تمكن "الفيلق الثالث" في "الجيش الوطني السوري"، من القبض على إحدى المقاتلات في صفوف ميليشيات نظام الأسد، محاولتها العبور إلى تركيا عن طريق التهريب عبر مناطق سيطرة "الوطني".

وأكدت مصادر مطلعة إلقاء القبض على المدعوة "نسرين العلي"، العاملة بصفة قناصة متطوعة بصفوف قوات نظام الأسد، وذلك عقب تعميم معلوماتها الشخصية على الحواجز الأمنية في الشمال السوري المحرر.

ولفتت إلى تحويل "العلي"، إلى فرع الشرطة العسكرية في مدينة إعزاز في ريف حلب الشمالي، حيث سيتم استكمال التحقيقات معها تمهيدا إلى تحويلها للقضاء، وقبيل الكشف عن القبض عليها تداول ناشطون صورا تظهر نشاطها العسكري في جيش النظام.

وكانت ألقت السلطات المحلية في الشمال السوري القبض على عدد من الشبيحة، منهم "محمد المصطفى"، إضافة إلى "باسل جاكيش"، المتهمين بارتكاب جرائم ضد المدنيين، وأثار إطلاق سراح المقاتل لدى النظام "إبراهيم الصالحة"، جدلا متصاعدا في نيسان 2023 الماضي.

وتصاعدت حالات هروب عناصر وضباط من قوات الأسد إلى خارج سوريا، ويسلك بعضهم مناطق الشمال السوري بقصد السفر الى أوروبا بعد مرور عدة سنوات من خدمتهم في صفوف قوات الأسد وارتكابهم عشرات الجرائم بحق الشعب السوري.

قالت القيادة المركزية للجيش الأميركي (سنتكوم)، إن قوات التحالف الدولي نفذت خلال شهر أيار (مايو) الماضي، 17 عملية ضد تنظيم "داعش" في سوريا، وقت سادت حالة من التوتر الأمني بريف ديرالزور الغربي، جراء اقتحام (قسد)، لقرية الرحال بريف ديرالزور شرقي سوريا.

وأوضحت القيادة الأمريكية، أن تلك العمليات أسفرت عن مقتل اثنين وأسر 20 من عناصر التنظيم، إضافة إلى 21 عملية في العراق، أدت إلى مقتل ستة واعتقال 11 من مسلحي "داعش".

وسبق أن كشفت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، عن اعتقال 198 عنصراً من تنظيم "داعش" ومقتل اثنين آخرين في سوريا، جراء تنفيذ 10 عمليات بالاشتراك مع قوات سوريا الديمقراطية، خلال الشهر الماضي.

وأوضحت "سنتكوم" في بيان لها، أن العمليات أدت إلى إضعاف "داعش"، وأخرجت العديد من كبار مقاتلي التنظيم من ساحة المعركة، بمن فيهم "أمير الرقة" ومسؤول إعلامي وأمني سوري.

وكانت سادت حالة من التوتر الأمني بريف ديرالزور الغربي، اليوم الأربعاء 7 حزيران/ يونيو، على خلفية حصار واقتحام "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، لقرية الرحال بريف ديرالزور شرقي سوريا.

وفي التفاصيل، قامت قوات "قسد"، باعتقال حوالي 20 شخص مدني بينهم أطفال، علاوة على تسجيل سرقات للمنازل شملت مصاغ ذهب وهواتف محمولة تُضاف إلى انتهاكات "قسد".

وتواجه قوات سوريا الديمقراطية "قسد" حالة رفض شعبية واسعة، حيث خرجت خلال الأشهر الماضية عشرات التظاهرات في ديرالزور والحسكة رفضاً لتقاعس وتجاهل "قسد"، باعتبارها سلطة أمر واقع عن تحسين مستوى المعيشة المتدهور والواقع الأمني الذي يتسم بطابع الفلتان الدائم وسط استهتار متعمد، فيما واجهت معظمها بالرصاص الحي.

قدرت ما يسمى بـ"الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش"، التابعة لنظام الأسد، اكتشاف فساد بقيمة تجاوز 21.4 مليار ليرة وأكثر من 59 ألف دولار أميركي خلال الربع الأول من العام الجاري 2023، وفق تقرير نشرته صحيفة تابعة لإعلام النظام اليوم الأربعاء.

ولفتت مالية النظام إلى أنها حصلت نحو 10.9 مليارات ليرة وقيم المبالغ الواجب تحصيلها 11.3 مليار ليرة سورية ونحو 59675 دولار أمريكي، من المبالغ المكتشفة المقدرة في تقرير هيئة الرقابة والتفتيش.

وذكرت أن إجمالي عدد القضايا المعتمدة 835 قضية رقابية وتحقيقية انتهت إلى إحالات للقضاء وإحالات للمحكمة المسلكية وعقوبات مسلكية وإجراءات إدارية، واعتبر إعلام النظام أن الأرقام تمثل تطوراً لجهة التوسع في مساحة القضايا التي تتحقق منها.

وقدر إعلام النظام أن نحو 580 مفتشاً في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش استفادوا من المرسوم الخاص بمنح تعويض طبيعة عمل للمفتش عاملاً مهماً لجهة تحصين وتحفيز المفتش على أداء مهامه وخاصة أنه يتعامل مع الكثير من القضايا التي تحتاج لبحث ودراسة وإعداد تقارير.

