قالت صحيفة "فايننشال تايمز"، إن فرضت الحكومة البريطانية فرضت عقوبات على وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش في حكومة النظام السوري، بسبب تورطهم باستخدام منهجي للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المدنيين.

وجاءت العقوبات بمناسبة "اليوم العالمي للعمل على القضاء على العنف الجنسي في النزاعات"، حيث فرضت لندن عقوبات جديدة على المسؤولين المتهمين بارتكاب أعمال عنف جنسي على نطاق واسع في سوريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وقد تم الكشف عن سلسلة من تجميد الأصول وحظر السفر.

وشملت العقوبات كلاً من "عبد الكريم محمود إبراهيم، رئيس أركان الجيش السوري، وعلي محمود عباس، وزير الدفاع"، بسبب "استخدام منهجي للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المدنيين".

وقال اللورد طارق أحمد، الممثل الخاص لرئيس الوزراء البريطاني المعني بمنع العنف الجنسي في النزاعات، إن التهديد بالاغتصاب كسلاح في الحرب "يجب أن يتوقف ويجب دعم الناجين للتقدم"، مضيفا أن العقوبات "ترسل إشارة واضحة للجناة بأن المملكة المتحدة ستحملكم المسؤولية عن جرائمكم المروعة".

وسبق أن قال "اللورد طارق أحمد" وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الارتباط العربي المستقبلي مع سوريا، في إشارة لحملة التطبيع، يجيب أن يكون مشروطاً بإجراء دمشق تغييرات جوهرية.

وأكد اللورد "أحمد" لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن "بشار الأسد ما زال يواصل اعتقال وتعذيب وقتل السوريين الأبرياء، دون أن يُظهر أي بوادر على تغيير السلوك"، ولفت إلى على ضرورة مساءلة أولئك الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان، وهي وجهة نظر يشاركها الكثير من شركاء جامعة الدول العربية.

وكانت أعلنت الحكومتان الأمريكية والبريطانية عن إصدار عقوبات بحق شخصيات وكيانات مرتبطة بتجارة المخدرات والكبتاغون في سوريا ولبنان بينهم أبناء عمومة وأقارب رئيس النظام السوري الإرهابي بشار الأسد.

وأعلنت الحكومة البريطانية، عن فرض عقوبات على 11 كيانا مرتبطا بالنظام السوري من بينهم وسم الأسد وسامر الأسد وعماد ابو زريق، وحسن محمد دقّو ونوح زعيتر.

وفرضت الحكومة البريطانية عقوباتها على عبد اللطيف حميد، وهو رجل أعمال بارز يستغل المَعامِل التابعة له لتغليف حبوب الكبتاغون، وهو ضالع في شحنة الكبتاغون التي ضُبطت في ساليرنو، في إيطاليا، سنة 2020، و مصطفى المسالمة "المعروف بالـ"كسم"، قائد ميليشيا في جنوب سورية ضالعة في إنتاج المخدرات، وهو ضالع في اغتيال معارضين للنظام السوري.

قالت مصادر إعلام روسية، إن نواب وزراء خارجية (روسيا وتركيا وسوريا وإيران) في الاجتماع الـ20 حول سوريا بصيغة "أستانا"، سيبحون اليوم، خارطة طريق لتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق ومكافحة الإرهاب وقضايا أخرى.

وأعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية أن المحادثات التي ستعقد يومي 20 و21 يونيو، بحضور وفود من الدول الضامنة، وهي كل من روسيا وتركيا وإيران، إلى جانب ممثلين عن النظام والمعارضة، ويُتوقع أن يحضر ممثلو الأمم المتحدة والأردن ولبنان والعراق كمراقبين.

ويرتقب أن تعقد مشاورات رباعية بين نواب وزراء خارجية روسيا وإيران وسوريا وتركيا في اليوم الأول، لبحث التقدم المسجل في العمل على مشروع خارطة طريق تطبيع العلاقات السورية التركية.

كما يُتوقع أيضا إجراء مشاورات ثنائية وثلاثية للدول المشاركة في محادثات أستانا. أما اليوم التالي، الموافق لـ21 يونيو، فسيعرف مواصلة المشاورات وجلسة عامة ومؤتمرا صحفيا.

وأكدت الخارجية الكازاخستانية أن جدول الأعمال سيشمل قضايا تغيير الأوضاع الإقليمية حول سوريا والوضع على الأرض والجهود المبذولة للتسوية الشاملة في سوريا، فضلا عن قضايا مكافحة الإرهاب وإجراءات بناء الثقة والإفراج عن الرهائن، كما سيشمل مسائل البحث عن المفقودين والوضع الإنساني وحشد جهود المجتمع الدولي لتعزيز إعادة إعمار سوريا بعد انتهاء النزاع وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.

وكان قال الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، إن مسودة "خارطة الطريق" للتطبيع بين سوريا وتركيا التي وضعتها روسيا "باتت جاهزة"، ولفت إلى أن "مسودة خارطة الطريق الروسية جاهزة. مهمتنا هي المناقشة مع شركائنا والمضي قدما في هذا العمل. نأمل أن يتيح لنا الاجتماع في أستانا إحراز تقدم جاد".

وسبق أن قال "غير بيدرسن" مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا، إن جهود دفع العملية السياسية إلى الأمام مقبلة على ما يمكن أن يشكل "مفترق طرق مهماً".

ولفت بيدرسن، إلى أن الجهود الدبلوماسية مستمرة بمشاركة دول مسار "أستانا" (تركيا وروسيا وإيران) ودمشق، وكي يتسنى لهذا الاهتمام المتجدد المساهمة في تحقيق تقدم، يجب على الأطراف الرئيسة كافة، وليس مجموعة واحدة، اتخاذ خطوات ملموسة.

وكان أكد وزراء خارجية دول "مجموعة السبع" في بيانهم الختامي، التزام كل من (كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة)، بشدة بعملية سياسية شاملة في سوريا تيسرها الأمم المتحدة، بما يتفق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.

