قال رئيس لجنة الصناعات الغذائية في غرفة صناعة دمشق وريفها "طلال قلعه جي" إن ارتفاع الأسعار يعود لارتفاع سعر الصرف والكلف التي يتكبدها الصناعيون من محروقات وكهرباء، وفق تصريحات إعلامية نقلتها وسائل إعلام النظام.

وذلك بالإضافة لصعوبة تأمين المواد الأولية وتكاليف الشحن من الدول المستوردة، قائلا "لايوجد تاجر خاسر لأن ذلك سيؤدي لإغلاق معمله"، ونوه إلى الاعتماد على المنتج المحلي بعدما كنا نستورد بنسبة 60 بالمئة.

وذكر أن المحاولات لتجاوز الحصار وتأمين المواد الأولية تكلف زيادة بالتكاليف بنسبة 20% عن البلدان المجاورة، لافتاً إلى محاولة القطاعات الحكومية والخاصة في العمل على تناسب الأسعار مع تدني القوة الشرائية وضعف الأجور.

وزعم أن هناك تجاوب كبير من قبل حكومة النظام مع مطالب الصناعيين ولكن هناك مطالب لا تتحقق بسبب "الحصار الاقتصادي"، وأشار إلى أن ضعف السوق السورية الخارجية بالنسبة للتصدير يعود لارتفاع  تكاليف الإنتاج، ولا نستطيع منافسة بقية الدول.

من جانبه أكد أمين سر جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبد الرزاق حبزة" أن أسعار مختلف المواد "فاحشة الارتفاع"، معتبرا أن العيد أصبح عبئاً على المستهلك، وحتى الاستعاضة عن المواد الجاهزة بأخرى مصنوعة بالبيت ليس ممكنا.

وأرجع ذلك إلى سبب الأسعار المرتفعة، فمثلا ارتفاع السكر خيالي يبدأ 9 آلاف ويصل 12 ألف، وحتى البائعين يشكون من قلة المبيعات لاسيما الألبسة، وأضاف أن المواطن عاجز عن شراء الحد الأدنى من مستلزمات العيد.

واعتبر أن منع الاستيراد رفع أسعار بعض المواد بصورة خيالية مثل الجوز، قائلاً إن أسعار بعض المواد ارتفعت بنسبة 100 بالمئة عن العيد الماضي، وقال إنه حتى الحوالات باتت نسبتها قليلة ولا يمكن التعويل عليها بصورة كبيرة بانعكاسها على الأسواق.

وأضاف، "ماذا عن الأشخاص التي لا تردهم حوالات"، لافتا إلى أن المطلب الآن ليس تحسين الدخل بقدر ما هو تثبيت الأسعار فلا يعقل أن يقفز كيلو الشاي من 25 ألف إلى 90 ألف خلال 15 يوماً على حد تعبيره.

في حين أوضح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "محمد الحلاق"، أن منحنى الأسعار في ارتفاع بطبيعة الحال بالتالي لن ترفع زيادة الرواتب الأسعار فالمنحنى مرتفع سلفا لأسباب تخص الاقتصاد وآلية إدارة الاقتصاد السوري الحالية.

معتبرا أنه إذا كانت زيادة الرواتب مجزية سينخفض الضغط من قبل "بعض الأشخاص على الأسواق" والذين هم سبب بارتفاع نفقات العمل وستصبح الأسعار متوازنة، وأكد أن الربحية حق مشروع لأي شخص ولكن المشكلة الحقيقية في ارتفاع النفقات.

وعلق على قرار استجرار وزارة التجارة الداخلية 15% من مستورادت التجار لصالح السورية للتجارة مباعة بهامش ربح منخفض، قائلا إن التجار ستبيع واضعة في حسبانها النفقات والتكاليف وأجور العمال بهامش ربح أعلى من الذي ستضعه السورية للتجارة، بالتالي سنكون بعين المستهلكين لصوص".

وتابع، "نطالب بعدم ظهورنا بسواد الوجه أمام المستهلك عندما يرى فرق السعر، مضيفاً يجب أن نضع يدنا بيد التجارة الداخلية، والحق ليس على التجار وإنما جميعنا مشتركين فيه ويجب أن تجد حلول مشتركة ترضي جميع الأطراف.

وكانت شهدت أسواق المدن السورية ازدحامًا بالباعة المتجولين والبسطات والزبائن والأطفال والمتفرجين، في وقت يشكو فيه التجار من كثرة العرض وقلة الطلب، مشيرين إلى أن كثيرين يكتفون بالتفرج على المحلات والسؤال عن الأسعار، وسط استمرار تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية في مناطق سيطرة النظام.

اعتبر حزبا "اليساري الكردي" و"الديمقراطي الكردي"، من مكونات "مجلس سوريا الديمقراطي"، أن وثيقة التفاهم التي وقعها المجلس مع "هيئة التنسيق الوطنية"، تتضمن "نواقص جدية تضعف التوافق، وتلحق الغبن" بالمكونات السورية وبالوطن السوري وسيادة سوريا.

وقال "نصرالدين إبراهيم" سكرتير "الحزب الديمقراطي الكردي"، إنه لا ينبغي لأحد القفز فوق القضية الكردية، وإنما يجب حلها دستورياً في إطار وحدة البلاد، تشكيل جبهة وطنية معارضة موسعة تمثل المكونات الوطنية السورية كافة، القومية والدينية والسياسية، من أهم الأهداف التي يسعى "مسد" إلى تحقيقها.

في السياق، قالت الرئيسة المشتركة لمجلس "مسد"، أمينة عمر، إن المجلس يحترم "آراء ووجهات نظر الأحزاب السياسية وردهم على الوثيقة"، مشيرة إلى أن المجلس سيلتقي مع الأحزاب السياسية لمناقشة مضمون الوثيقة.

وكان قال "حسن عبد العظيم" منسق "هيئة التنسيق الوطنية"، إن "وثيقة التوافق" التي وقعتها الهيئة مع "مجلس سوريا الديمقراطي"، تقوم على أساس "المشروع الوطني الديمقراطي الذي يكفل المحافظة على وحدة سوريا الجغرافية والسياسية، ورفض كل المشروعات والمحاولات التقسيمية والانفصالية".

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن "عبد العظيم" قوله، أن الهيئة أقرت الحقوق الكردية في وثيقة تأسيسها عام 2011، ولفت إلى أن الأكراد السوريين "جزء أصيل وتاريخي من النسيج الوطني السوري، وحل قضيته في إطار وحدة البلاد أرضاً وشعباً".

وتطرب "عبد العظيم" إلى مصير "قوات سوريا الديمقراطية، موضحاً أن الجانبين كانا قد اتفقا سابقاً على "أن تندمج (قسد) مع جيش النظام بطريقة مهنية، وليست ككتلة عسكرة واحدة، منها للانتساب إلى الجيش، ومنها إلى القوى الأمنية"، مؤكداً أن "مسد" وافق على الطرح؛ "لأن الجيش يجب أن يكون موحداً يعكس مكونات الشعب السوري".

في الساق قالت "أمينة عمر" رئيسة مجلس سوريا الديمقراطي، إن الحوارات ستستكمل بين الجانبين للتوصل إلى تفاهمات مشتركة حول مصير "الإدارة الذاتية"، وقواتها العسكرية والأمنية، وتوزيع ثروات البلاد.

وكان قال "رياض درار" الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية، إن الهدف من وثيقة التفاهم بين "مسد وهيئة التنسيق الوطنية"، هو "توحيد الجهود بين القوى العاملة والساعية إلى التغيير الديمقراطي سيما وأن هيئة التنسيق تشارك في هيئة التفاوض واللجنة الدستورية ولديها مواقف مشابهة للإدارة الذاتية" وفق تعبيره.

وأوضح درار، أن الوثيقة جاءت بعد مرحلة من الحوار والنقاش بين الطرفين استمرت أكثر من أربعة أشهر حتى خرجت بالمواد المطروحة، وتحدث عن بعض المواقف السياسية التي فرقت الطرفين، وولفت إلى أنهما يجتمعان حول الرؤية للحل السياسي السلمي وتجري المحاولات اليوم لتوحيد صف المعارضة في اتجاه مواجهة نظام الاستبداد من جهة والحلول المقدمة على الساحة من جهة أخرى".

