حذر نقيب الأطباء البيطريين لدى نظام الأسد "إياد سويدان"، من توقف إنتاج الدواء البيطري، مشيرا إلى أن قطاع الدواء البيطري في خطر ويمكن أن يؤدي إلى أزمة جديدة بسبب سلسلة من الإجراءات الجديدة والتي لا تستند إلى دراسات فنية ميدانية، وفق تصريحات إعلامية نقلها موقع تابع لإعلام النظام الرسمي.

وحمّل "سويدان"، وزارة التجارة الداخلية مسؤولية إجراءات وضعت القطاع في خطر محدق، أبرزها اتخاذ قرارات مفاجئة وغير مدروسة سعياً إلى ضم تسعير الأدوية البيطرية المحلية والمستوردة إلى جدول أعمالها على الرغم من عدم وجود أطباء بيطريين اختصاصيين لإدارة هذا الملف، وفق تعبيره.

ولفت "سويدان"، إلى أن قطاع الدواء البيطري تشرف عليه وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي منذ تأسيسها، وذكر أن الأدوية البيطرية ليست سلعة تموينية للمستهلك مثل المواد الغذائية كالخبز والسكر والزيت إنما هي أحد مستلزمات الإنتاج الخاصة بمشاريع الإنتاج الحيواني كما هو معمول به في كل دول العالم.

وأضاف، أن محاولة اقتطاع هذه المهمة من أهل الاختصاص وما ينتج عنه من تأخير وعدم وجود آلية تسعير ثابتة ومنصفة، أدى لإضافة حلقات ومراحل جديدة وصعوبات بالغة لدى كل من أصحاب معامل الأدوية البيطرية المحلية والمستوردين، موضحا أن هناك انعكاسات سلبية لتسلط تموين النظام على قطاع الأدوية البيطرية.

واعتبر أن عن أبرز الانعكاسات السلبية على قطاع الثروة الحيوانية تتمثل احتمال توقف الكثير من معامل الأدوية البيطرية عن الإنتاج، وإحجام الكثير من مستوردي اللقاحات البيطرية والإضافات العلفية عن استيراد هذه المواد ما سيؤدي إلى أزمة تتجلى في صعوبة توفير المواد الأولية لصناعة الأدوية البيطرية ما ينعكس على العملية الإنتاجية برمتها والخاسر الأكبر هو المواطن المستهلك للمنتجات الحيوانية.

وكان أقر "مجلس التصفيق"، التابع للنظام مشروع القانون المتضمن تعديل المادة 6 من القانون رقم 18 لعام 2004 والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم 28 لعام 2015 والمتعلق بوضع لصاقة الكترونية "باركود" على الأدوية الزراعية والبيطرية، المستوردة لصالح نقابتي المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين.

ووفقاً للقانون الجديد الصادر في شباط/ فبراير الفائت تحدد قيمة اللصاقة الإلكترونية بـ 400 ليرة إذا كانت قيمة المنتج 25 ألف ليرة وما فوق و200 ليرة إذا كانت قيمة المنتج دون الـ 25 ألف ليرة ويذكر أن أقل تسعيرة دواء زراعي تبلغ 60 ألف ليرة سورية لليتر، ما يعني زيادة الأسعار.

وبحسب وسائل إعلام موالية لنظام الأسد فإنه سنوياً يتم بيع عشرات آلاف علب الأدوية الزراعية والبيطرية داخل البلد، وبالذات لمربي الفروج والأبقار والأغنام، ما يعني تحقيق وفورات مالية كبيرة لخزينة الدولة.

هذا ويشتكي مربو الثروة الحيوانية من ارتفاع أسعار الأعلاف المستوردة وتحكّم التجار بأسعارها، وقلة المقننات العلفية المدعومة الموزعة، الأمر الذي ينعكس سلباً على أسعار مختلف المنتجات الحيوانية من اللحوم البيضاء والحمراء والحليب واللبن والجبن.

وكان نقل موقع اقتصادي موالي ما قال إنها تقارير رسميّة تنذر بانهيار الثروة الحيوانية في سوريا، وترافق ذلك مع تكرار تبريرات التراجع الكبير للقطاع وسط تجاهل النظام مواصلاً ممارساته التي تزيد تدهور القطاع الهام الذي ينعكس على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.