ولفت البيان إلى حاجة المجتمع الدولي لمواصلة دعم مهمة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، وجدد التأكيد "على أن المجتمع الدولي لا يمكنه النظر في مساعدة إعادة الإعمار في سوريا إلا بعد أن يكون هناك تقدم حقيقي ودائم نحو الحل السياسي، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254".

وأدان البيان "الفظائع المستمرة ضد الشعب السوري"، مؤكداً التزام دول مجموعة السبع "الشديد بمحاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية، وانتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حسب الاقتضاء"، داعياً دمشق للامتثال لالتزاماته بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2118.

وأشار البيان إلى التزام مجموعة السبع المستمر بدعم الشعب السوري من خلال جميع الوسائل الضرورية، بما في ذلك مساعدات التعافي المبكر حسب الاقتضاء"، داعين إلى "وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق إلى جميع السوريين المحتاجين، لا سيما من خلال مساعدات الأمم المتحدة عبر الحدود، التي لا يوجد بديل لها من حيث النطاق والوصول".

شن الطيران الحربي الروسي صباح اليوم الثلاثاء، غارات جوية عنيفة استهدفت أطراف مدينة إدلب، في تصعيد متواصل بين الحين والآخر، مع عودة الطيران الروسي للقصف وضرب المناطق المأهولة بالسكان.

وقال نشطاء، إن الطيران الحربي الروسي، استهدفت بأربع غارات متتالية، منزل سكني ومزرعة، في الأطراف الغربية لمدينة إدلب، على مقربة من مخيمات وادي خالد، حيث تتواجد  العديد من المخيمات في المنطقة.

ولم تسفر الغارات عن أي خسائر بشرية، واقتصرت على أضرار مادية، وتسجيل إصابات خفيفة بين عدة مدنيين، لكن عودة القصف الروسي بين وقت وآخر، يجعل المدنيين في حالة تخوف دائمة من المجهول.

وفي أواخر شهر مايو السابق، جدد الطيران الحربي الروسي، غاراته الجوية على مناطق ريف إدلب الجنوبي، مسجلاً قصفاً جوياً جديداً على المنطقة، في ثاني ضربة جوية على المنطقة، بعد غياب الطيران الحربي عن تنفيذ الضربات لعدة أشهر.

وقال نشطاء، إن طيران حربي روسي، شن غارات جوية عنيفة بالصواريخ، استهدفت أطراف بلدة بزابور في جبل الأربعين، في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، لم تتضح بعد طبيعة الأهداف التي تعرضت للقصف، إلا أن المنطقة مدنية ويتواجد فيها آلاف العائلات.

وكان شن الطيران الحربي الروسي يوم الجمعة، 26/ أيار/ 2023، غارات جوية عدة، استهدفت مناطق قريبة من خطوط التماس في جبل الزاوية، بريف إدلب الجنوبي، في تطور جديد، بعد غياب الطيران الحربي عن القصف لأكثر من ثمانية أشهر.

وأبدى نشطاء، تخوفهم من عودة روسيا للتصعيد في المنطقة عبر الضربات الجوية، علماً أن القصف المدفعي للنظام لايتوقف على المناطق المدنية القريبة من خطوط التماس بأرياف حلب وحماة وإدلب، بهدف منع عودة الأهالي للمنطقة.

هذا وتكرر روسيا عبر مركز "المصالحة" في حميميم بين الحين والآخر الاتهامات للفصائل في إدلب، بالتصعيد ضد القوات الروسية والسورية، وتقدم تبريرات للتصعيد في كل مرة، وسط حالة تخوف كبيرة من تكرار السيناريوهات السابقة في القصف والتهجير لأهالي المنطقة لمرة جديدة.

علمت شبكة "شام" نقلاً عن مصادر في مدينة إدلب، أن قوة أمنية تابعة لـ "هيئـ ـة تـ ـحرير الشـ ـام" داهمت مبنى نقابة المهندسين في مدينة إدلب، في سياق التضييق الذي تمارسه الهيئة على النقابات المدنية، وذلك بعد احتجاجات نظمها مهندسون ضد قرارات "الإنقاذ" بتحجيم دور النقابات.

وقالت المصادر، إن ما يسمى قسم المتابعة في حكومة الإنقاذ (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام)، طالبت المهندسين ضمن مبنى النقابة في مدينة إدلب، بإخلاء المبنى، بعد سلسلة من التضييقات التي مورست بحق المهندسين الرافضين لتدخلات الهيئة ومؤسساتها، وفرض الوصاية عليهم.

وكانت أصدرت وزارة "الإدارة المحلية والخدمات"، التابعة لحكومة "الإنقاذ" الذراع المدنية لـ "هيئة تحرير الشام"، قراراً ينص على إحداث مديرية الشؤون الهندسية في الوزارة، وحددت مهامها، وفق قرار رسمي يحمل الرقم 307، ما فجر انتقادات واحتجاجات ضد القرار وسط دعوات للتراجع عنه.

وبررت "الإنقاذ"، إحداث المديرية استنادا إلى "مقتضيات المصلحة العامة"، بالإضافة إلى مرسوم رئاسة مجلس الشورى العام رقم 2 مطلع العام 2023 الحالي، وتشير إلى أن القرار نافذا منذ 22 أيار/ مايو الماضي.

وحددت الحكومة مهام المديرية بأنها تكمن في "تدقيق جميع المخططات الهندسية الخاصة بالمعاملات الإدارية في وزارة الإدارة المحلية والخدمات وتدقيق دراسات المشاريع الهندسية في جميع قطاعات العمل".

يضاف إلى ذلك "منح مزاولة المهنة للكوادر الهندسية بكافة الاختصاصات"، وكذلك "تصنيف المكاتب والشركات الهندسية ومنح الرتب الهندسية للمهندسين بمختلف اختصاصاتهم".

