اعتبر معهد "نيو لاينز" الأمريكي، في تقرير له، أن الأردن بات بعيداً عن التطبيع مع نظام الأسد، رغم التقارب الأخير، مرجعاً التراجع في العلاقة بسبب تصاعد في الاشتباكات المتعلقة بتجارة الكبتاجون، والنفوذ المتحالف مع إيران في جنوب سوريا.

وأوضح المعهد، أن الأردن تلقى خلال العام الماضي انتقادات بسبب "الدفء الواضح" للعلاقات مع النظام السوري، وهو ما تمت ترجمته بفتح معبر نصيب الحدودي أولاً، ومن ثم الإعلان عن الاتصالات الهاتفية واللقاءات بين الجانبين.

وذكر التقرير، أنه "رغم المشاركة رفيعة المستوى بين المسؤولين الأردنيين، بمن فيهم رئيس الدفاع يوسف الحنيطي، مع نظرائهم السوريين، فقد ازدادت مخاطر العنف عبر الحدود من سوريا بشكل مطرد، وارتفعت التكلفة بشكل كبير، من حيث الدم والأموال".

واعتبر أن ازدهار تجارة الكبتاجون واستمرار انعدام الأمن في جنوب سوريا، سوف يدفع إلى تغيير العلاقة الأمريكية الأردنية، خاصة التعاون الأمني على طول الحدود الأردنية السورية، مطالباً الولايات المتحدة العمل على تحديد استراتيجية مع الأردن، لتكون بمثابة شريك استباقي وداعم في تعزيز الأمن الحدودي والإقليمي، "مع انخفاض وتيرة التقارب بين دمشق وعمان".

وكانت نقلت وكالة "عمون" الإخبارية الأردنية، عن مصدر مسؤول نفيه بصورة قاطعة ما تردد من أنباء بشأن إقامة منطقة آمنة على الحدود الأردنية السورية، وقال المصدر للوكالة بأنه "لم يطرح أي شيء من هذا القبيل على الإطلاق".

ولفت مصدر الوكالة إلى عدم وجود أي "أحاديث حول إنشاء منطقة آمنة، مع التأكيد على أن الأردن لا يفكر بإنشاء هذه المنطقة"، وذلك بعد تقرير نشره "تجمع أحرار حوران"، عن أن إنشاء منطقة آمنة على امتداد الحدود السورية - الأردنية وبعمق يصل إلى أكثر من 35 كم، "بات وشيكاً".

تواصلت شبكة "شام"، مع قيادات سابقة في الجيش الحر وموجودة في الأردن، نفت هذه التقارير جملة وتفصيلا، وقالت أنه لم يحصل أي اجتماع بهذا الخصوص في الامارات، مؤكدا حصول اجتماعات منفصلة لعدد القيادات السابقة في الجيش الحر مع السلطات الأردنية لبحث طرق لمحاربة التهريب والمخدرات والتوغل الايراني، ولم يتم طرح أي شيء بخصوص منطقة أمنة.

قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها، إن معركة السوريين مع العيش تتفاقم مع ازدياد معدلات الفقر، مبينة أن أنظار ملايين السوريين متوجهة إلى المواجهة الدبلوماسية في مجلس الأمن الدولي بين الدول الغربية وروسيا، حول تمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود التركية.

وسلط التقرير، الضوء على أولويات الدول الفاعلة في الملف السوري واهتمامات السوريين داخل البلاد في مناطق سيطرة النفوذ الثلاث، وكيفية تعاطيهم مع التطورات الاقتصادية، مؤكدة أن معركة السوريين مع العيش تتفاقم مع ازدياد معدلات الفقر، وارتفاع المؤشرات حول زيادة الهجرة وشكوى الموالين للنظام من عدم تحسن الأوضاع.

ولفتت الصحيفة، إلى أن روسيا تريد حصر القرار الجديد بستة أشهر بدلاً من 12 شهراً كي تعيد الدول الغربية للتفاوض مرتين كل سنة، لأسباب كثيرة بينها الحرب الأوكرانية وتغيير لغة القرار الدولي وإضافة تمويل الكهرباء في مشاريع "التعافي المبكر".

وبينت أن موسكو قامت ثلاث مرات على الأقل بقصف مواقع قرب القوات الأميركية في قاعدة التنف، جنوب شرقي سوريا، وأماكن أخرى، ما يثير قلقاً من "احتكاكات عسكرية" بين القوى الكبرى في سوريا قد تكون مفصلية، وأشارت إلى "خطوط جديدة" رسمت في المنطقة، حيث قصفت إسرائيل لأول مرة مناطق جنوب طرطوس قرب القاعدة الروسية وشمال حدود لبنان.

ويتطلب صدور قرارات المجلس موافقة 9 دول على الأقل من أعضائه، شريطة ألا تعترض عليه أي من الدول الخمس الدائمة العضوية، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، رى خلال الجلسة التصويت على قرار روسي لتمديد التفويض، وافقت عليه روسيا والصين، مقابل اعتراض 3 دول، وامتناع 10 دول أخرى.

