تعهدت واشنطن، على لسان المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، عقب انتهاء جلسة لمجلس الأمن الجمعة، بالبحث عن آليات لمواصلة نقل المساعدات إلى سوريا، بعد استخدام روسيا "الفيتو" ضد مشروع قرار خاص بتمديد التفويض الأممي لنقل المساعدات عبر معبر "باب الهوى" على الحدود مع تركيا.

جرى يوم أمس التصويت على مشروعي قرارين: الأول نرويجي- إيرلندي مشترك طالب بتمديد التفويض الأممي لعام كامل، والثاني مشروع قرار روسي جعل التفويض لمدة 6 أشهر فقط، ولم يتم صدور أي من مشروعي القرارين نظرا لاستخدام روسيا حق النقض "الفيتو" ضد قرار المشروع الأول، فيما لم يحصل مشروع القرار الثاني على النصاب اللازم.

واعتبرت غرينفيلد عدم قدرة مجلس الأمن على تمديد التفويض الأممي لنقل المساعدات إلى سوريا "يوما أسود"، وقالت للصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك: "نهج الوفد الروسي في المفاوضات (بين أعضاء المجلس) بشأن تمديد التفويض الأممي كان غير مهني، وسيدفع السوريون ثمن ذلك".

وأضافت: "أمامنا يومان فقط لحين انتهاء التفويض الحالي، وسنواصل البحث عن أليات لإيصال المساعدات للسوريين حتى بعد استخدام الفيتو الروسي"، ولفتت إلى أن "التفويض الأممي الذي ينتهي بحلول يوم الأحد متعلق فقط بآلية إيصال المساعدات، وليس إغلاق الحدود (السورية التركية)"، دون أن تقدم أي تفاصيل حول هذه النقطة.

وردا علي أسئلة الصحفيين بشأن إمكانية قيام الرئيس الأمريكي جو بايدن بالاتصال بنظيره الروسي فلاديمير بوتين من أجل حلحلة موقف موسكو قبل يوم الأحد قالت غرينفيلد: "لا توجد لدينا خطط لإجراء هكذا اتصالات".

وحول فرص التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لاستصدار قرار بتمديد عمل الآلية قالت غرينفيلد: "على روسيا أن تذهب إلى هناك أولا لكي تشرح سبب استخدامها حق النقض في مجلس الأمن (ضد مشروع القرار النرويجي- الإيرلندي)".

ولفتت إلى أن "13 دولة من إجمالي أعضاء مجلس الأمن (15 دولة) صوتت لصالح مشروع تمديد التفويض لمدة عام كامل، مما يظهر عزل روسيا دوليا"، وقالت "حتى الصين لم تصوت ضد مشروع هذا القرار".

وكان قال نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة، إن الدول الغربية لم تبد أي اهتمام بالتوصل إلى اتفاق بشأن آلية نقل المساعدات إلى سوريا، معتبراً أن مشروع القرار الغربي بهذا الشأن كان يتجاهل مصالح سوريا.

ولفت المندوب إلى أن "موقف روسيا بشأن تمديد عمل الآلية لمدة سنة كان معروفا منذ البداية... ولكن لم يكن لدى زملائنا الإيرلنديين والنرويجيين والغربيين بشكل عام ما يكفي من المهارة الدبلوماسية والرغبة في التوصل إلى اتفاق".

وأضاف أن "الوثيقة التي تم طرحها على التصويت كانت تتجاهل مصالح دمشق"، مشيرا إلى أن الدول الغربية من خلال رفضها مشروع القرار الروسي حول آلية نقل المساعدات، "دفنت" هذه الآلية بشكل نهائي، و"أظهرت موقفها الحقيقي من آمال واحتياجات السوريين"، وفق تعبيره.

وقال مخاطبا ممثلي الدول الغربية: "لا أعتقد أن أحدا في سوريا سيعاني من ذلك، مهما قلتم بهذا الشأن"، وأضاف: "كان أمامكم خيار، وأنتم حققتم خياركم. والآن تم طي هذه الصفقة بشكل نهائي لا رجعة فيه".

وفي السياق، قال مندوب نظام الأسد لدى الأمم المتحدة إن بلاده "تأسف لعدم تبني مشروع القرار المتوازن الذي قدمته روسيا"، بخصوص آلية إدخال المساعدات، وأضاف أن سوريا "تستهجن إصرار الدول الغربية الثلاث الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على تضليل الحقائق ومواصلة تسييسها للعمل الإنساني وعرقلة أي جهد صادق للتخفيف من معاناة السوريين".

وحمل المندوب بسام صباغ  "الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا المسؤولية الكاملة عن إفشال تنفيذ ركائز جوهرية في القرار 2585" (الذي تبناه المجلس في 12 يوليو 2021، وبموجبه تم تمديد آلية إدخال المساعدات 12 شهرا).

واعتبر أن "المتسبب في الأزمة الإنسانية في سوريا هو السياسات الخاطئة لبعض الدول الغربية التي ما تزال تمارس التضليل والتزوير عبر ادعاء حرصها على توفير الدعم الإنساني للسوريين"، وزعم أن بلاده تولي اهتماما بالغا لمتابعة الشأن الإنساني، وتبذل جهودا حثيثة لتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب السوري والتخفيف من معاناته.

وكان فشل مجلس الأمن الدولي، في جلسة طارئة عقدها بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، أمس الجمعة، في تمديد التفويض الأممي الخاص بنقل المساعدات إلى سوريا عبر معبر "باب الهوى" على الحدود مع تركيا.

وأعلن سفير البرازيل رونالدو كوستا فيلهو الذي يرأس الجلسة، أن 13 دولة وافقت على مشروع قرار صاغته أيرلندا والنرويج لتمديد التفويض الأممي، مقابل اعتراض روسيا، وامتناع الصين عن التصويت.

ويتطلب صدور قرارات المجلس موافقة 9 دول على الأقل من أعضائه، شريطة ألا تعترض عليه أي من الدول الخمس الدائمة العضوية، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، رى خلال الجلسة التصويت على قرار روسي لتمديد التفويض، وافقت عليه روسيا والصين، مقابل اعتراض 3 دول، وامتناع 10 دول أخرى.