ناهيك عن تحديد مهام أخرى تتمثل في "إقامة الدورات التدريبية والبرامج التأهيلية لكافة الاختصاصات الهندسية"  و"تصنيف المقاولين العاملين في المناطق المحررة ومنحهم وثيقة مزاولة المهنة".

علاوة على "اعتماد الكوادر الهندسية الدارسة والمشرفة على جميع الدراسات والمشاريع المقامة في ا المحررة" حسب نص قرار وزارة "الإدارة المحلية والخدمات" لدى "الإنقاذ".

وتشير المادة الثالثة من قرار إحداث مديرية الشؤون الهندسية في حكومة الإنقاذ، على إلغاء الصلاحيات الممنوحة للجهات المرتبطة بتنفيذ المهام السابقة وتعتبر مديرية الشؤون الجهة الوحيدة المخولة بتنفيذها في المناطق المحررة.

وخاطبت "مديرية العلاقات العامة"، التابعة لحكومة الإنقاذ، نقابة المهندسين، وطلبت منهم، المتابعة في إعداد النظام الداخلي للنقابة ومناقشة الأمو ر المادية، لفتت إلى أنه سيتم الإعلان عن الترشح لدورة جديدة لأعضاء النقابة ومناقشة اقتراحات الأعضاء بما يتعلق بصندوق الدراسات مع وزارة الإدارة المحلية.

وكانت عممت وزارة "الإدارة المحلية والخدمات"، إلى الجهات الإدارية التابعة كافة، بأنه يطلب من المهندسين المتقدمين بطلب ترخيص مبدئي للبناء أن يتضمن طلبهم الدراسات والمخططات والجداول المحددة في قرار نشرته الجريدة الرسمية التابعة للحكومة.

وانتقدت مصادر قرار إحداث مديرية الشؤون الهندسية في حكومة الإنقاذ، واعتبرت أنه بموجبه تم مصادرة أعمال وصلاحيات نقابة المهندسين لصالح المديرية الهندسية المحدثة، وبالنتيجة أكثر من 600 مهندس ومهندسة باتوا بدون عمل.

ويصب القانون الجديد حسب تأويلاته بالنقابة ومن قبل المهندسين في صالح فئة محدودة لا تتجاوز 5 بالمئة، تم إجراء استبيان بشأن القرار وتم رفضه بنسبة 95 بالمئة من أعضاء النقابة، واطلعت شبكة شام الإخبارية، على ملف يوضح هذه النسبة بشكل دقيق.

وأكدت المصادر أنه بموجب القرار تم رفع الأسعار على المواطن لما لا يقل عن 10 أضعاف، ولفتت إلى أن للقرار أيضا انعكاسات على طلاب الكليات الهندسية، إن كان فيما يتعلق بانتسابهم للنقابة بعد تخرجهم و خضوعهم للتدريب العملي وعلى صعيد فرص العمل، وغيرها.

هذا وتواصل "هيئة تحرير الشام"، وبحكم كونها سلطة الأمر الواقع في منطقة إدلب شمال غربي سوريا، مساعي التسلط والاستحواذ التي لم تخفها طيلة الفترات الماضية بدءا من السيطرة العسكرية مروراً بالإدارة المحلية وليس انتهاءً في الموارد المالية الاقتصادية مثل المعابر والمشاريع الأخرى.

حمّل عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، "محمد الحلاق"، حكومة نظام الأسد مسؤولية رفع سعر السلع خلال الأيام الماضية، وكشف العضو في برلمان الأسد "محمد تيناوي"، أنّ "مجلس التصفيق"، بصدد مناقشة تعديل ضريبة الدخل.

وحسب "الحلاق"، فإن السوق المحلية تعاني من ما يسمى بتشوّه التكلفة الحقيقية، سببه عدم ثبات عناصر التكلفة والذي يقوم التاجر بالالتفاف حوله والتحوّط من خلال زيادة السعر كضربة استباقية، يُضاف لها شائعات رفع سعر المازوت وزيادة الرواتب.

واعتبر أن ثبات التكلفة يؤدي إلى استقرار السعر وهذا يتم من خلال توفر المادة بكثرة وعند الكثير من ممارسي المهنة للوصول إلى التنافسية لا حصرها بأشخاص محددين، وحذر من رفع المازوت بسبب انعكاسه على رفع سعر السلع.

مشيرا إلى أن السلع المستوردة بسعر مرتفع والمُعدّة للبيع لن يؤثر عليها ارتفاع سعر المازوت إن حصل بأكثر من 1%، في حين ستصل النسبة على 3% للسلع المستورد والرخيصة، وأكد أن ارتفاع الأسعار إلى عدة إجراءات قامت بها حكومة نظام الأسد.

ومن هذه الإجراءات ارتفاع سعر المنصّة وارتفاع سعر الصرف الجمركي وعدم توفر المحروقات وانخفاض التنافسية، مشيراً إلى أن الحلول تكمن في استقرار التشريعات لفترة طويلة من الزمن وأن تكون منضبطة وقابلة للتطبيق.

إضافة إلى خفض التكاليف ومعرفة الكلفة الحقيقية، إضافة إلى أهمية التوافق بين قطاع الأعمال والحكومة الاقتصادية للخروج من الدوامة التي وقعنا بها، وأكد  أن أي حل خارج ما تم ذكره هو ضياع للوقت، على حد قوله.

واستطرد قائلا: "خاصّة وأن إجراء خفض فاتورة الاستيراد من 18 مليار يورو لعام 2011 إلى 6 مليار يورو في 2019 وصولاً إلى 4 مليار يورو في 2021 لم يؤت ثمره بل على العكس ازداد التهريب الذي يجب دراسة أسبابه لا إطلاق شعارات مكافحته".

من جانبه ذكر عضو "مجلس التصفيق"، التابع لنظام الأسد "محمد تيناوي"، أن المشروع الحكومي لتعديل القانون 24 لعام 2003 المتعلق بضريبة الدخل أحيل للمجلس وسيتم مناقشته من خلال اللجان المختصة "لجنتي القوانين المالية والدستور".