مشيرا إلى أن عقب المرسوم الصادر عن الإرهابي "بشار الأسد"، بهذا الشأن، "أصبحت تعويضات طبيعة العمل لديهم 75 بالمئة بدلاً من 36 بالمئة و20 بالمئة بدلاً من 500 ليرة للمتدربين وتشتمل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وفق هيكلها التنظيمي على 14 فرعاً في المحافظات و22 رئيس مجموعة ونحو 6 معاونين لرئيس الهيئة".

وكانت بررت وزارة المالية التابعة لنظام الأسد إلقاء الحجز الاحتياطي على رؤوس الأموال في مناطق سيطرة النظام، واعتبرت أن ذلك بذريعة "حماية المال العام" وفي سياق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حسب زعمها

هذا ويقدر أن القرارات حصدت إيرادات مالية بما تصل قيمته من الأموال عبر إلى حوالي 5.5 مليار ليرة سورية، حيث أعلنت وزارة المالية عن قرارات تقضي بفرض الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للعشرات من رجل الأعمال والصناعيين والحرفيين والتجار.

ويشار إلى أن مؤسسات النظام ينخرها الفساد وتخرج بعض القضايا عبر وسائل الإعلام برغم محاولات التكتم عليها وطالما تكون عبر شبكة من ضباط ومسؤولي نظام الأسد الذين تسلطوا على البلاد التي أضحت بعد تدميرها وتهجير سكانها تتصدر قوائم الدول في الفساد والبطالة والجرائم.

حمّل "عثمان ملو" القيادي في الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا(البارتي)، حزب الاتحاد الديمقراطي PYD مسؤولية هجرة الشباب الكرد من المناطق الكردية وغرقهم في البحار، بالتوازي مع الإعلان عن قرب مهاجرين قرب ساحل الجزائر جلهم من "كوباني".

ولفت القيادي إلى أن PYD ينفذ أجندات حزب العمال الكردستاني PKK ولا تولي أي اهتمام لتطلعات المواطنين وآمالهم، مطالبا الحركة الكردية السورية بتحمل مسؤولياتها من خلال توعية الناس لوقف نزيف الهجرة. 

وقال في حديث لموقع "باسنيوز": إن "نزيف الهجرة بدأ في المناطق الكردية السورية بعد استلام PYD المنطقة من النظام  السوري، وزاد بشكل أكبر في السنوات القليلة الماضية، ولا يزال مستمرا".

وأضاف ملو، أن "مجموعة أخرى من الشباب الكرد من أبناء كوباني قد غرقوا قبالة السواحل الجزائرية كانوا ينوون الوصول إلى أوروبا بحثا عن ملاذ آمن بعد أن فقدوا الأمل في وطنهم".

ولفت إلى أن "سياسات PYD تدفع بالشباب إلى الهجرة نحو الخارج وتجبرهم على أن يفروا من المنطقة حيث الناس باتت تبيع ممتلكاتها بأي شكل كان لتتمكن من الفرار وانقاذ نفسها من سطوة الحزب".

وأوضح ملو، أن" PYD تنفذ أجندات حزب العمال الكوردستاني PKK  ولا تولي أي اهتمام لتطلعات الناس وآمالهم"، وأكد أن" جملة من ممارسات PYD تجبر الناس على الهجرة أهمها، التجنيد الإجباري وخطف القصر وعدم وجود التعليم المعترف به وعدم توفر فرص العمل وانتشار البطالة وندرة الخدمات، ومنع الحياة السياسية إضافة إلى أسباب أخرى".

ودعا السياسي الكردي "كافة أطراف الحركة الكردية السورية إلى تحمل مسؤولياتها من خلال توعية الناس حول مخاطر الهجرة وترك المنطقة وتبعاتها، محذرا في الوقت نفسه الشباب الكرد من "مخاطر الهجرة وعواقبها الوخيمة،" مشيرا إلى أن "أعدادا كبيرة من أبناء الكورد قد غرقوا في البحار وفقدوا حياتهم منذ سيطرة الحزب على المنطقة".

أعلن "فرانك هارتمان" السفير الألماني لدى القاهرة، إلغاء مؤتمر مقرر عقده بين الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، في 20 من الشهر الجاري، وعلل ذلك بسبب "عودة نظام الأسد إلى الجامعة العربية، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وقال هاتمان، إن ألمانيا ترفض الجلوس بالاجتماع، في ظل مشاركة وزير خارجية دمشق فيصل المقداد، ورجح أن ينتهي الأمر باجتماع ثنائي بين أمين عام جامعة الدول العربية ومسؤول الشؤون الخارجية بالمفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، للوصول إلى صيغة لاستكمال الحوار، دون أن تكون مشاركة المقداد عائقاً.

وأضاف المسؤول الألماني، أن بلاده تحترم قرار الجامعة العربية إعادة تفعيل عضوية دمشق، لكنها في الوقت ذاته ما زالت لا ترى أساساً لتطبيع العلاقات، "لأنه لم يحدث شيء في ما يتعلق  بقرار الأمم المتحدة المتعلق بسوريا، الذي يؤكد ضرورة إقدام النظام السوري على تحسين أوضاع الداخل السوري، وإعادة اللاجئين، ومكافحة التهريب والاتجار بالمخدرات".

وثمن هارتمان، دور السعودية بالمنطقة، بما في ذلك سوريا، كما أشار إلى وجود مباحثات مرتقبة بين القاهرة وبرلين لمناقشة أزمات المنطقة العربية، من بينها سوريا، وكان قال "توبياس ليندنر" نائب وزيرة الخارجية الألمانية، إن برلين ستواصل الضغط من أجل حل سياسي شامل في سوريا، بما يتماشى مع القرار الدولي 2254، ومقاربة "خطوة مقابل خطوة".

