اعتبر "رياض درار"، الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، أن انتشار قوات النظام على الحدود السورية - التركية ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية جاء بطلب منها، لتجنب تكرار ما حصل في عفرين بريف حلب.

وقال درار، إن إعادة انتشار قوات النظام في شمال وشرق سوريا، يمكن أن تفضي إلى "عناصر وعوامل ثقة للسير في الحل السياسي"، وأضاف: "نحن نتحدث عن جيش محترف يقوم بأعمال سيادية حقيقة، ولا نتحدث عن ذلك الذي كان يقتل شعبه. هذه مهمة يمكن أن نخاطب بها الجيش لنحمله مسؤولياته".

ولفت "درار"، إلى أن النظام يرى نفسه مستفيداً في كل الحالات، لأنه باسم تقدمه يعتقد أنه أعاد السيطرة على الأرض، لكنه أكد أن النظام في الوقت الحالي ليس لديه تلك الإمكانيات لإدارة البلاد وأوضح أن "هذه البدايات وإذا لم يتم احتلال للأرض يمكن مناقشة المسائل على أساس الحل السياسي، وأن يدير أصحاب المناطق إدارة مناطقهم"، وفق موقع "الحرة" الأمريكي.

وفيما يتعلق بالتفاوض مع النظام في الملف السياسي، قال درار إن النظام "كان بطبيعته عنيداً ولا يقبل إلا الاستسلام. الآن جاءته الورقة على طبق من ذهب، وهذا لا يعني استسلاماً، بل بداية تفاهمات تفرضها طبيعة الصراع الحالي، والتهديدات الوجودية للمنطقة ولأهلها".

وسبق أن أعلن "فرهاد شامي" مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، أن قوات الأسد ستعمل على زيادة عددها وقوامها العسكري خلال الأيام القادمة، لافتاً إلى أن "دمشق قد تحشد مزيداً من القوات في عين العرب (كوباني) ومنبج وبقية المناطق في الأيام المقبلة" أمام التهديدات التركية بشن معركة في المنطقة.

ولفت المتحدث في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، إلى عدم وجود غرف عمليات مشتركة بين "قسد" ونظام الأسد لصد الهجوم التركي؛ لكن تحدث عن وجود تفاهمات بخصوص التنسيق المشترك إن حدث الهجوم.

وقالت مصادر ميدانية عسكرية من "قسد"، إن تعزيزات تابعة للنظام ضمت 40 عربة ومدرعة عسكرية، من بينها 4 دبابات و8 مدافع ثقيلة، برفقة 550 جندياً انتشروا في قرية بلدة تل أبيض شمالي الرقة، ومدينة عين العرب ومنبج بريف حلب الشرقي.

وسبق أن قال "آرام حنا" المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، إن نظام الأسد وافق على إرسال أسلحة نوعية وثقيلة إلى خطوط التماس في ريفي الرقة وحلب، بما يضمن "ردع الجيش التركي"، في سياق مساعي الميليشيا لتفادي العملية العسكرية التركية المرتقبة.

وأوضح حنا في حوار أجرته وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن القيادة السورية وافقت على إرسال دبابات ومدرعات ثقيلة إلى محاور عين عيسى وكوباني (عين العرب) بريفي الرقة وحلب، معتبراً أن هذه التعزيزات ستدعم موقفهم الدفاعي، في مواجهة أي عملية عسكرية,

وأضاف حنا أن "التوافق الذي تم التوصل إليه مؤخرا يندرج ضمن الإطار العسكري البحت وتحديدا بما يشمل الحفاظ على سلامة التراب السوري، لافتاً إلى أن تعزيزات النظام ستنتشر في مناطق ريفي حلب والرقة، نافياً نشرها في مناطق ريف الحسكة.

ولفت إلى أنه "من الممكن تعزيز الشريط الحدودي أو خط التماس بما يضمن رفع القدرة الدفاعية وضمان الناحية النوعية وإدخال أسلحة ثقيلة بعيدا عن رفع تعداد القوى البشرية في مثل هذه التحركات المترافقة مع اتخاذ إجراءات دفاعية أخرى تتضمن دخول الكوماندوس والقوات الخاصة فضلا عن" الرفاق" من أقسام الاختصاص النوعي التابعة لقوات سوريا الديمقراطية في أي مواجهة".

وأكد حنا أن "قسد"، ما تزال ملتزمة بالاتفاقات المبرمة في أكتوبر 2019 التي "من المفترض أن تضمن فيها القوات المسلحة الروسية وقف إطلاق النار الذي لم يتوقف فعلا، وقال إن التوافقات العسكرية مع النظام "تنعكس إيجابا على كافة الأصعدة الأخرى توازيا مع الرغبة المشتركة لتفعيل الحل الوطني الذي من غير الوارد أن يتضمن ما يسمى بالمصالحات أو الخطوات المماثلة التي اتخذت في مناطق سورية عدة".

وأعلنت "الإدارة الذاتية" التابعة لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الأربعاء 6 حزيران/ يونيو، ما قالت إنها "حالة الطوارئ العامة في شمال وشرق سوريا لمواجهة التهديدات التركية"، وذلك وفق بيان حمل رقم 8 ونشرته الصفحة الرسمية موقع الإدارة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكذلك أعلنت الإدارة يوم الأربعاء أنها رفع الجاهزية "للتصدي لأي هجوم محتمل"، واصفة المرحلة بأنها "حالة حرب"، على وقع التهديدات التركية، في ظل تخبط كبير تعاني منه الميليشيا، بالتوازي مع حشودات عسكرية كبيرة لفصائل الوطني في المنطقة.

