قررت نقابة أطباء الأسنان التابعة لنظام الأسد رفع الراتب التقاعدي لـ 100 ألف ليرة ابتداء من مطلع شهر تموز المقبل ورفع تعويض الوفاة الفوري إلى 500 ألف وتعويض نهاية الخدمة إلى 4 مليون ليرة كما رفعت رسم التضامن الصحي إلى مليون ليرة.

وذكرت وسائل إعلام تابعة للنظام أن نقابة الأسنان رفعت على مدار السنوات الثلاث الماضية الراتب التقاعدي، حيث رفعته من 30 ألف ليرة إلى 40 ألف ليرة في العام قبل الماضي، ومن 40 إلى 60 في العام الماضي ومن 60 إلى مئة 100 ليرة ه‍ذا العام.

وتحدثت عن الشعور بالامتنان من قبل "متقاعدي الأسنان" على أمل أن يصبح راتبهم الأعلى بين متقاعدي النقابات ويقدر أن الراتب التقاعدي للصحفي هو الأقل إذا لايتجاوز 20 ألف ليرة، ولا يكفي لشراء علبة دواء أو أجور نقل أو لشراء كيلو ثوم.

وقدر رئيس فرع نقابة أطباء الأسنان لدى نظام الأسد بريف دمشق "مازن موسى"، بأن أسعار المواد الطبية السنية ارتفعت بنحو 400 بالمئة حتى إن بعض هذه المواد ارتفعت أسعارها أكثر من ذلك خلال الفترة الماضية.

ولفت إلى أن ارتفاع أسعارها عالمي والتضخم العالمي ساهم بشكل كبير في ارتفاع أسعار هذه المواد باعتبار أن المواد السنية مستوردة ولا تصنع في سوريا إلا مادة التخدير، إضافة إلى ارتفاع أجور النقل، وفق تعبيره.

وأقر بتزايد الشكاوى حول تقاضي بعض أطباء الأسنان أجوراً مرتفعة، وبينهم يتقاضون أجورهم بالدولار بدلاً من الليرة، وفيما يتعلق بموضوع هجرة الأطباء اعتبر أن هناك انخفاضاً في هجرة أطباء الأسنان وصلت نسبتها إلى نحو 40 بالمئة.

وأرجع تراجع الهجرة كونه خصوصاً في السنتين الماضيتين كون الطبيب أصبح يخدم فقط مدة الخدمة الإلزامية ومن ثم يتم تسريحه، مشيراً إلى أن هذا القرار دفع بأعداد كبيرة من الأطباء الخريجين إلى الالتحاق بالخدمة الإلزامية، وفق زعمه.

من جانبه وافق ما يسمى بـ"مجلس الشعب"، المعروف باسم "مجلس التصفيق"، بالأكثرية على إعادة مشروع القانون المتضمن "رفع سن انتهاء خدمة الطبيب البشري العامل في الدولة" إلى لجنة الخدمات لإعادة دراسته مجدداً، حسب وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وكانت كشفت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد عن تدهور الرعاية الصحية مع افتقار المشافي و المراكز الصحية الخاضعة لسيطرة نظام الأسد للمستلزمات الطبية الأساسية، حيث يضطر المرضى لشرائها من الصيدليات بما في ذلك مواد يحتاجون إليها في العمليات الجراحية مثل المعقمات ومواد التخدير.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم بياناً بمناسبة "اليوم العالمي للاجئين"، قالت فيه إن سوريا بلد غير آمن وعودة ملايين اللاجئين مرتبطة بتحقيق انتقال سياسي ديمقراطي. وطالبت السلطات اليونانية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين بفتح تحقيق للكشف عن أسباب غرق قارب طالبي اللجوء المتجه إلى اليونان والذي أسفر عن وفاة 37 سورياً. 

ذكر البيان أن الانتهاكات التي مارسها النظام السوري وبقية أطراف النزاع، تسببت في تشريد نصف الشعب السوري ما بين نازح ولاجئ، وما زال هناك عشرات الآلاف يرغبون في اللجوء نظراً لأن الانتهاكات مستمرة، بل وتعاد العلاقات مع مرتكبيها، مما يعني فقدان أي أمل في العودة القريبة إلى سوريا. 

أكد البيان أن الانتهاكات المستمرة من قبل مختلف أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا هي السبب الرئيس وراء توليد مزيدٍ من اللاجئين، وعلى الرغم من تراجع وتيرة بعض الانتهاكات في العامين الأخيرين، لكن الأثر التراكمي لهذه الانتهاكات على مدى اثني عشر عاماً خلَّف أوضاعاً كارثيةً لحالة حقوق الإنسان في سوريا، من قتل، اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، تشريد قسري، التعذيب، نهب أراضٍ وممتلكات، وفلتان أمني أدى إلى عمليات اغتيال وقتل عبر التفجيرات عن بعد، وغير ذلك من أنماط الانتهاكات. 

وأوضحت أنه بسبب هذه الانتهاكات التي تهدد جوهر حقوق وكرامة الإنسان، وعدم وجود أي أفق لإيقافها أو محاسبة المتورطين فيها، يحاول المئات من السوريين الفرار من أرضهم، وبيع ممتلكاتهم، وطلب اللجوء حول العالم. 

