أكد السياسي الكردي "علي مسلم"، القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا (أحد أحزاب المجلس الوطني الكردي في سورياENKS - )، أن السلوكيات المريبة لقوات حزب الاتحاد الديمقراطي PYD قد تضع مستقبل المناطق الكردية في سوريا على "كف عفريت"، مؤكداً أنه ليس هناك أي مستقبل لهذه المنظومة في ظل هذه الممارسات والتوازنات، لا في غرب الفرات ولا في شرقه.

وأضاف مسلم، في حديث لموقع (باسنيوز): "أعتقد أن تركيا ليست بحاجة إلى المزيد من المبررات حتى تشن عملياتها العسكرية على بعض المناطق التي تديرها قوات سوريا الديموقراطية في الشمال السوري، فهي تدرك تماماً حجم الموانع الدولية، وما يترتب على ذلك من تبعات لوجستية، سيما من جانب الدول العظمى صاحبة الشأن".

وأوضح "لكن ما تقوم بها قوات سوريا الديمقراطية من استهداف لبعض المواقع المدنية في الداخل التركي بين الحين والآخر، ومحاولتها فتح جبهات جديدة في مواقع بعيدة عن مناطق التهديد الحقيقي، قد يزيد من قوة الحجة لدى تركيا، على أن أمنها الإقليمي برمته في خطر، وفي الوقت ذاته يحرج الأطراف الدولية التي تحاول بشتى الوسائل أن تتفادى أي تدخل تركي جديد".

ولفت مسلم إلى أن "هذه السلوكية المريبة إلى جانب السلوكيات الأخرى التي تتميز بها هذه المنظومة قد تضع مستقبل المناطق الكردية في الشمال والشمال الشرقي من سوريا على كف عفريت، وسيعقب ذلك انزياح مجتمعي مقلق".

وبين أن "هذا يعيد إلى الأذهان ما جرى من تدمير في البنية السياسية والاجتماعية لشمالي كوردستان (كوردستان تركيا) جراء ما قام به حزب العمال الكوردستاني من أعمال مشابهة في تسعينيات القرن الماضي، وتم بناء على ذلك إفراغ مناطق واسعة من سكانها، ليستقروا بعيداً في متروبولات تركيا".

ونوه إلى أن "تركيا كما هو معروف تمتلك إمكانات عسكرية وسياسية تؤهلها للقيام بأشكال أخرى من الحروب، وضمن كافة المعطيات، وربما تكون الحرب عبر المسيرات إحدى اشكال هذه الحروب، وقد لا تكترث كثيراً للدعوات الدولية، سيما بعد الحرب الروسية على أوكرانيا".

ولفت إلى أن "موقع تركيا الجيوسياسي يرشحها للعب دور سياسي واقتصادي طالما كانت تحلم به، لهذا لا يمكن النظر إلى مستقبل هذا الصراع على انه سيخلق شيء جديد على الأرض لصالح الكرد في سوريا، على العكس سيزيد من معاناة الكرد، وقد ينتهي بهم الامر في ترك الوطن دون رجعة كما حصل للفلسطينيين ابان حروبهم غير المتكافئة مع إسرائيل".

وأشار مسلم في ختام حديثه قائلاً: "على العموم، لا أرى أي مستقبل لهذه الإدارة في ظل هذه الممارسات والتوازنات، لا في غرب الفرات ولا في شرقي الفرات، لأن مستقبل أية قضية بهذا الحجم يتوقف على سلوكيات واليات من شأنها حلحلة الأمور بدل تأجيجها، إلى جانب طمأنة الجوار، ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن ينصاع أي طرف إقليمي أو دولي لمثل هذه السلوكيات المبنية على جملة من الأوهام الايديولوجية التي تجاوزها الزمن".

قال موقع "السويداء 24"، إن متزعم قوات الفهد، رفض المثول لقرارات الرئاسة الروحية، والفصائل المحلية، بتسليم سلاحه، وتفكيك مجموعته، ما دفع فصائل السويداء، لتنفيذ حملة مداهمات في بلدة قنوات، ضد بقايا الفصيل، الذي فرّ متزعمه خارج البلدة.

ولفت الموقع إلى أن "لواء الجبل"، بقيادة أبو غيث مرهج الجرماني، كان رأس الحربة في عملية قنوات، بمؤازرة من حركة رجال الكرامة، التي يقودها الشيخ ابو حسن يحيى الحجار، والعديد من الفصائل، منها مجموعة الشيخ ليث البلعوس. وبدأت الحملة الساعة الخامسة فجراً، بفرض طوق أمني على قنوات، ودخول مجموعات إلى داخل البلدة.

وأوضح أن جماعة سليم حميد، لاتملك مقرات ثابتة داخل قنوات، على غرار راجي فلحوط في عتيل، لذا نفذت الفصائل المحلية، مداهمات استهدفت منازل رافضي التسوية منهم، كان أولهم منزل سليم حميد متزعم المجموعة، الذي يبدو أنه فرّ من عائلته خارج قنوات، قبل الاقتحام.

واعتقلت الفصائل المحلية خلال المداهمات، ثلاثة أشخاص، كحصيلة أولية. وبحسب مصدر من الفصائل، تم اعتقال بشار حميد، شقيق متزعم قوات الفهد، بالإضافة إلى سليم القنعباني، الشخصية الثانية بعد سليم حميد، وناجي بلان. مع الإشارة إلى أن بشار حميد، مدني، ولم ينتمي لمجموعة شقيقه.

ونقل الموقع عن مصدر من رجال الكرامة، قال إن عمليات التمشيط والبحث مستمرة في بلدة قنوات، بالتعاون مع لواء الجبل، وبقية الفصائل، سعياً لاجتثاث كل العصابات المرتبطة عضوياً بعصابة راجي فلحوط، على حدّ وصفه. وأكد المصدر أن الحركة لم تتوجه إلى أي بلدة أخرى اليوم، وستواصل خلال الساعات القادمة عمليات المداهمة في مزارع ونقاط تشتبه بفرار أعضاء العصابات لها.

وكانت الفصائل المحلية، بعد اجتثاث عصابة راجي فلحوط، قد أمهلت سليم حميد ومجموعته، لتسليم أسلحتهم وتفكيك المجموعة، التي كانت تسمى قوات الفهد. وتتهم الفصائل، قوات الفهد، بارتباطها مع راجي فلحوط، وشعبة المخابرات العسكرية، ومسؤوليتها عن انتهاكات واسعة ضد المدنيين.