وتتصاعد حدة التصريحات التركية بشأن شن عملية عسكرية قريبة على مناطق سيطرة ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية" بريف حلب الشمالي والشرقي، والتي تشكل منطقة "تل رفعت" ومحيطها هدفاً محتملاً، في وقت بات التخبط واضحاً في صفوف الميليشيا في تلك المنطقة التي سلبت بالغدر قبل أكثر من ستة سنوات وهجر أهلها منها.

حل الفلم السوري "من أجل سما" أو "For Sama"، هو أحد الإنتاجات السورية التي تحكي المأساة الإنسانية السورية في إطار فيلم وثائقي، ضيفاً في أسبوع السينما "On5Sıfır7" (15 تموز) في تركيا، وهو من إخراج الصحفية والمخرجة والناشطة السورية وعد الخطيب، وقد شاركت به في عدة مهرجانات سينمائية في تركيا ودول أخرى.

وانعكست "الحرب" في سوريا منذ عام 2011، على جوانب الحياة كافةً، بما في ذلك الثقافية منها، فبرزت الإنتاجات الفنية والأدبية والثقافية والتي لم تكن بعيدةً عن ذلك، فقد تم إنتاج عشرات الأعمال المتنوعة من حيث النوع والشكل والمدة الزمنية وطريقة المعالجة، ضمن محاولات نقل المعاناة التي يعيشها السوريون منذ أعوام.

ويروي الفيلم آثار الحرب من وجهة نظر امرأة سورية، ويتناول معاناة وعد الخطيب التي كانت شاهدة على ثورة مدينة حلب السورية، وهي تقصّ ما عاشته لابنتها الصغيرة، والتي عبرت لوكالة "الأناضول"، عن سعادتها لعرض فيلمها الوثائقي في تركيا، وعن ردود الفعل تجاهه.

وحكت كيف أنها عاشت طوال 5 سنوات في إحدى المستشفيات تحت القصف برفقة زوجها وابنتها، ووفقاً لها، شهد آلاف الأشخاص وقتها العديد من الفظائع، مثل الحصار والقصف والهجوم الكيماوي وتفجير المدارس، على يد النظام السوري وداعميه روسيا وإيران و"حزب الله" اللبناني.

وأوضحت الخطيب أن "المشكلة لم تكن بسبب الثورة السورية عام 2011، بل تتمثل في كيف كان نظام الأسد يعيد تشكيل البلاد، وفي الفساد والظلم والاختفاء القسري واعتقالات المواطنين لعدة سنوات، وفوق كل ذلك لم نكن نتمتع بالحرية والاحترام في بلدنا".

وذكرت أن "السوريين تدفقوا إلى الشوارع والميادين عقب اندلاع الثورة طلباً للحرية ولمستقبل أفضل لهم ولأبنائهم وتعرّضوا للضرب والسجن والقصف والقتل، وبعد مدة لم يعودوا قادرون على تحمّل ذلك فاضطر الكثيرون لترك وطنهم والهرب إلى أماكن أخرى حفاظاً على حياتهم وحياة أبنائهم".

لكن فصلاً جديداً من المعاناة بدأ مع اللجوء، حيث لم يكن طريق الهجرة مُعبّداً أمام الهاربين من خطر الموت والأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة، وفي هذا المجال، لفتت الخطيب إلى أن السوريين بعد أن اضطروا إلى اللجوء إلى بلدان أخرى وبدء حياة جديدة، بدأوا يواجهون العديد من المشاكل والأزمات، أبرزها العنصرية.

تقول "الخطيب" إن "النظام السوري لا يزال يسيطر على سوريا بدعم من روسيا وإن كل الحكومات ترى ذلك وتقبله، ثم يتحدثون عن اللاجئين وكأنهم مشكلة قائمة بذاتها"، وشدد أن "أزمة اللاجئين هي نتيجة ومحصلة لكلّ ما يحدث في سوريا، المشكلة هي ما فعله نظام الأسد في سوريا والجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري".

وأوضحت الخطيب أنها عقب اضطرارها للخروج من حلب، اعتقدت أنه لا يوجد أمل في أي مكان، وأنها عاجزة عن فعل أي شيء، وأنها حاولت بعد ذلك تصوير الفيلم الوثائقي "For Sama".

وبرأي الخطيب، "الوضع لا يزال سيئاً بالنسبة للاجئين، والعثور على الأمل لا يزال صعباً جداً"، وعبّرت عن شعورها بردود فعل المشاهدين عقب عرض الفيلم، وقوالت إنها تعتقد أن "المشاهدين فهموا وأدركوا معاناة السورييين وأنهم لم يكونوا يريدون الخروج من وطنهم، وأنهم حاربوا كل يوم سعياً للبقاء في بلدهم، حتى أصبح ذلك أمراً مستحيلاً.

وبحسب الخطيب، "هذه الأفلام يمكن أن تساعد في فهم الناس لما يعانيه السوريون بشكلٍ أفضل"، وأن يضعوا أنفسهم في مكانها ومكان طفلتها الصغيرة حتى يفهموا الوضع بشكل صحيح، ورغم أن الفيلم أنتج عام 2019، إلا أنه يزال يُعرض في العديد من البلدان حول العالم، ناقلاً مأساة التجربة السورية باللجوء القسري إلى مختلف الشعوب والبلدان.   

