أعلن "جيش مغاوير الثورة"، عبر حسابه الرسمي على "تويتر" صباح اليوم الإثنين، 15 آب/ أغسطس، عن تعرض حامية التنف لهجوم من قبل "طائرات مسيرة معادية مزودة بالمتفجرات"، دون تحديد هويتها.

وذكر أن الضربات طالت مواقع دون أن تتسبب يوقوع إصابات، وبث صورا تظهر آثار القصف، وأضاف، "نقف معا على أهبة الاستعداد للدفاع عن منطقة الـ 55 كم والقتال من أجل سورية حرة"، بالمقابل قالت مصادر إعلامية إن مجموعة تسمي نفسها "المقاومة العراقية" تبنت الهجوم.

وفي حزيران الماضي، هاجمت طائرات مسيرة مجهولة الهوية مواقع تابعة لـ "جيش مغاوير الثورة"، المتواجد ضمن منطقة "التنف"، (المنطقة 55) التي توجد فيها قاعدة التنف ومخيم الركبان، دون تسجيل خسائر بشرية، كما لم يكشف عن هوية الطائرات المهاجمة.

وقال "جيش مغاوير الثورة" في بيان رسمي عبر موقع "تويتر"، إن "قوات مجهولة هاجمت بالطائرات مواقع تابعة لجيش مغاوير الثورة"، وأضاف، أن "الهجمات غير مجدية ولم تنجح إلا في إحداث أضرار بسيطة في المواقع المستهدفة".

وكان أصدر جيش مغاوير الثورة، الذي ينتشر بمنطقة التنف على الحدود الاردنية السورية وهو بقيادة العقيد المنشق مهند الطلاع، بياناً قال فيه إنه "سيقوم بالتصدي لأي هجوم من قبل مليشيات النظام أو المليشيات الإيرانية على المنطقة".

وفي شباط/ فبراير الفائت أكد قائد فصيل "جيش مغاوير الثورة" "الطلاع"، أن طائرات استطلاع كبيرة ومقاتلات روسية حلقت في سماء منطقة التنف الخاضعة لسيطرة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، عند المثلث الحدودي "السوري – الأردني – العراقي".

وأعلن في عام 2016 عن تشكيل جيش مغاوير الثورة هو أحد فصائل المعارضة السورية في ريف حمص الشرقي، تحت مظلة التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، ليقدم مساندة للتحالف في عملياته المناهضة لتنظيم الدولة.

وسبق أن طالبت روسيا بإخلاء المنطقة وتسليمها لقوات الأسد، في الوقت الذي ترفض فيه الولايات المتحدة ذلك، وتتمسك بوجودها في هذه المنطقة الاستراتيجية لمراقبة النشاط الإيراني في شرق وجنوب سوريا، وفق تقديرات عسكرية، فيما يمنع التحالف الدولي دخول هذه المنطقة من جانب قوات الأسد أو الميليشيات المدعومة من إيران، وتجري فيها تدريبات عسكرية بشكل شبه دائم.

ويذكر أن التنف هي قاعدة عسكرية للتحالف الدولي وتقع على بعد 24 كم من الغرب من معبر التنف عند المثلث الحدودي السوري العراقي الأردني، في محافظة حمص، ويتواجد فيها عدد غير محدد من الجنود الأمريكيين والبريطانيين، وتسجل المنطقة كذلك وجوداً لفصيل "جيش مغاوير الثورة" التابع للجيش السوري الحر، ويتلقى دعماً أمريكياً.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن الأطفال والنزاع المسلح يظهر مجددا أن "سوريا من أسوأ بلدان العالم في عدة أنماط من الانتهاكات بحق الأطفال، لافتة إلى أن الشبكة كانت مصدر أساسي عن بيانات الانتهاكات بحق الأطفال عبر التعاون المستمر مع اليونيسيف.

وقدَّم الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي تقريرَه السنوي حول "الأطفال والنزاع المسلح" عن عام 2021، وقد سلَّط التقرير الضوء على الاتجاهات السائدة فيما يتعلق بأثر النزاع المسلح على الأطفال، وتضمَّن الانتهاكات المرتكبة من قبل أطراف النزاع من قوات حكومية وجماعات مسلحة أخرى تابعة للحكومة، أو مناهضة لها، بحقِّ الأطفال في عدة دول من بينها سوريا في عام 2021.

 وحدد التقرير المسؤولين عن الانتهاكات، وتشمل الانتهاكات التي يوثقها التقرير: تجنيد الأطفال واستخدامهم، القتل والتشويه، اغتصاب الأطفال وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي ضدهم، الاعتداء على المدارس والمشافي، اختطاف الأطفال.

وتقوم "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بمراجعة سنوية للتقارير الصادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة عن الأطفال، وذلك باعتبارها مصدراً أساسياً للانتهاكات بحقِّ الأطفال في سوريا، وذلك من خلال التعاون والشراكة مع آلية الرصد والإبلاغ في منظمة اليونيسيف.

وقال التقرير إنه تحقق من وقوع 2271 انتهاكاً جسيماً ضدَّ الأطفال في سوريا، تضمَّنت القتل والتشويه، والتجنيد، والاحتجاز وسلب الحرية، والعنف الجنسي، والهجمات على المدارس والمشافي، والاختطاف ومنع وصول المساعدات الإنسانية، وتضرر منها ما لا يقل عن 2022 طفلاً، وذلك في عام 2021.

 وقد لفت التقرير إلى أنَّ عمليات الرصد بشكل عام قد واجهت عقبات بسبب الاعتداء أو التهديد بالاعتداء من قبل الأطراف المنتهكة ضدَّ مراقبي الانتهاكات ونشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان.
 
وبينت الشبكة السورية أن مقارنتها للتقرير يظهر أن سوريا مع بقية بلدان العالم هي "الأسوأ في العالم من حيث تجنيد واستخدام الأطفال، وثاني أسوأ بلد في العالم من حيث عمليات القتل والتشويه، وثالث أسوأ بلد في العالم من حيث الاعتداء على المدارس والمشافي، ورابع أسوأ بلد في العالم من حيث منع المساعدات الإنسانية".

وقدمت الشبكة السورية تحليلاً لما جاء في تقرير الأمين العام، بينت فيه أن النظام السوري وحلفاؤه تصدروا مرتكبي الانتهاكات المرتبطة بالقتل والتشويه، فيما حلَّت قوات سوريا الديمقراطية ثانياً من حيث الانتهاك ذاته. 

وعلى صعيد تجنيد واستخدم الأطفال تصدرت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني بقية أطراف النزاع، تلتها هيئة تحرير الشام، وحلَّت قوات سوريا الديمقراطية ثالثاً، فيما تصدرت قوات سوريا الديمقراطية بقية أطراف النزاع من حيث حالات سلب الحرية، والاعتداء على المدارس، ومنع وصول المساعدات الإنسانية. وحلَّت قوات النظام السوري ثانياً في هذه الانتهاكات.