قال عضو في "مجلس الشعب" التابع لنظام الأسد الذي يعرف بمصطلح "مجلس التصفيق"، إن حكومة النظام عبر وزارة الإسكان ساهمت بارتفاع أسعار العقارات عن طريق طرح أراض للجمعيات السكنية بسعر عالٍ جداً، عوضاً عن إيجاد حل لمشكلة العقارات المتفاقمة في مناطق سيطرة النظام.

وذكر العضو في برلمان الأسد "زهير تيناوي"، أن وزارة الإسكان التي يفترض أنها معنية بحل أزمة السكن، ساهمت بارتفاع أسعار العقارات عن طريق طرح أراض للجمعيات السكنية بسعر عال جداً، فلم تعد تلك الأراضي والأبنية التي ستنشئها الجمعيات عبارة عن مساكن شعبية لذوي الدخل المحدود.

وذكر أن معظم السوريين حتى لو باعوا كل ممتلكاتهم ومقتنياتهم لن يتمكنوا من مجاراة الزيادة الكبيرة التي طلبتها، ويتراوح سعر المتر في أغلى المناطق العقارية بالعاصمة دمشق بين 15- 18 مليون ليرة، بينما يسجل أقل سعر للمتر في المناطق النظامية مثل "باب شرقي" بين 3.5 -4.5 مليون ليرة سورية.
 
وأشار إلى إجحاف كبير وقع على المواطن في السكن الشبابي، لأن التسجيل على هذا المشروع كان في عام 2004، على أن يكون التسليم خلال 10 سنوات، متسائلاً ماهو ذنب المواطن إن لم ينجح القائمون على المشروع بالتسليم خلال 20 سنة، ليتحمّل هو المسؤولية وفرق الأسعار.

في حين حذر "تيناوي"، من مشاكل عقارية لا تسر على المدى المنظور والبعيد، ومن ركود في الأسواق مستقبلا نتيجة عدم توفر السيولة، مقترحا أن يؤسس لحل عبر إيجاد سكن بديل شعبي متوازن وبسعر الكلفة وليس بهدف ربحي.

وقدر أن 30-40% من المواطنين اتجهوا لبيع الأصول والممتلكات، إما التحسين "مؤقت" للحالة المعيشية، أو لتأمين سكن بديل بمواصفات أقل جودة، لافتا إلى أن المساكن مهما كان نوعها ادخار، شبابي، جمعيات، كلها واكبت التضخم بأسعارها لتصبح بعيدة المنال يوما بعد آخر.

وبرر مدير عام "المؤسسة العامة للإسكان" مازن لحام في تصريح سابق عدم تسليم السكن الشبابي الذي سُجل عليه منذ أكثر من عشر سنوات، بأنه نتيجة الحرب على سوريا تم تعثر العديد من المشاريع لكن الخطة القادمة هي أن تنتهي المؤسسة من جميع الالتزامات المترتبة عليها بمختلف أنواع السكن في نهاية عام 2024.

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي تصريحات عن متعهد بناء أشار إلى توقف قطاع البناء والعقارات، وذكرت أن القطاع من أهم القطاعات الاقتصادية بسوريا، ويتعرض لتدهور كبير، وعدم ثبات في عمليات البناء والبيع والشراء، وأرجع المتعهد ذلك إلى عدة عوامل منها رسوم وضرائب النظام التي أدت إلى توقف معظم المشاريع.

وكان صرح خبير عقاري في حديثه لموقع اقتصادي بأن هناك عدة عوامل أدت لركود سوق العقارات أولها الضرائب التي تفرضها حكومة النظام، وحسب الخبير "عمار يوسف"، فإن أسعار العقارات شبه ثابتة إلا أن سبب ارتفاع أسعارها هو انخفاض القدرة الشرائية لليرة السورية أي أن هذا الارتفاع غير حقيقي، وفق تعبيره.

ويذكر أن الخبير العقاري "مجدي الجاموس"، قال مؤخرا في حديثه لصحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي، إن صاحب العقار يحتاج إلى 100 سنة لكي يسترد قيمة عقاره عبر الإيجار، الأمر الذي يكشف حجم التكلفة وغلاء مواد البناء علاوة على فشل واضح للاستثمار بمجال التطوير العقاري بمناطق سيطرة النظام وسط ارتفاعات كبيرة جداً في أسعار مواد البناء الإسمنت بنسبة 100 بالمئة.

أكد "أندرياس باباكونستانتينو"، مسؤول بإدارة المساعدات الإنسانية والحماية المدنية التابعة للمفوضية الأوروبية، استمرار الجهود الدبلوماسية لتمديد تفويض نقل المساعدات الإنسانية إلى شمال غرب سوريا عبر معبر "باب الهوى" الحدوديّ مع تركيا .

وقال باباكونستانتينو، في تصريح لوكالة "الأناضول" التركية، إن المعبر المذكور مهم جدا في إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، وأضاف: "ليس لدينا الآن نظام آخر (آلية المساعدات) غير تمديد النظام الحالي والذي يمكننا من خلاله الوصول إلى هؤلاء الأشخاص بالمساعدات التي يحتاجون إليها. نحن ندعم هذا النظام وندعم قرار التمديد".

واعتبر أن المعبر "شريان حياة" لملايين السوريين الذين يعيشون في شمال غرب سوريا، وقال: "هناك احتياجات إنسانية تتطلب منا مواصلة هذه الجهود في سوريا، وإذا لم يمدد هذا القرار(التفويض) فسوف تتحقق سيناريوهات سيئة غير متوقعة"، وأكد "نواصل جهودنا الدبلوماسية ليلا ونهارا لتمديد هذا القرار. إذا لم يتم تمديده فالعواقب الإنسانية ستكون وخيمة".

وكان فشل مجلس الأمن الدولي، في جلسة طارئة عقدها بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، أمس الجمعة، في تمديد التفويض الأممي الخاص بنقل المساعدات إلى سوريا عبر معبر "باب الهوى" على الحدود مع تركيا.