عادت روسيا وفي تكرار لذات الترويج الإعلامي، عبر "مركز المصالحة الروسي في سوريا " التابع لوزارة الدفاع ، لتسويق الكذب، متحدثة لمرة جديدة عما أسمته معلومات عن نقل مواد سامة من قبل "هيئة تحرير الشام"، بريف إدلب، في تكرار لذات الاتهامات والتي ثبت زيف تلك المعلومات خلال اتهاماتها السابقة والتي لم تتحقق.

وجديد ما لدى روسيا، مازعم نائب رئيس "المركز الروسي للمصالحة"، يفغيني غيراسيموف، أن مقاتلي "هيئة تحرير الشام"، يعتزمون تنظيم استفزاز باستخدام حاويات تحوي مواد سامة في إدلب واتهام القوات السورية بذلك.

وقال غيراسيموف: "بحسب المعلومات التي تلقاها المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة من السكان المحليين، قام مسلحو جماعة "تحرير الشام"، بنقل حاويات بها مواد سامة إلى بلدتي احسم وبلشون في محافظة إدلب"، لتبرير الهجمات التي تعرضت لها المنطقة قبل أيام، وأي قصف وتصعيد جديد.

وكثيراً ما نشر مركز المصلحة الروسية ووزارة الدفاع والخارجية، روايات خيالية عن تحضيرات لاستفزازات كيماوية تنفذها الفصائل العسكرية، واتهم مراراً "هيئة تحرير الشام" ومنظمة "الخوذ البيضاء"، ولكن لم تحصل تلك المعلومات ومع ذلك تواصل روسي رمي الاتهامات والمزاعم وتسويق الكذب بهذا الخصوص.

الرواية الروسية المستمرة من تلفيق الكذب باتت "مطروقة" لمرات عديدة وبذات الأسلوب من التسويق الإعلامي، فسبق أن حدد جنسية الخبراء المزعومين ومكان اللقاء ومادار في الاجتماع وكل التفاصيل، ليضفي شيئاً من المصداقية على مزاعمه، وسبق أن تحدث أيضاَ عن تصنيع 15 عبوة بالعدد.

ودائماً ماكانت تخرج التصريحات الدولية المؤكدة لعدم صحة الادعاءات الروسية، كما أثبتت المنظمات الدولية مراراً أن الأسد هو من يستخدم هذه الأسلحة وهو من يملكها، وأثبتت بالأدلة المنظمات الحقوقية مراراً تورط روسيا في التغطية على جرائمه تلك وكذلك الدفاع عنه أمام المحافل الدولية.

شنت طائرات حربية عدة غارات جوية طالت مواقع لمليشيات النظام وإيران على الحدود السورية العراقية، وتركزت في منطقة القائم العراقية والبوكمال السورية، وسط تكتم إعلام ميليشيات إيران عن حجم الخسائر الناجمة عن الضربات الجوية.

وأفادت مواقع إعلامية محلية في المنطقة الشرقية بأن "طيران للتحالف استهدف عدة مقار عسكرية ومستودعات أسلحة وذخائر تابعة للميليشيات الإيرانية على طول الشريط الحدودي في مدينة البوكمال بمحافظة دير الزور شرقي سوريا.

وذكرت مصادر إعلامية عراقية إن القصف الجوي طال مستودعين للسلاح ضمن حي التنك في القائم حيث استهدفت الغارات مقر للحشد الشعبي يستخدمه حزب الله الإرهابي ولفتت إلى أن المستودع الآخر على الحدود بالجانب السوري.

وبثت المصادر مقطعاً مصوراً يظهر لحظة استهداف مواقع للميليشيات على الحدود العراقية السورية، وأكدت تعرض سلسلة من المواقع العسكرية للميليشيات العراقية المنتشرة ضمن الشريط الحدودي بالقرب من البوكمال الاستهدافات من قبل طيران مجهول الهوية يرجح تبعيته للتحالف الدولي.

وأشارت إلى استهدف الطيران مقرات الميليشيات الايرانية في البوكمال شرقي دير الزور بحوالي 15 غارة نفذت واستهدفت مخازن الأسلحة ودمرتها بالكامل ماتسبب بعدة انفجارات إضافة لمجمع سكة الحديد بالقرب من الحدود بين العراق وسوريا، دون أن تتبنى أي جهة الهجوم الجوي.

هذا وسبق أن شنت طائرات حربية يرجح تبعيتها للتحالف الدولي غارات جوية على مواقع الميليشيات الإيرانية المساندة لقوات الأسد في مناطق متفرقة بريف ديرالزور، الأمر الذي يتكرر من قبل الطيران الإسرائيلي على مواقع إيران جنوب ووسط سوريا.

كشف عضو لجنة التصدير في غرفة صناعة حلب لدى نظام الأسد "محمد الصباغ"، عن تأثر الصناعيين في المدينة الصناعية في الشيخ نجار والمناطق الصناعية بقرار رفع سعر الكهرباء مؤخراً، وسط تجاهل نظام الأسد لشكاوى الصناعيين في مناطق سيطرته، والتضييق عليهم عبر فرض الإتاوات والضرائب والرسوم.

وأكد "الصباغ"، أن القرار عامل ضغط إضافي سيزيد المشاكل على القطاع الصناعي ويعرقل سير عملية الإنتاج وخاصة أنه لم يمض فترة قصيرة على آخر زيادة لتعرفة الكهرباء على الصناعيين، وذكر أن تسعيرة كيلو اللواط بـ450 ليرة، مع إضافة فوائد وغرامات مما يشكل هاجسا للصناعيين وخاصة حوامل الطاقة تعد أحد أهم روافع الإنتاج لكل الصناعات.

