أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، بياناً، نشره "البيت الأبيض" بمناسبة الذكرى العاشرة لأسر الصحفي الأمريكي "أوستن تايس" في سوريا، مؤكداً أن لدى واشنطن معلومات تؤكد أنه محتجز من قبل نظام الأسد بقوله :"نعلم على وجه اليقين أنه محتجز من قبل الحكومة السورية".

وقال بايدن: "يصادف هذا الأسبوع مرور عقد على اختطاف الأمريكي أوستن تايس في سوريا. خدم أوستن في سلاح مشاة البحرية الأمريكية. إنه ابن وأخ، وهو صحفي استقصائي، قرر وضع الحقيقة قبل نفسه وسافر إلى سوريا ليظهر للعالم التكلفة الحقيقية للحرب"، مؤكدا "أننا نعلم على وجه اليقين أنه محتجز من قبل الحكومة السورية".

ولفت بايدن إلى "أننا طلبنا مرارا وتكرارا من الحكومة السورية العمل معنا حتى نتمكن من إعادة أوستن إلى الوطن" داعيا سوريا إلى "إنهاء احتجازه ومساعدتنا على إعادته إلى الوطن".

وشدد على أنه "لا توجد أولوية أعلى في إدارتي من استعادة وإعادة الأمريكيين المحتجزين كرهائن أو المحتجزين ظلما في الخارج. هذا تعهد قطعته على عاتقي للشعب الأمريكي ولوالدي أوستن، وأنا مصمم على الوفاء به".

وأشار إلى أن "عائلة تايس تستحق الحصول على إجابات، والأهم من ذلك أنها تستحق أن يتم لم شملها بسرعة مع أوستن. نحن نقف مع العديد من أحباء أوستن، ولن نرتاح حتى نعيده إلى الوطن".

وسبق أن أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك ساليفان، التقى الجمعة، مع ديبرا تايس، والدة الصحفي "أوستن تايس"، الذي اختفى أثناء عمله في سوريا في عام 2012، مشيرة إلى أن فريق الولايات المتحدة للأمن القومي كان دائما على اتصال معها.

وأضافت بساكي أن الحكومة الأمريكية ستفعل كل ما بوسعها لإعادة الصحفي، الضابط السابق بمشاة البحرية الأمريكية، وغيره من الأمريكيين الذين يُعتقد أنهم محتجزون في الخارج إلى الوطن.

وسبق أن قالت تايس لموقع "أكسيوس"، إنها تسعى لعقد اجتماع مع ساليفان لكنها رفضت مناقشة تفاصيل تواصلها، مشيدة بأفراد مكتب وزارة الخارجية ومكتب التحقيقات الفيدرالي والكونغرس الذين دعموها على مر السنين.

ووصفت مستشاري الأمن القومي في إدارات (الرئيس الأسبق باراك) أوباما و(الرئيس السابق دونالد) ترامب والرئيس جو بايدن بأنهم "عقبات" أمام إعادة ابنها إلى الوطن.

وسبق أن أفادت وكالة "أسوشييتد برس" في وقت سابق من هذا العام بأن السوريين، ودون تقديم دليل على أن أوستن تايس كان لا يزال على قيد الحياة، طالبوا بـ3 شروط للإفراج عنه: رفع العقوبات عن النظام، وسحب القوات الأمريكية من سوريا واستعادة العلاقات الدبلوماسية.

واعتبرت ديبرا تايس أن تفاصيل هذه المطالب لم يتم إيصالها إلى البيت الأبيض، بناء على محادثاتها مع المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، الذي دعا إلى إطلاق سراح الرهائن الأمريكيين في سوريا.

وسافرت تايس مع إبراهيم إلى واشنطن في نوفمبر 2020 لمحاولة توضيح هذه الرسالة لترامب وفريقه، لكن البيت الأبيض انزلق في فوضى ما بعد الانتخابات ولم يتمكنوا من تأمين اجتماع.

وكانت طالبت واشنطن من رأس النظام السوري الارهابي "بشار الأسد" الإفراج عن الصحافي الأمريكي أوستن تايس، حيث تكرر هذا الطلب أكثر من مرة إلا أن النظام السوري ينفي وجوده لديها.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قد حث الإرهابي بشار الأسد على استخدام صلاحياته من أجل تحرير الصحافي الأميركي أوستن تايس، الذي يصادف، أمس الأربعاء، عيد مولده الأربعين، قضى منها 9 سنوات في سجون النظام السوري.

جرت اشتباكات عنيفة منذ الصباح الباكر في محيط مدينة طفس غربي درعا بين قوات الأسد وأبناء المدينة وثوارها.

وقال نشطاء لشبكة شام أن قوات الأسد بدأت منذ الصباح حملة قصف مكثفة بالرشاشات والشيلكا وقذائف الدبابات والهاون على مدينة طفس وخاصة أطرافها الجنوبية، ومن ثم حاولت التقدم لتدور على إثرها اشتباكات عنيفة ما تزال مستمرة لغاية اللحظة.

وقال تجميع أحرار حوران أن قوات الأسد تحاول التقدم الى مقر القيادي "خلدون الزعبي" بعد أن تمكنت من السيطرة على عدة نقاط بينها بناء الحفارات.

الاشتباكات العنيفة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من قوات الأسد وعطب جرافة عسكرية، كما سقط عدد من الجرحى في صفوف المدنيين ومن المقاتلين الذي يحالون صد الهجمة الهمجية للنظام.

وأكد نشطاء لشبكة شام أن عشرات المدنيين بدأوا بالنزوح من مدينة طفس إلى البلدات المجاورة، أو إلى أحياء أكثر أمنا بعيدا عن القصف والاشتباكات، بينما حذر النشطاء من قناصة قوات الأسد المنتشرين في أطراف المدينة، والذي يعملون على منع المدنيين من التوجه لمزارعهم أو إلى البلدات المجاورة.

قصة طفس

في الـ 27 من شهر تموز/يوليو الماضي قطعت قوات الأسد الطريق الواصل بين مدينتي درعا وطفس، وطالبت بخروج عدد من الأشخاص من المدينة إلى خارجها، وهددت بإقتحام المدينة بشكل واسع ما لم يتم تنفيذ هذا الشرط، ومن بينهم إياد جعارة وعبيدة الديري وإياد الغانم وغيرهم.