ولفتت إلى أن التقرير استخدم تركيب "القوات الجوية الموالية للحكومة"، لافتة إلى أنه كان من الأفضل تحديد القوات الروسية، حيث إنه من المعلوم أنَّ القوات الروسية هي الحليف الوحيد للنظام السوري الذي يملك سلاح الطيران. وهذا مثبت في عشرات التقارير الصادرة عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، كما أنَّ روسيا ذاتها اعترفت غيرَ مرة عبر مئات التصريحات الرسمية بأنها نفَّذت مئات آلاف الطلعات الجوية في سوريا.

وجاء في التقرير أن القتل وتشويه الأطفال تصدَّر جميع الانتهاكات التي سجلها، وقد تعرض 8070 طفلاً للقتل والتشويه، وأشار إلى أن 2257 منهم قد قتلوا أو شوهوا بسبب المتفجرات من مخلفات الحروب، العبوات الناسفة والألغام. 

في سوريا تحقق التقرير من قتل وتشويه 898 طفلاً، قتل منهم 424، وتعرَّض 474 للتشويه، مما جعلها ثاني أسوأ بلد في العالم بعد أفغانستان من حيث عمليات القتل والتشويه، والخامس من حيث عمليات التشويه. وكانت قوات النظام السوري هي أسوأ أطراف النزاع من حيث حالات القتل والتشويه بـ 301 طفلاً.

ووفقاً للتقرير فإن نحو 34 % من حالات القتل والتشويه نتجت عن انفجار ذخائر من مخلفات الحرب و33 % نتيجة عمليات القصف. وذكر التقرير أنَّ معظم هذه الحوادث قد وقعت في محافظتي حلب وإدلب (291 – 290 على الترتيب).

تحقق التقرير من 62 حالة سلب حرية لأطفال في المدة التي يغطيها، وأسند المسؤولية عن 52 منها لقوات سوريا الديمقراطية (وحدات حماية الشعب/ وحدات الحماية النسوية/ قوات الأمن الداخلي الخاضعة لسلطة الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا)، و8 حالات نفذتها قوات النظام السوري والقوات الموالية له. وأشار التقرير إلى ما لا يقل عن 800 طفل لا يزالون رهن الاحتجاز في شمال شرق سوريا بزعم ارتباطهم بتنظيم داعش.

وسجل التقرير تجنيد واستخدام 6310 أطفال، وكانت سوريا أسوأ بلد في العالم من حيث تجنيد واستخدام الأطفال، فوفقاً للتقرير تم تجنيد واستخدام 1296 طفلاً في سوريا في عام 2021، موضحاً أن 1285 طفلاً منهم قد قاموا بدور قتالي. وهنا نشير إلى ارتفاع هذه الحصيلة عما سجله التقرير السابق للأمين العام الذي ذكر تجنيد واستخدام 837 طفلاً في سوريا في عام 2020.

وفقاً للتقرير فقد تصدرت فصائل في المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني بقية أطراف النزاع من حيث تجنيد الأطفال واستخدامهم بـ 596 حالة، تلتها هيئة تحرير الشام بـ 380، فيما حلت قوات سوريا الديمقراطية (وحدات حماية الشعب/وحدات الحماية النسوية/ قوات الأمن الداخلي الخاضعة لسلطة الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا) ثالثاً بـ 245.

وتحقَّق التقرير من 45 هجوماً على مدارس ومشاف في سوريا في عام 2021 (بما في ذلك الأشخاص المشمولين بالحماية ممن لهم صلة بالمدارس والمشافي)، 23 هجوماً منها كانت على يد القوات الحكومية والقوات الموالية لها، بينها 3 نسبها التقرير للقوات الجوية الموالية للحكومة. ونشير هنا إلى أنَّ القوات الروسية هي الحليف الوحيد للنظام السوري الذي يملك سلاح الطيران. فيما كان 11 هجوماً على يد قوات سوريا الديمقراطية. ووفقاً للتقرير كانت 40 % من هذه الهجمات في محافظة إدلب، تلتها درعا بـ 20 %.

وعلى صعيد استخدام المدارس والمشافي لأغراض عسكرية، فقد سجل التقرير 20 حادثة (17 مدرسة، 3 مشافٍ)، وحمل مسؤولية 15 منها لقوات سوريا الديمقراطية (وحدات حماية الشعب الكردية، وحدات الحماية النسوية، قوى الأمن الداخلي).

وتحققت الأمم المتحدة من 3945 حادثة من حالات منع إيصال المساعدات الإنسانية، وجاءت سوريا رابع أسوأ بلد على مستوى العالم في هذا الجانب بـ 24 حادثة، وكانت قوات النظام السوري وقوات سوريا الديمقراطية أسوأ أطراف النزاع بـ 5 و6 حوادث لكل منهما على الترتيب.

وتقدم "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" تعاون مع آلية الرصد والإبلاغ في منظمة اليونيسيف وفريق الاختفاء القسري في الأمم المتحدة منذ عام 2014، قامت آلية الرصد والإبلاغ في سوريا بتوثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل في سياق النزاع المسلح والتحري عنها بشكل منهجي، إن آلية الرصد والإبلاغ في سوريا هي مكلفة من قبل مجلس الأمن وفق القرار 1612 (2005) والقرارات اللاحقة وقد تم تفعيلها بعد أن تم إدراج أطراف النزاع التي ترتكب انتهاكات جسيمة بحق الأطفال في التقرير السنوي للأمين العام بخصوص الأطفال والنزاع المسلح.

وتتعاون الشبكة السورية لحقوق الإنسان مع آلية الرصد والإبلاغ في سوريا عبر مشاركة شهرية مستمرة لبيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان التي تمكَّن فريقنا من توثيقها لأصناف متعددة من الانتهاكات بحق الأطفال، مثل قتل وتشويه الأطفال؛ التجنيد، الخطف، الاعتقال/ الاحتجاز، الاعتداء على المدارس والمشافي والكادر الصحي أو التعليمي، العنف الجنسي، منع وصول المساعدة الإنسانية للأطفال.

وأكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، على أهمية وحيوية عمل آلية الرصد والإبلاغ في سوريا، وبأنها سوف تستمر بالتعاون ومشاركة البيانات معها، كما هو الحال مع عدد من الهيئات التابعة للأمم المتحدة العاملة في سوريا، ونعتبر أن ذلك يدخل ضمن مسار العدالة عبر فضح مرتكبي الانتهاكات وتشكيل ضغط عليهم وعلى الداعمين لهم، تأسيساً لمحاسبتهم؛ ونأمل أن يشكل هذا التقرير ضغطاً على جميع أطراف النزاع في سوريا، يدفعهم للتوقف عن ارتكاب انتهاكات بحق أطفال سوريا.
 

دعت الجبهة الوطنية الديمقراطية، "جود"، القوى السياسية والمدنية في محافظة السويداء إلى اجتماع عقد أمس الأحد 14 آب، لدراسة المرحلة القادمة، بعد الانتفاضة التي شهدتها المحافظة، ضد العصابات الأمنية، وفق ما ذكر موقع "السويداء 24".

ونقل الموقع عن أحد الحاضرين قوله إنّ اللقاء جمع طيفاً واسعاً من القوى السياسية والمدنية والشعبية في السويداء، وتمت فيه مناقشة ورقة عمل بعنوان (مجتمع جبل العرب بين التحدي والاستجابة).