وثق البيان وفاة ما لا يقل عن 37 سورياً بينهم 7 سيدات جلهم من محافظة درعا؛ غرقاً في حادثة واحدة، جراء انقلاب قارب كان يقلهم مع طالبي لجوء آخرين من جنسيات مختلفة، والذي انطلق صباح الجمعة 9/ حزيران/ 2023 من السواحل الليبية باتجاه أوروبا.

وتشير التقديرات إلى أن القارب كان يقل ما بين 700 إلى 750 شخصاً بينهم نساء وأطفال، قبل أن يغرق بهم صباح الأربعاء 14/ حزيران/ 2023 في البحر الأبيض المتوسط جنوب اليونان على بعد قرابة 50 ميلاً بحرياً قبالة سواحل بيلوس. 

ووفقاً للبيان فإن القارب كان قد أطلق أول نداء استغاثة صباح الثلاثاء 13 حزيران، وأعلنت قوات خفر السواحل اليونانية أنها بدأت عملية بحث وإنقاذ واسعة النطاق صباح الأربعاء 14/ حزيران بعد غرق القارب. وقد أكدت المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين على أن البحث والإنقاذ في البحر ضرورة قانونية وإنسانية. 

أدان البيان هذا الإبطاء في الاستجابة لنداء الاستغاثة، وطالب الحكومة اليونانية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بفتح تحقيق في الحادثة وكشف نتائجه للرأي العام ولذوي الضحايا، ومحاسبة المتورطين فيه، وتعويض الضحايا.

وفقاً للبيان فإنه لا يحق لأية حكومة أن تقيّم الأوضاع في سوريا، ثم بناءً على هذا التقييم تتخذ قرارات بترحيل اللاجئين السوريين لديها إلى سوريا، كما أن مهمة تقييم الأوضاع في سوريا هي من وظيفة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ولجنة التحقيق الدولية المستقلة، والمنظمات الحقوقية الدولية، والمنظمات المحلية المختصة والفاعلة بتوثيق الانتهاكات في سوريا، كالشبكة السورية لحقوق الإنسان، وجميع هؤلاء أكدوا أنَّ سوريا بلد غير آمن.

وثق البيان منذ مطلع عام 2014 حتى حزيران/ 2023 ما لا يقل عن 3367 حالة اعتقال تعسفي بينها 246 طفلاً و212 سيدة (أنثى بالغة)، بحق لاجئين عادوا من دول اللجوء أو الإقامة إلى مناطق إقامتهم في سوريا، جميعهم تم اعتقالهم على يد قوات النظام السوري. أفرج النظام السوري عن 2094 حالة وبقيت 1273 حالة اعتقال، تحوَّل 923 منها إلى حالة اختفاء قسري. كما سجل ما لا يقل عن 74 حالة عنف جنسي تعرض لها اللاجئون العائدون في المدة ذاتها.

جاء في البيان أن إعادة النظام السوري إلى الجامعة العربية لا يعني أن سوريا أصبحت بلداً آمناً لعودة اللاجئين؛ لأنه ما زال يمارس جرائم ضد الإنسانية، وأن الشبكة السورية لحقوق الإنسان تبدي تخوفاً جدياً من أن تؤدي عملية إعادة العلاقات مع النظام السوري إلى إجبار اللاجئين السوريين على العودة.

 
وقد سجلت الشبكة السورية إعادة قسرية لما لا يقل عن 874 لاجئاً سورياً في لبنان، وذلك منذ مطلع نيسان المنصرم 2023 حتى الآن، بينهم 86 سيدة و104 طفلاً، كما سجلت اعتقال 87 شخصاً منهم من بينهم 2 طفل  و5 سيدات، بينهم شخصين من عائلة واحدة. معظمهم قامت مفرزة الأمن العسكري التابعة لقوات النظام السوري باعتقالهم في منطقة المصنع الحدودية.

أكد البيان أن عمليات ترحيل اللاجئين، وممارسات الإعادة القسرية بحق اللاجئين السوريين تشكل انتهاكاً للقانون العرفي، وتتحمل الحكومات التي تقوم بذلك المسؤولية القانونية لما يتعرض له المعادون قسرياً من تعذيب وقتل وإخفاء قسري وغير ذلك من الانتهاكات على يد النظام السوري، إلى جانب مسؤولية النظام السوري المباشرة عن هذه الانتهاكات.

وطالب البيان حكومات الدول التي لديها لاجئين سوريين، وبشكل خاص دول الجوار التي تحتوي الأعداد الأكبر منهم، التوقف عن تهديدهم المستمر بالترحيل إلى سوريا، لأنَّ ذلك يشكل مصدر قلق نفسي وتهديد للاستقرار المادي، وتعطيل لعمليات الدمج المجتمعي التي يقومون بها.

عبّرت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"، ببيان بمناسبة "يوم اللاجئ الفلسطيني"، عن حزنها وتضامنها مع ضحايا قارب اللاجئين المنكوب قبالة السواحل اليونانية يوم 14 حزيران / يونيو الجاري، والذي أودى بحياة 78 مهاجراً ومئات المفقودين ومن بينهم ثمانية لاجئين فلسطينيين من سورية.

وقالت المجموعة، إن هذه المأساة ليست الأولى من نوعها ولن تكون الأخيرة، ولا يمكن للمجتمع الدولي منع عبور قوافل المهاجرين براً وبحراً، ما لم تعالج الأسباب الجذرية التي تدفعهم لسلوك طرق الهجرة غير القانونية، وإن أي حل عكس ذلك سيفاقم مأساتهم ويزيد معاناتهم.