وأضاف، البرلماني لدى النظام، أن هذا القانون طرأ عليه الكثير من التعديلات التي باتت تربك العاملين في الدوائر المالية والمكلفين وأن المشروع يشتمل على تعديلات لكل زمر ضريبة الدخل من ضريبة الأرباح وضريبة الدخل المقطوع والرواتب والأجور.

وعن تعديل الحد الأدنى المعفى من الأجور الشهرية، بين أن ما يتم تداوله هو إعفاء الحد الأدنى من الأجور الحالية بحدود 93 ألف ليرة من الأجر الشهري لكن ذلك مازال مجرد تداول في حين لم تحدد اللجان الدارسة في المجلس شيئاً حول الموضوع حتى الآن.

ويذكر أن ما يسمى بـ"مجلس الشعب"، المعروف باسم "مجلس التصفيق"، قال إنه أحال خلال الأيام الماضية عدداً من مشاريع القوانين إلى اللجان المعنية لمناقشتها وإعداد التقارير اللازمة حولها، وفق وسائل وصحف تابعة لإعلام النظام الرسمي.

وبرر مدير عام هيئة الضرائب والرسوم "منذر ونوس"، بأن كل ذلك يهدف لتعزيز وتحقيق الثقة المتبادلة وزيادة مستوى العدالة الضريبية والحد من التهرب الضريبي ضمن خطة عمل الإدارة الضريبية في مجال الإصلاح الضريبي والتواصل مع المكلفين، وفق زعمه.

نقل تلفزيون مقرب من نظام الأسد شكاوى عدد من المواطنين حول آلية توزيع مساعدات مقدمة من الإمارات لمتضرري الزلزال، حيث قام "الهلال الأحمر"، التابع للنظام السوري بحصر توزيع قسائم المساعدات في "مول أكس أو" في حلب رغم غلاء منتجات المول.

وذكر سكان في مناطق سيطرة النظام أن الهلال الأحمر لدى النظام أرسل رسائل تنص على بمراجعة مركز الهلال في حلب، ليصار إلى تسليمهم قسيمة شرائية بقيمة 500 ألف ليرة مقدمة من دولة الإمارات لشراء ألبسة ما بين الـ 12 و3 ظهراً من مول XO حصراً".

واشتكى السكان الذين من المفترض أنهم من متضرري الزلزال بأن هذا المول مشهور بأسعاره الغالية جداً وربما تكون العائلة ليست بحاجة ألبسة أو ليست بحاجة شراء ألبسة غالية الثمن خصوصاً وأن قيمة الألبسة وفق القسيمة يمكن شراء ضعفها من محلات خارج المول فلماذا لا يتم الاهتمام بهذا الجانب.

وأشارت مصادر إعلامية مقربة من النظام أن الأمر لم يكن محصوراً بمتضرري مدينة حلب، وتجاوزها إلى بقية المتضررين، وبرر "الهلال الأحمر"، التابع للنظام السوري بأن الهلال الإماراتي هو من قرر أن المنحة على شكل لباس جديد حصراً للعائلات المنكوبة من محلات xo في كل سوريا.

وكان أعلن الهلال الأحمر الإماراتي تنفيذ مبادرة كسوة العيد والتي تستهدف توزيع 11000 قسيمة شرائية على 44000 مستفيد من الأسر المتضررة من الزلزال، ومرضى السرطان في المحافظات المتضررة من زلزال شباط الماضي.

ونقلت وكالة أنباء النظام "سانا"، عن رئيس وفد الهلال الأحمر الإماراتي "محمد الكعبي" قوله إن هذه المبادرة الإنسانية بالتعاون مع الهلال السوري وقدر توزيع 4500 قسيمة شراء في حلب، و3500 في اللاذقية، و1500 بحمص، و1500 قسيمة بحماة وسط سوريا.

وزعم نظام الأسد مؤخرا عمله على ترميم منازل "متضررة بفعل الإرهاب" بتمويل منظمة دولية باللاذقية، وسط مؤشرات على استغلال الدعم المقدم لمتضرري الزلزال، وكانت أعلنت محافظة اللاذقية ومجلس بلدة ربيعة عن بدء الاكتتاب لإعادة تأهيل منازل متضررة جزئياً.

ويشير الإعلان إلى أن الاكتتاب يتم بين 6 – 8 حزيران الجاري في مبنى المحافظة الجديد بحي الشيخ ضاهر، على أن يكون تقديم الطلب من قِبل أصحاب العلاقة حصراً، وكان أطلق الهلال الأحمر الإماراتي مبادرة مدرستي هويتي في اللاذقية.

وكان تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان لدى نظام الأسد "سهيل عبد اللطيف"، ما قال إنها مراحل العمل في مشروعي بناء الكتل السكنية لمتضرري الزلزال في ضاحيتي المعصرانية للسكن الشبابي والحيدرية بحلب، وسط وجود عشرات المشاريع والمبادرات التي تصب في خزينة النظام ويجيد الأخير سرقتها واستغلالها.

وأصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، مطلع مايو/ آيار الماضي مرسوماً يقضي، بإحداث الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال وزعم أن مهمته تقديم الدعم المالي لهم، ويأتي ذلك في سياق متابعة نهب وسرقة الدعم من قبل نظام الأسد.

وادّعى إعلام النظام الرسمي بأنّ غاية المرسوم مساعدة المتضررين على تجاوز الضرر الجسدي أو المادي أو المعنوي اللاحق بهم وفقاً لمعايير معتمدة، ويزعم بأن الصندوق يشكل إجراءً متطوراً لدعم المتضررين من الكارثة عبر إدارة وتنظيم الموارد والتبرعات المالية.

وفي آذار الماضي، علّق "الهلال الأحمر السوري"، التابع لنظام الأسد توزيع المساعدات لمتضرري الزلزال في محافظة حماة وسط سوريا، وبرر ذلك بسبب سرقة المساعدات والفوضى خلال عملية توزيع المعونات للمتضررين من الزلزال.

