حذرت "الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة"، التابعة لوزارة الاتصالات والتقانة في حكومة النظام من "برمجية خبيثة"، تستهدف المؤسسات الحكومية والخاصة والأفراد، وذلك وفق بيان نقلته وكالة أنباء النظام "سانا"، عن مركز أمن المعلومات دون الإشارة إلى هوية الجهة التي تقف وراء الاستهداف المعلن.

وزعم المركز أن الاختراق يتم بواسطة بريد إلكتروني يحتوي على رابط يتم من خلاله تحميل ملف يحتوي على برمجية خبيثة تهدف إلى اختراق نظم تشغيل "ويندوز"، وينسب نص البريد الإلكتروني إلى وزارة العدل في حكومة النظام.

وذكر أن البريد الإلكتروني تم إرساله إلى عدد غير محدد من العناوين البريدية ومنها إلى جهات حكومية وإعلام الجهة المعنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة من قبلها، تحت عنوان التحذير الأمني مستهدفا المؤسسات الحكومية والشركات العامة والخاصة والأفراد.

ودعا المركز إلى عدم النقر على الرابط الأول أو تحميل الملف وفتحه أما من قام بفتح الملف المرفق فيتوجب عليه "إجراء مسح أمني للحاسب باستخدام برنامج مضاد للبرمجيات الخبيثة أو إعلام مسؤول أمن المعلومات في الجهة التي يعمل بها ومركز أمن المعلومات في الهيئة الوطنية"، وفق تعبيره.

وكانت حذرت اتصالات النظام خلال العام 2021 من تطبيق يسمى "اللمسة الذكية"، وقالت إنه يحتوي برمجية خبيثة تشكل خطرا على بيانات المستخدمين وخصوصيتهم، ويأتي ذلك مع انتشار عدة روابط وتطبيقات من قبل نظام الأسد للعمل عبرها بموجب "الحكومة الإلكترونية".

هذا وتشير مصادر تقنية مطلعة إلى إن كافة التطبيقات والروابط المدرجة من قبل صفحات النظام الرسمية هي غير آمنة تقنياً، ولا تنتمي إلى أيّ منصة تحميل رسمية، وقد يؤدي الدخول إليها وإدراج المعلومات الشخصية خطراً على أجهزة المستخدم للانترنت، ما يدفع إلى التحذير منها في كل مرة يجري الحديث من قبل النظام عن إطلاقه خدمة عبر مواقع التواصل.

وأطلقت شركة "جوجل" الأمريكية، في حزيران الماضي تحذيراً عقب اكتشاف أدوات اختراق تابعة لشركة إيطالية، أكدت أنها استخدمت للتجسس على هواتف في عدة دول، تبين أن من بينها سوريا وتحديداً ضمن مناطق تخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

ويذكر أن النظام السوري سبق أن عمل خلال العام 2020 على استغلال أزمة كورونا للتجسس أكثر على اتصالات السوريين داخل سوريا وخارجها، إذ أعلنت شركة "لوك آوت" الأميركية والمتخصصة بالأمن الإلكتروني، أن النظام لجأ إلى إنشاء تطبيقات متعلقة بالكشف أو متابعة تطورات انتشار الفيروس واستخدامها للوصول إلى معلومات المستخدمين وبياناتهم، ما يؤمن التجسس عليها.

نشر عضو مجلس الشعب السابق لدى نظام الأسد "وضاح مراد"، منشوراً عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، دعا خلاله رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، إلى النزول إلى الشارع وعدم تصديق ما يكتب له، مع تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وخاطب "مراد"، رأس النظام بقوله، هل تعلم بأن غالبية المواطنين لا يحصلون على دعم الغاز والمازوت والرز والسكر والزيت والكثير غيرها؟، وأضاف، "لا تصدق ما يكتبونه لك انزل على الشارع والبيوت لوحدك وسترى بأم عينك"، وفق تعبيره.

وتابع، مخاطبا الإرهابي "بشار الأسد"، هل تعلم بماذا تؤجر محطة البنزين من مالكها في الشهر؟ مجيباً بقوله: اقل ايجار شهري تسعة ملايين في الشهر، هل تعلم لماذا؟ مع أن هامش ربح المحطة لا يغطي مصاريف تشغيل آليات الضخ.

وذكر متسائلاً، "هل تعلم بأن مصاريف تصليح سيارات الحكومة والجيش والخاصة القديمة تكلف الخزينة مليارات الدولارات المستنزفة لصالح فاسدين"، وتكثر انتقادات أعضاء مجلس التصفيق الحاليين والسابقين دون جدوى أو حتى النظر إليهم وسط تهديدات بعدم انتخاباتهم مرة أخرى بحال انتقاد النظام.

ويعرف عن "مراد" خلال فترة عضويته في برلمان الأسد بمداخلاته المثيرة للجدل تحت قبة مجلس التصفيق التابع للنظام ونقاشاته الحادة مع رئيس المجلس وبقية الأعضاء وفقاً لما جاء في تسجيلات ومنشورات سابقة، وينحدر من مدينة حماة وسط البلاد ويملك شركة جنى ستار للتجارة العامة، بحسب موقع اقتصادي.

في حين طالب "سهيل خضر"، عضو برلمان الأسد حكومة النظام بأن تعيد الدعم لذوي القتلى والجرحى الذين رفعت عنهم الدعم لأي سبب كان وبشكل عاجل، وأضاف، فالموضوع هنا معنوي أكثر منه مادي وإذا لم يعاد الدعم فلتكف عن مظاهر التكريم والتمجيد لأن ذلك يصبح أسمه نفاقاً.

