أدان فريق "منسقو استجابة سوريا"، بشدة استخدام حق النقض "الفيتو" من قبل روسيا, ليرتفع عدد المرات التي استخدمت فيها روسيا حق النقض سبعة عشر مرة، مؤكداً أن ذلك تطبيق حرفي لسياسة الحصار والتجويع التي تمارسها روسيا في كافة المناطق السورية، ونقطة إضافية في سجل روسيا لجرائم الحرب التي ارتكبتها في سوريا.

واعتبر الفريق أن عدم اتخاذ أي قرار أو إجراء فعلي لتمديد إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، هو مقدمة لمجاعة كاملة لايمكن السيطرة عليها، وتهديد مباشر للأمن الغذائي لأكثر من أربع ملايين مدني موجودين في المنطقة.

وشدد على أن اخفاق مجلس الأمن الدولي من جديد باتخاذ قرار حاسم لما يعانيه المدنيين في سوريا عموماً ومحافظة ادلب خاصة، يبرز الخلافات الدولية ضمن المجلس، الخاسر الأكبر منها هو المدنيين في المنطقة، وعدم جدية المجتمع الدولي في إنهاء معاناة السوريين المستمرة منذ أعوام.

وأوضح الفريق أن مجلس الأمن تحول إلى ساحة للتجاذبات السياسية المقيتة ، وأصبح غير قادر على اتخاذ قرارات حقيقية تمس حياة أربع ملايين مدني بحاجة إلى المساعدات الإنسانية أكثر من أي وقت مضى. 

وقال إن استخدام الفيتو الروسي الأخير، أظهر فشل الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة والمجتمع الدولي في تقديم أي حلول أو بدائل على الرغم من التصريحات المتكررة بوجود بدائل لإدخال المساعدات.

وبين أنه في ظل الانقسامات الحالية ضمن مجلس الأمن الدولي ، يقترح منسقو استجابة سوريا الحلول التالية لضمان استمرار آلية التفويض الخاصة بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود :
- المقترح الأول : تعديل المقترح المقدم من (أيرلندا والنرويج) بحيث يصبح (9+3) قابلة للمراجعة فيما بعد .
- المقترح الثاني: تحويل آلية دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ، بحيث تكون العمليات الإنسانية عن طريق الجمعية بشكل مباشر. 

وطالب الفريق المجتمع الدولي وفي ظل عجز مجلس الأمن عن اتخاذ أي قرار بشأن سوريا،إحالة مشروع القرار الذي تقدمت به(ايرلندا، النرويج )إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وعقد دورة استثنائية طارئة، لمناقشته وإقراره بشكل فوري عملا باللوائح والأنظمة النافذة في الأمم المتحدة. 

وطالب الفريق المجتمع الدولي وفي ظل عجز مجلس الأمن عن اتخاذ أي قرار بشأن سوريا،إحالة مشروع القرار الذي تقدمت به(ايرلندا، النرويج )إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وعقد دورة استثنائية طارئة، لمناقشته وإقراره بشكل فوري عملا باللوائح والأنظمة النافذة في الأمم المتحدة.