واعتبر أن هناك صناعات أكثر تضرراً لاعتمادها على الكهرباء بنسبة كبيرة كالصناعات البتروكيميائية والدرفلة والبلاستيك والحديد، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة التكاليف على الصناعيين وبالتالي غلاء المنتجات على المواطنين.

وأشار إلى أن أضرار هذا القرار لا تقتصر على ذلك فقط، بل سيؤدي إلى خسارة الصناعيين للأسواق التي يصدرون منتجاتهم إليها، وذهاب حصة المنتج السوري إلى منتجات دول أخرى منافسة في السعر والجودة في ظل خروج المنتج المحلي من المنافسة بصورة واضحة.

وأرجع ذلك للضغوط التي يتعرض لها كعدم توافر مستلزمات الإنتاج الأساسية كالكهرباء والمحروقات، ونقص المواد الأولية وغلائها وتبدلات سعر الصرف وغيرها من العراقيل التي تؤثر على القطاع الصناعي بصورة كبيرة، وفق تعبيره.

في حين يفترض تقديم الدعم المطلوب للنهوض به علماً أن وزارة الكهرباء بقرارها الأخير أعلنت بشكل غير مباشر رفع الدعم عن قطاع الكهرباء للصناعة المحلية، وطالب القطاع التجاري والحرفي برفع الصوت مع القطاع الصناعي للاعتراض على هذا القرار ومحاولة تخفيض التسعيرة كونه سيلحق أضرارا كبيرة على الصناعة وستكون عواقبه أكبر من فوائده المحققة عبر تحصيل أموال ضخمة تجني من الصناعيين المحتاجين إلى كل الدعم للنهوض وتشغيل عجلة الإنتاج.

وكان روج مسؤول غرفة صناعة حمص لدى نظام الأسد لبيع الكهرباء للصناعيين بما وصفه "السعر العالمي"، وقال رئيس غرفة التجارة إن من الأفضل الدفع بسعر زائد بدلاً من العمل والبحث عن تأمين محروقات، كما دافع مدير إحدى المدن الصناعية يدافع عن قرار رفع الكهرباء.

وحسب "لبيب الإخوان"، رئيس غرفة صناعة حمص فإن الكهرباء كانت في السابق مدعومة وكانت الاستفادة منها لكل شرائح المجتمع وخاصة الصناعة والزراعة، وقال: حالياً بالنسبة لنا كصناعيين أصبح سعر الكهرباء بالسعر العالمي.

ونقلت صحيفة محلية موالية لنظام الأسد عن "إياد السباعي"، رئيس غرفة تجارة حمص قوله إن الجميع بات يعرف أزمة الكهرباء التي تمر بها البلد ولفت إلى أنه من الأفضل الدفع بسعر زائد بقيمة الكهرباء بدلاً من العمل على تأمين محروقات أو طاقة بديلة أو غير ذلك، حسب وصفه.

وكان برر مسؤول مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء "فواز الظاهر"، لدى نظام الأسد وجود الخطوط المعفاة من التقنين أو ما يعرف بأنه "خطوط ذهبية"، بسبب الحاجة إلى زيادة الإيرادات، فيما كشف عن تحصيل 600 مليار ليرة في حين أن الحاجة هي 1,000 مليار ليرة سورية، حسب وصفه.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

قدّمت "مجموعة العمل من اجل فلسطينيي سوريا"، في ختام تقريرها "فلسطينيو سورية آلام وآمال" 9 توصيات من شأنها النهوض بالحالة العامة للاجئين الفلسطينيين من سورية وتحسين أوضاعهم وتأمين الحياة الآمنة والكريمة لهم، تخاطب من خلالها المجتمع الدولي ووكالة الأونروا والنظام السوري.

ومن التوصيات، تقديم الدعم الإغاثي والإنساني العاجل للاجئين الفلسطينيين داخل وخارج سورية في ظل ما يتعرضون له من تضييق وحصار وفقر ومرض، والكشف السريع عن مصير المعتقلين والمفقودين داخل سورية وتأمين محاكمات عادلة وظروف اعتقال إنسانية للمعتقلين، والإفراج الفوري عن النساء والأطفال وكبار السن.

كما طالبت المجموعة أن تتحمل حكومة الأسد المسؤولية الكاملة عن أرواح المعتقلين، خاصة في ظل استمرار تواتر الأخبار عن تعرض المعتقلين للتعذيب الشديد والاغتصاب، وقضاء الآلاف منهم في السجون.

وشددت على ضرورة المسارعة إلى إعادة إعمار المخيمات الفلسطينية وترميم البنى التحتية من ماء وكهرباء ومواصلات واتصالات ورفع القيود المفروضة على عودة اللاجئين المهجرين إلى منازلهم وتأمين عودتهم بأسرع وقت ممكن خاصة مخيمات اليرموك ودرعا وحندرات.

كذلك إعادة تأهيل المدارس والمراكز التعليمية في جميع المخيمات والتجمعات الفلسطينية وتسهيل التحاق الطالب بالعملية التعليمية، داعية المجتمع الدولي بكل مكوناته من مؤسسات ومنظمات ودول الوقوف أمام مسؤولياتهم تجاه اللاجئين الفلسطينيين، والعمل على زيادة التمويل المقدم للأونروا لضمان استمراريتها والقيام بواجباتها المنصوص عليها في ميثاق تأسيسها.

ودعت الأونروا لزيادة الدعم المقدم للاجئين الفلسطينيين المهجرين من سورية إلى لبنان والأردن وقطاع غزة الذين يعانون من أوضاع إنسانية وقانونية هشة، بالإضافة إلى اللاجئين داخل سورية بما يضمن لهم حياة كريمة في ظل الأزمات المركبة التي يعيشونها.