هذا وتتزايد الانتقادات الصادرة عن أعضاء مجلس التصفيق إلا أنها لا تعدو كونها إعلامية ودون جدوى، وكان دعا عضو "مجلس التصفيق"، "وائل ملحم"، النظام للبحث عن إيرادات مالية غير جيوب المواطنين لأن الوضع المعيشي للمواطن صعب لدرجة لا تطاق، كما يتطرق بعضهم إلى قضايا فساد بالمليارات ينفذها مسؤولي النظام وتتماثل مع العديد من القضايا وسط مؤشرات على شراكة النظام مع هذه الشخصيات النافذة.

أصدرت بلدية ولاية بورصة الكبرى، رداً قاسياً تجاه ادعاءات حزب النصر التركي المعادي للاجئين السوريين، والتي ادعى فيها قيام بلدية بورصة بتنظيم رحلة لشباب سوريين إلى إسطنبول، وفق موقع "كوزال نت".

وأوضح الموقع أن "حزب النصر" شارك عبر أحد حساباته في تويتر، ادعاءً جديداً زعم فيه أن بلدية بورصة قامت بتنظيم رحلة لشبان سوريين إلى إسطنبول، واتهم الحزب في منشوره بلدية بورصة بمكافأة السوريين "الذين قاموا باغتصاب مواطنين أتراك وتحرشوا وضايقوا النساء التركيات قبل أيام" وفق زعمه!

ولم يتأخر رد بلدية بورصة على اتهامات حزب النصر، فبعد ساعات قليلة على نشر الادعاء، نشر مستشار رئيس البلدية فرحات مراد رداً قاسياً هاجم فيه حزب النصر، وقال مراد "اذا كنتم تمارسون السياسية حقاً ، فبدلاً من صياغة جمل ” Mış ” و ” Muş ” – المعروفة باستخدامها في اللغة التركية عند وصف حدثٍ لم يُرى بالعين- ، بدلاً من ذلك يمكنكم معرفة حقيقة  الأمر عبر سؤال المؤسسة".

وأكد مراد أن بلدية بورصة لا علاقة لها بتنظيم رحلة لأي مجموعة شبابية سواء كانت لسوريين أو غيرهم ، مفنداً بذلك ادعاءات حزب النصر، في حين أوضحت البلدية في بيان صادر عنها أن الرحلة التي تم تنظيمها بالتنسيق مع وزارة السياحة والثقافة استهدفت الطلبة الأجانب في جامعة أولوداغ في المدينة، مشيرة إلى وجود جنسيات مُتعددة من الطلبة في الرحلة وليس فقط السوريين ، وأكدت أن نشر مثل هذه الأكاذيب هدفها التضليل.

وسبق أن قالت مواقع إعلام تركية، إن وزارة الداخلية التركية، قدمت دعوة جنائية ضد زعيم "حزب النصر" التركي، أوميت أوزداغ، بسبب تصريحاته "العنصرية" ضد اللاجئين وخاصة السوريين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ولفتت إلى وصول التماسات مقدمة من قبل وزارة الداخلية التركية، والمديرية العامة للشؤون القانونية التابعة للوزارة، ورئاسة إدارة الهجرة التركية، إلى مكتب المباحث الجنائية النيابي لدى المدعي العام في أنقرة.

وتضمنت الالتماسات، تصريحات "أوزداغ" المناهضة للاجئين، والتي يطلقها عبر حساباته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، وأثرها على وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية، مما يهدد التعايش والسلم الأهلي في المجتمع.

ونقلت وكالة "الأناضول"، أن أوميت أوزداغ، تجاوز حدود حرية الصحافة والتعبير عبر تصريحاته المناهضة للاجئين، مشيرة إلى أن تصريحات المعارض التركي تقود الشعب إلى كراهية الأجانب واستفزازهم، وتتعارض مع متطلبات المجتمع الديمقراطي، وتعرض السلم العام والنظام العام والأمن العام للخطر.

وسبق أن قالت مصادر إعلام تركية، إن جمعية "إعلام اللاجئين" في تركيا، قدمت شكوى ضد النائب في البرلمان التركي "أوميت أوزداغ"، على خلفية تصريحات له احتوت على خطاب كراهية تجاه اللاجئين السوريين.

وكان خرج رئيس حزب "النصر" التركي المعارض أوميت أوزداغ، بتصريحات عنصرية جديدة ضد اللاجئين السوريين، ولكن هذه المرة طالت كل مواطن تركي يريد بقاء السوريين في تركيا، واصفاً إياه بأنه "خائن".

وقال أوزداغ في مقابلة تلفزيونية: "إلى جهنم، إذا كنت تريد السوريين فاذهب معهم في الحال". وأضاف: "أنا لست عنصرياً، لكن لا أريد مشاركة وطني مع أحد"، وعُرف عن أوزداغ، معاداته للاجئين السوريين ومطالبته الدائمة بإعادتهم إلى سوريا، إضافة إلى إطلاق تصريحات عنصرية ضدهم بشكل دائم، يندرج ذلك في سياق خطاب الكراهية والعنصرية الذي تنتهجه بعض الأطراف من تيارات المعارضة التركية.

وعلقت الجمعية على الأمر عبر "تويتر" بالقول: "قدمنا شكوى جنائية ضد نائب إسطنبول أوميت أوزداغ، بسبب تصريحاته التي تحتوي على خطاب كراهية تجاه اللاجئين واستهداف جمعيتنا".

وجاء في الدعوى التي قدمها مديرو الجمعية إلى مكتب المدعي العام لمحكمة إزمير، أن أوزداغ ارتكب جرائم "تحريض الجمهور على الكراهية والعداء أو إذلال الناس" بحسب المادة "216" من قانون العقوبات التركي، إضافة إلى جريمتي "الإهانة" بحسب المادة "125"، و"الكراهية والتمييز" بحسب المادة "122" من قانون العقوبات التركي.

