أصدرت "الهيئة العامة للضرائب والرسوم" التابعة لنظام الأسد تعميماً حدد حصة مديري المالية في المحافظات من مخصصات المصادرين بنسبة 1%، وهم منشئو الضبوط حصرياً بحق المنشآت المخالفة، حسب وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وصرح مسؤول مالية ريف دمشق، "محمد عبد العزيز"، بأن مديري المالية في المحافظات حصلوا مؤخراً على حصة من مخصصات المصادرين بموجب تعميم صادر عن "الهيئة العامة للضرائب والرسوم"، التابعة لوزارة المالية في حكومة النظام.

وذكر أن التعميم حدد حصة مديري الماليات بنسبة 1% من إجمالي حصة المصادرين، وهم منشئو الضبوط حصرياً بحق المنشآت المخالفة، واعتبر أن مدير المالية عنصر مشارك في الضبوط التي تنظمها الضابطة المختصة بمخالفات رسم الإنفاق الاستهلاكي من خلال ما يقوم به من أعمال التدقيق على الضبوط والتوقيع عليها وما إلى ذلك.

وتوزع الغرامات المنصوص عليها في المادتين 4 و 6 في المرسوم 11 بموجب المادة السابعة منه، بنسبة 70% حصة الخزينة، و10% حصة الأشخاص الذين يكتشفون أو يرشدون إلى مطارح ضريبة مخفية، وفي حال عدم وجودهم تؤول حصتهم للخزينة، كما تم تخصيص حصة المصادرين بنسبة 10%، على ألّا تتجاوز مثل الراتب السنوي المقطوع، 

وكذلك ينص المرسوم 11 على أن يتم تقييد حصة العاملين في "وزارة المالية" والعاملين في "الهيئة العامة للضرائب والرسوم" المحددة بنسبة 10% في حساب خاص، ويعين المستفيدون من هذه الحصة وتحدد حصصهم منها بقرارات تصدر عن وزير المالية.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، بتاريخ 18 تمّوز/ يوليو، المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2022، الذي ينص على منح العاملين الفنيين في "الجهاز المركزي للرقابة المالية"، الذي يحصل المليارات لصالح النظام، تعويض طبيعة عمل بنسبة 75 بالمئة من الأجر المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل، وفق نص المرسوم.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن المرسوم جاء نتيجة توسع أعمال ونشاطات الجهات العامة الخاضعة لرقابة الجهاز المركزي للرقابة المالية، وما يتطلبه ذلك من جهود إضافية من قبل العاملين الفنيين في الجهاز، حسبما أوردته وكالة أنباء النظام "سانا".

وينص المرسوم على "منح المفتشين المعاونين تعويض طبيعة عمل بنسبة 20 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل"، حيث قرر بأن يتقاضى العاملون الفنيون في الجهاز المركزي للرقابة المالية باستثناء المفتشين المعاونين تعويض تفتيش شهري يعد بمثابة تعويض طبيعة عمل بنسبة 75 الأجر الشهري.

وفي نيسان الماضي، نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد تصريحات إعلامية عن رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية "محمد برق"، وذلك بعد إصدار الجهاز عبر المسؤول ذاته، مؤخرا تقريرا حول إجمالي المبالغ المكتشفة من ملفات وقضايا فساد، إضافة إلى قيمة المبالغ المستردة، حتى نهاية العام 2021.

ويذكر أن "الجهاز المركزي للرقابة المالية"، لدى نظام الأسد أشار خلال التقرير السنوي السابق إلى وجود 1,056 جهة عامة ذات طابع اقتصادي، إضافة إلى 2,726 جهة عامة في القطاع الإداري، تخضع لرقابة الجهاز المركزي، بحسب تقرير أوردته صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي.

أبدى الائتلاف الوطني السوري، دعمه للاحتجاجات الشعبية المتواصلة في السويداء ضد ميليشيا تابعة للأجهزة الأمنية لنظام الأسد، داعياً وسائل الإعلام المحلية والعالمية لرصد الانتفاضة ومتابعتها، والتي تعكس الرغبة الشعبية بالحرية والخلاص من هذا النظام المجرم ونظامه.

ولفت إلى أن نظام الأسد سخر المجرمين والقتلة لقيادة ميليشيات إرهابية تضيق على المدنيين وتحاربهم قتلاً واعتقالاً، وهذا ما لم يقبل به شعبنا السوري في السويداء الأبية، فانتفض على المجرم المدعو "راجي فلحوط" وعصابته المرتبطة بنظام الأسد.

وذكر أن الصور التي توضح وجود آلات لصناعة المخدرات في مقر المجرم فلحوط تزيد من الدلائل الواضحة والكثيرة على أن هذا النظام هو الراعي والمسؤول عن تحويل مناطق سيطرته إلى بؤرة مخدرات، تصنع وتوزع لدول الجوار والمنطقة، لتمويل ميليشياته وحربه ضد الشعب السوري. 

وأكد أن الشعب السوري سيبقى عصياً على هذا النظام مهما قتل وهجّر واعتقل، وما يحدث في درعا والسويداء وإدلب وشمال حلب يدل بوضوح على إصرار الشعب السوري على الاستمرار في ثورته حتى تحقيق أهدافها، وينفي مزاعم النظام وحلفائه في تحقيق أي نصر مزعوم وهمي، ويؤكد على أن الشعب السوري سيبقى صامداً مناضلاً حتى ينتزع حريته وكرامته بإسقاط هذا النظام المجرم.

وكانت شهدت محافظة السويداء، انتفاضة شعبية، في الأيام الماضية انطلقت من مدينة شهبا، التي رفض أهلها التوجه إلى مقر عصابة راجي فلحوط، وإعلان الخضوع له، فذهبوا اليه، حاملين أرواحهم على أكفهم، وفق ماقالت شبكة "السويداء 24" في تقرير لها.

واندلعت اشتباكات مسلحة، في بلدتي سليم وعتيل، خلال اليومين الماضيين، أسفرت بحسب مديرية الصحة، عن 17 قتيلاً، و35 جريحاً، غالبيتهم إصاباتهم خفيفة. وأحصت السويداء 24، ارتقاء 5 شهداء، سقطوا بنيران عصابة راجي فلحوط، مقابل 12 قتيلاً، من عصابة فلحوط، قُتلوا خلال الاشتباكات، يومي الثلاثاء والأربعاء.

ووفق الشبكة، بدأ التوتر منذ يوم السبت الماضي، عندما خطفت عصابة فلحوط، الشاب جاد الطويل من أهالي شهبا، مما أثار غضباً شعبياً في المدينة. العشرات من أهالي شهبا، أغلقوا طريق دمشق السويداء، واحتجزوا 4 ضباط من أجهزة المخابرات، ليرد فلحوط بخطف المدنيين من أهالي شهبا عشوائياً، عبر حواجز كانت تفرضها عصابته، في بلدتي عتيل وسليم.