وبعد تسليم حميد، جزء من أسلحته لحركة رجال الكرامة، عاد وتنصل من الاتفاق، لتصدر أخيراً الرئاسة الروحية للطائفة، الممثلة بسماحة الشيخ حكمت الهجري، في قنوات، مهلة أخيرة، لقوات الفهد، التي بدأت تتفكك خلال اليومين الماضيين، حيث سلم 15 عنصر منها أسلحتهم، وتوجهوا إلى مضافة الشيخ حكمت الهجري، واضعين أنفسهم تحت الحق.

وكان رفض سليم حميد، ومن تبقى من مجموعته، الالتزام بقرارات الرئاسة الروحية، والفصائل المحلية، معلناً نيته التصدي لأي هجوم يتعرض له. لكنه هرب من قنوات مع عائلته، لتقتحم الفصائل منزله ومنازل عدة أفراد من مجموعته، اليوم الخميس، وتنهي فصيل قوات الفهد، دون أي مقاومة تذكر.

كشف "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، ن نيته التوجه إلى دمشق خلال أيام قليلة، ليقدم ورقة عمل "مقبولة وسهلة التنفيذ"، تضم خارطة طريق لإعادة اللاجئين السوريين من لبنان إلى بلدهم، وفق تعبيره.

ونقل موقع "العربي الجديد" عن شرف الدين قوله، إن الحكومة اللبنانية أوفدته لتقديم الخطة إلى مسؤولي نظام الأسد، معتبراً أن الخطة تتكيف مع الإمكانية الاستيعابية للدولة السورية، ولفت إلى استمرار التواصل مع الجهات الدولية من أجل تسفير اللاجئين السياسيين إلى دول ثالثة، مؤكداً وجود "تجاوب مع الاقتراح".

وتنص الخطة المقترحة، على إعادة 15 ألف لاجئ من القرى والضواحي الآمنة كل شهر، على أن تتوفر الحماية لهم تبعاً للاتفاقيات، إضافة إلى تأمين مراكز إيواء مع مستلزمات العيش والحياة كافة من بنى تحتية وغيرها.

وقال "شرف الدين"، إنه سيطرح على النظام فكرة تشكيل لجنة ثلاثية تضم لبنان وسوريا والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي رحبت بالفكرة في البداية، لكنها تمهلت على اعتبار أن الأمن غير مستتب في سوريا، وطلبت العودة إلى إدارتها في جنيف بهذا الشأن.

وسبق أن قال "شرف الدين"، إنه لمس إيجابية وجدية من الجانب السوري يقصد نظام الأسد، بما يخص خطة عودة "النازحين السوريين"، وزعم الوزير في تصريح نقلته إذاعة "صوت لبنان"، أن "80 بالمئة من الأراضي السورية أصبحت آمنة"، متحدثاً عن تكليفه من قبل الحكومة اللبنانية، للتفاوض مع الجانب السوري.

واعتبر أن الوجود السوري في لبنان ينقسم الى ثلاثة فئات، وهي فئة النازحين، وفئة العمال السوريين، وفئة اللاجئين السياسيين، وحول الخطة التي وضعها شرف الدين، رأى أن "المطلب اللبناني هو بعودة 15000 نازح شهرياً الى سوريا" لافتاً أن الدولة اللبنانية طلبت من المفوضية العليا للاجئين أن توقف التمويل المادي لـ 15000 نازح كل شهر، من أجل تحفيزهم على العودة إلى مناطقهم الآمنة.

وتطرق لمسألة اللاجئين السياسيين في لبنان، بالقول: إن "الموضوع قيد المتابعة مع الدولة السورية والمفوضية العليا، فلبنان يرغب بعودة آمنة لهؤلاء دون أن يتم التعرض لهم"، لافتاً إلى أن 83 بالمئة من "النازحين السوريين" هم خارج المخيمات، و"يستفيدون من الكهرباء والماء والخبز المدعوم وينافسون اللبناني في لقمة عيشه".

وسبق أن قالت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية في تقرير لها، إن "خطة الدولة اللبنانية" التي تنص على عودة ما لا يقل عن 15 ألف نازح سوري شهريا إلى بلادهم، تشكل خطرا على حياة هؤلاء السوريين، حتى ولو أن وزير شؤون المهجرين اللبناني عصام شرف الدين برر هذه المبادرة بـ "نهاية الحرب واستتباب الأمن في سوريا".

وأوضحت الصحيفة، أن هؤلاء النازحين بعد عودتهم إلى سوريا قد يتعرضون للسجن أو القتل أو الاغتصاب أو التجنيد في الجيش أو التعذيب أو التعرض للاختفاء القسري، وتساءلت أيضا: "كيف يمكن ضمان عودة آمنة وكريمة للاجئين من قبل حكومة مسؤولة عن نفيهم؟".

وبينت الصحيفة أن منظمات حقوق الإنسان من جهتها تشعر بالقلق إزاء اقتراح السلطات اللبنانية إعادة حوالي 15 ألف لاجئ سوري شهريا إلى بلادهم، على الرغم من المخاطر الأمنية، وقالت إنه حسب تقرير صدر في سبتمبر 2021 بعنوان "أنت تتجه نحو الموت"، وثّقت منظمة العفو الدولية "الانتهاكات المروعة"، التي ارتكبها عملاء المخابرات السورية ضد 66 عائدا، بينهم 13 طفلا، بما في ذلك حالات القتل والاغتصاب.

ولفتت إلى أن الأوضاع الأمنية في سوريا ليست مستقرة، إذ أنه وبعد أكثر من 11 عاما على بدء الحرب، التي خلفت ما لا يقل عن نصف مليون قتيل، ضرب قصف منسوب لإسرائيل جنوب العاصمة السورية في أوائل يونيو.

وبينت أنه قبل ذلك ببضعة أشهر، وثّقت منظمة العفو أيضا حالات انتهاكات ارتكبتها أجهزة المخابرات اللبنانية ضد نحو عشرين سورياً، بما في ذلك "أساليب التعذيب الوحشية المستخدمة في أسوأ السجون في سوريا".