وقال أوزداغ في تغريدة عبر حسابه في "تويتر"، إنه "يجب إرسال أولئك الذين قدموا هذه الشكاوى الجنائية إلى سوريا مع اللاجئين السوريين"، مشدداً أنه "يجب التحقيق مع من حصل على مساعدة مالية من هذه الجمعية المزعومة، لأنهم يتاجرون بوطنهم".

وكانت قالت صحيفة "يني شفق" التركية في تقرير لها حمل عنوان "أنتم مسؤولون عن هذا الدم: العنصرية المنظمة أدت إلى القتل والنهب والتخريب"، إن قادة أحزاب المعارضة في البلاد، يتحملون مسؤولية الحملات العنصرية التي تستهدف طالبي اللجوء وخاصة السوريين، عقب الأحداث التي جرت في أنقرة قبل يومين.

ولفتت الصحيفة إلى أن حملات التحريض تحولت إلى حملة "إعدام جماعي" في العاصمة أنقرة، وأرفقت تقريرها الذي نشرته بصورة لقادة المعارضة التركية الذين أطلقوا مؤخراً تصريحات معادية للسوريين، مستعرضة تلك التصريحات التي غذت "العداء ضد اللاجئين".

وذكرت أن التصريحات المعادية للاجئين ظهرت نتائجها في حي ألتينداغ بأنقرة، حيث هاجم عدد من المواطنين الأتراك منازل السوريين وممتلكاتهم بالحجارة، ما أدى إلى إصابة عدد من اللاجئين بجروح بينهم أطفال، وذلك على خلفية مقتل شاب تركي وإصابة آخر على يد لاجئين سوريين.

وشددت أن "عداء السياسيين ضد اللاجئين كان له تأثير على الأحداث التي وصلت إلى هذه المرحلة"، ونوهت إلى أن بعض السياسيين بقيادة رئيس حزب "الشعب الجمهوري" كمال كليتشدار أوغلو، والعضو السابق في الحزب أوميت أوزداغ، وعمدة حزب "الشعب الجمهوري" في ولاية بولو، تانجو أوزكان، أشعلوا نيران هذه الأيام بخطاباتهم ومنشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت الصحيفة إلى التصريحات المعادية للاجئين والتي ازداد زخمها في الفترة الماضية، وكان أبرزها تصريحات كليتشدار أوغلو، الذي تعهد فيها بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم خلال عامين إذا وصل إلى السلطة، إضافة إلى تصريحات أوزكان، الذي رفع ضرائب فواتير المياه الخاصة باللاجئين السوريين بمقدار 10 أضعاف.

دعت ما يُسمى بـ"حكومة الإنقاذ السوريّة" الذراع المدني لهيئة تحرير الشام، عبر مديرية التربية والتعليم عدداً من المعلمين ممن جرى إحالتهم إلى التقاعد بقرار تعسفي سابق، لاستلام سلة إغاثة، فيما أثارت الدعوة حالة من الاستياء من قيمتها علاوة على التخبط في المواعيد المحددة لاستلامها.

وحددت "الإنقاذ"، يوم أمس الخميس 7 تموز/ يوليو، موعداً لتسليم سلل إغاثية للمعلمين المتقاعدين، وعلى الرغم من وصول المعلمين المدعوين إلى المكان المحدد في مدينة أريحا جنوبي إدلب، لم يجري تسليم الحصص الإغاثية.

وتذرّعت الحكومة بأن عدم التسليم جاء "بسبب إخلال المنظمة بالوعود"، وذلك رغم وصول المعلمين تحت حرارة الشمس الحارقة ظهر يوم أمس وهو الموعد الثاني حيث حددت يوم الأربعاء الموعد الأول وشددت على اصطحاب البطاقة الشخصية أو دفتر العائلة وعدم التأخر.

هذا ويأتي إلغاء تسليم السلل الإغاثية للمعلمين المتقاعدين الذين بلغوا السن القانوني، دون تحديد موعد لاحق، في مشهد شبيه وفق ناشطون بممارسات نظام الأسد بهذا الشأن من خلال مزاعم تقديم "المكرمات"، مطالبين "الإنقاذ"، بالاعتذار عن إذلال مربي الأجيال بهذه الطريقة، والعدول عن قرارها وتأمين رواتب للمتقاعدين.

وكانت أصدرت "مديرية التربية والتعليم"، التابعة لما يسمى بـ "حكومة الإنقاذ السوريّة"، في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، قراراً ينص على إنهاء خدمة شريحة من المعلمين في التربية بداعي بلوغ السن القانوني، الأمر الذي أثار استياء العديد من العاملين في المجال التعليمي وسط مؤشرات على وجود دوافع مبيتة من قبل الإنقاذ لتعزيز نفوذها.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن مصادر محلية لفتت إلى سياسة خطيرة تنتهجها "الإنقاذ"، وتشمل عدة قطاعات غير التعليم والتربية، وتقوم هذه السياسة على تهيئة سلسلة تسهيلات للحصول على شهادات علمية ومقاعد دراسية مجانية وثم نجاح سريع ليصار إلى تعيين هذه الشخصيات في منظمات المجتمع المدني وفرضها على القطاعات الصحة والتعليم والخدمات وغيرها، فيما تواصل جني الأموال عبر الموارد الخاضعة لسيطرتها في شمال غرب سوريا.

نقلت وكالة "عمون" الإخبارية الأردنية، عن مصدر مسؤول نفيه بصورة قاطعة ما تردد من أنباء بشأن إقامة منطقة آمنة على الحدود الأردنية السورية، وقال المصدر للوكالة بأنه "لم يطرح أي شيء من هذا القبيل على الإطلاق".

