فرضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، غرامة مالية بمبلغ 330 ألف يورو، على اليونان كتعويضات لـ 16 لاجئ (13 أفغانياً وسوريان وفلسطيني)، اتهموا خفر السواحل اليوناني بإغراق مركب كانوا على متنه، ما أدى إلى وفاة 11 شخصاً.

وقالت المحكمة إن اليونان مذنبة بإغراق قوارب اللاجئين عمداً، وذلك في قضية ترجع إلى عام 2014، بعدما تقدم ذوو 27 من الضحايا بشكوى لدى المحكمة ضد اليونان، لتقضي بتجريم أثينا وفرض غرامات مالية عليها.

وأوضح موقع "بلقان إنسايت" أن المحكمة الأوروبية، قضت الخميس، أن اليونان مذنبة بدفع قوارب المهاجرين وإغراقهم حتى الموت، وذلك في حادثة قتل فيها 11 شخصاً عام 2014.

ولفت الموقع إلى أنه بعد سنوات من المحاكمة، قررت المحكمة أن قوات الأمن والمسؤولين اليونانيين انتهكوا حقوق الإنسان، بعد شكوى من أقارب المتوفين، ووفق الموقع فقد رأت المحكمة الأوروبية أن السلطات القضائية اليونانية حققت في الحادث بطريقة غير كاملة.

وأفادت الأنباء أن هناك علاقة مباشرة بين أفعال وإهمال خفر السواحل في حطام السفينة، ووفاة من كانوا على متنها، وقررت المحكمة تغريم اليونان 330 ألف يورو كتعويض عن الحادث الذي قُتل فيه 11 شخصاً وتعرض 16 شخصاً لمعاملة غير إنسانية وتعذيب.

وكانت أدانت المحاكم اليونانية لاجئاً سورياً يبلغ من العمر 21 عاماً بتهمة غرق السفينة وغرق 12 أفغانياً، ووجهت إليه تهمة قيادة السفينة، وحكم عليه بالسجن 145 عاماً و3 أشهر وغرامة قدرها 570 ألف يورو.

وقضت محكمة الاستئناف في عام 2017 بأنه لا يمكن لأي شخص على متن السفينة منع الغرق المميت وتخفيف عقوبة السوري إلى عشر سنوات، ووفقاً للقانون الجنائي، كان من المقرر إطلاق سراحه.

وأدانت المحكمة اليونان بالإجماع، ووفقاً للقرار انتهكت اليونان بندين يتعلقان بحقوق الإنسان وهما، الانتهاك المتعمد للحق في الحياة المنصوص عليه في المادة 2 من اتفاقية حقوق الإنسان: عند دفع قارب اللاجئين إلى تركيا، كان ينبغي لليونان أن تأخذ في الاعتبار أن القارب سيغرق ويموت ركابه، وانتهاك غير مباشر للمادة نفسها: لم تتخذ السلطات اليونانية خطوات إيجابية لحماية الحق في الحياة.

أيضاً الانتهاك المتعمد لـ "المعاملة اللاإنسانية والتعذيب" وهي المادة 3 من اتفاقية حقوق الإنسان: 12 شخصاً تقدموا بطلبات إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان نجوا بعد غرق القارب وتعرضوا لمعاملة غير إنسانية وتعذيب من قبل الأمن اليوناني.

وقال كونستانتينوس تسيتسيليكيس، أستاذ قانون حقوق الإنسان في جامعة مقدونيا، وهو أحد محامي المنظمات الخمس التي مثلت الناجين الـ16 عن القرار إنه " تاريخي ويهم اليونان والاتحاد الأوروبي على حد سواء".
 
وفي 20 يناير/كانون الثاني 2014 ، لقي 11 لاجئاً من بينهم ثمانية أطفال، مصرعهم عندما غرقت السفينة الصغيرة التي كانوا فيها بالقرب من جزيرة فارماكونيسي، وهي جزيرة صغيرة في جنوب شرق بحر إيجه، وفق موقع "أورينت نت".

ويفقد الكثير من طالبي اللجوء حياتهم خلال محاولتهم العبور إلى أوروبا، نتيجة تعرّضهم للضرب الشديد والمعاملة غير الإنسانية من قبل قوات حرس الحدود خاصة في اليونان وبلغاريا، وزادت مؤخراً حالات الاعتداء على اللاجئين عامة، وكان للسوريين النصيب الأكبر منها في اليونان، وسط صمت دولي وحكومي نتج عنه سقوط العديد من الضحايا السوريين بينهم أطفال، جراء رصاص أُطلِق دون مبرِّر، أو عمل متهوّر أسفر عن تعرّضهم للموت أو الغرق.