وقُسّمت هذه الورقة، إلى أربعة محاور رئيسية نوقِشَت فيها الانتفاضة الشعبية في 26 تموز، بحثاً في مضمونها وأغراضها بحسب وجهة نظر مكوناتها ومألاتها المستقبلية، في مواجهة الفوضى والاضطراب والفلتان الأمني وتردي الوضع الاقتصادي وتراجع دور الدولة في تلبية حاجات المواطنين من الخدمات الضرورية.

وبحسب المصدر فقد تطرّق الحاضرون الى سبل مواجهة “أزمة القيم الرمزية والمعنوية التي سببتها الحرب”، ودور المجتمع المدني والأهلي في معالجتها.

وخَلص اللقاء بعدّة توصيات أبرزها "استنهاض الحراك السلمي الشعبي مجدداً وإعادة تقيم القوى السياسية والمدنية لصلتها بالشارع، ودعم الانتفاضة الشعبية الأخيرة كونها أعادت للمجتمع روح الأمل والألفة والثقة مجددا بالقدرة على مواجهة الفوضى والاضطراب التي تسببت بها ميليشيات الإجرام المنظم".

كذلك "التأكيد على الفرق بين امتلاك الشعب للسلاح لممارسة حق الدفاع عن نفسه في مواجهة قوى الأمر الواقع بشكل عام عن تشكيل الكتائب والميليشيات التي تعسكر الحراك وتهدد أمن المجتمع والتي بات العمل على تفكيكها وانهاء وجودها مطلب شعبي".

إضافة لـ "تعزيز التواصل مع المرجعيات الدينية والاجتماعية في الجبل، حيث تبين حدوث تطور في خطابها مؤخراً باتجاه ملاقاة هموم المجتمع إبان الانتفاضة الشعبية الأخيرة، والتأكيد على أهمية البحث من قبل المجتمع في السبل الكفيلة بتوفير الأمن والخبز والكهرباء والماء للمواطن والناتج أساسا عن تراجع الدولة عن القيام بدورها خلال سنوات الحرب".

يأتي ذلك في وقت تواصل الفعاليات الاجتماعية والدينية في محافظة السويداء، بالتعاون مع حركة رجال الكرامة، والفصائل المحلية، مساعيها لتفكيك واجتثاث، المجموعات المسلحة المتورطة بالانتهاكات، فبعد عتيل وقنوات، تم التوصل لاتفاق يقضي حل مجموعتين، في المزرعة وصلخد.

أكد "هيثم رحمة" الأمين العام للائتلاف الوطني السوري، أن ما يحصل في محافظة درعا يستدعي تحركاً عربياً ودولياً بسبب استمرار انتهاكات وجرائم نظام الأسد ضد المدنيين، ولا سيما في مدينة طفس، مشيراً إلى أن النظام يسعى للسيطرة والانتشار تمكيناً للميليشيات الإيرانية في جنوبي سورية.

وأضاف رحمة أن الدول العربية هي المعنية في هذا الملف بالدرجة الأولى لأن انتشار الميليشيات الإيرانية سيشكل تهديداً أمنياً على المستوى العربي، ولا سيما المملكة الأردنية، بسبب سياسة إيران التوسعية والطائفية، ومنهجها القائم على التغيير الديمغرافي في عدة مناطق من سورية، كما نبه رحمة إلى أنه من الضروري كبح جماح المشروع الإيراني عبر اتخاذ موقف عربي عاجل وحازم يضع حداً للتجاوزات الإيرانية.

ولفت إلى الدور المحوري الذي قامت به درعا منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011 وإلى الآن، قائلاً: “درعا مهد الثورة تتعرض لخذلان جديد من هذا العالم، إلى الآن تعاني درعا من إجرام الأسد وميليشيا إيران، وما يحدث في مدينة طفس يثبت أن الشعب السوري كله يرفض وجود نظام الأسد في سورية، ويبرهن أن ما يسمى بالمصالحات والتسويات هو مكر من النظام ليتمكن من تمكين عصاباته واعتقال كل ثائر”.

وأكد رحمة أن عمل نظام الأسد والميليشيات الإيرانية على تهريب المخدرات إلى الأردن ثم توزيعها إلى دول مختلفة هو أمر خطير للغاية، إلا أنه مقدمة وجزء صغير من أزمات وأعمال إرهابية لاحقة ستقوم بها هذه الميليشيات حال تم لها التمكن في الجنوب.

وكانت توصلت لجنة التفاوض عن مدينة طفس بريف درعا والنظام السوري لإتفاق مبدئي لوقف التصعيد الجاري في المدينة، ووقف العمليات العسكرية في المنطقة، بعد اجتماع بين مسؤولي الأمن العسكري وقيادات سابقين في فصائل المعارضة ووجهاء من أبناء المدينة.

وتفيد المعلومات الواردة بأن اجتماعاً عقد في مدينة درعا بين "لؤي العلي" رئيس فرع الأمن العسكري التابع للنظام، وقيادات من فصائل المعارضة سابقاً هم "خلدون الزعبي، والعقيد أبو منذر الدهني، ومحمد جاد الله الزعبي"، أفضى للتوصل لاتفاق ينهي التصعيد الجاري في طفس.

ويتضمن الاتفاق - وفق المصادر - دخول قوات النظام إلى المدينة، لإجراء عمليات تفتيش محدودة لعدد من المنازل للتأكد من عدم وجود أشخاص من خارج المدينة، كما يتضمن دخول قوات النظام إلى بناء مؤسسة الإسمنت القريب من مشفى طفس وإقامة نقطة عسكرية مؤقتة فيها.

وفي حال تحققت الشروط التي فرضها النظام، سيتم سحب جميع القوات العسكرية التي تم استدعائها مؤخراً لحصار المنطقة خلال مدة 72 ساعة، على أن يعقد الطرفان اجتماعاً جديداً في مدينة درعا، لتأكيد الاتفاق وتثبيته.

في الـ 27 من شهر تموز/يوليو الماضي قطعت قوات الأسد الطريق الواصل بين مدينتي درعا وطفس، وطالبت بخروج عدد من الأشخاص من المدينة إلى خارجها، وهددت بإقتحام المدينة بشكل واسع ما لم يتم تنفيذ هذا الشرط، ومن بينهم "إياد جعارة وعبيدة الديري وإياد الغانم" وغيرهم.

وحصلت عدة اجتماعات بعد حصار مدينة طفس، ولكن جميعها باءت بالفشل بسبب تعنت النظام وتهديده المستمر لأبناء مدينة طفس، وتعامله الغير لائق مع وجهاء المدينة، وتهديدهم ووعيدهم بالموت والقصف والتدمير.

وكان عدد من وجهاء مدينة طفس في وقت سابق من الأسبوع الماضي التقوا مع مسؤولين في النظام بينهم رئيس فرع الأمن العسكري لؤي العلي ومحافظ درعا لؤي خريطة ورئيس فرع حزب البعث في درعا، والذين تعاملوا مع الوجهاء بصورة غير لائقة ووجهوا لهم التهديدات والوعيد، لتدور بعد ذلك اشتباكات عنيفة وقصف مدفعي استهدف المدينة، حيث واجه أبناء مدينة طفس وثوارها قوات الأسد بكل قوة ومنعوهم من التقدم.