ولفت مصدر الوكالة إلى عدم وجود أي "أحاديث حول إنشاء منطقة آمنة، مع التأكيد على أن الأردن لا يفكر بإنشاء هذه المنطقة"، وذلك بعد تقرير نشره "تجمع أحرار حوران"، عن أن إنشاء منطقة آمنة على امتداد الحدود السورية - الأردنية وبعمق يصل إلى أكثر من 35 كم، "بات وشيكاً".

تواصلت شبكة شام مع قيادات سابقة في الجيش الحر وموجودة في الأردن، نفت هذه التقارير جملة وتفصيلا، وقالت أنه لم يحصل أي اجتماع بهذا الخصوص في الامارات، مؤكدا حصول اجتماعات منفصلة لعدد القيادات السابقة في الجيش الحر مع السلطات الأردنية لبحث طرق لمحاربة التهريب والمخدرات والتوغل الايراني، ولم يتم طرح أي شيء بخصوص منطقة أمنة.

وكان تجمع أحرار حوران، نشر في تقريره أن اجتماع جرى في دولة الإمارات قبل أقل من شهر وحضره 10 من قادة فصائل المعارضة سابقًا من بينهم القيادي السابق “كنان العيد” الذي اغتيل الأحد الماضي في درعا، وجرى خلال الاجتماع مناقشة خطورة التواجد الإيراني على الجانب الأردني، وانشغال روسيا في حربها بأوكرانيا، وانعكاس ذلك على الدول العربية عمومًا والأردن خصوصًا.

وبحسب التجمع فقد تقرر إنشاء المنطقة الآمنة بموافقة الإمارات والسعودية والأردن ومصر، ومباركة أمريكية – إسرائيلية، لوضع حد للنفوذ الإيراني في الجنوب السوري.

يصوت "مجلس الأمن الدولي" اليوم الخميس، على مشروع قرار يمدد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود في سوريا من دون موافقة دمشق، في ظل مساعي روسية لتقويض التمديد وتحديده بـ 6 أشهر فقط، فيما تطالب الدول الغربية بعام كامل.

وينص مشروع قرار صاغته النرويج وإيرلندا العضوان غير الدائمين في مجلس الأمن، على تمديد استخدام معبر باب الهوى حتى العاشر من تموز/يوليو 2023، ويطالب مشروع القرار "كل الأطراف ضمان وصول كامل وآمن ومن دون عوائق وبكل الآليات بما فيها خطوط الجبهة لنقل المساعدة الإنسانية في كل مناطق سوريا".

يأتي ذلك في وقت تهدد روسيا الداعم الأبرز لنظام الأسد، بعرقلة تجديد التفويض عبر استخدام حق النقض (الفيتو)، وهو ما سبق وفعلته وأدى الى إغلاق معابر أخرى استخدمتها الأمم المتحدة لإيصال المساعدات الى مناطق خارج سيطرة النظام، وتصرّ روسيا على أنه يمكن الاستمرار بتقديم المساعدات للسكان المحتاجين عبر مناطق سيطرة الأسد.

وحاولت الأمم المتحدة تطوير ذلك لكنها تعتبر هذه الآلية غير كافية لتلبية حاجات ملايين السوريين في منقطة ادلب. وتم إيصال خمس شحنات مساعدات فقط عبر خطوط الجبهة بحسب المنظمة الدولية التي تطالب بتمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود لفترة طويلة.

ويفيد دبلوماسيون أن روسيا التي المحت في الأشهر الأخيرة إلى أنها ستعارض أي تمديد للتفويض، عرضت قبل فترة قصيرة مشروع قرار منافسا لمشروع النروج وإيرلندا ينص على تمديد الآلية لستة أشهر فقط.

وفي محاولة لإقناع موسكو، ضمّن الأوربيون على ما أفاد دبلوماسيون، نصهم تعديلات تطالب بها روسيا حول شفافية الشحنات الإنسانية وحول مساهمة ممكنة في إعادة بناء البلاد وضرورة تطوير آلية لإيصال المساعدات عبر دمشق.

وكانت الدول الغربية وعلى رأسها فرنسا تربط حتى الآن أي مساعدة لإعادة البناء بإصلاحات سياسة في سوريا، لكن خلال اجتماع في مجلس الأمن حول سوريا عقد في حزيران/يونيو دعمت غالبية من الدول ومن بينها الولايات المتحدة فكرة تمويل مشاريع “إعادة تأهيل سريعة “للبلاد.

وفي هذا الإطار يطالب مشروع القرار المقترح من النروج وإيرلندا “بمبادرات دولية جديدة فورية لتوسيع النشاطات الإنسانية في سوريا بما يشمل مشاريع إعادة تاهيل سريعة على صعيد المياه والصحة والتعليم تقوم بها وكالات إنسانية دولية والأطراف المعنية”.

ويطلب أيضا من الأمين العام للأمم المتحدة رفع تقرير كل شهرين حول تطبيق القرار ولا سيما بشأن مشاريع إعادة التأهيل هذه وتطورات إيصال المساعدة الإنسانية عبر خطوط الجبهة انطلاقا من دمشق.

وكان نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية في سوريا مارك كتس، أكد في مقابلة أنّ “الفشل في تجديد القرار سيكون كارثياً، إذ لا خيار متوافرا حالياً يمكن أن يشكل بديلاً عما تقوم به الأمم المتحدة راهناً على مستوى الحجم أو النطاق”.