كشفت إحصائية لموقع ألماني، عن أن نسبة السوريين من إجمالي مقدمي طلبات اللجوء إلى ألمانيا خلال شهر حزيران الماضي، بلغت حوالي ربع عدد الطلبات، لافتاً إلى أن السوريين شكلوا أكثر من ربع الطلبات المقدمة (26 بالمئة)، مضيفاً أنها طلبات تقدم للمرة الأولى وبلغ عددها 24 ألف و492 طلباً.

وقال موقع "Schengen Visa Info" الألماني، إن البلدان الأصلية الثلاثة لطلبات اللجوء المقدمة في حزيران هي سوريا بـ 3625 طلب، وأفغانستان بـ 2064، وتركيا بـ 1328، مشيراً إلى أن ترتيب البلدان موافق للشهرين السابقين.

وبين المكتب الفيدرالي للهجرة واللاجئين، أن معدلات الطلبات المسجلة في حزيران تمثل  14.5 بالمئة من إجمالي طلبات اللجوء المقدمة لأول مرة منذ بداية العام، حيث بلغت ذروتها عند 84 ألفا و583.

وكشفت بيانات مكتب الإحصاء الفيدرالي في ألمانيا، أن أعداد السوريين الذين حصلوا على الجنسية الألمانية زاد ثلاثة أمثال في عام 2021 مقارنة مع 2020، بعد أن استوفى كثيرون ممن فروا بين 2014 و2016 المعايير المطلوبة، وقال المكتب إن العدد الإجمالي للأجانب الذين حصلوا على الجنسية الألمانية قفز بمعدل 20% في 2021، ووصل إلى 131 ألفًا و595، من بينهم 19100 سوري.

وسبق أن قالت صحيفة "welt" الألمانية، إن قرابة 108 لاجئين سوريين، وصلوا إلى العاصمة الألمانية برلين، قادمين من لبنان، من بينهم عائلات تحتاج مساعدات طبية وأطفال يعانون من إعاقة سمعية شديدة.

وأوضحت الصحيفة أن ولاية برلين بدأت العمل مع وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، لافتة إلى أن 100 لاجئ سوري تم قبول استقبالهم في كانون الأول الماضي، كجزء من برنامج القبول الإنساني الجديد في البلاد، وبينت أن البرنامج يستهدف اللاجئين السوريين من ذوي الاحتياجات الخاصة، والذين لا يمكن رعايتهم بشكل ملائم في لبنان.

وسبق أن سلطت قناة "MDR Fernsehen" الألمانية، الضوء على صعوبات تواجه اللاجئين السوريين في ألمانيا لإيجاد عمل، وقالت في تقرير إن اللغة الألمانية لا تزال تمثل العائق الأكبر أمام توظيف السوريين، خاصة في ظل نقص دورات اللغة الألمانية المتخصصة بتعليم المصطلحات المهنية.

ونقل التقرير عن وكالة التوظيف الفيدرالية، أن معدل توظيف المهاجرين السوريين بلغ 37% في شباط (فبراير) الماضي، مقارنة بـ 40% للمهاجرين من دول أخرى، و61% لمواطني دول الاتحاد الأوروبي. 

وكان أعلن مكتب الإحصاء الفيدرالي في #ألمانيا، حصول أكثر من 19 ألف سوري على الجنسية خلال عام 2021، وقال في بيان، أن إجمالي الأجانب الذين حصلوا على الجنسية الألمانية خلال العام الماضي، بلغ نحو 132 ألفاً، بزيادة 19.8% عن عام 2020، موضحاً أن السوريين حلوا بالمرتبة الأولى، وتلاهم الأتراك بأكثر من 12 ألفاً.

طالب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جيون، بما أسماها ضرورة احترام سيادة سوريا، تعليقا على التصويت على مسودات قرارات بشأن تمديد آلية إدخال المساعدات إلى سوريا، ودعا إلى إنهاء آلية إيصال المساعدات إلى سورية عبر الحدود.

وقال جيون: "يجب على مجلس الأمن التوصل إلى جدول زمني واضح لإنهاء هذه الآلية في أقرب وقت ممكن وعلينا احترام سيادة سوريا كما ينبغي أن تصبح الإغاثة عبر سوريا هي القناة الرئيسية للمساعدة الإنسانية"، وفق ما نقلت وكالة "شينخوا"، ولفت إلى أن بلاده تقدم مختلف أنواع المساعدة لسوريا من خلال قنوات مختلفة.

واعتبر أن آلية إيصال المساعدة عبر الحدود هي ترتيب مؤقت بناء على الوضع الخاص في سوريا"، مجددا موقف الصين الداعم لتقديم المساعدة الإنسانية إلى الشعب السوري عبر الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بما يتوافق ومبادئ الإنسانية والحيادية والنزاهة، وفق تعبيره.

