برر وزير الكهرباء لدى نظام الأسد "غسان الزامل"، في تصريح لجريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي، تزايد التقنين الكهربائي، بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه، مشيرا إلى اقتراح حلول لتحسين الواقع الكهربائي المتردي بمناطق سيطرة النظام.

وذكر "الزامل" أن "العقوبات الاقتصادية الظالمة أثرت بشكل كبير على إمدادات الكهرباء للقطاعات الحيوية التي تلامس حياة المواطن كالمستشفيات والمستوصفات ومراكز الخدمة العامة، وولدت الحرب خسائر كبيرة، إضافة لتدمير وتخريب البنية التحتية لقطاع الكهرباء".

وقدر وجود نحو 11 محطة توليد في سوريا، منها ما خرج من الخدمة بشكل كامل مثل زيزون وحلب الحرارية، ومنها ما خرج بشكل جزئي وتم إعادة تأهيلها كمحطة محردة وتشرين الحرارية، وأضاف، أن استطاعة التوليد كانت أكثر من 6 آلاف ميغا واط لكن بعد 2011 انخفضت إلى 2200 ميغا واط فقط.

وفي سياق اقتراح الحلول بعد تجديد تبريرات النظام الرسمية حول تردي الواقع الكهربائي رغم وجود خطوط معفاة من التقنين، ذكر أن الحل الأمثل يكمن في استخدام الطاقات المتجددة، كتركيب سخانات المياه الشمسية، واللواقط الكهروضوئية وبعض العنفات الكهروريحية الصغيرة على أسطح المنشآت الصناعية وغيرها.

وتطرق إلى تعاون حكومة النظام مع ما وصفها بأنها "الدول الحلفاء كروسيا وإيران"، وذكر أن هناك مشاريع مشتركة مع الحلفاء ونسعى لتعزيز العمل وتذليل المعوقات للإسراع في تنفيذ العقود التي تم الاتفاق، وزعم العمل على تكثيف الجهود لمواجهة التحديات المفروضة من أجل تحسين الواقع الكهربائي، وحل كل شكاوى المواطنين.

بالمقابل تحدث رئيس الجمعية الحرفية للكهرباء إبراهيم حميد عن آلية عمل جديدة مع شركة الكهرباء ونقابة المهندسين بالنسبة لكشوف البناء لتلافي التجاوزات السابقة، وذكر أن الجمعية تهتم بحل الخلافات حيث تم حل خلافين في مشاريع متنازع عليها بين رب العمل والحرفيين المنتسبين للجمعية، وفق تعبيره.

وقبل أيام روج مسؤول غرفة صناعة حمص لدى نظام الأسد لبيع الكهرباء للصناعيين بما وصفه "السعر العالمي"، وقال رئيس غرفة التجارة إن من الأفضل الدفع بسعر زائد بدلاً من العمل والبحث عن تأمين محروقات، كما دافع مدير إحدى المدن الصناعية يدافع عن قرار رفع الكهرباء.

وكان برر مسؤول مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء "فواز الظاهر"، لدى نظام الأسد وجود الخطوط المعفاة من التقنين أو ما يعرف بأنه "خطوط ذهبية"، بسبب الحاجة إلى زيادة الإيرادات، فيما كشف عن تحصيل 600 مليار ليرة في حين أن الحاجة هي 1,000 مليار ليرة سورية، حسب وصفه.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.