وسبق أن عبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، عن انتقاد برلين قرار إعادة دمشق إلى جامعة الدول العربية، مؤكداً أنها لا ترى "مقومات لتطبيع العلاقات مع نظام بشار الأسد"، الذي "يواصل عرقلة كل تقدم في العملية السياسية، ويرتكب كل يوم بحق شعبه أخطر الانتهاكات لحقوق الإنسان".

وعبر المتحدث عن أسف ألمانيا لعدم حدوث أي تغير "في الواقع على الأرض، بما يسمح بتقديم الدعم في إعادة الإعمار على سبيل المثال ورفع العقوبات، وأضاف: "نرى أنه لا يوجد في الوقت الراهن مقومات لعودة كريمة للاجئين"، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وقال، إن الدول العربية ربطت قرار إعادة دمشق إليها بالعمل على التوصل إلى حل دائم للصراع في سوريا وتحسين الظروف المعيشية فيها، وأكد على ضرورة جعل القرار مرهوناً بتقديم الأسد "تنازلات جوهرية".

وكان أكد "بيتر ستانو" المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، أن الاتحاد "لا يزال يؤمن بضرورة مضاعفة المجتمع الدولي جهوده للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم في سوريا بما يتفق مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".

ودعا المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، مؤكدا مواصلة دعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة لتحقيق هذا الهدف.

تمارس الأجهزة الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، حملات اعتقال منظمة تطال العديد من الأطراف، ليس كوادر "حزب التحرير" فحسب، بل كل من ينتقد ممارساتها وتصرفاتها في المنطقة، سواء من الفصائل الأخرى أو الشخصيات الثورية المعارضة لتوجهاتها.

وعملت الهيئة خلال الأسابيع الأخيرة على ملاحقة كوادر "حزب التحرير" في عموم مناطق ريف إدلب وحلب الغربي، واعتقلت العشرات منهم، جلهم من قيادات التنظيم، في ظل تصاعد الحركة الاحتجاجية المناوئة للهيئة من كوادر الحزب وعائلات المعتقلين في عموم المنطقة.

وتشهد مناطق ريف إدلب في عدة قرى وبلدات يومياً، تظاهرات احتجاجية، يغلب عليها الطابع النسائي، لعائلات وأسر المعتقلين من كوادر "حزب التحرير"، علاوة عن انتشار الكتابات والشعارات المطالبة بإسقاط "الهيئة والجولاني" في عموم المنطقة بسبب ممارساتهم.

وتقوم الأجهزة الأمنية للهيئة، بلاحقة كوادر الحزب والمتضامنين معهم، وسجلت خلال الأسابيع الماضية اعتقالات العشرات منهم، بينهم أطفال ورجال مسنين، دون مراعاة حرمة المنازل التي يقومون باقتحامها في ساعات متأخرة ليلاً وكشف حرمات المنازل دون سابق إنذار.

ولم يقف الأمر عند كوادر "حزب التحرير" بل تعدى ذلك لاعتقال كل من ينتقد ممارسات الهيئة وتصرفاتها الأمنية، وسجل اعتقال عدد من الشخصيات الثورية من أبناء مدينة حماة يوم أمس الثلاثاء في مدينة إدلب وريفها، بسبب انتقاهم لتصرفات الهيئة.

وترفض الهيئة الإفراج عنهم، رغم حالة التوتر السائدة في المنطقة، ومطالبة أهالي وثوار ريف حماة بالإفراج عنهم، حيث طلب الهيئة كفلاء لكل من تعتقله، يضمن عدم العودة لانتقادها أو مايسمى التدخل بالشأن العام.

كذلك طالت الاعتقالات كوادر من "فيلق الشام" التابعة للجبهة الوطنية للتحرير في كفرتخاريم غربي إدلب، وشهدت المدينة سلسلة اعتقالات خلال الأسابيع الأخيرة، لكل من شارك في الاحتجاجات ضدها في المدينة.

وكانت شنت قوى أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، فجر يوم الأحد 7 أيار، حملة اعتقالات ومداهمات لملاحقة المنتسبين لـ "حزب التحرير" في ريفي إدلب وحلب، طالت هذه المرة قيادات بارزة في الحزب منهم  "أحمد عبد الوهاب"، رئيس المكتب الإعلامي لـ "حزب التحرير - ولاية سوريا".

وتعود للواجهة بين الحين والآخر، التظاهرات الاحتجاجية التي يقودها أعضاء "حزب التحرير" في مناطق تواجدهم شمال غرب سوريا، غالباً ما تكون موجهة ضد "هيئة تحرير الشام"، تطالب بوقف الاعتقالات بحق كوادرها والإفراج عن المنتمين للحزب في سجونها، كان آخر تلك الاحتجاجات في الأتارب غربي حلب، على خلفية اعتقال أحد كوادر الحزب البارزين في الأول من شهر أيلول 2022.

وعلّق "جهاز الأمن العام"، الذراع الأمني لـ "هيئة تحرير الشام"، على الحملة الأمنية التي نفذها في مناطق بريف إدلب الشمالي وريف حلب الغربي، ضد كوادر ومنتسبي "حزب التحرير"، وذلك عبر بيان رسمي اتهم خلاله الحزب بالعبث بأمن المناطق المحررة والتحريض ضد المؤسسات.