وسبق أن قال نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة، إن الدول الغربية لم تبد أي اهتمام بالتوصل إلى اتفاق بشأن آلية نقل المساعدات إلى سوريا، معتبراً أن مشروع القرار الغربي بهذا الشأن كان يتجاهل مصالح سوريا.

ولفت المندوب إلى أن "موقف روسيا بشأن تمديد عمل الآلية لمدة سنة كان معروفا منذ البداية... ولكن لم يكن لدى زملائنا الإيرلنديين والنرويجيين والغربيين بشكل عام ما يكفي من المهارة الدبلوماسية والرغبة في التوصل إلى اتفاق".

وأضاف أن "الوثيقة التي تم طرحها على التصويت كانت تتجاهل مصالح دمشق"، مشيرا إلى أن الدول الغربية من خلال رفضها مشروع القرار الروسي حول آلية نقل المساعدات، "دفنت" هذه الآلية بشكل نهائي، و"أظهرت موقفها الحقيقي من آمال واحتياجات السوريين"، وفق تعبيره.

وقال مخاطبا ممثلي الدول الغربية: "لا أعتقد أن أحدا في سوريا سيعاني من ذلك، مهما قلتم بهذا الشأن"، وأضاف: "كان أمامكم خيار، وأنتم حققتم خياركم. والآن تم طي هذه الصفقة بشكل نهائي لا رجعة فيه".

وفي السياق، قال مندوب نظام الأسد لدى الأمم المتحدة إن بلاده "تأسف لعدم تبني مشروع القرار المتوازن الذي قدمته روسيا"، بخصوص آلية إدخال المساعدات، وأضاف أن سوريا "تستهجن إصرار الدول الغربية الثلاث الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على تضليل الحقائق ومواصلة تسييسها للعمل الإنساني وعرقلة أي جهد صادق للتخفيف من معاناة السوريين".

وحمل المندوب بسام صباغ  "الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا المسؤولية الكاملة عن إفشال تنفيذ ركائز جوهرية في القرار 2585" (الذي تبناه المجلس في 12 يوليو 2021، وبموجبه تم تمديد آلية إدخال المساعدات 12 شهرا).

واعتبر أن "المتسبب في الأزمة الإنسانية في سوريا هو السياسات الخاطئة لبعض الدول الغربية التي ما تزال تمارس التضليل والتزوير عبر ادعاء حرصها على توفير الدعم الإنساني للسوريين"، وزعم أن بلاده تولي اهتماما بالغا لمتابعة الشأن الإنساني، وتبذل جهودا حثيثة لتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب السوري والتخفيف من معاناته.

وكان فشل مجلس الأمن الدولي، في جلسة طارئة عقدها بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، أمس الجمعة، في تمديد التفويض الأممي الخاص بنقل المساعدات إلى سوريا عبر معبر "باب الهوى" على الحدود مع تركيا.

وأعلن سفير البرازيل رونالدو كوستا فيلهو الذي يرأس الجلسة، أن 13 دولة وافقت على مشروع قرار صاغته أيرلندا والنرويج لتمديد التفويض الأممي، مقابل اعتراض روسيا، وامتناع الصين عن التصويت.

ويتطلب صدور قرارات المجلس موافقة 9 دول على الأقل من أعضائه، شريطة ألا تعترض عليه أي من الدول الخمس الدائمة العضوية، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، رى خلال الجلسة التصويت على قرار روسي لتمديد التفويض، وافقت عليه روسيا والصين، مقابل اعتراض 3 دول، وامتناع 10 دول أخرى.

اعتبر الائتلاف الوطني السوري، أن الفيتو الذي استخدمته روسيا حول قرار تمديد آلية نقل المساعدات الإنسانية إلى سورية عبر الحدود لمدة سنة، إنما هو جريمة جديدة تضاف إلى جرائمها بحق السوريين، إذ يدخل ملايين السوريين بعد هذا الفيتو في تحدٍ شاقٍ للبقاء على قيد الحياة.

وأوضح الائتلاف أن روسيا لم تكتف بالقصف والقتل والتهجير، ولكنها تمارس ما استطاعت من عدوان على السوريين في كل المجالات، لا سيما المجال الإنساني، لتحرمهم الغذاء والدواء، وتهدد حياة ملايين الأشخاص عبر تحويلها الملف الإنساني إلى ملف سياسي تفاوضي خدمة لنظام الأسد المجرم.

وأكد أن استمرار ابتزاز روسيا عبر استخدام حق النقض في مجلس الأمن، والسماح لها بتحديد مصير ملايين الأشخاص في المناطق المحررة، يدل على وجود خلل في بنية هذا المجلس الذي لم يستطع إنصاف السوريين على الرغم من مرور أحد عشر عاماً من مطالبهم المحقة في الحرية والكرامة وإسقاط هذا النظام الذي ثبتت عليه آلاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وأثنى الائتلاف على الجهود الطيبة لأصدقاء الشعب السوري في مجلس الأمن والأمم المتحدة؛ داعياً هذه الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية إلى عدم الرضوخ للابتزاز الروسي المتمثل في فيتو التعطيل المستمر، وتحويل التصويت إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لتجاوز التعطيل الروسي المتكرر في هذا الملف.