وبعد مفاوضات مع وجهاء مدينة طفس، تم الإتفاق على خروج هؤلاء الأشخاص وتفتيش عدد من المنازل جنوب المدينة، ووقف العملية العسكرية وانسحاب النظام وجيشه وعتاده وفتح الطرق بشكل كامل، والسماح للمزارعين بالعودة لمزارعهم.

ولكن النظام لم ينسحب وواصل المماطلة، بل وسرق المحاصيل الزراعية ودمر الكثير منها، كما تضررت الكثير من المزارع بسبب عدم سقايتها والإهتمام بها بسبب منع المزارعين من التوجه لمزارعهم.

وجهاء طفس التقوا في وقت سابق مع مسؤولين في النظام بينهم رئيس فرع الأمن العسكري لؤي العلي ومحافظ درعا لؤي خريطة ورئيس فرع حزب البعث في درعا، والذين تعاملوا مع الوجهاء بصورة غير لائقة ووجهوا لهم التهديدات والوعيد، فهمها البعض أن درعا قد تتجه إلى التصعيد مرة أحرى.

درعا العام الماضي

في العام الماضي من شهر تموز/ يوليو حاصرت قوات الأسد منطقة البلد في مدينة درعا لأكثر من شهرين، وقصفت الأحياء بكافة أنواع القذائف والصواريخ، ودارت على إثرها اشتباكات عنيفة لم تتمكن فيها قوات الأسد من التقدم والسيطرة سوى على عدة عدة منازل في أطرف البلد.

الحملة العسكرية في ذلك الوقت، أشعلت محافظة درعا، ودارت على إثرها اشتباكات عنيفة في عدد من المدن والبلدات، أسفرت عن أسر وقتل وجرح العشرات من قوات الأسد.

وتم الإتفاق في ذلك الوقت على إخراج عدد من المطلوبين إلى خارج البلد، ونصب عدد من الحواجز والنقاط العسكرية، وتم ذلك بالفعل وتوقفت الحملة العسكرية، بشكل كامل، إلا أن قوات الأسد منذ العام الماضي لغاية اللحظة لم يتوقف يوما عن انتهاكاته بحق المدنيين وأبناء المحافظة.

ومع تواصل عمليات القتل والاغتيالات التي تستهدف الجميع بلا استثناء (المدنيين وقوات الأسد وعناصر الجيش الحر السابقين والعملاء وتجار المخدرات وغيرهم) في فتلان أمني غير مسبوق منذ اندلاع الثورة السورية.

يقف وراء العمليات التي تستهدف ثوار سابقين أو أعضاء في لجان درعا المركزية، قوات الأسد والميلشيات الايرانية وكذلك تنظيم داعش، كما أن ثوار سابقين ورافضين للتسوية يشنون هجمات متواصلة على قوات الأسد والعملاء التابعين له، وذلك في هجمات متواصلة لم تتوقف منذ اتفاق التسوية الأول عام 2018 وسقوط محافظة درعا.

هل تتجه محافظة درعا للتصعيد؟

في الحقيقة كل المؤشرات تشير أن التصعيد سيكون محدود، إلا اذا قررت قوات الأسد اقتحام مدينة طفس بالكامل، إذ أن ذلك يعني أن القرى والبلدات الأخرى ستكون التالية، وغالبا لن يقف الجميع مكتوفي الأيدي وانتظار مصيرهم ودورهم.

يرى عدد من النشطاء أن قوات الأسد تحاول صنع هيبة لها، بهذه العملية كي تحفظ ماء وجهها، وقد تحاول فرض اتفاق مثلما ما حدث العام الماضي في منطقة البلد بمدينة درعا من خلال نصب حواجز داخل مدينة طفس، عندها ستنتقل من إلى مدينة وقرى وبلدات أخرى لتنفيذ شروطها على الأهالي.

وللإجابة على هذا السؤال بشكل مؤكد، الأيام القليلة القادمة، ستكشف حقا ما أذا كانت درعا متجهة للتصعيد أم للهدوء، وبالطبع سيكون على النظام مواجهة مئات الثوار وآلاف المدنيين الرافضين لسياساته المستعدين للإنخراط والدفاع عن مناطقهم، والمؤكد أيضا أن محاولة النظام للسيطرة على مدينة طفس لن تكون سهلة أبدا، وهو يعلم ذلك جيدا.

أصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة التابعة لنظام الأسد، قرارا ينص على إعفاء وتسريح بعض الفئات من الخدمة في صفوف جيش الأسد، يتضمن سلسلة أوامر تتعلق بالاحتياط والاستدعاء للضباط المختصين في مجالات الطب بمختلف اختصاصاته.

ويتضمن الأمر الإداري رقم /16492-1/ ، إنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط الاحتياطيين (الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة) باستثناء الأطباء أخصائي التخدير والعناية المشددة والطوارىء اعتباراً من تاريخ 2022/9/1م.

وينص القرار أيضاً على تسريح الضباط (الأطباء البشريون وأطباء الأسنان والصيادلة) الملتحقون بالخدمة الإلزامية اعتباراً من تاريخ انتهاء خدمتهم الإلزامية باستثناء الأطباء أخصائي التخدير والعناية المشددة والطوارىء وتتخذ الإجراءات المتبعة أصولاً بهذا الخصوص.

وبموجب القرار تنهى خدمة الضباط الأطباء أخصائي التخدير والعناية المشددة والطوارىء (عند انتهاء خدمتهم الإلزامية أو الاحتياطية) وفقاً لإمكانية الاستغناء عن خدماتهم من قبل إدارة الخدمات الطبية.

وسبق أن حذر رئيس اللجنة العلمية في رابطة اختصاصي التخدير وتسكين الألم لدى نظام الأسد "فواز هلال"، من تزايد تدهور الأوضاع الطبية بقوله إذا استمر الوضع الراهن على حاله فإن سورية خالية من أطباء التخدير بعد 4 سنوات وفق تقديراته.

وتشير حصائل تطرق لها المسؤول الطبي إلى أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى وجود 900 طبيب تخدير مسجلين في نقابة الأطباء، لكن المتبقي منهم حالياً حوالي 250 طبيباً فقط يزاولون المهنة في المشافي الخاضعة لسيطرة النظام.