وكانت قالت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة لوسائل الإعلام، إن روسيا وزعت على أعضاء مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار، متعلق بتمديد تفويض نقل المساعدات الإنسانية عن طريق معبر "باب الهوى"، لمدة 6 أشهر، بالتزامن مع انتهاء التفويض لآلية إدخال المساعدات ي 10 يوليو/ تموز الجاري.

وأوضحت المصادر أن مشروع القرار الروسي يتعارض مع مشروع قرار آخر صاغته أيرلندا والنرويج، ومن المتوقع أن يتم التصويت عليه في جلسة مجلس الأمن، المقررة غدا الخميس، لافتة إلى أن القرار الأيرلندي النرويجي المشترك يدعو لتجديد التفويض الأممي لآلية المساعدات لمدة 12 شهرا إضافيا، وليس 6 أشهر فقط.

وبينت المصادر، أنه من غير المعروف حتى اللحظة ما إذا كان الوفد الروسي لدى الأمم المتحدة سيطلب التصويت على مشروع قراره في جلسة الخميس أم لا، وكان طالب المبعوث الأممي إلى سوريا، جير بيدرسون، مجلس الأمن، بتمديد تفويض نقل المساعدات الإنسانية عن طريق معبر "باب الهوى"، لمدة عام كامل.

وينتهي التفويض الأممي لإدخال المساعدات عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا إلى سوريا في العاشر من الشهر الحالي، في ظل تهديد روسي وابتزاز للمجتمع الدولي باستخدام "الفيتو" ضد تجديد آلية إدخال المساعدات، ماينذر بكارثة كبيرة تطال أكثر من 4 مليون إنسان شمال غرب سوريا.

ومع انتهاء التفويض الأممي لعام كامل لآلية تجديد المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، كانت حذرت منظمات إنسانية وحقوقية محلية ودولية، من مغبة فشل مجلس الأمن الدولي، من تجديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية الأممية إلى سوريا عبر منفذ "باب الهوى" الحدودي مع تركيا، والذي ينتهي في 10 تموز (يوليو) المقبل.

أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية، التابعة لنظام الأسد عن إجراء مزاد علني لبيع السيارات في دمشق، وذلك حسب بيان رسمي حمل المدير العام للتجارة الخارجية "شادي جوهرة" بتاريخ 5 تموز الجاري، ونشر عبر وسائل إعلام النظام يوم أمس الأربعاء.

وذكرت المؤسسة في بيان لها أن المزاد يشمل سيارات سياحية وحقلية وآليات متنوعة أخرى، على أن يبدأ بتاريخ 31 تموز الجاري ويستمر حتى 4 آب، وحددت موقع المزاد في مدينة الجلاء الرياضية على أوتستراد المزة بدمشق.

وقدرت المؤسسة التابعة للنظام، أن يشمل المزاد علني لبيع أكثر من 150 سيارة في مدينة الجلاء الرياضية بالعاصمة دمشق، وكما جرت العادة لا يعلن نظام الأسد عن مصدر هذه السيارات عبر البيانات المتكررة حول المزادات العلنية، فيما تشير شخصيات لدى النظام إلى أن مصادرها متنوعة ومنها المصادرات.

وأعلن نظام الأسد إجراء مزاد علني لبيع 64 سيارة مستعملة، في دمشق ونفذ المزاد خلال فترة امتدت بين تاريخ 17 أيار/ مايو الماضي ولغاية 18 من الشهر ذاته، الأمر الذي يكرره في إطار مساعي تحصيل إيرادات مالية لصالح خزينة نظام الأسد.

وحدّد النظام موقع المزايدة بمدينة الجلاء الرياضية بمنطقة المزة اوتستراد، بينما مستودعات القطع التبديلية موجودة في منطقة صحنايا، ويترتب على من يود الاشتراك تقديم طلب اشتراك بالمزاد ملصق عليه طابع مالي بقيمة 1,500 ليرة سورية، وطابع إدارة محلية بمبلغ 75 ليرة سورية.

يضاف إلى ذلك طابع إعادة إعمار بقيمة 75 ليرة، وطابع مجهود حربي بقيمة 50 ليرة، وطابع شهيد بقيمة 25 ليرة عن كل سيارة، كما تطلب المؤسسة ممن يود الاشتراك في المزاد الحضور إلى المكان المذكور في الوقت المحدد ومعه دفتر الشروط وهويته الشخصية والتأمينات الأولية وفق ما هو وارد في الجدول المعلن.

وحسب نص البيان، يتوجب على من يرسو عليه المزاد الاستلام من مستودعات فرع المؤسسة خلال مدة أقصاها 15 يوم عمل فعلي من تاريخ انتهاء مهلة التسديد ويترتب عليه سداد ما يتوجب عليه من نفقات الإعلان والدلالة ورسوم الطوابع المترتبة قانوناً، كما يتحمل المشتري نفقات التحميل والنقل من أرض المستودعات.

ويفرض النظام وفق شروط محددة، غرامات التأخير بواقع 5 آلاف ليرة عن كل يوم تأخير بعد انقضاء المهلة المحددة للاستلام والبالغة 15 يوم عمل فعلي من تاريخ انتهاء مدة الاستلام (على ألا يتجاوز مجموع قيمة الغرامة 20% من قيمة الآلية) وشريطة أن يكون قد سدد قيمة الآلية خلال المهلة المحددة.

ويعتبر المزاد فاشلاً إذا لم تحصل الجهة العامة جهة المزاد على سعر يعادل القيمة المقدرة للآلية السعر السري أو يزيد عليها وفق أحكام المادة 81 من نظام العقود رقم 51 لعام 2004، ويحق لمن يود الاشتراك في المزاد تقديم طلب واحد يتضمن المزايدة على عدد من الآليات المعلن عنها في مزاد واحد على أن يتم استيفاء التأمينات المؤقتة المحدد لهذه الآليات جميعها.