ورغم التوصل لاتفاق، في يوم الأحد، بإطلاق سراح المخطوفين من الجانبين، وفتح الطرقات، إلّا أن عصابة فلحوط، عادت للتمادي يوم الاثنين، وخطفت 4 مدنيين من أهالي شهبا، بينهم طلاب جامعات. وفرضت عصابة فلحوط، حواجزاً جديدة، في محيط بلدة عتيل، عبر العصابات المتحالفة معها، واعتدى أفرادها على مدنيين من المارة.

ونتيجة تمادي العصابات المسلحة، التابعة لشعبة المخابرات العسكرية، اشتعل الغضب في مدينة شهبا والقرى التابعة لها، وبدأ العشرات من شباب قرى حزم، والجنينة، وعراجي، ومجادل، وأم الزيتون، بالتوافد إلى شهبا، والتحضير للهجوم على مقر فلحوط، في بلدة سليم. كما طرد مقاتلون محليون من بلدة عريقة، عصابة تابعة لفلحوط، عن حاجز لها غربي السويداء، اعتدى على أهالي البلدة.

ودخلت "حركة رجال الكرامة"، أكبر الفصائل العسكرية في السويداء، على خط المواجهة، ودفعت بتعزيزات كبيرة، لمؤازرة أهالي شهبا. بحدود الساعة الرابعة بعد ظهر الثلاثاء، بدأت الفصائل المحلية، والمجموعات المتنفضة، هجوماً بمختلف أنواع الأسلحة، على مقر فلحوط، في بلدة سليم، واندلعت اشتباكات عنيفة جداً، استمرت حوالي ساعتين.

انتهت اشتباكات سليم، بسقوط المقر، لتسفر عن مقتل 6 مسلحين، من عناصر العصابة، ووقوع 6 أخرين منهم بقبضة الفصائل. في حين استشهد 4 مقاتلين من أهالي مدينة شهبا المتتفضين، وأصيب حوالي 20 شخص، بين مقاتلين ومدنيين.

وأدى الهجوم الحاسم للمجموعات المنتفضة، وسقوط أول مقرات فلحوط، لتقهقر العصابات المتحالفة معه، وفرار العديد من أفرادها إلى قريتي المزرعة، والدور. توجهت بعدها الفصائل المحلية، إلى بلدة عتيل، معقل فلحوط، لتحاصر منزله الذي يتخذ منه مقراً عسكرياً، وبجانه مبنيان مرتفعان، تمترس فيهما حوالي 20 مسلحاً من العصابة.

وفي مساء الثلاثاء، انتشرت المجموعات المنتفضة، داخل بلدة عتيل، وفرضت حصاراً على منزل فلحوط، لتبدأ مناوشات، واستهداف متبادل بالقذائف الصاروخية. الفصائل المحلية، اتفقت على تنفيذ الهجوم، الساعة السادسة صباح الأربعاء. وبالفعل بدأ الهجوم من 4 محاور على منزل فلحوط، واندلعت اشتباكات استخدمت فيها الفصائل رشاشات متوسطة وقذائف صاروخية.

استمرت الاشتباكات حتى الساعة الواحدة ظهر الأربعاء، وأدت لمقتل 5 مسلحين، من عصابة راجي، واستشهاد مقاتل واحد من الفصائل المحلية. وعندما بدأ عناصر فلحوط بالاستسلام، وتسليم أنفسهم، كان مقاتلو الفصائل يظنون أن راجي فلحوط، يقاوم مع أفراد عصابته، وبدأت تنتشر الأنباء والشائعات على القاء القبض عليه.

مصادر مختلفة، من آل الطويل، ورجال الكرامة، ومجموعات السويداء، أكدوا للسويداء 24، أن فلحوط لم يكن بين الأسرى، الذين بلغ عددهم 9 مسلحين. ويبدو أن ما يشاع عن اخفاء فلحوط، هو محاولة لإثارة الإنقسام بين الجماعات المنتفضة. وحصلت السويداء 24، على مشاهد مصورة، لتسليم الأسرى أنفسهم، ولم يظهر بينهم فلحوط.

ويبدو أن الجهات المشغلة لعصابة الإرهابي راجي فلحوط، تعمدت نشر كم هائل من الشائعات، إضافة إلى أن الأخطاء التي وقعت فيها وسائل الأعلام المحلية، في تبني الأخبار عن مصادر غير موثوقة، أدى لخلق حالة من البلبلة في أوساط المجتمع، وانتشار عشرات الأخبار عن راجي فلحوط ومصيره.

ولم تعلن الصفحة الرسمية لرجال الكرامة، على الإطلاق، نبأ القبض فلحوط، وعادت ونشرت بياناً، مساء الأربعاء، بعد انتشار كم هائل من الشائعات، أكدت فيه الحركة أن فلحوط لم يكن داخل المقرات التي تم اقتحامها. ولم تكن الحركة وحيدة في المعركة، فهناك عشرات الفصائل والجموعات الأهلية المشاركة، لك تؤكد اعتقال فلحوط، وهناك مخطوفين تم تحريرهم من مقرات العصابة، ونفوا مشاهدة فلحوط أسيراً، وغيرها من المعطيات التي تنسف الشائعات الهادفة إلى وقف الانتفاضة.

وختمت الشبكة تقريرها بالقول: "بطبيعة الحال، ليس من الصعب على رجل العصابات الأخطر في السويداء أن يهرب، وأينما كان فلحوط، فقد سقطت جميع مقراته، وقُتل وأسر غالبية عناصره، كما تم الاستيلاء على آلياته، لتصبح عصابته التي عاثت فساداً وإرهاباً طيلة السنوات الماضية، خارج المعادلة، وتبقى الساعات والأيام القادمة، كفيلة بتوضيح مصيره".

استهدفت طائرة مسيّرة تركية اليوم الخميس 28 تمّوز/ يوليو، سيارة تقل عناصر من استخبارات ميليشيا "قسد"، التي يطلق عليها مسمى "جهاز الأمن الداخلي"، (الأسايش) في ريف عين عيسى شمالي محافظة الرقة.

وأصدرت "الأسايش"، بياناً قالت فيه إن 4 من أعضائها قتلوا في استهداف مسيّرة تركية لقواتها في عين عيسى، وذكرت أن القتلى هم "بشار محمد علي بوزان" و"جيهان محمد مصطفى" و"سارة محمد الحسين" و "سلمى علي مصطفى"، وفق نص البيان.

من جانبها أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الخميس عن تحييد 4 من إرهابيين من الميليشيات الانفصالية في منطقتي عمليات نبع السلام درع الفرات شمالي سوريا، ويوم أمس أعلنت عن تحييد 25 عنصرا من ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية.

وفي مطلع تموز/ يوليو، قتلت قيادية في ميليشيات "قسد" الانفصالية، جراء استهداف سيارتها بريف الرقة، تزامنا مع تصاعد التطورات الميدانية من حيث استهداف العديد من مواقع "قسد" في مناطق الشمال السوري.

وقال ناشطون في موقع "الخابور"، إن قيادية في حزب الإتحاد الديمقراطي PYD تدعى "سهام مسلم" وتلقب بـ "مزكين كوباني" قتلت جراء غارة من الطيران المسير التركي استهدفت سيارة عسكرية على طريق الواصل بين بلدتي تل السمن وعين عيسى شمال الرقة.