نشرت وسائل إعلام تابعة لإعلام النظام الرسمي بياناً صادراً عن وزارة الخارجية في حكومة نظام الأسد، اعتبرت أن مقاطع مجزرة التضامن "مفبركة"، وذلك عقب إعلان الخارجية الفرنسية تسليم النيابة العامة وثائق مهمة تتعلق بمجزرة التضامن التي ارتكبها نظام الأسد بالعاصمة دمشق في عام 2013.

ونقلت وكالة أنباء النظام "سانا"، عن مصدر رسمي "لم تسمه" بوزارة الخارجية قال: "إنه لم يكن مستغرباً البيان الصادر عن الخارجية الفرنسية مؤخراً بخصوص مقاطع فيديو مفبركة مجهولة المصدر وتفتقد بالتالي لأدنى درجات الصدقية"، معتبرا أن الحكومة الفرنسية دأبت في سياق شراكتها الكاملة في دعم الإرهاب على ترويج الأكاذيب وتضليل الرأي العام في ما يخص الأوضاع في سوريا.

واعتبرت خارجية الأسد أنه مع تكرار للكثير من المواد التي انتشرت والتي تعتبر من أكثر الأدوات تضليلاً والتي استخدمت في العدوان على سوريا، وحمل الحكومة الفرنسية مسؤولية أساسية في سفك الدم السوري والجرائم التي ارتكبت بحق السوريين والتي تصل إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وتستوجب المساءلة السياسية والقانونية"، وفق تعبيره.

وأضاف، -حسب نص البيان- "أنه لمن السخرية بمكان أن تتنطح فرنسا للدفاع عن حقوق الإنسان وتاريخها زاخر بالجرائم وختم المصدر بقوله إن فرنسا والتي ارتضت لنفسها أن تكون تابعاً ذليلاً للسياسات الأمريكية وتفتقد لأدنى درجات الاستقلالية عليها أن تدرك جيداً أن عهد الانتداب والوصاية على الآخرين أصبح في مزابل التاريخ وأن العالم لم يعد يخدع بالقيم الكاذبة للديمقراطيات الزائفة التي تترنح وتتهاوى وهي تشهد بداية نشوء نظام عالمي.

وكانت كشفت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان لها، عن تسليم النيابة العامة وثائق "تتضمن عدداً كبيراً من الصور والفيديوهات الملتقطة عام 2013"، تتعلق بـ"مجزرة التضامن" التي ارتكبتها قوات الأسد في حي التضامن بدمشق في ذلك العالم، وتم الكشف عنها مؤخراً، لافتة إلى أن تلك الوثائق ستدعم التحقيق فيها.

وأوضحت الخارجية، ان الوثائق "مهمة"، وتظهر جرائم يقف النظام السوري وراءها، وتشير إلى ارتكاب قوات موالية للنظام، جرائم وحشية في حي التضامن، مشددة على أن فرنسا ستواصل العمل لمحاسبة المجرمين في سوريا أمام العدالة.

ولفتت الخارجية الفرنسية إلى أنها أبلغت رسمياً النيابة العامة لمكافحة الإرهاب، وقدمت لها الوثائق كافة، مؤكدة أن "مسألة النضال ضد الإفلات من العقاب هي من أجل العدالة للضحايا"، وأن هذا الأمر يعد "شرطاً أساسياً" لتحقيق سلام دائم.

وسبق أن قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن عدداً من عائلات ضحايا "مجزرة التضامن" بدمشق تمكنوا من التعرف على أبنائهم الذين قتلوا "بوحشية" على يد عناصر من النظام السوري، لافتة إلى أن مجموع من تم التعرف عليهم هو ستة رجال يظهرون في اللحظات الأخيرة من حياتهم، في الفيديو "المروع" الذي نشر في وقت سابق من الشهر الماضي.

ولفتت الصحيفة، إلى أن الضحية وسيم صيام، تعرف عليه والده من طريقة مشيته، بعد أن شاهد التسجيل المصور للمجزرة لأكثر من مرة ولاحظ أن هناك شخصاً يجري بطريقة مألوفة بالنسبة له، وبينت أن صيام من مخيم اليرموك وكان يبلغ من العمر 33 عاماً عندما قُتل ولديه ابنتان، تبلغان من العمر الآن 15 و 13 عاماً.

كما تعرفت أسرة على ثلاث ضحايا من التركمان السوريين وهم كل من "شامان الظاهر وابناه عمر ومطلق"، وبحسب "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، فإن الضحية الخامسة هو "لؤي الكبرة"، وهو من سكان مخيم اليرموك للاجئين، ويعمل في مجال الإغاثة، أما الضحية السادسة يدعى سعيد أحمد خطاب (27 عاماً) وكان يعمل حلاقاً في مخيم اليرموك أيضاً، وفق الصحيفة البريطانية.

وكان قال "باولو بينيرو" رئيس لجنة التحقيق المعنية بسوريا في الأمم المتحدة، خلال مؤتمر عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، حول مصير المعتقلين في سجون نظام بشار الأسد، إن الاعتقال في سوريا هو بمثابة اختفاء.

ولفت بينيرو، إلى أن مصير عشرات آلاف المدنيين السوريين مجهول، ومعظمهم يقبعون في معتقلات النظام منذ 10 سنوات، وذكر أن التوقعات تشير إلى أن معظم المعتقلين أعدموا ودفنوا في مقابر جماعية، وتعرض آخرون للتعذيب وسوء معاملة في ظروف غير إنسانية.

وأضاف: "التعرض للاعتقال في سوريا اليوم هو بمثابة الاختفاء"ـ وأشار إلى ضرورة إنشاء آلية مستقلة ذات سلطة دولية للتحقيق في أوضاع المدنيين المختفين، وشدّد المسؤول الأممي على أن التأخر في إنشاء هذه الآلية سيزيد من صعوبة الكشف عن مصير هؤلاء الناس.

وكان اعتبر مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" فضل عبد الغني، أن الفيديو الذي يوثق مجزرة قوات النظام في حي التضامن بالعاصمة دمشق، "يضم أدلة قوية يمكن البناء عليها قضائيا"، ولفت إلى أن  "لدى الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقاطع مشابهة يقوم بها الجيش والشبيحة ويعدمون أشخاصا بشكل مشابه لما يجري".

واعتبر أن "هذا الفيديو سيشكل ضغطا على الدول التي تصافح النظام وتسعى إلى تطبيع العلاقات معه، لأنها ستعي مدى الإحراج الذي ستتعرض له في حال أصرت على سلك هذا الطريق"، كما أشار إلى أن "الشبكة السورية لحقوق الإنسان بدأت العمل على تحديد هوية الضحايا عبر حصر القتلى والمعتقلين في ذات الفترة، والتواصل مع أهالي المختفين قسريا ومجهولي المصير".

وكانت نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، مقطع فيديو يظهر قيام عنصر من قوات النظام السوري، بعمليات إعدام جماعية في حي "التضامن" جنوب العاصمة دمشق، كما أظهر قيام عناصر من قوات النظام السوري بتكويم الجثث فوق بعضها وحرقها.

