أعلن رئيس مجلس مدينة حلب "معد مدلجي"، عن فكرة تُدرس حالياً في المجلس التابع لنظام الأسد وستقر قريباً تسمح بإقامة بسطات بمساحة معينة لقاء رسوم إشغال قدرها 600 ليرة سورية في اليوم الواحد.

واعتبر "مدلجي" أن غالبية البسطات يملكها أصحاب المحال التجارية أو من المتعاملين معهم، وهي غير منظّمة وتعتدي على الأملاك العامة، لذلك من اللازم البحث عن أماكن بديلة لها، حسب تعبيره.

وأضاف أن الضائقة الاقتصادية تسببت بضعف حركة الشراء والتسوق لدى الحلبيين، إلا أن الأسواق باتت منضبطة بشكل أكبر بعد إزالة البسطات، حسبما نقلته وسائل إعلاميّة تابعة لنظام الأسد.

وذكر أن المجلس هو المسؤول عن الموافقة على تركيب مولدة "أمبيرات" وهذه التجربة موجودة في حلب منذ 2011 و تشوبها بعض المشاكل، مشيرا إلى جرد المناطق التي تعمل فيها المولدات دون رخص أو دفع الرسوم لفرض غرامات بحقها.

وتوقع في ختام حديثه بأن يكون واقع الكهرباء في محافظة حلب أفضل خلال فترة العيد مع ساعات تقنين أقل، الأمر الذي لم يحدث حتى ثالث أيام العيد، ويقدر أن عدد المولدات في حلب حوالي 1200 منها 100 تأخر أصحابها عن دفع الرسوم.

وقال الخبير الاقتصادي الموالي لنظام الأسد "حسن حزوري"، إن تنامي وسرعة انتشار البسطات التجارية في مناطق النظام يعود لعدة أسباب منها تدهور الوضع المعيشي وزيادة الفقر، وعدم كفاية الدخل الرسمي للعاملين بأجر ولاسيما في القطاع الحكومي.

وأضاف أن البسطات واحدة من أشكال اقتصاد الظل التي يتم الحصول من خلالها على مكاسب مادية من دون أن تخضع للنظام الضريبي وذلك في حال تم استثناء ما يدفع أحياناً لموظفي البلدية للسماح لصاحب البسطة بالبقاء أو لعدم مصادرة البضاعة.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.