من جانبها أصدرت ما يسمى بـ"قوات سوريا الديمقراطية"، بياناً بشأن مصرع القيادية جراء غارة من طائرة مسيّرة، حيث أكد المركز الإعلامي لميليشيات "قسد"، إن القيادية قتلت في الثاني من شهر تموز الجاري يُضاف إلى ذلك إصابة مقاتلين آخرين.

ويذكر أن الضربات الجوية التركية لمواقع "قسد"،  عبر الطائرات المسيرة مناطق شمال شرق سوريا، تطال مواقع ونقاط ميليشيا "قسد"، ما يسفر عن مقتل وإصابة قادة وعناصر في الميليشيا، مع تزايد الأحداث الميدانية، مع تصاعد قصف الجيش التركي والوطني السوري لمواقع ميليشيات قسد بأرياف حلب والحسكة والرقة.

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إنه أجرى استبياناً حول المخاوف الأساسية للنازحين ضمن مخيمات الشمال السوري، و الاحتياجات الأساسية للنازحين بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، في ظل استمرار المعاناة اليومين لملايين السوريين في مخيمات الشتات.

وشمل الاستبيان الأخير أكثر من 78521 نازح من مختلف الفئات العمرية، ضمن أكثر من 147 مخيم منتشرة في محافظة إدلب وريفها، إضافةً إلى مناطق ريف حلب الشمالي، وضم الاستبيان أكثر من 22581 من النساء واليافعات، إضافة إلى 7513 طفل وطفلة، و 2819 من ذوي الاحتياجات الخاصة.
 
وتركزت المخاوف الأساسية للنازحين في تلك المخيمات على جملة من القضايا منها انتشار الأمراض الجلدية في المخيمات نتيجة الضعف الشديد في تأمين المياه 79 % ، وزيادة أعداد الحرائق وخاصةً مع ارتفاع درجات الحرارة 83 %، كذلك عدم توفر نقاط طبية منتشرة بشكل أوسع ضمن المخيمات بحيث تقدم الخدمات الإسعافية 41%، وانتشار الصرف الصحي المكشوف ضمن المخيمات 59%

أما عن أبرز احتياجات النازحين في المخيمات، فتركزت على تأمين دعم المياه داخل المخيمات وزيادة الكميات خلال فصل الصيف 92%، واستبدال الخيام التالفة نتيجة العوامل الجوية المختلفة 61 %، وتأمين عوازل حرارية داخل الخيام 84%

وتحدث عن تأمين معدات إطفاء الحرائق في المخيمات 77 %، زيادة المساعدات الإنسانية للنازحين ضمن المخيمات بالتزامن مع انخفاض القدرة الشرائية للنازحين 89 %، وتأمين فرص عمل تحقق دخل ثابت للعائلات 69% 

وأشار الفريق في استبيانه إلى ارتفاع نسبة الاحتياجات الإنسانية للنازحين في المخيمات بنسبة 4.7% مقارنة بشهر حزيران الماضي، وبنسبة 17.3% مقارنة بشهر تموز 2021. 

قال السياسي الكردي إسماعيل رشيد، عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكوردستاني – سوريا (أحد أحزاب المجلس الوطني الكوردي في سوريا ENKS)، إن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" عرضة للبازارات والمقايضات بين الدول، مؤكداً أن التهديدات التركية لم ولن تنتهي طالما هناك ذريعة تقدمها منظومة حزب العمال الكوردستاني PKK وأذرعها.

واعتبر السياسي في حديث لموقع "باسنيوز" أن استهداف كوادر PKK بالمسيرات يتم بموافقة الروس والأمريكان، معتبراً أن هذه المنظومة أصبحت واقعا مأساويا تجلب الكوارث لجميع أجزاء كوردستان من جراء تفردها بمصير شعبنا وسياساتها وتحالفاتها المناهضة لقضية الشعب الكردي.

وعبر عن اسفه في أن "هذه المنظومة مستعدة للتحالف والتنسيق مع الجميع باستثناء الكورد، وهذا دور وظيفي مسند لها ريثما ينتهي هذا الدور"، ولفت إلى أن "حقيقة الصراع ليس بين تركيا و"قسد"، وإنما صراع النفوذ والمقايضات بين الدول المؤثرة في الملف السوري وخاصة تركيا- روسيا - أمريكا.

وأما "قسد" فهي - وفق القيادي - جزء من أدوات هذا الصراع وهي عرضة للبازارات والمقايضات بين هذه الدول، وهي الحلقة الأضعف في الصراع الدائر والمعادلة غير المتكافئة، وقال: "من هنا نرى بأنها تتجه للنظام والروس والأمريكان للنجاة والمحافظة على بقائها مهما كلف الثمن، وبهذا تفقد بوصلتها وتوازنها أمام دول عظمى ومؤثرة، تجمعها تقاطعات المصالح المشتركة".

ولفت رشيد إلى أن سياسة "أمريكا غير واضحة تجاه المنطقة، وتحاول إيجاد تفاهمات بين تركيا وقسد، بالمقابل روسيا وإيران تضغطان باتجاه التفاهم مع النظام وبالتالي تسليم الأمانة له بكامل مناطق سيطرة ‹قسد› مستغلة التهديدات التركية للتدخل".

وأوضح أن "الصراع والتوتر لم ولن يتوقف في مناطقنا طالما هناك مبررات تقدمها قسد وحزب الاتحاد الديمقراطي PYD كذرائع، وكذلك حاجة أطراف عدة لتركيا في هذه المرحلة أكثر من أي وقت مضى وخاصة بعد الحرب الروسية - الأوكرانية، ولاننسى بأنه هناك تفاهمات واتفاقات سابقة بين الدول المعنية لإخراج ‹قسد› وإبعادها عن حدود تركيا الجنوبية".

وأكد رشيد، أن "مسألة استهداف كوادر قسد أو PKK بالمسيرات هذه أيضا نقطة مهمة وتثير علامات الاستفهام، وتساءل كيف لهذه المسيرات أن تستهدف بدقة كوادر وشخصيات في مناطق سيطرة PYD.

وأوضح رشيد، أن "الروس هم لسان حال النظام في الصراع الدائر وهم يضغطون على إدارة PYD وقسد›لإعادة كافة المناطق لسيطرة النظام مع بعض الامتيازات التي لاتتعدى قانون الإدارة المحلية في دستور النظام، والنظام لم يتفاهم مع إدارة PYD عندما كانت مساحات كبيرة من الجغرافيا السورية خارج سيطرته وتنظيم داعش الإرهابي كان موجودا بقوة، فما بالكم إذا اللوحة الجغرافية والسياسية تخدم النظام اليوم أكثر من السابق، لذا النظام مفهومه وتعامله مع ‹قسد› يأتي ضمن سياق عملية تسليم الأمانة فقط.