وقالت الغارديان: "هذه قصة جريمة حرب قام بها أحد أشهر الأفرع التابعة للنظام السوري، الفرع 227 (يعرف بفرع المنطقة) من جهاز المخابرات العسكرية"، وتظهر اللقطات التي تم الكشف عنها حديثا، مذبحة ارتكبت في الضاحية الجنوبية لدمشق في أبريل 2013، حيث تم إلقاء القبض على مجموعات من المدنيين، وكانوا معصوبي الأعين، ومقيدي الأيدي، وساروا نحو حفرة الإعدام، غير مدركين أنهم على وشك أن يقتلوا بالرصاص.

هذا ويذكر أنها ليست المرة الأولى التي ينكر فيها نظام الأسد ارتكاب المجازر والفظائع بحق الشعب السوري، حيث قال رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، في وقت سابق أثناء حوار أجراه مع موقع "ياهو نيوز"، الأمريكي عام 2017، خلال عرض إحدى صور تسريبات "قيصر"، إنها "فوتوشوب ولا تتعدى كونها بروباغاندا إعلامية وأخبار زائفة"، حسب وصفه.

نقلت وكالة أنباء النظام "سانا"، عن وزارة الدفاع في حكومة نظام الأسد اليوم الإثنين 15 آب/ أغسطس، بياناً متعلقاً بتصفية الحقوق المالية للجرحى العسكريين، وذلك وفقا لقانون تعدد الإصابة الصادر في عام 2019 عن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد".

وحسب جيش النظام فإنه تمت تصفية الحقوق المالية للجرحى العسكريين بخصوص المعاش الصحي وتعويض الإصابة للجرحى العسكريين المسرحين وعددهم 25 جريحاً فقط، وفقا لما أوردته عبر البيان.

وزعمت دفاع الأسد تشميل الجرحى الذين تجاوزت نسب العجز لديهم بتطبيق القانون نسبة 70 بالمئة وما فوق بكل المزايا المناسبة لعجزهم وفق مصفوفة حقوق "جريح الوطن" سواء شريحة الـ 70-79 بالمئة أو 80-100 بالمئة، وفق تقديراتها.

ونشرت داخلية النظام في تمّوز من عام 2022 ما قالت إنها التعليمات التنفيذية لقانون "تعدد الإصابة"، وفق مرسوم صادر عن رأس النظام المجرم "بشار الأسد"، يقضي بأن تُجمع الإصابات المتعددة بهدف ترقية المصاب إلى شريحة "العجز الكلّي"، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية بخصوص عدم المساواة بين الجرحى في صفوف جيش النظام ومعاملتهم بالأرقام.

وتباهى إعلام النظام بما وصفها بأنها "المكرمة" وقال إنها "عدالة الأرقام لأجل الجرحى"، ونصت التعليمات وقتها على على تطبيق القانون رقم 26 المتضمن احتساب جميع الإصابات التي تعرض لها العنصر بصفوف جيش النظام وما قالت إنها "القوات الرديفة" الناجمة عن العمليات العسكرية، التي دائب الجيش على خوضها ضد مناطق المدنيين.

وبحسب داخلية النظام فإنّ القانون 26 المعروف بـ "تعدد الإصابة" كان قد أصدره رأس النظام معتمداً ما وصفها بأنها "طريقة متطورة" في حساب نسبة العجز لدى جرحى العمليات العسكرية، وذلك لجمع كل الإصابات التي تعرّض لها العنصر للحصول على نسبة عجز إجمالية تفوق النسبة التي كان قد حصل عليها سابقاً، وبالتالي زيادة ما وصفته بـ "الدعم المقدم".

وأشارت الوزارة في التعليمات التنفيذية لقانون "تعدد الإصابة"، إلى أنّ الطريقة السابقة كانت تقضي بأخذ الإصابة الأعلى نسبة فقط مهما كان عدد الإصابات، في حين اليوم تطورت تلك الطريقة عبر احتساب جميع الإصابات، الأمر الذي جدد الجدل حول انعدام دعم جرحى وعدم تقديم الدعم لهم بشكل متساوي بذريعة "نسبة الإصابة"، فضلاً عن القتلى الذين وصل سقف دعمهم لساعة حائط أو صندوق برتقال.

ويزعم النظام بأنّ القانون المقرر سيكون له أثر كبير لدى الجرحى الذين هم في حدود نسبتي العجز 40% و 80% والجرحى الذين هم دون نسبة عجز الـ 40% سينتقلون بموجب هذا القانون إلى شريحة مافوق الـ 40% أما الجرحى الذين هم دون نسبة عجز الـ 80% فسينتقلون بموجب هذا القانون إلى شريحة العجز الكلي، الأمر الذي يراه متابعي الصفحات الموالية لا يعدو كونه تنقلاً بالتسيمات ونسب التصنيف مع غياب الدعم المزعوم.

وسبق أن أصدر رأس النظام بشار الأسد مرسوماً قبل أعوام كـ "مكرمة" بحسب وصف موالين، يعفي بموجبه ورثة القتلى من جنوده، ومصابي الحرب من أعباء قروض المصارف العامة بشطب مليون ليرة سورية من إجمالي ما يترتب عليهم من قروض، كما أصدر قرار سابق تضمن بمنحهم اسطوانة غاز لمرة واحدة دون طلب الـ"بطاقة ذكية".

كما سبق أن أعلنت وزارة الداخلية التابعة للنظام عن افتتاح التقديم لمنحة مالية تحت مسمى "مكافأة" لا تتجاوز قيمتها الـ 10 دولار، تشمل المسرحين المصابين في جيش النظام، وذلك بشروط مذلة للعناصر الذين أمضوا ذروة شبابهم في خدمة نظام الأسد والمشاركة في قتل وتهجير الشعب السوري.

هذا وعمل النظام على تجنيد آلاف الشباب الموالين له ممن عملوا على قتل وتهجير الشعب السوري خلال السنوات الماضية، ومع ضخامة حجم الخسائر البشرية بصفوف الموالين للنظام لا سيّما القرى والبلدات الساحلية التي تحولت إلى مدن للنساء فقط يقابل نظام الأسد هذه الظواهر في تغطيتها على أنها إنجازات في ظلِّ امتناعه عن تقديم الدعم والتعويض لعناصر الميليشيات الموالية.

يشار إلى أن نظام الأسد يواصل تجاهله كافة من استخدمهم للسيطرة على المدن السورية بالحديد والنار والحصار حتى عناصر جيشه الذي يرفض الإعلان عن حصيلة القتلى الذين يقدر عددهم بعشرات الآلاف، عوضتهم قيادة النظام العسكرية بساعة حائط وكمية من البرتقال، ومواشي من الماعز، الأمر الذي أثار سخرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد عن انتحار مدير بلدية جبلة في اللاذقية، وقالت إنه عثر على جثته منتحرا ضمن مكتبه بواسطة مسدس حربي، مع تصاعد حوادث القتل والجرائم في مناطق سيطرة النظام.

وذكرت داخلية الأسد أن شرطة منطقة جبلة في اللاذقية تلقت خبرا صباح اليوم يفيد بأن المدعو "لؤي يوسف" مدير بلدية جبلة عثر على جثته منتحرا، وقالت إن سبب وفاة المذكور ناجم عن طلق ناري بالفم نافذ من الرأس.