وذكر المتحدث الرسمي باسم جهاز الأمن العام "ضياء العمر"، أن "الحملة الأمنية ضد شرذمة من المرجفين والمخذلين والعابثين بأمن المناطق المحررة، والمحرضين ضد رموز الثورة السورية ومؤسساتها المدنية والعسكرية بناءً على أمر قضائي صادر عن النيابة الأمنية العامة".

واتهمت "تحرير الشام"، حزب التحرير بارتكاب أفعال وممارسات معادية أبرزها، "تخوين مكونات الثورة السورية ومؤسساتها دون أدنى درجات المصداقية والمسؤولية بمنهجية يسعون من خلالها إلى شيطنة المناطق المحررة وتشويه صورتها وبث الفوضى وزعزعة الثقة بين مكوناتها المجتمعية".

حددت "المديرية العامة للمشتقات النفطية"، التابعة لـ""حكومة الإنقاذ السورية"، شروط عديدة لترخيص محطات الوقود في مناطق نفوذها شمال غربي سوريا، ويأتي ذلك استكمالاً لاحتكار سوق المحروقات في الشمال السوري، وهذه المرة من بوابة "التنظيم والتراخيص" التي تستوجب توفر جملة من الشروط والإجراءات المعقدة.

وتشمل شروط "الإنقاذ"، عدة مواد مفصلة أولها بند "الأبعاد والمساحات"، الذي يتضمن 23 شرطاً، حيث تفرض الحكومة، أن تكون مساحة العقار 900 متر مربع، كحد أدنى، وفي حال وجود مغسل أو مشحم تكون مساحة العقار 1100 متر، يُضاف لها شرط أن يكون عرض واجهة المحطة 30 مترا كحد أدنى، وتحدد أطراف المحطة بمساحة فارغة تبلغ 5 أمتار.

وتحدد البعد بين رصيف العدادات الأول والثاني 7 أمتار كحد أدنى، وبذات المسافة بين رصيف العدادات الثاني والبناء، على أن يكون طول رصيف العدادات بین 7 و10 أمتار، وعرض رصيف العدادات 1.25 متر كحد أدنى، وارتفاع رصيف العدادات 25 سم وعرض الطريق أمام المحطة في المدن والبلدات والقرى بين 18 إلى 6 أمتار.

وتفرض "الإنقاذ"، أن لا تزيد مساحة البناء داخل المحطة عن 25% من مساحة العقار ويجب أن تكون أبنية المحطة وجميع منشآتها من مواد غير قابلة للاحتراق، وتقتصر أبنية المحطة على طابقين كحد اقصى، ويجب إحاطة المحطة بسور من مواد غير قابلة للاحتراق يتراوح ارتفاعه بين متر ومتر ونصف، ويجب إنشاء مدخل ومخرج للمحطة بشكل تجميلي.

وتشترط أيضًا، أن تغطى أرضية المحطة بطبقة خرسانية مع عمل فواصل تمدد مناسبة في المنطقة المحيطة بالعدادات وتعبيد طرق وممرات الدخول والخروج وعمل أرصفة وتأمين إنارة لها ويمكن رصف المداخل والمخارج بالأنترلوك (حجارة مخصصة لتعبيد الطرقات)، يُضاف إلى ذلك أن تكون المظلة من مواد غير قابلة للاحتراق وحددت مساحتها بشرط أن "يكون مظهرها لائق".

ومن الشروط المحددة في مادة "الأبعاد والمساحات" أن لا يقل البعد بين المحطات من اتجاه واحد عن ألف متر، ومن اتجاهين متقابلين عن 500، وتحظر "الإنقاذ"، إشغال واجهة المحطة بأي نشاط تجاري، وكذلك لا يسمح بفتحات على الطريق مقابل مدخل المحطة، ومنع كذلك إنشاء محطات في الساحات العامة، أو بالقرب من المدارس والمساجد والمستشفيات والجامعات بمسافة لا تقل عن 500 متر.

وتحدد المادة الرابعة من الشروط الواردة تحت مسمى "المضخات"، وتفرض 9 شروط منها، وضع عداد إلكتروني حديث للمضخة، والتأكد من عملها وصيانتها بشكل مستمر، يُضاف إلى ذلك وضع لوحة تعريفية واضحة بالأسعار، ويجب حيازة مكيال للمعايرة الدورية، كما يحظر إزالة أو تعديل أي مضخة المديرية العامة للمشتقات النفطية، ويفرض عدة شروط تتعلق بعدد المضخات وتجهيزاتها وصيانتها.

وأدرجت "الإنقاذ"، 18 شرطا إضافيا تحت عنوان: "السلامة العامة والوقاية والإطفاء"، حيث فرضت وضع كاميرات مراقبة في كافة أرجاء المحطة، وتدريب العمال على وسائل الحماية العامة، وعدم بيع أي مشتق نفطي إضافي في المحطة، ووضع إشارات تحذيرية، وشددت على عزل منطقة التفريغ بواسطة حواجز نقالة.

كما حددت شروط ترخيص المحطات آلية إفراغ حمولة صهاريج المحروقات في المحطات، وتفرض على المحطات لباس موحد للعاملين، على أن تجهز كل محطة بحقيبة إسعافية، وتجهز كل محطة بكمية من الرمل الجاف بحجم 1 متر مكعب، وتجهيز المحطات بأدوات الإطفاء وحددت السعة والنوعية المطلوبة، ويمنع طرح الزيوت المستعملة ونفايات الشحوم وغيرها في الصرف الصحي.