وشدد على ضرورة إيجاد آلية بديلة لإدخال المساعدات إلى سورية عبر الحدود، والعمل على تفادي حدوث كوارث إنسانية بحق ملايين السوريين الذين يعيشون أوضاعاً صعبة ومعقدة للغاية.

وكانت نددت منظمات إنسانية دولية باستخدام روسيا، حق النقض "الفيتو" ضد قرار تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، في ظل انقسام دولي واضح وتمرد روسيا على المجتمع الدولي، لتقويض وصول المساعدات لملايين المدنيين شمال غرب سوريا.

نددت منظمات إنسانية دولية باستخدام روسيا، حق النقض "الفيتو" ضد قرار تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، في ظل انقسام دولي واضح وتمرد روسيا على المجتمع الدولي، لتقويض وصول المساعدات لملايين المدنيين شمال غرب سوريا.

وقال رئيس "لجنة الإنقاذ الدولية" ديفيد ميليباند، إن الفيتو الروسي يتحدى المنطق والمبدأ، لافتاً إلى أنه لا يوجد حالياً بديل عملي للمساعدات عبر الحدود لتلبية الاحتياجات المتزايدة في جميع أرجاء سوريا.

وشدد على أنه من دون بدائل فإن الأزمة مهيأة للانتقال إلى كارثة إنسانية، داعياً مجلس الأمن الدولي إلى الانعقاد مجدداً والتصويت لتمديد آلية إيصال المساعدات لمدة 12 شهراً أخرى.

بدورها قالت منظمة "أنقذوا الأأطفال" إن احتياجات الأطفال في سوريا أكبر من أي وقت مضى، وأوضح مدير الاستجابة السورية في المنظمة تامر كيرلس، أن "العالم يراقب أسوأ أزمة جوع عالمية في التاريخ تتكشف أمامنا".

بدورها، اعتبرت الأمينة العامة لمنظمة "العفو الدولية" الفيتو الروسي ضربة لحقوق الإنسان، وأنه لعبة سياسية غير مسؤولة يدفع ثمنها المدنيون السوريون، كما أنه سيؤدي إلى كارثة إنسانية.

وكان أدان فريق "منسقو استجابة سوريا"، استخدام حق النقض "الفيتو" من قبل روسيا، مؤكداً أن ذلك تطبيق حرفي لسياسة الحصار والتجويع التي تمارسها روسيا في كافة المناطق السورية، ونقطة إضافية في سجل روسيا لجرائم الحرب التي ارتكبتها في سوريا.

واعتبر الفريق أن عدم اتخاذ أي قرار أو إجراء فعلي لتمديد إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، هو مقدمة لمجاعة كاملة لايمكن السيطرة عليها، وتهديد مباشر للأمن الغذائي لأكثر من أربع ملايين مدني موجودين في المنطقة.

وشدد على أن اخفاق مجلس الأمن الدولي من جديد باتخاذ قرار حاسم لما يعانيه المدنيين في سوريا عموماً ومحافظة ادلب خاصة، يبرز الخلافات الدولية ضمن المجلس، الخاسر الأكبر منها هو المدنيين في المنطقة، وعدم جدية المجتمع الدولي في إنهاء معاناة السوريين المستمرة منذ أعوام.

وأوضح الفريق أن مجلس الأمن تحول إلى ساحة للتجاذبات السياسية المقيتة ، وأصبح غير قادر على اتخاذ قرارات حقيقية تمس حياة أربع ملايين مدني بحاجة إلى المساعدات الإنسانية أكثر من أي وقت مضى. 

وقال إن استخدام الفيتو الروسي الأخير، أظهر فشل الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة والمجتمع الدولي في تقديم أي حلول أو بدائل على الرغم من التصريحات المتكررة بوجود بدائل لإدخال المساعدات.

وبين أنه في ظل الانقسامات الحالية ضمن مجلس الأمن الدولي ، يقترح منسقو استجابة سوريا الحلول التالية لضمان استمرار آلية التفويض الخاصة بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود :
- المقترح الأول : تعديل المقترح المقدم من (أيرلندا والنرويج) بحيث يصبح (9+3) قابلة للمراجعة فيما بعد .
- المقترح الثاني: تحويل آلية دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ، بحيث تكون العمليات الإنسانية عن طريق الجمعية بشكل مباشر. 

وطالب الفريق المجتمع الدولي وفي ظل عجز مجلس الأمن عن اتخاذ أي قرار بشأن سوريا،إحالة مشروع القرار الذي تقدمت به(ايرلندا، النرويج )إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وعقد دورة استثنائية طارئة، لمناقشته وإقراره بشكل فوري عملا باللوائح والأنظمة النافذة في الأمم المتحدة. 