وكانت قالت صحيفة "الإندبندنت- عربية"، إن الرئيس اللبناني ميشال عون، وفريقه، جددوا الحملة من أجل إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم خلال الشهرين الماضيين، "بحكم تفاقم الأزمة الاقتصادية اللبنانية من جهة، وبهدف استدراك النقمة على ولاية عون عبر إنجاز إعادة النازحين إرضاء لجمهوره من جهة ثانية".

وأوضح الكاتب وليد شقير في مقال نشرته الصحيفة، أن قضية إعادة اللاجئين السوريين من لبنان باتت موضع خلاف بين القوى السياسية اللبنانية، بين من يستعجل إعادتهم، ومن يخشى تعرضهم للمضايقة والخطف والاعتقال والقتل من قبل النظام السوري، لافتاً إلى أن هناك إجماعاً على صعوبة استمرار وجودهم في لبنان، حيث تدنت الخدمات الرئيسة إلى مستوى مأساوي.

ولفت الكاتب إلى وجود خلاف أيضاً مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إذ تعتبر السلطات اللبنانية والسورية أن "الأمن مستتب في سوريا"، فيما تراه المفوضية غير آمن لإعادة السوريين، واعتبر أن  التوترات الأمنية والعسكرية في سوريا بالغة التعقيد، مؤكداً استمرار "حالة اللااستقرار الأمني والفلتان في جنوب سوريا نتيجة التغلغل الإيراني".

وسبق أن قالت "الرئاسة اللبنانية"، إن الرئيس اللبناني، ميشال عون أبلغ نائبة المبعوث الدولي الخاص في سوريا، نجاة رشدي، "رفض لبنان أي توجه لدمج النازحين السوريين في أماكن وجودهم".

وقال عون إن لبنان يرفض أي توجه لدمج اللاجئين السوريين في أماكن وجودهم، ولفت إلى أنه يتعين على الدول الأوروبية "التصرف على هذا الأساس"، في ظل مساعي لبنانية لتمكين خطة لإجبار اللاجئين السوريين على العودة لمناطق سيطرة النظام بشكل قسري تحت اسم العودة الطوعية.

وسبق أن كشف "عصام شرف الدين"، وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال في لبنان، عن تلقيهم رد أولي من "مفوضية شؤون اللاجئين"، برفض عودة النازحين إلى سوريا، متهماً المفوضية بأنها تشجع السوريين على البقاء في لبنان، في ظل مساعي حثيثة لدفع السوريين للعودة قسراً إلى مناطق النظام بسوريا.

وجه العشرات من طالبي اللجوء السوريين، العالقين منذ أكثر من أسبوعين وسط جزيرة يونانية صغيرة في نهر إفروس، مناشدة لإنقاذهم، وإنقاذ طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات، تعرضت للدغة عقرب خلال وجودها مع عائلتها في الجزيرة|، بعد وفاة أخرى بذات السبب.

ولفت اللاجئون إلى أن عدد منهم محاصر للمرة الثانية في الجزيرة، من أصل مجموعة كانت تضم 39 طالب لجوء، بعد عمليات صد متكررة تعرضوا لها بين من حرس حدود تركيا واليونان، مطالبين باللجوء إلى اليونان، وتم إخطار السلطات اليونانية بموقعهم، لكن المسؤولين يقولون إنهم لم يتمكنوا من تحديد مكان الجزيرة.

وفي السياق، أعربت ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في اليونان، لويز دونوفان، عن قلقها الشديد، "بشأن هؤلاء الأشخاص"، وأكدت أنها على اتصال منتظم مع المنظمات غير الحكومية التي تتابع القضية.

وسبق أن كشف تحقيق سري للمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، عن أن وكالة حرس الحدود والسواحل الأوروبية (فرونتكس) كانت على دراية بحدوث انتهاكات بحق طالبي اللجوء، وشاركت بتمويل عمليات الصد على الحدود اليونانية.

ووفق مانقلت وسائل إعلام أوروبية اطلعت على التحقيق، بينها "ديرشبيغل" الألمانية و"لوموند" الفرنسية، فإن "فرونتكس" كانت على "علم مبكر جداً بترحيل طالبي اللجوء، بطريقة غير قانونية  ووحشية في بعض الأحيان باتجاه تركيا".

ولفت التحقيق إلى أن ستة قوارب يونانية على الأقل، تساهم وكالة "فرونتكس" في تمويلها، كانت متورطة في أكثر من 12 عملية إبعاد بين نيسان (أبريل) وكانون الأول (يناير) 2020، الأمر الذي نفاه المدير السابق للوكالة، وتحدث عن وجود مذكرة مكتوبة صادرة عن "فرونتكس"، تطلب انسحاب طائرات الاستطلاع "كي لا تكون شاهدة" على عمليات الإبعاد.

في السياق، دعت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية أنيتا هيبر، إلى اتخاذ "سلسلة إجراءات" لتسوية مسألة إدارة الوكالة، وأضافت: "فيما يتعلق بالعمل مع السلطات اليونانية، هناك تقدم على الأرض، هناك اقتراح قانون جديد يضمن نظام مراقبة قوي" لطريقة التعامل مع المهاجرين القادمين إلى اليونان".

وسبق أن قالت صحيفة "EFSYN" اليونانية، إن السلطات اليونانية، أجبرت عشرات طالبي اللجوء السوريين المحاصرين على جزيرة في نهر إيفروس، على العودة إلى تركيا، مستخدمة العنف ضدهم، بدلاً من إنقاذهم وإبقائهم في اليونان، مؤكدة أنه مخالف لقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومكتب المدعي العام في مدينة أوريستيادا، 

وكان قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن وكالة حماية حدود الاتحاد الأوروبي "فرونتكس" لم تقم بمهامها في مراقبة حدود القارة الأوروبية فحسب، بل ساهمت مع اليونان في إجبار اللاجئين على العودة إلى تركيا وشاركت في ممارسات لا إنسانية ضدهم.

وأكد "أوغلو" أن أنقرة زودت الاتحاد الاوروبي والمجتمع الدولي بالوثائق والبراهين التي تؤكد ممارسات اليونان ضد اللاجئين وكيفية إجبارهم على العودة القسرية إلى الأراضي التركية، مشددا على أن "وكالة فرونتكس أنكرت صحة هذه الوثائق لفترة طويلة، وطلبت من أنقرة وثائق إضافية وقمنا نحن بإرسال هذه الوثائق إلى الجهات المعنية".