وقدر أن 3 إلى 5 أطباء خارج البلد شهرياً، وقال إن هذه الظاهرة كارثة تستدعي دق ناقوس الخطر، ولفت إلى أن على الصعيد المادي طبيب التخدير مظلوم والجراح يتعامل بعقلية متعهّد البناء فأجور العمليات الجراحية تحدد بالاتفاق بين المريض والجراح، والأخير هو من يحاسب بقية الكادر الطبي.

وتكررت تحذيرات فقدان أطباء التخدير قبل اجتمع 14 طبيب مع رئيس الحكومة السابق عماد خميس، وتم صرف مكافأة شهرية تقدر بمئة ألف ليرة رفعت لاحقا، إلّا أنها لا تصرف بشكل روتيني رغم أنها شهرية، بل يضطر الطبيب إلى رفع طلب لصرفها في كل مرة، عدا عن خضوعها لضريبة دخل عالية تصل إلى 18 % وتلك المكافأة أطاحت بالحوافز المادية التي كان يتقاضاها أطباء التخدير في الأقسام الخاصة.

وبرر نقيب الأطباء لدى نظام الأسد "غسان فندي"، النقص الحاصل بأعداد أطباء التخدير بأن يرجع إلى قلة الوارد إلى هذا النوع من الاختصاص، وعزوف خريجي كليات الطب عن الالتحاق به، كاشفاً عن احتكار بعض الأطباء للعمل في القطاع الخاص، رغم أن القانون لا يجيز لطبيب التخدير العمل في أكثر من غرفتين.

وكان زعم نظام الأسد عبر تصريحات رئيس فرع نقابة الأطباء بريف دمشق "خالد موسى"، بأن هجرة الأطباء انخفضت بشكل كبير، مرجعاً ذلك لعدة أسباب منها اكتشاف الأطباء أن معظم العروض من الخارج "وهمية"، يُضاف لذلك السماح بأن يؤدي الطبيب "خدمته الإلزامية" ضمن قوات الأسد بالمكان الذي يريده، على حد قوله.

وسبق أن عقد نظام الأسد عبر عدة شخصيات طبية ومسؤولين في القطاع الصحي مؤتمراً تمثلت كافة مخرجاته والتصريحات الإعلامية المنبثقة عنه بتبرير واقع تدهور الطب في مناطق سيطرة النظام، واعتبر مسؤول أن عدد الأطباء قليل في دول الجوار وليس في سوريا فقط، وفق تعبيره.

هذا وتشير الأرقام المعلنة عبر نقابة الأطباء بمناطق سيطرة النظام إلى أن عدد المسجلين فيها 32 ألف طبيب، موجود منهم 20 ألف ما يعني أن هناك 12 ألف طبيب قد غادروا البلاد، وسط إجراءات وتعديلات أصدرها النظام لاستقطاب الأطباء مع موجات الهجرة التي يتصاعد الحديث عنها بمناطق سيطرة النظام إلى عدة دول منها الصومال.

خطفت عناصر الشبيبة الثورة "جوانن شوركر" التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي، يوم أمس الثلاثاء، طفل قاصر جديدة في مناطق سيطرتها بريف حلب، في سياق استمرار ممارساتها في عمليات تجنيد الأطفال، ضاربة عرض الحائط كل القوانين والتقارير الدولية التي تؤكد استمرارها بهذه الممارسات.

وسجل نشطاء اختطاف الطفل "فهد فيصل الجميل"، من أبناء مدينة منبج بريف حلب الشرقي، يبلغ من العمر 14 عاماً، وهو عضو بلجنة الشباب والرياضة التابعة للإدارة الذاتية في المدينة، وتم خطفه من مقر اللجنة، بهدف نقله لمعسكرات التجنيد الإجباري.

ونظم المئات من أهالي مدينة منبج اليوم الأربعاء، تظاهرة احتجاجية مظاهرة أمام مقر "الشبيبة الثورية"، قرب الملعب البلدي احتجاجاً على خطف الأطفال القصر وزجهم في معسكرات التجنيد الإجباري.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من اختطاف عناصر الشبيبة الطفلة القاصر "نجمة محمد داود"، تبلغ من العمر 17 عاماً، من مكان وجودها في قرية تل قراح في منطقة الشهباء بريف حلب الشمالي حيث تقيم مع عائلتها، بهدف نقلها لمعسكرات التجنيد الإجباري، وتنحدر الطفلة من قرية كاواندا التابعة لناحية راجو بريف عفرين.

يذكر أن عمليات خطف الأطفال من قبل منظمة "الشبيبة الثورية" تصاعدت بشكل كبير منذ بداية العام الجاري، حيث سجلت عدة عمليات اختطاف على امتداد مناطق سيطرة قوات "ب ي د" شمال وشرق سوريا، ويحظر القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان قيام القوات الحكومية والجماعات المسلحة غير الحكومية بتجنيد الأطفال واستخدامهم كمقاتلين وفي أدوار الدعم الأخرى.

هذا وتشير الإحصائيات عبر تقارير حقوقية إلى أن مئات الأطفال ما زالوا قيد التجنيد الإجباري في معسكرات قوات سوريا الديمقراطية، يأتي ذلك في وقت تواصل الميليشيات لا سيّما الوحدات الشعبية ووحدات حماية المرأة، إجبار القاصرين على الالتحاق في صفوف قواتها رغم نفيها المتكرر لتقارير حقوقية صدرت مؤخراً تدين "قسد" بتجنيد القاصرين وزجهم في المعارك والمعسكرات التابعة لها.

صنف مؤشر عالمي، مدينة دمشق الخاضعة لحكم عائلة الأسد، كأسوأ المدن للعيش في العالم، لتحتل ذيل قائمة الدول، وفقاً لمؤشر صلاحية العيش العالمي، الذي نشرته وحدة الاستخبارات الاقتصادية (EIU).

ورتبت الإحصائية أفضل وأسوأ عشر أماكن للعيش على مستوى العالم خلال عام 2022، بعدما رصد هذا المؤشر 172 مدينة وفقاً لخمسة تصنيفات وهي الثقافة والرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية وأماكن التسلية.