واعتبر أن "الجميع يتفق حول نقاط بالنسبة لموضوع إمكانية إصدار مبادرة لإنقاذ الوضع، حيث تتفق مختلف الأطراف على أن نظام الاستبداد وجب إزالته ومرتكزاته الأمنية، والجميع يتفق على أن وضع البلد يجب أن يظل موحدا وأن لا تنقسم ودعوات التوحيد هي نبذ لأفكار الانفصال إن وجدت".

وأكد درار، أن الجميع برغم الاختلاف يسعون لبناء الدولة الديمقراطية وتمكين الشعب من إدارة شؤونه بحرية واقتدار بمشاركة كافة القوى الديمقراطية في بناء جسم بمكن أن يساهم في التغيير وإدارة السياسات وهي أهداف مشتركة.

وكانت أعلنت كلاً من "مجلس سوريا الديمقراطية وهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي"، الاتفاق على وثيقة، تتضمن جملة من المبادئ، بعد عقد اجتماعات مشتركة لممثلي الطرفين، للبحث عن كيفية حل الأزمة الموجودة في بنية النظام، والخروج من الأزمة الوطنية التي ترتبت عن الاستبداد وخياراته الأمنية والعسكرية وعن عدم اعتراف النظام بحقيقتها وطبيعتها واخطارها ورفضه لكل الدعوات الداخلية والخارجية للحل السياسي.

وأعلنت "مسد وهيئة التنسيق"، الاتفاق على جملة من المبادئ أولها أن التأسيس لبناء جبهة وطنية ديمقراطية سوريّة عريضة لقوى الثورة والمعارضة السورية تتبنى مشروع التغيير الوطني الديمقراطي والتحول من الاستبداد إلى الديمقراطية، يمثل الْيَوْمَ ضرورة ملحة لإخراج سورية من الكارثة التي تمر فيها.

ورأى الطرفان أن نجاح مسار الحل السياسي الوطني للأزمة السورية يتم بمشاركة القوى السياسية الوطنية الديمقراطية في العملية السياسية دون اقصاء وفق القرار ٢٢٥٤ لعام ٢٠١٥ وجميع القرارات الاممية ذات الصلة، بما يكفل تحقيق الانتقال السياسي والعدالة الانتقالية وإنهاء نظام الاستبداد ومولداته، والقضاء على الإرهاب بكافة أشكاله.

كذلك المساهمة بإنجاز التغيير الوطني الديمقراطي، وبناء الدولة الديمقراطية التعددية سياسياً ذات النظام اللامركزي الذي يتوافق عليه السوريون في دستور المستقبل وعلى كامل الجغرافيا السورية، الدولة الديمقراطية الحديثة، دولة القانون والمؤسسات المنتخبة وفصل السلطات والتداول السلمي للسلطة.

وشددت على أهمية أن تكون الدولة حيادية اتجاه الأديان والمذاهب والمكونات وجميع الفئات الاجتماعية والتي تحقق المواطنة الحرة المتساوية في الحقوق والواجبات لكل أفراد ومكونات الشعب السوريّ دون تمييز أو إقصاء على أساس القومية أو الدين أو المذهب أو الفئة أو الجنس أو الاتجاه السياسي. 

وأكدت على ضرورة أن تلتزم بمضامين الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني هذه الدولة ذات السيادة والاحتكام فيها للشعب هي الدولة القادرة على مواجهة جميع التحديات، واسترجاع سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، وتأمين متطلبات الحياة الحرة الكريمة للسوريين وفق دستور وطني جديد.

وأعلنت "هيئة التنسيق الوطنية ومجلس سوريا الديمقراطية"، تبني المشروع الوطني الديمقراطي الذي يكفل المحافظة على وحدة سورية الجغرافية والسياسية، ويرفض كافة المشاريع والمحاولات التقسيمية والانفصالية التي تهدد وحدة سورية أرضاً وشعباً، والعمل على خروج كافة الفصائل المسلحة والميلشيات غير السورية، والقوى الأجنبية المتواجدة على الأرض السورية، مؤكدين على عدم الاستناد إلى أية جهة خارجية.

وأكدت أن الحل السياسي الوطني للأزمة السورية هو الحل الوحيد الذي يجنب بلادنا المخاطرَ، ويحقق تطلعات الشعب باعتباره الطريق المأمون لصيانة وحدة وسيادة البلاد، وانسجاماً مع هذا الموقف، ينبغي وقف الحرب وانهاء العنف بكافة أشكاله والعمليات العسكرية على الأراضي السورية وفي مقدمتها الحلُّ الأمني والعسكري الذي يقوده النظام ضد الشعب السوري.

وشددت على ضرورة أن يترافق هذا الإجراء مع إطلاقِ سراح جميع معتقلي الرأي في سجون النظام وغيرها من السجون على كامل الأراضي السورية، وإلغاء جميع أنواع ملاحقات السياسيين داخل سورية وخارجها، ومعرفةِ مصير المقتولين تعذيباً، والمغيبين والمختفين قسراً في المعتقلات والسجون.

وأكدت الوثيقة على رفض كافة أشكال التغيير الديمغرافي والبدءِ باتخاذ الإجراءات التي تكفل العودة الآمنة والطوعية لكل المهجّرين والنازحين داخل سورية والمهجرين قسراً خارجها إلى مناطق سكناهم الأصلية. 

وأشارت إلى محاربة الفساد بكافة أشكاله، والتأكيد على النهوض بالاقتصاد الوطني، واعتبار الثروات الوطنية ملكا للشعب السوري، من أجل حياة أفضل للمواطن، والعمل على تسيد العدالة واستقلال القضاء بما يحفظ حقوق الناس وكراماتهم، وتمكين المرأة من ممارسة دورها في الدولة والمجتمع، ودعم الشباب للقيام بدور قيادي في الحاضر والمستقبل.

كشف حقوقيون سوريون، عن عمليات ترحيل قسرية، تمت لقرابة 130 لاجئاً سوريا، من مركز الإيواء المؤقت ( Elbeyli ) إلى مناطق الشمال السوري، يوم الأحد الماضي، وذلك عبر معبر ( Öncüpınar / باب السلامة ) الحدودي، مؤكدين تعرض اللاجئين للعنف النفسي واعتداءات جسدية من قبل موظفي المركز.

وقال الحقوقي "طه الغازي"، إن قرار رئاسة الهجرة بترحيل مجموعة اللاجئين جاء بعد مساعي بعض المحتجزين في المركز للهروب منه، و ذلك نتيجة سوء الظروف و المعاملة، و بسبب عدم تسوية أوضاعهم القانونية و لا سيما مع انقضاء مدة توقيفهم فيه منذ أشهر. 

ولفت إلى أن جلّ الإفادات والأقوال التي تقدّم بها اللاجئون المرحلون وثّقت تعرضهم للتعنيف النفسي ( التحقير و الشتم ) ولاعتداءات جسدية ( ضرب مبرح بالهراوات ) من قبل بعض موظفي المركز و ذلك بغيّة إلزامهم و إجبارهم على التوقيع ( بالإكراه ) على أوراق العودة الطوعية.

كذلك ، أكد البعض منهم، أنّ من بين اللاجئين المرحلين من كان يمتلك بطاقة الحماية المؤقتة ( الكملك ، والبعض الآخر منهم كانت قضية توقيفه ( إدارياً ) في المركز متابعة من قبل أطراف حقوقية (محامي خاص) وبالرغم من عدم انتهاء مسار الإجراءات القضائية إلا أنّ رئاسة الهجرة قامت بتطبيق قرار الترحيل عليهم.

أكد البعض عن تعرض لاجئين سوريين ( كبار في السن ) كانوا يتواجدون في المركز لإعتداءات جسدية و للتحقير والشتم من أجل إجبارهم على التوقيع على أوراق العودة الطوعية، كذلك أكد بأنّ موظفي المركز قاموا بتصوير كل اللاجئين (مقطع فيديو) وأجبروهم فيه على القول بأنهم هم من قرروا العودة (طواعيةً) إلى سوريا.