وكانت ضجت مواقع التواصل بتسجيلات وصور مسربة حول بيع سيارة ضمن المزاد المعلن بمبلغ 765 مليون ليرة سورية وهو ما يعادل راتب موظف لدى النظام لنحو قرن من الزمان، حيث تساءل العديد من المعلقين عن هوية مشتري هذه السيارة.

ليتبين لاحقاً أنها سيدة تدعى "ريم عدنان الطويل" حيث اشترت ثلاث سيارات تجاوزت قيمتها المليار و 176 مليون ليرة سوريا، و"الطويل"، الملقبة بـ "أم تالا"، هي سيدة أعمال وتقول صفحات موالية إنها كانت تعمل في مكتب "أبو علي خضور"، أحد أذرع "أسماء الأسد" الاقتصادية.

بالمقابل برر مسؤول لدى النظام بيع "الرانج روفر" بـ 765 مليون ليرة، قائلاً: "إن السيارات كلها مصادرات ولصالح الدولة ودخلت خلال سنوات الحرب وبطرق غير شرعية، وذلك للمرة الأولى في تصريح علني حول مصدر تلك السيارات".

وسبق أن توالت فضائح المزاد العلني للسيارات الذي أقامه نظام الأسد بالعاصمة السورية دمشق، بدءاً من التسريبات المصورة وحجم المبالغ المدفوعة، مروراً بالحديث عن مصدر السيارات بأنها مصادرة من قبل النظام وصولاً للتبريرات التي تضمنت بأنّ أموال وأثرياء الحرب عادت لخزينة الدولة"، وفقاً لتبريرات مسؤولين في النظام.

استنكر الائتلاف الوطني السوري، في بيان له، مساعي الحكومة اللبنانية لترحيل اللاجئين السوريين إلى مناطق سيطرة نظام الأسد، غير مكترثة بسلامة هؤلاء اللاجئين والخطر المحدق الذي سيتعرضون له حال عودتهم، وطالب المجتمع الدولي بالتحرك المباشر لمنع أي ترحيل قسري.

وأوضح الائتلاف أن أكثر من نصف الشعب السوري ما يزال بين نازح ولاجئ بسبب الممارسات الإجرامية المتعددة التي يقوم بها نظام الأسد من قتل واعتقال وتعذيب، وهذه الممارسات تتكرر إلى الآن بسبب وجود المجرمين أنفسهم الذين ارتكبوا مئات المجازر الموثقة.

وأكد أن استجابة الحكومة اللبنانية لأي خطة ترحيل قسري يعني أن مجزرة حي التضامن قد تتكرر، لأن أجهزة النظام القمعية ما تزال مستمرة بالاعتقال التعسفي للمدنيين في مناطق سيطرة النظام، فكيف سيكون حال من تهجّروا بسببه ورفضوا العيش في تلك المناطق إذا أجبروا على العودة؟.

ودعا الائتلاف، الحكومة اللبنانية إلى إيقاف أي خطة للترحيل وإلى احترام القوانين الدولية الموجبة لحماية اللاجئين ومنحهم حقوقهم، ويحمّل الحكومة اللبنانية مسؤولية أي ضرر يلحق بهؤلاء اللاجئين، وطالب الأمم المتحدة والمفوضية السامية للاجئين بالتدخل المباشر لحماية اللاجئين في لبنان ووقف ترحيلهم وإرسالهم إلى مناطق سيطرة النظام المجرم وسطوة أجهزته الأمنية.

وأشار الائتلاف إلى أن ميليشيا حزب الله اللبناني وممارساتها الإرهابية في سورية بجانب نظام الأسد وروسيا وإيران، هي من الأسباب الرئيسة في خلق معاناة السوريين ولجوئهم. كما أن ادعاء أن مناطق نظام الأسد هي مناطق آمنة هو ادعاء باطل وغير حقيقي، وهو حجة تتذرع بها الحكومة اللبنانية لإخراج اللاجئين بعد عجزها عن مواجهة تغول ميليشيا حزب الله على مؤسسات الدولة وعدم قدرتها على إدارة أزمات البلاد الداخلية المختلفة.

قال "آرام حنا" المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، إن نظام الأسد وافق على إرسال أسلحة نوعية وثقيلة إلى خطوط التماس في ريفي الرقة وحلب، بما يضمن "ردع الجيش التركي"، في سياق مساعي الميليشيا لتفادي العملية العسكرية التركية المرتقبة.

وأوضح حنا في حوار أجرته وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن القيادة السورية وافقت على إرسال دبابات ومدرعات ثقيلة إلى محاور عين عيسى وكوباني (عين العرب) بريفي الرقة وحلب، معتبراً أن هذه التعزيزات ستدعم موقفهم الدفاعي، في مواجهة أي عملية عسكرية,

وأضاف حنا أن "التوافق الذي تم التوصل إليه مؤخرا يندرج ضمن الإطار العسكري البحت وتحديدا بما يشمل الحفاظ على سلامة التراب السوري، لافتاً إلى أن تعزيزات النظام ستنتشر في مناطق ريفي حلب والرقة، نافياً نشرها في مناطق ريف الحسكة.

ولفت إلى أنه "من الممكن تعزيز الشريط الحدودي أو خط التماس بما يضمن رفع القدرة الدفاعية وضمان الناحية النوعية وإدخال أسلحة ثقيلة بعيدا عن رفع تعداد القوى البشرية في مثل هذه التحركات المترافقة مع اتخاذ إجراءات دفاعية أخرى تتضمن دخول الكوماندوس والقوات الخاصة فضلا عن" الرفاق" من أقسام الاختصاص النوعي التابعة لقوات سوريا الديمقراطية في أي مواجهة".

