يشكل خطراً على "الأمن الغذائي" .. خبير ينتقد تخفيض شراء القمح والنظام يقدر الكميات المستلمة ● أخبار سورية

يشكل خطراً على "الأمن الغذائي" .. خبير ينتقد تخفيض شراء القمح والنظام يقدر الكميات المستلمة

نقل موقع مقرب من نظام الأسد تصريحات عن الخبير الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام "حسين القاضي"، تضمنت انتقاد تخفيض أسعار شراء القمح، هرباً من "وصمة عجز الموازنة"، فيما نقلت عدة وسائل إعلام تابعة للنظام تقديرات حول الكميات المستلمة من محصول القمح.

وربط "القاضي"، ربط بين بين عجز الموازنة وتسعيرة القمح المخفضة التي تلجأ إليها الحكومة لتخفيض العجز واعتبر هذا الإجراء التفافاً على بيع ربطة الخبز وذكر أن تخفيض أسعار القمح يؤدي إلى عزوف الفلاحين عن زراعته، وهذا يهدد بالمجاعة، ويشكل خطراً على الأمن الغذائي.

وأضاف، أن من مخاطر تخفيض أسعار استلام القمح من الفلاحين، انخفاض في الدخل القومي أو الناتج المحلي الإجمالي، وهو المؤشر الاقتصادي الأكثر أهمية من عجز الموازنة، وقال إن الأكثر أهمية في الأمر هو موضوع تسعير القمح بسعر مناسب، لترسيخ زراعة القمح.

في حين نقلت وكالة أنباء النظام عن وزير الزراعة "محمد قطنا"، خلال زيارة لمحافظة دير الزور، تأكيده على استلام كامل محصول القمح، وزعم محافظ النظام بدير الزور "فاضل نجار"، تأمين كل مستلزمات الإنتاج للفلاحين خلال موسم القمح الذي بلغت مساحة الأراضي المزروعة به 22 ألف هكتار وقدمت التسهيلات لعمليات تسويقه إلى 5 مراكز.

فيما قدر رئيس اتحاد فلاحي محافظة الرقة "عبد الله الرفاعي"، كمية القمح المسوق إلى مركز دبسي عفان 10333 طناً ومركز السبخة 11404 طناً ومركز حبوب معدان 6814 طناً وبذلك بلغ إجمالي القمح المسوق 28582 طن، مع مزاعم استمرار التسويق.

وحسب إعلام النظام الرسمي قررت اللجنة المركزية الخاصة لتسويق الحبوب إرسال جميع قوائم صرف مستحقات الفلاحين من محصول القمح المسلم إلى المصرف بغض النظر عن أي ذمم مالية أخرى مترتبة على الفلاحين وبحال وجود ذمم يتم تحصيلها بالطرق القانونية الأخرى، 

وقال رئيس اتحاد فلاحي دمشق "زياد خالد"، إن هناك إشكالية كانت تظهر مع بداية كل موسم هي التعليمات المتعلقة بالمواصفات والمقاييس المتعلقة بتحديد نسبة الشوائب والأجرام إلا أن الحكومة ودعماً منها للفلاح أكدت استلام كل حبة قمح من الفلاح والاستمرار بدعم الفلاحين والوقوف إلى جانبهم وتقديم التسهيلات اللازمة.

وأضاف، أنه تم لتاريخه استلام نحو 13.225 ألف طن من محصول القمح من الفلاحين أي بزيادة ملحوظة عن الفترة نفسها من العام الماضي التي كانت بحدود 9 آلاف طن كما تم تقديم كل الإجراءات لتسهيل عملية إيصال مادة القمح من الحقل إلى مراكز الاستلام علماً أن الكمية المخطط استلامها نحو 40 ألف طن من القمح مبيناً أنها لا تكفي حاجة ريف دمشق من الخبز لمدة شهر واحد.

وذكر أن 333 طن من القمح اعترضت اللجنة على استلامها بحجة واهية حقيقتها فساد، بأن نسبة الشوائب فيها مرتفعة ولا تصلح للاستلام، ما دفع الفلاحين لتقديم شكوى للمحافظة وللاتحاد عن سوء التعامل مع الفلاحين، ليتم إعفاء رئيس مركز الغزلانية مع الكادر الإداري بعد الاطلاع على العينات التي تم التأكد من صحتها وإنصاف الفلاح ومعالجة الموضوع.

ووفقاً لتصريحات مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة لدى نظام الأسد "أحمد حيدر" تستمر عملية حصاد محصولي القمح والشعير في مناطق سيطرة النظام حيث تجاوزت المساحات التي تم حصادها 588533 هكتاراً من القمح و 172654 هكتاراً من الشعير، وفق تقديرات رسمية.

وقال "محمد عيسى" مدير فرع المؤسسة العامة للحبوب بحلب، إن الكميات المستلمة من القمح بلغت 163 ألف طن تقربياً، ولا تزال عمليات التسويق مستمرة، ما يبشر بموسم جيد يعزز الأمن الغذائي ولا سيما عند مقارنة الكميات المستلمة بالعام الفائت، حيث يوجد زيادة واضحة بنسب جيدة، حسب زعمه.

وحسب مدير الزراعة "بسام الحشيش"، فإن المديرية تقدم للفلاحين الدعم اللازم وخاصة في مجال المحروقات وذكر أن أغلب المساحات المزروعة بعلا في درعا خرجت من طور الإنتاج لأسباب تتعلق بانخفاض الهطولات المطرية، وتجاوزت الكميات المسوقة لمراكز الحبوب والإكثار في درعا حتى اليوم 37 ألف طن.

هذا وزعم الوزير "سالم"، بذل أقصى الجهود لاستكمال استلام موسم الحبوب وخاصة القمح وتذليل العقبات وتقديم التسهيلات للفلاحين مدعياً ضرورة مواصلة العمل التشاركي بين جميع الجهات المعنية من أجل استكمال العملية التسويقية وزعم المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب، عبد اللطيف الأمين، إبرام عقود لاستيراد مادة القمح تكاد تكفي لغاية بدء موسم العام المقبل.