وأعلن سفير البرازيل رونالدو كوستا فيلهو الذي يرأس الجلسة، أن 13 دولة وافقت على مشروع قرار صاغته أيرلندا والنرويج لتمديد التفويض الأممي، مقابل اعتراض روسيا، وامتناع الصين عن التصويت.

ويتطلب صدور قرارات المجلس موافقة 9 دول على الأقل من أعضائه، شريطة ألا تعترض عليه أي من الدول الخمس الدائمة العضوية، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، رى خلال الجلسة التصويت على قرار روسي لتمديد التفويض، وافقت عليه روسيا والصين، مقابل اعتراض 3 دول، وامتناع 10 دول أخرى.

نقل موقع مقرب من نظام الأسد تصريحات عن الخبير الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام "حسين القاضي"، تضمنت انتقاد تخفيض أسعار شراء القمح، هرباً من "وصمة عجز الموازنة"، فيما نقلت عدة وسائل إعلام تابعة للنظام تقديرات حول الكميات المستلمة من محصول القمح.

وربط "القاضي"، ربط بين بين عجز الموازنة وتسعيرة القمح المخفضة التي تلجأ إليها الحكومة لتخفيض العجز واعتبر هذا الإجراء التفافاً على بيع ربطة الخبز وذكر أن تخفيض أسعار القمح يؤدي إلى عزوف الفلاحين عن زراعته، وهذا يهدد بالمجاعة، ويشكل خطراً على الأمن الغذائي.

وأضاف، أن من مخاطر تخفيض أسعار استلام القمح من الفلاحين، انخفاض في الدخل القومي أو الناتج المحلي الإجمالي، وهو المؤشر الاقتصادي الأكثر أهمية من عجز الموازنة، وقال إن الأكثر أهمية في الأمر هو موضوع تسعير القمح بسعر مناسب، لترسيخ زراعة القمح.

في حين نقلت وكالة أنباء النظام عن وزير الزراعة "محمد قطنا"، خلال زيارة لمحافظة دير الزور، تأكيده على استلام كامل محصول القمح، وزعم محافظ النظام بدير الزور "فاضل نجار"، تأمين كل مستلزمات الإنتاج للفلاحين خلال موسم القمح الذي بلغت مساحة الأراضي المزروعة به 22 ألف هكتار وقدمت التسهيلات لعمليات تسويقه إلى 5 مراكز.

فيما قدر رئيس اتحاد فلاحي محافظة الرقة "عبد الله الرفاعي"، كمية القمح المسوق إلى مركز دبسي عفان 10333 طناً ومركز السبخة 11404 طناً ومركز حبوب معدان 6814 طناً وبذلك بلغ إجمالي القمح المسوق 28582 طن، مع مزاعم استمرار التسويق.

وحسب إعلام النظام الرسمي قررت اللجنة المركزية الخاصة لتسويق الحبوب إرسال جميع قوائم صرف مستحقات الفلاحين من محصول القمح المسلم إلى المصرف بغض النظر عن أي ذمم مالية أخرى مترتبة على الفلاحين وبحال وجود ذمم يتم تحصيلها بالطرق القانونية الأخرى، 

وقال رئيس اتحاد فلاحي دمشق "زياد خالد"، إن هناك إشكالية كانت تظهر مع بداية كل موسم هي التعليمات المتعلقة بالمواصفات والمقاييس المتعلقة بتحديد نسبة الشوائب والأجرام إلا أن الحكومة ودعماً منها للفلاح أكدت استلام كل حبة قمح من الفلاح والاستمرار بدعم الفلاحين والوقوف إلى جانبهم وتقديم التسهيلات اللازمة.

وأضاف، أنه تم لتاريخه استلام نحو 13.225 ألف طن من محصول القمح من الفلاحين أي بزيادة ملحوظة عن الفترة نفسها من العام الماضي التي كانت بحدود 9 آلاف طن كما تم تقديم كل الإجراءات لتسهيل عملية إيصال مادة القمح من الحقل إلى مراكز الاستلام علماً أن الكمية المخطط استلامها نحو 40 ألف طن من القمح مبيناً أنها لا تكفي حاجة ريف دمشق من الخبز لمدة شهر واحد.

وذكر أن 333 طن من القمح اعترضت اللجنة على استلامها بحجة واهية حقيقتها فساد، بأن نسبة الشوائب فيها مرتفعة ولا تصلح للاستلام، ما دفع الفلاحين لتقديم شكوى للمحافظة وللاتحاد عن سوء التعامل مع الفلاحين، ليتم إعفاء رئيس مركز الغزلانية مع الكادر الإداري بعد الاطلاع على العينات التي تم التأكد من صحتها وإنصاف الفلاح ومعالجة الموضوع.

ووفقاً لتصريحات مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة لدى نظام الأسد "أحمد حيدر" تستمر عملية حصاد محصولي القمح والشعير في مناطق سيطرة النظام حيث تجاوزت المساحات التي تم حصادها 588533 هكتاراً من القمح و 172654 هكتاراً من الشعير، وفق تقديرات رسمية.

وقال "محمد عيسى" مدير فرع المؤسسة العامة للحبوب بحلب، إن الكميات المستلمة من القمح بلغت 163 ألف طن تقربياً، ولا تزال عمليات التسويق مستمرة، ما يبشر بموسم جيد يعزز الأمن الغذائي ولا سيما عند مقارنة الكميات المستلمة بالعام الفائت، حيث يوجد زيادة واضحة بنسب جيدة، حسب زعمه.

وحسب مدير الزراعة "بسام الحشيش"، فإن المديرية تقدم للفلاحين الدعم اللازم وخاصة في مجال المحروقات وذكر أن أغلب المساحات المزروعة بعلا في درعا خرجت من طور الإنتاج لأسباب تتعلق بانخفاض الهطولات المطرية، وتجاوزت الكميات المسوقة لمراكز الحبوب والإكثار في درعا حتى اليوم 37 ألف طن.