ولفتت إلى التشديد على ضرورة وصول طواقم الأونروا وخدماتها إلى مناطق الشمال السوري باعتبارها أرضًا سورية تخضع لولايتها القانونية وتضم شريحة كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من المخيمات والتجمعات الفلسطينية، وتعاني من أوضاع إنسانية غاية في الصعوبة.

وأشارت إلى ضرورة العمل على تطوير أداء وكالة الأونروا وتوسيع خدماتها ليشمل تقديم الحماية الجسدية والقانونية للاجئين الفلسطينيين في تركيا ومصر نظرًا لوجود أعداد كبيرة من اللاجئين المسجلين لديها ولا يتلقون أي نوع من أنواع الحماية.

قالت "الرئاسة اللبنانية"، إن الرئيس اللبناني، ميشال عون أبلغ نائبة المبعوث الدولي الخاص في سوريا، نجاة رشدي، "رفض لبنان أي توجه لدمج النازحين السوريين في أماكن وجودهم".

وقال عون إن لبنان يرفض أي توجه لدمج اللاجئين السوريين في أماكن وجودهم، ولفت إلى أنه يتعين على الدول الأوروبية "التصرف على هذا الأساس"، في ظل مساعي لبنانية لتمكين خطة لإجبار اللاجئين السوريين على العودة لمناطق سيطرة النظام بشكل قسري تحت اسم العودة الطوعية.

وسبق أن كشف "عصام شرف الدين"، وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال في لبنان، عن تلقيهم رد أولي من "مفوضية شؤون اللاجئين"، برفض عودة النازحين إلى سوريا، متهماً المفوضية بأنها تشجع السوريين على البقاء في لبنان، في ظل مساعي حثيثة لدفع السوريين للعودة قسراً إلى مناطق النظام بسوريا.

وقال "شرف الدين" في حديث لقناة الـ"LBCI": "اتفقنا على تشكيل لجنة لبنانية - سورية لتنسيق كيفية العلاقة وتبيان نوعية اللاجئ إذا كان نازح أو لاجئ سياسي، وطلبنا من المفوضية دفع مساعدات مالية وعينية على الأراضي السورية وهذا الأمر رفضه ممثل مكتب المفوضية في لبنان آياكي إيتو".

واعتبر المسؤول اللبناني، أنه إذا لم تدفع المفوضية في الأراضي السورية فهي تشجع النازحين على البقاء في لبنان، لافتاً إلى أن موضوع اللجنة الثلاثية بين لبنان وسوريا والمفوضية تم بحثه ولكن المفوضية لم تتجاوب".

وذكر أن "المفوضية تعتبر أن القرار مؤقت إلى حين استتباب الأمن في سوريا"، وقال:"ونحن كلبنان وسوريا نرى أن الأمن مستتب ولا داعي لبقاء النازح السوري في لبنان"، ولفت إلى أنه أوضح للمفوضية أن هناك نازح وهناك لاجئ سياسي هرب للاحتماء في لبنان، وهذا اللاجئ السياسي لديه حقوق والمفوضية عليها أن تساعدنا كون لبنان لا يستوعب هذا العدد ويجب أن يسافروا إلى بلد ثالث.

وأشار إلى أن "هناك 9 آلاف طلب هجرة وقد سافر 5 آلاف لاجئ سياسي وهناك 4 آلاف على الطريق ولكن 9 آلاف على العدد الموجود في لبنان صغير جدا"، وشدد على أن "العامل السوري في لبنان عليه أن يقدم فيزا للعمل في لبنان ومن يعيش في المخيمات وضعه مختلف".

وكان أكد شرف الدين في حديثٍ صحفي قبل أيام أنّ "لبنان سيسير بخطة عودة النازحين السوريين الى بلادهم مهما كان موقف مفوضية شؤون اللاجئين"، كاشفاً عن "زيارة رسمية سيقوم بها الى سوريا بعد عيد الأضحى بتكليف من الحكومة للبحث في هذه المسألة مع الجانب السوري"، على الرغم من حديثه عن وجود ضمانات كريمة وآمنة.

وشدّد شرف الدين على أنّ "عودة النازحين ستكون على أساس جغرافية المكان، على أن يتم إنشاء مراكز إيواء للنازحين ضمن قراهم في سوريا"، ويبقى السؤال هنا من يضمن للسوريين العائدين عدم اعتقالهم من قبل النظام السوري؟.

ورفض شرف الدين بقاء السوريين في لبنان خاصة بعدما انتهت الحرب في سوريا وباتت آمنة، وفق وصفه، ولفت إلى خطة لبنانية لإعادة 15 ألف سوري بشكل شهري.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي دعا "المجتمع الدولي الى التعاون مع لبنان لاعادة النازحين السوريين الى بلدهم والا فسيكون للبنان موقف ليس مستحبا على دول الغرب، وهو العمل على اخراج السوريين من لبنان بالطرق القانونية، من خلال تطبيق القوانين اللبنانية بحزم".

نفى عضو المكتب التنفيذي في مجلس محافظة ريف دمشق "ريدان الشيخ"، رفع أجور نقل الغاز بريف دمشق، فيما أشار إعلامي داعم للأسد إلى فشل الآلية الجديدة للحصول على البنزين الحر مؤكدا بقاء ظاهرة الازدحام والطوابير أمام محطات الوقود.