وختم إسماعيل حديثه قائلا: "هناك تطورات متسارعة وملحوظة على الساحة، وتغيير في قواعد اللعبة والتحالفات وهو ما يتطلب منا كورد سوريا وخاصة ENKS الذي يمثل الشعب الكردي في المحافل الدولية وهيئاتها أن نكثف من جهودنا الدبلوماسية لكسب المزيد من الأصدقاء والدول لجانبنا انطلاقا من مصلحة شعبنا وأن نتسلح بالمبادرات التي تخدم قضية شعبنا بالتنسيق والتفاهم مع بقية مكونات المنطقة".

كشفت مواقع إخبارية موالية لنظام الأسد عن تخفيض طرح عدة مواد وسلع في الأسواق السورية بمناطق سيطرة النظام، الأمر الذي يعتبر من مقدمات رفع أسعار هذه المواد، ونقلت وسائل إعلام موالية عدة تصريحات حول هذه الظاهرة التي يبررها مسؤول في تموين النظام بأنها أسلوب وسياسة متبعة من قبل التجار والمواطن يتقبل هذه الأسعار.

وقال "عبد الرزاق حبزة"، أمين سر جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد إن التجار تتبع أسلوب تقنين المواد في الأسواق ومن ثم تفقد وقيام المواطن المستهلك بدفع سعر أعلى للحصول على المادة ومن ثم يعتاد على السعر الأعلى لمدة أسبوعين على سعر جديد، و"هكذا يتم تقبل ارتفاع الأسعار"، وفق كلامه.

ولم تقف تبريرات مسؤول التموين عند هذا الحد، حيث ذكر أن هناك تأثير الإشاعات التي تطرح بالأسواق من ارتفاع سعر الصرف، و التخوف من تأثير طرح ورقة 10 آلاف ليرة، والخوف من الإجراءات الحكومية اليومية حول المحروقات والضرائب والقرارات المفاجئة، وسط خوف التجار من طرح المواد في الأسواق والحصول على بضاعة بديلة بنفس السعر.

وأكدت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد تخفيض وجود بعض المواد الاستهلاكية في الأسواق، ومن بين المواد التي طالما التقنين المتة والاندومي والمرتديلا والمحارم، فيما تشهد الأسواق السورية موجة جديدة من ارتفاع في أسعار السلع الأساسية بشكل عام و في  أسواق العاصمة دمشق خصوصاً.

بدوره برر رئيس دائرة الأسعار في مديرية حماية المستهلك بمحافظة ريف دمشق "إسماعيل المصري"، أسباب ارتفاع الخضراوات بأنه محكوم بالعرض والطلب و"هناك تذبذب بسيط بالأسعار"، لافتاً إلى أن سعر كيلو غرام البندورة والبطاطا حسب النشرة الرسمية 1100 ليرة والكوسا بـ 900 ليرة والباذنجان يتراوح مابين 700 إلى 950 ليرة والبصل بـ 1500 ليرة .

وأرجع "المصري"، سبب ارتفاع سعر الليمون لعدة أسباب منها قلة الكميات لانتهاء موسمه إضافة لارتفاع أجور النقل والمحروقات، فالمحافظات المنتجة لليمون محدودة وبالتالي الأجور ترتفع من المحافظة المنتجة إلى المحافظة غير المنتجة، إضافة إلى ارتفاع أجور التخزين والتبريد نتيجة انقطاع الكهرباء وتشغيل المولدات لاستمرار عمليات التبريد.

فيما ذكر نائب رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها "ماهر الأزعط"، أن وزارة التجارة الداخلية تلوح كل مدة بعصا التهديد والوعيد للتاجر الذي يرفع الأسعار دون القيام بإجراءات حقيقية، متمنياً تنظيم ضبوط بحق التجار الذين لم يلتزموا بتنفيذ المرسوم رقم 8 بدلاً من التهديدات.

ولفت إلى أن بعض التجار يتباهون اليوم برفع الأسعار لأنه ليس هناك رادع وخصوصاً تجار المواد الغذائية، مشيراً إلى أنه يوجد في كل دول العالم إجراءات رادعة وصارمة تنفذ بحق التجار الذين يرفعون أسعار المواد الغذائية.

وأضاف، أن جمعية حماية المستهلك قامت مؤخراً بجولة على سوق الهال بمنطقة الزبلطاني فتبين أن كل تجار الجملة ليس لديهم فواتير بالبضائع الموجودة لديهم حجتهم أن المستورد لا يقوم بتزويدنا بفاتورة،
وأوضح أن المشكلة التي تقع فيها وزارة التجارة الداخلية أنها تتخذ قراراتها بمفردها.

وقدر أن نسبة ضبط السوق من وزارة التجارة الداخلية لا تتجاوز 10 بالمئة حالياً والدليل الفوضى التي تشهدها الأسواق، وشدد على ضرورة تعويم السلع وخصوصاً الغذائية منها بالسوق وفتح باب الاستيراد لمن يرغب، الأمر الذي يؤدي إلى حصول تنافسية وانخفاض في الأسعار، لكن ما يحصل اليوم أن هناك قلة في السلع لذا نرى أن هناك احتكاراً للمواد وارتفاع للأسعار، وفق تعبيره.

وفي سياق متصل وصل سعر كيلو الأرز الطويل إلى 10 آلاف ليرة سورية، بينما تراوح سعر كيلو السكر بين 4500 إلى 5000 ليرة سورية، ونقل تلفزيون موالي عن مصادر تأكيدها أن علبة المتة تراوح سعرها بين 7500 و 8000  ليرة سورية حسب نوعها، فيما وصل سعر الكيلو منها إلى 18 ألف ليرة.

والمشروبات الأخرى الساخنة سجلت ارتفاعا هي الأخرى خلال الأيام الماضية، حيث تراوح سعر أوقيّة الزهورات من 6 إلى 9 آلاف ليرة سورية، فيما وصل سعر ظرف النسكافيه الصغير إلى ألف ليرة، بينما تراوح سعر كيلو السكر بين 4500 إلى 5000 ليرة سورية، مع تأخر افتتاح دورة تموينية جديدة.

وأما سعر كيلو الشاي فبلغ 37 ألف ليرة سورية، وسعر ليتر من زيت النباتي بلغ 16 ألف ليرة سورية، بينما بلغ سعر زيت الزيتون 20 ألف ليرة لليتر الواحد، أما سعر كيلو من السمن النباتي تجاوز 20 ألف ليرة سورية ويباع كيلو الفروج في أسواق دمشق بـ 9500 ليرة، وسط تبادل الاتهامات بين التجار والمربين وحماية المستهلك.

وبالانتقال إلى أسعار الأجبان والألبان والبيض، فقد بلغ سعر كيلو جبنة بيضاء حوالي 15 ألف ليرة سورية، أما سعر كيلو اللبنة حوالي 12 ألف ليرة سورية، بينما بلغ سعر صحن البيض 15 ألف ليرة سورية، وبرّر بعض التجار بأن هناك عدة أسباب لارتفاع الأسعار منها ارتفاع تكاليف أجور الشحن، إضافة للضرائب المفروضة عليهم.