ولفتت إلى أن النزاع في سوريا تسبب بقضاء 4214 لاجئ فلسطيني وتغييب  3076 قسريا في السجون السورية، وتهجير أكثر من 60% من الفلسطينيين، وتعرضت ثلث مساكن اللاجئين الفلسطينيين في سوريا لتدمير كلي أو جزئي، ونزح أكثر من 200 ألف لاجئ فلسطيني سوري إلى دول الجوار ودول الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت أنه لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سورية ممنوعين من الدخول إلى معظم دول العالم ولا يستطيعون السفر إلا بشروط تعجيزية، الأمر الذي يعتبر انتهاكاً صارخاً لحقوق أساسية نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الانسان.

وطالبت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، بفتح تحقيق دولي حول الظروف التي أدت إلى وفاة 78 مهاجراً قبالة السواحل اليونانية، والكشف عن مصير مئات المهاجرين المفقودين في الحادثة.

ودعت "مجموعة العمل"، المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه طالبي اللجوء والمساهمة في حل المشاكل الكامنة وراء هجرة اللاجئين غير النظامية، كما دعت المجتمع الدولي ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إلى تحسين الظروف المعيشية لفلسطينيي سورية، وتقديم الحماية الجسدية والقانونية لهم ورفع القيود المفروضة على حرية تنقلهم.

توقع مصدر دبلوماسي روسي، أن يتم الاتفاق على مسودة لـ "خارطة الطريق" للتطبيع بين دمشق وأنقرة"، تحدد أولويات التحرك في المرحلة القادمة، بشكل يلبي مصالح الطرفين السوري والتركي ويقلص من العراقيل المحتملة أمام مسار التطبيع.

وقال الدبلوماسي في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن من المنتظر أن تشمل المناقشات الرباعية على هامش الجولة 20 من المباحثات حول سوريا بصيغة "أستانا"، الوضع الأمني على الشريط الحدودي، وتحديد المداخل المشتركة للتعامل مع "الإرهاب".

ولفت إلى أن الملفات المنتظرة تشمل أيضاً الوضع في إدلب وفتح الطرق الدولية، وتأمين "عودة طوعية آمنة" لجزء من اللاجئين السوريين في تركيا، وتحدث المصدر عن وجود عنصر توافق أساسي بين الأطراف، وهو "رفض النزعات الانفصالية، وضرورات مواجهة الوجود الأميركي الداعم لها".

وأشار المصدر إلى أن تطبيع الوضع حول الطرق الدولية يفتح مجالات لتوافق أكبر بين دمشق وأنقرة في ملفات أخرى، مؤكداً أن هذا الموضوع بات "حيوياً" في المرحلة الحالية، كون النقاشات حول مسار دخول المساعدات الدولية وآليات توزيعها باتت مطروحة بقوة.

وكانت تناقلت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد، تصريحات لمسؤولين في النظام، قبيل بدء المفاوضات المتعلقة بأقطاب "أستانا" في نسختها العشرين، تظهر رفع النظام لسقف مطالبه، ورفضه للقوالب الجاهزة من التصريحات المتكررة، فارضة شروط دمشق للتفاوض لاسيما مع تركيا.

وقالت تلك المصادر، إن دمشق لا تريد من الاجتماعات الرباعية المقبلة حول تطبيع العلاقات السورية- التركية، "التأكيد على مواقف سبق الإشارة إليها بعنوانها العريض"، مطالبة بانسحاب القوات التركية، وإنهاء ما أسمته "الاحتلال".

ولفتت المصادر إلى أن اللقاءات الرباعية والحديث عن التزام الأطراف بوحدة سوريا وسيادة أراضيها، "يجب أن تترافق مع التأكيد على إنهاء الاحتلال التركي والإعلان بوضوح عن استعداد تركيا للانسحاب من الأراضي السورية".

وأضافت المصادر أن "الإشارات الفضفاضة" والتأكيد على مكافحة "الإرهاب" بكل أشكاله، "لم تعد مقبولة"، معتبرة أن "تسمية التنظيمات الإرهابية التي تجب محاربتها وبصورة واضحة سيشكل أحد الأسس اللازمة للتقدم والوصول لنقاط اتفاق".

وشددت على أن "دمشق المنفتحة على الحوار السياسي والداعية له، ترى بأن تحديد أسس وآليات واضحة ومعلنة لهذا الحوار سيشكل أرضية ثابتة وقادرة على الوصول بهذا الحوار إلى الغايات المرجوة منه، وصولاً إلى تطبيع العلاقات مع أنقرة"، وفق تعبيرها.

وكان قال "ميخائيل بوغدانوف"، نائب وزير الخارجية الروسي، بأن موسكو تأمل في إحراز تقدم في العمل على خارطة طريق لتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، لافتاً إلى أن روسيا تعول على العمل البناء فيها، وذلك مع بدء انطلاق الجولة الـ20 من المفاوضات بصيغة "أستانا".

وانطلقت المحادثات بـ"صيغة أستانا" في العاصمة الكازاخستانية، وأكد بوغدانوف للصحفيين، أن الجولة الحالية لمحادثات أستانا تشارك فيها وفود النظام والمعارضة وروسيا وتركيا وإيران، وكذلك وفود دول جوار سوريا وهي لبنان العراق والأردن.

وأعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية أن المحادثات التي ستعقد يومي 20 و21 يونيو، بحضور وفود من الدول الضامنة، وهي كل من روسيا وتركيا وإيران، إلى جانب ممثلين عن النظام والمعارضة، ويُتوقع أن يحضر ممثلو الأمم المتحدة والأردن ولبنان والعراق كمراقبين.

نفت وزارة المالية في حكومة النظام السوري، ما قالت إنها "إشاعات"، تشير إلى فرض الوزارة ضريبة مالية بقيمة 200 مليار ليرة سورية، على شركة "وتار للأدوات الكهربائية المنزلية".

وحسب الوزارة فإن كل ما تم نشره بهذا الشأن عارٍ من الصحة إذ إن إجمالي المبالغ المترتبة حالياً على شركتي وتار المعدنية، والمنزلية وفق التكليف بالكاد تتجاوز 400 مليون ليرة عن سنتين، وفق تقديراتها.

ونقلت مالية النظام عن أصحاب الشركة استمرار خط الإنتاج بالعمل، مع تحركهم الفوري وفق الأنظمة والقوانين النافذة ضد مروجي هذه الإشاعات، وهذا ما تعمل عليه الإدارة الضريبية، حسب قولها.

وأدرجت وزارة المالية رقم للتواصل معها وقالت إن قنوات التواصل معها متاحة على مدار الساعة للتأكد من أي معلومة قبل النشر، وأثار نفي وزارة المالية جدلا متصاعدا وردود فعل متباينة على مواقع التواصل.

وقالت صفحات إخبارية محلية إن "مهند وتّار" صاحب و مؤسس شركة وتار للكهربائيات في سوريا أعلن إغلاق جميع مصانع ومعارض وتار في سوريا و هجرته بشكل نهائي إلى كندا بعد أن فرضت عليه حكومة الأسد ضريبة كبيرة، قبل نفي النظام.

وكان كرر الصناعي "أيمن برنجكجي"، صاحب معمل أندومي سوريا، إعلان توقف معمله بعد 25 على افتتاحه، قبل أن يتراجع لمرة جديدة عن الإعلان وكتب منشورا جديدا يتحدث فيه عن تواصل وزير التجارة الداخلية السابق لدى نظام الأسد "عمر سالم"، معه الذي طلب منه استمرار الإنتاج.

وفي آب/ أغسطس 2021 نعت صفحات موالية للنظام الصناعي "هشام اسماعيل دهمان" مدير شركة دهمان لصناعة المنتجات البلاستيكية في حلب، وذلك إثر أزمة قلبية تعرض لها، وعرف دهمان عبر مواقع التواصل مع إغلاق مصنعه بسبب فرض نظام الأسد ضرائب عليه.

وكان ظهر إعلامياً قبل أشهر عندما طلبت منه وزارة المالية التابعة للنظام 7 مليار ليرة كضرائب مالية وتمت مفاوضته سراً حتى المليارين وقام بإغلاق منشآته التي تعرضت لحرائق مجهولة لاحقا، وفق صفحات موالية للنظام.

وتجدر الإشارة إلى تصاعد قرارات اتخذها صناعيون سوريون لا سيما في حلب بإيقاف منشآتهم عن العمل بسبب الضرائب العالية التي فرضها النظام مع تصاعد خروج رجال الأعمال وفق الظاهرة التي باتت توصف بأنها هجرة خيالية من الصناعيين الذين لا يمكن تعويضهم إلى خارج سوريا.

كشفت مصادر إعلامية تابعة لإعلام النظام الرسمي عن توقفت عمليات توزيع مازوت التدفئة للمواطنين عبر ما يسمى بـ"البطاقة الذكية" وذلك نقلا مصدر في وزارة النفط في حكومة نظام الأسد، وفي نيسان الماضي نفى مسؤول توقف توزيع المادة زعم بأن المخصصات ستصل للجميع.

وبررت الوزارة السبب بعدم استكمال الطلبات غير المنفذة، نتيجة شح المادة وتوزيع الكميات المتوفرة وفقاً للأولويات على المشافي والمخابز وغيرها من الخدمات الأساسية، ويكرر النظام في كل عام هذا السيناريو إذ يوقف توزيع المادة رغم عدم تزويد المواطنين بمخصصاتهم.

وتحدث إعلام النظام عن وجود نقص حاد بالكميات وطلبات المازوت المنفذة للمحافظات يومياً، لافتاً إلى أنه في حال كان عدد الطلبات المنفذة يومياً يصل إلى 40 طلباً "صهريج" في الوقت السابق، فإن ما يصل حالياً هو طلب واحد فقط وفق تقديراته.

ومع انخفاض عدد الطلبات، طلبت وزارة النفط والثروة المعدنية لدى نظام الأسد من المواطنين المسجلين انتظار الرسالة النصية كالعادة، فيما طلب مصدر آخر في الوزارة عدم انتظار الرسائل "المتأخّرة" عن الدفعة السابقة، كونها لن توزع.

ومع هذا التخبط استنكر مواطنون عدم تمكنهم من الحصول على الكميات المخصصة لبطاقتهم العائلية من مادة المازوت بسبب تأخر وصول الرسالة، على الرغم من وصول رسائل تعبئة لغيرهم من الأشخاص الذين سجلوا على طلبات مادة المازوت.