هذا وزعم الوزير "سالم"، بذل أقصى الجهود لاستكمال استلام موسم الحبوب وخاصة القمح وتذليل العقبات وتقديم التسهيلات للفلاحين مدعياً ضرورة مواصلة العمل التشاركي بين جميع الجهات المعنية من أجل استكمال العملية التسويقية وزعم المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب، عبد اللطيف الأمين، إبرام عقود لاستيراد مادة القمح تكاد تكفي لغاية بدء موسم العام المقبل.

قال نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة، إن الدول الغربية لم تبد أي اهتمام بالتوصل إلى اتفاق بشأن آلية نقل المساعدات إلى سوريا، معتبراً أن مشروع القرار الغربي بهذا الشأن كان يتجاهل مصالح سوريا.

ولفت المندوب إلى أن "موقف روسيا بشأن تمديد عمل الآلية لمدة سنة كان معروفا منذ البداية... ولكن لم يكن لدى زملائنا الإيرلنديين والنرويجيين والغربيين بشكل عام ما يكفي من المهارة الدبلوماسية والرغبة في التوصل إلى اتفاق".

وأضاف أن "الوثيقة التي تم طرحها على التصويت كانت تتجاهل مصالح دمشق"، مشيرا إلى أن الدول الغربية من خلال رفضها مشروع القرار الروسي حول آلية نقل المساعدات، "دفنت" هذه الآلية بشكل نهائي، و"أظهرت موقفها الحقيقي من آمال واحتياجات السوريين"، وفق تعبيره.

وقال مخاطبا ممثلي الدول الغربية: "لا أعتقد أن أحدا في سوريا سيعاني من ذلك، مهما قلتم بهذا الشأن"، وأضاف: "كان أمامكم خيار، وأنتم حققتم خياركم. والآن تم طي هذه الصفقة بشكل نهائي لا رجعة فيه".

وفي السياق، قال مندوب نظام الأسد لدى الأمم المتحدة إن بلاده "تأسف لعدم تبني مشروع القرار المتوازن الذي قدمته روسيا"، بخصوص آلية إدخال المساعدات، وأضاف أن سوريا "تستهجن إصرار الدول الغربية الثلاث الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على تضليل الحقائق ومواصلة تسييسها للعمل الإنساني وعرقلة أي جهد صادق للتخفيف من معاناة السوريين".

وحمل المندوب بسام صباغ  "الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا المسؤولية الكاملة عن إفشال تنفيذ ركائز جوهرية في القرار 2585" (الذي تبناه المجلس في 12 يوليو 2021، وبموجبه تم تمديد آلية إدخال المساعدات 12 شهرا).

واعتبر أن "المتسبب في الأزمة الإنسانية في سوريا هو السياسات الخاطئة لبعض الدول الغربية التي ما تزال تمارس التضليل والتزوير عبر ادعاء حرصها على توفير الدعم الإنساني للسوريين"، وزعم أن بلاده تولي اهتماما بالغا لمتابعة الشأن الإنساني، وتبذل جهودا حثيثة لتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب السوري والتخفيف من معاناته.

وكان فشل مجلس الأمن الدولي، في جلسة طارئة عقدها بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، أمس الجمعة، في تمديد التفويض الأممي الخاص بنقل المساعدات إلى سوريا عبر معبر "باب الهوى" على الحدود مع تركيا.

وأعلن سفير البرازيل رونالدو كوستا فيلهو الذي يرأس الجلسة، أن 13 دولة وافقت على مشروع قرار صاغته أيرلندا والنرويج لتمديد التفويض الأممي، مقابل اعتراض روسيا، وامتناع الصين عن التصويت.

ويتطلب صدور قرارات المجلس موافقة 9 دول على الأقل من أعضائه، شريطة ألا تعترض عليه أي من الدول الخمس الدائمة العضوية، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، رى خلال الجلسة التصويت على قرار روسي لتمديد التفويض، وافقت عليه روسيا والصين، مقابل اعتراض 3 دول، وامتناع 10 دول أخرى.

شغل الإعلام الموالي لنظام الأسد منذ يوم أمس، أول زيارة للإرهابي "بشار الأسد" وعائلته، إلى مدينة حلب، التي ذاقت الويلات من جرائمه طيلة سنوات عدة، ليسجل أول زيارة له على أنقاض المدينة التي دمرتها طائراته، وقتلت وشردت مئات الآلاف من سكانها.

ويتقصد الإرهابي "بشار" في كل مناسبة دينية لاسيما الأعياد، أن ينكأ جراح السوريين المشردين المبعدين عن أرضهم وبلداتهم، بأن يمارس طقوس إجرامه على أنقاض تلك المناطق بتأدية صلاة العيد في المناطق التي سالت فيها الدماء المعصومة والمحرمة، فيكبر فوق عذابات الملايين من السوريين.

وبثت مواقع إعلام النظام صور الإرهابي "بشار" وجوقته، يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك، في مسجد "عبد الله بن عباس"، تلك البقعة التي عانت طويلاً مرارة إجرامه وحلفائه، وشهدت شتى أنواع الموت والعذاب وختمها بالتهجير لمآت آلاف المدنيين، ليزور المدينة بعد سنوات عدة من احتلالها ويدنس أرضها الطاهرة.

ونشرت وسائل تابعة لإعلام النظام الرسمي، أمس الجمعة، 8 تمّوز/ يوليو، صوراً تظهر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، خلال زيارة لمحطة الحرارية في ريف محافظة حلب الشرقي، لتدشين إعادة تأهيل مجموعة التوليد الخامسة في المحطة، في وقت 

وتداول أبواق النظام عشرات الصور لعائلة الأسد، وهي تجوب بعض مناطق مدينة حلب، على أنقاض المباني والأزقة التي دمرت إبان حملات التهجير والموت الذي عاشته المدينة لسنوات طويلة، متباهياً بجرائمه، غير آبه بمصير الملايين من السوريين الذين أبعدهم عن منازلهم، حوله جوقة من الأبواق المهللين لجرائمه ولو كان على حساب كرامتهم ومعاناتهم التي يعيشونها.