أدان فريق "منسقو استجابة سوريا"، بشدة استخدام حق النقض "الفيتو" من قبل روسيا, ليرتفع عدد المرات التي استخدمت فيها روسيا حق النقض سبعة عشر مرة، مؤكداً أن ذلك تطبيق حرفي لسياسة الحصار والتجويع التي تمارسها روسيا في كافة المناطق السورية، ونقطة إضافية في سجل روسيا لجرائم الحرب التي ارتكبتها في سوريا.

واعتبر الفريق أن عدم اتخاذ أي قرار أو إجراء فعلي لتمديد إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، هو مقدمة لمجاعة كاملة لايمكن السيطرة عليها، وتهديد مباشر للأمن الغذائي لأكثر من أربع ملايين مدني موجودين في المنطقة.

وشدد على أن اخفاق مجلس الأمن الدولي من جديد باتخاذ قرار حاسم لما يعانيه المدنيين في سوريا عموماً ومحافظة ادلب خاصة، يبرز الخلافات الدولية ضمن المجلس، الخاسر الأكبر منها هو المدنيين في المنطقة، وعدم جدية المجتمع الدولي في إنهاء معاناة السوريين المستمرة منذ أعوام.

وأوضح الفريق أن مجلس الأمن تحول إلى ساحة للتجاذبات السياسية المقيتة ، وأصبح غير قادر على اتخاذ قرارات حقيقية تمس حياة أربع ملايين مدني بحاجة إلى المساعدات الإنسانية أكثر من أي وقت مضى. 

وقال إن استخدام الفيتو الروسي الأخير، أظهر فشل الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة والمجتمع الدولي في تقديم أي حلول أو بدائل على الرغم من التصريحات المتكررة بوجود بدائل لإدخال المساعدات.

وبين أنه في ظل الانقسامات الحالية ضمن مجلس الأمن الدولي ، يقترح منسقو استجابة سوريا الحلول التالية لضمان استمرار آلية التفويض الخاصة بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود :
- المقترح الأول : تعديل المقترح المقدم من (أيرلندا والنرويج) بحيث يصبح (9+3) قابلة للمراجعة فيما بعد .
- المقترح الثاني: تحويل آلية دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ، بحيث تكون العمليات الإنسانية عن طريق الجمعية بشكل مباشر. 

وطالب الفريق المجتمع الدولي وفي ظل عجز مجلس الأمن عن اتخاذ أي قرار بشأن سوريا،إحالة مشروع القرار الذي تقدمت به(ايرلندا، النرويج )إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وعقد دورة استثنائية طارئة، لمناقشته وإقراره بشكل فوري عملا باللوائح والأنظمة النافذة في الأمم المتحدة. 

وطالب الفريق المجتمع الدولي وفي ظل عجز مجلس الأمن عن اتخاذ أي قرار بشأن سوريا،إحالة مشروع القرار الذي تقدمت به(ايرلندا، النرويج )إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وعقد دورة استثنائية طارئة، لمناقشته وإقراره بشكل فوري عملا باللوائح والأنظمة النافذة في الأمم المتحدة. 

قالت مصادر إعلام كردية، إن ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية، اختطفت طفلة قاصر جديدة، قبل قرابة أسبوع في مدينة تل رفعت بريف حلب الشمالي، في وقت تواصل الميليشيا عمليات خطف القاصرين في مناطق سيطرتها ونقلهم لمعسكرات التجنيد الإجباري، دون مراعاة القوانين الدولية التي تحضر تجنيد القاصرين.

وأوضحت المصادر أن عناصر الشبيبة الثورة "جوانن شوركر " التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي، اختطفت الطفلة القاصر "فاطمة رفعت حسن", من مواليد عام ٢٠٠٨, من أبناء قرية براد التابعة لناحية شيراوا بريف عفرين شمال غربي حلب.

ولفتت إلى أن عملية الخطف تمت من مكان إقامتها في مدينة تل رفعت بريف حلب الشمالي, وهي يتيمة والأم, وتعيش مع أشقائنا عند عمها, وذلك بهدف نقلها لمعسكرات التجنيد الإجباري، وسبق أن اختطفت عناصر "جوانن شوركر" الطفلة القاصر "سيفين عمر فوزي حسن"، من أبناء قرية كوركا التابعة لناحية معبطلي بريف عفرين، من مواليد 17/ 2/ 2006، وذلك من مكان وجودها في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، بهدف تجنيدها قسرياً.

وقبل أسابيع، اختطفت عناصر الشبيبة الثورية "جوانن شورشكر"، التابعة لميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د"، طفلين قاصرين جديدين من حي الشيخ مقصود، بمدينة حلب، بهدف نقلهم لمعسكرات التجنيد الإجباري، في ظل استمرار انتهاكاتها بحق الأطفال في مناطق سيطرتها.

وناشدت عائلات الأطفال، الجهات الدولية والمنظمات الحقوقية، للبحث عن أبنائهم وإعادتهم لهم، مؤكدين رفضهم لسياسات الميليشيا في اختطاف الأطفال ونقلهم لمعسكرات التجنيد الإجباري، دون السماح لعائلاتهم بزيارتهم أو معرفة مصيرهم.