ونوه إلى أن البرلمان الأوروبي فتح تحقيقا حول تورط فرونتكس في إجبار اللاجئين على العودة إلى الأراضي التركية، مبينا أن المدير التنفيذي للوكالة قدم استقالته يوم 28 أبريل/ نيسان الفائت على خلفية التحقيق، لافتا إلى أن عمليات إجبار اللاجئين على العودة وترك زوارقهم وسط البحر، تسبب في موت العديد منهم غرقا.

نقل موقع مقرب من نظام الأسد عن رئيس اللجنة العلمية في رابطة أطباء التخدير لدى نظام الأسد "فواز هلال"، تصريحات إعلامية انتقد خلالها تجاهل قطاع التخدير بشكل متعمد ووصف القطاع بالمغبون ويدفع أصحابه للهجرة من مناطق سيطرة النظام.

وحسب "هلال"، فإن أطباء التخدير يتنظرون قراراً يتعلق بفصل وحدات التخدير عن وحدات الجراحة، بحيث تصبح أجورهم مستقلة ويحصّلوا شيئاً من حقوقهم، لكن تبقى المخاوف من آلية التنفيذ وقال إنه غير المتفائل بتطبيقه على غرار القرارات السابقة.

وعلل مخاوفه بما يصفه بالصفعة القوية التي تلقاها أطباء بعد التعميم الذي ألزم كل شركات إدارة نفقات التأمين الصحي بتحويل حصة الطبيب من العمليات الجراحية مباشرة من الشركة إلى حساب الطبيب وتحت طائلة المسؤولية وعدم قبول أي مبررات من أي جهة أو شركة لعدم التنفيذ، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن التعميم لم يشمل أطباء التخدير الذين يطالبون بهذا الأمر منذ عام 2016 كأحد الحلول لإنصافهم، فتحويل حصتهم من كل عمل جراحي إلى حسابهم مباشرة من شركة التأمين دون وساطة المشفى الخاص يحميهم من تحكم الأخيرة التي تقتطع جزءاً كبيراً يصل إلى 70 أو 80% من الأجر.

وأضاف، طرحنا الموضوع على رئاسة مجلس الوزراء السابق لكن الرد حينها جاء أن الأمر صعب، لتأتي المفاجأة بصدور القرار لصالح أطباء الجراحة الذين يتجاوز عددهم الألف، فيما أطباء التخدير لا يتجاوز عددهم 250 طبيب، وفق تقديراته.

ووصف اختصاص التخدير بالمغبون وأجوره وحوافزه ومجالات عمله قليلة، مما جعل الإقبال عليه ضعيفاً ولا يغطي احتياجات القطاع الصحي، فضلاً عن هجرة عدد كبير من الاختصاصيين، كاشفاً عن تسرب طبيب أو اثنين شهرياً خارج البلاد، وبخصوص تعرفة وزارة الصحة يرى الدكتور هلال أنها غير منطقية أبداً ولا أحد يلتزم بها.

وسبق أن حذر "هلال"، من تزايد تدهور الأوضاع الطبية بقوله إذا استمر الوضع الراهن على حاله فإن سورية خالية من أطباء التخدير بعد 4 سنوات وفق تقديراته، وكانت قررت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة التابعة لنظام الأسد، إنهاء الاحتفاظ بالضباط الأطباء عدا "اختصاص التخدير" في جيش الأسد.

وبرر نقيب الأطباء لدى نظام الأسد "غسان فندي"، النقص الحاصل بأعداد أطباء التخدير بأن يرجع إلى قلة الوارد إلى هذا النوع من الاختصاص، وعزوف خريجي كليات الطب عن الالتحاق به، كاشفاً عن احتكار بعض الأطباء للعمل في القطاع الخاص، رغم أن القانون لا يجيز لطبيب التخدير العمل في أكثر من غرفتين.

وكان زعم نظام الأسد عبر تصريحات رئيس فرع نقابة الأطباء بريف دمشق "خالد موسى"، بأن هجرة الأطباء انخفضت بشكل كبير، مرجعاً ذلك لعدة أسباب منها اكتشاف الأطباء أن معظم العروض من الخارج "وهمية"، يُضاف لذلك السماح بأن يؤدي الطبيب "خدمته الإلزامية" ضمن قوات الأسد بالمكان الذي يريده، على حد قوله.

وسبق أن عقد نظام الأسد عبر عدة شخصيات طبية ومسؤولين في القطاع الصحي مؤتمراً تمثلت كافة مخرجاته والتصريحات الإعلامية المنبثقة عنه بتبرير واقع تدهور الطب في مناطق سيطرة النظام، واعتبر مسؤول أن عدد الأطباء قليل في دول الجوار وليس في سوريا فقط، وفق تعبيره.

هذا وتشير الأرقام المعلنة عبر نقابة الأطباء بمناطق سيطرة النظام إلى أن عدد المسجلين فيها 32 ألف طبيب، موجود منهم 20 ألف ما يعني أن هناك 12 ألف طبيب قد غادروا البلاد، وسط إجراءات وتعديلات أصدرها النظام لاستقطاب الأطباء مع موجات الهجرة التي يتصاعد الحديث عنها بمناطق سيطرة النظام إلى عدة دول منها الصومال.

اعتبر "رياض درار" الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، أن التصعيد الجوي التركي ضد ميليشيا "قسد" عبر المسيرات في شمال وشرق سوريا، هو نتيجة تفاهمات قمة سوتشي التي جمعت الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين.

وعتبر "درار"، في تصريحات لوكالة "هاوار" التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، عن اعتقاده بوجود توافقات حول قضايا كثيرة، بينها تأجيل العملية العسكرية التركية في شمال سوريا والاكتفاء بضربات المسيرات.

ولفت المسؤول إلى أن "مسد" يتخذ خطوات دبلوماسية لمواجهة هذه الهجمات، لكن المشكلة تكمن في "قدرة الأطراف على التحرك" في ظل وجود "من يحسب حساباً لأنقرة"، وفق تعبيره، في وقت لم يستبعد القيادي في "مسد"، اتفاق حكومة النظام وتركيا ضد "الإدارة الذاتية".

وشهدت مناطق شمال وشمال شرقي سوريا تصعيداً لضربات الطيران المسيّر التركي عقب قمة طهران الثلاثية حول سوريا التي عقدت في 19 يوليو (تموز) الماضي بين الرؤساء الإيراني إبراهيم رئيسي والروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان.

