أصدرت ما يسمى بـ"لجنة الأسعار"، في مجلس محافظة دمشق تسعيرة جديدة لنقل أسطوانات الغاز الصناعي والمنزلي، وبذلك رفع سعر المادة، وفق قرار رسمي نقلته وسائل إعلام النظام، وبرر مصدر مسؤول بأن رفع السعر جاء على خلفية تعديل تسعيرة المازوت لسيارات النقل، وفق تعبيره.

وينص القرار على تحديد سعر نقل أسطوانة في دمشق بالنسبة للبوتان الصناعي ليصبح سعر الأسطوانة على البطاقة الإلكترونية سعة 16 كغ بسعر 43800 ليرة سورية، وسعر أسطوانة البوتان المنزلي على البطاقة الإلكترونية سعة 10 كغ بـ 10700 ليرة سورية.

كما حدد القرار ذاته سعر أسطوانة غاز البوتان الصناعي سعة 16 كغ خارج البطاقة الإلكترونية بسعر 50 ألف ليرة سورية، وسعر أسطوانة غاز البوتان المنزلي سعة 10 كغ خارج البطاقة الإلكترونية بسعر 31,300 ليرة سورية.

وبرر مسؤول لدى نظام الأسد القرار بأنه بقي من أصل 168 سيارات نحو 4 إلى 5 سيارات تتزود بالمازوت بالسعر المدعوم فقط، في حين باقي السيارات تتزود بالمادة بالسعر الحر، ولفت إلى أن رفع السعر لم يلب رضى أصحاب السيارات، وأنهم طالبوا بأن يتوازى التعديل مع الرفع الحاصل في باقي المحافظات كحلب وحمص.

وقالت وسائل إعلام تابعة لإعلام النظام الرسمي إن وزير النفط "بسام طعمة" اطلع على أعمال إنهاء مشروع المرجل البخاري في مصفاة حمص، كذلك زار معمل مزج الزيوت المستمر بالعمل دون توقف خلال العيد، واطلع على الاستعدادات الجارية فيه لإدخال خط الشحوم الصناعية والذي من المتوقع أن يدخل الخدمة نهاية العام الجاري.

في حين صرح مدير التجارة الداخلية باللاذقية "أحمد زاهر"، تحديد أوقات عمل محطات الوقود التي تبيع البنزين بسعر التكلفة، وتحدث عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات بريف دمشق "ريدان الشيخ"، عن وصول باخرة نفط إلى مصفاة بانياس.

وزعم "الشيخ"، ارتفاع الطلبات إلى 24 طلباً للمازوت و23 طلباً للبنزين ما أدى إلى رفع التوزيع للمحطات بنسبة 95%، معتبرا أن هناك انفراجات وتحسن الوضع بشكل تدريجي، فيما تتواجد كميات من المحروقات في السوق السوداء بأسعار تراوح بين 6- 8 آلاف ليرة.

وبرر المسؤول ذاته ذلك يأن للمحروقات شقين الأول عمليات التوزيع، والثاني هو المراقبة وضبط المشتقات النفطية عن طريق البلديات، ومديري النواحي، والتموين ولجان مختصة بها، وحررت عدة ضبوط بهذا الشأن، وذكر أن سعر السوق السوداء يحدد حسب العرض والطلب وكان الإقبال عليها بشكل كبير قبل فترة العيد.

وذكر أن هناك ضبوطاً يومية بحق السائقين الذين يقومون بالتهرب والتعاقد مع أشخاص أو طلاب خلال وقت الذروة، وسحب بطاقات التعبئة، لمنع بيع مخصصات المازوت من بعض السائقين وتوقفهم عن العمل، علماً أن الكميات المخصصة لهم متوفرة وتتم تعبئتها وهناك رقابة مشددة على الخطوط بشكل كامل، وفق تعبيره.

وكان كشف معاون مدير المؤسسة السورية العامة للتأمين "اديب عساف"، عن عزم نظامه سعر مادة الغاز المنزلي من بوابة فرض "التأمين"، معتبرا أن ذلك يضيف على سعر المادة "زيادة زهيدة"، فيما صرح مدير تشغيل وصيانة "سادكوب"، بأن مدة انتظار رسالة البنزين ستصبح 10 أيام لجميع المحافظات بسبب التحسن في التوريدات.

هذا وبرر نظام الأسد عبر عدد من أعضاء جمعية معتمدي الغاز بدمشق تأخر تسليم مادة الغاز المنزلي للمواطنين، وزعموا أن السبب في ذلك قلة العمال لتحميل سيارات الغاز، ويتزامن ذلك مع استمرار أزمة المحروقات ووعود بتحسن الإنتاج مع وصول توريدات نفطية إلى مناطق سيطرة النظام.

حذرت "عملية العزم الصلب" التابعة للتحالف الدولي ضد داعش، من ارتفاع أعداد السكان في مخيم الهول شرقي محافظة الحسكة، وتشكيل أرضية خصبة لـخلايا موالية للتنظيم، للقيام بعمليات تجنيد تشكل تهديداً طويل الأمد للأمن والاستقرار اللذين يعمل التحالف والقوات الشريكة على تحقيقهما.