ووفق الحقوقي، تزامن قيام السلطات التركية بترحيل مجموعة اللاجئين السوريين يوم الأحد الماضي مع استشهاد قرابة 9 مواطنين سوريين و ذلك بعد قيام الطيران الروسي بقصف سوق شعبي في مدينة جسر الشغور.

وتساءل الحقوقي عن ماهية المرجعية القانونية التي اعتمدت عليها رئاسة الهجرة في اتخاذها قرار ترحيل اللاجئين السوريين، موضحة أن قرارها انتهاكاً صارخاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية، وقال ألا تُسقط عمليات القصف المستمرة على مناطق الشمال السوري من قبل ميليشات الأسد و PYD و الطيران الروسي إدعاءات الحكومة التركية بأنّ تلك المناطق باتت آمنة لعودة اللاجئين السوريين ؟ .

وسبق أن أصدرت وزارة الداخلية التركية بالتنسيق مع رئاسة الهجرة في 6 من شهر حزيران من العام الماضي ، قرارها المتعلق بأوضاع اللاجئين السوريين في مراكز الإيواء المؤقتة، القرار القائم على الفقرة 3 من المادة 8 من نظام الحماية المؤقتة ينظّم تواجد اللاجئين السوريين في هذه المراكز ، و يُلزم إدارات تلك المراكز بإعادة تقييم ملفات اللاجئين ممن لديهم حالات استثنائية ذات طابع إنساني ( اللاجئون الذين لديهم عائلات / أُسر مقيمة في تركيا و يمتلك أفرادها قيود مفعّلة في نظام الحماية المؤقتة ، و اللاجئون الذين يعانون من أمراض أو إصابات أو إعاقات).

لكن ، وبالرغم مما جاء به و نصّ عليه القرار، إلاّ أنّ من بين اللاجئين المتواجدين في مراكز الإيواء ، أو بعض الذين تمّ ترحيلهم مَن تُركت عائلاتهم دون معيل ( بعد توقيف رب العائلة / الأسرة ) ، و منهم من يعاني من إصابة أو إعاقة أو مرض ، و ذلك في ظل غياب المتابعة أو العلاج الطبي اللازم .

ثمّن "الائتلاف الوطني السوري"، عالياً القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي ينص على إنشاء مؤسسة مستقلة معنية بالمفقودين في سورية للكشف عن مصيرهم، مؤكداً على تعاونه ودعمه الكامل لأي جهد يصب في إطلاق سراح المعتقلين السوريين والمختفين قسراً في سجون نظام الأسد.

وأكد الائتلاف الوطني، على ضرورة ربط هذه الآلية بملف الكشف عن المختفين قسرياً والإفراج عنهم الذي ينص عليه القرار 2254، وربطها أيضاً بملف المحاسبة، بسبب التعنيف والتعذيب والانتهاكات الوحشية التي تعرض لها المعتقلون السوريون في سجون نظام الأسد التي وصفتها منظمات حقوقية دولية بأنها "مسالخ بشرية".

وأوضح أن ملف المعتقلين السوريين هو ملف غير تفاوضي، ونرفض أن يستعمله نظام الأسد ورقة للابتزاز السياسي وتحصيل مكاسب، وندعو لتكثيف الجهود الجادة من أجل الإفراج عن المعتقلين، وعدم الاكتفاء بالكشف عن مصيرهم.

وحض الائتلاف الوطني، على أن تكون هناك آلية رادعة تلزم نظام الأسد بالتعاون مع المؤسسة المعنية بالمفقودين، ولا سيما أنه كان واضحاً أداء النظام خلال السنوات الفائتة في عرقلة عمل اللجان الدولية المستقلة، وتحديداً بما فيها اللجان ذات الصلة باستخدام الأسلحة الكيماوية في سورية.

ولفت إلى مطلب الإفراج عن المعتقلين والمختفين قسراً في سجون نظام الأسد هو مطلب قديم ومتجدد، إذ إنّ عدد المعتقلين الموثقين يزيد عن 250 ألف معتقل حسب إحصاءات حقوقية (الشبكة السورية لحقوق الإنسان)، خصوصاً وأن نظام الأسد ما يزال يستخدم الاعتقال والاختطاف أداة للقمع وتقييد حرية الرأي.

وشكر الائتلاف الوطني كل من أسهم وعمل من أجل صدور هذا القرار الهام، ويطالب بتكثيف الجهود الدولية لإنهاء المأساة السورية التي تسبب بها نظام الأسد وحلفاؤه، ودعم ملف المساءلة والمحاسبة، وتحقيق الانتقال السياسي وفق القرار 2254.

وكانت رحبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بـ "إنشاء آلية للمفقودين في سوريا"، لافتة إلى أن قرابة 122 ألف مختف قسريا منذ آذار/2011 حتى الآن و96 ألفا منهم على يد النظام السوري، محذرة في ذات الوقت من خطورة رفع سقف التوقعات من هذه الآلية على أهالي المفقودين والمختفين قسرياً.

وصوتت الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس 29/ حزيران/ 2023 على مسودة القرارA/77/L.79  القاضي بإنشاء مؤسسة أممية مستقلة تهدف للعمل على ملف المفقودين في سوريا، وقد مرَّ القرار بأغلبية 83 دولة، ومعارضة 11، وامتناع 62 عن التصويت، وترحب الشبكة السورية لحقوق الإنسان بنتيجة هذا القرار، وسوف تتعاون مع المؤسسة الأممية المشكلة كما تعاونت مع كافة الآليات الأممية السابقة.

وأكدت "الشبكة السورية" أنها كافة مطالب لجنة التحقيق الدولية المستقلة منذ تقريرها الأول في تشرين الثاني/ 2011 بضرورة إنشاء آلية أممية تنحصرُ مهمتها في قضية المفقودين بمن فيهم المختفين قسرياً، وعملت معها بشكل لصيق منذ تأسيسها وحتى الآن.

ولفتت إلى أنها وثقت بشكل يومي حالات الاعتقال التعسفي والتي يتحول معظمها إلى اختفاءٍ قسري على مدى أكثر من اثني عشر عاماً، وبنت قاعدة بيانات ضخمة تضم قرابة 112 ألف مختفٍ قسرياً، قرابة 86 % منهم لدى قوات النظام السوري، كما لديها قاعدة بيانات أخرى عن الضحايا الذين قتلوا تحت التعذيب والذين بلغ عددهم قرابة 16 ألف مواطنٍ سوري، كما أنَّ لدى الشبكة قرابة 2100 بيان وفاة صادر من دوائر السجل المدني التابع للحكومة السورية، وهذه البيانات تعود لمختفين قسرياً قتلوا تحت التعذيب، ولم يعلم الغالبية العظمى من أهلهم بوفاتهم.

وأضافت "لقد قدمنا العديد من البيانات والتقارير التي تؤكد أهمية الحاجة إلى مثل هذه الآلية الأممية، كما قدمنا تقريراً مفصلاً إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول رؤيتنا لهذه الآلية، وأكدنا على أننا سوف نتعاون معها في حال إنشائها، وعلى استعداد لتزويدها بالمعلومات والبيانات التي تم توثيقها ضمن قاعدة بياناتنا على مدى اثني عشر عاماً".

وفق قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، بلغت حصيلة المختفين قسرياً، ما لا يقل عن 111907 شخصاً، بينهم 3041 طفلاً و6642 سيدة (أنثى بالغة)، لا يزالون قيد الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2022، النظام السوري مسؤول عن قرابة 86 % منهم. 

شددت "الشبكة السورية" بأهمية دور وعمل الآلية المشكلة حديثاً، وبأنَّ لديها الكثير لتعمل عليه، ولتدعم وتناصر ملف المفقودين في سوريا، ولتضعه كملف أساسي ضمن أجندة جميع الدول كقضية مركزية تمس الملايين من الشعب السوري، محذرة من خطورة رفع سقف التوقعات من هذه الآلية على أهالي المفقودين والمختفين قسرياً، ويجب علينا أن نشير إلى المهام التي بإمكانها القيام بها والمهام التي لا يمكنها أن تقوم بها معاً، وألاّ يتم التركيز فقط على ما يمكنها القيام به.

