فشل مجلس الأمن الدولي، في جلسة طارئة عقدها بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، أمس الجمعة، في تمديد التفويض الأممي الخاص بنقل المساعدات إلى سوريا عبر معبر "باب الهوى" على الحدود مع تركيا.

وأعلن سفير البرازيل رونالدو كوستا فيلهو الذي يرأس الجلسة، أن 13 دولة وافقت على مشروع قرار صاغته أيرلندا والنرويج لتمديد التفويض الأممي، مقابل اعتراض روسيا، وامتناع الصين عن التصويت.

ويتطلب صدور قرارات المجلس موافقة 9 دول على الأقل من أعضائه، شريطة ألا تعترض عليه أي من الدول الخمس الدائمة العضوية، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، رى خلال الجلسة التصويت على قرار روسي لتمديد التفويض، وافقت عليه روسيا والصين، مقابل اعتراض 3 دول، وامتناع 10 دول أخرى.

وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، إن "مشروع القرار الروسي لا يؤمن حياة العاملين في المجال الإنساني في سوريا، كما أنه يمدد تفويض نقل المساعدات لمدة 6 أشهر فقط، ما يعني أن التفويض سينتهي في بداية الشتاء المقبل حيث تزداد معاناة السوريين".

وأضافت أن "مشروع القرار الروسي لا يرقى إلى تطلعات الشعب السوري (..) بل إنه يفيد فقط النظام وليس الشعب"، في حين قال المندوب الروسي ديميتري بولانسكي: "ينبغي أن تكون دمشق هي المستفيد الأول من التمديد لآلية نقل المساعدات لكن مشروع القرار النرويجي الأيرلندي لم يضع ذلك في اعتباره، ولذلك قمنا باستخدام حق النقض".

وذكر المندوب الصيني جيون تشانغ، أنه "يجب على أعضاء مجلس الأمن التوصل إلى جدول زمني واضح لإنهاء آلية إيصال المساعدات من معبر باب الهوى"، وأعرب عن أمله أن يكون "هكذا هدف (إنهاء التفويض الأممي عبر الحدود) هو أساس المشاورات المقبلة التي قد يعقدها مجلس الأمن".

وسبق أن دعا أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أعضاء مجلس الأمن، إلى تمديد تفويض نقل المساعدات إلى سوريا، 12 شهراً، في وقت تشدد غالبية الدول الأعضاء بالمجلس (15 دولة)، باستثناء روسيا والصين، على أهمية استمرار المساعدات الإنسانية العابرة للحدود من تركيا إلى سوريا، بغية المحافظة على حياة أكثر من 4.1 ملايين شخص محاصرين في شمال غربي سوريا.