ونشرَ الحساب الرسمي للتحالف الدولي على موقع "تويتر"، مجموعة صور من دوريات قالت إنها لقوات التحالف المنتشرة في مناطق شمال شرقي سوريا، وقال في تغريدة: "جانب من اللقاءات المجتمعية بشمال شرقي سوريا، وأظهر التفاعل الودي مقدار الترابط والثقة بين المجتمع المحلي وقوات التحالف، بالتعاون مع شركائنا في (قوات سوريا الديمقراطية)، سنبقى ملتزمين لبناء مناطق أمنة".

وأكد التحالف عبر حسابه أن ممثلي الدول والحكومات المشاركة في التحالف الدولي، يبحثون ويناقشون سبل معالجة المخاوف الأمنية المتزايدة، المتعلقة بمخيمات النازحين شمال شرقي سوريا وجهود إعادتهم إلى أوطانهم، بالتزامن مع تهديد تركيا بشن عملية عسكرية. 

وشدد على العمل لإعادة الأطفال في المخيمات إلى أوطانهم، لمنعهم من التحول إلى الفكر الذي ينشره "داعش" داخل المخيمات المكتظة، في الوقت الذي تحاول فيه "قوات سوريا الديمقراطية" استخدام عائلات داعش المحتجزرة لديها كورقة للضغط على الدول الأخرى لوقف العملية التركية.

ويحاول مجلس سوريا الديمقراطية الجناح السياسي، وعبر عدد من الشخصيات العسكرية في قوات سوريا الديمقراطية، استخدام ورقة المحتجزين من عناصر تنظيم داعش في سجونهم شمال شرقي سوريا، كورقة ضغط وابتزاز للمجتمع الدولي، في مواجهة العملية العسكرية التركية.

وفي جديد ذلك، التحذيرات التي يطلقها مجلس "مسد" على لسان ممثلة في الولايات المتحدة، وعضو رئاسة المجلس، بسام صقر، عن إمكانية هروب آلاف الإرهابيين من السجون في حال بدأت تركيا عمليتها العسكرية شمالي سوريا، علما أن المناطق التي تستهدفها العلمية في منبج وتل رفعت لايوجد فيها أي سجون لاحتجاز عناصر داعش.

وقال صقر خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك": "يخشى الأكراد من هروب جماعي لإرهابيي "داعش" من السجون في حالة بدأت تركيا عمليتها العسكرية شمالي سوريا"، وأضاف: "في الوقت الحالي، لا يوجد مثل هذا الاحتمال أي الهروب، لكننا قلقون بشأن ما إذا كان بإمكاننا حماية السجناء بشكل صحيح وإبقاء السجون قيد التشغيل في حالة وقوع الهجوم التركي".

وزعم أن: "زعزعة استقرار المنطقة قد يؤدي إلى صعوبة بمواصلة حراسة المعتقلين من "داعش" في السجن، ففي حال غزت تركيا المنطقة يمكن إطلاق سراح الآلاف المعتقلين مرة أخرى"، مؤكدا أن "هناك حوالي 11 ألف إرهابي أجنبي في السجون السورية".

وأعلنت "الإدارة الذاتية" التابعة لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الأربعاء 6 حزيران/ يونيو، ما قالت إنها "حالة الطوارئ العامة في شمال وشرق سوريا لمواجهة التهديدات التركية"، وذلك وفق بيان حمل رقم 8 ونشرته الصفحة الرسمية موقع الإدارة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكذلك أعلنت الإدارة يوم الأربعاء أنها رفع الجاهزية "للتصدي لأي هجوم محتمل"، واصفة المرحلة بأنها "حالة حرب"، على وقع التهديدات التركية، في ظل تخبط كبير تعاني منه الميليشيا، بالتوازي مع حشودات عسكرية كبيرة لفصائل الوطني في المنطقة.

وتتصاعد حدة التصريحات التركية بشأن شن عملية عسكرية قريبة على مناطق سيطرة ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية" بريف حلب الشمالي والشرقي، والتي تشكل منطقة "تل رفعت" ومحيطها هدفاً محتملاً، في وقت بات التخبط واضحاً في صفوف الميليشيا في تلك المنطقة التي سلبت بالغدر قبل أكثر من ستة سنوات وهجر أهلها منها.

أعلن "فرهاد شامي" مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، أن قوات الأسد ستعمل على زيادة عددها وقوامها العسكري خلال الأيام القادمة، لافتاً إلى أن "دمشق قد تحشد مزيداً من القوات في عين العرب (كوباني) ومنبج وبقية المناطق في الأيام المقبلة" أمام التهديدات التركية بشن معركة في المنطقة.

ولفت المتحدث في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، إلى عدم وجود غرف عمليات مشتركة بين "قسد" ونظام الأسد لصد الهجوم التركي؛ لكن تحدث عن وجود تفاهمات بخصوص التنسيق المشترك إن حدث الهجوم.