فشل مجلس الأمن الدولي، في جلسة طارئة عقدها بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، أمس الجمعة، في تمديد التفويض الأممي الخاص بنقل المساعدات إلى سوريا عبر معبر "باب الهوى" على الحدود مع تركيا.

وأعلن سفير البرازيل رونالدو كوستا فيلهو الذي يرأس الجلسة، أن 13 دولة وافقت على مشروع قرار صاغته أيرلندا والنرويج لتمديد التفويض الأممي، مقابل اعتراض روسيا، وامتناع الصين عن التصويت.

ويتطلب صدور قرارات المجلس موافقة 9 دول على الأقل من أعضائه، شريطة ألا تعترض عليه أي من الدول الخمس الدائمة العضوية، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، رى خلال الجلسة التصويت على قرار روسي لتمديد التفويض، وافقت عليه روسيا والصين، مقابل اعتراض 3 دول، وامتناع 10 دول أخرى.

وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، إن "مشروع القرار الروسي لا يؤمن حياة العاملين في المجال الإنساني في سوريا، كما أنه يمدد تفويض نقل المساعدات لمدة 6 أشهر فقط، ما يعني أن التفويض سينتهي في بداية الشتاء المقبل حيث تزداد معاناة السوريين".

وأضافت أن "مشروع القرار الروسي لا يرقى إلى تطلعات الشعب السوري (..) بل إنه يفيد فقط النظام وليس الشعب"، في حين قال المندوب الروسي ديميتري بولانسكي: "ينبغي أن تكون دمشق هي المستفيد الأول من التمديد لآلية نقل المساعدات لكن مشروع القرار النرويجي الأيرلندي لم يضع ذلك في اعتباره، ولذلك قمنا باستخدام حق النقض".

وذكر المندوب الصيني جيون تشانغ، أنه "يجب على أعضاء مجلس الأمن التوصل إلى جدول زمني واضح لإنهاء آلية إيصال المساعدات من معبر باب الهوى"، وأعرب عن أمله أن يكون "هكذا هدف (إنهاء التفويض الأممي عبر الحدود) هو أساس المشاورات المقبلة التي قد يعقدها مجلس الأمن".

وسبق أن دعا أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أعضاء مجلس الأمن، إلى تمديد تفويض نقل المساعدات إلى سوريا، 12 شهراً، في وقت تشدد غالبية الدول الأعضاء بالمجلس (15 دولة)، باستثناء روسيا والصين، على أهمية استمرار المساعدات الإنسانية العابرة للحدود من تركيا إلى سوريا، بغية المحافظة على حياة أكثر من 4.1 ملايين شخص محاصرين في شمال غربي سوريا.

يحاول مجلس سوريا الديمقراطية الجناح السياسي، وعبر عدد من الشخصيات العسكرية في قوات سوريا الديمقراطية، استخدام ورقة المحتجزين من عناصر تنظيم داعش في سجونهم شمال شرقي سوريا، كورقة ضغط وابتزاز للمجتمع الدولي، في مواجهة العملية العسكرية التركية.

وفي جديد ذلك، التحذيرات التي يطلقها مجلس "مسد" على لسان ممثلة في الولايات المتحدة، وعضو رئاسة المجلس، بسام صقر، عن إمكانية هروب آلاف الإرهابيين من السجون في حال بدأت تركيا عمليتها العسكرية شمالي سوريا، علما أن المناطق التي تستهدفها العلمية في منبج وتل رفعت لايوجد فيها أي سجون لاحتجاز عناصر داعش.

وقال صقر خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك": "يخشى الأكراد من هروب جماعي لإرهابيي "داعش" من السجون في حالة بدأت تركيا عمليتها العسكرية شمالي سوريا"، وأضاف: "في الوقت الحالي، لا يوجد مثل هذا الاحتمال أي الهروب، لكننا قلقون بشأن ما إذا كان بإمكاننا حماية السجناء بشكل صحيح وإبقاء السجون قيد التشغيل في حالة وقوع الهجوم التركي".

وزعم أن: "زعزعة استقرار المنطقة قد يؤدي إلى صعوبة بمواصلة حراسة المعتقلين من "داعش" في السجن، ففي حال غزت تركيا المنطقة يمكن إطلاق سراح الآلاف المعتقلين مرة أخرى"، مؤكدا أن "هناك حوالي 11 ألف إرهابي أجنبي في السجون السورية".

وأعلنت "الإدارة الذاتية" التابعة لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الأربعاء 6 حزيران/ يونيو، ما قالت إنها "حالة الطوارئ العامة في شمال وشرق سوريا لمواجهة التهديدات التركية"، وذلك وفق بيان حمل رقم 8 ونشرته الصفحة الرسمية موقع الإدارة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكذلك أعلنت الإدارة يوم الأربعاء أنها رفع الجاهزية "للتصدي لأي هجوم محتمل"، واصفة المرحلة بأنها "حالة حرب"، على وقع التهديدات التركية، في ظل تخبط كبير تعاني منه الميليشيا، بالتوازي مع حشودات عسكرية كبيرة لفصائل الوطني في المنطقة.

وتتصاعد حدة التصريحات التركية بشأن شن عملية عسكرية قريبة على مناطق سيطرة ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية" بريف حلب الشمالي والشرقي، والتي تشكل منطقة "تل رفعت" ومحيطها هدفاً محتملاً، في وقت بات التخبط واضحاً في صفوف الميليشيا في تلك المنطقة التي سلبت بالغدر قبل أكثر من ستة سنوات وهجر أهلها منها.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن الأزمة الإنسانية التي يعيشها المدنيون في سوريا، هي انعكاس لغياب الحل السياسي وتجاهل المجتمع الدولي لتطبيق قرار مجلس الأمن “2254”

ولفتت المؤسسة إلى ازدياد حالة الابتزاز التي فرضتها روسيا على الملف الإنساني وربط استمرار المساعدات مقابل تنازلات هدفها دعم نظام الأسد ومحاولة تعويمه سياسياً، وتوفير غطاء أممي لاستخدام أموال الدول المانحة في إعادة إعمار مؤسسات نظام الأسد وسجونه وزيادة إثراء شبكة الفساد وأمراء الحرب، تحت بند حزم التعافي المبكر، في تحايل واضح على العقوبات الدولية وشروط إعادة الإعمار.