وكان نفى نائب محافظ نظام الأسد بدمشق "علي المبيض" توقف بيع مازوت التدفئة، وصرح بأنه لم يصدر قرار بإيقاف عملية توزيع مازوت التدفئة، مدعيا أن المادة ستصل لجميع الأسر، ويأتي ذلك تزامنا مع حالة اعتدال الطقس في سوريا.

ونقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي عن "المبيض" قوله، إن "جميع الأسر التي لم تحصل على مخصصاتها من مازوت التدفئة خلال فصل الشتاء، لن تذهب عليها تلك المخصصات" زاعما بأنه سيتم أيضاً توزيع الدفعة الثانية من المازوت على الأسر التي لم تستلمها.

وفيما يخص نسب توزيع المادة، أقر أنه لا يملك أرقام دقيقة حول نسب التوزيع، وذكر أن العملية تتم وفق الكميات المتوفرة، ووصلت نسبة توزيع مادة مازوت التدفئة في دمشق، إلى 60%، بحسب تصريح ممثل مدير فرع شركة محروقات بدمشق.

وزعم نظام الأسد عبر تصريح سابق لوزير النفط بسام طعمة أنه سيتم إيصال الدفعة الأولى من مازوت التدفئة لجميع المواطنين المسجلين قبل نهاية العام 2022، في حين قال معاون مدير شركة محروقات أنه لا يوجد موعد محدد للانتهاء من توزيع الدفعة الأولى.

واعتبر أن ذلك مرتبط بالكميات، كما لا يمكن الحديث عن انفراجات في توزيع المشتقات النفطية ما دمنا نستوردها من الخارج، وكانت أعلنت وزارة النفط في حكومة النظام فتح باب التسجيل على مازوت التدفئة اعتباراً من 14 أيلول الماضي، على أن تكون الأولوية تبعاً لأقدم عملية شراء سابقة، وفق زعمها.

وبموجب قرار من تموين النظام في منتصف كانون الأول الماضي، تم رفع سعر مبيع ليتر البنزين أوكتان 90 للمستهلك من 2500 ليرة إلى 3000 ليرة، ورفع سعر مبيع بنزين أوكتان 90 الحر من 4000 ليرة إلى 4900 ليرة سورية.

كما تم رفع سعر مبيع ليتر المازوت المدعوم الموزع من قبل شركة محروقات للقطاعين العام والخاص بما فيها المؤسسة السورية للمخابز، ومخابز القطاع الخاص المخصصة لإنتاج الرغيف التمويني، من 500 ليرة إلى 700 ليرة ورفع سعر مبيع ليتر المازوت للفعاليات الاقتصادية من منشأ محلي من 2500 ليرة إلى 3000 ليرة.

وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

قال رئيس غرفة التجارة السورية الإيرانية المشتركة "فهد درويش"، إن العلاقات الاقتصادية بين النظامين السوري والإيراني قوية ومتينة وتسير للأمام، ولكنها تأثرت بمجموعة عوامل بسبب العقوبات وكورونا وصعوبة التحويلات المالية.

واعتبر "درويش"، أن ما وصفها "الزيارة التاريخية الاستراتيجية" للرئيس الإيراني وضعت خارطة عمل اقتصادية تناسب الطرفين لترتقي إلى مستوى العلاقات السياسية والعسكرية، وتحدث عن أهمية ملتقى اللجنة الاقتصاديّة المشتركة الذي انعقد بدمشق.

وذكر أنه هناك 15 مقترحاً لتطوير التبادل التجاري وتذليل العقبات لتشجيع النشاط الاقتصادي والتجاري مع القطاع الخاص بين رجال الأعمال في البلدين بظل العقوبات الاقتصادية، وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة السورية الإيرانية الموقّعة بين الطرفين. 

بالإضافة إلى العمل على حل مشكلة الحوالات الماليّة وإقامة شركات استثمارية في مجالات التعاون التجاري والصناعي والصحي والدوائي والزراعي والسياحي، وتشجيع شركات البناء والعمران الإيرانية للعمل في سوريا.

وكذلك مستلزمات الإنتاج الأولية وأهمها استثمارات الطاقة المهمة لعملية الإنتاج، منوهاً بوجود لجنة تدرس تعديلات لتخفيض الرسوم الجمركية، ومشروع اتفاق المعاملة بالعملات المحلية والمقايضة والترانزيت، وكل ما من شأنه دفع العلاقات الاقتصادية إلى الأمام.

وأشار إلى وجود شركات ومعامل ومشاريع إيرانية تعمل على الأرض السورية منها، معمل الزجاج وهو من أضخم المعامل في الشرق الاوسط، وأيضاً محطات الكهرباء أنشأها الإيرانيون كاشفاً عن وجود استثمار وشراكة بين القطاع الخاص السوري والإيراني.

وتحدث عن وجود استثمار وشراكة إيرانية في كافة المجالات، وإنشاء شركات قابضة ومساهمة تستثمر في إعادة إعمار سوريا، وكذلك يوجد معمل "سيفيكو وسيامكو"، بمشاركة مع النظام السوري ومعامل الدهانات.

وحسب المسؤول ذاته شهد التعاون بين الطرفين بالاستثمار الزراعي تطوراً نوعياً منها مبقرة طرطوس وتقديم أجود وأفضل السلالات من الأبقار واللحوم والحليب ومشتقاته، كذلك شركات تجارية فتحت مكاتب لها وتأسست بقوة.