وقالت مصادر ميدانية عسكرية من "قسد"، إن تعزيزات تابعة للنظام ضمت 40 عربة ومدرعة عسكرية، من بينها 4 دبابات و8 مدافع ثقيلة، برفقة 550 جندياً انتشروا في قرية بلدة تل أبيض شمالي الرقة، ومدينة عين العرب ومنبج بريف حلب الشرقي.

وسبق أن قال "آرام حنا" المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، إن نظام الأسد وافق على إرسال أسلحة نوعية وثقيلة إلى خطوط التماس في ريفي الرقة وحلب، بما يضمن "ردع الجيش التركي"، في سياق مساعي الميليشيا لتفادي العملية العسكرية التركية المرتقبة.

وأوضح حنا في حوار أجرته وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن القيادة السورية وافقت على إرسال دبابات ومدرعات ثقيلة إلى محاور عين عيسى وكوباني (عين العرب) بريفي الرقة وحلب، معتبراً أن هذه التعزيزات ستدعم موقفهم الدفاعي، في مواجهة أي عملية عسكرية,

وأضاف حنا أن "التوافق الذي تم التوصل إليه مؤخرا يندرج ضمن الإطار العسكري البحت وتحديدا بما يشمل الحفاظ على سلامة التراب السوري، لافتاً إلى أن تعزيزات النظام ستنتشر في مناطق ريفي حلب والرقة، نافياً نشرها في مناطق ريف الحسكة.

ولفت إلى أنه "من الممكن تعزيز الشريط الحدودي أو خط التماس بما يضمن رفع القدرة الدفاعية وضمان الناحية النوعية وإدخال أسلحة ثقيلة بعيدا عن رفع تعداد القوى البشرية في مثل هذه التحركات المترافقة مع اتخاذ إجراءات دفاعية أخرى تتضمن دخول الكوماندوس والقوات الخاصة فضلا عن" الرفاق" من أقسام الاختصاص النوعي التابعة لقوات سوريا الديمقراطية في أي مواجهة".

وأكد حنا أن "قسد"، ما تزال ملتزمة بالاتفاقات المبرمة في أكتوبر 2019 التي "من المفترض أن تضمن فيها القوات المسلحة الروسية وقف إطلاق النار الذي لم يتوقف فعلا، وقال إن التوافقات العسكرية مع النظام "تنعكس إيجابا على كافة الأصعدة الأخرى توازيا مع الرغبة المشتركة لتفعيل الحل الوطني الذي من غير الوارد أن يتضمن ما يسمى بالمصالحات أو الخطوات المماثلة التي اتخذت في مناطق سورية عدة".

وأعلنت "الإدارة الذاتية" التابعة لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الأربعاء 6 حزيران/ يونيو، ما قالت إنها "حالة الطوارئ العامة في شمال وشرق سوريا لمواجهة التهديدات التركية"، وذلك وفق بيان حمل رقم 8 ونشرته الصفحة الرسمية موقع الإدارة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكذلك أعلنت الإدارة يوم الأربعاء أنها رفع الجاهزية "للتصدي لأي هجوم محتمل"، واصفة المرحلة بأنها "حالة حرب"، على وقع التهديدات التركية، في ظل تخبط كبير تعاني منه الميليشيا، بالتوازي مع حشودات عسكرية كبيرة لفصائل الوطني في المنطقة.

وتتصاعد حدة التصريحات التركية بشأن شن عملية عسكرية قريبة على مناطق سيطرة ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية" بريف حلب الشمالي والشرقي، والتي تشكل منطقة "تل رفعت" ومحيطها هدفاً محتملاً، في وقت بات التخبط واضحاً في صفوف الميليشيا في تلك المنطقة التي سلبت بالغدر قبل أكثر من ستة سنوات وهجر أهلها منها.

نفت وزارة التجارة الداخليّة لدى نظام الأسد، ما قالت إنها "الأخبار المتداولة حول حرمان بعض الحالات من الخبز"، وذلك في إشارة إلى تصريحات نقلتها وسائل إعلام النظام تؤكد قرار رفع الدعم عن الخبز وبيع المادة للعازبين والطلاب والحالات الخاصة بسعر يفوق المدعوم بنحو 5 أضعاف فيما أصدر محافظ النظام في حماة قراراً يقضي بتحديد ساعات العمل للمخابز الخاصة في المحافظة.

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي عن مصدر في الوزارة قوله إن "حرمان بعض الحالات من الخبز ومنهم العازب والطلبة غير صحيح"، وزعم أنه "كل من سيطلب الخبز سيحصل عليه وسيتم إصدار بطاقات خاصة بكل حالة لانه من غير العدل أن تسحب حصته مرتين مرة مع عائلته ومرة لوحده"، وفق تعبيره.

