمية للوزارة تعميماً يحدد رسم إصدار جواز السفر الفوري للمقيمين بمناطق سيطرة النظام بمبلغ 300 ألف ليرة سورية بدلاً من 102 ألف، وحمل البيان توقيع وزير داخلية الأسد اللواء محمد الرحمون.

ولفت القرار إلى أن الجواز الفوري يسلم لصاحب العلاقة في يوم التقدم بالطلب دون الحاجة إلى حجز دور على المنصة الإلكترونية، وبررت الوزارة قرارها بمزاعم "الحرص على تلبية رغبة الإخوة المواطنين الذين هم بأمس الحاجة الضرورية للحصول على الجواز"، وفق تعبيرها.

وتزامن رفع رسم الجواز الفوري مع إعادة تفعيل منصة حجز دور للتقديم على جوازات السفر عبر الإنترنت للعمل بشكل مفاجئ لكنها فاجأت المستخدمين أكثر بالمواعيد التي تلقّوها، حيث تلقى بعضهم تاريخ قديم قبل عقود، وآخرين موعد يصل إلى انتظار لمدة 3 سنوات، وسط تخبط أداء المنصة.

ويحدد النظام رسوم جواز السفر العادي 50 ألف ليرة سورية ويحتاج حجز دور على منصة الحجوزات ثم التوجه لدوائر الهجرة والجوازات تقديم الطلب في الموعد المحدد، وكان يحدد رسوم جواز السفر الفوري للمواطنين داخل القطر 102,000 ليرة سورية، قبل رفعه اليوم بنسبة كبيرة.

كما يحدد رسوم 300 دولار أمريكي رسوم جواز السفر العادي للمغتربين خارج القطر يحتاج حجز دور على منصة حجوزات جوازات السفر ثم التوجه لدوائر الهجرة والجوازات لتقديم الطلب في الموعد المحدد، ويحدد رسم الجواز المستعجل خارج القطر بدون  حجز دور بمبلغ 800 دولار أمريكي.

وكشفت مصادر إعلامية لدى نظام الأسد عن توقيف شخص بتهمة النصب على المواطنين الراغبين بالحصول على جوازات سفر عن طريق صفحة باسم فتاة على مواقع التواصل الاجتماعي ويقوم بتوجيه المواطنين إلى صفحته، وفق داخلية الأسد.

وسبق أن صرح مسؤولين بوزارة الداخلية لدى نظام الأسد بالعمل عن مشروع يتيح التقدم للحصول على جواز السفر بشكل كامل عن طريق الإنترنت، بدلاً من حجز الدور فقط عبر المنصة، وذلك لضمان جدية المواطن، ويتحدث عن ضبط رئيس أحد فروع الهجرة وعناصر وصف ضباط يتلقون رشاوى من المواطنين.

هذا ويحتل جواز السفر السوري برفقة أفغانستان والعراق، مرتبة كأضعف جوازات سفر في تصنيف قوة جواز السفر العالمي لعام 2021، حسب شركة الاستشارات المالية الكندية Arton Capital، في حين يستغل النظام الموارد المالية لإصدار الجوازات حيث صرح وزير داخلية الأسد بأن أكثر من 21.5 مليون دولار مستوفاة من جوازات السفر التي تم إصدارها للمغتربين خلال العام 2020 وفق تصريحات رسمية.

نظم مركز حرمون للدراسات المعاصرة، أمس الأحد، فعالية بعنوان "حفرة العفو الكاذب" في مدينة إسطنبول التركية، لمناقشة جوانب من العفو المزعوم الذي أصدره نظام الأسد في نيسان 2022.

وتضمنت الفعالية ندوة حوارية شارك فيها سياسيون ومسؤولون في منظمات قانونية ودولية، وقُدمت شهادات من أشخاص شملهم العفو المزعوم، إضافة إلى معرض لصور، وسماع شهادات لأطفال من أولاد المعتقلين ما زالوا يجهلون مصير آبائهم.

