قررت "مديرية التربية والتعليم في إدلب"، تشكيل مجالس لدراسة واقع الراسبين بصلاحيات تمكنها من تعديل نتيجة الطالب من الرسوب إلى النجاح، وفق تعميم جاء رغم تحذيرات واعتراضات الكوادر التعليمية لما له من انعكاسات سلبية على واقع التعليم في مناطق شمال غربي سوريا.

ووجه مدير التربية "محمود الباشا"، تعميماً إلى كافة المجمعات التربوية يقضي بتشكيل مجالس تعنى بدراسة واقع الراسبين في كل مدرسة وفق محضر ولجنة رسمية معتمدة من قبل المجمعات التربوية ومديرية التربية على مستوى كل مدرسة.

وينص التعميم على تشكيل لجنة للحلقة الأولى مؤلفة من مدير المدرسة والمعلم الأول أو من ينوب عنه، المعلم المحوري أو الرائد من كل صف، وتحدد عدد الطلاب التي تمت دراستهم والنتائج الأخيرة التي تم اعتمادها.

يُضاف إلى ذلك تشكل لجنة مماثلة في مدارس الحلقة الثانية ومنح مدير التربية اللجنة صلاحيات إضافة 5 درجات لكل طالب تضاف حيثما يرونه مناسبا وبما يتناسب مع مصلحة الطالب، و"تعديل نتيجة الطالب من راسب إلى ناجح بموجب ماتم إضافته من درجات".

وشدد التعميم على تنظيم جداول توضيحية لمعلومات الطلاب تتضمن عدد الدرجات المضافة مجموع الدرجات التي استفاد منها الطالب، ويتيح التعميم عدم تعديل نتيجة الطالب بحسب رغبة الأهل خلال تعهد خطي يحتفظ بالمدرسة ويرفق في صفحة الطالب المعني بذلك.

ويأتي هذا التعميم على الرغم من حالة الاعتراضات الجماعية من قبل الكوادر التعليمية والتدريسية، حيث انتقدت تعليمات تنجيح الطلاب الراسبين بتوجيه رسمي، لا سيّما وأن ذلك ينعكس على القطاع التعليمي بشكل سلبي ووصف بأنه كارثة ضمن واقع التعليم وله نتائج مدمرة للطلاب.

وكانت كشفت مصادر مطلعة في حديثها لشبكة "شام"، الإخبارية عن تداعيات تزايد قبضة "حكومة الإنقاذ السوريّة"، التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، على قطاع التعليم بمختلف مراحله لا سيّما التأسيسية، كما كشفت عن منهجية وصفتها بالمصادر بـ"الممارسات الخطيرة"، وتؤدي إلى تجهيل الأجيال.

ودقت المصادر "ناقوس الخطر"، من آلية تعامل حكومة "الإنقاذ"، مع ملف التعليم في مناطق نفوذها بمحافظة إدلب، وعلى الرغم من حساسية هذا القطاع، إلّا أن ثمة تجاوزات منها تعيين موجهين تربويين بهدف التضييق على الكوادر التعليمية، ممن باتوا بين مطرقة فرض التطوع وسندان الترهيب والمضايقات التي تزيد من وطأتها الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

ويقدر أنّ 405 مدارس في إدلب وريفها تعمل بكادر تطوعي ولا تتلقى أي دعم، حيث تحوي أكثر من 5700 معلم ومعلمة، ويتلقى من خلالها التعليم أكثر من 130 ألف طفل، بالإضافة إلى ذلك فإن هؤلاء الأطفال يُداومون بشكل جزئي نتيجة لنقص الكوادر والعمل التطوعي الغير ملزم، وبالتالي يعتبر هؤلاء الطلاب بمثابة المتسربين جزئيًّا عن التعليم.

وتشير الإحصائيات إلى أن مجمل المتسربين عن التعليم بشكل جزئي أو كامل يصل لنسبة 45% من عدد الأطفال في إدلب، حيث يقدر وجود أكثر من 140 ألف طفل متسربون عن التعليم بشكل كامل، نتيجة لنقص المدارس المدعومة.

وتجدر الإشارة إلى أن واقع التعليم في إدلب يماثل الحالة العامة في الواقع ضمن المناطق المحررة إذ شهدت الفترة الماضية مطالبة المعلمون في ريف حلب الشمالي بزيادة الرواتب وتحسين وضعهم المعيشي، حيث نظموا وقفة احتجاجية أمام مبنى مديرية التربية في مدينة الباب، كما شهدت مدينتا بزاعة وقباسين وقفة مماثلة خلال العام 2022 الحالي.