وقالت صحيفة موالية لنظام الأسد إن عدة تداعيات على أزمة الخبز بدأت تظهر بعد قرار النظام إيقاف السماح للمخابز ببيع كمية 3% من خارج البطاقة والتشديد على المخابز، بالالتزام الكامل بتخريج جميع الربطات المباعة عن طريق جهاز نقطة البيع تحت التهديد، ومن أبرز هذه التداعيات كانت على شريحة الطلبة والعازبين.

ونقلت عن مصدر في إدارة فرن السكن الجامعي بدمشق تأكيده صدور قرار بيع الربطة للطلاب خارج البطاقة الذكية بسعر 1250 ليرة سورية بدلاً من 200 ليرة سورية، وذكرت أن القرار يشمل جميع الحالات الخاصة والتي لا تملك بطاقة ذكية كالطلاب والعازبين والعسكريين، الأمر الذي نفاه النظام لاحقا، وسط تخبط إعلامي مستمر.

هذا وحذر مصدر داخل السكن الجامعي من تداعيات هذا القرار بعد عطلة عيد الأضحى وخاصة أن معظم الطلاب سافروا إلى محافظاتهم ولا يشهد الفرن الضغط الكبير مع وجود تخوف كبير بعد العيد نظراً للأعداد الكبيرة من الطلاب التي تحصل على المادة، وقدر عدد الربطات الموزعة يومياً تفوق الـ 4 آلاف ربطة.

وذكر الطلاب أنهم باتوا يحتاجون وفق التسعيرة الجديدة إلى 30 ألف ليرة سورية شهرياً فقط لمادة الخبز، وترك قرار رفع الدعم عن الخبز للطلاب أثراً سلبياً لدى غالبية الطلاب من الطبقة الفقيرة التي تعتمد على الخبز كمادة أساسية.

وأصدرت المدينة الجامعية بدمشق قراراً ألزمت فيه تسليم الخبز اليابس إلى متعهدين خاصين متعاقدين مع إدارة المدينة وحرمان المستخدمين وعمّال النظافة من الاستفادة منه، ويأتي ذلك بعد أن أصدر رأس النظام الإرهابي بشار الأسد قانونا ينص على تحويل المدن الجامعية إلى هيئات عامة ذات طابع إداري مستقلة مالياً وإدارياً.

من جانبه أصدر محافظ النظام في حماة محمد طارق كريشاتي قراراً يقضي بتحديد ساعات العمل للمخابز الخاصة في المحافظة، وبموجب الآلية الجديدة، تبدأ عملية العجن الساعة 4 عصراً بالتوقيت الصيفي و2 ظهراً في التوقيت الشتوي، فيما تبدأ المخابز بإنتاج الخبز الساعة 5 عصراً في التوقيت الصيفي و3 ظهراً في التوقيت الشتوي.

ويفرض القرار على أصحاب المخابز بعدم تسليم مادة الخبز في حال لم تكن سيارات النقل مجهزة بصناديق خاصة لتحميل المادة أو رفوف وعدم النقل بسيارات سياحية، بالإضافة إلى إلزام المخابز بحيازة ميزان إلكتروني لوزن ربطات الخبز، تحت تهديد المرسوم رقم 8 وتعتبر هذه التعليمات نافذة اعتباراً من يوم السبت القادم.

وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"  نفى قبل أيام، صدور أي قرارات جديدة تتعلق بمادة الخبز التمويني أو نية الوزارة زيادة أسعارها أو تخفيض وزن ربطة الخبز.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن كل بطاقة أسرية "ذكية"، تم استبعادها من الدعم تصبح أسعار مخصصاتها كالتالي، ربطة الخبز 1,300 ليرة سورية، ليتر المازوت 1,700 ليرة، ليتر البنزين 2,500 ليرة، اسطوانة الغاز المنزلي 30,600 ليرة، وكميات محددة رغم تحرير الأسعار.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.

أصدرت الأمانة العامة للأمم المتحدة التقرير السنوي، تحت عنوان "الأطفال والنزاعات المسلحة لعام 2021"، مؤكدة فيه استمرار تنظيم "واي بي جي YPG"، في تجنيد الأطفال قسرا ضمن صفوفه في سوريا.

وأوضح التقرير أن أكثر انتهاكات لحقوق الأطفال سُجلت في أفغانستان، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وإسرائيل، والصومال، وسوريا، واليمن، ولفتت إلى زيادة عمليات تهريب الأطفال والاستغلال الجنسي بحقهم العام الماضي بنسبة تزيد عن 20 بالمئة.

ونوه التقرير إلى ازدياد نسب إغلاق المدارس، واستخدامها لأغراض عسكرية، واستهداف المدارس والمشافي بمعدل 5 بالمئة، وأوضح أن 55 بالمئة من هذه الانتهاكات ارتكبتها أطراف غير حكومية، في حين ارتكبت قوات حكومية 25 بالمئة، مضيفة أن 23 ألفا و982 طفلا تعرضوا للانتهاكات خلال العام الماضي.