وفي ظل الفوضى التي تعاني منها الأسواق، طالبت جمعية حماية المستهلك في دمشق، وزارتي التموين والزراعة، بالعمل على وضع لوحة إعلانية في مداخل الأسواق الرئيسية، تتضمن الأسعار التموينية للمواد المطروحة بالأسواق وذلك بهدف إعلام المستهلك بالأسعار الحقيقية والحد من التلاعب بالأسعار، وقلل تجار من أهمية هذه الخطوات، لحل مشكلة غلاء الأسعار، واصفين هذه الحلول بـ"الترقيعية".

وصرح عضو لجنة مربي الدواجن، "شعبان محفوض"، أن التكاليف ارتفعت بشكل كبير على المنتج بعد الخسائر العديدة والمقدرة بالمليارات التي ألحقت بالقطعان، حيث باع المربون القطعان بعز إنتاجها بسبب عجزهم عن تأمين العلف والمحروقات، وبعد أن تبقى 25% فقط من المربين ضمن حلقة الإنتاج، فقد خرج خلال الأشهر الأربعة الأخيرة 80% منهم.

وأما عضو لجنة مربي الدواجن "حكمت حداد"، فقد أشار إلى أن سعر تكلفة البيضة بات 445 ليرة في حين أن تكلفة صندوق البيض من أرض المدجنة 150 ألف ليرة أي إن تكلفة الصحن الواحد 13 ألف ليرة ناهيك عن أسعار النقل، وبالنسبة للفروج أصدرت تموين النظام قراراً بتسعير كيلو الفروج بـ 7200 ليرة، مهددة المخالفين بعقوبات مشددة بحق المخالفين.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

جدد "نوح زعيتر"، تاجر المخدرات اللبناني المقرب من ميليشيات "حزب الله" الإرهابي، زيارته المعلنة إلى مناطق سيطرة النظام، وهذه المرة ظهر في محافظة حلب بضيافة ميليشيات مقربة من إيران.

وتظهر صور متداولة نشرتها حسابات موالية لنظام الأسد ظهور "زعيتر"، على مائدة طعام في مزرعة فاخرة وكذلك وهو يقوم بالسباحة والاستجمام بمشهد يجسد استعراض البذخ والمأكولات لأحد أحد أبرز تجار المخدرات على مستوى المنطقة.

في حين ظهر "زعيتر"، خلال حفل غنائي ضمن محافظة حلب، تمحورت في تمجيد متزعم عصابة المخدرات، وتخلل العزف والغناء عبارات تخص الإرهابي بشار الأسد وشقيقه ماهر متزعم ميليشيا الفرقة الرابعة، حيث تم توجه التحية لهم خلال الأغاني ضمن الحفلة المشار إليها.

وفي يناير 2021 الماضي، كشفت مشاهد بثها "نوح زعيتر" تاجر المخدرات اللبناني المقرب من ميليشيات "حزب الله" الإرهابي عن لقاء جمعه مع "وسيم الأسد" خلال زيارته لسوريا التي بدأت من "بلودان" بريف دمشق وانتهت في "القرداحة" بالساحل السوري، خلال زيارته التي تتكرر إلى سوريا.

وظهر وقتذاك في التسجيلات من زيارة "زعيتر"، حفلات نظمها مطربين في بلودان السورية، فيما ظهر مع "وسيم"، في صالة ضمن مكتبه في القرداحة وظهر إلى جانبهم شخص يبدو أنه مصاب بمرض نقص النمو حيث طلب منه أبن عم رأس النظام الإرهابي الأول "بشار" بأن يشتم "المسلحين"، وفق تعبيره.

وسبق أن جرت زيارات متبادلة بين الطرفين خلال السنوات الماضية كان أبرزها مابين عامي 2017 و2018 برغم مذكرات توقيف من القضاء اللبناني، بحق تاجر المخدرات "نوح زعيتر"، إلا أن الزيارة الجديدة تزامنت مع تفاقم الأزمات الاقتصادية الخانقة في وقت يستعرض فيه الموالين للنظام البذخ والمأكولات فيما يقف السوريين بطوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز.

و كانت تداولت صفحات موالية لنظام الأسد صوراً نشرها "نوح زعيتر" تاجر المخدرات اللبناني المقرب من ميليشيات حزب الله ونظام الأسد في ساحة الأمويين أبرز معالم العاصمة دمشق كما وثق زيارته لمدينة حمص وسط البلاد بصورة مماثلة.

ويعرف عن "نوح زعيتر" الولاء المطلق لنظام الأسد حيث شارك في معارك احتلال مدينة القصير وسط البلاد في مطلع الثورة السورية وذلك ضمن صفوف ميليشيات حزب الله اللبناني التي تعتمد على تجارة المخدرات بشكل كبير وفقاً لتقارير حقوقية.

هذا ويتضح مع زيارة "زعيتر"، المتكررة بأن نظام الأسد حول البلاد إلى مكان آمن للشبيحة والمطلوبين بقضايا مختلفة لا سيما المجرمين وتجار المخدرات الذين يمنحهم حرية التنقل في البلاد المدمرة والمنهوبة مقابل حصوله على مبالغ مالية لتكون تلك الشخصيات عاملاً إضافياً في التشبيح والتضييق على السكان.

وبدورهم ربط ناشطون بين زيارات "زعيتر"، الذي يعد أخطر تجار المخدرات للشبيح "وسيم الأسد"، وبين صفقات المخدرات القادمة من مناطق حزب الله إلى سوريا، وذلك استناداً إلى نفوذ "وسيم"، وقربه من الفرقة الرابعة التي يقودها الإرهابي "ماهر الأسد"، علاوة على كونه صاحب "شركة أسد الساحل"، للاستيراد والتصدير المتنوع وعلى وجه الخصوص المعابر البرية "العريضة - جوسه - القصير"، التي تربط بين ميليشيات النظام وحزب الله.

شهدت محافظة السويداء، انتفاضة شعبية، في الأيام الماضية انطلقت من مدينة شهبا، التي رفض أهلها التوجه إلى مقر عصابة راجي فلحوط، وإعلان الخضوع له، فذهبوا اليه، حاملين أرواحهم على أكفهم، وفق ماقالت شبكة "السويداء 24" في تقرير لها.

واندلعت اشتباكات مسلحة، في بلدتي سليم وعتيل، خلال اليومين الماضيين، أسفرت بحسب مديرية الصحة، عن 17 قتيلاً، و35 جريحاً، غالبيتهم إصاباتهم خفيفة. وأحصت السويداء 24، ارتقاء 5 شهداء، سقطوا بنيران عصابة راجي فلحوط، مقابل 12 قتيلاً، من عصابة فلحوط، قُتلوا خلال الاشتباكات، يومي الثلاثاء والأربعاء.

ووفق الشبكة، بدأ التوتر منذ يوم السبت الماضي، عندما خطفت عصابة فلحوط، الشاب جاد الطويل من أهالي شهبا، مما أثار غضباً شعبياً في المدينة. العشرات من أهالي شهبا، أغلقوا طريق دمشق السويداء، واحتجزوا 4 ضباط من أجهزة المخابرات، ليرد فلحوط بخطف المدنيين من أهالي شهبا عشوائياً، عبر حواجز كانت تفرضها عصابته، في بلدتي عتيل وسليم.