وأكد حنا أن "قسد"، ما تزال ملتزمة بالاتفاقات المبرمة في أكتوبر 2019 التي "من المفترض أن تضمن فيها القوات المسلحة الروسية وقف إطلاق النار الذي لم يتوقف فعلا، وقال إن التوافقات العسكرية مع النظام "تنعكس إيجابا على كافة الأصعدة الأخرى توازيا مع الرغبة المشتركة لتفعيل الحل الوطني الذي من غير الوارد أن يتضمن ما يسمى بالمصالحات أو الخطوات المماثلة التي اتخذت في مناطق سورية عدة".

وأعلنت "الإدارة الذاتية" التابعة لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الأربعاء 6 حزيران/ يونيو، ما قالت إنها "حالة الطوارئ العامة في شمال وشرق سوريا لمواجهة التهديدات التركية"، وذلك وفق بيان حمل رقم 8 ونشرته الصفحة الرسمية موقع الإدارة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكذلك أعلنت الإدارة يوم الأربعاء أنها رفع الجاهزية "للتصدي لأي هجوم محتمل"، واصفة المرحلة بأنها "حالة حرب"، على وقع التهديدات التركية، في ظل تخبط كبير تعاني منه الميليشيا، بالتوازي مع حشودات عسكرية كبيرة لفصائل الوطني في المنطقة.

وتتصاعد حدة التصريحات التركية بشأن شن عملية عسكرية قريبة على مناطق سيطرة ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية" بريف حلب الشمالي والشرقي، والتي تشكل منطقة "تل رفعت" ومحيطها هدفاً محتملاً، في وقت بات التخبط واضحاً في صفوف الميليشيا في تلك المنطقة التي سلبت بالغدر قبل أكثر من ستة سنوات وهجر أهلها منها.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء، إن قوات النظام وروسيا تتعمد التصعيد على الأرض وتكثيف هجماتهم العسكرية قبل أي استحقاق سياسي أو اجتماع على المستوى الدولي يخص سوريا.

واعتبرت المؤسسة أن هذه التصعيد، يؤكد على أن رسائلهم في التفاوض مكتوبة بدماء الأبرياء و تهديد لحياة المدنيين ومصادر عيشهم عبر القصف والقتل والتدمير الممنهج، وزعزعة الاستقرار.

ولفتت المؤسسة إلى أن الطائرات الحربية الروسية جددت غاراتها الجوية بعد ظهر يوم الأربعاء 6 تموز، مستهدفة ريف إدلب الجنوبي في تصعيد واضح مع اقتراب موعد جلسة مجلس الأمن لمناقشة آلية إدخال المساعدات مع اقتراب انتهاء تفويض إدخالها عبر معبر باب الهوى الحدودي إلى شمال غربي سوريا.

وسجل قصف مدفعي مصدره المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، استهدف الأراضي الزراعية على اطراف بلدة دابق في منطقة  صوران بريف حلب الشمالي، اليوم، ما تسببت بحريق بالأراضي الزراعية.

وفي السياق، تعرضت الأراضي الزراعية المحيطة لبلدة سرمين شرقي إدلب،  لقصف مدفعي مصدره قوات النظام وروسيا، اليوم الأربعاء 6 تموز، فرقنا تفقدت المكان المستهدف وتأكدت من عدم وجود إصابات.

وينتهي التفويض الأممي لإدخال المساعدات عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا إلى سوريا في العاشر من الشهر الحالي، في ظل تهديد روسي وابتزاز للمجتمع الدولي باستخدام "الفيتو" ضد تجديد آلية إدخال المساعدات، ماينذر بكارثة كبيرة تطال أكثر من 4 مليون إنسان شمال غرب سوريا.

ومع انتهاء التفويض الأممي لعام كامل لآلية تجديد المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، كانت حذرت منظمات إنسانية وحقوقية محلية ودولية، من مغبة فشل مجلس الأمن الدولي، من تجديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية الأممية إلى سوريا عبر منفذ "باب الهوى" الحدودي مع تركيا، والذي ينتهي في 10 تموز (يوليو) المقبل.

نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي ما قالت إنها 3 سيناريوهات متداولة لدى وزارة التجارة الداخليّة لدى نظام الأسد، حول توفير مادة الخبز ما اعتبر ترويج زيادة سعر الرغيف لا سيّما وأن من بين الطرق المتداولة رفع سعر المادة الأساسية.

وساقت الجريدة عدة تبريرات منها بأن شح مادة القمح عالمياً، حيث تستعد تموين النظام لاتخاذ قرارات جديدة تتعلق بمادة الخبز التمويني، ومن المتوقع أن تقضي هذه القرارات بتخفيض وزن الربطة من 1100 غرام إلى 1000 غرام فقط.

يُضاف إلى ذلك سيناريو تخفيض المخصصات تحت ذريعة "تصحيح الكميات المخصصة للعائلات عبر البطاقة الإلكترونية وفقاً لعدد أفراد الأسرة"، وتمثل الخيار الثالث بزيادة سعر الربطة إلى 300 ليرة سورية، كما روجت إلى اتخاذ قرارات جديدة تتعلق بتخفيض المخصصات ورفع السعر.

وتحدثت الجريدة عن اتخاذ إجراءات فعلية لتوفير وضبط استهلاك الدقيق التمويني، من خلال إيقاف تزويد المحافظات بمخصصات إضافية، والتوجه لتخفيض مخصصات المادة بنسبة 10 بالمئة، رغم مزاعم أن سوريا لا تعاني مشكلات في توافر مادة الدقيق أو القمح في الوقت الحالي.