وأكدت أنَّ الآلية المشكلة سوف تقوم دون شك بحشد الجهود الحقوقية السورية والدولية لدعم ملف المفقودين، وربما تتمكن من بناء قاعدة بيانات مركزية، وسوف تشكل منصة يمكن لعشرات الآلاف من أهالي المفقودين التواصل معها، لكن دورها لن يكون الإفراج عن المعتقلين تعسفياً، ونعتقد بشكل جازم أن النظام السوري وبقية أطراف النزاع لن يتعاونوا معها، مما يعقد من مهامها في الكشف عن مصير المفقودين، كما أن ولايتها لن تنص على محاسبة مرتكبي الانتهاكات.

وبينت أن الاعتقال التعسفي في سوريا ما يزال يجري ضمن سياسة مركزية من قبل النظام السوري، الذي يقوم بإخفاء الغالبية العظمى منهم بشكل منهجي ومدروس، ويشكل الاختفاء القسري الممارس من قبل النظام السوري جريمة ضد الإنسانية ما زالت تُمارس حتى اللحظة، ويجب على الدول التي قامت بإعادة علاقاتها مع النظام السوري المتورط بإخفاء 96 ألف مواطنٍ سوري مراجعة حساباتها والتبرؤ منه في أسرع وقت ممكن لأنه نظام متعفن غير قابل للإصلاح.

وأشارت إلى أنَّ الدول التي صوتت ضد القرار الأخير "بيلاروسيا، بوليفيا، الصين، كوبا، كوريا الشمالية، أريتريا، إيران، نيكاراغوا، روسيا، زيمبابوي. وقد أصدرنا في 8 / حزيران/ 2023 تقريراً يفضح الدول التي صوتت لصالح النظام السوري وضد حقوق الشعب السوري في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي تتراوح ما بين 9 إلى 17 دولة فقط، مقابل بقية دول العالم التي صوتت مشكورةً لصالح حقوق الشعب السوري، ونكرر شكرنا وتقديرنا ل 83 دولة التي صوتت معنا ضد النظام السوري وحلفائه".
 

أعلن رئيس مجلس مدينة حلب "معد مدلجي"، عن فكرة تُدرس حالياً في المجلس التابع لنظام الأسد وستقر قريباً تسمح بإقامة بسطات بمساحة معينة لقاء رسوم إشغال قدرها 600 ليرة سورية في اليوم الواحد.

واعتبر "مدلجي" أن غالبية البسطات يملكها أصحاب المحال التجارية أو من المتعاملين معهم، وهي غير منظّمة وتعتدي على الأملاك العامة، لذلك من اللازم البحث عن أماكن بديلة لها، حسب تعبيره.

وأضاف أن الضائقة الاقتصادية تسببت بضعف حركة الشراء والتسوق لدى الحلبيين، إلا أن الأسواق باتت منضبطة بشكل أكبر بعد إزالة البسطات، حسبما نقلته وسائل إعلاميّة تابعة لنظام الأسد.

وذكر أن المجلس هو المسؤول عن الموافقة على تركيب مولدة "أمبيرات" وهذه التجربة موجودة في حلب منذ 2011 و تشوبها بعض المشاكل، مشيرا إلى جرد المناطق التي تعمل فيها المولدات دون رخص أو دفع الرسوم لفرض غرامات بحقها.

وتوقع في ختام حديثه بأن يكون واقع الكهرباء في محافظة حلب أفضل خلال فترة العيد مع ساعات تقنين أقل، الأمر الذي لم يحدث حتى ثالث أيام العيد، ويقدر أن عدد المولدات في حلب حوالي 1200 منها 100 تأخر أصحابها عن دفع الرسوم.

وقال الخبير الاقتصادي الموالي لنظام الأسد "حسن حزوري"، إن تنامي وسرعة انتشار البسطات التجارية في مناطق النظام يعود لعدة أسباب منها تدهور الوضع المعيشي وزيادة الفقر، وعدم كفاية الدخل الرسمي للعاملين بأجر ولاسيما في القطاع الحكومي.

وأضاف أن البسطات واحدة من أشكال اقتصاد الظل التي يتم الحصول من خلالها على مكاسب مادية من دون أن تخضع للنظام الضريبي وذلك في حال تم استثناء ما يدفع أحياناً لموظفي البلدية للسماح لصاحب البسطة بالبقاء أو لعدم مصادرة البضاعة.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

رحبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بـ "إنشاء آلية للمفقودين في سوريا"، لافتة إلى أن قرابة 122 ألف مختف قسريا منذ آذار/2011 حتى الآن و96 ألفا منهم على يد النظام السوري، محذرة في ذات الوقت من خطورة رفع سقف التوقعات من هذه الآلية على أهالي المفقودين والمختفين قسرياً.

وصوتت الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس 29/ حزيران/ 2023 على مسودة القرارA/77/L.79  القاضي بإنشاء مؤسسة أممية مستقلة تهدف للعمل على ملف المفقودين في سوريا، وقد مرَّ القرار بأغلبية 83 دولة، ومعارضة 11، وامتناع 62 عن التصويت، وترحب الشبكة السورية لحقوق الإنسان بنتيجة هذا القرار، وسوف تتعاون مع المؤسسة الأممية المشكلة كما تعاونت مع كافة الآليات الأممية السابقة.

وأكدت "الشبكة السورية" أنها كافة مطالب لجنة التحقيق الدولية المستقلة منذ تقريرها الأول في تشرين الثاني/ 2011 بضرورة إنشاء آلية أممية تنحصرُ مهمتها في قضية المفقودين بمن فيهم المختفين قسرياً، وعملت معها بشكل لصيق منذ تأسيسها وحتى الآن.

ولفتت إلى أنها وثقت بشكل يومي حالات الاعتقال التعسفي والتي يتحول معظمها إلى اختفاءٍ قسري على مدى أكثر من اثني عشر عاماً، وبنت قاعدة بيانات ضخمة تضم قرابة 112 ألف مختفٍ قسرياً، قرابة 86 % منهم لدى قوات النظام السوري، كما لديها قاعدة بيانات أخرى عن الضحايا الذين قتلوا تحت التعذيب والذين بلغ عددهم قرابة 16 ألف مواطنٍ سوري، كما أنَّ لدى الشبكة قرابة 2100 بيان وفاة صادر من دوائر السجل المدني التابع للحكومة السورية، وهذه البيانات تعود لمختفين قسرياً قتلوا تحت التعذيب، ولم يعلم الغالبية العظمى من أهلهم بوفاتهم.

وأضافت "لقد قدمنا العديد من البيانات والتقارير التي تؤكد أهمية الحاجة إلى مثل هذه الآلية الأممية، كما قدمنا تقريراً مفصلاً إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول رؤيتنا لهذه الآلية، وأكدنا على أننا سوف نتعاون معها في حال إنشائها، وعلى استعداد لتزويدها بالمعلومات والبيانات التي تم توثيقها ضمن قاعدة بياناتنا على مدى اثني عشر عاماً".

وفق قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، بلغت حصيلة المختفين قسرياً، ما لا يقل عن 111907 شخصاً، بينهم 3041 طفلاً و6642 سيدة (أنثى بالغة)، لا يزالون قيد الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2022، النظام السوري مسؤول عن قرابة 86 % منهم. 

شددت "الشبكة السورية" بأهمية دور وعمل الآلية المشكلة حديثاً، وبأنَّ لديها الكثير لتعمل عليه، ولتدعم وتناصر ملف المفقودين في سوريا، ولتضعه كملف أساسي ضمن أجندة جميع الدول كقضية مركزية تمس الملايين من الشعب السوري، محذرة من خطورة رفع سقف التوقعات من هذه الآلية على أهالي المفقودين والمختفين قسرياً، ويجب علينا أن نشير إلى المهام التي بإمكانها القيام بها والمهام التي لا يمكنها أن تقوم بها معاً، وألاّ يتم التركيز فقط على ما يمكنها القيام به.

وأكدت أنَّ الآلية المشكلة سوف تقوم دون شك بحشد الجهود الحقوقية السورية والدولية لدعم ملف المفقودين، وربما تتمكن من بناء قاعدة بيانات مركزية، وسوف تشكل منصة يمكن لعشرات الآلاف من أهالي المفقودين التواصل معها، لكن دورها لن يكون الإفراج عن المعتقلين تعسفياً، ونعتقد بشكل جازم أن النظام السوري وبقية أطراف النزاع لن يتعاونوا معها، مما يعقد من مهامها في الكشف عن مصير المفقودين، كما أن ولايتها لن تنص على محاسبة مرتكبي الانتهاكات.