وحسب وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد فإنه تك تم نقل الجثة إلى مشفى جبلة الوطني، ومازالت التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادثة، فيما أعلن فرع الأمن الجنائي في اللاذقية القبض على شخصين قام أحدهما بإطلاق النار على شخص وقتله قرب دوار الثورة بسبب خلافات شخصية، وفق تعبيره.

ويوم أمس أعلنت داخلية الأسد وفاة شاب في العقد الرابع من العمر نتيجة رمي نفسه من بناء في شارع الحمرة بدمشق، ونقلت عن شقيقه والجوار أن الضحية هو مريض نفسي ، وقد حاول الانتحار عدة مرات سابقاً، كما أنه كان يتعالج بمستشفى ابن رشد بدمشق.

وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

ورغم هذه الأرقام الكبيرة يزعم النظام أن معدلات الجريمة في سوريا منخفضة عالميا نظراً لغياب عقلية الجريمة المنظمة، وطبيعة المواطن السوري غير الميالة إلى العنف، إضافة إلى سرعة القبض على الجاني في الحد الأقصى أسبوعين، حسب زعمه.

هذا وتعيش مناطق سيطرة النظام تصاعداً كبيراً في عدد الجرائم الجنائية التي استخدم في معظمها القنابل والأسلحة النارية، ما يعكس حالة الانفلات الأمني الكبير في مناطق النظام، ويكشف كذبة عودة الأمان التي تروج لها آلة النظام الإعلامية، وصولاً إلى تزايد التبريرات الرسمية حول هذه الظاهرة بما فيها استخدام القنابل المتفجرة.

أصدرت حكومة نظام الأسد اليوم الإثنين 15 آب/ أغسطس، بياناً قالت إنه بمناسبة حلول "عيد الصحافة السوريّة"، حيث وجهت التحية لما وصفته بأنه "الإعلام الوطني"، الذي أشادت بدوره في مرافقة ميليشيات النظام وتبني وترويج الرواية الرسمية لنظام الأسد.

وحسب البيان الحكومي، فإن إعلام النظام رافق قوات الأسد و"غيرها من شرائح المجتمع في الدفاع عن الوطن ونقل الصورة الحقيقية"، ضد ما وصفها بأنها "حرب إرهابية ظالمة وحصار اقتصادي جائر يستهدف لقمة عيش المواطن"، وعبرت عن "الفخر بصمود المؤسسة الإعلامية وانتمائها الوطني".

وزعمت حكومة النظام بأنها تعتبر المعلومة حق من حقوق الصحفيين يحتم على جميع الجهات العامة تمكين الصحفيين من الحصول عليها بكل يسر بهدف إطلاع الرأي العام على عمل مؤسسات الدولة وتسليط الضوء على مكامن الخلل إن وجدت، متجاهلة شكاوى الصحفيين من عدم رد مسؤولي النظام على أبسط الطلبات والعزوف عن تقديم معلومات.

وتصاعدت في الآونة الأخيرة انتقادات صادرة عن شخصيات إعلامية موالية لنظام الأسد، كشفت واقع العاملين في المجال الإعلامي الداعم للأسد، حيث تطرقت عدة جهات إلى تردي أوضاع الصحفيين الموالين للنظام، وسط تزايد الشكاوى من قبل الأبواق الإعلامية التي عملت على تلميع صورة إجرام نظام الأسد طيلة السنوات الماضية.

وقال الإعلامي الموالي وعضو "مجلس التصفيق"، "محمد الشويكي"، إن مطالب الصحفيين تتضمن زيادة تعويض طبيعة العمل الصحفي، وأضاف، "وعدنا كثيراً ومنذ سنوات بتحقيق مطلبنا كصحفيين، دون جدوى وهذا ما يجعل الصحفيين في حيرة من أمرهم"، وفق تعبيره.

واعتبرت الإعلامية الموالية للنظام "رحاب إبراهيم"، بأن حكومة نظام الأسد تكره الصحفيين ووزارة الإعلام راضية، حيث قالت إنها وصلت لقناعة أن الحكومة تكره الصحفيين وتحاربهم في لقمة عيشهم لذلك ترفض تحسين واقعهم ورفع طبيعة العمل الصحفي لغايات في نفسها.

بالمقابل ولا يقتصر تضييق النظام على تجاهل مطالب الصحفيين، بل سلط عليهم قانون الجريمة الإلكترونية رغم مناشدات باستثناء العاملين في المجال الإعلامي من القانون، وفي أحدث تبعات هذا القانون كشف مدير مكتب صحيفة البعث بطرطوس "وائل علي"، عن استدعائه من قبل إدارة الأمن الجنائي في دمشق، كما يستمر نظام الأسد بتوقيف الصحفي "وضاح محيي الدين"، منذ آيار الماضي.

ولفتت مصادر إعلامية موالية سابقا إلى محاولات تعديل "قانون الإعلام الجديد"، المنتظر مناقشته عبر "مجلس التصفيق"، على أن تتم مساءلة الصحفي من خلال قانون الإعلام و ليس الجرائم الإلكترونية، وأشارت إلى أن فرع الأمن الجنائي يسأل الاتحاد بشكل متكرر عن الصحفيين التابعين له.

وتزايدت حالات اعتقال وتوقيف إعلاميي النظام عند حديث أحدهم عن الشؤون المحلية بمختلف نواحيها وقضايا الفساد في مناطق النظام اكتشف عكس ذلك، وأن مهمته الوحيدة تقتصر على التشبيح للنظام فحسب، الأمر الذي يدأب عليه أبواق النظام بداعي الشهرة والمال.

هذا ولم تجدي سنوات التطبيل والترويج للنظام نفعاً لعدد من إعلاميي النظام الذين جرى تضييق الخناق عليهم واعتقالهم وسحب تراخيص العمل التي بحوزتهم، بعد أن ظنّوا أنهم سيحظون بمكانة خاصة بعد ممارستهم التضليل والكذب لصالح ميليشيات النظام.

صادقت حكومة نظام الأسد عبر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تأسيس ثلاث شركات إيرانية ولبنانية، حيث منحت الشركات صلاحيات تتعلق بمواد الإكساء وتجارة أجهزة المراقبة والحراسة، ويأتي ذلك مع تصاعد النفوذ الإيراني على الصعيد الاقتصادي وتأسيس الشركات التجارية.

وبحسب موقع مقرب من نظام الأسد فقد تمت المصادقة على تأسيس شركة "بيت الأمراء للإكساء"، المحدودة المسؤولية، وستعمل في تجارة واستيراد وتصدير كافة مواد الإكساء والديكور، والأجهزة الإلكترونية، والكهربائية وصيانتها، والمواد الصحية، والقيام بأعمال التعهدات والمقاولات.

وتعود ملكية الشركة لثلاثة مستثمرين من الجنسية اللبنانية، وتم تحديد المركز الرئيسي لها في ريف دمشق، كما صادقت تموين النظام على تأسيس "شركة نادينتك التجارية" و"شركة برشين تجارت جانكو" اللتان تم تأسيسهما من قبل مستثمرين من الجنسية الإيرانية.