وقدّرت أن تطبيق تخفيض وزن ربطة الخبز إلى ألف غرام، يمكنه توفير نحو 400 طن دقيق يومياً، بالتوازي مع مقترح لرفع سعر ربطة الخبز إلى 300 ليرة سورية، وبررت ذلك بالتغيير المناخي وانخفاض إنتاج الغذاء العالمي، وارتفاع أسعار المنتجات الغذائية وكلف النقل.

وأشارت إلى وجود دراسة لإعادة توزيع لمخصصات الشرائح عبر البطاقة الذكية، والمتوقع أن يتم تخفيض حصة البطاقة للشخص الواحد من 4 ربطات أسبوعياً إلى 3 ربطات أسبوعيا، وشريحة الشخصين من 6 ربطات إلى 5 ربطات أسبوعياً، بحيث تكون حصة الفرد نحو 392 غرام.

وكانت قالت المسؤولة في وزارة التموين "روزالي سعدو"، إن الوزارة تخطط لتحسين منتج الخبز خلال إدخال مغذيات دقيقة ترفع القيمة الغذائية وتحسن الواقع الغذائي، وذكرت أن المشروع الجديد من المتوقع أن يتم تطبيقه قريباً بعد إنجاز كافة الدراسات الضرورية.

في حين علّق العديد من الشخصيات الموالية للنظام على نية نظام الأسد إضافة "مكملات غذائية"، لمادة الخبز الأساسية، في إجراء معلن مع تزايد أزمة الحصول على المادة في مناطق سيطرة النظام علاوة على غلاء أسعارها وإنتاجها السيء ضمن الأفران الواقعة بمناطق سيطرة النظام.

هذا وصرح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، بأن "سوريا ليست دولة قليلة ولا تتسول من أحد"، وتحدث عن دراسة لحساب كم سعرة حرارية يحتاج المواطن من عدة مصادر غذائية"، وأشار إلى دعم دولي بقيمة 14 مليار ليرة بدون شروط لصالح المخابز التابعة للنظام.

قالت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة لوسائل الإعلام، إن روسيا وزعت على أعضاء مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار، متعلق بتمديد تفويض نقل المساعدات الإنسانية عن طريق معبر "باب الهوى"، لمدة 6 أشهر، بالتزامن مع انتهاء التفويض لآلية إدخال المساعدات ي 10 يوليو/ تموز الجاري.

وأوضحت المصادر أن مشروع القرار الروسي يتعارض مع مشروع قرار آخر صاغته أيرلندا والنرويج، ومن المتوقع أن يتم التصويت عليه في جلسة مجلس الأمن، المقررة غدا الخميس، لافتة إلى أن القرار الأيرلندي النرويجي المشترك يدعو لتجديد التفويض الأممي لآلية المساعدات لمدة 12 شهرا إضافيا، وليس 6 أشهر فقط.

وبينت المصادر، أنه من غير المعروف حتى اللحظة ما إذا كان الوفد الروسي لدى الأمم المتحدة سيطلب التصويت على مشروع قراره في جلسة الخميس أم لا، وكان طالب المبعوث الأممي إلى سوريا، جير بيدرسون، مجلس الأمن، بتمديد تفويض نقل المساعدات الإنسانية عن طريق معبر "باب الهوى"، لمدة عام كامل.

وحذر في جلسة لمجلس الأمن من مغبة "تزايد الاحتياجات الإنسانية للمدنيين الذين أصبحوا في أمس الحاجة إلى هذه المساعدات" معتبرا تمديد التفويض "واجبا أخلاقيا".

وكان قال "مارك كتس" نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية في سوريا، إن وقف العمل بآلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود الى سوريا سيكون كارثيا في غياب أي بدائل، في ظل ترقب للموقف الدولي حيال التهديدات الروسية باستخدام الفيتو لمنع تجديد الآلية الأممية.

واعتبر كتس أن "الفشل في تجديد القرار سيكون كارثيا، إذ لا خيار متوفرا حاليا يمكن أن يشكل بديلا عما تقوم به الأمم المتحدة راهنا على مستوى الحجم أو النطاق"، مضيفا: "نحن نعلم أن الأمور باتت أكثر تسييسا هذا العام من السنوات السابقة. فالتوترات شديدة للغاية مع الحرب في أوكرانيا".

وأكد المسؤول الأممي، على أن المنطقة تضم "واحدة من الفئات السكانية الأكثر هشاشة في أي مكان في العالم" موضحا أنه "من الضروري للغاية أن نحافظ على استمرار شريان الحياة هذا".

وشدد على أن "تركيزنا ينصب دوما على ضمان وصول المساعدات الى الناس الذين يحتاجونها والحؤول دون وقوعها بأيدي المجموعات المسلّحة"، مشيرا إلى أنه "من دون دور للأمم المتحدة، ستكون هناك مساءلة أقل وشفافية أدنى في عملية الاستجابة الشاملة.. ومن الصعب ضمان ما سيكون الوضع عليه".

وينتهي التفويض الأممي لإدخال المساعدات عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا إلى سوريا في العاشر من الشهر الحالي، في ظل تهديد روسي وابتزاز للمجتمع الدولي باستخدام "الفيتو" ضد تجديد آلية إدخال المساعدات، ماينذر بكارثة كبيرة تطال أكثر من 4 مليون إنسان شمال غرب سوريا.

ومع انتهاء التفويض الأممي لعام كامل لآلية تجديد المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، كانت حذرت منظمات إنسانية وحقوقية محلية ودولية، من مغبة فشل مجلس الأمن الدولي، من تجديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية الأممية إلى سوريا عبر منفذ "باب الهوى" الحدودي مع تركيا، والذي ينتهي في 10 تموز (يوليو) المقبل.