يذكر أن عمليات خطف الأطفال من قبل منظمة "الشبيبة الثورية" تصاعدت بشكل كبير منذ بداية العام الجاري، حيث سجلت عدة عمليات اختطاف على امتداد مناطق سيطرة قوات "ب ي د" شمال وشرق سوريا، ويحظر القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان قيام القوات الحكومية والجماعات المسلحة غير الحكومية بتجنيد الأطفال واستخدامهم كمقاتلين وفي أدوار الدعم الأخرى.

هذا وتشير الإحصائيات عبر تقارير حقوقية إلى أن مئات الأطفال ما زالوا قيد التجنيد الإجباري في معسكرات قوات سوريا الديمقراطية، يأتي ذلك في وقت تواصل الميليشيات لا سيّما الوحدات الشعبية ووحدات حماية المرأة، إجبار القاصرين على الالتحاق في صفوف قواتها رغم نفيها المتكرر لتقارير حقوقية صدرت مؤخراً تدين "قسد" بتجنيد القاصرين وزجهم في المعارك والمعسكرات التابعة لها.

قالت مصادر فرنسية، إن السلطات القضائية وجهت إلى خمس نساء تمت إعادتهن الثلاثاء من مخيمات احتجاز المنتمين لتنظيم داعش في سوريا، تهمة الانتماء إلى "جمعية إجرامية إرهابية"، ووضعتهن قيد التوقيف الاحتياطي.

وأوضحت المصادر أنه من المقرر أن تمثل أيضا ثلاث نساء وفتى بلغ 18 عاماً، أمام قضاة التحقيق في شؤون مكافحة الإرهاب في محكمة باريس، وتم وضع النساء الثماني اللواتي كان القضاء الفرنسي قد أصدر مذكرات توقيف بحقهن ومعهن الفتى، قيد التوقيف الاحتياطي الثلاثاء.

وتحدثت ذات المصادر عن نقل سبع من النساء إلى مقر المديرية العامة للأمن الداخلي في فرنسا، فيما نقلت الثامنة إلى قسم مكافحة الإرهاب في شرطة باريس، وقات إن النساء والفتى من ضمن 35 قاصرا و16 والدة تمت إعادتهم إلى فرنسا من مخيّمات احتجاز الجهاديين في شمال شرق سوريا.

والثلاثاء مثلت سبع نساء صادرة مذكرات توقيف بحقّهن أمام قضاة التحقيق ووُجّهت إليهن تهمة الانتماء إلى جمعية إجرامية إرهابية، كما وجّهت لإحداهن تهمة التخلي عن طفل، والأربعاء مثلت امرأة ثامنة مصابة بسرطان القولون أمام القضاة بالتهمتين بعدما أجريت لها فحوص طبية، وتم وضعهن جميعا قيد التوقيف الاحتياطي.

وهذه أول عملية إعادة جماعية لأطفال جهاديين وزوجاتهم إلى فرنسا منذ خريف 2019 وسقوط "دولة الخلافة" حيث جرى التخطيط للهجمات الدامية التي شهدتها فرنسا في 13 نوفمبر 2015 وانتهت المحاكمة بشأنها أخيرا.

وقبل ذلك كانت قائمة الأشخاص الذين أعيدوا إلى فرنسا تقتصر على بضعة أطفال درست السلطات الفرنسية "على حدة" ملف كل منهم، زكان من بين النساء إميلي كونيغ (37 عاما) وأصلها من منطقة بريتانييه الفرنسية وهي انتقلت إلى سوريا في 2012. ويُشتبه في أنها كانت تجند أشخاصا للانخراط في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية خصوصا.

وقبل عملية الإعادة الأخيرة، كانت تقبع 120 امرأة ونحو 290 طفلا فرنسيين في مخيمات يسيطر عليها الأكراد بشمال شرق سوريا، وفق ما أفاد وكالة فرانس برس الجمعة المنسق الفرنسي للاستخبارات ومكافحة الإرهاب لوران نونيز.

في العام 2019، عارض سبعة من كل عشرة فرنسيين عودة أطفال الجهاديين، وفقا لاستطلاع أجرته مجموعة "أودكسا دينتسو كونسلتينغ" لصالح "لو فيغارو" و"فرانس انفو"، ومنذ ثلاث سنوات يدور جدل في فرنسا حول مصير أطفال الجهاديين، ويدعو محامون وبرلمانيون ومنظمات غير حكومية السلطات الفرنسية لإعادتهم إلى الوطن على غرار ما فعلت دول أوروبية مجاورة.

نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي تصريحات عن "زاهر حجو"، مدير "هيئة الطب الشرعي"، لدى نظام الأسد، تضمنت حصيلة حالات الانتحار في مناطق سيطرة النظام، مشيرا إلى أن شهر حزيران الأكثر تسجيلاً لحالات الانتحار مقارنة بالفترات الماضية.