وهكذا احتلت مدن اسكندنافية المراتب الأولى ضمن قائمة أفضل مدن للعيش في العالم، وذلك بفضل الاستقرار الذي تنعم به، وبفضل بنيتها التحتية الجيدة التي تتميز بها في تلك المنطقة، كما أن أهالي تلك المدن يحصلون على دعم في مجال الرعاية الصحية.

وسبق أن حلت سوريا التي يحكمها الطاغية "بشار الأسد"، في المرتبة 18 عربياً، و162 عالمياً، كـ "نظام حكم استبدادي"، وفق ترتيب المؤشر العام للديمقراطية حول العالم، في وقت تذيلت سوريا العديد من التصنيفات الدولية حول حقوق الإنسان وحرية التعبير.

وتراجع المؤشر العام للديمقراطية حول العالم، ليسجل أسوأ نتيجة منذ بدأت "وحدة الإيكونوميست للاستقصاء" إصداره عام 2006، وأظهر المؤشر الذي يقيّم حالة الديمقراطية في العالم، أكبر تراجع منذ عام 2010، وسط تداعيات وباء كوفيد والدعم المتنامي للاستبداد، إذ بات نحو 45 في المئة فقط من سكان العالم يعيشون في ظل أنظمة ديمقراطية.

وكانت تذيلت سوريا التي تستبيحها عائلة الأسد منذ عقود، قائمة التصنيف العالمي للمنتخبات، وفق ماكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، كما تذيلت الترتيب العالمي لمؤشر الحرية لعام 2021، وتذيلت قائمة الدول ضمن مؤشر الفساد لعام 2020، وفق تقرير خلصت له منظمة الشفافية الدولية.

كما تذيلت سوريا في عهد آل الأسد للعام الثاني على التوالي، الترتيب العالمي لمؤشر الحرية لعام 2021، وسط استمرار الحرب المستعرة التي يشنها النظام ضد شعبه المطالب بالحرية والخلاص، لتحتل المرتبة الأخيرة في التصنيف لمرة جديدة.

وأصدرت منظمة "فريدم هاوس" المختصة بإجراء البحوث حول الديمقراطية والحرية السياسية وحقوق الإنسان، تقريرها حول مؤشر الحرية في العالم لعام 2021، وأظهر الترتيب أن تونس جاءت في مقدمة الدول العربية التي تتمتع بالحرية، وجاءت سوريا والسعودية وليبيا في ذيل ترتيب الدول التي تنعدم فيها الحرية وفقاً للتقرير.

وفي العام قبل الماضي، كانت نابت سوريا آخر مركز في قائمة لمؤشر الحرية لعام 2020، وجاء ترتيب سوريا في المركز الأخير في الترتيب العالمي لمؤشر الحرية لعام 2020، الصادر عن مؤسسة "كاتو للأبحاث" ومعهد فريزر.

وكان نصيب سوريا المركز 162 والأخير، حيث يشير الترتيب إلى عدم حصول أي تغير على مستوى الحريات في سوريا منذ عام 2017، ولفت التقرير إلى أنه يعرض حالة حرية الإنسان في العالم بناءً على مقياس واسع يشمل الحرية الشخصية والمدنية والاقتصادية، باعتبار أن حرية الإنسان "مفهوم اجتماعي يعترف بكرامة الأفراد ويتم تعريفها على أنها الحرية السلبية أو غياب القيد القسري".

وكانت تذيلت سوريا في عهد نظام الأسد، قائمة الدول العربية، وفق ما كشف المؤشر العالمي للديمقراطية الذي تعده سنويا مجلة "إيكونوميست" البريطانية، لتصنيف الدول العربية الذي عرف بعض التغيير.

وسبق أن أصدرت منظمة "مراسلون بلا حدود"، تصنيفها للعام 2020، لمؤشر حرية الصحافة حول العالم، وكان للدول العربية نصيب في الترتيب، حيث تذيلت سوريا في عهد أل الأسد القائمة بين الدول العربية والعالمية بالمرتبة قبل الأخيرة.

وصنفت سوريا كأخطر دولة بين الدول العربية من حيث معدل الجريمة، وذلك على أحدث قائمة سنوية صنفت 118 دولة، في حين تصدرت دولة قطر قائمة الدول الأكثر أمناً عربياً وعالمياً، وفق إحصائية "مؤشر الجرائم في العالم 2019".

وفي وقت سابق، أظهر "مؤشر السلام العالمي" الذي يصدره معهد الاقتصاد والسلام أن العالم أصبح أقل سلاما عن أي وقت مضى خلال العقد الأخير، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وكشفت الأرقام "تدهور" السلام في 92 دولة وحدوث تحسن في 71 دولة أخرى. وقال المعهد إن هذه النتائج هي الأسوأ منذ أربع سنوات.

وتعيش سوريا منذ بداية انقلاب حافظ الأسد وتسلمه السلطة في سوريا، تحت حكم نظام استبدادي نظام الحزب الواحد والسلطة المطلقة بيد الرئيس، مع تسلط الأذرع الأمنية على رقاب الشعب، عانت سوريا خلال الثمانيات مجازر كبيرة بحق عشرات ألاف المدنيين، في وقت يعيد الأسد الابن مافعله الأب حافظ من قتل للشعب السوري، وقمع للحريات.

اعتبر القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، دان ستوينيسكو، أن "زيارة البعثة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لمناطق النظام في "حلب وحمص وحماة" لها أهمية قصوى، مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات الإنسانية المتزايدة"، في وقت اعتبرت الزيارة في سياق عمليات التطبيع الدولي مع نظام الأسد.

ولفت "ستوينيسكو"، في حديثه لموقع "الحرة" إلى أن زيارة البعثة الأوروبية - الأممية هي الأولى من نوعها منذ عام 2011، على أن تشمل 3 محافظات سورية، خاضعة لسيطرة النظام، ومن المقرر أن تستمر لعدة أيام، وتستهدف إجراء جولات على سلسلة من المشاريع التي يدعمها الاتحاد الأوروبي هناك.

والمحافظات هي: حلب، حمص، حماة، بدأت بوصول الوفد إلى مطار حلب الدولي، ثم التوجه محطة مياه "الخفسة" في ريف محافظة حلب، ونشر ستوينيسكو صورا مرفقة بعبارات، مثل: "المحطة هي جزء من أكبر نظام توريد مياه الشرب في سوريا، حيث توفرها لأكثر من 3.2 مليون نسمة".