وأفادت أن ألفين و515 طفلا قُتلوا، بينما أُصيب 5 آلاف و555 طفلا بإعاقة، في حين أُجبر 6 آلاف و310 أطفال على حمل السلاح، فضلا عن تعرض 3 آلاف و945 طفلا لتقليص المساعدات الإنسانية أو الحبس.

وأشار إلى أن أكثر من 25 بالمئة من حالات مقتل الأطفال جرى بواسطة العبوات الناسفة ومخلفات المواد المتفجرة والألغام، ولفت إلى أن سوريا تأتي في مقدمة الدول التي شهدت انتهاكات بحق الأطفال، مشيرا إلى إجبار معظم التنظيمات النشطة في هذا البلد الأطفال على حمل السلاح.

وأكد على أن تنظيم "واي بي جي" المدعوم من قبل الولايات المتحدة والدول الغربية جنّد 221 طفلا في صفوفه عام 2021، وذكر العديد من تقارير المنظمات الدولية منذ سنوات، وعلى رأسها الأمم المتحدة، أن التنظيم الإرهابي يقوم بتجنيد للأطفال.

في حين تشير الكثير من التقديرات أن الرقم المعلن في تقرير الأمم المتحدة أقل بكثير من الأرقام الحقيقة للأطفال المجندين في صفوف "واي بي جي"، ولفت التقرير إلى قيام "قوات الأمن الداخلية/ الأسايش" التابعة للتنظيم الإرهابي بحبس 43 طفلا، وتنظيم "واي بي جي" بحبس 6 أطفال، إلى جانب اعتقاله أكثر من 800 طفلا من عائلات أعضاء تنظيم داعش الإرهابي، في المناطق التي يحتلها.

وأشار التقرير إلى مقتل 55 طفلا في سوريا على يد تنظيم "واي بي جي"، ومقتل 18 آخرين على يد تنظيمات تابعة له مثل "قوات الاسايش الداخلية"، و"قوات تحرير عفرين"، وأوضح أن 45 مدرسة ومستشفى تعرضت للقصف في 2021، نفذت منها قوات النظام السوري والقوات التابعة 26 هجوما، وتنظيم "واي بي جي" والمجموعات التابعة له 12 هجوما.

وأشار التقرير الأممي، إلى استخدام 20 مدرسة ومستشفى في سوريا لأغراض عسكرية، بينها 12 من قبل تنظيم "واي بي جي"، وفيما يخص العراق، أشار التقرير إلى تسجيل انتهاكات بحق الأطفال وتجنيدهم من قبل تنظيم "بي كي كي"، والمجموعات التابعة له مثل "واي بي جي" في منطقة سنجار.

أعلن نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، عن توصل أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى اتفاق بشأن تمديد نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، ومن المتوقع أن يتم التصويت على مشروع القرار اليوم الثلاثاء.

وقال بوليانسكي للصحفيين: "تم التوصل إلى اتفاق للتو. وحتى الآن من غير الواضح متى سيكون التصويت، إما مساء اليوم أو غدا في الصباح. ولم يتم تحديد موعد الاجتماع"، ولفت إلى أنه "تم قبول مشروعنا من حيث الجوهر مع تعديلات بسيطة. وهو ينص على التمديد لستة أشهر ومن ثم ستة أشهر أخرى مع إصدار قرار جديد".

وسبق أن جدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، مطالبة مجلس الأمن الدولي بالتوصل إلى اتفاق لتمديد التفويض الأممي المتعلق بنقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عن طريق معبر "باب الهوى" على الحدود التركية .

وجاء ذلك على لسان نائب المتحدث باسمه، فرحان حق، خلال مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، بعد أن انتهى العمل بالتفويض الأممي في 10 يوليو/تموز الجاري، عقب إخفاق مجلس الأمن باعتماد تمديده، الجمعة، بسبب "فيتو" روسي.

وقال حق: "نتطلع إلى المناقشات الجارية بين أعضاء مجلس الأمن (15 دولة) بخصوص التمديد بتفويض نقل المساعدات إلى سوريا"، وأوضح "ما نريد أن نراه هو التوصل إلى اتفاق بين أعضاء المجلس، وهذا يظهر مدى أهمية اتخاذ موقف موحد في المجلس، باعتبار ذلك أمر حاسم لتمكيننا من تقديم المساعدة المنقذة للحياة لمئات الآلاف من الناس في كل سوريا".

ويتطلب صدور قرار مجلس الأمن موافقة 9 دول على الأقل من أعضائه، شريطة ألا تعترض عليه أي من الدول الخمس دائمة العضوية، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

وتشدد غالبية الدول الأعضاء بالمجلس (15 دولة)، باستثناء روسيا والصين، على أهمية استمرار المساعدات الإنسانية العابرة للحدود من تركيا إلى سوريا، بغية المحافظة على حياة أكثر من 4.1 ملايين شخص محاصرين في شمال غربي سوريا.

تداولت وسائل إعلام عالمية توافق أعضاء مجلس الأمن اليوم الاثنين، على على تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا لستة أشهر، ما يعني أن هناك معركة جديدة قادمة في يناير/كانون الثاني القادم.