ورغم التوصل لاتفاق، في يوم الأحد، بإطلاق سراح المخطوفين من الجانبين، وفتح الطرقات، إلّا أن عصابة فلحوط، عادت للتمادي يوم الاثنين، وخطفت 4 مدنيين من أهالي شهبا، بينهم طلاب جامعات. وفرضت عصابة فلحوط، حواجزاً جديدة، في محيط بلدة عتيل، عبر العصابات المتحالفة معها، واعتدى أفرادها على مدنيين من المارة.

ونتيجة تمادي العصابات المسلحة، التابعة لشعبة المخابرات العسكرية، اشتعل الغضب في مدينة شهبا والقرى التابعة لها، وبدأ العشرات من شباب قرى حزم، والجنينة، وعراجي، ومجادل، وأم الزيتون، بالتوافد إلى شهبا، والتحضير للهجوم على مقر فلحوط، في بلدة سليم. كما طرد مقاتلون محليون من بلدة عريقة، عصابة تابعة لفلحوط، عن حاجز لها غربي السويداء، اعتدى على أهالي البلدة.

ودخلت "حركة رجال الكرامة"، أكبر الفصائل العسكرية في السويداء، على خط المواجهة، ودفعت بتعزيزات كبيرة، لمؤازرة أهالي شهبا. بحدود الساعة الرابعة بعد ظهر الثلاثاء، بدأت الفصائل المحلية، والمجموعات المتنفضة، هجوماً بمختلف أنواع الأسلحة، على مقر فلحوط، في بلدة سليم، واندلعت اشتباكات عنيفة جداً، استمرت حوالي ساعتين.

انتهت اشتباكات سليم، بسقوط المقر، لتسفر عن مقتل 6 مسلحين، من عناصر العصابة، ووقوع 6 أخرين منهم بقبضة الفصائل. في حين استشهد 4 مقاتلين من أهالي مدينة شهبا المتتفضين، وأصيب حوالي 20 شخص، بين مقاتلين ومدنيين.

وأدى الهجوم الحاسم للمجموعات المنتفضة، وسقوط أول مقرات فلحوط، لتقهقر العصابات المتحالفة معه، وفرار العديد من أفرادها إلى قريتي المزرعة، والدور. توجهت بعدها الفصائل المحلية، إلى بلدة عتيل، معقل فلحوط، لتحاصر منزله الذي يتخذ منه مقراً عسكرياً، وبجانه مبنيان مرتفعان، تمترس فيهما حوالي 20 مسلحاً من العصابة.

وفي مساء الثلاثاء، انتشرت المجموعات المنتفضة، داخل بلدة عتيل، وفرضت حصاراً على منزل فلحوط، لتبدأ مناوشات، واستهداف متبادل بالقذائف الصاروخية. الفصائل المحلية، اتفقت على تنفيذ الهجوم، الساعة السادسة صباح الأربعاء. وبالفعل بدأ الهجوم من 4 محاور على منزل فلحوط، واندلعت اشتباكات استخدمت فيها الفصائل رشاشات متوسطة وقذائف صاروخية.

استمرت الاشتباكات حتى الساعة الواحدة ظهر الأربعاء، وأدت لمقتل 5 مسلحين، من عصابة راجي، واستشهاد مقاتل واحد من الفصائل المحلية. وعندما بدأ عناصر فلحوط بالاستسلام، وتسليم أنفسهم، كان مقاتلو الفصائل يظنون أن راجي فلحوط، يقاوم مع أفراد عصابته، وبدأت تنتشر الأنباء والشائعات على القاء القبض عليه.

مصادر مختلفة، من آل الطويل، ورجال الكرامة، ومجموعات السويداء، أكدوا للسويداء 24، أن فلحوط لم يكن بين الأسرى، الذين بلغ عددهم 9 مسلحين. ويبدو أن ما يشاع عن اخفاء فلحوط، هو محاولة لإثارة الإنقسام بين الجماعات المنتفضة. وحصلت السويداء 24، على مشاهد مصورة، لتسليم الأسرى أنفسهم، ولم يظهر بينهم فلحوط.

ويبدو أن الجهات المشغلة لعصابة الإرهابي راجي فلحوط، تعمدت نشر كم هائل من الشائعات، إضافة إلى أن الأخطاء التي وقعت فيها وسائل الأعلام المحلية، في تبني الأخبار عن مصادر غير موثوقة، أدى لخلق حالة من البلبلة في أوساط المجتمع، وانتشار عشرات الأخبار عن راجي فلحوط ومصيره.

ولم تعلن الصفحة الرسمية لرجال الكرامة، على الإطلاق، نبأ القبض فلحوط، وعادت ونشرت بياناً، مساء الأربعاء، بعد انتشار كم هائل من الشائعات، أكدت فيه الحركة أن فلحوط لم يكن داخل المقرات التي تم اقتحامها. ولم تكن الحركة وحيدة في المعركة، فهناك عشرات الفصائل والجموعات الأهلية المشاركة، لك تؤكد اعتقال فلحوط، وهناك مخطوفين تم تحريرهم من مقرات العصابة، ونفوا مشاهدة فلحوط أسيراً، وغيرها من المعطيات التي تنسف الشائعات الهادفة إلى وقف الانتفاضة.

وختمت الشبكة تقريرها بالقول: "بطبيعة الحال، ليس من الصعب على رجل العصابات الأخطر في السويداء أن يهرب، وأينما كان فلحوط، فقد سقطت جميع مقراته، وقُتل وأسر غالبية عناصره، كما تم الاستيلاء على آلياته، لتصبح عصابته التي عاثت فساداً وإرهاباً طيلة السنوات الماضية، خارج المعادلة، وتبقى الساعات والأيام القادمة، كفيلة بتوضيح مصيره".

سلط تحقيق لصحيفة "لوموند" الفرنسية، الضوء على قصة سوريين كانا مسؤولين عن دفن جثث ضحايا قمع نظام الأسد في مقابر جماعية بضواحي العاصمة دمشق، لافتة إلى أن قصة الشخصين تتفقان وتكملان بعضهما البعض بشكل مثالي.

وقالت الصحيفة في وصف الرجلين، إنهما "يدين صغيرتين لآلة الموت السورية"، مؤكدة أن القصتين اللتين جمعتهما تتيحان فهم الطريقة التي دفن بها النظام السوري سراً جثث عشرات الآلاف من الضحايا، ممن قتلوا في السجون ومراكز الاستجواب أو في مظاهرات أو معارك أو ماتوا في المستشفى بعد الإصابة، وهم في الأساس مدنيون، وليسوا من المقاتلين.

وأوضحت الصحيفة، أن النظام السوري كان لديه مسار عمل، يتمثل بعدم التخلي عن الجثث على الفور، لافتة إلى أنه طور نظام الدفن "السائل" للجثث، حيث تم حفر القبور الفردية في البداية، لكن مع استمرار عدد القتلى في الارتفاع، بدأت تصل شاحنات مبردة طولها 16 متراً، ممتلئة بالجثث.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاجئين السوريين استقرا في العاصمة الألمانية، موضحة أن الشخص الأول أطلقت عليه الصحافة لقب "حفار القبور" وكانت وظيفته الإشراف على عمليات الدفن السرية في مقابر جماعية بين أعوام 2011 و2017، في حين كان الشخص الثاني مسؤولاً عن حفر المقابر الجماعية باستخدام جرافة يقودها في الفترة بين صيف 2011 إلى صيف 2012، قبل أن يُسجن لأكثر من عام بقليل.

