قال رئيس لجنة الصناعات الغذائية في غرفة صناعة دمشق وريفها "طلال قلعه جي" إن ارتفاع الأسعار يعود لارتفاع سعر الصرف والكلف التي يتكبدها الصناعيون من محروقات وكهرباء، وفق تصريحات إعلامية نقلتها وسائل إعلام النظام.

وذلك بالإضافة لصعوبة تأمين المواد الأولية وتكاليف الشحن من الدول المستوردة، قائلا "لايوجد تاجر خاسر لأن ذلك سيؤدي لإغلاق معمله"، ونوه إلى الاعتماد على المنتج المحلي بعدما كنا نستورد بنسبة 60 بالمئة.

وذكر أن المحاولات لتجاوز الحصار وتأمين المواد الأولية تكلف زيادة بالتكاليف بنسبة 20% عن البلدان المجاورة، لافتاً إلى محاولة القطاعات الحكومية والخاصة في العمل على تناسب الأسعار مع تدني القوة الشرائية وضعف الأجور.

وزعم أن هناك تجاوب كبير من قبل حكومة النظام مع مطالب الصناعيين ولكن هناك مطالب لا تتحقق بسبب "الحصار الاقتصادي"، وأشار إلى أن ضعف السوق السورية الخارجية بالنسبة للتصدير يعود لارتفاع  تكاليف الإنتاج، ولا نستطيع منافسة بقية الدول.

من جانبه أكد أمين سر جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبد الرزاق حبزة" أن أسعار مختلف المواد "فاحشة الارتفاع"، معتبرا أن العيد أصبح عبئاً على المستهلك، وحتى الاستعاضة عن المواد الجاهزة بأخرى مصنوعة بالبيت ليس ممكنا.

وأرجع ذلك إلى سبب الأسعار المرتفعة، فمثلا ارتفاع السكر خيالي يبدأ 9 آلاف ويصل 12 ألف، وحتى البائعين يشكون من قلة المبيعات لاسيما الألبسة، وأضاف أن المواطن عاجز عن شراء الحد الأدنى من مستلزمات العيد.

واعتبر أن منع الاستيراد رفع أسعار بعض المواد بصورة خيالية مثل الجوز، قائلاً إن أسعار بعض المواد ارتفعت بنسبة 100 بالمئة عن العيد الماضي، وقال إنه حتى الحوالات باتت نسبتها قليلة ولا يمكن التعويل عليها بصورة كبيرة بانعكاسها على الأسواق.

وأضاف، "ماذا عن الأشخاص التي لا تردهم حوالات"، لافتا إلى أن المطلب الآن ليس تحسين الدخل بقدر ما هو تثبيت الأسعار فلا يعقل أن يقفز كيلو الشاي من 25 ألف إلى 90 ألف خلال 15 يوماً على حد تعبيره.

في حين أوضح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "محمد الحلاق"، أن منحنى الأسعار في ارتفاع بطبيعة الحال بالتالي لن ترفع زيادة الرواتب الأسعار فالمنحنى مرتفع سلفا لأسباب تخص الاقتصاد وآلية إدارة الاقتصاد السوري الحالية.

معتبرا أنه إذا كانت زيادة الرواتب مجزية سينخفض الضغط من قبل "بعض الأشخاص على الأسواق" والذين هم سبب بارتفاع نفقات العمل وستصبح الأسعار متوازنة، وأكد أن الربحية حق مشروع لأي شخص ولكن المشكلة الحقيقية في ارتفاع النفقات.

وعلق على قرار استجرار وزارة التجارة الداخلية 15% من مستورادت التجار لصالح السورية للتجارة مباعة بهامش ربح منخفض، قائلا إن التجار ستبيع واضعة في حسبانها النفقات والتكاليف وأجور العمال بهامش ربح أعلى من الذي ستضعه السورية للتجارة، بالتالي سنكون بعين المستهلكين لصوص".

وتابع، "نطالب بعدم ظهورنا بسواد الوجه أمام المستهلك عندما يرى فرق السعر، مضيفاً يجب أن نضع يدنا بيد التجارة الداخلية، والحق ليس على التجار وإنما جميعنا مشتركين فيه ويجب أن تجد حلول مشتركة ترضي جميع الأطراف.

وكانت شهدت أسواق المدن السورية ازدحامًا بالباعة المتجولين والبسطات والزبائن والأطفال والمتفرجين، في وقت يشكو فيه التجار من كثرة العرض وقلة الطلب، مشيرين إلى أن كثيرين يكتفون بالتفرج على المحلات والسؤال عن الأسعار، وسط استمرار تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية في مناطق سيطرة النظام.