ولفتت إلى أن "نادينتك"، تعمل في تجارة أجهزة المراقبة والحراسة وتجهيزات الإنذار والأدوات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والمعلوماتية والصناعات البصرية، وتجارة أجهزة السكنر الذي يستعمل لأغراض أمنية، فيما ستعمل "برشين تجارت جانكو"، في الاستيراد والتصدير للمواد الغذائية ودخول المناقصات والمزايدات.

وقالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن وزارة التجارة الداخلية في حكومة النظام صادقت على تأسيس 13 شركة بمساهمة مستثمرين إيرانيين منذ مطلع 2022 ولفتت إلى أن الشركات شملت 3 محافظات سورية، في مؤشرات جديدة على توسع النفوذ الإيراني في مناطق سيطرة النظام.

وكشفت المصادر عن تزايد التعاون التجاري بين النظامين السوري والإيراني من خلال منح المصادقة لعدد من الشركات ومنذ بداية العام وحتى نهاية شهر أيار الحالي صادق نظام الأسد على تأسيس 13 شركة جديدة بمساهمة مستثمرين من الجنسية الإيرانية.

وكان صرح رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الإيرانية "غلام شافعي"، بأن القطاع الخاص الإيراني على استعداد للتعاون مع حكومة النظام لإعادة إعمار البنى التحتية وتطوير قطاع الصناعة والمناجم وتعبيد الطرق وتقديم الخدمات التقنية والهندسية والاستثمار المشترك وبناء السدود والمياه ومعامل الكهرباء والطاقة.

هذا وتعمل إيران على الهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً في مناطق عديدة بسوريا وسجلت ميليشياتها دوراً إجرامياً بارزاً بحق الشعب السوري خلال السنوات الماضية، ولا يزال مستمر حيث تشارك بعشرات الميليشيات في دعم نظام الأسد، فيما يتصاعد نشاطها بشكل كبير لا سيّما عقب تدشين مركز تجاري ضخم وسط دمشق فضلاً عن توقيعها عقود بمبالغ مالية طائلة لصيانة محطات وقود وطاقة في حلب وحمص وسط سوريا.

كشفت مصادر داخل "هيئة تحرير الشام"، عن مساعي مستمرة، لطرد جميع الشخصيات القيادية المتورطة بدماء السوريين وحملات البغي والممارسات المختلفة ضمن تشكيلات الهيئة، في سياق المساعي لتعويم صورتها بالشكل الجديد، لتمكين التقارب من الغرب والخروج من التصنيف بالإرهاب.

وقالت المصادر، إن عدد لابأس به من الشخصيات الملوثة أيديها بالدماء، تم إقصاؤها وإبعادها عن مواضع القرار، وتصدير شخصيات وأوجه جديدة، في حين تحدثت المصادر عن خلافات عميقة ضمن بنية الهيئة القيادية، أفضت ايضاَ لإقصاء وإبعاد شخصيات أخرى لرفضها التوجه الجديد لـ "الجولاني" وسياسة التحول الجذري التي يتبعها.

ولم يكن إقصاء "المحيسنى وأبو اليقظان والتلي ....إلخ" وعشرات الشخصيات القيادية الأخرى من مواقعهم هو الوحيد، حيث تم إبعاد الكثير من الشخصيات من مواقعها، وأخرى تم إقصاؤها بشكل كامل من صفوف الهيئة، لما يشكل وجودها من خطر على المشروع الجديد لـ "الجولاني"، القائم على تغيير كامل في بنية وسياسة الهيئة للوصول للقبول الدولي به.

وتحدثت المصادر عن إبعاد جديد من صفوف الهيئة، بعد خلافات عميقة بين قياداتها، تمثل في شخصية "أبو الفتح الفرغلي" مصري الجنسية، والذي لعب دوراً ريادياً كبيراً في تمكين سطوة الهيئة على حساب باقي الفصائل، واشتهر كما "أبو اليقظان" بفتاوي القتل وسفك الدماء، ويعرف بصاحب مقولة "اضرب فوق وتحت الرأس".

ويشغل "الفرغلي" منصب عضو مجلس الشورى التابع لـ "هيئة تحرير الشام"، قبل إبعاده، وكان وجه سابقاً دعوة إلى ما وصفها بأنها "المصالحة العامة في الشام"، معتبراً أن الساحة الشامية أحوج ما تكون في الوقت الحالي لـ "مصالحة عامة" بين جميع مكوناتها السنية، معتبراً ذلك الحل الوحيد للاستمرار والتقدم لتحقيق الهدف الأعلى.

وأشار إلى أنّ عدم تحقيق ما دعا إليه "سيدفع الثمن باهظاً"، داعياً إلى تقديم الجميع دون استثناء لما وصفها بأنها تنازلات مؤلمة من أجل المصالحة مهما كان الماضي مؤلماً والحاضر أسود، على حد قوله.

واختتم "الفرغلي"، دعوته بأنّ تكون النتيجة حقيقية وصادقة وذكر نص آية قرآنية، فيما ذكر أن الدعوة تأتي "على أساس التشارك وليس الهيمنة"، حسبما جاء في منشوره الذي تضمن الدعوة التي تترجم على أنها صادرة عن قيادة تحرير الشام.

وسبق أن أفتى "أبو الفتح الفرغلي" الشرعي في هيئة تحرير الشام من الجنسية المصرية، لعناصر هيئة تحرير الشام بأن يضربوا فوق وتحت الرأس في قتال عناصر جبهة تحرير سوريا، بحسب مقطع صوتي مسرب حصلت "شام" على نسخة منه، في آذار 2018.

وجاء في التسجيل المسرب للفرغلي خلال إعطائه تعليمات لجنود هيئة تحرير الشام قائلاً: "كل من يقاتل اقتله، اضرب فوق الرأس وتحت الرأس، اقتله نصرة للدين، وحتى لو انهزم لمناطق يقاتلنا منها اقتله، لو كان ينسحب انسحاب أيضاَ فأجهز عليه واقتله".

ولا تختلف كثيراً فتاوى "أبو اليقظان المصري وأبو الفتح الفرغلي" الشرعيان السابقان في "هيئة تحرير الشام" عن الفتاوى التي أطلقها "أحمد بد الدين حسون" مفتي بشار الأسد، لقتل الشعب السوري ولو اختلف الزمان والمكان والحدث وسلاح القاتل.

فمنذ بدايات الحراك الثوري وخروج الشعب السوري في وجه نظام الأسد، استعان ببعض المشايخ من أزلام المخابرات السورية على رأسهم "أحمد حسون" مفتي نظام الأسد، لمباركة قتل السوريين وارتكاب المجازر بحقهم من خلال فتاوى تحلل دمائهم المعصومة وتتيح للمجرد سفك مايريد من الدماء بمباركة شرعية.

ولاحقاً ظهرت فتاوى جديدة تحلل سفك أبناء الشعب السوري وتبيح قتله وإهدار دمع في معارك داخلية أرهقت الثورة السورية وفصائلها العسكرية فيما بينها، برز في مقدمة شرعيي سفك الدم "أبو اليقظان المصري" شرعي الجناح العسكري في هيئة تحرير الشام وفتواه الشرعية للقتال "اضرب بالرأس" و "أبو الفتح الفرغلي" صاحب فتوى "اضرب فوق الرأس وتحت الرأس".