وسبق أن نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، مقطع فيديو يظهر قيام عنصر من قوات النظام السوري، بعمليات إعدام جماعية في حي "التضامن" جنوب العاصمة دمشق، كما أظهر قيام عناصر من قوات النظام السوري بتكويم الجثث فوق بعضها وحرقها.

وقالت الغارديان: "هذه قصة جريمة حرب قام بها أحد أشهر الأفرع التابعة للنظام السوري، الفرع 227 (يعرف بفرع المنطقة) من جهاز المخابرات العسكرية"، وتظهر اللقطات التي تم الكشف عنها حديثا، مذبحة ارتكبت في الضاحية الجنوبية لدمشق في أبريل 2013، حيث تم إلقاء القبض على مجموعات من المدنيين، وكانوا معصوبي الأعين، ومقيدي الأيدي، وساروا نحو حفرة الإعدام، غير مدركين أنهم على وشك أن يقتلوا بالرصاص.

وكان أدلى الشاهد المعروف باسم "حفار القبور" بشهادته أمام أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي خلال جلسة استماع بشأن سوريا، حول المجازر التي ارتكبها نظام الأسد بحق المعتقلين في سجونه، وفق شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وجاءت شهادة "حفار القبور" أمام أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بعد شهادة أدلى بها أمام "محكمة جرائم الحرب في سوريا" بمدينة كوبلنز غرب ألمانيا لمحاكمة ضابط المخابرات السابق أنور رسلان والتي أدانته منذ أشهر بارتكاب جرائم إنسانية.

"حفار القبور" كان شاهدا أمام اللجنة على المقابر الجماعية من عام 2011 إلى 2018، والتي تتقاطع مع ما أدلى به الشاهد "قيصر" والصور التي سربها، فضلا عن شهادته لجرائم الحرب والفظائع التي ارتكبها النظام بحق المعتقلين.

و"قيصر" هو اسم مستعار لمصوّر سابق فيما يسمى بـ"الشرطة العسكرية" انشقّ عن النظام عام 2013 حاملاً معه 55 ألف صورة تظهر التعذيب والانتهاكات في السجون السورية، أما "حفار القبور" وهو اسم مستعار أيضا لموظف سابق ببلدية العاصمة السورية دمشق، وكان مكلفا بعمليات دفن المدنيين والتخلص من الجثث.

طالبت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، السلطات اليونانية باتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ 50 لاجئاً سورياً وفلسطينياً تقطعت بهم السبل منذ 14 من الشهر الحالي، بينهم 12 طفلاً، وثلاث نساء حوامل، وامرأة بعمر 70 عاماً مصابة بداء السكري وتحتاج إلى رعاية طبية عاجلة.

وأوضحت المنظمة أن اللاجئين يعيشون ظروفاً خطيرة في إحدى جزر إيفروس، مشيرة إلى أن أفراد المجموعة ليس لديهم ما يكفي من طعام أو مياه صالحة للشرب، كما أبلغوا عن وجود طفلين مريضين.

ولفتت إلى أن اللاجئين لم يتم إنقاذهم حتى الآن، رغم الإجراءات المؤقتة التي أصدرتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي، والتي تقضي باتخاذ تدابير عاجلة عند وجود خطر وشيك بحدوث ضرر لا يمكن إصلاحه.

ودعت المنظمة، السلطات اليونانية إلى الامتثال بشكل عاجل لقرار المحكمة الأوروبية، وحماية الحقوق الإنسانية لهذه المجموعة من اللاجئين، بما في ذلك الحق في الحياة والسلامة الصحية والجسدية، وتأمين الوصول إلى إجراءات اللجوء في اليونان، وحمايتهم من الإعادة القسرية.

وسبق أن فرضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، غرامة مالية بمبلغ 330 ألف يورو، على اليونان كتعويضات لـ 16 لاجئ (13 أفغانياً وسوريان وفلسطيني)، اتهموا خفر السواحل اليوناني بإغراق مركب كانوا على متنه، ما أدى إلى وفاة 11 شخصاً.

وقالت المحكمة إن اليونان مذنبة بإغراق قوارب اللاجئين عمداً، وذلك في قضية ترجع إلى عام 2014، بعدما تقدم ذوو 27 من الضحايا بشكوى لدى المحكمة ضد اليونان، لتقضي بتجريم أثينا وفرض غرامات مالية عليها.

وأوضح موقع "بلقان إنسايت" أن المحكمة الأوروبية، قضت الخميس، أن اليونان مذنبة بدفع قوارب المهاجرين وإغراقهم حتى الموت، وذلك في حادثة قتل فيها 11 شخصاً عام 2014.

ولفت الموقع إلى أنه بعد سنوات من المحاكمة، قررت المحكمة أن قوات الأمن والمسؤولين اليونانيين انتهكوا حقوق الإنسان، بعد شكوى من أقارب المتوفين، ووفق الموقع فقد رأت المحكمة الأوروبية أن السلطات القضائية اليونانية حققت في الحادث بطريقة غير كاملة.

وأفادت الأنباء أن هناك علاقة مباشرة بين أفعال وإهمال خفر السواحل في حطام السفينة، ووفاة من كانوا على متنها، وقررت المحكمة تغريم اليونان 330 ألف يورو كتعويض عن الحادث الذي قُتل فيه 11 شخصاً وتعرض 16 شخصاً لمعاملة غير إنسانية وتعذيب.

ويفقد الكثير من طالبي اللجوء حياتهم خلال محاولتهم العبور إلى أوروبا، نتيجة تعرّضهم للضرب الشديد والمعاملة غير الإنسانية من قبل قوات حرس الحدود خاصة في اليونان وبلغاريا، وزادت مؤخراً حالات الاعتداء على اللاجئين عامة، وكان للسوريين النصيب الأكبر منها في اليونان، وسط صمت دولي وحكومي نتج عنه سقوط العديد من الضحايا السوريين بينهم أطفال، جراء رصاص أُطلِق دون مبرِّر، أو عمل متهوّر أسفر عن تعرّضهم للموت أو الغرق. 

دعت جمعيات ومؤسسات تمثل ضحايا الاعتقال والاختفاء القسري والناجين منهما في سوريا، إلى إنشاء آلية إنسانية دولية مستقلة للكشف عن مصير المختفين قسراً والمعتقلين لدى مختلف أطراف النزاع، وفق مانقلت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا".

وقالت الجمعيات في بيان مشترك، إن الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري يعتبران من المكونات الجوهرية لنظام القمع والترهيب الذي يفرضه النظام السوري، وغيره من أطراف النزاع في عموم البلاد، ويمثلان أحد الأسباب الرئيسية للجوء والتهجير.