وبينت أن الاعتقال التعسفي في سوريا ما يزال يجري ضمن سياسة مركزية من قبل النظام السوري، الذي يقوم بإخفاء الغالبية العظمى منهم بشكل منهجي ومدروس، ويشكل الاختفاء القسري الممارس من قبل النظام السوري جريمة ضد الإنسانية ما زالت تُمارس حتى اللحظة، ويجب على الدول التي قامت بإعادة علاقاتها مع النظام السوري المتورط بإخفاء 96 ألف مواطنٍ سوري مراجعة حساباتها والتبرؤ منه في أسرع وقت ممكن لأنه نظام متعفن غير قابل للإصلاح.

وأشارت إلى أنَّ الدول التي صوتت ضد القرار الأخير "بيلاروسيا، بوليفيا، الصين، كوبا، كوريا الشمالية، أريتريا، إيران، نيكاراغوا، روسيا، زيمبابوي. وقد أصدرنا في 8 / حزيران/ 2023 تقريراً يفضح الدول التي صوتت لصالح النظام السوري وضد حقوق الشعب السوري في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي تتراوح ما بين 9 إلى 17 دولة فقط، مقابل بقية دول العالم التي صوتت مشكورةً لصالح حقوق الشعب السوري، ونكرر شكرنا وتقديرنا ل 83 دولة التي صوتت معنا ضد النظام السوري وحلفائه".

احتفى إعلام النظام الرسمي والموالي بحصول "حافظ بشار الأسد"، نجل رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، على شهادة الماجستير من جامعة موسكو الحكومية، الأمر الذي أثار جدل وردود فعل عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت "هيئة التميز والإبداع"، التابعة لنظام الأسد عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إنها تتقدم بالتهنئة للطالب حافظ الأسد بحصوله على شهادة الماجستير من جامعة موسكو الحكومية "لومونوسوف МГУ" باختصاص الرياضيات البحتة.

وذكرت أن "حافظ"، "حصل على الماجستير تحت اشراف البروفيسور فلاديمير تشوباريكوف اولاً على الدفعة وبمعدل تام مع مرتبة الشرف، حاصلا على الشهادة الحمراء" وذلك بعد أن اجتاز الامتحان الوطني الذي تُجريه الجامعة بتفوق.

وأضافت، أن نجل رأس النظام دافع عن أطروحة الماجستير في مجال نظرية الأعداد بعنوان: "تمثيل الأعداد الصحيحة بصيغة مجموع قيم كثير حدود من الدرجة الثانية عند أعداد صحيحة"، حسبما أوردته "هيئة التميز والإبداع"، التابعة لنظام الأسد.

وزعمت "حافظ"، قد قام في السنة ما قبل الاخيرة بتسريع دراسته، وهو أمر تتيحه الجامعة للمتميزين فيها، لينجز مقررات السنتين الأخيرتين بشكل متزامن، وأشارت إلى أنه ضمن فريق الأولمبياد العلمي باختصاص الرياضيات لمرات عدة.

إلا أنها لم تتطرق إلى أن "حافظ الأسد"، الملقب بـ"جحش الرياضيات"، حاز في نسخة 2017 التي أجريت في ريو دي جانيرو بالبرازيل، على المرتبة 528 من أصل 615، وفي مشاركته الثانية التي أقيمت في رومانيا، جاء بالمركز 486 من بين 565 مشاركاً ممن أكملوا مراحل المسابقة المختلفة.

وذكرت "هيئة التميّز والإبداع" التي تشرف عليها أسماء الأسد، أن حافظ بشار الأسد أصبح مدربا لطلاب الاولمبياد لعدة سنوات، نال شهادة التعليم الثانوي بتفوق عام 2018، ودرس في المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا قبل أن يتابع دراسته في جامعة МГУ.

واختتمت بقولها إنها تبارك "للسيدة الاولى اسماء الاسد راعية التميز والتفوق والتي لبت الدعوة الخاصة الموجهة لسيادتها من جامعة موسكو الحكومية МГУ. وحضرت مراسم تخرج الطلاب المتميزين فيها لهذا العام"، وذلك في إشارة إلى ظهور زوجة رأس النظام وشريكته في الإجرام "سيدة الجحيم" في روسيا.

وكانت كشفت صحيفة "لوجورنال دو ديمانش" الفرنسية، عن نوايا رأس النظام في سوريا الإرهابي بشار الأسد" لتوريث ابنه الأكبر الحكم، على غرار توليه السلطة في سوريا بعد وفاة والده الإرهابي الأكبر "حافظ الأسد" عام 2000.

ولفتت الصحيفة في تقرير لها عام 2020 حمل عنوان "الأسد جونيور.. الديكتاتور الناشئ"، أن رئيس بشار الأسد، يحضر تدريجياً ابنه البكر (حافظ)، البالغ حينها من العمر 18 عاماً، لخلافته.

وأوضحت أن "عملية تحضير حافظ لخلافة والده تسارعت"، لا سيما بعد الخلاف بين بشار الأسد، وابن خاله رجل الأعمال، رامي مخلوف، إضافة إلى دخول قانون "قيصر" الأمريكي حيز التنفيذ في حزيران الماضي.

واعتبرت أن "حلم أي طفل عمره أربع سنوات، الذي يسمى سن البراءة، لا يتعدى الاستمتاع بركوب الدراجة مع عجلات صغيرة أو اللعب بالدمى، ولكن مع عائلة الأسد، يكون مصير الطفل في هذا السن مخططاً له بعناية، كما هو الحال مع حافظ بشار الأسد".

ونوهت إلى أن نجل الأسد، "قام بعدة رحلات إلى دول لم تأخذ بعين الاعتبار الحظر المفروض على أفراد النظام السوري، كما تلقى تعليماً في لندن مثل والده أو غيره من أبناء الديكتاتوريين من قبله".

ورأت الصحيفة أن أسماء الأسد، تسعى أيضاً لإيصال ابنها للسلطة، بهدف "حماية الإرث السياسي والاقتصادي لأبنائها"، معتبرة أن ذلك "سمح للعديد من المراقبين بإلقاء الضوء على تصفية الحسابات الداخلية التي بدأت قبل ثلاثة أشهر وكان بطلها رامي مخلوف".

وكان أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية المعروف بـ "أوفاك" التابع لوزارة الخزانة الأميركية، أفرادا و9 كيانات على لوائح العقوبات بسبب إثرائها نظام الأسد من خلال بناء عقارات فخمة، وذلك ضمن ثاني إجراء إدراج على لوائح العقوبات تتخذه الوزارة بموجب قانون قيصر الأميركي الذي صدر في منتصف حزيران/يونيو الماضي، شملت القائمة اسم "حافظ بشار الأسد"، بعد استهداف والده بشار ووالدته سيدة الجحيم أسماء في العقوبات السابقة.

كشف تقرير لموقع "القدس العربي"، عن بعض التفاصيل المتعلقة بعودة نظام الأسد للجامعة العربية، والموقف الأمريكي حيال التطبيع العربي، متحدثة عن ثلاث شروط أمريكية "خلف الستار" تم فرضها على دمشق والمجموعة العربية الخماسية، في أعقاب التقارب العربي مع سوريا وحضور الأسد قمة الرياض أخيراً.

وذكر التقرير أن الشرط الأول يتمثل في التأكيد على “أمن إسرائيل”، والثاني يتضمن “إطلاق عملية سياسية مبرمجة تشارك فيها المعارضة”، والشرط الثالث أمريكي بامتياز، ويشمل “بقاء النفوذ الأمريكي” في المناطق السورية التي يوجد فيها “نفط وغاز” لأمد غير محدد.

وتحدث الموقع عن أن الجانب السعودي أوفد لدمشق من يعرض هذه الشروط، موضحة أن بشار الأسد بقي يتجاوب، وأن المرحلة التي شهدتها الاتصالات تخللها حدث إضافي مهم أحضر الرئيس الإيراني شخصيا لدمشق قبل انعقاد قمة الرياض.