هذا وقال "فضل عبد الغني"، المدير التنفيذي الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن تقديم المساعدات عبر النظام السوري والمنظمات التي أنشأتها الأجهزة الأمنية قد ينقل الدول والمنظمات الداعمة من إطار العمل الإنساني إلى دعم وتمويل الإرهاب والجرائم ضد الإنسانية، التي مارسها النظام السوري ضد شعبه، وقدر أن النظام السوري ينهب 90% من المساعدات.

ونشرت قناة DW الألمانية قبل أيام فلما وثائقيا تحت عنوان: "تبعات زلزال سوريا وتركيا"، تضمن انتقادات الخبير في الشأن السوري "كارستن فيلاند"، لحتمية مرور أغلب المساعدات الإنسانية عبر نظام بشار الأسد الذي لا يهتم بمساعدة السكان ويقتلهم منذ سنوات، وقال: "لسخرية القدر يأتي هذا الزلزال لمصلحة الأسد، فهو (أي الزلزال) يقتل هؤلاء الناس دون الحاجة إلى قصفهم".

وكانت تصاعدت الانتقادات بشأن تبخر واختفاء معظم المساعدات المخصصة للمتضررين من الزلزال، بعد أن وصلت كميات كبيرة من المساعدات والتبرعات إلى جهات تتبع لنظام الأسد، ويقدر الأخير وصول عشرات الطائرات والشاحنات والسفن المحملة بمواد الإغاثة.

عبرت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، في تقرير لها، عن قلقها من تجاوز المستوطنين الإسرائيليين، تعداد السكان المحليين السوريين للمرة الأولى في الجولان السوري المحتل.

وقالت اللجنة، إن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الجولان المحتل تعزل السكان عن روابطهم الأسرية والثقافية في سوريا، وتفرض الاندماج مع الاقتصاد والنظام التعليمي الإسرائيليين لعدم وجود بديل.

ولفتت إلى أن الجيش الإسرائيلي نقل كتيبة معروفة بممارساتها العنيفة إلى الجولان السوري المحتل مطلع العام الحالي، لمدة من المقرر أن تستمر 11 شهراً، لافتة إلى أن هذه الكتيبة كانت قد خضعت لإجراء تأديبي للتسبب بإهمال في مقتل الفلسطيني الأمريكي عمر عبد المجيد أسعد، أواخر العام الماضي.

وأعربت اللجنة عن أسفها لعدم استجابة إسرائيل، منذ إنشاء لجنة التحقيق عام 1968، لطلباتها السنوية بإجراء مشاورات مع السلطات الإسرائيلية، وعدم السماح لأعضائها بدخول الجولان السوري المحتل، مشيرة إلى أنها ستقدم تقريرها المقبل إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد نحو أربعة أشهر.

وفي عام 2021، صادقت الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت -خلال جلستها الخاصة التي عقدتها مؤخرا بمستوطنة "مافو حماة" بالجولان السوري المحتل- على الخطة التي تهدف إلى مضاعفة عدد اليهود بالجولان حتى العام 2030، وهو ما يعكس تكريس الاحتلال وفرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي السورية.

وبادر إلى الخطة عراب الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة رئيس الوزراء نفتالي بينيت، بالشراكة مع وزير القضاء الإسرائيلي جدعون ساعر، الذي يؤمن بـ"إسرائيل الكبرى"، وترصد الخطة ميزانية أولية بقيمة مليار دولار بغية جذب 23 ألف يهودي للسكن بالجولان.

قالت "إيمان الطرابلسي" المتحدثة الإقليمية باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إنه يوجد حوالي 16 مليون لاجئ في المنطقة العربية بسبب تواصل النزاعات، لافتة إلى أن أكبر ملفات اللاجئين في المنطقة هو ملف اللاجئين السوريين.

وأضافت الطرابلسي، في مقابلة مع وكالة "الأناضول"، أن عدد اللاجئين السورين يتجاوز خمسة ملايين لاجئ، وأغلبهم موجودون في المناطق والدول المجاورة (تركيا ولبنان والأردن والعراق).

وأوضحت أن "اللاجئين الموجودين في الدول القريبة، لا سيما لبنان والأردن، يعيشون في هشاشة إضافية؛ بسبب معاناة تلك الدول من أزمات اقتصادية وصعوبات داخلية، مما يجعل وضعهم في هذه البلدان أكثر صعوبة".

وأضافت: "في اليوم العالمي للاجئين (20 يونيو/ حزيران) لا بد من الإشارة إلى أنه من التحديات الكبيرة هي موجة النزوح الداخلي في المناطق العربية، التي تشهد نزاعات مسلحة، في سوريا وحدها تجاوز عددهم ستة ملايين نازح وداخل اليمن تجاوز العدد خمسة ملايين".

ولفتت إلى أن هؤلاء النازحين، "يواجهون في مناطق النزاع معاناة حقيقية، ويعيشون في أوضاع هشة وغير قادرين على الحصول على أبسط الخدمات مثل السكن اللائق والخدمات الصحية والمياه النظيفة".

وأكدت أن "اللجنة غير متواجدة على الحدود التركية من الجهة السورية حيث يوجد لاجئون سوريون؛ لأن تركيا ليست منطقة نزاع، والهلال الأحمر التركي يقوم بالواجب مع اللاجئين هناك".

و"اليوم العالمي للاجئين" هو مناسبة تهدف إلى زيادة الوعي بقضايا اللاجئين والنازحين في جميع أنحاء العالم وتسليط الضوء على التحديات التي يواجهونها، وبمناسبة هذا اليوم، أعربت الطرابلسي عن "الأسف لاستمرار النزاعات في المنطقة العربية إلى الآن".

وشددت على أن "الحلول السياسية هي الباب الرئيسي أو الخطوة الأساسية لحلحلة هذه النزاعات، وبالتالي حل ملف النازحين واللاجئين"، حذرت من التداعيات، قالت إن "الفترة المقبلة من المرجح أن تكون شديدة الصعوبة بالنسبة لجميع الفاعلين الإنسانيين، بما فيهم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتزامن مع تواصل أزمات التمويل".