وقدر "حجو"، تسجيل 93 حالة انتحار منذ بداية العام منهم 67 من الذكور و24 من الإناث ، مشيراً إلى أنه لوحظ ارتفاع في نسبة الإناث المنتحرات مقارنة بالأعوام الماضية، ولفت إلى أن الشهر الماضي تم تسجيل 21 حالة انتحار، وذكر أن أكثر حالات الانتحار وقعت في محافظة حلب ومن ثم ريف دمشق.

وأضاف، أن أكثر طرق الانتحار كانت عن طريق الشنق مع تسجيل 57 حالة انتحار يليها استخدام الطلق الناري تسجيل 19 حالة و7 حالات انتحار عبر السقوط من شاهق وحالتين انتحار بتناول مادة سامة، وقال إن أكبر المنتحرين عمراً حوالي 73 سنة بينما أصغر المنتحرين 14 سنة.

ورغم غياب شفافية الإحصائيات ووجود حالات عديدة غير مسجلة لدى "هيئة الطب الشرعي"، زعم حجو بأن سوريا ماتزال ضمن أقل الدول من حيث معدلات الانتحار حيث أن النسبة ما تزال دون 1 لكل 100 ألف نسمة سنوياً، في حين تتراوح عالمياً ما بين 5 إلى 10 لكل 100 ألف نسمة، وأرجع ذلك "إلى ثقافة المواطن التي ترفض فكرة الانتحار بالعموم"، على حد قوله.

وكانت نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن رئيس الهيئة العامة للطب الشرعي التابعة لنظام الأسد زاهر حجو، قوله إن سوريا الأقل عالميا في معدلات الانتحار وهناك انخفاض عن العام الماضي، وقدر أن عدد الحالات التي سجلت في هذا العام هي 64 حالة رغم أن الحصيلة لم تشمل إلا 5 أشهر من العام الجاري حتى الآن.

في حين نقلت إذاعة محلية عن استشاري الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي "تيسير حسون"، قوله إن مراجعات العيادات النفسية ازدادت بشكل هائل، ولفت إلى أن هناك أطفال يعانون من الاكتئاب وأول كلمة على لسان المراجع "أريد السفر"، فيما قال إن نحو 300 ألف سوري يفكرون بالانتحار في مناطق سيطرة النظام.

هذا وتعيش مناطق سيطرة النظام تصاعداً كبيراً في عدد الجرائم الجنائية التي استخدم في معظمها القنابل والأسلحة النارية، ما يعكس حالة الانفلات الأمني الكبير في مناطق النظام، ويكشف كذبة عودة الأمان التي تروج لها آلة النظام الإعلامية، وصولاً إلى تزايد التبريرات الرسمية حول هذه الظاهرة بما فيها استخدام القنابل المتفجرة.

اعتبر "باولو بينيرو" رئيس لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا، أن إحالة ملف محاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت في سجون نظام الأسد، إلى المحكمة الجنائية الدولية، أمر "مستحيل".

ولفت بينيرو، في تصريح لموقع "تلفزيون سوريا"، إلى أن سوريا ليست جزءاً من المحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى أن تحويل أي ملف إلى المحكمة يتطلب موافقة مجلس الأمن الدولي، وهو ما ستستمر روسيا والصين بعرقلته عبر حق النقض (الفيتو).

وشدد المسؤول الأممي، على ضرورة التواصل مع النظام السوري في المرحلة المقبلة، متوقعاً أن يتلاعب النظام بأرقام المعتقلين وإخفاء المعلومات حول القتل والتعذيب، لأن "هذا حال الأمر في الحكومات الديكتاتورية".

وأشار بينيرو إلى أنه من غير المقبول على الإطلاق إجبار السوريين على العودة إلى بلادهم، بسبب الخطر على العائدين، مضيفاً أنه أبلغ الدول أنها ليست اللحظة المناسبة لإعادتهم.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تقريراً، قالت فيه إنَّ هناك ما لا يقل عن 131469 ما بين معتقل ومختفٍ قسرياً لدى النظام السوري منذ آذار 2011 وفقاً لقاعدة بياناتها، معتبرة أن تصريحات المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا تهدف إلى تشويه ملف المعتقلين والمختفين قسرياً لدى حليفه النظام السوري.

وقال التقرير -الذي جاء في 7 صفحات- إن ما صرَّح به المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف مؤخراً ضمن لقاء صحفي على هامش الجولة الـ 17 من محادثات مؤتمر أستانا من أن "عدد المعتقلين في سوريا وهو 980 ألف لا يمكن أن يكون معقولاً نظراً لعدد السجون الموجودة فيها"، إنما هو تصريح يهدف إلى ضرب مصداقية ملف المعتقلين والمختفين قسرياً لدى النظام السوري.

ووفقاً لقاعدة البيانات فقد سجل التقرير ما لا يقل عن 149862 شخصاً بينهم 4931 طفلاً، و9271 سيدة لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2021، بينهم 131469 بينهم 3621 طفلاً و8037 سيدة (أنثى بالغة) لدى النظام السوري. 