وخلال الندوة، أكد رئيس الائتلاف الوطني في كلمته، على أن أهمية ظهور تفاصيل مجزرة التضامن، لأنها ليست حدثاً مرتبطاً بمجزرة فحسب، بل هي إثبات لوجود سلسلة طويلة من المجازر بحق الشعب السوري التي ارتكبها نظام الأسد وميليشياته وداعموه منذ بداية الثورة السورية.

وشدد المسلط على ضرورة أن تحرك هذه المجزرة المجتمع الدولي، من أجل تفعيل ملف المساءلة والمحاسبة، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب الذين هم أساس استمرار معاناة الشعب السوري، لافتاً إلى أن هذا الملف هو جزء أساسي من الحل السياسي وفق القرارات الدولية، وفي مقدمتها بيان جنيف والقراران 2118 و 2254.

وأشار المسلط إلى أن مسألة المعتقلين حاضرة في جميع اللقاءات والاجتماعات التي يعقدها الائتلاف الوطني مع المسؤولين والبعثات الدبلوماسية، وآخرها الاجتماعات التي جرت على هامش مؤتمر بروكسل للدول المانحة.

وشدد رئيس الائتلاف على أن إطلاق سراح المعتقلين والكشف عن مصير المغيبين قسرياً هو أولوية لدى الائتلاف الوطني، ويحتاج إلى تحرك دولي، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية للضغط على روسيا ونظام الأسد.

وكانت أصدرت "هيئة القانونيين السوريين" مذكرة قانونية خاصة بما يسمى مرسوم العفو رقم ٧ لعام ٢٠٢٢ وتزويره للحقائق أمام المجتمع الدولي، مؤكدة أنها محاولة لنظام بشار الإرهابي للتغطية على مجزرة التضامن وملف المعتقلين والمختفين قسراً والمهجرين واللاجئين، مطالبة الأمم المتحدة أن تتعامل مع هذه المحاولات على أنها مجرد خدع و مراوغة للتحايل على المجتمع الدولي.

ولفتت المذكرة أن عدد المعتقلات والمعتقلين والمغيبين قسراً الموثقين رسمياً قرابة 132 ألف منهم 87ألف مختف قسرياً لدى نظام الأسد على خلفية الحراك الشعبي منذ آذار 2011، علماً هناك آلاف المعتقلين لم يوثقوا بسبب خوف ذويهم من إعطاء المعلومات عنهم أملاً في خروجهم أحياء عبر السمسرة المعهودة زمن حافظ وبشار الأسد.

كما نوهت المذكرة إلى أن نظام بشار الأسد فبرك الأدلة لمن اعتقلهم وخرجوا على نظامه ولم يسمح للجان تقصي الحقائق أو لجنة مناهضة التعذيب بالتفتيش على سجونه ومعتقلاته ولا يلتزم بأدنى معايير التوقيف والتقاضي والمحاكمات.

وأوضحت المضكرة أن نص المرسوم بالعموم على جرائم الإرهاب، علماً أنه اتهم كل من خرج على نظامه المجرم بجرائم واقعة على أمن الدولة من قانون العقوبات العام، وذكرت على سبيل المثال لا الحصر المواد "من 260 لغاية المادة 303" كل تلك المواد والجرائم لا يشملها العفو ويتهم بها معارضيه والثائرين عليه ويحاكمهم بموجبها.. وجميع التهم مفبركة غير صحيحة الموضوع أنها ثورة شعبية على نظام مجرم مستبد قمعي ديكتاتوري.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إن النظام السوري أفرج عن 476 شخصا وفق مرسوم العفو 7/2022 وما زال لديه قرابة 132 ألف معتقل على خلفية الحراك الشعبي منذ آذار 2011، مشيرة إلى أن مرسوم العفو 7/2022 هو الـمرسوم الـتاسع عشر منذ آذار 2011 وما زال لدى النظام السوري 87 ألف مختفٍ قسرياً. كما أنه لم يتوقف عن عمليات الاعتقال التعسفي. 