وقالت المصادر أن الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن الدولي اتفقوا على تمديد آلية وصول المساعدات إلى سوريا لستة أشهر، وذلك تلبيةً لرغبة روسيا في مواجهة الدول الغربية التي طالبت بتمديد الآلية لعام كامل، وفق ما أفادت به مصادر دبلوماسية وكالة "فرانس برس".

وانتهت مفاعيل هذه الآلية التي تتيح عبور المساعدات عبر معبر باب الهوى الحدودي بين تركيا وسوريا مساء أمس الأحد.

ويرتقب أن يصوّت مجلس الأمن في وقت لاحق اليوم لتأكيد تمديد الآلية مع توقّع تمديدها في يناير/كانون الثاني لستة أشهر إضافية شرط تبني قرار جديد، بحسب ما أوضح دبلوماسيون لـ"فرانس برس".

وينص الاتفاق على أن تستأنف الأمم المتحدة استخدام معبر باب الهوى، علماً أنه الممر الوحيد الذي يمكن أن تُنقل من خلاله مساعدات الأمم المتحدة إلى المدنيين بدون المرور في المناطق التي تسيطر عليها قوات دمشق.

ويدعو مشروع القرار الذي صاغته أيرلنديا النرويج أيضاً إلى تقديم تقرير خاص إلى الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الاحتياجات الإنسانية في سوريا بحلول 10 ديسمبر/كانون الأول كحدّ أقصى، ويطلب منه رفع تقرير منتظم كل شهرين عن الآلية عبر الحدود وعن تلك التي تلحظ إيصال مساعدة إنسانية انطلاقاً من دمشق عبر خطوط الجبهة.

وقال مساعد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي لوكالة "فرانس برس": "سنعتمد مشروعنا مع إجراء تعديل طفيف".

وكانت روسيا قد استخدمت حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي الجمعة لتعطيل مشروع قرار غربي لاستخدام المعبر الحدودي لعام إضافي.

وقال سفير دولة نافذة في مجلس الأمن طلب عدم الكشف عن هويته "سنتبنى القرار" الذي يؤكد موافقة المجلس على تمديد الآلية لمدة ستة أشهر.

ويتطلب إقرار النص موافقة تسعة أعضاء على الأقل من أصل 15 عضواً بدون تصويت سلبي من أيّ من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا والصين).

والآلية الأممية لإيصال المساعدات عبر الحدود سارية منذ العام 2014 وتُساعد، عبر معبر باب الهوى، أكثر من 2.4 مليون شخص في محافظة إدلب (شمال غرب) التي تسيطر عليها فصائل معارضة.

وسبق أن تم تمديدها لستة أشهر، رغم أن هذه المدّة القصيرة تُعقّد عملية إيصال المساعدة والتخطيط لها.

قال برنامج الأغذية العالمي، في أحدث نشرة حول مراقبة الأسعار في سوريا، إن متوسط السعر الشهري لسلة الغذاء المرجعية القياسية في سوريا، قد ارتفع في نيسان (أبريل) الماضي إلى نحو 322 ألف ليرة سورية (نحو 115 دولاراً وفق سعر الصرف الرسمي).

وسجل البرنامج، مستوى قياسي جديد للشهر الثامن على التوالي منذ أن بدأ البرنامج الأممي مراقبة الأسعار عام 2013، ولفت إلى أن متوسط السعر الشهري لسلة الغذاء المرجعية القياسية في سوريا، ارتفع بنسبة 8% خلال شهر نيسان الماضي مقارنة بشهر آذار (مارس) 2022.

ولفت التقرير إلى أن أسعار المواد الغذائية في نيسان، كانت أعلى بنسبة 59% مما كانت عليه قبل ستة أشهر، وأعلى بنسبة 84% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وأرجع التقرير، الزيادة بشكل أساسي إلى النقص المستمر في الوقود في جميع أنحاء سوريا، فضلاً عن الزيادة في أسعار المواد الغذائية العالمية والتضخم وأزمة أوكرانيا.

وسبق أن قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن انعدام الأمن الغذائي في سوريا وصل إلى "مستوى تاريخي"، وسط دوامة اجتماعية واقتصادية متدهورة، بينما ارتفعت الاحتياجات الإنسانية إلى مستويات الذروة.

وتحدث البرنامج عن الأثر السلبي للحرب في أوكرانيا على الأمن الغذائي للسوريين، الذين يعتمدون بشكل كبير على الخبز المصنوع من القمح، كاشفاً عن إطلاق سلسلة من التدخلات الإنسانية المتكاملة لتعزيز سلسلة القيمة من القمح إلى الخبز.

وأوضح البرنامج الأممي أنه يعمل مع الشركاء الإنسانيين الآخرين حالياً على تكثيف استجابتهم، مع التركيز على أكثر الاحتياجات الأساسية وهو الخبز اليومي ميسور التكلفة، وتشمل خطة الاستجابة دعم المجتمعات الزراعية، وإعادة تأهيل أنظمة الري، وإصلاح المخابز العامة في سوريا.