في حين يفرض -وفق شروط الإنقاذ- تعليق لوحات إرشادية تنص على التحذير من خطر المواد المشتعلة ومنع التدخين وإخطار بإيقاف محرك السيارة، ومن بين هذه الشروط العديدة "تعهد خطي" يشير إلى أن صاحب الترخيص الخاص بمحطة الوقود هو المسؤول عنها وعن المخالفات المنظمة بحقها، حسب شروط المديرية العامة للمشتقات النفطية.

واختتمت المديرية شروطها بنشر "خطوات الحصول على الترخيص"، ومنها تقديم استمارة طلب ترخيص لدى المديرية للحصول على موافقة مبدئية، يضاف لها الحصول على ترخيص إداري من خلال مراجعة وزارة الإدارة المحلية في حكومة الإنقاذ بإدلب، وبيان قيد عقاري، ومخطط مساحي للعقار، وأن يمتلك صاحب الطلب سجلا تجاريا للمحطة المراد ترخيصها، وغيرها.

وعمِلت "هيئة تحرير الشام"، خلال الآونة الأخيرة على احتكار سوق المحروقات في إدلب، وسط مساع كانت واضحة لتوسيع هذه الهيمنة عبر أذرعها على مناطق شمالي حلب، التي تعتبر المورد الرئيس للمحروقات القادمة من مناطق "قسد" وتكريرها في ترحين، وبذلك يتم لها السيطرة على السوق بكامل المنطقة، والتحكم بالأسعار لصالحها.

وكانت استعرضت شبكة "شام" الإخبارية في تقرير لها، ما آلت إليه حالة قطاع المحروقات وخصوصًا مادة المازوت الذي باتت يرزح تحت الاحتكار والاستغلال لزيادة النفوذ والإيرادات المالية، علاوة على جعله أداة للضغط على الفعاليات المدنية والعسكرية في شمال غربي سوريا التي تعارض المشروع الخاص الذي تقوم عليه "تحرير الشام".

وقالت مصادر مطلعة إن الهيئة تهدف من خلال السيطرة على قطاع المحروقات إلى تعزيز نفوذها وزيادة أرباحها والإيرادات المالية وسعيا منها بالهيمنة والاستحواذ على مفاصل القطاعات الاقتصادية بالتوازي مع مساعي استغلال حالة التشرذم الفصائلية في الشمال السوري التي مهدت الطريق إلى وصول "تحرير الشام" وأسهمت في قطعها مسافات كبيرة في مسارها نحو بسط نفوذها في عموم المناطق المحررة.

ويرى مراقبون بأن "تحرير الشام"، تعد الرابح الأول من احتكار سوق المازوت في الشمال السوري، حيث وضعتها حالة فروقات الأسعار بين مناطق سيطرتها ومناطق سيطرة الجيش الوطني السوري أمام موقف محرج إعلامياً، إلا أنه وبعد احتكار المادة سيكون ارتفاع الأسعار القاسم المشترك بين المنطقتين.

ويأتي ذلك في ظل تحذيرات من خطورة هذه السياسة التي تقوم على جمع الأموال دون مراعاة للواقع المعيشي السيء للسوريين في الشمال السوري، ويذكر أن ذلك يؤدي إلى جعل مواد المحروقات خارج القدرة الشرائية للمواطنين ينعكس على كافة مناحي الحياة ومجمل القطاعات الاقتصادية.

ورغم عدم استجابة "تحرير الشام"، إلى مطالب تخفيض رسومها المفروضة على المحروقات القادمة من شمالي حلب إلى إدلب عبر المعابر الداخلية، لم تكتف بذلك بل راحت إلى العمل على احتكار سوق المازوت بقصد الاتجار والمتاجرة التي ستلحق ضراراً كبيراً وتنعكس سلباً على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد.

هذا وخلقت القرارات الغير مدروسة لـ "حكومة الإنقاذ"، الذراع المدنية لـ "هيئة تحرير الشام"، أزمة محروقات كبيرة في مناطق إدلب وريفها، وانتشرت طوابير السيارات والدراجات النارية لمسافات على محطات الوقود، مع حالة شلل كبيرة شهدتها المنطقة، دون وجود مبررات حقيقية وراء هذه الأزمة.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا ستحل مسألة اللاجئين على أراضيها "بشكل سلس، بما يليق بتاريخنا وثقافتنا وقيمنا العقائدية"، بعد أن تطرق لملف اللاجئين في كلمة عقب الاجتماع الأول للحكومة الجديدة.

وأضاف: "سنشجع إخواننا الذين لجأوا إلى بلادنا هاربين من الحرب وهجمات التنظيمات الإرهابية على العودة إلى وطنهم الأم بشكل آمن وطوعي وكريم، وهم يدعون لنا بالخير".

ولفت الرئيس التركي إلى أنه سيتم تشجيعهم على العودة الآمنة والطوعية، وقال في هذا الصدد: "سنشجع إخواننا الذين لجأوا إلى بلادنا هاربين من الحرب وهجمات التنظيمات الإرهابية على العودة إلى وطنهم الأم بشكل آمن وطوعي وكريم وهم يدعون لنا بالخير".