وأشارت إلى أن "ضعف التمويل يؤثر على اللاجئين الأكثر هشاشة وضعفا، والمتضررون من النزاعات القائمة سوف يتلقون أقل نسبة من الخدمات اللازمة والأساسية، وكانوا لا يتلقون الدعم اللازم نظرا إلى محدودية قدرة الفاعلين الإنسانيين على الإغاثة ولضخامة احتياجاتهم (اللاجئون)".

كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد، اليوم الاثنين 19 حزيران/ يونيو، عن مقتل خمسة عناصر من ميليشيات النظام، نتيجة انفجار عبوة ناسفة، دون أي تبني للعملة حتى لحظة إعداد الخبر.

وقالت المصادر ذاتها إن الانفجار استهدف مجموعة من ميليشيات النظام أثناء عودتهم من أحد المعسكرات قرب حي البغيلية في محافظة دير الزور شرقي سوريا.

ولم تكشف المصادر عن هوية القتلى العسكريين حتى الآن، كما لم يعلق إعلام النظام الرسمي على الحادثة،  تكررت خلال الأيام الماضية حوادث استهداف ضباط وعناصر للنظام جاء معظمها عبر ألغام وعبوات ناسفة في مناطق متفرقة ضمن مناطق سيطرة النظام.

ويوم أمس الأحد شهدت مستشفى حمص العسكري تشييع "الملازم شرف"، "علي أحمد عاقل"، المنحدر من بلدة المشرفة، يضاف له "محمد فايز أمين وأحمد علي حورية"، اللذين قتلا بتفجير حافلة مبيت عسكرية على طريق سلمية – حمص.

وفضلا عن مصرع ضابط ومتطوعين في ميليشيات الأسد، جرح عدد من العسكريين والأمنيين لدى جيش النظام منهم "المقدم دانيال الخطيب وسامر بلول، حافظ شعبان، حيدر علي"، نتيجة الانفجار الذي طال حافلة من ملاك رحبة مسكنة بالقرب من استراحة شمس الأصيل قبل حاجز الجابرية شرقي حمص.

وأفادت مصادر إعلامية محلية، إن العميد "جعفر علي الأخرس"، بتاريخ 13 حزيران/ يونيو الجاري، بانفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون في سيارته العسكرية في مدينة حمص وسط سوريا.

وذكرت أن العميد "الأخرس"، من مرتبات الفيلق الأول في قوات الأسد، قتل على الفور نتيجة الانفجار الذي طال سيارة عسكرية في حي الشماس بحمص، دون أي تبني اغتيال الضابط.

وفرضت قوات جيش الأسد ودوريات من المخابرات طوقا أمنيا حول مكان الحادثة، وسط حالة من الاستنفار الأمني وانتشار المظاهر المسلحة والسيارات الأمنية والعسكرية في محيط المكان.

وفي أيار/ مايو الماضي أعلن تنظيم "داعش"، مسؤوليته عن تفجير عبوة ناسفة بآلية داخل مركز لشرطة نظام الأسد في العاصمة السورية دمشق، وذلك في بيان رسمي تبنى خلاله التنظيم العملية الأمنية.

وقالت وكالة أنباء التنظيم أن "مفرزة أمنية لجنود الخلافة"، تمكنت من زرع وتفجير عبوة ناسفة على آلية داخل مركز لشرطة النظام السوري بمنطقة برزة في دمشق، ما أدى لتدميرها ومقتل ضابط وإصابة 4 عناصر بجروح.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن تزايد حالات القتل والخطف والسرقة في مناطق سيطرة النظام في ظل استمرار حالة الفلتان الأمني وانتشار المخدرات، وتحدث إعلام النظام عن بعض هذه الحوادث مؤخرًا.

وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

ورغم هذه الأرقام الكبيرة يزعم النظام أن معدلات الجريمة في سوريا منخفضة عالميا نظراً لغياب عقلية الجريمة المنظمة، وطبيعة المواطن السوري غير الميالة إلى العنف، إضافة إلى سرعة القبض على الجاني في الحد الأقصى أسبوعين، حسب زعمه.

هذا وتعيش مناطق سيطرة النظام تصاعداً كبيراً في عدد الجرائم الجنائية التي استخدم في معظمها القنابل والأسلحة النارية، ما يعكس حالة الانفلات الأمني الكبير في مناطق النظام، ويكشف كذبة عودة الأمان التي تروج لها آلة النظام الإعلامية، وصولاً إلى تزايد التبريرات الرسمية حول هذه الظاهرة بما فيها استخدام القنابل المتفجرة.

جرت اشتباكات عنيفة بين اللواء الثامن المدعوم روسيا ومجموعة محلية مقرها بلدة نصيب، في معبر نصيب بالريف الشرقي، خلفت جرحى بين المدنيين والمسافرين وأيضا بين المتقاتلين.

وأكد نشطاء لشبكة شام وقوع اشتباكات عنيفة قرب معبر نصيب الحدودي مع الأردن بين اللواء الثامن ومجموعة "فايز الراضي" استمرت لعدة ساعات أدت لوقوع جرحى بينهم حالات خطيرة، وتوقفت بعد تدخل القيادي السابق في الجيش الحر "أبو قصي عماد أبو زريق"

وأشار نشطاء أن سبب الاشتباكات عائد لإتهام عناصر تابعين لـ"فايز الراضي" بإغتيال الشاب "قصي محمد الحامد الزعبي وشقيقه أنس وزوجته في بلدة النعيمة شرقي درعا.

وأكد النشطاء أن قصي الزعبي الذي قتل يعمل ضمن مجموعة محلية في بلدة الطيبة تتبع للواء الثامن، في حين شقيقه مدني لا يعمل مع أي جهة.