وأضاف القائم بالأعمال: "يدعم الاتحاد الأوروبي الاستثمار في البنية التحتية للمياه الحيوية.كنت سعيدا لرؤية كيف يقدم الاتحاد الأوروبي مثل هذا الدعم لملايين السوريين في حلب. حان الوقت لكي يعرف السوريون المزيد عن كل الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي في كل مكان من سوريا".

ولم يسبق أن تم التمهيد لهذه الزيارة، من جانب الأمم المتحدة أو من بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، لاسيما أنها الأولى من نوعها إلى المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، منذ 2011، في وقت يفرض الاتحاد الأوروبي، منذ سنوات، عقوبات اقتصادية على النظام، بينما يؤكد أن الحل السياسي في البلاد لا يمكن أن يتم إلا بموجب قرار مجلس الأمن "2254".

وقال ستوينيسكو: "من الأهمية بمكان أن يعرف جميع السوريين أنه بخلاف خلافاتنا السياسية الجادة مع دمشق، فإن الاتحاد الأوروبي يمول المشاريع الإنسانية على الأرض التي لا تنقذ الأرواح فحسب، بل تعمل أيضا على تحسين سبل العيش وتعزيز المرونة والتماسك الاجتماعي".

وأضاف: "كم منكم يعرف أن محطة مياه الخفسة في حلب، وهي جزء من أكبر نظام لتزويد مياه الشرب في سوريا، توفر مياه الشرب لأكثر من 3.5 مليون شخص؟ يتم تمويل هذا من قبل الاتحاد الأوروبي من خلال دعم عمليات الحماية المدنية الأوروبية والمساعدات الإنسانية لاستثمارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر في البنية التحتية الحيوية للمياه".

ولم تقف الزيارة، التي بدأت الاثنينن عند محطة المياه الموجودة في ريف حلب، وحسب ستوينيسكو "تشمل أيضا المشاريع الأخرى، وخاصة التي تتعلق بدعم منظمات المجتمع المدني وحماية الطفل"، وقال: "تظهر هذه المهمة التزام الاتحاد الأوروبي المستمر والقوي بمساعدة السوريين المحتاجين!".

ولم يصدر أي تعليق من جانب حكومة النظام السوري بشأن الزيارة التي تجريها البعثة الأممية – الأوروبية إلى المحافظات الثلاث، لكن نائب وزير خارجية النظام، بشار الجعفري، كان قد بحث، قبل أيام، مع رؤساء مكاتب وبعثات وكالات الأمم المتحدة العاملة في سوريا "آليات متابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2642 المتعلق بالوضع الإنساني في سورية".

كما بحث الطرفان، "خطط الأمم المتحدة لتنفيذ المشاريع المشمولة بمجال التعافي المبكر في سوريا، ولا سيما فيما يخص قطاعي الكهرباء والمياه"، وتبع ذلك اتصال هاتفي "نادر"، بين وزير خارجية النظام السوري، فيصل المقداد مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، يوم الأحد.

وكان قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن المجتمع الدولي يمارس التطبيع مع نظام الأسد، لافتاً إلى زيادة وتيرة الاجتماعات المكثفة مع مسؤولين دوليين مع قيادات من النظام تحت مسمى تطبيق مفاعيل القرار 2642 /2022.

ولفت الفريق إلى تسجيل آخر 24 ساعة اجتماع لعدد من مسؤولي الوكالات الدولية مع خارجية النظام السوري، إضافة إلى زيارة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى مناطق سيطرة النظام، وذلك لمناقشة مشاريع التعافي المبكر والعمل على تفعيل عدد من مشاريع المياه والكهرباء، بغية استمرار نظام الأسد في سيطرته على سوريا.

وأوضح الفريق أن المجتمع الدولي تناسى الأزمات الإنسانية في شمال غربي سوريا، متجاهلين أكثر من 4.3 مليون مدني بينهم 1.5 نازح في مخيمات ومواقع إقامة عشوائية وخاصةً مع تزايد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها المدنيين في المنطقة، معتبرين أن احتياج هؤلاء المدنيين هو مشاريع إغاثية فقط.

ولفت إلى أنه لم يلحظ هذه الزيارات إلى الداخل السوري وإلى مخيمات النازحين من قبل هؤلاء المسؤولين والاطلاع على احتياجاتهم الكاملة والتي تعد أبرزها العودة إلى منازلهم التي نزحوا منها سابقاً نتيجة الجرائم المرتكبة من قبل روسيا والنظام السوري والذين يركضون خلفه للحصول على الشرعية اللازمة وليس العكس.

واعتبر أن هذه الزيارات ستنعكس سلبا في الفترات القادمة على كل الجهات التي تحاول اضفاء الشرعية الكاملة على النظام السوري، ونؤكد أن جميع تلك المحاولات إن كانت سرا أو علنا محكوم عليها بالفشل.

شهد مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين في حلب، توتراً على خلفية قيام مجهولين بكتابة عبارات مناهضة لنظام الأسد وحكومته، على جدران بعض الأبنية السكنية ضمن المخيم الخاضع لسيطرة ميليشيا لواء القدس الموالي للنظام هناك، والذي يمارس تسلطه على المدنيين منذ سنوات.

وقالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن أهالي مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين في حلب، استيقظوا على كتابات جدارية مناهضة لـ "بشار الأسد وحكومته" في العديد من الشوارع والأزقة، قبل أن يقوم الأهالي بمسح العبارات بطلاء أسود خوفاً من الأجهزة الأمنية ولواء القدس الذي يمارس دور الحارس الوفي للنظام السوري في المنطقة.

ويشير نشطاء من أبناء المخيم أن الأوضاع الأمنية والاقتصادية السيئة، وحالة الانحلال الأخلاقي المتمثلة بالمخدرات والدعارة والتي يسعى لواء القدس والأجهزة الأمنية من ورائه إلى تثبيتها كواقع داخل المخيم هي من أهم الأسباب التي أدت إلى هذه الكتابات المناهضة للنظام السوري وأدواته في المنطقة.