وقالت المصادر إن عبارة “ضمان أمن إسرائيل” تعني ضمنا “مغادرة القوات الإيرانية” للأراضي السورية بعملية منهجية يدعمها بشار الأسد ونظامه حتى يتأهل بالمواصفة الأمريكية لمرحلة “التسوية والمصالحة” ويتم تجميد الحصار على سوريا.

وسبق أن شككت مؤسسة "الدفاع عن الديمقراطية" الأميركية، في مساعي "البيت الأبيض"، لوقف التطبيع مع نظام الأسد، وتوقعت أن يقوم ببذل كل ما في وسعه لمنع وصول مشروع قانون منع التطبيع مع دمشق إلى مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس.

وبينت المؤسسة، أن التصريحات الأميركية المتكررة تشير إلى أن الموقف الفعلي لإدارة الرئيس جو بايدن، يتمثل "بدعم التطبيع مع الأسد طالما أنه يقدم التنازلات المناسبة"، ولفتت إلى أن "قانون قيصر" لا يزال سارياً، لكن إدارة بايدن، لم تلتزم بتطبيقه الصارم، ولم تتخذ إلا بالقليل من الإجراءات.

وأوضحت أن موافقة الكونغرس على مشروع القانون، تعني أن البيت الأبيض قد يضطر قريباً إلى الإجابة عن "السؤال الأكثر مباشرة" حول موقفه من التطبيع، وقد تجعل معارضة القانون "صعبة التفسير"، وأشارت إلى أن العقوبات، كأداة اقتصادية، لا يمكن أن تمنع إعادة التأهيل الدبلوماسي لدمشق، لكنها بالضبط الأداة الصحيحة لمنع التطبيع الدبلوماسي من توليد فوائد اقتصادية.

وسبق أن انتقد مسؤولون في الولايات المتحدة الأمريكية، قرار جامعة الدول العربية، استئناف مشاركة وفود نظام الأسد في اجتماعاتها، معتبرين أن "بشار الأسد"، لا يستحق تطبيعا للعلاقات، على خلفية الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري طيلة السنوات الماضية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، للصحفيين "لا نعتقد أن سوريا تستحق إعادتها إلى جامعة الدول العربية في الوقت الحاضر"، وأضاف "ما زلنا نعتقد أننا لن نطبّع علاقاتنا مع نظام الأسد ولا ندعم حلفاءنا وشركاءنا في القيام بذلك".

وحض أعضاء في الكونغرس من الحزبين بلهجة أكثر حدة الولايات المتحدة على استخدام العقوبات لمنع التطبيع مع الأسد، وقال بيان مشترك للرئيس الجمهوري للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، مايك ماكول، والعضو الديموقراطي في اللجنة، جورج ميكي، إن "إعادة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية خطأ استراتيجي فادح سيشجع الأسد وروسيا وإيران على الاستمرار في ارتكاب المجازر بحق المدنيين وزعزعة استقرار الشرق الأوسط".

وسبق أن كشفت "كارين جان بيير" السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، عن أن واشنطن أبلغت شركاءها في الشرق الأوسط بأن العقوبات الأمريكية ضد دمشق لا تزال سارية، رغم عودة سوريا للجامعة العربية. 

وأضافت جان بيير: "أوضحنا لشركائنا أننا ملتزمون بحزم بقانون قيصر ونشاورهم كي لا يخاطروا بالتعرض للعقوبات"، وأكدت على أن الولايات المتحدة "لن تطبع العلاقات مع "بشار الأسد"،  لافتة إلى أن "قرار الوزراء العرب التطبيع مع سوريا لا يشمل جميع الدول العربية".

وقالت: "بينما نشكك في استعداد الأسد لاتخاذ الخطوات اللازمة لحل الأزمة الخطيرة، فإننا نتفق مع شركائنا العرب على الأهداف النهائية. ونحن نتشاور مع شركائنا حول خططهم ونوضح أننا لن نطبع العلاقات مع نظام الأسد، وأن عقوباتنا ما زالت سارية المفعول".

وبينت أن شركاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط تعهدوا "بالتواصل المباشر مع حكومة الأسد للضغط من أجل إحراز تقدم في التوصل إلى حل للأزمة السورية، وتوسيع وصول المساعدات الإنسانية، وخلق ظروف آمنة لعودة اللاجئين، والتأكد من أن تنظيم "داعش" لا يمكن أن يظهر مرة أخرى".

وأعلن الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، تمديد العقوبات المفروضة على نظام الأسد ضمن مايعرف باسم "قانون قيصر" لعام آخر، وقال بايدن: "أمدد حالة الطوارئ المعلنة لمدة عام على خلفية إجراءات الحكومة السورية".

وقال البيت الأبيض في بيانه، إن "تصرفات النظام السوري تشكل تهديدا للأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد للولايات المتحدة. ولهذا السبب فإن حالة الطوارئ المعلنة في 11 مايو 2004، والإجراءات المتخذة "يجب أن تكون سارية المفعول بعد 11 مايو 2023".

وأكدت الإدارة الأمريكية أن القيادة السورية تسمح "بالعنف وانتهاك حقوق الإنسان"، وبينت أن الولايات المتحدة تدعو سلطات الأسد وداعميها إلى "وقف الحرب الوحشية ضد شعبها، ووقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع السوريين المحتاجين، وبحث التسوية السياسية في سوريا".

وسبق أن اعتبر "مايكل روبين" الباحث في "معهد أمريكان إنتربرايز"، أن "سوء إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن" للعلاقات العربية، يتجلى اليوم في عدم قطع الطريق على التطبيع مع دمشق، لافتاً إلى أن "المشكلة أن التطبيع يأتي بلا ثمن على النظام السوري".

وقال روبين لشبكة "فوكس نيوز": "بدلاً من المساومة أو استغلال التطبيع، بايدن غائب سياسياً ودبلوماسياً"، واعتبر روبين أن "على الولايات المتحدة أن تميل بقوة أكبر إلى التعامل بشكل دبلوماسي مع حلفائنا لإيجاد طرق جديدة ومبتكرة للضغط على خصومنا، مثل الأسد، حتى لا تكون أي إعادة تأهيل أخرى لهذا الطاغية مجاناً".

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن طلب روسي لحكومة الأسد في دمشق، تدعوها لمنع مقاتلي "فاغنر" من مغادرة سوريا دون إشراف القوات الروسية، مؤكدة وجود أوامر بتوجه عناصر "فاغنر" إلى قاعدة "حميميم" الجوية بمحافظة اللاذقية.

ولفتت الصحيفة إلى أن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، أوصل رسالة إلى بشار الأسد مفادها بأن ميليشيات "فاغنر" لن تعمل بشكل مستقل في سوريا، مشيرة إلى أن عناصر "فاغنر" تقوم بحماية آبار النفط والأراضي التي تسيطر عليها حكومة دمشق.

وينت المصادر، أن الطلب الروسي يندرج ضمن خطوات الكرملين للسيطرة الكاملة على إمبراطورية "فاغنر" العالمية، بعد توقف زحف ميليشياتها نحو العاصمة موسكو، في وقت نقلت مواقع إعلام روسية، عن اعتقالات طالت عناصر من ميليشيا "فاغنر" في قاعدة حميميم.

وكانت تناقلت  تلك المصادر ما أسمته نفي مصادر سورية، وجود أية نشاط حالي لشركة "فاغنر" الروسية على الأراضي السورية، رغم أن الميليشيات كان لها دور بارز في مشاركة النظام بقتل الشعب السوري وتشريده، بمشاركة القوات الروسية النظامية.

وقالت تلك المصادر التي لم تسمها: "الآن في سوريا هناك نشاط لشركات طابعها اقتصادي بحت مثل "روس ستروي غاز"، كما أن قطعا عسكرية روسية تتخذ من قاعدة حميميم قاعدة لها وهي مستمرة في تأدية عملها، وليس هناك من تواجد لعناصر أو هيئات تابعة لفاغنر".

