اعتبر "رياض درار"، الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، أن انتشار قوات النظام على الحدود السورية - التركية ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية جاء بطلب منها، لتجنب تكرار ما حصل في عفرين بريف حلب.

وقال درار، إن إعادة انتشار قوات النظام في شمال وشرق سوريا، يمكن أن تفضي إلى "عناصر وعوامل ثقة للسير في الحل السياسي"، وأضاف: "نحن نتحدث عن جيش محترف يقوم بأعمال سيادية حقيقة، ولا نتحدث عن ذلك الذي كان يقتل شعبه. هذه مهمة يمكن أن نخاطب بها الجيش لنحمله مسؤولياته".

ولفت "درار"، إلى أن النظام يرى نفسه مستفيداً في كل الحالات، لأنه باسم تقدمه يعتقد أنه أعاد السيطرة على الأرض، لكنه أكد أن النظام في الوقت الحالي ليس لديه تلك الإمكانيات لإدارة البلاد وأوضح أن "هذه البدايات وإذا لم يتم احتلال للأرض يمكن مناقشة المسائل على أساس الحل السياسي، وأن يدير أصحاب المناطق إدارة مناطقهم"، وفق موقع "الحرة" الأمريكي.

وفيما يتعلق بالتفاوض مع النظام في الملف السياسي، قال درار إن النظام "كان بطبيعته عنيداً ولا يقبل إلا الاستسلام. الآن جاءته الورقة على طبق من ذهب، وهذا لا يعني استسلاماً، بل بداية تفاهمات تفرضها طبيعة الصراع الحالي، والتهديدات الوجودية للمنطقة ولأهلها".

وسبق أن أعلن "فرهاد شامي" مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، أن قوات الأسد ستعمل على زيادة عددها وقوامها العسكري خلال الأيام القادمة، لافتاً إلى أن "دمشق قد تحشد مزيداً من القوات في عين العرب (كوباني) ومنبج وبقية المناطق في الأيام المقبلة" أمام التهديدات التركية بشن معركة في المنطقة.

ولفت المتحدث في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، إلى عدم وجود غرف عمليات مشتركة بين "قسد" ونظام الأسد لصد الهجوم التركي؛ لكن تحدث عن وجود تفاهمات بخصوص التنسيق المشترك إن حدث الهجوم.

وقالت مصادر ميدانية عسكرية من "قسد"، إن تعزيزات تابعة للنظام ضمت 40 عربة ومدرعة عسكرية، من بينها 4 دبابات و8 مدافع ثقيلة، برفقة 550 جندياً انتشروا في قرية بلدة تل أبيض شمالي الرقة، ومدينة عين العرب ومنبج بريف حلب الشرقي.

وسبق أن قال "آرام حنا" المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، إن نظام الأسد وافق على إرسال أسلحة نوعية وثقيلة إلى خطوط التماس في ريفي الرقة وحلب، بما يضمن "ردع الجيش التركي"، في سياق مساعي الميليشيا لتفادي العملية العسكرية التركية المرتقبة.

وأوضح حنا في حوار أجرته وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن القيادة السورية وافقت على إرسال دبابات ومدرعات ثقيلة إلى محاور عين عيسى وكوباني (عين العرب) بريفي الرقة وحلب، معتبراً أن هذه التعزيزات ستدعم موقفهم الدفاعي، في مواجهة أي عملية عسكرية,

وأضاف حنا أن "التوافق الذي تم التوصل إليه مؤخرا يندرج ضمن الإطار العسكري البحت وتحديدا بما يشمل الحفاظ على سلامة التراب السوري، لافتاً إلى أن تعزيزات النظام ستنتشر في مناطق ريفي حلب والرقة، نافياً نشرها في مناطق ريف الحسكة.

ولفت إلى أنه "من الممكن تعزيز الشريط الحدودي أو خط التماس بما يضمن رفع القدرة الدفاعية وضمان الناحية النوعية وإدخال أسلحة ثقيلة بعيدا عن رفع تعداد القوى البشرية في مثل هذه التحركات المترافقة مع اتخاذ إجراءات دفاعية أخرى تتضمن دخول الكوماندوس والقوات الخاصة فضلا عن" الرفاق" من أقسام الاختصاص النوعي التابعة لقوات سوريا الديمقراطية في أي مواجهة".

وأكد حنا أن "قسد"، ما تزال ملتزمة بالاتفاقات المبرمة في أكتوبر 2019 التي "من المفترض أن تضمن فيها القوات المسلحة الروسية وقف إطلاق النار الذي لم يتوقف فعلا، وقال إن التوافقات العسكرية مع النظام "تنعكس إيجابا على كافة الأصعدة الأخرى توازيا مع الرغبة المشتركة لتفعيل الحل الوطني الذي من غير الوارد أن يتضمن ما يسمى بالمصالحات أو الخطوات المماثلة التي اتخذت في مناطق سورية عدة".

وأعلنت "الإدارة الذاتية" التابعة لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الأربعاء 6 حزيران/ يونيو، ما قالت إنها "حالة الطوارئ العامة في شمال وشرق سوريا لمواجهة التهديدات التركية"، وذلك وفق بيان حمل رقم 8 ونشرته الصفحة الرسمية موقع الإدارة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكذلك أعلنت الإدارة يوم الأربعاء أنها رفع الجاهزية "للتصدي لأي هجوم محتمل"، واصفة المرحلة بأنها "حالة حرب"، على وقع التهديدات التركية، في ظل تخبط كبير تعاني منه الميليشيا، بالتوازي مع حشودات عسكرية كبيرة لفصائل الوطني في المنطقة.

وتتصاعد حدة التصريحات التركية بشأن شن عملية عسكرية قريبة على مناطق سيطرة ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية" بريف حلب الشمالي والشرقي، والتي تشكل منطقة "تل رفعت" ومحيطها هدفاً محتملاً، في وقت بات التخبط واضحاً في صفوف الميليشيا في تلك المنطقة التي سلبت بالغدر قبل أكثر من ستة سنوات وهجر أهلها منها.