ورأى التقرير -الذي جاء في 18 صفحة- أن هذه المراسيم هي عبارة عن تكريس للحكم المطلق الذي يستطيع تجاوز الدستور والقانون الدستوري وروح القوانين وفعل ما يحلو له، ولفت إلى أن قانون عفوٍ قد صدر بالمرسوم التشريعي رقم (7) لعام 2022، في الـ 30 من نيسان المنصرم 2022، وبحسب نص المرسوم فإنه يشمل "الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30/ نيسان/ 2022 عدا التي أفضت إلى موت إنسان والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم (19) لعام 2012 وقانون العقوبات العام". 

قال فريق منسقو استجابة سوريا، إنه يتابع الأوضاع الإنسانية المؤلمة في مخيم الركبان في منطقة البادية السورية على الحدود الأردنية، حيث يتعرض السكان المدنيين لحملة حصار خانقة مستمرة منذ عدة أعوام تمارسها قوات النظام وروسيا، إضافة إلى إغلاق دولة الأردن للمعابر المتواجدة في المنطقة ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى المخيم.

ولفت الفريق إلى إغلاق قوات النظام الطريق الواصل إلى المخيم منذ عدة أسابيع بشكل كامل إضافة إلى انقطاع المساعدات الإنسانية عن المخيم منذ سنوات، معتبراً أن الأسلوب المتبع لدى قوات النظام وتطبيق مفهوم الجوع أو الاستسلام يصنف ضمن جرائم الحرب ضد المدنيين القاطنين في مخيم الركبان والسعي لحصول مجاعات ضمن المخيم لإجبار النازحين المتواجدين ضمنه للعودة إلى مناطق سيطرة النظام.

وطالب منسقو استجابة سوريا، بالضغط من قبل جميع الأطراف الفاعلة على قوات النظام وروسيا لفك الحصار عن المخيم، وفتح الحدود الأردنية من طرف مخيم الركبان لإدخال المساعدات الإنسانية إلى المخيم مع العلم أنه ونتيجة التواصل مع بعض المنظمات المتواجدة في الأردن فإنها أبدت استعدادها للتدخل السريع، لكن تعيقها عملية إغلاق الحدود.

وشدد على أن جميع المنظمات والهيئات الانسانية والدولية وفي مقدمتهم الأمم المتحدة والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين ومنظمة اليونيسف، ان تقوم بالتدخل الفوري لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وخاصة أن المؤن والمواد الغذائية نفذت بشكل كامل.

وطالب مجلس حقوق الانسان تسليط الضوء على معاناة السكان المحاصرين في مخيم الركبان واعتبارها انتهاكا لحقوق الإنسان، وشدد على ضرورة محاسبة جميع المتورطين في حصار مخيم الركبان أو التي تمنع إدخال المساعدات إلى المنطقة وتصنيفها بجرائم ضد الإنسانية.

هاجم الخبير الاقتصادي الموالي لنظام الأسد "حسن حزوري"، اليوم الثلاثاء 24 مايو/ آيار، التسعيرة المعلنة من قبل حكومة النظام لشراء القمح، فيما واصل عدد من المسؤولين اعتبار التسعيرة الجديدة هي "مكرمة"، وجاء هجوم الخبير المشار إليه بعد أيام من إعلان "الإدارة الذاتية" عن تسعيرة القمح لعام 2022.

وحسب "حزوري"، فإنّ تسعيرة شراء القمح غير عادلة ولا تشجع الفلاح على الاستمرار في زراعته، أو حتى على تسليمه لحكومة النظام، وذكر أن سعر شراء القمح أقل من سعر شراء كيلو العلف المحدد بـ2300 ليرة سورية، وهذا يعني أن الفلاح قد يبيع موسمه كعلف، وفق تعبيره.

وقدّر أن سعر طن القمح عالمياً وصل إلى 460 دولاراً تضاف إليه أجور الشحن إلى سوريا بقيمة 40 دولاراً للطن وبوليصة تأمين تصل إلى 40 دولاراً، وبذلك تصبح تكلفة الطن واصل للموانئ السورية 540 دولاراً، ناهيك عن الرسوم الجمركية وتكاليف النقل إلى الداخل، وفق تقديراته.