وتتضمن الخطة أيضاً - وفق البرنامج الأممي - إعادة تأهيل مصنع الخميرة العام الوحيد في البلاد بمدينة حمص، بكلفة مليون دولار، على أن ينتج بمجرد اكتماله، 24 طناً من الخميرة يومياً.

وسبق أن حذر "برنامج الأغذية العالمي" التابع للأمم المتحدة، من سيناريو "مقلق" للأمن الغذائي في سوريا، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة تتجاوز 800%، في أعلى مستوى لها منذ عام 2013.، لافتاً إلى أن 11 عاماً من الحرب في سوريا، جعلت ملايين السوريين معلقين بخيط رفيع.

ولفت البيان، إلى أن حوالي 12 مليون شخص في سوريا، أي أكثر من نصف السكان، يواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، بنسبة أكبر بـ51% عن عام 2019، إلى جانب وجود نحو 1.9 مليون شخص معرضين لخطر الجوع، تزامناً مع تحول الوجبات الأساسية إلى رفاهية بالنسبة للملايين.

وأكد المدير التنفيذي للبرنامج، ديفيد بيزلي، أن ملايين العائلات السورية لا تعرف من أين سوف تأتي وجباتها الغذائية التالية، وقال: "يجب على المجتمع الدولي أن يدرك أن عدم اتخاذ إجراءات الآن سيؤدي حتماً إلى مستقبل كارثي للسوريين، إنهم يستحقون دعمنا الفوري وغير المشروط".

وأشار إلى أنه "خلال عام واحد، شهدت سوريا احتياجات غير مسبوقة. يتطلب التأثير الإضافي للحرب في أوكرانيا أن يتدخل المانحون للمساعدة على تجنب تقليل الحصص الغذائية أو تقليل عدد الأشخاص الذين يساعدهم البرنامج".

جدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، مطالبة مجلس الأمن الدولي بالتوصل إلى اتفاق لتمديد التفويض الأممي المتعلق بنقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عن طريق معبر "باب الهوى" على الحدود التركية .

وجاء ذلك على لسان نائب المتحدث باسمه، فرحان حق، خلال مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، بعد أن انتهى العمل بالتفويض الأممي في 10 يوليو/تموز الجاري، عقب إخفاق مجلس الأمن باعتماد تمديده، الجمعة، بسبب "فيتو" روسي.

وقال حق: "نتطلع إلى المناقشات الجارية بين أعضاء مجلس الأمن (15 دولة) بخصوص التمديد بتفويض نقل المساعدات إلى سوريا"، وأوضح "ما نريد أن نراه هو التوصل إلى اتفاق بين أعضاء المجلس، وهذا يظهر مدى أهمية اتخاذ موقف موحد في المجلس، باعتبار ذلك أمر حاسم لتمكيننا من تقديم المساعدة المنقذة للحياة لمئات الآلاف من الناس في كل سوريا".

وأضاف: "وحتى نتمكن من تقديم هكذا مساعدة، نحن بحاجة إلى استمرار آلية المساعدات العابرة للحدود وكذلك المساعدات العابرة للخطوط (أي بإشراف دمشق)"، وبين أن "الأمين العام تحدث إلى أعضاء مجلس الأمن (في جلسات سابقة) بشأن أهمية استمرار تقديم المساعدات إلى السوريين، كما تحدث إلى أعضاء المجلس أيضا، وكيله للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث".

ويتطلب صدور قرار مجلس الأمن موافقة 9 دول على الأقل من أعضائه، شريطة ألا تعترض عليه أي من الدول الخمس دائمة العضوية، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

وتشدد غالبية الدول الأعضاء بالمجلس (15 دولة)، باستثناء روسيا والصين، على أهمية استمرار المساعدات الإنسانية العابرة للحدود من تركيا إلى سوريا، بغية المحافظة على حياة أكثر من 4.1 ملايين شخص محاصرين في شمال غربي سوريا.

رصدت شبكة شام الإخبارية مصرع ما لا يقل عن 6 عسكريين برتب عسكرية متفاوتة بينهم قيادي في صفوف ميليشيات النظام، توزعوا على عدة مناطق في درعا وطرطوس والبادية السوريّة، كما لقي العقيد "أحمد جلودي"، مصرعه بظروف غير معلنة.

وكذلك نعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد "أحمد فيصل الصالح"، جراء تعرضه لإطلاق نار من قبل مجهولين على نقطة عسكرية قالت إنها مشتركة بين جيش النظام وما يسمى بـ"القوات الرديفة"، على طريق "جبا - أم باطنة" بريف محافظة درعا الأوسط جنوبي سوريا.

وذكرت مصادر أن "الصالح"، هو قيادي في صفوف حيث يتزعم مجموعة محلية تابعة لميليشيا حزب الله الإرهابي في المنطقة، وسبق أن تعرض العام الماضي لمحاولة اغتيال بعبوة ناسفة، وأكدت أن الهجوم الأخير أدى إلى مقتله وإصابة مرافقه "محمد العر" بجروح بليغة.