وكان جرى الحديث عن "ضوء أخضر" روسي - إيراني وتنسيق استخباري أيضاً لتوجيه ضربات تركية نوعية ضد الميليشيات الانفصالية وشل قدراتها، بدل تنفيذ عملية عسكرية تلوّح بها أنقرة منذ مايو (أيار) الماضي في منبج وتل رفعت لاستكمال إقامة مناطق آمنة بعمق 30 كيلومتراً في الأراضي السورية، لتكون بمثابة حزام أمني على حدود تركيا الجنوبية.

أصدرت عدد من القوى والفعاليات الثورية، بيانات إدانة واستنكار لتصريحات وزير الخارجية التركي "مولود تشاووش أوغلو"، وحديثه عن مصالحة بين "النظام والمعارضة"، في وقت شهدت عموم المناطق المحررة مظاهرات ليلية احتجاجية، تزامنت مع دعوات للتظاهر اليوم في غالبية المدن رفضاً لتلك التصريحات.

وأدانت  "نقابة المحامين الأحرار" في بيان لها، بأشد العبارات التصريحات التي صدرت عن وزير الخارجية التركي عبر طرحه مبادرة لإجراء مصالحة بين الشعب السوري و نظام الأسد الإرهابي، مطالبة الأحرار في كل مكان للنزول للساحات والتعبير عن رفضها القاطع لمثل تلك الخطوات.

وطالبت النقابة بوقف كافة أشكال الوصاية التركية على الثورة السورية، وإسقاط كل شخص أو هيئة تتابع المفاوضات السياسية مع هذا النظام الإرهابي، مؤكدة أنه على كافة فصائل الثورة فتح الجبهات العسكرية فورا مع هذا النظام الإرهابي بعيدا عن أي وصاية من أي دولة كانت.

وشددت على اعتبار كل فصيل عسكري أو كيان سياسي لا يحدد موقفه من هذه التصريحات بشكل صريح وواضح عدو للثورة السورية، لنؤكد لتركيا وللمجتمع الدولي أننا ثوار أحرار وسنبقى أحرار وأنه لا سلام بلا عدالة، وفق بيان النقابة.

وأصدرت "إدارة الشؤون السياسية المناطق المحررة" التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، بياناً، عبرت فيه عن استنكارها الشديد لهذه التصريحات التي أساءت للشعب السوري وثورته العظيمة، وكذلك لمواقف الدول التي تعاطفت ودعمت وساندت هذه الثورة السورية، انطلاقا من مبادئها الأخلاقية والإنسانية وفي مقدمتهم الجمهورية التركية وحكومتها.

وقالت إن التصريحات تأتي في سياق مصلحي لا يليق بمبادئ السياسة التركية المنحازة للقضايا العادلة للشعوب المظلومة، وأنه ولا يخفى على المتابع أن حزب العمال الكردستاني ونظام الأسد هما في الإجرام سواء، فدعم الأخير وتبنيه لتلك العصابات منذ التسعينيات وحتى اليوم معروف مشهور، وإنه من البساطة السياسية المفاضلة بين الطرفين أو استبدال أحدهما بالآخر أو الاستعانة به.

وأكدت الهيئة، بأن الثورة السورية ليست ملگا لجهة أو دولة لتستخدم كورقة سياسية مقابل دعمها وتبني مواقفها، فإن الثورة السورية هي الإرادة الحرة التي آمن بها الشعب السوري، وضحي لأجلها مليون شهيد و15 مليون مهجر داخل وخارج البلاد، بالإضافة لعشرات الآلاف الذين غيبوا واعتقلوا في مسالخ النظام المجرم، وهي كذلك كلمة حق، ودعوة حر، وتصميم مستمر، لأجل محو عقود من ظلم وطغيان نظام الأسد، وبناء وطن يليق بالشعب السوري.

وجدد بيان الهيئة، العهد بأن إسقاط النظام المجرم واجب مستمر، لا يسقط بالتقادم ولا تزيله العوارض والظروف، وفاء للشهداء، وعودة للمهجرين واللاجئين لبلدانهم ومدنهم، وتحريرا للأسرى والأسيرات.
من جهته، أصدر "اتحاد إعلاميي حلب وريفها"، بياناً أكد فيه أن شأن الثورة السورية هو شأن خاص بأحرارها وليس لأحد الحق في التدخل فيها ولو بتصريح، وأن تضحيات الشعب السوري العظيم لا يمكن أن يتم نسفها بمصالحة المجرم ورأس الإرهاب في العالم بشار الأسد.

وأكد أن هذه الثورة ولو استمرت لمئة عام لن تتراجع مهما كانت فاتورة التضحيات كبيرة، حتى يسقط المجرم بشار الأسد ونظامه، مؤكداً أنه سيكون في مقدمة صفوف احتجاجات الأحرار لرفض تصريحات الوزير التركي والخطوات التركية نحو تطبيع العلاقات مع المجرم بشار الأسد وغيرهم من الدول التي تدعوا لإعادة إنتاج رأس الإجرام والإرهاب في العالم بشار الأسد.

وفي السياق، نشر العديد من قادة الجيش الوطني السوري، وبعض الشخصيات السياسية الممثلة لقوى المعارضة والثورة، منشورات عبر حساباتهم الشخصية، عبروا فيها عن استنكارهم لهذه التصريحات، وأكدوا على الصلة بين أبناء الثورة والحكومة التركية، معلنين رفضهم أي مصالحة أو خطوة من شأنها التطبيع من نظام القتل.

وفي ظل حالة الاستنكار والرفض، دعا نشطاء وفعاليات مدنية وأهلية اليوم الجمعة، لتظاهرات حاشدة في جميع المدن والبلدات ضمن المناطق المحررة، لتجتمع في الساحات، وتعلن بصوت واحد رفضها لأي تحرك من شأنه قبول التفاوض أو الاتفاق أو المصالحة مع نظام الأسد الذي دمر وقتل وشرد الملايين من السوريين خلال أكثر من عقد من الزمن.

