تعقد "اللجنة الدستورية السورية"، بعد غدٍ الإثنين، جولتها الثامنة في جنيف، تحت رعاية مبعوث الأمم المتحدة غير بيدرسن، بمشاركة وفدي النظام السوري والمعارضة، على أن تستمر خمسة أيام.

وذكر مصدر مقرب من وفد المعارضة السورية إلى المفاوضات، لموقع "العربي الجديد"، أن الوفود الرسمية للاجتماع ستبدأ بالوصول من اليوم السبت، حيث ستسبق بدء الاجتماعات لقاءات منفصلة للرئيسين المشاركين مع المبعوث الخاص بيدرسن، واجتماع مشترك تحضيري بين المبعوث الأممي مع الرئيسين المشاركين يوم غد الأحد.

وكانت الهيئة السياسية في "الائتلاف الوطني السوري" عقدت اجتماعاً أمس، في إسطنبول، بحضور رئيس الائتلاف سالم المسلط، ورئيس "هيئة التفاوض السورية" أنس العبدة، والرئيس المشترك للجنة الدستورية هادي البحرة، وقررت اعتماد بدر جاموس مرشحاً من قبل "الائتلاف الوطني" لرئاسة "هيئة التفاوض السورية" خلفا لأنس العبدة.

وقدّم العبدة خلال الاجتماع إحاطة حول مجريات اللقاء مع المبعوث الأممي بيدرسن في إسطنبول، تمهيداً لعقد الجولة الثامنة للجنة الدستورية السورية، موضحاً أنه بيّن للمبعوث الأممي "خلفيات العفو الذي أصدره رأس النظام بخصوص المعتقلين، على اعتبار أنه مجرد خديعة للدول العربية وللمجتمع الدولي لذر الرماد في العيون واستجداء التطبيع معه، حيث لم يشمل العفو المزعوم سوى عدة مئات من المعتقلين الذين يبلغ عددهم مئات الآلاف"، وفق بيان صادر عن الدائرة الإعلامية في الائتلاف.

وأشار العبدة إلى مطالب "هيئة التفاوض السورية" التي قدّمتها لمجلس الأمن، الخاصة بإحالة جريمة مجزرة حي التضامن إلى آليات التحقيق الدولية والمساءلة والمحاسبة، ووضع جدول زمني لاستكمال أعمال "اللجنة الدستورية"، وفتح مسارات كافة بنود القرار 2254، مؤكداً أن الحل في سورية يقوم على "إنجاز الانتقال السياسي حسب القرارات الدولية ذات الصلة، ولا يمكن اختزاله بمراسيم عفو مزعومة ومساعدات إنسانية".

من جهته، قدم الرئيس المشترك لـ"الجنة الدستورية السورية" هادي البحرة إيجازاً حول تحضيرات الجولة الثامنة للجنة، واستعدادات وفد الهيئة من ناحية تجهيز الأوراق ومحاور النقاش.

وكانت الجولات السابقة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، انتهت دون تحقيق تقدم، وسط مماطلة ومراوغة مستمرة من طرف وفد النظام لكسب الوقت، إذ لم تتمكن الوفود المجتمعة ورغم جهود المبعوث الأممي وجولاته على كثير من الدول من تحقيق أي تقدم في هذا المسار

ويواصل وفد النظام وبدعم وتوجيه روسي العمل على "تضييع الوقت" منذ بدء الجولة الأولى للجنة الدستورية ومن خلال اجتماعات أستانا، من خلال وسائل عدة، تحرف مسار المباحثات في كل جولة عن برنامجها.

وتتألف اللجنة الدستورية من 150 عضوا، بواقع 50 لكل من النظام والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني، وتعمل على إعادة صياغة دستور سوريا.