وتفيد معلومات من داخل المخيم أن لواء القدس بدأ خلال الساعات الماضية بتحقيقات غير علنية بغية الوصول إلى رأس خيط يفيد في التعرف على الأشخاص الذين قاموا بهذه الكتابات لتسليمهم للأجهزة الأمنية السورية التي لها تاريخ طويل في قمع أي حراك شعبي، كما حدث في درعا بداية عام 2011 ولازالت آثاره ممتدة حتى يومنا هذا.

هذا ويعاني أهالي مخيم النيرب من تدهور أوضاعهم المعيشية والإنسانية نتيجة تدهور  الاقتصاد وانتشار البطالة، وعدم وجود مورد مالي ثابت الأمر الذي دفع بالكثير السفر خارج البلاد أو التفكير بالهجرة لتحسين أوضاع عائلاتهم.

شهد "مخيم الركبان" على الحدود السورية - الأردنية، تظاهرة لمئات من قاطني المخيم، بهدف لفت الانتباه لمعاناتهم والتأكيد على حقهم بالحياة الكريمة، مطالبين بالانتقال إلى مناطق الشمال السوري، للخلاص من ضغوطات النظام التي تمارس عليهم في ظل تواطئ دولي واضح تجاه قضيتهم.

ورفع المحتجون لافتات كتب عليها: "أخرجونا من السجن الكبير... إنه الجحيم"، وأخرى تقول "نطالب بمعبر للشمال السوري"، وثالثة "أخرجونا من حساباتكم السياسية"، في حين ناشط عدد من المتظاهرين الجهات الدولية المعنية بالنظر لوضعهم المأساوي.

ويبلغ عدد سكان مخيم الركبان 3500 نازح عالق، في ظل حالة مأسوية ومشكلات تتفاقم يوماً تلو الآخر، آخرها شح مياه الشرب والاستعمال بعد خفض كميات المياه المقدمة للأهالي، في وقت تغفل المنظمات الدولية عن احتياجات هؤلاء المهجرين، تاركة مصيرهم بيد النظام الذي يمنع دخول الطعام والغذاء.

وإضافة إلى المشكلات الصحية تضاف أخرى غذائية، إذ لا مساعدات إنسانية غذائية تصل إلى المخيم، فيما يعتمد الأهالي على المساعدات الذاتية والمقدمة من ذويهم في المهجر، فيشترون الغذاء والدواء اللازم من تجار يصلون المخيم من مناطق سورية.

بالإضافة إلى ذلك، انتشار الأمية والجهل بين أبناء العالقين في المخيم، إذ لا يوجد أي مركز تعليمي، أو نشاط تعليمي، ولا حلول تذكر أمام العالقين إلا قبول هذا الواقع المرير أو التوجه إلى مناطق سيطرة النظام السوري.

ويعاني سكان المخيم من أزمة حادة في توفير مياه الشرب، بعد تحويل البرك المجمعة لمياه الأمطار في المنطقة إلى برك لتربية الأسماك أو للاستخدام الشخصي، وإيقاف دخول المساعدات من الأردن منذ عام 2019، وإغلاق النقطة الطبية التابعة لليونيسيف، وسط صمت المجتمع ومنظمات الدعم الإنساني عن الكارثة الإنسانية في الركبان.

وكان تم إنشاء مخيم الركبان عام 2014، ويقع ضمن المنطقة 55 المتاخمة لقاعدة التنف التابعة للتحالف الدولي في الأرض السورية بالقرب من الحدود السورية - الأردنية – العراقية، وكثيرون من قاطنيه يرفضون العودة إلى مناطق النظام خوفاً من الاعتقالات أو الانتهاكات، ويفضلون البقاء في المخيم رغم رداءة الحياة فيه.

تداول باحثون في الشأن الإيراني، إحصائيات تكشف عن تراجع معدلات التبادل التجاري بين إيران وسوريا، خلال الفترة ما بين آذار وتموز الماضيين، مرجعة السبب لتصاعد الغارات الجوية الإسرائيلية على مواقع ميليشيات إيران واستهداف مطار دمشق الدولي.
 
وكانت كشفت الجمارك الإيرانية، عن أن "وزن الصادرات الايرانية إلى سوريا خلال العام الإيراني المنصرم بلغ نحو 133 طنا، بقيمة 218 مليون دولار"، في وقت باتت المنتجات الإيرانية تغزو السوق السورية، في ظل التسهيلات الممنوحة من قبل مؤسسات نظام الأسد.

وأوضح المتحدث باسم الجمارك الايرانية، روح الله لطيفي، أنه "مقارنة بالعام الماضي، شهدت الصادرات الإيرانية إلي سوريا نموا بنسبة 6% في الوزن و79% في القيمة"، ولفت لطيفي إلى أن "حجم الاستيراد من سوريا خلال هذه الفترة بلغ من حيث الوزن نحو 295 ألف طن، بقيمة 30 مليون دولار، وشهد نموا بنسبة 55% في الوزن، و 73% في القيمة".

وسبق أن قدّرت منظمة التنمية التجارية الإيرانية، ارتفاع قيمة الصادرات من إيران إلى سوريا، بنسبة تصل إلى 73%، ونشرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية تقريرا تحت عنوان "صادرات إيران  إلى سوريا تنمو 73 بالمئة"، تضمن تصريحات المسؤولة في المنظمة "سهيلا رسولي نجاد" التي قالت إن النسبة المعلنة هي لفترة 21 آذار حتى 20 أيار 2021 الماضي.

وبحسب "نجاد" فإن قيمة الصادرات الإيرانية إلى سوريا بلغت 49 مليون دولار وتبوأت المرتبة الـ 14 في الاسواق التصديرية المستوردة للسلع الايرانية، وفق تعبيرها، وأشارت أن قيمة الصادرات إلى سوريا استحوذت على 8 بالمئة من صادرات ايران فيما شكلت قطعات غيار التوربينات البخارية أهم السلع المصدرة بواقع 30 مليون دولار، وموصلات الكهرباء وقضبان الحديد أو الصلب وحليب الأطفال".