وحصلنا في شبكة شام على تسجيلات لمدنيين يوجهون نداءات استغاثة لوقف الاشتباكات، خاصة أن هناك حركة دخول وخروج من المعبر، حيث تعرضت عدد من الباصات التي تحمل مسافرين بينهم أطفال لإطلاق نار مباشر أدى لسقوط جرحى.

واستمرت الاشتباكات قرابة الثلاث ساعات بين الطرفين، حتى تدخل القيادي السابق في الجيش الحر "عماد ابو زريق" والقيادي الحالي العامل مع فرع الأمن العسكري، حيث عادت حركة السيارات مرة أخرى وإن بحذر شديد.

وتجدر الإشارة أن اللواء الثامن وقائده "أحمد العودة" الذي كان قائد "قوات شباب السنة" في الجيش الحر، مدعوم من روسيا بشكل مباشر، إلا أنه تم نقل تبعيته لشعبة المخابرات العسكرية التابعة للنظام، في حين أن فايز الراضي قتل سابقا في بلدة الطيبة، إلا أن مجموعته ما تزال تعمل تحت قيادة أحد أقاربه، وتتهم بتجارة وترويج المخدرات والسلاح وتتبع بشكل مباشر للأمن العسكري، كما أنها متهمة بتنفيذ عمليات قتل واغتيال بحق عناصر سابقين في الجيش الحر.

توقع أمين سر غرفة صناعة حمص التابعة لنظام الأسد "عصام تيزيني"، ارتفاع جديد بالأسعار، خلال تصريحات إعلامية نقلتها وسائل إعلام النظام يوم أمس الأحد، وأرجع الارتفاع المرتقب بسبب قرار رفع أسعار مادة الفيول للمرة الثانية خلال شهر واحد.

وقال الصناعي الداعم للأسد إن رفع سعر الفيول سيؤدي إلى ارتفاع جديد بالأسعار والمستهلك سيزداد بؤساً، وذكر أن الفيول يدخل بالصناعات الثقيلة "الإسمنت والمعادن والمواد الغذائية سكر، زيوت"، وإن رفع الدعم عن الصناعي سيدفع المواطن ثمنه. 

وأضاف، "تيزيني"، أنه يجب دعم دخل الفرد من فروقات رفع الدعم، معتبراً إن هناك شح في حوامل الطاقة كما أن نوعية الفيول الموزع سيئة وجودته "متدنية"، وهذا ينعكس على عمل الآلات واستهلاكها، واعتبر أن الصناعي لا يعرف الكلف الخاصة بمنتجه بسبب تغير أسعار حوامل الطاقة وأسعار الصرف.

واختتم أمين سر غرفة صناعة حمص التابعة لنظام الأسد، بقوله إن الرفع لا بد منه في ظل التضخم الجارف، لكن يجب أن يكون هناك سياسة متكاملة في هذا السياق، ولفت إلى أن هناك تخوفا من أن يطال الرفع المشتقات النفطية الأخرى مثل المازوت، على حد قوله.

وادعى الصناعي المقرب من نظام الأسد "عاطف طيفور"، بوقت سابق بأن ارتفاع سعر الفيول لا علاقة له بشكل مباشر بالمواطن، كونه يدخل في إنتاج الصناعات الثقيلة، ولا يؤثر على السلع الأساسية والمعيشية للمواطن، وفق تعبيره.

وقررت حكومة نظام الأسد قبل أيام رفع أسعار مادة الفيول للمرة الثانية خلال شهر، ليصبح سعر الطن الواحد 4,4 مليون ليرة سورية بعد أن كان 3,3 مليون ليرة سورية.

وحسب القرار الذي حمل توقيع "حسين عرنوس"، فإن ينص على "تعديل أسعار مبيع مادة الفيول للقطاع الخاص"، وجدد مبررات وذرائع قرارات رفع أسعار حوامل الطاقة والمشتقات النفطية الذي يتكرر وينعكس على تدهور الإنتاج والواقع المعيشي.

وكانت حكومة النظام رفعت في الشهر الماضي رفعت سعر طن الفيول من 1.4 مليون ليرة الى 3.3 مليون، قبل أن تعيد رئاسة مجلس الوزراء لدى نظام الأسد تأييد مقترح وزارة النفط بتعديل أسعار مبيع مادة الفيول للقطاع الخاص من 3,300,000 ليرة إلى 4,443,993 ليرة للطن الواحد.

حددت ما يسمى بـ"مديرية الشؤون الصحية" في مجلس محافظة دمشق التابع لنظام الأسد، شروط منح رخصة ذبح لحوم الأضاحي لأصحاب محلات بيع اللحوم في عيد الأضحى المبارك، مع اقتراب حلول العيد.

وقال مسؤول المديرية "قحطان إبراهيم"، إن مع اقتراب العيد وتنظيماً لعملية ذبح الأضاحي تمت دعوة أصحاب محلات القصابة الذين يقومون بذبح الأضاحي إلى مراجعة المديرية بمجمع خدمات كفرسوسة للحصول على رخصة ذبح نظامية مؤقتة.

وذكر أن الأوراق المطلوبة للحصول على الرخصة تشمل تقديم طلب بالحصول على رخصة ذبح وصورة عن الهوية الشخصية وتعهد بممارسة الذبح ضمن الشروط الصحية والمحافظة على النظافة ووضع مخلفات اللحوم ضمن أكياس.

بالإضافة إلى قيام صاحب الرخصة بوضع الماشية ضمن آلية صغيرة وليس على الأرصفة أو الطرقات، وأن يكون حاصل على ترخيص مزاولة مهنة القصابة، ووثيقة من جمعية اللحامين قبل مراجعة المديرية.

وأضاف، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يقوم بذبح الأضاحي دون الحصول على الرخصة المطلوبة، علماً أنه تم البدء بمنح التراخيص من أمس وحتى آخر يوم دوام قبل عيد الأضحى المبارك.

وأصدرت الجمعية الحرفية للحامين في مدينة دمشق تعميماً للأشخاص الذين يودون الحصول على رخصة ذبح، وذكر رئيس الجمعية "محمد الخن" أنه يطلب من الحرفيين الذين يودون الحصول على رخصة ذبح مراجعة الجمعية.