في حين قتل ضابط برتبة "ملازم شرف"، يدعى "فراس أحمد نصر"، وينحدر من بلدة الصفصافة محافظة طرطوس، وسط معلومات عن مصرعه في البادية السورية، جراء انفجار أدى إلى مقتل وجرح عدد من قوات النظام شرقي سوريا.

وذكرت مصادر إعلامية موالية أن العسكري "إبراهيم كنعان"، المنحدر من منطقة تلكلخ بريف حمص الغربي، توفي  إثر حادث سير على مفرق ام حوش، بريف طرطوس، وفي درعا قتل عنصر من قوات النظام يدعى "صالح الوسمي"، وآخر و"صبحي العواد"، حسب المصادر ذاتها.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن قرار صادر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، رفعت بموجبه الدعم عن الخبز للطلاب القاطنين في السكن الجامعي بدمشق فارتفع سعر الربطة من 250 ليرة إلى 1300 ليرة سورية.

ونقل موقع موالي للنظام عن عدد من الطلاب القاطنين في مدينة باسل الأسد بدمشق قولهم إن إدارة الفرن أبلغتهم عن رفع سعر الخبز في المدينة وبيع الربطة بسعر التكلفة، وأكدت مصادر في الوزارة استمرار تزويد الطلاب في السكن الجامعي بمادة الخبز لكن بسعر التكلفة، حسب تعبيرها.

وذكر الطلاب أنهم باتوا يحتاجون وفق التسعيرة الجديدة إلى 30 ألف ليرة سورية شهرياً فقط لمادة الخبز، وترك قرار رفع الدعم عن الخبز للطلاب أثراً سلبياً لدى غالبية الطلاب من الطبقة الفقيرة التي تعتمد على الخبز كمادة أساسية.

وأصدرت المدينة الجامعية بدمشق قراراً ألزمت فيه تسليم الخبز اليابس إلى متعهدين خاصين متعاقدين مع إدارة المدينة وحرمان المستخدمين وعمّال النظافة من الاستفادة منه، ويأتي ذلك بعد أن أصدر رأس النظام الإرهابي بشار الأسد قانونا ينص على تحويل المدن الجامعية إلى هيئات عامة ذات طابع إداري مستقلة مالياً وإدارياً.

وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"  نفى قبل أيام، صدور أي قرارات جديدة تتعلق بمادة الخبز التمويني أو نية الوزارة زيادة أسعارها أو تخفيض وزن ربطة الخبز.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن كل بطاقة أسرية "ذكية"، تم استبعادها من الدعم تصبح أسعار مخصصاتها كالتالي، ربطة الخبز 1,300 ليرة سورية، ليتر المازوت 1,700 ليرة، ليتر البنزين 2,500 ليرة، اسطوانة الغاز المنزلي 30,600 ليرة، وكميات محددة رغم تحرير الأسعار.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.

تحدثت مصادر إعلام محلية، عن مقتل القيادي أحمد فيصل الصالح وإصابة عنصر آخر كان برفقته، بعد هجوم نفذه مجهولون على أحد النقاط العسكرية التابعة للنظام و"حزب الله"، بين بلدات جبا وأم باطنة في ريف القنيطرة جنوب سوريا.

وينحدر المستهدف من بلدة جبا في القنيطرة قرب الحدود مع الجولان السوري المحتل، ويتزعم مجموعة مسلحة محلية متعاونة مع "حزب الله" في المنطقة، ونعت القيادي الصالح، صفحات محسوبة تابعة للنظام السوري، منها قوات الدفاع الوطني بالقنيطرة.

وقالت: "إن مسلحين مجهولين استهدفوا إحدى النقاط المشتركة لجيش الأسد والقوات الرديفة على طريق جبا أم باطنة بريف القنيطرة"، وسبق ان استهدف مسلحون مجهولون بالرصاص المباشر عنصراً في قوات الأسد، أثناء وجوده على الطريق العام على أطراف قرية الجبيلية بريف القنيطرة، مما أدى إلى مقتله على الفور.

وتعتبر منطقة الجبيلية من المناطق التي خضعت لاتفاق التسوية والمصالحة في جنوب سوريا منذ عام 2018، وشهدت محافظة القنيطرة خلال الأيام الماضية عمليات استهدفت لمتعاونين مع "حزب الله" وقوات النظام.

وكان شيع أهالي بلدة حضر في ريف القنيطرة جنوب سوريا ذات الغالبية الدرزية، صباح الخميس، فؤاد مصطفى الذي قُتِل مساء الأربعاء، بعد استهدافه من جانب مسيّرة إسرائيلية، أثناء وجوده جنوب غربي بلدة حضر، مما أدى إلى مقتله على الفور، وذلك وسط حضور عدد من ضباط النظام وشخصيات دينية وسياسية.