ولفت إلى وجود المركز التجاري الإيراني في المنطقة الحرّة، وأيضاً شركة التأمين البورز والعقيلة حيث تم توقيع مذكرة تفاهم، وحالياً بصدد تأسيس شركة مشتركة وهي من أحد المقترحات التي تم اقتراحها وتم تنفيذها وشركة نقل قيد التأسيس وشركة أخرى للخط البري هي عراقية – سورية – إيرانية.

ولفتت مصادر اقتصادية في 2020 إلى أن "درويش"، عقد عدة اجتماعات مع مسؤولين إيرانيين، في القطاع الاقتصادي الخاص والحكومي، بعضها بدمشق والبعض الآخر بطهران، وقد أخذ على نفسه عاتق جلب الاستثمارات الإيرانية إلى سوريا، عبر تقديم الكثير من الامتيازات والتنازلات لهم، ويوصف بأنها "الإيراني أكثر من الإيرانيين"، و"عرّاب للبضائع والمستثمرين الإيرانيين في سوريا".

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن توقيع العديد من الاتفاقيات بين النظامين السوري والإيراني حيث زار وفد اقتصادي إيراني تابع لهيئة الصداقة السورية الإيرانية بدمشق، والتقى عدد من المسؤولين، مطلع العام الجاري 2023.

ويذكر أن مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد قالت إن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، سيزور نظام الأسد في دمشق يوم الأربعاء القادم في زيارة رسمية هي الأولى منذ عام 2010، وبحسب المصادر فإنه سيتم التوقيع خلال الزيارة على عدد كبير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الخاصة بالتعاون الاقتصادي بين النظامين.

أفادت مصادر محلية برصد أرتال عسكرية تتبع لميليشيات النظام دفع بها الأخير من عدة قطعات وقواعد عسكرية باتجاه الشمال السوري، فيما وصلت الدفعة الأولى من هذه التعزيزات وجهتها إلى محيط منبج بريف حلب الشرقي.

وبثت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد مشاهد مصورة تظهر تعزيزات عسكرية وصلت إلى ريف حلب الشرقي، تضم عناصر من اللواء 105 و103 (حرس جمهوري)، ودبابات T72 وعربات BMP وناقلات جنود ووحدات هندسة ومدافع ميدانية.

وذكرت مصادر عسكرية، أن تعزيزات النظام توجهت عبر معبر التايهة إلى سد تشرين جنوب منبج، وذلك من عريمة مروراً بمعبر التايهة وصولاً إلى سد تشرين حيث المناطق المشتركة بين النظام وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" شرقي حلب. 

وروجت عدة أبواق إعلامية مقربة من نظام الأسد لهذه التعزيزات العسكرية بأنها لبسط سيطرة ميليشيات النظام على الشمال السوري، واعتبر ناشطون بأن ذلك يندرج ضمن الحرب النفسية والإرهاب الذي يمارسه النظام بحق السوريين، وكتب عدد من الإعلاميين الموالين منشورات تحريضية تدعوا إلى سحق وقصف أهالي إدلب والمهجرين إليها.

هذا ورغم تعدد التأويلات والتحليلات وربطها بتطورات ميدانية وسياسية، لم يعرف سبب واضح حول وصول هذه الأرتال، وشهد الأسبوع الفائت تصعيداً عسكرياً من قبل الجيش التركي ضد قوات قسد والنظام شمال سوريا، كما شهد صباح اليوم الثلاثاء تجدد القصف الجوي الروسي على مناطق بريف إدلب شمال غربي سوريا.

تناقلت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد، تصريحات لمسؤولين في النظام، قبيل بدء المفاوضات المتعلقة بأقطاب "أستانا" في نسختها العشرين، تظهر رفع النظام لسقف مطالبه، ورفضه للقوالب الجاهزة من التصريحات المتكررة، فارضة شروط دمشق للتفاوض لاسيما مع تركيا.

وقالت تلك المصادر، إن دمشق لا تريد من الاجتماعات الرباعية المقبلة حول تطبيع العلاقات السورية- التركية، "التأكيد على مواقف سبق الإشارة إليها بعنوانها العريض"، مطالبة بانسحاب القوات التركية، وإنهاء ما أسمته "الاحتلال".

ولفتت المصادر إلى أن اللقاءات الرباعية والحديث عن التزام الأطراف بوحدة سوريا وسيادة أراضيها، "يجب أن تترافق مع التأكيد على إنهاء الاحتلال التركي والإعلان بوضوح عن استعداد تركيا للانسحاب من الأراضي السورية".

وأضافت المصادر أن "الإشارات الفضفاضة" والتأكيد على مكافحة "الإرهاب" بكل أشكاله، "لم تعد مقبولة"، معتبرة أن "تسمية التنظيمات الإرهابية التي تجب محاربتها وبصورة واضحة سيشكل أحد الأسس اللازمة للتقدم والوصول لنقاط اتفاق".

وشددت على أن "دمشق المنفتحة على الحوار السياسي والداعية له، ترى بأن تحديد أسس وآليات واضحة ومعلنة لهذا الحوار سيشكل أرضية ثابتة وقادرة على الوصول بهذا الحوار إلى الغايات المرجوة منه، وصولاً إلى تطبيع العلاقات مع أنقرة"، وفق تعبيرها.

