كشف عضو لجنة التصدير في غرفة صناعة حلب لدى نظام الأسد "محمد الصباغ"، عن تأثر الصناعيين في المدينة الصناعية في الشيخ نجار والمناطق الصناعية بقرار رفع سعر الكهرباء مؤخراً، وسط تجاهل نظام الأسد لشكاوى الصناعيين في مناطق سيطرته، والتضييق عليهم عبر فرض الإتاوات والضرائب والرسوم.

وأكد "الصباغ"، أن القرار عامل ضغط إضافي سيزيد المشاكل على القطاع الصناعي ويعرقل سير عملية الإنتاج وخاصة أنه لم يمض فترة قصيرة على آخر زيادة لتعرفة الكهرباء على الصناعيين، وذكر أن تسعيرة كيلو اللواط بـ450 ليرة، مع إضافة فوائد وغرامات مما يشكل هاجسا للصناعيين وخاصة حوامل الطاقة تعد أحد أهم روافع الإنتاج لكل الصناعات.

واعتبر أن هناك صناعات أكثر تضرراً لاعتمادها على الكهرباء بنسبة كبيرة كالصناعات البتروكيميائية والدرفلة والبلاستيك والحديد، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة التكاليف على الصناعيين وبالتالي غلاء المنتجات على المواطنين.

وأشار إلى أن أضرار هذا القرار لا تقتصر على ذلك فقط، بل سيؤدي إلى خسارة الصناعيين للأسواق التي يصدرون منتجاتهم إليها، وذهاب حصة المنتج السوري إلى منتجات دول أخرى منافسة في السعر والجودة في ظل خروج المنتج المحلي من المنافسة بصورة واضحة.

وأرجع ذلك للضغوط التي يتعرض لها كعدم توافر مستلزمات الإنتاج الأساسية كالكهرباء والمحروقات، ونقص المواد الأولية وغلائها وتبدلات سعر الصرف وغيرها من العراقيل التي تؤثر على القطاع الصناعي بصورة كبيرة، وفق تعبيره.

في حين يفترض تقديم الدعم المطلوب للنهوض به علماً أن وزارة الكهرباء بقرارها الأخير أعلنت بشكل غير مباشر رفع الدعم عن قطاع الكهرباء للصناعة المحلية، وطالب القطاع التجاري والحرفي برفع الصوت مع القطاع الصناعي للاعتراض على هذا القرار ومحاولة تخفيض التسعيرة كونه سيلحق أضرارا كبيرة على الصناعة وستكون عواقبه أكبر من فوائده المحققة عبر تحصيل أموال ضخمة تجني من الصناعيين المحتاجين إلى كل الدعم للنهوض وتشغيل عجلة الإنتاج.

وكان روج مسؤول غرفة صناعة حمص لدى نظام الأسد لبيع الكهرباء للصناعيين بما وصفه "السعر العالمي"، وقال رئيس غرفة التجارة إن من الأفضل الدفع بسعر زائد بدلاً من العمل والبحث عن تأمين محروقات، كما دافع مدير إحدى المدن الصناعية يدافع عن قرار رفع الكهرباء.

وحسب "لبيب الإخوان"، رئيس غرفة صناعة حمص فإن الكهرباء كانت في السابق مدعومة وكانت الاستفادة منها لكل شرائح المجتمع وخاصة الصناعة والزراعة، وقال: حالياً بالنسبة لنا كصناعيين أصبح سعر الكهرباء بالسعر العالمي.

ونقلت صحيفة محلية موالية لنظام الأسد عن "إياد السباعي"، رئيس غرفة تجارة حمص قوله إن الجميع بات يعرف أزمة الكهرباء التي تمر بها البلد ولفت إلى أنه من الأفضل الدفع بسعر زائد بقيمة الكهرباء بدلاً من العمل على تأمين محروقات أو طاقة بديلة أو غير ذلك، حسب وصفه.

وكان برر مسؤول مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء "فواز الظاهر"، لدى نظام الأسد وجود الخطوط المعفاة من التقنين أو ما يعرف بأنه "خطوط ذهبية"، بسبب الحاجة إلى زيادة الإيرادات، فيما كشف عن تحصيل 600 مليار ليرة في حين أن الحاجة هي 1,000 مليار ليرة سورية، حسب وصفه.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.