ولفت البيان، إلى أن الجهود الدولية على مدار نحو 10 سنوات لمعالجة قضية الاعتقال والاختفاء القسري في سوريا باءت جميعها بالفشل، ولذلك لابد من إيجاد الحلول بعد فشل المبادرات الأخرى.

وطالب البيان أن "تكون الآلية دولية لأسباب عملية وقانونية، "فالمسؤولية الأساسية في معالجة مشكلة الاختفاء القسري تقع على عاتق الدولة، لكنها في حالة النظام السوري غير صالحة، إذ يعتبر المسؤول الرئيس عن الاعتقالات، ويتهم بالعديد من المجازر التي حاول التستر عليها بالمدافن الجماعية".

وأكدت "مجموعة العمل" على أهمية العمل على إيجاد آلية دولية للكشف عن المغيبين قسرياً مع أهمية محاسبة المتورطين في عمليات الاخفاء ومايرافقها من عمليات تعذيب وممارسات وحشية بحق كل المعتقلين.

هذا وتواصل  الأجهزة الأمنية السورية التكتم على مصير المعتقلين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم، ووثقت المجموعة حتى الآن أكثر من (2000) معتقل فلسطيني في سجون النظام السوري منهم أكثر من (110) معتقلات.

وسبق أن اعتبر "باولو بينيرو" رئيس لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا، أن إحالة ملف محاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت في سجون نظام الأسد، إلى المحكمة الجنائية الدولية، أمر "مستحيل".

ولفت بينيرو، في تصريح لموقع "تلفزيون سوريا"، إلى أن سوريا ليست جزءاً من المحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى أن تحويل أي ملف إلى المحكمة يتطلب موافقة مجلس الأمن الدولي، وهو ما ستستمر روسيا والصين بعرقلته عبر حق النقض (الفيتو).

وشدد المسؤول الأممي، على ضرورة التواصل مع النظام السوري في المرحلة المقبلة، متوقعاً أن يتلاعب النظام بأرقام المعتقلين وإخفاء المعلومات حول القتل والتعذيب، لأن "هذا حال الأمر في الحكومات الديكتاتورية"، وأشار إلى أنه من غير المقبول على الإطلاق إجبار السوريين على العودة إلى بلادهم، بسبب الخطر على العائدين، مضيفاً أنه أبلغ الدول أنها ليست اللحظة المناسبة لإعادتهم.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تقريراً، قالت فيه إنَّ هناك ما لا يقل عن 131469 ما بين معتقل ومختفٍ قسرياً لدى النظام السوري منذ آذار 2011 وفقاً لقاعدة بياناتها، معتبرة أن تصريحات المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا تهدف إلى تشويه ملف المعتقلين والمختفين قسرياً لدى حليفه النظام السوري.

ووفقاً لقاعدة البيانات فقد سجل التقرير ما لا يقل عن 149862 شخصاً بينهم 4931 طفلاً، و9271 سيدة لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2021، بينهم 131469 بينهم 3621 طفلاً و8037 سيدة (أنثى بالغة) لدى النظام السوري. 

وطبقاً للتقرير فقد بلغت حصيلة المختفين قسرياً ما لا يقل عن 102287 شخصاً بينهم 2405 طفلاً و5801 سيدة، منهم 86792 لدى قوات النظام السوري بينهم1738 طفلاً، و4986 سيدة، و8648 شخصاً أُخفوا على يد تنظيم داعش بينهم319 طفلاً و255 سيدة، فيما أسندَ التقرير مسؤولية إخفاء 2064 بينهم 13 طفلاً و28 سيدة إلى هيئة تحرير الشام.

والسبب الرئيس وراء ذلك - وفق الشبكة - فشل المجتمع الدولي والأمم المتحدة بكافة مؤسساتها في الضغط على السلطات السورية للإفراج عن حالة واحدة فقط، (بمن فيهم من انتهت محكومياتهم). إضافة إلى أنَّ أحداً من أطراف النزاع والقوى المسيطرة لا يتيح أي سجل عام للمجتمع يُظهر أماكن وجود المعتقلين/ المحتجزين وأسباب اعتقالهم، ولا ما هي الأحكام القضائية التي صدرت بحقهم، بما في ذلك عقوبة الإعدام، ولا تعلم الغالبية العظمى من الأهالي مصير أبنائها.

شهدت مدينة منبح الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية اليوم الخميس، إضراباً شاملاً في الأسواق والمحال التجارية، احتجاجاً على ممارسات الميليشيا وحملات التجنيد التي تمارسها بحق الشبان في المدينة وريفها مؤخراً.

وقالت مصادر لشبكة "شام" إن حالة شلل كاملة تعيشها المدينة مع استجابة أصحاب المحلات والمدنيين لدعوات الإضراب، لتؤكد مدينة منبج من جديد رفضها القاطع لكل الممارسات التي تقوم بها ميليشيا "قسد" بحقها وتعلن وقوفها رغم كل التهديدات التي أطلقتها ضد من يلتزم بالإضراب.

وأطلق الناشطون الدعوات تحت مسمى "إضراب منبج الكرامة"، وسط مؤشرات على مشاركة واسعة للتعبير عن حالة الاستياء والغضب الشعبي من ممارسات ميليشيات "قسد"، في مدينة منبج لا سيّما مع شن حملة تنجيد كبيرة طالت عشرات الشبان.

وأكدت مصادر محلية تنفيذ حملة تجنيد ضخمة منذ أيام عبر حواجز "الخطاف - شويحة - المطاحن - سوق الحمام - مدرسة العاديات - الياسطي - الشرعية"، ومع استمرار حملة التجنيد تم اعتقال عشرات الأشخاص في منبج وريفها، بغرض التجنيد القسري.

ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان استشهاد الطفلة دنيا شحادة، 9 أعوام، إثر إصابتها بطلق ناري مصدره قوات النجدة التابعة لقوات سوريا الديمقراطية أثناء وجودها أمام منزل عائلتها جنوب مدينة منبج بريف محافظة حلب الشرقي، وذلك خلال ملاحقة عناصر من قوات النجدة أحد المطلوبين في المدينة.

في حين أصدرت فعاليات محلية بياناً بخصوص استشهاد الطفلة برصاص "قسد"، خلال تنفيذ عمليات التجنيد، فيما دفعت الأخيرة بتعزيزات عسكرية وأمنية وسط مواصلة حملة التجنيد ودعوات الإضراب احتجاجا على ممارسات الميليشيات الانفصالية.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، اندلعت احتجاجات غاضبة في قرية عون الدادات بريف منبج الشمالي، ضد ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، تنديداً بممارسات الميليشيا ومواصلتها زرع الألغام في المناطق المدنية والتي تسببت بمقتل عدد من الأطفال مؤخرا.

وتجدر الإشارة إلى أن مدينة "منبج" تعيش حالة من تدهور الأوضاع الأمنية حيث تكثر عمليات القتل والجرائم وشهدت في الآونة الأخيرة تصاعداً ملحوظاً لممارسات "قسد"، وسط تطورات ميدانية تمثلت بزرع الألغام والتجنيد والإضراب والتخبط، مع استمرار التهديدات التركية بشن عملية عسكرية جديدة شمال شرقي سوريا.