وكان قال "ميخائيل بوغدانوف"، نائب وزير الخارجية الروسي، بأن موسكو تأمل في إحراز تقدم في العمل على خارطة طريق لتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، لافتاً إلى أن روسيا تعول على العمل البناء فيها، وذلك مع بدء انطلاق الجولة الـ20 من المفاوضات بصيغة "أستانا".

وأضاف بوغدانوف أن ذلك عملية مهمة يجب أن تستند إلى مبادئ متفق عليها هي الاحترام المتبادل لسلامة الأراضي والوحدة والسيادة، وبين أنه "كما تعلمون، لقد عقد في 10 مايو الماضي اجتماع لوزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران في موسكو، حيث صدرت توجيهات لنا بإعداد خارطة طريق لعملية تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا. ونأمل بأن نحرز تقدما في هذا العمل أيضا".

وانطلقت المحادثات بـ"صيغة أستانا" في العاصمة الكازاخستانية، وأكد بوغدانوف للصحفيين، أن الجولة الحالية لمحادثات أستانا تشارك فيها وفود النظام والمعارضة وروسيا وتركيا وإيران، وكذلك وفود دول جوار سوريا وهي لبنان العراق والأردن.

وأعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية أن المحادثات التي ستعقد يومي 20 و21 يونيو، بحضور وفود من الدول الضامنة، وهي كل من روسيا وتركيا وإيران، إلى جانب ممثلين عن النظام والمعارضة، ويُتوقع أن يحضر ممثلو الأمم المتحدة والأردن ولبنان والعراق كمراقبين.

اتهم "ميخائيل بوغدانوف"، نائب وزير الخارجية الروسي، الولايات المتحدة الأمريكية، بمنع حلفائها الأكراد "قسد"، من التفاوض مع النظام السوري، وذلك بعد الكشف عن فشل المفاوضات التي رعتها روسيا دون التوصل لأي اتفاق.

وقال "بوغدانوف" في تصريحات للصحفيين في عاصمة كازاخستان اليوم الثلاثاء، إنه بذريعة مكافحة الإرهاب، يستمر هناك تواجد أمريكي غير شرعي في سوريا، في مناطق مهمة اقتصاديا لسوريا في شرق الفرات، تحوي على النفط وموارد طبيعية هامة، وكذلك الحال في جنوب سوريا في منطق التنف.

ولفت بوغدانوف إلى أن القوات الأمريكية تدعم "الإدارة الذاتية الكردية" التي تعارض وحدة الأراضي السورية، وقال: "بالطبع، الأمريكيون يدعمون عددا من المنظمات الكردية التي أنشأت شبه دويلة مع إدارة خاصة بها. هذا أمر غير مقبول إطلاقا".

وأضاف: "بالطبع نحن نقف مع حل مشاكل الأكراد من خلال الحوار. لكني اعتقد أن الأمريكيين، للأسف، غير مهتمين بذلك ولا يسمحون لحلفائهم الأكراد بالتحاور مع دمشق".

وكانت كشفت مصادر كردية مطلعة، عن أن الحوارات بين حزب الاتحاد الديمقراطي PYD وأذرعه ممثلاً بـ "قسد"، مع النظام السوري برعاية روسيا "باءت بالفشل"، بضغط من دول الجوار، وتوقفت بشكل نهائي، لافتاً إلى أن النظام دعا إلى تسليم المنطقة له من دون أي شروط.

وقالت المصادر وفق موقع "باسنيوز"، "إن الحوارات بين PYD والنظام السوري باءت بالفشل برعاية روسيا، وقد توقفت بشكل نهائي بسبب تدخلات إيران وتركيا"، موضحاً أن "أنقرة وطهران ترفضان منح الكرد أي حقوق في سوريا".

وأضاف أن "النظام خلال اللقاءات التي جرت في دمشق رفض بشكل قطعي القبول بمقترحات وفد PYD التي تعلقت بشرعنة الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية ‹قسد› وقوات الآسايش، بأي شكل من أشكال".

ولفت المصدر المقرب مقرب من "PYD"، إلى أن النظام دعا إلى تسليم كافة المناطق الواقعة تحت سيطرة "قسد" وثرواتها له من دون أي شروط، وبين أن "PYD قدم تنازلات كبيرة للنظام وأعرب عن استعداده العمل تحت إمرته وفق اتفاق يرضي الطرفين، لكن النظام رفض بشكل قطعي تقديم أي تنازلات".

وأشار المصدر أن "الجانب الروسي لم يول أي اهتمام بمقترحات PYD، ولم يقم بدوره كوسيط بين الجانبين، في حين أن النظام يعتبر أنه المنتصر ويجب استعادة كافة المناطق التي انسحب منها لصالح قوات PYD في بداية الأزمة السورية"، وأنه يراهن على انسحاب القوات الأمريكية من سوريا واستلام المنطقة من جديد من دون تقديم أي تنازلات لأي طرف كان.

وسبق أن كشفت مصادر كردية مطلعة، عن انطلاق جولة جديدة من "المفاوضات السرية" بين مسؤولين في مجلس سوريا الديمقراطية "مسد"، ونظام الأسد، برعاية روسية، لبحث مستقبل مناطق شمال شرق سوريا، بعد فشل جميع المباحثات السابقة.