وكشف المواقع الروسية، عن أن قاعدة حميميم شهدت تحقيقات مع عناصر كانت على "صلة ارتباط " مع فاغنر في السابق، وأن الأمر لم يتعد كونه إجراء احترازيا، وجاء ذك بعد انتشار أنباء عن اعتقال الشرطة الروسية عناصر من شركة "فاغنر" في سوريا، بعد التمرد المسلح الذي قامت به "فاغنر" في مدينة روستوف جنوب غربي روسيا ليلة السبت.

وسبق أن كشفت مصادر إعلام روسية، عن زيارة سريعة يجريها نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، إلى دمشق اليوم الاثنين، من المفترض أن يلتقي فيها الإرهابي "بشار الأسد"، ووزير الخارجية فيصل المقداد.

وذكرت المصادر، أن الزيارة تأتي بعد أيام من الاجتماع الرباعي لنواب وزراء خارجية روسيا وسوريا وإيران وتركيا بصيغة أستانا في العاصمة الكازاخية لتطبيع العلاقات السورية التركية، دون أي تفاصيل إضافية.

وقبل أيام، أعلن "الكرملين" في بيان رسمي، إسقاط الدعوى الجنائية ضد قائد قوات مجموعة فاغنر العسكرية الروسية يفغيني بريغوجين الذي سيغادر إلى بيلاروسيا، وذلك بعد قرار بريغوجين إعادة مقاتليه إلى قواعدهم "حقنا للدماء" ووقف تقدمه نحو العاصمة الروسية موسكو، بناء على اتفاقه مع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو على وقف تقدم قواته نحو موسكو

وقال بيان الكرملين، إنه لن يتم اتخاذ إجراءات قضائية ضد المقاتلين الذين شاركوا في التصعيد العسكري ودخلوا الأراضي الروسية، ولفت إلى أن روسيا تقدر بشدة جهود وساطة الرئيس البيلاروسي لإنهاء التمرد الذي قامت به قوات فاغنر.

وسبق أن أعلن قائد قوات مجموعة فاغنر العسكرية الروسية يفغيني بريغوجين أن قواته سيطرت على المنشآت العسكرية في مقاطعة روستوف (جنوبي البلاد) وهدد بالتوجه للعاصمة موسكو، وذلك في تحرك يستهدف الإطاحة بقيادة وزارة الدفاع التي يتهمها بقصف قواته في أوكرانيا.

تنوعت مواقف الدول العربية، بين مؤيد وممتنع، حيال التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنشاء مؤسسة مستقلة للبحث عن مصير المفقودين في سوريا، في وقت بدا واضحاً أن الدول المطبعة مؤخراً مع النظام، كان لها موقف ضد التصويت للقرار بالامتناع، مايعني فعلياً دعم موقف النظام وحلفاه.

وذكرت مصادر عدة أن "الكويت وقطر" صوّتتا لصالح قرار الجمعية العامة، فيما امتنعت "السعودية ومصر والمغرب والإمارات والبحرين وعُمان والأردن ولبنان وتونس واليمن" عن التصويت، مساندة بذلك الدول الموالية والداعمة لنظام الأسد في معارضة القرار.

أما الدول التي صوتت ضد القرار فهي كلاً من "بيلاروسيا، بوليفيا، الصين، كوبا، كوريا الشمالية، أريتريا، إيران، نيكاراغوا، روسيا، زيمبابوي"، وهي الدول المعروفة بعلاقاتها القوية مع نظام الأسد ودعمها لها في المحافل الدولية.

وكانت تبنت الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، قراراً بأغلبية 83 صوتا من أصل 193 دولة، لإنشاء مؤسسة مهمتها الكشف عن مصير آلاف المعتقلين في سوريا، هي الأولى من نوعها، في حين صوتت 11 دولة ضد القرار وامتنعت 62 عن التصويت.

وجاء التصويت نتيجة ضغط مكثف مارسته عائلات المفقودين، إلى جانب مجموعات ومنظمات لفتح هذا الملف والكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسرا في سوريا، منذ عام 2011، حيث لم يتحقق أي تقدم في هذا الملف رغم كل المؤتمرات والاجتماعات التي عقدت لها الشأن.

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار، قبل التصويت، إنه يمكن للدول الأعضاء في الأمم المتحدة توفير وسيلة لإعمال حق العائلات في معرفة الحقيقة من خلال إنشاء مؤسسة تركز على الضحايا مكرسة لتزويدهم بالإجابات التي طال انتظارها حول ما حدث لأحبائهم".

وطالبت الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بالاستجابة لنداءات العائلات والناجين السوريين الذين كانوا في طليعة الجهود المبذولة لإنشاء مثل هذه الهيئة والتصويت لصالح القرار، وفقا لبيان لـ"منظمة العفو الدولية".

ووفق منظمة العفو الدولية، واجهت عائلات المفقودين والمختفين قسرا تحديات هائلة في الحصول على أي معلومات حول مصير أحبائهم، ولم تكن جميع أطراف الحرب راغبة في معالجة هذه القضية ، تاركة الأقارب في حالة من المعاناة وعدم اليقين الدائم.

ومن خلال إنشاء مؤسسة تركز على هذه القضية بالذات، يمكن للأمم المتحدة مساعدتهم في العثور على بعض الإجابات التي يستحقونها، حيث يُعتقد أن ما لا يقل عن 100 ألف شخص في عداد المفقودين أو المختفين قسريا في سوريا منذ عام 2011، على يد أجهزة الأمن التابعة للنظام السوري في المقام الأول. 

وستوفر هذه المؤسسة وسيلة واحدة لتسجيل القضايا وتوحيد المعلومات المتوفرة والتنسيق مع الآليات القائمة الأخرى لمعالجة هذه المشكلة، لذلك قررت الدول الأعضاء أن تنشئ "تحت رعاية الأمم المتحدة، المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في الجمهورية العربية السورية، لجلاء مصير ومكان جميع المفقودين" في سوريا.

ولا يحدد النص طرائق عمل هذه المؤسسة التي سيتعين على الأمين العام للأمم المتحدة تطوير "إطارها المرجعي" في غضون 80 يومًا بالتعاون مع المفوض السامي لحقوق الإنسان، لكنه يشير إلى أنه سيتعين عليها أن تضمن "المشاركة والتمثيل الكاملين للضحايا والناجين وأسر المفقودين" وأن تسترشد بنهج يركز على الضحايا.

وتدعوا الجمعية العامة الدول و"كل أطراف النزاع" في سوريا إلى "التعاون الكامل" مع المؤسسة الجديدة، لكن سوريا، وكذلك روسيا والصين، أعربت عن معارضتها الصريحة، مؤكدة عدم استشارتها بشأن القرار، واعتبر سفير نظام الأسد " بسام صباغ"، أن القرار يعكس "تدخلا صارخا" في شؤون البلد الداخلية، مشيرا خصوصا إلى الولايات المتحدة.

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن استراتيجيتها لمكافحة المخدرات وصناعة الكبتاغون المرتبطة بنظام الأسد، وذلك عبر 4 محاور تتضمن الضغط السياسي والدبلوماسي والعقوبات الإقتصادية.

وقالت الخارجية الأمريكية أنها بالتشاور مع وزارة الدفاع ، ووزارة الخزانة ، وإدارة مكافحة المخدرات ، وتحقيقات الأمن الداخلي ، مكتب مدير المخابرات الوطنية ، ومكتب السياسة الوطنية لمكافحة المخدرات ، تمكنت من تطوير إستراتيجية مشتركة بين الوكالات لاستهداف وتعطيل وإضعاف الشبكات التي تدعم البنية التحتية لمخدرات نظام الأسد وبناء قدرات مكافحة المخدرات في البلدان الشريكة من خلال المساعدة والتدريب لأجهزة إنفاذ القانون في البلدان المجاورة لسوريا فقط.

وتركز الاستراتيجية على تعطيل الشبكات الإجرامية المتورطة في تجارة الكبتاغون ومعالجة دوافع الاتجار بها، وهناك ملحق سري لتقديم تفاصيل إضافية حول كيفية تأثير جهود الولايات المتحدة على وجهات الكبتاغون وبلدان العبور ، وتقييم قدرة هذه البلدان على مكافحة المخدرات ، وبرامج مكافحة المخدرات الأمريكية الأخرى في المنطقة.

