نفى عضو المكتب التنفيذي في مجلس محافظة ريف دمشق "ريدان الشيخ"، رفع أجور نقل الغاز بريف دمشق، فيما أشار إعلامي داعم للأسد إلى فشل الآلية الجديدة للحصول على البنزين الحر مؤكدا بقاء ظاهرة الازدحام والطوابير أمام محطات الوقود.

وحسب "الشيخ"، فإنه "لم يطرأ أي تعديل على سعر اسطوانة الغاز لغاية الآن"، وزعم أن التعديل الذي اتخذته محافظة دمشق "جرى على أجور نقل المادة فقط"، إلا أن تصريحات لمسؤولي النظام تظهر رفع سعر الغاز المنزلي والصناعي مع رفع سعر النقل.

وذكر المسؤول ذاته أن "هناك مطالبات مقدمة لمحافظة الريف بخصوص تعديل أجور النقل بالنسبة لمادتي المازوت والغاز ولكن المحافظة لم تتخذ أي إجراء، وأشار إلى أن كتاب المطالبة تم تحويله إلى مديرية التجارة الداخلية من أجل دراسة الموضوع".

وقامت لجنة الأسعار في محافظة دمشق بإصدار تسعيرة جديدة، رفعت فيها رسوم نقل أسطوانات الغاز الصناعي والمنزلي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المادة على البطاقة الذكية وخارجها.

في حين أشار مدير حماية المستهلك في ريف دمشق "نائل اسمندر"، إلى عدم وصول أي كتاب المديرية لغاية هذا التوقيت، ويأتي ذلك بعد أن أصدرت محافظة دمشق قراراً بتحديد سعر نقل أسطوانة الغاز المنزلي والصناعي.

وقال "عامر دراو"، الإعلامي لدى نظام الأسد، إن "حتى الآن نظام الحصول على البنزين الحر هو ذاته والازدحام على حاله"، وأضاف، "نحن ندرك أن الأزمة خانقة والحصار مرهق ولكن يجب أيجاد حلول للخروج بأقل الخسائر الممكنة  إنهاء الظواهر السلبية في الشارع"، على حد قوله.

وبرر مصدر مسؤول بأن رفع السعر جاء على خلفية تعديل تسعيرة المازوت لسيارات النقل، ثم لفت إلى أن رفع السعر لم يلب رضا أصحاب السيارات، وأنهم طالبوا بأن يتوازى التعديل مع الرفع الحاصل في باقي المحافظات كحلب وحمص.

ونص القرار على تحديد سعر نقل أسطوانة في دمشق بالنسبة للبوتان الصناعي ليصبح سعر الأسطوانة على البطاقة الإلكترونية سعة 16 كغ بسعر 43800 ليرة سورية، وسعر أسطوانة البوتان المنزلي على البطاقة الإلكترونية سعة 10 كغ بـ 10700 ليرة سورية.

كما حدد القرار ذاته سعر أسطوانة غاز البوتان الصناعي سعة 16 كغ خارج البطاقة الإلكترونية بسعر 50 ألف ليرة سورية، وسعر أسطوانة غاز البوتان المنزلي سعة 10 كغ خارج البطاقة الإلكترونية بسعر 31,300 ليرة سورية.

ووفقًا للتسعيرة المعتمدة في حلب، بلغ سعر أسطوانة الغاز المنزلي مع أجور نقلها 11.000 ليرة، بعد أن كان في الأشهر السابقة 10.000، وفي الريف أصبحت 11.500 ليرة بعد أن كان 10.500 ليرة، ومع شح المادة يتوجه السكان للسوق السوداء إلا أن سعر الأسطوانة بفوق 100 ألف ليرة سورية، وأحيانا يصل إلى ضعف المبلغ المذكور.

هذا وبرر نظام الأسد عبر عدد من أعضاء جمعية معتمدي الغاز بدمشق تأخر تسليم مادة الغاز المنزلي للمواطنين، وزعموا أن السبب في ذلك قلة العمال لتحميل سيارات الغاز، ويتزامن ذلك مع استمرار أزمة المحروقات ووعود بتحسين الإنتاج مع وصول توريدات نفطية إلى مناطق سيطرة النظام ويشتكي الأهالي من تأخر رسائل الحصول على المشتقات النفطية والمواد الأساسية عبر البطاقة الذكية باستمرار والذي يطول لأكثر من شهرين.