وتشير مصادر إعلامية، إلى مؤسسة إتكا، تتبع لوزارة الدفاع الإيرانية، ويديرها مسؤول محسوب على الحرس الثوري الإيراني، وفقا لما نقله موقع اقتصاد المحلي، خلال حديثه عن جولة جديدة من المناقشات بين إدارة المؤسسة السورية للتجارة، الخاضعة للنظام، وبين مؤسسة إتكا الإيرانية.

وفي آيار العام الماضي، نقل موقع اقتصادي داعم للنظام عن مسؤول في "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" إعلانه عن التوصل لتفاهم مع مؤسسة إيرانية على افتتاح متجر خاص بها لدى "المؤسسة السورية للتجارة".

وكانت وضعت ما يسمى بـ"غرفة التجارة السورية الإيرانية المشتركة"، عدة مقترحات لمعالجة المعوقات التي تعترض عملها، ومن بينها اعتماد نظام التجارة بالمقايضة، أبرزها مقايضة زيت الزيتون والعدس من سورية بزيت عبّاد الشمس من إيران.

وفي شباط 2020، كشفت الغرفة عن الانتهاء من تجهيز المركز الإيراني في "المنطقة الحرة بدمشق"، لاستقبال البضائع الإيرانية ثم توزيعها في سورية ودول الجوار، كما يمكن إنشاء مركز إيراني آخر في اللاذقية.

وتجدر الإشارة إلى أن تسهيلات النظام السوري والصلاحيات الممنوحة للاحتلال الإيراني حولت الأسواق السورية إلى سوق تصريف للبضائع الإيرانية الرديئة والتي تتسبب بخسائر مادية كبيرة في ميزانية الدولة على حساب الدعم المتبادل بين النظامين الإرهابيين السوري والإيراني، وذلك رغم تصاعد التحذيرات من خطورة تلك المواد الفاسدة على الاقتصاد والمجتمع وسط تجاهل نظام الأسد.

ساد جو من التوتر بين قوات الأسد، وميليشيا "قسد" بريف مدينة منبج بريف حلب الشرقي، مع معلومات تفيد بقيام النظام باستهداف أحد مواقع "قسد" العسكرية، خلف جرى في صفوف عناصرها، اعتبر هذا الاستهداف تطور جديد في العلاقة المضطربة بين الطرفين.

وقالت مصادر لشبكة "شام"، إن توتراً ساد في منطقة معبر التايهة جنوب مدينة منبج، مع وصول تعزيزات عسكرية تابعة للنظام وروسيا للمنطقة، حيث قام أحد عناصر ميليشيا "قسد" بإطلاق النار على إحدى السيارات الروسية، لمنعهم من الدخول، قبل أن تدخل تلك القوات بشكل إجباري وتصل قاعدتي "السعيدية والعريمة" غربي منبج.

وذكرت المصادر أن الرد جاء بقصف مدفعي مصدره قوات الأسد، استهدف موقع لمجلس منبج العسكري بثلاث قذائف في قرية أبو منديل والمقبلة، جنوب منبج، بمنطقة قريبة من معبر التايهة، خلف إصابة عدد من عناصر الميليشيا، في تطور جديد بين الطرفين.

وسبق أن قال موقع "المونيتور" الأمريكي، إن روسيا تستغل بشكل انتهازي ضعف الأكراد شمال شرقي سوريا لدفعهم إلى صفقة شاملة معها، في ظل الحديث عن تفاهمات بين النظام وميليشيا "قسد" بإشراف روسي، وأوضح أن روسيا ترى ان يقطع الأكراد علاقتهم مع الولايات المتحدة، ويعيدون السيطرة، لا سيما على الموارد النفطية، إلى النظام السوري، في استسلام تدريجي يضمن احتفاظ موسكو بنفوذها.

وكان قال "صالح مسلم" رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، إن وفد الحزب عاد خائباً من دمشق، بعد أن ذهب وطرق باب النظام السوري، في وقت تطال الحزب انتقادات كبيرة حول مساعيهم المستمرة للتقارب مع نظام الأسد الذي يفرض شروطه بقوة ويفشل أي محاولة للحوار.

وأضاف مسلم: "لم تكن هناك أي مباحثات مع النظام، كان هناك اتفاق سابق عام 2019 مع  دمشق والقوات الروسية بهدف وقف إطلاق النار مع تركيا"، وأضاف" ليس هناك وعود لنا من قبل النظام أو الروس".

وأشار بالقول: " نحن في الإدارة كانت لدينا لقاءات مع القوات الروسية وحاولنا البدء بحوار مع النظام لكن الوفد الذي ذهب وطرق باب النظام عاد خائباً"، والسبب برأيه ""لأن النظام لم يغير ذهنيته وهو ليس جادا في التباحث بالشؤون السياسية في سبيل الحل السياسي، لذلك ليست هناك وعود وإنما هناك مساعي لضم مناطقنا عبر مصالحات على غرار مصالحات درعا ومناطق أخرى".

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن المجتمع الدولي يمارس التطبيع مع نظام الأسد، لافتاً إلى زيادة وتيرة الاجتماعات المكثفة مع مسؤولين دوليين مع قيادات من النظام تحت مسمى تطبيق مفاعيل القرار 2642 /2022.

ولفت الفريق إلى تسجيل آخر 24 ساعة اجتماع لعدد من مسؤولي الوكالات الدولية مع خارجية النظام السوري، إضافة إلى زيارة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى مناطق سيطرة النظام، وذلك لمناقشة مشاريع التعافي المبكر والعمل على تفعيل عدد من مشاريع المياه والكهرباء، بغية استمرار نظام الأسد في سيطرته على سوريا.

وأوضح الفريق أن المجتمع الدولي تناسى الأزمات الإنسانية في شمال غربي سوريا ، متجاهلين أكثر من 4.3 مليون مدني بينهم 1.5 نازح في مخيمات ومواقع إقامة عشوائية وخاصةً مع تزايد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها المدنيين في المنطقة ، معتبرين أن احتياج هؤلاء المدنيين هو مشاريع إغاثية فقط.

ولفت إلى أنه لم يلحظ هذه الزيارات إلى الداخل السوري وإلى مخيمات النازحين من قبل هؤلاء المسؤولين والاطلاع على احتياجاتهم الكاملة والتي تعد أبرزها العودة إلى منازلهم التي نزحوا منها سابقاً نتيجة الجرائم المرتكبة من قبل روسيا و النظام السوري و الذين يركضون خلفه للحصول على الشرعية اللازمة وليس العكس.