تظاهر المئات من الثوار الأحرار في عدة مناطق شمال سوريا، وسط دعوات لتظاهرات حاشدة يوم غد الجمعة، رفضاً لما صدر عن وزير الخارجية التركية "مولود تشاووش أوغلو"، حول لقاء مع نظام الأسد، وحديثه عن مصالحة بين "النظام والمعارضة"، الأمر الذي أثار موجة رفض واستنكار كبيرة لدى فعاليات الثورة السورية.

وخرجت تظاهرات احتجاجية في عدة مدن وبلدات بريف حلب الشمالي، رفعت أعلام الثورة السورية، ولافتات عبرت فيها عن رفضها للموقع التركي الرامي للتواصل مع نظام القتل في سوريا، أو أي صفقة مصالحة أو تفاوض على حساب دماء وتضحيات الشعب السوري، وسط دعوات لتظاهرات كبيرة يوم غد رفضاَ لتلك التصريحات ولأي محاولة للتطبيع مع نظام الأسد.

وكان قال وزير الخارجية التركي "مولود جاويش أوغلو"، إنه التقى بوزير خارجية نظام الأسد "فيصل المقداد"، ممثل قاتل الشعب السوري، في العاصمة الصربية بلغراد أواخر العام الماضي، لافتاً إلى أنه أجرى معه محادثة قصيرة خلال اجتماع دول عدم الانحياز ببلغراد".

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول" اليوم قبل أن تقوم بتعديل تقريرها، إن "علينا أن نصالح المعارضة والنظام في سوريا بطريقة ما وإلا فلن يكون هناك سلام دائم"، معتبراً أن الاتصال بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبشار الأسد غير وارد حالياً.

وأوضح أوغلو: "يجب أن تكون هناك إدارة قوية لمنع انقسام سوريا، والإرادة التي يمكنها السيطرة على كل أراضي البلاد لا تقوم إلا من خلال وحدة الصف"، واعتبر أن "هناك نظام وهناك معارضة، ومع مرور 11 عاماً، مات الكثير من الناس، وترك العديد من الناس بلادهم، ويجب أن يعود هؤلاء الناس إلى بلدهم".

ووفق وكالة "الأناضول" في تقريرها المعدل، قال تشاووش أوغلو: "في هذا اللقاء أكدت أن السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة هو الحل السياسي والقضاء على الإرهابيين دون أي تمييز بينهم وتحقيق اتفاق بين النظام والمعارضة، وتركيا تدعم هذه الخطوات".

وأردف: "علينا تحقيق اتفاق بين المعارضة والنظام في سوريا بطريقة ما، وإلا فلن يكون هناك سلام دائم"، وأضاف: "يجب أن تكون هناك إدارة قوية لمنع انقسام سوريا، والإرادة التي يمكنها السيطرة على كل أراضي البلاد لا تقوم إلا من خلال وحدة الصف".

وردا على سؤال عما إذا كان هناك تواصل بين تركيا والنظام السوري على الصعيدين الدبلوماسي والسياسي، أكد تشاووش أوغلو أن التواصل بين الجانبين يقتصر حاليا على أجهزة الاستخبارات.

وأضاف: "الرئيس أردوغان أجاب عن هذا السؤال أثناء عودته من مدينة سوتشي الروسية، الجانب الروسي أبدى رغبته منذ فترة طويلة في عقد لقاءات بين الجانبين التركي والسوري، والرئيس بوتين سعى للقاء بين أردوغان و(بشار) الأسد، لكن الرئيس أردوغان قال له إن اللقاءات الجارية بين أجهزة الاستخبارات ستكون مفيدة".

وأردف: "أجهزة الاستخبارات كانت تتواصل فيما بينها، والآن عاد هذا التواصل مجددا بعد فترة من الانقطاع، وخلال هذه اللقاءات يتم تناول مواضيع مهمة"، وأكد أن تركيا لا تطمع في اقتطاع أجزاء من سوريا، وتدعم وحدة أراضي هذا البلد أكثر من كافة الدول الأخرى، مشيرا أن أنقرة تدعم دائما أي كفاح ضد التنظيمات الانفصالية".

وسبق أن صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، بأن تركيا "ستقدم كل أنواع الدعم السياسي لعمل النظام (السوري) في هذا الصدد"، الأمر الذي أثار لغطاً كبيراً في ماهية التصريح وطبيعة العلاقة التي ستقوم بها تركيا مع النظام السوري.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن أوغلو قوله إنه "من الحق الطبيعي للنظام (السوري) أن يزيل التنظيم الإرهابي من أراضيه، لكن ليس من الصواب أن يرى المعارضة المعتدلة إرهابيين". 

يأتي ذلك في وقت كانت نشرت صحيفة تركية تقريراً تحدثت فيه عن احتمالية إجراء اتصال هاتفي بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والإرهابي والمجرم "بشار الأسد"، وقالت الصحيفة إن أردوغان والإرهابي بشار قد يجريان اتصال هاتفي باقتراح من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس التركي قال في تصريحات صحفية بعد عودته من مدينة سوتشي الروسية بعد لقائه نظيره الروسي، إن بوتين لمح أنه "في حال سلكت تركيا طريق التعاون مع النظام السوري لحل هذه المسائل (التنظيمات الإرهابية) فإن ذلك سيكون أكثر صوابا، طالما كان ممكنا".

ولطالما صرحت تركيا بعدائها لنظام الأسد، وأدانت جرائمه وممارساته، وتعتبر الدولة الأبرز التي تدعم فصائل المعارضة، وتنشر قواتها العسكرية ضمن المناطق المحررة شمال غرب سوريا وشرقي الفرات، ليأتي هذا التقارب في ظل أزمة سياسية كبيرة داخل تركيا مع استغلال قوى المعارضة ورقة اللاجئين لمحاربة الحزب الحاكم، والتصريح بنواياها إعادة العلاقات مع الأسد، وإعادة اللاجئين.

قالت مصادر محلية من ريف حلب الغربي لشبكة "شام"، إن عناصر أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، داهمت منزل أحد وجهاء مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي، وقامت بالاعتداء على النشطاء وترويع الأطفال قبل اعتقاله، دون معرفة الأسباب.

وأوضحت مصادر "شام"، أن عدة سيارات تحمل عناصر مسلحة داهمت منزل "عمر حبوش" أبو عمار، في مدينة دارة عزة، وقامت بضرب النساء من عائلته وترويع الأطفال ضمن المنزل، قبل أن تقوم باعتقاله بطريقة تعسفية، دون معرفة الأسباب.