وأضاف المصدر، أن "المفاوضات لم تتوقف منذ التهديدات التركية باجتياح شمال البلاد وتجري على مستويات عسكرية وأمنية وإدارية"، ولفت إلى أن "الروس يضغطون على النظام بشكل جدي باتجاه التوصل إلى اتفاق حول النقاط الخلافية بين الطرفين".

وبين المصدر أن "هناك ضغوطا من حزب العمال الكردستاني PKK على أذرعه في سوريا للتوصل إلى اتفاق مع النظام بأي شكل من الأشكال"، وبين أن "النظام و لأول مرة يقبل بمناقشة مسائل مصيرية تتعلق بخصوصية (قسد) ومشروع الإدارة الذاتية والتعليم، ومسائل أخرى".

وسبق أن اتهم "المجلس الوطني الكردي"، قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بالسعي لتسليم مناطق في شمال سوريا إلى نظام الأسد، معتبراً أن "سيطرة حزب العمال الكردستاني على تلك المناطق ومجاهرتهم بالأمر، تعطي المبررات للدولة التركية باجتياح هذه المناطق.

وكانت قالت "إلهام أحمد" رئيسة مجلس سوريا الديمقراطية "مسد"، إن دمج ميليشيا "قسد" مع جيش الأسد، يجب أن يتم وفق آليات معينة، معتبرة أن هذه القوات لا يمكن تجاوزها ولها شرعية دولية، ولفتت إلى أن داعمي النظام يتعاملون مع الملف السوري بحسب مصالحهم.

قال "ميخائيل بوغدانوف"، نائب وزير الخارجية الروسي، بأن موسكو تأمل في إحراز تقدم في العمل على خارطة طريق لتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، لافتاً إلى أن روسيا تعول على العمل البناء فيها، وذلك مع بدء انطلاق الجولة الـ20 من المفاوضات بصيغة "أستانا".

وقال المسؤول الروسي: "للمرة الاولى ينظم هنا حدث ثان وبشكل متواز.. هو اجتماع لأربع دول هي تركيا وسوريا وروسيا وايران، على مستوى نواب وزراء الخارجية .. نعمل خلاله على قضايا تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة".

وأضاف بوغدانوف أن ذلك عملية مهمة يجب أن تستند إلى مبادئ متفق عليها هي الاحترام المتبادل لسلامة الأراضي والوحدة والسيادة، وبين أنه "كما تعلمون، لقد عقد في 10 مايو الماضي اجتماع لوزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران في موسكو، حيث صدرت توجيهات لنا بإعداد خارطة طريق لعملية تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا. ونأمل بأن نحرز تقدما في هذا العمل أيضا".

وانطلقت المحادثات بـ"صيغة أستانا" في العاصمة الكازاخستانية، وأكد بوغدانوف للصحفيين، أن الجولة الحالية لمحادثات أستانا تشارك فيها وفود النظام والمعارضة وروسيا وتركيا وإيران، وكذلك وفود دول جوار سوريا وهي لبنان العراق والأردن.

وأعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية أن المحادثات التي ستعقد يومي 20 و21 يونيو، بحضور وفود من الدول الضامنة، وهي كل من روسيا وتركيا وإيران، إلى جانب ممثلين عن النظام والمعارضة، ويُتوقع أن يحضر ممثلو الأمم المتحدة والأردن ولبنان والعراق كمراقبين.

وكان قال الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، إن مسودة "خارطة الطريق" للتطبيع بين سوريا وتركيا التي وضعتها روسيا "باتت جاهزة"، ولفت إلى أن "مسودة خارطة الطريق الروسية جاهزة. مهمتنا هي المناقشة مع شركائنا والمضي قدما في هذا العمل. نأمل أن يتيح لنا الاجتماع في أستانا إحراز تقدم جاد".

أصدر "المجلس الإسلامي السوري"، بياناً، بشأن فرض بعض الفصائل العسكرية في الشمال السوري، الأتاوات والمكوس على الأهالي، متحدثاً عن كثرة الشكوى في الآونة الأخيرة من حواجز تنصبها بعض الفصائل فارضةً على الناس لدى عبورهم مكوساً وأتاواتٍ على محاصيلهم الزراعية وبضائعهم التجارية.

ولفت إلى أن "مجلس الإفتاء التابع للمجلس الإسلامي السوري"، سبق أن أصدر فتوى واضحة بينة مفصلة عن هذا الأمر، محذراً من مغبة هذا الفعل الشنيع في الدنيا والآخرة.

وأكد المجلس أن الناس في وضع وحالٍ يحتاجون معه للمساعدة فضلاً عن أن تؤخذ منهم أموالهم بالباطل وبغير وجه شرعي، والناس في مثل هذه الأحوال يتراحمون حتى يرحمهم الرحمن، لذا يوصي المجلس شعبنا في كل مناسبة بالتراحم والتعاطف والتعاون لاجتياز هذه المحنة الصعبة في هذا الوقت العصيب.

وقال إنه يقع على عاتق العلماء وطلبة العلم من شرعيي الفصائل بيان ذلك والقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويجب على قادة الفصائل الأخذ على يد هؤلاء الفاسدين ومنعهم عن ظلمهم ولو بالقوة.

وأشار إلى أن الثورة السورية لم تقم لأجل أن تستبدل ظالماً بظالم، بل قامت لاجتثاث الظلم والظالمين، والخطوة الأولى في هذا الطريق تتمثل في فضح الظالمين ثم منعهم والأخذ على أيديهم ومعاقبتهم.