وحسب "الشيخ"، فإنه "لم يطرأ أي تعديل على سعر اسطوانة الغاز لغاية الآن"، وزعم أن التعديل الذي اتخذته محافظة دمشق "جرى على أجور نقل المادة فقط"، إلا أن تصريحات لمسؤولي النظام تظهر رفع سعر الغاز المنزلي والصناعي مع رفع سعر النقل.

وذكر المسؤول ذاته أن "هناك مطالبات مقدمة لمحافظة الريف بخصوص تعديل أجور النقل بالنسبة لمادتي المازوت والغاز ولكن المحافظة لم تتخذ أي إجراء، وأشار إلى أن كتاب المطالبة تم تحويله إلى مديرية التجارة الداخلية من أجل دراسة الموضوع".

وقامت لجنة الأسعار في محافظة دمشق بإصدار تسعيرة جديدة، رفعت فيها رسوم نقل أسطوانات الغاز الصناعي والمنزلي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المادة على البطاقة الذكية وخارجها.

في حين أشار مدير حماية المستهلك في ريف دمشق "نائل اسمندر"، إلى عدم وصول أي كتاب المديرية لغاية هذا التوقيت، ويأتي ذلك بعد أن أصدرت محافظة دمشق قراراً بتحديد سعر نقل أسطوانة الغاز المنزلي والصناعي.

وقال "عامر دراو"، الإعلامي لدى نظام الأسد، إن "حتى الآن نظام الحصول على البنزين الحر هو ذاته والازدحام على حاله"، وأضاف، "نحن ندرك أن الأزمة خانقة والحصار مرهق ولكن يجب أيجاد حلول للخروج بأقل الخسائر الممكنة  إنهاء الظواهر السلبية في الشارع"، على حد قوله.

وبرر مصدر مسؤول بأن رفع السعر جاء على خلفية تعديل تسعيرة المازوت لسيارات النقل، ثم لفت إلى أن رفع السعر لم يلب رضا أصحاب السيارات، وأنهم طالبوا بأن يتوازى التعديل مع الرفع الحاصل في باقي المحافظات كحلب وحمص.

ونص القرار على تحديد سعر نقل أسطوانة في دمشق بالنسبة للبوتان الصناعي ليصبح سعر الأسطوانة على البطاقة الإلكترونية سعة 16 كغ بسعر 43800 ليرة سورية، وسعر أسطوانة البوتان المنزلي على البطاقة الإلكترونية سعة 10 كغ بـ 10700 ليرة سورية.

كما حدد القرار ذاته سعر أسطوانة غاز البوتان الصناعي سعة 16 كغ خارج البطاقة الإلكترونية بسعر 50 ألف ليرة سورية، وسعر أسطوانة غاز البوتان المنزلي سعة 10 كغ خارج البطاقة الإلكترونية بسعر 31,300 ليرة سورية.

ووفقًا للتسعيرة المعتمدة في حلب، بلغ سعر أسطوانة الغاز المنزلي مع أجور نقلها 11.000 ليرة، بعد أن كان في الأشهر السابقة 10.000، وفي الريف أصبحت 11.500 ليرة بعد أن كان 10.500 ليرة، ومع شح المادة يتوجه السكان للسوق السوداء إلا أن سعر الأسطوانة بفوق 100 ألف ليرة سورية، وأحيانا يصل إلى ضعف المبلغ المذكور.

هذا وبرر نظام الأسد عبر عدد من أعضاء جمعية معتمدي الغاز بدمشق تأخر تسليم مادة الغاز المنزلي للمواطنين، وزعموا أن السبب في ذلك قلة العمال لتحميل سيارات الغاز، ويتزامن ذلك مع استمرار أزمة المحروقات ووعود بتحسين الإنتاج مع وصول توريدات نفطية إلى مناطق سيطرة النظام ويشتكي الأهالي من تأخر رسائل الحصول على المشتقات النفطية والمواد الأساسية عبر البطاقة الذكية باستمرار والذي يطول لأكثر من شهرين.

أعلنت وكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول"، في تقرير سنوي صادر عنها حول الإرهاب للعام 2022، أن تنظيم "بي كي كي" الإرهابي يواصل أنشطة جمع التبرعات في أوروبا، لافتاً إلى أن التنظيم يرتكب جرائم مثل غسيل الأموال وتجارة المخدرات والابتزاز وجباية الأموال قسرا.

وأوضح التقرير أن أنشطة التنظيم الإرهابي في الدول الأوروبية يتم تنسيقها من قبل مؤتمر المجتمع الديمقراطي الكردي في أوروبا (KCDK-E) في بلجيكا، وذكر أن "بي كي كي" يواصل أنشطته الدعائية وجمع التبرعات في جميع أنحاء أوروبا، من خلال رسوم العضوية ومبيعات المنشورات والمناسبات والحملات الخاصة.

ولفت التقرير إلى أن 44 متظاهرًا من "بي كي كي" جرى توقيفهم إثر محاولتهم اقتحام مقر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بهولندا في ديسمبر/ كانون الأول 2021، وأكد أن التنظيم الإرهابي يجمع الأموال بصورة فعالة في العديد من دول الاتحاد الأوروبي، لاسيما ألمانيا، بهدف تمويل أنشطته.

وبيّن أن القضاء البلجيكي لم يقرر إدانة عناصر "بي كي كي" بسبب قرار صادر عن المحكمة العليا في يناير/ كانون الثاني 2020، في حين صدرت قرارات إدانة بحقهم من بقية دول الاتحاد الأوروبي.