و"حبوش" من وجهاء مدينة دارة عزة وأحد رموزها الثورية، كان قيادياً سابقاً في حركة أحرار الشام قبل اعتزاله العمل المسلح، وله تاريخ طويل مشهود له في المدينة في العمل الثوري، في وقت لم يصدر أي بيان أو توضيح من الهيئة لسبب اعتقاله.

وليست المرة الأولى التي يسجل فيها تعدي عناصر "هيئة تحرير الشام" على نساء، وضربهن وتعنيفهم، سبق ذلك العشرات من الحوادث التي قام بها أمنني الهيئة في عدة مناطق بريفي إدلب وحلب، وليس بآخرها ضرب نساء من بلدة تقاد بدعوى التهريب على معبر الغزاوية، وإطلاق النار على السيدة "فاطمة الحميد" التي فارقت الحياة، وقامت الهيئة بتمييع قضيتها دون محاسبة الفاعلين.

وتتبع أمنية تحرير الشام سياسات التضييق على الشخصيات الثورية المعروفة غالباً والتي تخالف توجهاتها وترفض ممارساتها ومساعيها للهيمنة على جميع مقدرات المحرر، سجل عشرات حالات الاعتقال التعسفي لنشطاء إعلاميين وثوريين وإهانتهم لمجرد مخالفتهم توجهات الهيئة ومؤسساتها.

قال وزير الخارجية التركي "مولود جاويش أوغلو"، إنه التقى بوزير خارجية نظام الأسد "فيصل المقداد"، ممثل قاتل الشعب السوري، في العاصمة الصربية بلغراد، لافتاً إلى أنه أجرى معه محادثة قصيرة خلال اجتماع دول عدم الانحياز ببلغراد"، أثارت موجة استنكار كبيرة في الوسط السوري المعارض غير الرسمي.

يأتي الإقرار العلني بالتواصل وإجراء محادثات بين تركيا ونظام الأسد، بعد أيام من تسريب معلومات عن إمكانية إجراء اتصال بين الرئيس التركي أردوغان والإرهابي "بشار الأسد"، والذي أثار ردود فعل كبيرة، لقاء التغير في الخطاب السياسي التركي حيال نظام القتل والإجرام في سوريا.

وقال أوغلو في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول" اليوم، إن "علينا أن نصالح المعارضة والنظام في سوريا بطريقة ما وإلا فلن يكون هناك سلام دائم"، معتبراً أن الاتصال بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبشار الأسد غير وارد حالياً.

وأوضح أوغلو: "يجب أن تكون هناك إدارة قوية لمنع انقسام سوريا، والإرادة التي يمكنها السيطرة على كل أراضي البلاد لا تقوم إلا من خلال وحدة الصف"، واعتبر أن "هناك نظام وهناك معارضة، ومع مرور 11 عاماً، مات الكثير من الناس، وترك العديد من الناس بلادهم، ويجب أن يعود هؤلاء الناس إلى بلدهم".

وسبق أن صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، بأن تركيا "ستقدم كل أنواع الدعم السياسي لعمل النظام (السوري) في هذا الصدد"، الأمر الذي أثار لغطاً كبيراً في ماهية التصريح وطبيعة العلاقة التي ستقوم بها تركيا مع النظام السوري.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن أوغلو قوله إنه "من الحق الطبيعي للنظام (السوري) أن يزيل التنظيم الإرهابي من أراضيه، لكن ليس من الصواب أن يرى المعارضة المعتدلة إرهابيين". 

وعلى إثر التصريحات، دعا "المجلس الإسلامي السوري"، في بيان له، المشايخ من الخطباء والوعاظ والمفتين أن يكون محور خطبهم يوم الجمعة القادمة، متمحوراً حول الإرهاب الذي تمارسه قوات الأسد المجرمة، مؤكداً أن "لا إرهاب يفوق إرهاب عصابة الأسد"

وقال المجلس إن أكبر إرهاب يمارس اليوم داخل سورية هو إرهاب العصابة المجرمة الطائفية الحاكمة، فهي عدوة لله ورسوله، كما هي عدوة للسوريين وللأمة ولشعوب المنطقة برمتها، اعتبر البيان أنه رد على تصريحات وزير الخارجية التركية الأخيرة والتي تحدث فيها عن دعم سياسي لـ" نظام الأسد" ضد الإرهابيين.

وأكد المجلس أن "قسد و PKK و PYD" عصابات إرهابية، وهي من أدوات النظام الإرهابي المجرم في حربه على السوريين وجوارهم التركي، لافتاً إلى أن محاربة إرهابهم لا تكون بدعم وتقوية إرهابي آخر أكبر منه.

يأتي ذلك في وقت كانت نشرت صحيفة تركية تقريراً تحدثت فيه عن احتمالية إجراء اتصال هاتفي بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والإرهابي والمجرم "بشار الأسد"، وقالت الصحيفة إن أردوغان والإرهابي بشار قد يجريان اتصال هاتفي باقتراح من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس التركي قال في تصريحات صحفية بعد عودته من مدينة سوتشي الروسية بعد لقائه نظيره الروسي، إن بوتين لمح أنه "في حال سلكت تركيا طريق التعاون مع النظام السوري لحل هذه المسائل (التنظيمات الإرهابية) فإن ذلك سيكون أكثر صوابا، طالما كان ممكنا".

ولطالما صرحت تركيا بعدائها لنظام الأسد، وأدانت جرائمه وممارساته، وتعتبر الدولة الأبرز التي تدعم فصائل المعارضة، وتنشر قواتها العسكرية ضمن المناطق المحررة شمال غرب سوريا وشرقي الفرات، ليأتي هذا التقارب في ظل أزمة سياسية كبيرة داخل تركيا مع استغلال قوى المعارضة ورقة اللاجئين لمحاربة الحزب الحاكم، والتصريح بنواياها إعادة العلاقات مع الأسد، وإعادة اللاجئين.

أصدرت وزارة وزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة نظام الأسد حصائل تظهر كميات الإنتاج والخسائر تخللها إعلان إدخال ثلاث آبار غازية في الإنتاج خلال العام 2022 الحالي، دون أن ينعكس ذلك على تحسن واقع توافر المحروقات في مناطق سيطرة النظام.