واعتبرت أن التوظيف السياسي الروسي لملف المساعدات الإنسانية دون أدنى اعتبار للقيم الإنسانية، جاء مستفيداً من الوضع الدولي الراهن وغياب الجدية في التعاطي مع الملف السياسي في سوريا، ويشكل هذا التوظيف عامل تهديد للوضع الإنساني في شمال غربي سوريا ويفرض شللاً وحالة من العطالة على عمل المنظمات الإنسانية، وغياباً للاستقرار في تدفق المساعدات المنقذة للحياة بما يهدد حياة أكثر من 4 ملايين مدني نصفهم مهجرون.

وأكدت المؤسسة أنه لا يمكن القبول باستمرار إخضاع الملف الإنساني والمساعدات المنقذة للأرواح للابتزاز الروسي، ولا يمكن القبول بتحول المساعدات الإنسانية إلى سلاح بيد روسيا ونظام الأسد الذي يقوم بتسييس توزيعها في مناطق سيطرته، وسرقتها لتمويل عملياته الإرهابية لقتل السوريين، بينما يُحرم المدنيون منها.

كما شددت على أنه لا يمكن منح نظام الأسد مزيداً من السيطرة على المساعدات الإنسانية من خلال الضغط لزيادة التسليم عبر الخطوط، ليتحكم في عبور المساعدات وإهانة كرامة من هجرهم، عبر إجبارهم على استلام دوائهم وغذائهم منه، وهو المسؤول عن معاناتهم، واستخدم بشكل ممنهج خلال السنوات الماضية المساعدات كسلاح في حصار وتجويع وإذلال السوريين.

وقالت إن الأزمة الإنسانية التي يعيشها المدنيون في سوريا، هي انعكاس لغياب الحل السياسي وتجاهل المجتمع الدولي لتطبيق قرار مجلس الأمن “2254” والمسارات المضللة التي من شأنها خلق عطالة سياسية تحول دون تحقيق تطلعات السوريين في مشروع التغيير المنشود ومسارات العدالة والمحاسبة وإنصاف الضحايا وذويهم ووقف انتهاكات نظام الأسد الممنهجة.

وأكدت على أن الوصول إلى المساعدات الإنسانية بكرامة وبدون تسييس هو حق أساسي للمحتاجين يجب ألاّ يخضع أصلاً للتفاوض الدوري في مجلس الأمن، الذي مهمته الأساسية التركيز على جهود الحل السياسي وحماية المدنيين وليس الانشغال بإدخال المساعدات، وإننا في مؤسسة الخوذ البيضاء إذ نطالب المجتمع الدولي باعتماد آلية مستقلة خارج مجلس الأمن تضمن استمرار وصول المساعدات المنقذة للحياة دون إتاحة الفرصة مجدداً لأي ابتزاز سياسي.

وأضافت أنها تنظر إلى تحجيم مطالب السوريين وحصرها باستمرار إدخال المساعدات عبر الحدود، بأنها اختزال للقضية السورية بالبعد الإنساني فقط، وخذلان للسوريين وتضحياتهم، ومحاولة تعويم سياسي لنظام الأسد من عدة دول وهو الذي قتل وهجر السوريين ودمر مدنهم.

وحثت "الخوذ البيضاء" في بيانها، الدول الداعمة لحق السوريين في مشروع التغيير على إعادة تفعيل العملية السياسية وفق قرار مجلس الأمن 2254 على نحو ينهي المأساة السورية المستمرة منذ 11 عاماً، ويضمن عدم عودة المجرمين إلى الحكم وأروقة المجتمع الدولي.

نشرت وسائل تابعة لإعلام النظام الرسمي، اليوم الجمعة، 8 تمّوز/ يوليو، صوراً تظهر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، خلال زيارة لمحطة الحرارية في ريف محافظة حلب الشرقي، لتدشين إعادة تأهيل مجموعة التوليد الخامسة في المحطة.

وذكرت أن رأس النظام حضر إلى جانب عدد من الخبراء والعمال لإطلاق عمل المجموعة الخامسة من المحطة بعد تأهيلها والتي ستولد 200 ميغا واط لتغذية حلب الكهرباء، كما حضر رئيس مجلس الوزراء "حسين عرنوس"، ووزير الكهرباء "غسان الزامل" ومحافظ النظام في حلب حسين دياب.

وزعم إعلام النظام بأن الإرهابي "بشار" "اطلع على أعمال إعادة التأهيل الجارية في بقية مجموعات التوليد الأربع والتي ستوضع في الخدمة أيضاً بعد انتهاء أعمال الإصلاح والتعمير"، ووصف الكادر العامل في المحطة بأنهم "أبناء الميدان".

وخلال تصريح مقتضب نقلته وسائل إعلام النظام فإنّ "بشار الأسد"، اعتبر "أن محافظة حلب عانت جراء الإرهاب والتخريب أكثر من المحافظات الأخرى وبالتالي من حق أبناء حلب أن تكون المستفيد الأكبر من إصلاح المحطة"، ويذكر أن المحطة تخضع للاستثمار الإيراني.

وأضاف، قائلاً -حسب تعبيره- إن "العمال هم النسق الثاني على الجبهة الذي يعمر ما خربه الإرهاب ويقدم الجهد والعرق والشهداء، وأضاف أن أعمال التأهيل والترميم في محطة حلب الحرارية تعطي رسالة واحدة هي أن كل العقبات والصعوبات تسقط أمام الإرادة والتصميم"، على حد قوله.

وقبل أيام نفى وزير الكهرباء لدى نظام الأسد "غسان الزامل" بدء التشغيل الفعلي للمجموعة الخامسة في محطة حلب الحرارية، حيث أن ما يجري الآن في المحطة هو عبارة عن إختبارات لجاهزية هذه المجموعة، وفق تعبيره.

