نددت منظمات إنسانية دولية باستخدام روسيا، حق النقض "الفيتو" ضد قرار تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، في ظل انقسام دولي واضح وتمرد روسيا على المجتمع الدولي، لتقويض وصول المساعدات لملايين المدنيين شمال غرب سوريا.

وقال رئيس "لجنة الإنقاذ الدولية" ديفيد ميليباند، إن الفيتو الروسي يتحدى المنطق والمبدأ، لافتاً إلى أنه لا يوجد حالياً بديل عملي للمساعدات عبر الحدود لتلبية الاحتياجات المتزايدة في جميع أرجاء سوريا.

وشدد على أنه من دون بدائل فإن الأزمة مهيأة للانتقال إلى كارثة إنسانية، داعياً مجلس الأمن الدولي إلى الانعقاد مجدداً والتصويت لتمديد آلية إيصال المساعدات لمدة 12 شهراً أخرى.

بدورها قالت منظمة "أنقذوا الأأطفال" إن احتياجات الأطفال في سوريا أكبر من أي وقت مضى، وأوضح مدير الاستجابة السورية في المنظمة تامر كيرلس، أن "العالم يراقب أسوأ أزمة جوع عالمية في التاريخ تتكشف أمامنا".

بدورها، اعتبرت الأمينة العامة لمنظمة "العفو الدولية" الفيتو الروسي ضربة لحقوق الإنسان، وأنه لعبة سياسية غير مسؤولة يدفع ثمنها المدنيون السوريون، كما أنه سيؤدي إلى كارثة إنسانية.

وكان أدان فريق "منسقو استجابة سوريا"، استخدام حق النقض "الفيتو" من قبل روسيا، مؤكداً أن ذلك تطبيق حرفي لسياسة الحصار والتجويع التي تمارسها روسيا في كافة المناطق السورية، ونقطة إضافية في سجل روسيا لجرائم الحرب التي ارتكبتها في سوريا.

واعتبر الفريق أن عدم اتخاذ أي قرار أو إجراء فعلي لتمديد إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، هو مقدمة لمجاعة كاملة لايمكن السيطرة عليها، وتهديد مباشر للأمن الغذائي لأكثر من أربع ملايين مدني موجودين في المنطقة.

وشدد على أن اخفاق مجلس الأمن الدولي من جديد باتخاذ قرار حاسم لما يعانيه المدنيين في سوريا عموماً ومحافظة ادلب خاصة، يبرز الخلافات الدولية ضمن المجلس، الخاسر الأكبر منها هو المدنيين في المنطقة، وعدم جدية المجتمع الدولي في إنهاء معاناة السوريين المستمرة منذ أعوام.

وأوضح الفريق أن مجلس الأمن تحول إلى ساحة للتجاذبات السياسية المقيتة ، وأصبح غير قادر على اتخاذ قرارات حقيقية تمس حياة أربع ملايين مدني بحاجة إلى المساعدات الإنسانية أكثر من أي وقت مضى. 

وقال إن استخدام الفيتو الروسي الأخير، أظهر فشل الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة والمجتمع الدولي في تقديم أي حلول أو بدائل على الرغم من التصريحات المتكررة بوجود بدائل لإدخال المساعدات.

وبين أنه في ظل الانقسامات الحالية ضمن مجلس الأمن الدولي ، يقترح منسقو استجابة سوريا الحلول التالية لضمان استمرار آلية التفويض الخاصة بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود :
- المقترح الأول : تعديل المقترح المقدم من (أيرلندا والنرويج) بحيث يصبح (9+3) قابلة للمراجعة فيما بعد .
- المقترح الثاني: تحويل آلية دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ، بحيث تكون العمليات الإنسانية عن طريق الجمعية بشكل مباشر. 

وطالب الفريق المجتمع الدولي وفي ظل عجز مجلس الأمن عن اتخاذ أي قرار بشأن سوريا،إحالة مشروع القرار الذي تقدمت به(ايرلندا، النرويج )إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وعقد دورة استثنائية طارئة، لمناقشته وإقراره بشكل فوري عملا باللوائح والأنظمة النافذة في الأمم المتحدة.