وأضاف :"سنحل هذه المسألة بشكل سلس بما يليق بتاريخنا وثقافتنا وقيمنا العقائدية"، وقال: "سنساهم في إرساء السلام والاستقرار على الصعيد العالمي، عبر مواصلة سياستنا الخارجية المُبادرة والإنسانية والنشطة"، وأضاف: "سنكثف جهودنا من أجل إزالة التشوهات في النظام الدولي إيمانا منا بإمكانية إنشاء عالم أكثر عدلا".

وكان استبعد الباحث ومحلل السياسة الخارجية والأمن في أنقرة "عمر أوزكيزيلجيك"، أن تلجأ المعارضة التركية، لاستخدام ملف اللجوء السوري، في الانتخابات البلدية المقبلة، متوقعاً تراجع أهمية قضية اللاجئين السوريين في تركيا بعد انتهاء الانتخابات وفوز الرئيس "رجب طيب أردوغان".

وقال أوزكيزيلجيك، في مقال نشره موقع "تلفزيون سوريا"، إن الحكومة التركية ستسعى إلى تحقيق هدفين يتعلقان بالسوريين، الأول تسهيل العودة الطوعية لأكبر عدد ممكن منهم إلى سوريا، وتقليل تركزهم في إسطنبول والمدن التركية الكبرى الأخرى. 

وكان حقق الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، فوزاً بنسبة فاقت 52.% على منافسه في الانتخابات الرئاسية التركية "كمال كيلجدار أوغلو"، ضمن جولة الإعادة، ضمن انتخابات ديمقراطية، شهدت استقطاباً سياسياً كبيراً، واستخدم فيها "اللاجئين السوريين" كورقة انتخابية رئيسية لقوى المعارضة التركية.

وبإعلان فوز الرئيس "أردوغان" رسمياً، ستسقط ورقة المعارضة التي دأبت على التلويح بها كأول عمل ستقوم بها في حال فوزها بالانتخابات الرئاسية، وهي "طرد اللاجئين"، حيث تحول "اللاجئون السوريون"، لمادة مستهلكة لدى قوى المعارضة التركية، يتنافسون فيمن يتعهد بطردهم وترحيلهم بوقت أسرع من الطرف الآخر.

سادت حالة من التوتر الأمني بريف ديرالزور الغربي، اليوم الأربعاء 7 حزيران/ يونيو، على خلفية حصار واقتحام "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، لقرية الرحال بريف ديرالزور شرقي سوريا.

وفي التفاصيل، قامت قوات "قسد"، باعتقال حوالي 20 شخص مدني بينهم أطفال، علاوة على تسجيل سرقات للمنازل شملت مصاغ ذهب وهواتف محمولة تُضاف إلى انتهاكات "قسد".

وقال ناشطون في موقع "الخابور"، إن "قسد" نفذت مداهمات واعتقالات تعسفية، على خلفية مقتل قيادي في ميليشيات "قسد" قبل أسابيع، حيث جددت الحصار والاعتقالات مع استقدام قوة عسكرية مؤلفة من 32 سيارة وعربة مصفحة.

وبث الموقع ذاته شريط فيديو يتضمن تسجيلات صوتية لعدد من أبناء ريف ديرالزور يكشفون به عن حملة الاعتقالات التعسفية، وأكد موقع "نهر ميديا" اعتقال أشخاص في "تجمع الرحال" في بلدة حوائج البومصعة غربي ديرالزور.

ونوه إلى أن ميليشيات "قسد"، فرضت طوقاً أمنياً حول التجمع بحثاً عن مطلوبين بقضية مقتل القيادي بقسد "أبو جوتو"، الذي لقي مصرعه في 29 نيسان الماضي، نتيجة اشتباكات اندلعت عقب مداهمة “قسد” للقرية.

وذكرت مصادر إعلامية محلية أن حادثة مقتل القيادي نتج عنها استنفار في المنطقة، ولفتت إلى أن "أبو جوتو"، قائد لواء عسكري لدى "قسد" وينحدر من مدينة الدرباسية بريف الحسكة شمال وشرق سوريا.

إلى ذلك قال ناشطون في موقع "ديرالزور 24"، اليوم الأربعاء 7 حزيران/ يونيو، إن قوات "قسد" اعتقلت عدداً من رعاة الأغنام في البادية الشرقية لناحية الصور شمالي دير الزور، دون معرفة الأسباب.

وتواجه قوات سوريا الديمقراطية "قسد" حالة رفض شعبية واسعة، حيث خرجت خلال الأشهر الماضية عشرات التظاهرات في ديرالزور والحسكة رفضاً لتقاعس وتجاهل "قسد"، باعتبارها سلطة أمر واقع عن تحسين مستوى المعيشة المتدهور والواقع الأمني الذي يتسم بطابع الفلتان الدائم وسط استهتار متعمد، فيما واجهت معظمها بالرصاص الحي.

نفى عضو المكتب التنفيذي التابع لنظام الأسد بريف دمشق "عمران سلاخو"، اليوم الأربعاء، وجود أي تخفيض على طلبات المازوت المخصصة لمحافظة دمشق، وسط ترقب ومخاوف من رفع سعر المازوت في سوريا.

وذكر "سلاخو"، أن المحافظة تحصل حالياً على 27 طلباً من المازوت، وجاء نفي مصدر مسؤول في محروقات بعد لحظ حدوث ازدحامات نسبية في عدد من الخطوط، بينما قال المصدر: قد يكون هناك نوع من التأخير في عملية توزيع المادة.