وخلص الخبير الاقتصادي في المقارنة إلى أن تكلفة استيراد الكيلو غرام تصل إلى 0.54 دولار، أي بما يعادل 1512 ليرة إذا تم احتساب الدولار على سعر الصرف الرسمي 2800 ليرة و2106 ليرة إذا تم احتسابه على سعر الصرف الفعلي وهو 3900 ليرة سورية.

وأكد أن السعر التشجيعي والعادل يجب ألا يقل عن 3500 ليرة للكيلو الواحد، ولاسيما أن المحصول تعرض لأضرار كبيرة نتيجة الظروف المناخية وبعض الحرائق، لذا فإن الإنتاج الفعلي سيكون أقل بكثير من الإنتاج المتوقع، وهذا يستدعي عدم التفريط بأي كيلو غرام.

ولفت إلى أن "الإدارة الذاتية"، أعلنت عن سعر شراء القمح من الفلاحين بما يعادل 2200 ليرة، وقال: "من المؤكد أن "قسد"، لن تسمح بعبور كيلوغرام باتجاه مناطق سيطرة الحكومة، لذا فإن كان السعر تشجيعياً أكثر سيلجأ بعض الفلاحين إلى التهريب باتجاه المناطق الواقعة تحت سيطرة "قسد"، إلى مناطق سيطرة النظام.

بالمقابل اعتبر مدير "المؤسسة السورية للحبوب"، لدى نظام الأسد "عبد اللطيف الأمين"، في أن تسعيرة القمح الجديدة عادلة ولم توضع عن عبث، وإنما بعد إجراء دراسة معمّقة لتكاليف الإنتاج، بدءاً من عملية بذار القمح مروراً وانتهاءً بالحصاد.

ورغم تناقض الأرقام مع تصريحات الفلاحين قال إن تكلفة الطن الواحد من القمح لا تتجاوز 1.2 مليون ليرة، وبعد التوجيه الرئاسي برفع سعر الكيلو إلى 2000 ليرة أصبح الطن الواحد يباع بمليوني ليرة، مع إعطاء 100 ألف ليرة مكافأة عن كل طن يصل من المناطق التي وصفها بأنها "غير الآمنة"، وبذلك يكون الفلاح قد حصل على هامش مجز للربح يزيد على 45 بالمئة من الكلفة، حسب زعمه.

في حين توقع رئيس لجنة الزراعة والموارد المائية في مجلس التصفيق لدى نظام الأسد "محمد كردوش"، عزوف الكثير من الفلاحين عن زراعة القمح بالموسم المقبل في حال بقي السعر على حاله، مشيراً إلى أنه لا يجب النظر إلى تكاليف زراعة الكيلوغرام فقط، بل يجب إرضاء الفلاح الذي يحتاج إلى تكاليف للحصاد وتأمين أكياس للنقل وما إلى ذلك، وخاصة أمام وجود مغريات كبيرة بالنسبة للفلاحين.

وأضاف، أن شراء القمح من الفلاح السوري بالعملة المحلية بسعر 3000 ليرة مثلاً، أفضل من الاستيراد من الدول الأخرى وخسارة القطع الأجنبي، مستغرباً لماذا تنظر الحكومة بطريقة أخرى إلى هذا الملف، متابعاً، الجدير ذكره، أن وزير الزراعة اقترح أن يكون سعر كيلو القمح بـ 2500 ليرة لأنه على اطلاع دائم، ولكن لم تتم الموافقة على ذلك.

ويذكر أن نظام الأسد يظهر استماتة عبر تصريحات المسؤولين بالحصول على محصول القمح لعام 2022 لا سيّما من مناطق شمال وشرق سوريا، رغم أن تسعيرة الإدارة الذاتية حددت بـ 2,200 ليرة سورية، وتسعيرة النظام بـ 2,000 ليرة، ويثير إعلام النظام الجدل مع دعوته الفلاحين في مناطق خارجة عن سيطرته لتسليم موسم القمح، إذ سبق أن هاجم البذور المقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية (USAID) للمزارعين شمال شرقي سوريا، وقال إنها فاسدة ولا تصلح حتى للأعلاف، ما دفع الوكالة إلى الرد على ادعاءات النظام وقتذاك.