وأرجع ذلك للحصول على كتاب موجه إلى مديرية الشؤون الصحية لتصفية الذمم المترتبة على الحرفيين المنتسبين إليها مصطحبين معهم صورتين شخصيتين وصورة عن الهوية الشخصية عدد 2، وشدد على غير المنتسبين ضرورة الانتساب.

وقرر نظام الأسد رفع أسعار اللحوم الحمراء بمختلف أنواعها وفق نشرة جديدة صادرة عن لجنة الأسعار في محافظة دمشق، وقال رئيس جمعية اللحامين "محمد الخن"، إن صدور أسعار جديدة ليس تزامناً مع قدوم عيد الأضحى المبارك.

وحسب "الخن"، فإنّ "صدور الأسعار الجديدة جاء متأخراً لأن جمعية اللحامين أعدت الدراسة منذ حوالي 25 يوم لوضع تسعيرة جديدة تناسب البائع والناس وبناءً على رغبة اللحامين كي لايخسروا"، وفق حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

ووفقا لنشرة اللحوم الجديدة يبلغ سعر كيلو لحم خاروف عواس حي 32 ألف ليرة، ولحم خاروف عواس كامل بعظمه 60 ألف ليرة، وهبرة غنم عواس نسبة الدهن 25% 70 ألف ليرة، وسعر مسوفة لحم غنم 50% دهن 60 ألف ليرة، وسعر لية زهرة 25 ألف ليرة سورية.

كما تم تحديد سعر كيلو لحم العجل الحي 27 ألف ليرة، وهبرة العجل 67 ألف ليرة، و مسوفة عجل 45 ألف ليرة، وهبرة لحم بقر 50 ألف ليرة، ومسوفة لحم بقر 40 ألف ليرة، ولحم جمل نسبة الدهن 50% 65 ألف ليرة سورية.

وقدر رئيس جمعية اللحامين بأن أسعار اللحوم ارتفعت عن السعر القديم بحوالي 12 ألف، وذكر أن سعر الكيلو 32 ألف و500 ونسبة دهن 15% وهبرة الغنم سعر الكيلو 70 ألف ونسبة الدهن 25%، علماً أن هامش الربح للحام هو 10% فقط، وفق تقديراته.

وتزيد الأسعار في الأسواق المحلية عن الأسعار الرسمية بشكل كبير ويدفع رفع أسعار اللحوم رسميا إلى زيادة الأسعار في السوق المحلية، لا سيّما مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، حيث تتراوح أسعار أضاحي العيد تبدأ من 2 مليون وتصل لـ 12 مليون ليرة سورية.

وصرح أمين سر جمعية اللحامين "محمود الحايك"، أنه  لم يتجاوز مؤشر الإقبال على شراء أضحية العيد 10%، مشيرا إلى أنه وفي مثل هذه الأيام من العام الماضي كان مؤشر الإقبال بحدود 70%، حسب قوله.

وأضاف، ما زال الطلب على الشراء حتى اليوم ضعيفاً جداً، بسبب ارتفاع سعر كيلو لحم الضحية وانعدام القوة الشرائية، وذكر أنه انخفض سعر كيلو لحم الأضحية اليوم إلى 40 ألفاً بعد أن كان سعره يتجاوز 43 ألف ليرة منذ 10 أيام.

وتوقع "الحايك"، استمرار انخفاض سعر الكيلو ليصل إلى 37 ألف ليرة في حال عدم تحسن الطلب، وأكد انخفاض نسبة الذبح إلى النصف عن العام الماضي، مضيفا: كان يتم ذبح 1500 رأس ماشية في اليوم أما اليوم فلا تتجاوز 300 رأس فقط.

ولفت إلى أنه وصل سعر الأضحية إلى مليوني ليرة سورية في حال كان وزن الخاروف وسطياً 50 كيلوغراماً، وهذا أقل سعر أضحية فقد بلغ سعر كيلو الخاروف الحي 40 ألف ليرة، ومن الممكن أن تصل إلى المليونين ونصف المليون في حال كان وزن الخروف أكثر.

وأشار إلى أنه من الممكن أن يتم التضحية بالعجل والجمل، فقد بلغ سعر الأضحية من العجل 12 مليون ليرة، هذا في حال كان وزنه وسطياً 400 كيلوغرام، فقد بلغ سعر كيلو لحم العجل الحي 30 ألف ليرة، بينما وصل سعر الأضحية من الجمل إلى 11 مليون ليرة في حال كان وزنه وسطياً 350 كيلوغراماً، فقد بلغ سعر كيلو لحم الجمل الحي 28 ألف ليرة سورية.

وأكد أن سبب ارتفاع الأسعار، هو قلة المواشي التي يتم تهريبها، فهذه المشكلة لا تزال موجودة منذ عشرات السنين، ومعها تستمر الجمعية بمخاطبة المعنيين بشكل مستمر ودائم، لإيجاد حلّ سريع لها وإلّا فسيبقى سعر اللحمة يرتفع ليصل إلى 200 ألف ليرة سورية.

وزعم أن سعر كيلو اللحمة في سوريا أقل من دول الجوار، ففي حين يصل سعر الكيلو في السوق المحلية إلى 40 ألفاً يتجاوز سعرها في المناطق التي يتم التهريب إليها وهي لبنان وأربيل 55 ألف ليرة، مؤكداً انخفاض سعرها إلى النصف في حال تمت معالجة مشكلة التهريب وإيجاد حلّ لها، متجاهلاً الدخل المحدود للمواطنين.

وكان فرض مجلس محافظة دمشق التابع لنظام الأسد على أصحاب محلات القصابة الراغبين بذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى الماضي الحصول على رخصة ذبح مؤقتة، دون أن تحدد الرسوم المفروضة على هذه الرخصة التي بررها بدواعي التنظيم على الرغم من تجاهله للحوم الفاسدة في الأسواق.