ويأتي نفي "الزامل" بعد أيام من مزاعم مواقع إخبارية إيرانية ومصادر موالية لإيران، إن شركة إيرانية أعادت محطة حلب للكهرباء إلى العمل ودخلت للخدمة باستطاعة كبيرة، الأمر الذي تبين أنه غير صحيح، وتضمن تعليق "الزامل"، قوله إن "عند البدء بالتشغيل الفعلي للمجموعة الخامسة سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي من خلال الإعلام الوطني"، وفق كلامه.

وكان برر مسؤول مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء "فواز الظاهر"، لدى نظام الأسد وجود الخطوط المعفاة من التقنين أو ما يعرف بأنه "خطوط ذهبية"، بسبب الحاجة إلى زيادة الإيرادات، فيما كشف عن تحصيل 600 مليار ليرة في حين أن الحاجة هي 1,000 مليار ليرة سورية، حسب وصفه.

هذا وقالت جريدة مقربة من نظام الأسد إن هناك مستثمرين لمشروع الأمبيرات في محافظة حماة وسط سوريا عبر رخصة من مجلس المدينة التابع للنظام، ونقلت عن تجار قولهم إن الأمبيرات باتت أفضل من انقطاع الكهرباء وسط حديث مجلس المدينة بأن الأمبيرات توفر 8 ساعات وصل للتيار الكهربائي باليوم و420 ليرة سعر الأمبير الساعي.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

فرضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، غرامة مالية بمبلغ 330 ألف يورو، على اليونان كتعويضات لـ 16 لاجئ (13 أفغانياً وسوريان وفلسطيني)، اتهموا خفر السواحل اليوناني بإغراق مركب كانوا على متنه، ما أدى إلى وفاة 11 شخصاً.

وقالت المحكمة إن اليونان مذنبة بإغراق قوارب اللاجئين عمداً، وذلك في قضية ترجع إلى عام 2014، بعدما تقدم ذوو 27 من الضحايا بشكوى لدى المحكمة ضد اليونان، لتقضي بتجريم أثينا وفرض غرامات مالية عليها.

وأوضح موقع "بلقان إنسايت" أن المحكمة الأوروبية، قضت الخميس، أن اليونان مذنبة بدفع قوارب المهاجرين وإغراقهم حتى الموت، وذلك في حادثة قتل فيها 11 شخصاً عام 2014.

ولفت الموقع إلى أنه بعد سنوات من المحاكمة، قررت المحكمة أن قوات الأمن والمسؤولين اليونانيين انتهكوا حقوق الإنسان، بعد شكوى من أقارب المتوفين، ووفق الموقع فقد رأت المحكمة الأوروبية أن السلطات القضائية اليونانية حققت في الحادث بطريقة غير كاملة.

وأفادت الأنباء أن هناك علاقة مباشرة بين أفعال وإهمال خفر السواحل في حطام السفينة، ووفاة من كانوا على متنها، وقررت المحكمة تغريم اليونان 330 ألف يورو كتعويض عن الحادث الذي قُتل فيه 11 شخصاً وتعرض 16 شخصاً لمعاملة غير إنسانية وتعذيب.

وكانت أدانت المحاكم اليونانية لاجئاً سورياً يبلغ من العمر 21 عاماً بتهمة غرق السفينة وغرق 12 أفغانياً، ووجهت إليه تهمة قيادة السفينة، وحكم عليه بالسجن 145 عاماً و3 أشهر وغرامة قدرها 570 ألف يورو.

وقضت محكمة الاستئناف في عام 2017 بأنه لا يمكن لأي شخص على متن السفينة منع الغرق المميت وتخفيف عقوبة السوري إلى عشر سنوات، ووفقاً للقانون الجنائي، كان من المقرر إطلاق سراحه.

وأدانت المحكمة اليونان بالإجماع، ووفقاً للقرار انتهكت اليونان بندين يتعلقان بحقوق الإنسان وهما، الانتهاك المتعمد للحق في الحياة المنصوص عليه في المادة 2 من اتفاقية حقوق الإنسان: عند دفع قارب اللاجئين إلى تركيا، كان ينبغي لليونان أن تأخذ في الاعتبار أن القارب سيغرق ويموت ركابه، وانتهاك غير مباشر للمادة نفسها: لم تتخذ السلطات اليونانية خطوات إيجابية لحماية الحق في الحياة.

أيضاً الانتهاك المتعمد لـ "المعاملة اللاإنسانية والتعذيب" وهي المادة 3 من اتفاقية حقوق الإنسان: 12 شخصاً تقدموا بطلبات إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان نجوا بعد غرق القارب وتعرضوا لمعاملة غير إنسانية وتعذيب من قبل الأمن اليوناني.

وقال كونستانتينوس تسيتسيليكيس، أستاذ قانون حقوق الإنسان في جامعة مقدونيا، وهو أحد محامي المنظمات الخمس التي مثلت الناجين الـ16 عن القرار إنه " تاريخي ويهم اليونان والاتحاد الأوروبي على حد سواء".
 
وفي 20 يناير/كانون الثاني 2014 ، لقي 11 لاجئاً من بينهم ثمانية أطفال، مصرعهم عندما غرقت السفينة الصغيرة التي كانوا فيها بالقرب من جزيرة فارماكونيسي، وهي جزيرة صغيرة في جنوب شرق بحر إيجه، وفق موقع "أورينت نت".

ويفقد الكثير من طالبي اللجوء حياتهم خلال محاولتهم العبور إلى أوروبا، نتيجة تعرّضهم للضرب الشديد والمعاملة غير الإنسانية من قبل قوات حرس الحدود خاصة في اليونان وبلغاريا، وزادت مؤخراً حالات الاعتداء على اللاجئين عامة، وكان للسوريين النصيب الأكبر منها في اليونان، وسط صمت دولي وحكومي نتج عنه سقوط العديد من الضحايا السوريين بينهم أطفال، جراء رصاص أُطلِق دون مبرِّر، أو عمل متهوّر أسفر عن تعرّضهم للموت أو الغرق. 