وكشف عن أن العديد من مواطني الدول الأوروبية، وخاصة ممن ينتمون إلى التنظيمات اليسارية، ذهبوا إلى شمالي سوريا للانضمام إلى تنظيم "واي بي جي"، وهو ذراع "بي كي كي"، وشدّد على أن العائدين من معسكرات "بي كي كي" و"واي بي جي" قد ينفذون عمليات راديكالية وهذا الأمر يدعو إلى القلق بالنسبة إلى أمن أوروبا.

ولفت إلى أن أنشطة الإرهاب اليميني المتطرف والفردي في أوروبا لا يزال يشكل الخطر الأهم، وكشف أن السلطات في الدول الأوروبية منعت وقوع 15 هجوما إرهابيا وأوقفت 338 مشتبهًا في هذا الإطار خلال العام الماضي، وبحسب التقرير، استغلت المجموعات اليمينية المتطرفة بشكل خاص القيود المفروضة بسبب وباء فيروس كورونا لنشر أفكارها بشأن الترويج للإرهاب بسرعة وفي منصات مختلفة.

أصدرت ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية"، المظلة السياسية والمدنية لميليشيات "قسد"، اليوم الأربعاء 13 تمّوز/ يوليو، قراراً يقضي بتعليق عمل مقدم برنامج إعلامي في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، وذلك بتوجيهات من قوات الأمن الداخلي الكردية "الأسايش".

ونشرت صفحة الإدارة بياناً رسيماً يقضي بتعليق عمل الإعلامي "هوكر مجيد"، في المجال الصحفي حتى إشعار آخر، يُضاف إلى ذلك "سحب كافة المهمات والبطاقات الإعلامية الممنوحة له من قبل دائرة الإعلام في شمال وشرق سوريا"، وفق نص البيان.

و أرجعت قرارها إلى الكتاب الموجه من قبل "قوى الأمن الداخلي"، حول قيام "مجيد" الذي يعمل كمقدم برامج محلي في منصة يوتيوب، بـ "التعدي على قوى الأمن بشكل لفظي إضافة لدخوله إحدى مراكزها ومعه اشخاص لا علاقة لهم بالموضوع ورفضه التعاون والاعتذار بعد محاولات إقناعه بذلك"، حسب تعبيرها.

وأشارت إلى أن المادة 5 من اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الإعلام بمناطق سيطرة "قسد"، تتيح "إيقاف أي مؤسسة إعلامية أو إعلامي عن العمل في حال التعدي على قيم ومقدسات الشعب والمؤسسات في شمال شرق سوريا الشهداء الشعب بكافة مكوناته، القوات العسكرية، والإدارة الذاتية"، حسب نص المادة.

وكانت ذكرت "منظمة مراسلون بلا حدود"، في تقرير لها جاء تحت عنوان "القوات الكردية تتمادى في اعتقال الصحفيين"، أن "قسد"، اعتقلت 3 صحفيين في مناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا، وأصدرت إدانة لهذه الانتهاكات المتزايدة.

بالمقابل نفت "قسد"، مسؤوليتها عن اعتقال قواتها لـ 3 صحفيين وأشارت إلى دور "قوى الأمن الداخلي (الأسايش) ومؤسسات قضائية تابعة للإدارة الذاتية في عمليات ملاحقة الأفراد قانونياً، حسب وصفها.

هذا وتفرض "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) معايير قاسية على وسائل الإعلام التي تعمل في مناطقه شمال شرقي سوريا، إضافة إلى أنه يمنع الكثير من هذه الوسائل من العمل، واعتقال عدد من العاملين في المجال.

برر وزير الكهرباء لدى نظام الأسد "غسان الزامل"، في تصريح لجريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي، تزايد التقنين الكهربائي، بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه، مشيرا إلى اقتراح حلول لتحسين الواقع الكهربائي المتردي بمناطق سيطرة النظام.

وذكر "الزامل" أن "العقوبات الاقتصادية الظالمة أثرت بشكل كبير على إمدادات الكهرباء للقطاعات الحيوية التي تلامس حياة المواطن كالمستشفيات والمستوصفات ومراكز الخدمة العامة، وولدت الحرب خسائر كبيرة، إضافة لتدمير وتخريب البنية التحتية لقطاع الكهرباء".

وقدر وجود نحو 11 محطة توليد في سوريا، منها ما خرج من الخدمة بشكل كامل مثل زيزون وحلب الحرارية، ومنها ما خرج بشكل جزئي وتم إعادة تأهيلها كمحطة محردة وتشرين الحرارية، وأضاف، أن استطاعة التوليد كانت أكثر من 6 آلاف ميغا واط لكن بعد 2011 انخفضت إلى 2200 ميغا واط فقط.

وفي سياق اقتراح الحلول بعد تجديد تبريرات النظام الرسمية حول تردي الواقع الكهربائي رغم وجود خطوط معفاة من التقنين، ذكر أن الحل الأمثل يكمن في استخدام الطاقات المتجددة، كتركيب سخانات المياه الشمسية، واللواقط الكهروضوئية وبعض العنفات الكهروريحية الصغيرة على أسطح المنشآت الصناعية وغيرها.

وتطرق إلى تعاون حكومة النظام مع ما وصفها بأنها "الدول الحلفاء كروسيا وإيران"، وذكر أن هناك مشاريع مشتركة مع الحلفاء ونسعى لتعزيز العمل وتذليل المعوقات للإسراع في تنفيذ العقود التي تم الاتفاق، وزعم العمل على تكثيف الجهود لمواجهة التحديات المفروضة من أجل تحسين الواقع الكهربائي، وحل كل شكاوى المواطنين.