وطبقاً للتقرير فقد بلغت حصيلة المختفين قسرياً ما لا يقل عن 102287 شخصاً بينهم 2405 طفلاً و5801 سيدة، منهم 86792 لدى قوات النظام السوري بينهم1738 طفلاً، و4986 سيدة، و8648 شخصاً أُخفوا على يد تنظيم داعش بينهم319 طفلاً و255 سيدة، فيما أسندَ التقرير مسؤولية إخفاء 2064 بينهم 13 طفلاً و28 سيدة إلى هيئة تحرير الشام.

والسبب الرئيس وراء ذلك - وفق الشبكة - فشل المجتمع الدولي والأمم المتحدة بكافة مؤسساتها في الضغط على السلطات السورية للإفراج عن حالة واحدة فقط، (بمن فيهم من انتهت محكومياتهم). إضافة إلى أنَّ أحداً من أطراف النزاع والقوى المسيطرة لا يتيح أي سجل عام للمجتمع يُظهر أماكن وجود المعتقلين/ المحتجزين وأسباب اعتقالهم، ولا ما هي الأحكام القضائية التي صدرت بحقهم، بما في ذلك عقوبة الإعدام، ولا تعلم الغالبية العظمى من الأهالي مصير أبنائها.

واعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وأخيراً في بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016، وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254/ 2015، الذي نصَّ على ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين وخصوصاً النساء والأطفال بشكل فوري، ومع ذلك لم يطرأ أيُّ تقدم في ملف المعتقلين في جميع المفاوضات التي رعتها الأطراف الدولية بما يخص النزاع في سوريا، كما لم تتمكن اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة كافة مراكز الاحتجاز بشكل دوري وهذا بحسب التقرير يُشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.

طالبت مذكرة في وزارة التجارة الداخليّة لدى نظام الأسد بتطبيق تقنية الرسائل الإلكترونية في عملية توزيع المحروقات بالسعر الحر، وذلك بذريعة اكتشاف خلل في عمل محطات الوقود، الأمر الذي يزيد من حدة الطوابير ويضاعف سعر المادة في السوق السوداء.

وبررت ذلك بأنه خلال متابعة عمل محطات الوقود التي تقوم بالبيع بسعر التكلفة، تبين وجود خلل في عمل هذه المحطات، وخلق مشكلة الازدحام، حيث يصعب في كثير من الأحيان السيطرة والمتابعة لاعتبارات كثيرة، ينتج عنها خلل في عمليات التوزيع، وفق تعبيرها.

وزعمت أنه للحد من هذه الظاهرة، لا بد من تطبيق تقنية الرسائل الإلكترونية في توزيع مادة المحروقات بسعر التكلفة كما هو الحال في عملية التوزيع في المجالات الأخرى مثل مازوت التدفئة وبنزين النقل بالسعر المدعوم.
 
وادعت أن ذلك سيؤدي إلى جملة من الإيجابيات أهمها انسحاب مستثمري المحطات ذات السمعة السيئة من حيث التلاعب بالكيل والسعر، وكذلك المتاجرون بالمادة والمتلاعبون بنظام البطاقة، والذين يقومون بجمع بطاقات مسبقاً وتخريجها مقابل مبالغ مالية كبيرة.
 
واعتبرت المذكرة أن تمكن المواطن من اختيار المحطة المناسبة له من حيث الكيل والسعر، سيؤدي إلى توقف المحطات ذات السمعة السيئة وتشجيع المحطات ذات السمعة الجيدة، وسيؤدي تطبيق نظام الرسائل إلى الحد من السوق السوداء لكون المواطن سيحصل على حقه بموجب الرسائل الواردة إليه بعد اختبار المحطة المناسبة له.

من جانبها أعلنت مديريات التجارة الداخلية في عدة محافظات ضبط محطات وقود ارتكبت مخالفات شملت نقص رصيد وتجميع بطاقات الكترونية بقصد الاتجار بها، إضافة للتصرف بالاحتياطي من مادة المازوت وغيرها، الأمر الذي ينتج عنه رفد خزينة نظام الأسد بإيرادات مالية ضخمة.
 
وزعم مجلس الوزراء لدى نظام الأسد زيادة مخصصات البنزين خلال الفترة القادمة، فيما قال مسؤول في مجلس محافظة ريف دمشق إن لا نية لرفع سعر المازوت، وتزامن ذلك مع استمرار تعليق توزيع المازوت يوم السبت في كل أسبوع.

هذا وتشهد محطات بيع البنزين المباشر بالسعر الحر ازدحاماً شديداً، حيث ساهم تأخر وصول رسائل البنزين المدعوم لمدد وصلت إلى 18 يوم وارتفاع سعر المادة في السوق السوداء إلى أكثر من 9 آلاف ليرة لليتر الواحد في ازدياد الطوابير، وسمح النظام بشراء البنزين بالسعر الحر مرتين شهرياً، وبكمية تعبئة 20 لتراً في كل مرة، على أن يفصل بين العمليتين 10 أيام على الأقل.

وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.