كشف تقرير نشرته "القدس العربي"، عن حقائق جديدة فيما يتعلق بطرق التهريب عبر منافذ غير رسمية بين سوريا والعراق، لافتة إلى أن التجارة "غير المشروعة" بالأسلحة والمخدرات هي النشاط الأبرز والأوسع عبر منافذ التهريب "غير الرسمية" والذي يُعد منفذ "جنوب حي السكك" هو المنفذ الأهم.

ويقع المنفذ المذكور إلى الجنوب بنحو ثلاثة كيلومترات من "حي السكك" المخصص لموظفي سكك حديد القائم الذي "أصبح شبه خالٍ من هؤلاء الذين نزحوا من المدينة بعد سيطرة تنظيم الدولة على مدينة القائم في عام 2014، وعاد قلة منهم فيما يُشغل عناصر الفصائل المسلحة معظم البيوت المهجورة".

وفق أحد المصادر فإن "حي السكك" الذي تصل عدد المنازل فيه إلى نحو 400 منزل، يقع إلى جوار منفذ القائم الحدودي، ويفصله عن مباني المنفذ جدار إسمنتي مرتفع، بينما يفصله عن الأراضي السورية فقط سور من الأسلاك الشائكة.

وتُدار عمليات التهريب عبر شبكة من "كبار القيادات في بعض الفصائل المسلحة من الجانبين العراقي والسوري، معظمها عراقية، لها تواجد مشترك في المدينتين، البوكمال والقائم، تمثل ميليشيات عناصرها "باتوا يتحدثون اللغة العربية باللهجة السورية" بحسب محليين.

ووفق مصدرين، فإن عمليات التهريب "تخضع لإشراف مباشر من أحد كبار الضباط في الفصائل المسلحة، من بغداد، وله مسؤوليات عدة بحكم منصبه، وتحديدًا في مديرية أمن أحد الفصائل المسلحة في المنطقة الخضراء ببغداد".

ويتعاون مع "الجهات التي تدير عمليات التهريب، خاصة المخدرات، بعض من القيادات العشائرية في قضاء القائم، وهم يتولون مهمة ترويجها وتسويقها إلى مدن العراق الأخرى بالتنسيق مع قيادات في الفصائل المسلحة التي تتواجد في عدد من نقاط التفتيش الرئيسية عند مخارج المدينة وعلى الطريق الواصل بين القائم والرمادي وبغداد"، حسب تاجر عراقي يعمل في مجال تجارة المواد الغذائية بين العراق وسوريا.

ونقلت "القدس العربي" عن التاجر قوله إنه يدفع للفصائل على "شحنة بيض أو دجاج محملة على شاحنة 2 طن، عمولة ما بين 300 إلى 500 دولار، وهي تجارة غير مسموح بها عبر منفذ القائم الرسمي، لكن الفصائل تسهّل لنا أمر دخولها من سوريا إلى العراق عبر منفذ "السكك"، وأحياناً عبر المنفذ الرسمي في حالات قليلة".

وإضافة إلى تجارة المخدرات، "تنتعش عبر المنفذ تجارة الأغنام والسلاح"، ويصف مصدر آخر أوضاع سكان مدينة القائم بعد تحريرها من سيطرة تنظيم الدولة، بأن المدينة باتت تعاني من وضع اقتصادي خانق تفرضه الفصائل المسلحة التي تسيطر على حركة التجارة مع سوريا أو مع مدن عراقية مثل بغداد والرمادي وأربيل ونينوى، وهي المدن الرئيسية الأربع التي يقوم التجار بتوريد بضائعهم منها".

إضافة لذلك، فإن الفصائل تفرض رسوماً عالية على أي نشاط تجاري من خلال المكاتب الاقتصادية، وكذلك على التجارة مع سوريا عبر المنفذ الرسمي أو المنافذ غير الرسمية، أدى ذلك، بحسب المصدر، إلى "هجرة معاكسة لأصحاب رؤوس الأموال والمقاولين بسبب ما يتعرضون له من عمليات ابتزاز مالي من قبل الفصائل".

وكشف مصدر ثالث، عن أن الفصائل استوردت معدات لإنتاج وتصنيع الحبوب المخدرة حاولت تشغيلها في أحد منازل منطقة حي السكك، لكن حتى الآن لم يتم تشغيله بسبب منشورات وزعها ناشطون من سكان المدينة مرفقة بكتابات على الجدران تهدد الفصائل إذا قامت بتشغيل مصنع المخدرات”.

وحول ما يشاع عن خلافات بين قيادات في الحرس الثوري وقيادات أخرى في الفصائل العراقية والسورية، تحدث لـ "القدس العربي" أحد المصادر من مدينة البوكمال السورية كاشفاً عن "خلافات بين المشرف على الميليشيات في البو كمال القيادي في الحرس الثوري الحاج عسكر من جهة، وقائد الفوج 47 أبو عيسى الحمدان المشهداني من جهة أخرى".

وتطورت الخلافات، حسب المصدر، بعد مقتل ضابط رفيع في الحرس الثوري نهاية الأسبوع الثالث من شهر ابريل/ نيسان الماضي ويدعى "زهكان ماهد" بغارة نفذتها طائرات مسيرة نقلت وسائل إعلام محلية أنها طائرات إسرائيلية.

ورجح أن "الخلافات تعود إلى ضعف الثقة بين تشكيلات الميليشيات التي يشرف عليها الحاج عسكر الذي بدرت منه إشارات باتهام عناصر من القوة التي يقودها المشهداني بالتواطؤ في تقديم المعلومات التي قادت إلى مقتل زهكان ماهد في منزل قريب من منزل الحاج عسكر في حي الجمعيات بالبو كمال".

وفي جزء آخر من الخلافات، وفق نفس المصدر، "هناك خلافات بين عناصر من كتائب مسلحة في العراق من جهة، وآخرين من عصائب وكتائب من جهة أخرى حول النسب التي يحصل عليها كل فصيل من إيرادات معابر التهريب خاصة معبر "السكك" جنوب منفذ القائم، وتدخل الحاج عسكر إلى جانب كتائب حزب في العراق ضد جماعة أخرى.