بالمقابل تحدث رئيس الجمعية الحرفية للكهرباء إبراهيم حميد عن آلية عمل جديدة مع شركة الكهرباء ونقابة المهندسين بالنسبة لكشوف البناء لتلافي التجاوزات السابقة، وذكر أن الجمعية تهتم بحل الخلافات حيث تم حل خلافين في مشاريع متنازع عليها بين رب العمل والحرفيين المنتسبين للجمعية، وفق تعبيره.

وقبل أيام روج مسؤول غرفة صناعة حمص لدى نظام الأسد لبيع الكهرباء للصناعيين بما وصفه "السعر العالمي"، وقال رئيس غرفة التجارة إن من الأفضل الدفع بسعر زائد بدلاً من العمل والبحث عن تأمين محروقات، كما دافع مدير إحدى المدن الصناعية يدافع عن قرار رفع الكهرباء.

وكان برر مسؤول مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء "فواز الظاهر"، لدى نظام الأسد وجود الخطوط المعفاة من التقنين أو ما يعرف بأنه "خطوط ذهبية"، بسبب الحاجة إلى زيادة الإيرادات، فيما كشف عن تحصيل 600 مليار ليرة في حين أن الحاجة هي 1,000 مليار ليرة سورية، حسب وصفه.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

حذر نقيب الأطباء البيطريين لدى نظام الأسد "إياد سويدان"، من توقف إنتاج الدواء البيطري، مشيرا إلى أن قطاع الدواء البيطري في خطر ويمكن أن يؤدي إلى أزمة جديدة بسبب سلسلة من الإجراءات الجديدة والتي لا تستند إلى دراسات فنية ميدانية، وفق تصريحات إعلامية نقلها موقع تابع لإعلام النظام الرسمي.

وحمّل "سويدان"، وزارة التجارة الداخلية مسؤولية إجراءات وضعت القطاع في خطر محدق، أبرزها اتخاذ قرارات مفاجئة وغير مدروسة سعياً إلى ضم تسعير الأدوية البيطرية المحلية والمستوردة إلى جدول أعمالها على الرغم من عدم وجود أطباء بيطريين اختصاصيين لإدارة هذا الملف، وفق تعبيره.

ولفت "سويدان"، إلى أن قطاع الدواء البيطري تشرف عليه وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي منذ تأسيسها، وذكر أن الأدوية البيطرية ليست سلعة تموينية للمستهلك مثل المواد الغذائية كالخبز والسكر والزيت إنما هي أحد مستلزمات الإنتاج الخاصة بمشاريع الإنتاج الحيواني كما هو معمول به في كل دول العالم.

وأضاف، أن محاولة اقتطاع هذه المهمة من أهل الاختصاص وما ينتج عنه من تأخير وعدم وجود آلية تسعير ثابتة ومنصفة، أدى لإضافة حلقات ومراحل جديدة وصعوبات بالغة لدى كل من أصحاب معامل الأدوية البيطرية المحلية والمستوردين، موضحا أن هناك انعكاسات سلبية لتسلط تموين النظام على قطاع الأدوية البيطرية.

واعتبر أن عن أبرز الانعكاسات السلبية على قطاع الثروة الحيوانية تتمثل احتمال توقف الكثير من معامل الأدوية البيطرية عن الإنتاج، وإحجام الكثير من مستوردي اللقاحات البيطرية والإضافات العلفية عن استيراد هذه المواد ما سيؤدي إلى أزمة تتجلى في صعوبة توفير المواد الأولية لصناعة الأدوية البيطرية ما ينعكس على العملية الإنتاجية برمتها والخاسر الأكبر هو المواطن المستهلك للمنتجات الحيوانية.

وكان أقر "مجلس التصفيق"، التابع للنظام مشروع القانون المتضمن تعديل المادة 6 من القانون رقم 18 لعام 2004 والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم 28 لعام 2015 والمتعلق بوضع لصاقة الكترونية "باركود" على الأدوية الزراعية والبيطرية، المستوردة لصالح نقابتي المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين.

ووفقاً للقانون الجديد الصادر في شباط/ فبراير الفائت تحدد قيمة اللصاقة الإلكترونية بـ 400 ليرة إذا كانت قيمة المنتج 25 ألف ليرة وما فوق و200 ليرة إذا كانت قيمة المنتج دون الـ 25 ألف ليرة ويذكر أن أقل تسعيرة دواء زراعي تبلغ 60 ألف ليرة سورية لليتر، ما يعني زيادة الأسعار.

وبحسب وسائل إعلام موالية لنظام الأسد فإنه سنوياً يتم بيع عشرات آلاف علب الأدوية الزراعية والبيطرية داخل البلد، وبالذات لمربي الفروج والأبقار والأغنام، ما يعني تحقيق وفورات مالية كبيرة لخزينة الدولة.

هذا ويشتكي مربو الثروة الحيوانية من ارتفاع أسعار الأعلاف المستوردة وتحكّم التجار بأسعارها، وقلة المقننات العلفية المدعومة الموزعة، الأمر الذي ينعكس سلباً على أسعار مختلف المنتجات الحيوانية من اللحوم البيضاء والحمراء والحليب واللبن والجبن.

وكان نقل موقع اقتصادي موالي ما قال إنها تقارير رسميّة تنذر بانهيار الثروة الحيوانية في سوريا، وترافق ذلك مع تكرار تبريرات التراجع الكبير للقطاع وسط تجاهل النظام مواصلاً ممارساته التي تزيد تدهور القطاع الهام الذي ينعكس على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.