بدأت قوات الأسد صباح اليوم بتطبيق عملية التسوية الأمنية في بلدة "كناكر" بريف دمشق الغربي، بعد يومين على تطبيق العملية في مدينة "القطيفة" بمنطقة "القلمون الشرقي".

وقال موقع "صوت العاصمة" إن عملية التسوية، بدأت قرابة الساعة العاشرة من صباح اليوم، بحضور ضباط من مرتبات الأمن العسكري، وآخرين من ضباط الفرقة السابعة، إلى جانب مندوبي من "القضاء العسكري".

وأضاف المصدر أن استخبارات النظام أقامت مركز التسوية في صالة تابعة للواء "121" عند بوابته الرئيسية على أطراف بلدة كناكر.

وأشار المصدر إلى أن عملية التسوية ستجري على شكل دفعات، موضحاً أن تطبيق العملية اليوم يشمل 100 شاباً من أبناء البلدة المدرجة أسماءهم ضمن قوائم التسوية الجديدة.

وأكّد المصدر إلى أن لجنة المصالحة دعت أهالي البلدة الراغبين بالخضوع لعملية التسوية، ولم يسجلوا أسماءهم سابقاً ضمن القوائم، بالتوجه إلى مبنى المجلس البلدي، لتسجيل الأسماء خلال ساعات اليوم.

وبحسب ذات المصدر فإن اللجنة القضائية منحت الخاضعين لعملية التسوية، من المتخلفين عن الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، تأجيلاً لمدة ستة أشهر، موضحاً أنها منحت المنشقين مهلة مدتها خمسة أيام لتسليم أنفسهم والالتحاق بقطعهم العسكرية.

• وتوصلت لجنة المصالحة في بلدة كناكر، أواخر نيسان الفائت، لاتفاق مع رئيس الفرع 220 التابع للأمن العسكري، والمعروف باسم "فرع سعسع"، العميد "طلال العلي"، يقضي بإخضاع مجموعة من أبناء البلدة لعملية تسوية أمنية جديدة.

وكان من المقرر إتمام عملية التسوية خلال الشهر الفائت، إلا أن تعثر المفاوضات بين الطرفين، أجلت تطبيق العملية حينها.

وكانت سلسلة المفاوضات بين أعضاء لجنة المصالحة، ورئيس فرع سعسع "طلال العلي"، بدأت مطلع آذار الفائت، بطلب من رئيس الفرع، للبحث في الملفات الأمنية العالقة في كناكر، طالب خلالها بتسليم مستودع للأسلحة، وتهجير شبان من أبناء كناكر المنضمين سابقاً إلى صفوف فصائل المعارضة، وفق قوائم أصدرها الفرع خلال المفاوضات.

ورفض عدد من الشبان الواردة أسماؤهم ضمن قوائم التهجير القسري، القبول بشروط العلي، ووضعوا عدّة شروط للقبول بعملية التهجير حال التوافق مع "العلي" عليها، أبرزها الخروج من البلدة بأسلحتهم، وإطلاق سراح جميع المعتقلين من أبناء البلدة، وهو ما رفضه "العلي" وأدى لتعثر المفاوضات بين الطرفين.

وجاء تطبيق عملية التسوية الأمنية في بلدة كناكر، بعد يومين على إطلاق التسوية في مدينة القطيفة في منطقة القلمون الشرقي، افتتحت خلالها استخبارات النظام مركزاً للتسوية بالقرب من مبنى المالية في المدينة، بالتنسيق بين فرع الأمن العسكري ولجنة المصالحة في المدينة، وبإشراف أمين فرقة حزب البعث في القطيفة "وليد نعانسة".