وكشف عضو المكتب التنفيذي بمحافظة دمشق "قيس رمضان"، عن وجود نقص متجدد بالمحروقات في العاصمة، بالإضافة إلى ضعف في التوريدات، وذكر أن النقص في المازوت أشد من البنزين، ومدة استلام الرسالة تتراوح بين الـ11 – 13 يوماً.

وقالت جريدة تابعة لإعلام النظام إن الأخير بات قريبا من تنفيذ وعود تحسين معيشة المواطن بعد تأمين الموارد المالية، فقد رفع أسعار البنزين والغاز واليوم يتحضر لرفع سعر المازوت، تحت عنوان مقاربة أسعار السوق.

وقال الصناعي "محمد الصباغ"، إن الصناعي الذي لديه معامل كبيرة لن يتأثر كثيراً بقرار وزارة حماية المستهلك الأخير برفع سعر الغاز الصناعي فأغلب المعامل تعمل على المازوت ولا تستخدم أكثر من 10 أسطوانات بالشهر.

وأما المعامل التي تستخدم الغاز الصناعي فمعدودة على أصابع اليد ولا تتجاوز 10 معامل وأغلبها لصناعة السيراميك، لذا فنسبة التأثير لا تتجاوز 10%، لكن أصحاب المحلات الغذائية التي تستخدم الغاز في القلي أو الشوي ستتأثر كثيراً وتالياً سترفع أسعارها على المواطن.

وبرر ذلك بأنه من المستحيل أن يخسر الصناعي مهما كانت الأسباب، لذا فالمواطن هو من سيدفع الثمن في النهاية، وتخوف الصباغ من أن تكون هناك نية برفع سعر المازوت أيضاً أسوة بالغاز فهذا له تأثير كارثي على الصناعة والمواطن وسيزيد الأسعار إلى الضعفين إن لم يكن لثلاثة أضعاف في حال ارتفع.

وقدر أن أقل منشأة صناعية تستهلك 120 ألف لتر يومياً من المازوت، وتخوف الصناعي "ماهر زيات"، من أن ينام الصناعي ويستيقظ على رفع سعر المازوت كما حدث بالنسبة للغاز، كما يؤكد فهو اليوم كصناعي بالكاد يستطيع تأمين مصاريف حوامل الطاقة ويدفع سنوياً 36 مليون ليرة أجرة نقل موظفين.

وقدرت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن لم يعد مستبعداً ان يصل سعر قرص الفلافل إلى 500 ليرة و سعر الفروج المشوي إلى 100 ألف ليرة وسندويشة البطاطا إلى 8 آلاف ليرة، مع وجود تأثير كارثي على الصناعة حيث أن الأسعار ستزيد للضعفين و ثلاثة أضعاف.

وكانت تموين النظام حددت سعر اسطوانة الغاز الصناعي 75 ألف ليرة، والبنزين اوكتان 95، بسعر 7600 ليرة، كما حددت سعر أسطوانة الغاز المنزلي المدعوم 15000 ليرة، والغاز المنزلي بالسعر الحر من داخل البطاقة أم من خارجها 50 ألف ليرة سورية.

في حين تستعد وزارة الكهرباء بحكومة النظام السوري لرفع أسعار استهلاك الطاقة الكهربائية ورفع الدعم عن الشرائح التي تتجاوز الثلاثة الأولى، ليتجاوز متوسط قيمة الفاتورة الواحدة 100 ألف ليرة سورية.

ويأتي التعديل الجديد، المتوقع، بالتزامن مع رفع سعر طن الفيول الذي صدر مؤخراً عن شركة محروقات والذي بلغ مليوني ليرة سورية للقطاع العام، و3 ملايين و335 ألف ليرة للقطاع الخاص.

وقال الصحفي المقرب من نظام الأسد "عدنان إسماعيل"، إن رفع أسعار الكهرباء سيشكل عبئاً كبيراً على عموم السوريين وخاصة أصحاب الدخل المحدود، خاصة في ظل توقع أن يتم رفع أسعار الشرائح الثلاث الأولى بنسبة أعلى من نسبة رفعها المرّة الماضية.

وأكد رفع اسعار الكهرباء سيؤدي إلى انخفاض جديد في مستوى المعيشة ناجم عن ارتفاع فواتيرهم من جهة وانخفاض الدخل الحقيقي نتيجة الموجة التضخمية من جهة أخرى، وبالتالي نحن على أبواب موجة تضخمية جديدة وفق المعطيات القائمة، هذا من جهة التجار.

وتعد أزمة المحروقات في مناطق سيطرة النظام من الأمور الشائكة والمستعصية، ويقول خبراء إن نظام الأسد يعتمد حلول مؤقتة إسعافية طوال السنوات والأشهر الماضية، ودائمًا ما يتعلق الأمر بالناقلات والتوريدات الإيرانية التي لا تصل إلى البلد بوتيرة مستقرة. 

هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن إحياء العلاقات العربية مع دمشق، أصبحت في نظر معظم اللاجئين تحمل بين طياتها "احتمالات مرعبة" تتمثل بخسارتهم للملاذ الآمن الذي حصلوا عليه وإجبارهم على ترك كل ما بنوه بشق الأنفس من أجل حياتهم الجديدة.

وبينت الصحيفة، أن اللاجئين السوريين في عموم الشرق الأوسط تابعوا بقلق عودة الانفتاح العربي على دمشق، بعد مرور أكثر من عقد على العزلة التي فرضت عليها، خاصة أن المباحثات في هذا الإطار ركزت على إعادة اللاجئين.