افتتحت "جامعة حلب الحرة"، أول دورة لتعليم "اللغة الكردية"، في "المعهد العالي للغات" الذي استحدث مؤخرا كملحق للجامعة، في خطوة لاقت ترحيباً كبيراً، مع وجود الكثير من العائلات من المكون الكردي وأبنائهم ضمن المناطق المحررة يطمحون للتعليم في الجامعة.

جاء ذلك بعد زيارة أجراها مدرسون وأكاديميون في مدينة عفرين لتدريس اللغة الكردية، إلى "جامعة حلب الحرة"، للتباحث حول إمكانية إدراج اللغة الكردية بين اللغات التي اعتمدت تدريسها في معهد اللغات، ولاقت الفكرة ترحيباً من إدارة الجامعة في حال توفر الكادر التدريسي المؤهل وكذلك المقرر الدراسي المطلوب .

وكان أكد الوفد الذي ضم "الدكتور عبد المجيد شيخو، ومدرس اللغة الكردية إسماعيل علو، ومدرسة اللغة الكردية رندة عثمان"، استعدادهم لتأمين المواد والمنهاج والخطة الدراسية إلى إعلان إطلاق دورات لتعليم اللغة الكردية ضمن 3 مستويات تعليمية في المعهد العالي للغات بالجامعة خلال أيام.

وكانت أكدت "رابطة المستقلين الكرد السوريين"، دعمها لهذه الخطوة الايجابية وأشادت بموقف "جامعة حلب الحرة"، ودورها الكبير، كما أبدت الرابطة دعمها الكامل للكادر التدريسي الذي تبرع بتعليم اللغة الكردية وجامعة حلب الحرة.

وقبل قرابة شهر، أعلنت جامعة حلب في المناطق المحررة، عن افتتاح المعهد العالي للغات، والذي سيقدم دورات تعليم مختلف اللغات العالمية، وقال رئيس الجامعة الدكتور عبد العزيز الدغيم حينها، تم افتتاح المعهد العالي للغات، بقرار من مجلس التعليم العالي.

ولفت إلى أن المعهد سيفتح أفاقا جديدة في محاور مهمة ويلبي حاجة المجتمع المحلي، وأكد أن نشاط المعهد سيكون عبر ثلاثة محاور هي: دورات تدريبية في اللغات الحية الرائجة في العالم، وتسجيل دبلوم وماجستير التأهيل والتخصص في علوم اللغة، ومنح شهادات وهي من متطلبات التسجيل في الدراسات العليا.

ويمنح المعهد العالي للغات، ماجستير مهني في اللغات كاللغة الإنكليزية ماجستير الترجمة والتعريب ودبلوم الترجمة، ومجموعة من الماجستيرات المهنية في اللغة العربية كماجستير التأهيل والتخصص لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها وطرائق التدريس، ودبلوم تحقيق المخطوطات.

وكان أعلن "المعهد العالي للغات" منذ بداية تأسيسه، عن افتتاح دورات لتعليم اللغات خلال فصل الصيف الحالي، تشمل اللغة العربية، واللغة الإنكليزية من المستوى المبتدئ إلى المتقدم والمحادثة، واللغة التركية حتى المستوى الرابع، واللغة الفرنسية حتى المستوى الثالث، واللغة العبرية حتى المستوى الثاني، بالإضافة للمستوى الأول في اللغات اليابانية والألمانية والفارسية.

أعلنت وزارة "التعليم العالي والبحث العلمي"، في حكومة نظام الأسد عن عدم وجود ترخيص لمؤسسة تعليمية تحت مسمى "الجامعة البريطانية للتعليم الافتراضي"، وقالت إنها "مخالفة للقوانين والأنظمة كما أن شهاداتها لا يمكن معادلتها أو الاعتراف بها"، وفق بيان رسمي.

ونفى رئيس الجامعة الافتراضية السورية "خليل عجمي"، حصول جامعة بريطانية على تراخيص لافتتاح فرع لها في دمشق، وحذر من أنها "مخالفة للقوانين"، مشيرا إلى عدم منح أي ترخيص باسم الجامعة البريطانية للتعليم الافتراضي في سوريا.

وجاء ذلك ردا على إعلان مواقع إخبارية موالية لنظام الأسد بأن جامعة بريطانية فرعاً لها في العاصمة دمشق، متخذة من المنطقة الحرة مكاناً لها، لدعم قطاع التعليم الجامعي في سوريا، ونقلت عن مدير مركز النفاذ للجامعة البريطانية للتعليم عن بعد "أسامة السيد"، تصريحات بهذا الشأن.

وحسب "السيد"، فإن الجامعة البريطانية والتي تتخذ من لندن مقراً لها، تمكنت من تجاوز عقوبات الاتحاد الأوروبي وافتتاح مركز نفاذ وباللغة العربية في المنطقة الحرة بدمشق دون أن يكون للسلطات السورية أي نوع من التدخل، على حد قوله.

وفي سياق متصل بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي نبيل كاظم عبد الصاحب مع سفير نظام الأسد في بغداد صطام جدعان الدندح ما قال إنها سبل تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتبادل الثقافي والأكاديمي.

في حين قال وزير التربية "دارم طباع"، إن سوريا تلقت دعوة للمشاركة في قمة تحويل التعليم المقامة في نيويورك شهر أيلول القادم، في إطار منظمة الأمم المتحدة، على حد قوله.

وذكر أنه تم تكليف وزارة التربية بإعداد وثيقة العمل السورية التي ستشارك بها دمشق، لافتاً خلال ورشة التشاور الوطني حول قمة تحويل التعليم، أن الوثيقة السورية تقدم خلاصة تجربة البلاد التعليمية خلال الحرب والكوارث، وثمرة عملها مع المنظمات الدولية.

وزعم أن الوثيقة تضمنت العديد من البنود، بينها تنمية المهارات وتشجيع الإبداع، والانتقال للتعليم التفاعلي، وفق طباع وأضاف: الهدف الوصول لمدرسة آمنة وصحية ستبني إنساناً ومواطناً قادراً على تحقيق الحياة التي يحلم بها، ثم الوصول إلى مجتمع آمن وصحي، ويتمتع بالاحترام للوصول إلى كوكب بعيد عن الحروب والإرهاب، وفق تعبيره.

هذا وتفتقر الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه للتجهيزات والاهتمام بها مع تجاهل النظام المتعمد لهذا القطاع بشكل كامل، فيما تنهب ميليشياته معظم المساعدات الأممية التي تقدم الدعم للمدارس والطلاب ليصار إلى استخدام هذه الموارد في تمويل عملياتها العسكرية ضد الشعب السوري.

يشار إلى أن قطاع التعليم في مناطق سيطرة النظام شهد العديد من التجاوزات التي رصدتها تقارير حقوقية تمثلت بالفساد المالي والإداري ضمن فروع معظم الجامعات لا سيما في مدينتي حلب ودمشق، كما شهدت تراجعاً ملحوظاً تحت كنف نظام الأسد المجرم، حيث تراجع الترتيب العالمي للجامعات مئات الدرجات مقارنةً عما كانت عليه قبل عام 2011.