وتتضمن الاستراتيجية التي أعلنت عنها الخارجية الأمريكية 4 محاور أولها الدعم الدبلوماسي والاستخباراتي لتحقيقات إنفاذ القانون، ثانيا استخدام العقوبات الاقتصادية والأدوات المالية الأخرى لاستهداف شبكات التهريب التابعة لنظام الأسد.

وثالثا المساعدة الخارجية والتدريب للبلدان الشريكة والتعاون داخل المؤسسات المتعددة الأطراف لبناء القدرة على مكافحة المخدرات وتعطيل سلسلة توريد العقاقير الاصطناعية غير المشروعة المستخدمة في صنع الكبتاغون أو غيره من العقاقير الاصطناعية غير المشروعة، ورابعا وأخيرا، مشاركات دبلوماسية ورسائل عامة لممارسة الضغط على نظام الأسد.

وحسب وزارة الخارجية فإن شبكة تهريب الكبتاجون تعمل عبر 17 دولة من إيطاليا إلى ماليزيا ، بما في ذلك تلك التي تشارك في توريد السلائف ، والإنتاج ، والعبور ، وتوزيع المستخدم النهائي. 

تقوم الكيانات التي لها صلات معروفة أو مشتبه بها بمسؤولين في نظام الأسد في سوريا ، مثل حزب الله ، بإنتاج أقراص الكبتاغون وأقراص مزيفة يزعم أنها الكبتاغون ، في سوريا ولبنان. وفقًا لتقارير مفتوحة المصدر ، فإن الغالبية العظمى من الكبتاغون تنتجها مجموعات مسلحة سورية محلية مرتبطة بنظام الأسد وحزب الله، حيث يتم شحن كميات كبيرة من حبوب الكبتاغون من الموانئ السورية مثل اللاذقية أو يتم تهريبها عبر الحدود الأردنية والعراقية من قبل تجار المخدرات الذين تدعمهم الجماعات المسلحة والشبكات العشائرية المحلية.

وأكدت الخارجية الأمريكية أنه يتم شحن الكبتاغون المنتج في لبنان إلى البلدان المستهلكة من موانئ دخول لبنان ، بما في ذلك ميناء بيروت. كما تعد الأسواق الاستهلاكية في شبه الجزيرة العربية الوجهة الأساسية لحبوب الكبتاغون ، على الرغم من أن كميات متزايدة تستهلك الآن في بلدان كانت ذات يوم دول عبور بحتة ، مثل الأردن والعراق.

وشددت الخارجية الأمريكية، أن قواتها العسكرية في سوريا تتمتع بقدرة محدودة على التأثير على إنتاج المخدرات المرتبط بنظام الأسد من داخل سوريا، حيث تركز عمليات الجيش الأمريكي في سوريا فقط على الهزيمة الدائمة لداعش. لذلك ، لا تدرس هذه الاستراتيجية استخدام القوات العسكرية الأمريكية لتعطيل إنتاج الكبتاغون أو توزيعه داخل سوريا.

ونوهت أن الحكومة الأمريكية تركز جهودها على معالجة سلسلة توريد المخدرات غير المشروعة ، بما في ذلك الإنتاج والاتجار وغسيل الأموال ، لتفكيك البنية التحتية لتوزيع المخدرات خارج سوريا التي تفيد نظام الأسد.

كما ستعمل أمريكا على تحديد الجهات الفاعلة الرئيسية وشبكات التوزيع في تجارة الكبتاغون غير المشروعة ، فضلاً عن التدفقات المالية. لتعطيل شبكات الاتجار بالكبتاغون وتقويضها ، حيث سيتم إصدار برنامج مكافآت المخدرات ، والذي يمكن أن يقدم حوافز مالية للأفراد لتقديم معلومات تؤدي إلى اعتقال وإدانة مهربي الكبتاغون.

وأكدت أمريكا أنها تمتلك العديد من الأدوات المتاحة، بما في ذلك العقوبات الاقتصادية، لتعطيل تجارة الكبتاغون ومنع عناصر نظام الأسد والمنظمات الإرهابية المصنفة مثل حزب الله من استخدام النظام المالي الأمريكي لغسل عائدات المخدرات، حيث يوفر قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا آليات لمحاسبة عناصر نظام الأسد على تورطهم في تهريب الكبتاغون .

وكانت أمريكا وبريطانيا قد فرضت عقوبات اقتصادية على ستة أفراد رئيسيين وكيانين مرتبطين بتجارة الكبتاغون في 28 مارس الماضي، بينهم سامر كمال الأسد وخالد قدور.

كما تتضمن الإستراتيجية تدريبات ومساعدات للجيش الأردني واللبناني، وبناء قدراتهم على وقف تهريب المخدرات ، ومكافحة الإرهاب كما سيتم توفير دعمًا تحليليًا لجهود إدارة مكافحة المخدرات وتعطيل إنتاج الكبتاغون وتوزيعه، كما تم تصميم برامج المساعدة والتدريب الأمريكية في مجال مكافحة المخدرات لتزويد البلدان المتلقية بالأدوات والقدرات اللازمة لوقف الاتجار الإقليمي بالمخدرات وتحسين قطاعي الأمن القومي والصحة العامة.

وأخيرا تعمل على الاستراتيجية الامريكية على تنسيق جهودها مع شركاء بريطانيين وأوروبيين ، بالإضافة إلى مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا وشركاء في المنطقة ، للضغط على نظام الأسد للحد من إنتاج الكبتاغون والاتجار به، كجزء من الجهود المبذولة لدفع عجلة التنمية، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

كما أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ملتزمة بتعزيز المساءلة عن الأنشطة غير المشروعة لنظام الأسد في سوريا ، بما في ذلك تهريب المخدرات وتأثيرها المزعزع للاستقرار في المنطقة، ومتواصلة باستخدام المنتديات الدولية والمشاركات الدبلوماسية ، بما في ذلك في الأمم المتحدة ، لتسليط الضوء على تواطؤ نظام الأسد في انتهاكات حقوق الإنسان ، والهجمات بالأسلحة الكيماوية ، والجهود المبذولة لعرقلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، مؤكدة أن نظام الأسد لم يفعل أي شيء يستحق التطبيع أو إعادة الإعمار في المناطق التي يسيطر عليها النظام في سوريا.

أكد "، سادات أونال" الممثل الدائم لتركيا لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة بمجلس الأمن الدولي حول آخر التطورات السياسية والإنسانية المتعلقة بالشأن السوري، تصميم بلاده على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للقضاء على التهديد الذي يشكله تنظيم "واي بي جي" الإرهابي وحماية مواطنيها وحدودها.

وقال أونال، إن تنظيم "واي بي جي" (ذراع بي كي كي الإرهابي في سوريا) لا يهدد فقط الاستقرار والسلامة الإقليمية في سوريا، بل أيضًا مصالح الأمن القومي لتركيا، ولفت إلى أن محادثات أستانة بشأن سوريا التي جرت الأسبوع الماضي أكدت على ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي سوريا وسيادتها.

وأكد المسؤول التركي على أهمية محاربة الأجندات الانفصالية ومظاهر الإرهاب بجميع أشكاله، ولفت إلى ضرورة اجتماع اللجنة الدستورية السورية مرة أخرى في أقرب وقت لتجاوز الجمود السياسي الحالي.

وذكر أن التنظيم الإرهابي نفذ 67 هجوما من تل رفعت ومنبج (شمالي سوريا) ضد تركيا ومناطق سيطرة المعارضة في سوريا منذ بداية العام الجاري، وأضاف قائلا: "تركيا مصممة على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للقضاء على التهديد الذي يشكله تنظيم بي كي كي/واي بي جي الإرهابي وحماية مواطنيها وحدودها، بما يتوافق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وكان أكد البيان الختامي لمسار استانة ال20، على ما أسماه مقاومة الخطط الانفصالية الرامية إلى تقويض وحدة سورية وتهديد الأمن القومي لدول الجوار، كما أدانت الدول التي سمت نفسها "ضامنة" أنشطة التنظيمات الإرهابية والمجموعات المسلحة على اختلاف مسمياتها في سورية وتجدد التأكيد على رفض العمليات غير الشرعية للاستيلاء على النفط السوري.