واعتبر أن هذه الزيارات ستنعكس سلبا في الفترات القادمة على كل الجهات التي تحاول اضفاء الشرعية الكاملة على النظام السوري، ونؤكد أن جميع تلك المحاولات إن كانت سرا أو علنا محكوم عليها بالفشل.

وكانت كشفت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، عن زيارة هي الأولى، أجراها رئيسها إلى سوريا منذ بداية الأزمة عام 2011، بالاشتراك مع هيئات ومسؤولين تابعين للأمم المتحدة، ونشر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في سوريا، صورا لدان ستوينسكو مع عمران رضا، قرب طائرة تابعة للأمم المتحدة في مطار حلب.

وأعلنت البعثة، في منشور على تويتر، عن "أول زيارة مشتركة لرئيسها، دان ستوينسكو، مع عمران رضا، منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في سوريا، إلى حلب وحمص وحماة، منذ بدء الأزمة السورية"، تثير هذه الزيارة مخاوف من تمكين المطالب الروسي في وقف آلية المساعدات الإنسانية وتحويلها ليد النظام.

وقال المكتب تعليقا على الصور إن هذه "الزيارة المشتركة الأولى مع بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، تترافق مع ازدياد الاحتياجات الإنسانية في سوريا بشكل سريع"، وأكد أن "الأزمة لم تنته بعد، وأنه من المهم التركيز على التعافي ودعم الاستثمارات لتعزيز القدرة على الصمود لتجنب المزيد من التدهور".

وسبق أن قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن القافلة الأممية التي دخلت مؤخراً عبر معبر الترنبة قادمة من مناطق النظام، مشابهة للقافلة الأممية الأولى التي دخلت عبر معبر باب الهوى قبل عدة أيام، مما يزيد المخاوف من دخول المساعدات الإنسانية بشكل متزامن ضمن مبدأ واحد مقابل واحد.

وذكر أنه منذ الإعلان عن القرار الأممي الجديد لإدخال المساعدات الإنسانية لم تعبر إلى المنطقة سوى قافلتين، الأمر الذي يظهر التجاهل الكبير للاحتياجات الإنسانية المتزايدة وذلك بعد شهر تقريباً منذ بدء تطبيق القرار، وبالتالي فإن القوافل الإنسانية أصبحت تحت رحمة التجاذبات السياسية الدولية.

وأكد الفريق على أن تلك المساعدات الإنسانية غير كافية ولايمكن العمل بها، ويتوجب على المجتمع الدولي إيجاد الحلول اللازمة قبل انتهاء مدة التفويض الحالي وخاصةً مع مرور أول شهر من مدة القرار وبقاء خمسة أشهر فقط لتوقف الآلية.

وسبق أن اتهم عاملون في المجال الإنساني في حديث لشبكة "شام" مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، بالتواطئ مع "النظام وروسيا"، كونها لم تعد أي خطة طارئة للتعامل مع مرحلة مابعد وقف آلية المساعدات إلى سوريا، رغم تهديدات روسيا في كل عام بوقف تجديد الآلية الأممية لإدخال المساعدات، علاوة عن التماهي في مشروع روسيا بإدخال المساعدات "عبر الخطوط".

ولفتت مصادر "شام" إلى أن التوقف المفاجئ لعمل "الأوتشا"، في حال لم تجدد الآلية الأممية، سكون له عواقب كارثية على تأمين الاحتياجات الإنسانية العاجلة، وإتمام المشاريع القائمة في مناطق شمال غرب سوريا، علاوة عن هدر ملايين الدولارات التي تشرف البعثة على تنسيق وصولها عبر المساعدات أو المشاريع.

أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مقتل أربعة من قياداتها بقصف نفذته طائرة مسيرة تركية، وتوعدت بالانتقام لهم، شمال مدينة القامشلي في ريف الحسكة، في وقت تصاعدت حدة الضربات الجوية التركية لمواقع "قسد" شرقي الفرات.

وفي بيان لها، قالت "قسد" إن "مجموعة من قوات واجب الدفاع الذاتي" تعرضت لاستهداف "من طائرة مُسيَّرة "درون" للقوات التركية، وأسفرت عن ارتقاء أربعة من مقاتليها، وجرح ثلاثة آخرين".

وتوعدت "قسد" بالانتقام للضحايا، وزعم المركز الإعلامي للقوات بأن "الجيش التركي صعّد في الآونة الأخيرة من هجماته ضد المدنيين، محاولا نشر الخوف والفزع وعدم الاستقرار بين صفوف شعبنا"، وفق تعبيرها.

وقالت مصادر إعلامية محلية، إن مسيرة تركية استهدفت اجتماعا ضمن نفق تحت الأرض، لميليشيات pyd-pkk الارهابية، قرب مستشفى كورونا في منطقة الحزام الشمالي في مدينة القامشلي، وكررت الاستهداف على ذات الموقع لمرة ثانية، خلفت قتلى وجرحى من قيادات "قسد".

وسبق أن قال "مظلوم عبدي" القائد العام لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، في تغريدة عبر "تويتر"، إن تركيا كثفت من هجماتها بالطائرات المسيرة على أهداف في شمال وشرق سوريا، محذراً من أن ذلك يهدد أمن المنطقة.

وكشف عبدي عن أن هجمات المسيرات التركية أسفرت منذ 20 من الشهر الحالي، عن مقتل تسعة مقاتلين من "قسد" وأربعة عناصر من قوى الأمن الداخلي (الأسايش)، في وقت تتواصل التهديدات التركية بشن عملية عسكرية على مناطق منبج وتل رفعت، وسط تصعيد واضح في القصف.

وكان قال السياسي الكردي إسماعيل رشيد، عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردستاني – سوريا (أحد أحزاب المجلس الوطني الكوردي في سوريا ENKS)، إن استهداف كوادر PKK بالمسيرات يتم بموافقة الروس والأمريكان، معتبراً أن هذه المنظومة أصبحت واقعا مأساويا تجلب الكوارث لجميع أجزاء كوردستان من جراء تفردها بمصير شعبنا وسياساتها وتحالفاتها المناهضة لقضية الشعب الكردي.