وقدرت الوزارة أن كمية النفط المنتجة خلال النصف الأول من العام الحالي لم تتجاوز 14.5 مليون برميل، بمعدل إنتاج وسطي 80.3 ألف برميل، في حين تبلغ الحاجة اليومية للبلاد من النفط 136 ألف برميل، وزعمت أنها تسلم 14.2 ألف برميل من النفط يومياً إلى المصافي، أي ما يعادل حوالي 8.7 % من الحاجة الفعلية المقدرة بـ136 الف برميل يوميا.

وبحسب وزارة النفط في حكومة نظام الأسد بلغ إجمالي الخسائر المباشرة وغير المباشرة في قطاع النفط، نحو 105 مليارات دولار منذ بداية الحرب وحتى منتصف العام الجاري، بينما سجّل قطاع النفط خسائر تخطّت الـ100 مليار دولار منذ بداية الحرب وحتى نهاية العام الماضي 2021.

وأضافت أن مايصل إلى 66 ألف برميل منتج يومياً من الحقول خارج سيطرة النظام في المنطقة الشرقية يتعرض للسرقة، وبحسب الوزارة تسلّمت المصافي خلال العام الماضي نحو 16 ألف برميل يوميًا من الإنتاج النفطي، بينما سُرق 70 ألف برميل يوميًا من حقول في المنطقة الشرقية.

وبلغ إنتاج الغاز الطبيعي خلال النصف الأول من العام الحالي، حوالي 2 مليار متر مكعب بمعدل إنتاج يومي 11.3 مليون متر مكعب يوميا، منه 11.1 مليون متر مكعب يومياً غازاً نظيفاً، بحسب الوزارة، التي قالت إنه يتم تسليم 82 بالمئة منه لـ"وزارة الكهرباء"، و3 بالمئة لـ"وزارة الصناعة" و15 بالمئة لـ"وزارة النفط".
 
وجاء ذلك خلال عقد وزير النفط والثروة المعدنية لدى نظام الأسد "بسام طعمة"، اجتماع تتبع للنصف الأول من العام الحالي بحضور والمدراء العامين للمؤسسات والشركات في الوزارة لمراجعة ما تم إنجازه وتتبع لخطة عام 2022 للمؤسسات والشركات التابعة لها.

وكانت قالت وزارة النفط وفق وكالة الأنباء الرسمية التابعة لنظام الأسد "سانا"، إن الوزارة خسرت "خلال الحرب 235 قتيلاً و112 مخطوفاً ونحو 100 مليار دولار"، وفق تقديرات صادرة عن اجتماع تتبع خطة وزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة النظام.

وأعلن نظام الأسد عبر وزارة النفط تكثيف عمليات الحفر الاستكشافي في المناطق الجديدة و المأمولة وتأمين مستلزمات قطاع الحفر والعمالة اللازمة ولفت إلى المباشرة في تنفيذ مشروع شركة مصفاة الساحل وخاصة بعد تشكيل مجلس الإدارة والعمل على استكمال إجراءات تسليم موقع العمل للمقاول دون إضافة تفاصيل حول هذا المشروع.

وكان أدلى "طعمة"، وزير النفط لدى نظام الأسد بتصريحات خلال مقابلة تلفزيونية وصفها الإعلام الموالي بالاستثنائية إلا أنها تكررت فيها تبريرات النظام لواقع المحروقات وتصدير الوعود الوهمية بأن هناك انفراجة قريبة قادمة وقال إن الخسائر الإجمالية لقطاع النفط المباشرة وغير المباشرة تجاوزت 92 مليار دولار، وذلك في تصريحات في مارس / آذار 2021.

هذا وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من البنزين أو الغاز وغيرها، في الوقت الذي يعزوا فيها المسؤولين قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة نظام الأسد اليوم الخميس 11 آب/ أغسطس، عن توقف خدمات الاتصالات عن بعض المشتركين بسبب سرقة عدد من الكابلات المغذية لمنطقة القزاز جنوب دمشق، وفق بيان رسمي.

وذكرت اتصالات النظام أن انقطاع الاتصالات يشمل المشتركين في "القزاز – تنظيم القزاز – قناية رانس" في دمشق، وبررت ذلك نتيجة تعفيش عدد من الكابلات النحاسية المغذية لمنطقة القزاز بدمشق، في حدث متكرر يحمل بصمات ميليشيات النظام.

وزعمت الوزارة في بيانها أن الفرق الفنية في شركة الاتصالات تعمل على إعادة الخدمة بأسرع وقت ممكن، ويأتي ذلك مع تكرار حوادث تعفيش الكابلات على نطاق واسع ما يشير إلى وجود عمليات ممنهجة لعصابات تختص بهذه السرقات وتعمل بغطاء كامل من نظام الأسد.

ومع ساعات التقنين الكهربائي الطويلة تتزايد مشكلات خدمة الإنترنت والاتصالات بشكل عام، وسط تساؤلات عن ماهية عمل المؤسسات العامة والشركات الخاصة من دون التوصل إلى حلول، وقال مدير الاتصالات إن مجموعة الطوارئ تكلف كثيراً ونحتاج إلى خطوط معفاة من التقنين أو طاقة بديلة.

وكشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد بوقت سابق عن خروج حوالى 12 ألف اشتراك هاتفي عن الخدمة، كما توقفت عدة مراكز اتصال في دمشق وحمص، بسبب تعفيش الكابلات، الأمر الذي تحول إلى ظاهرة تتفاقم بشكل كبير وممنهج في مناطق سيطرة النظام.

وكانت أعلنت الشركة السورية للاتصالات التابعة لنظام الأسد توقف خدمات الاتصالات عن 70 في المئة، من المشتركين في منطقة التضامن التابعة لمركز اليرموك، في محافظة دمشق، وذلك بسبب "سرقة الكابلات الهاتفية المغذية لها"، حسب وصفها.

هذا وتشهد مناطق النظام غياب شبه تام للاتصالات والانترنت وللتيار الكهربائي برغم مزاعمه تأهيل الشبكات والمحطات لتضاف إلى الأزمات المتلاحقة التي تضرب مناطق النظام، بدءاً من تقاعس النظام مروراً بتبرير هذا التجاهل وليس انتهاءً بحوادث التخريب طالما كان ينسبها لما يصفهم بـ "المسلحين"، مع تكرار سرقة معدات وأكبال تصل قيمتها إلى ملايين الليرات.