ولفتت إلى أن المنظمات الحقوقية منذ سنوات تحذر من مخاطر إعادة السوريين إلى بلدهم، لأنهم سيواجهون خطر الإخفاء في غياهب السجون التي ينتشر فيها التعذيب والقتل، أو تجنيدهم إجبارياً في صفوف القوات الحكومية.

وقالت خبيرة الشأن السوري لدى "مجموعة الأزمات الدولية"، دارين خليفة، إن نقاشات الدول العربية حول إعادة اللاجئين السوريين أثارت الذعر بين بعض السوريين، لأن ذلك قطعاً لا يعني عودة طوعية وآمنة، بل يشير إلى إعادة السوريين بأي طريقة أو جعل إقامتهم وبقائهم ضرباً من ضروب المستحيل.

وسبق أن تحدثت "إيلفا يوهانسون" مفوضة الشؤون الداخلية والهجرة في الاتحاد الأوروبي، عن إمكانية توصل دول التكتل إلى اتفاق هذا الأسبوع على كيفية تقاسم مسؤولية استضافة طالبي اللجوء، الذين يشكل السوريون معظمهم.

ووفق وكالة "رويترز"، قالت يوهانسون، إن ملف الإصلاح الشامل لقواعد اللجوء في الاتحاد الأوروبي سيكون على طاولة وزراء الداخلية خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ، الخميس المقبل.

وأضافت: "إذا اتفقنا على نهج مشترك لإدارة الهجرة بطريقة إنسانية ولكن مقيدة في الوقت ذاته، فسنكون جميعاً فائزين لأننا سنكون قادرين على إدارة الهجرة معاً بطريقة منظمة"، كما "يمكننا أيضاً الترحيب بالمهاجرين واللاجئين بطريقة أكثر تنظيماً دون المخاطرة بحياتهم".

وتوقعت المسؤولة إيجاد "حل وسط" للخلاف حول ما إذا كان يتعين على جميع دول الاتحاد الأوروبي استضافة طالبي اللجوء، أم السماح للدول الشرقية بتقديم المساعدات بدلاً من استقبال اللاجئين.

لكن في نفس الوقت، استبعدت "يوهانسون"، أن تجري عمليات نقل إلزامية للاجئين، وأشارت إلى أن دول الاتحاد الأوروبي يمكنها اختيار كيفية إظهار التضامن مع أقرانها، محذرة من اتخاذ مواقف صارمة بشأن الهجرة لأغراض سياسية داخلية.

وكان قال "فولكر تورك" المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة النمساوية فيينا، إن وضع حقوق الإنسان في سوريا وأفغانستان خطير، وأنه لا يمكن إرسال المهاجرين إلى هذين البلدين بالقوة.

وتطرق المفوض، إلى النقاشات الدائرة في بعض دول الاتحاد الأوروبي حول إعادة المهاجرين السوريين والأفغان إلى بلدانهم لأسباب مختلفة، وبين أن "الوضع فيما يتعلق بحقوق الإنسان خطير للغاية في هاتين الدولتين، وفي ظل هذه الظروف لا يمكن إعادة المهاجرين قسراً".

قالت مصادر إعلام كردية في سوريا، اليوم الأربعاء، إن 18 لاجئاً سورياً من أبناء منطقة عين العرب "كوباني" كانوا على متن القارب الذي غرق قبالة السواحل الجزائرية، لافتة إلى أن "السلطات الجزائرية عثرت على أغلب جثامين الضحايا".

وقال موقع "باسنيوز": إن 18 لاجئا كرديا أغلبهم من قريتي "تل غزال وقره مزره" جنوبي كوباني، كانوا على متن القارب الغارق الذي انطلق من السواحل الجزائرية باتجاه إسبانيا".

ولفت المصدر إلى أن "هناك ناج واحد من كوباني يدعى محمود محمد رشو يبلغ من العمر 17 عاما"، وبحسب مصادر جزائرية، فقد انطلق القارب من شواطئ مدينة الأرهاط التابعة لولاية تيبازة الجزائرية، اول امس الاحد ، باتجاه إسبانيا وأُبلغ عن غرقه بعد ساعات.

وحمل القارب 26 مهاجرا 18 منهم من سوريا و8 جزائريين، في وقت أكد خفر السواحل الجزائري انتشال عدد من الجثث بينهم نساء وأطفال تم نقلهم إلى مستشفى سيدي غيلاس، ونشر ذوو العائلات الكردية أسماء أبنائها الذين كانوا على متن القارب الغارق على صفحات التواصل الاجتماعي حيث تبين أن هناك شخصين من عفرين ايضاً كانا على متن القارب.

وفي أول شهر أكتوبر ٢٠٢٢، تحدثت مصادر إعلام عدة، عن ارتفاع حصيلة ضحايا غرق مركب لسوريين بالقرب من سواحل الجزائر خلال توجههم إلى أوروبا، إلى 18 شخصاً، جلهم من مدينة عين العرب "كوباني" بريف حلب الشرقي.

وارتفع عدد الوفيات جراء غرق قارب كان يقل مهاجرين غير شرعيين، قبالة السواحل الجزائرية إلى 18 شخصاً، 14 منهم من مدينة عين العرب "كوباني"، ويؤكد مراقبون وناشطون من المكون الكردي أن المئات من المواطنين الكرد يفرون يوميا من مناطق سيطرة إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، باتجاه تركيا وإقليم كردستان ودول الجوار نتيجة جملة من السياسات الخاطئة التي تتبعها الإدارة وتدفع باتجاه الهجرة.