اغتالت قوات الأسد القيادي السابق في صفوف الجيش الحر "خلدون بديوي الزعبي" وأصيب معه القيادي "محمد جاد الله الزعبي، وذلك جراء إستهداف سياراتهم بقذيفة "أر بي جي" والرشاشات الثقيلة، بمحيط مدينة درعا.

وقال نشطاء لشبكة شام أن الزعبي كان في اجتماع مع لؤي العلي رئيس فرع الأمن العسكري بمدينة درعا، ومعه أخرون من وجهاء وقيادات سابقين في الجيش الحر من ابناء ريف درعا الغربي، وذلك للتفاوض على الأمور المتعلقة الأخرى.

وذكر نشطاء لشبكة شام أن الإجتماع كان حادا جدا، وهدد العلي الجميع بإجتياح مدينة طفس والقرى الرافضة لتسليم السلاح ونصب حواجز فيها وتهجير المطلوبين، إلا أنه جابه رفضا قاطعا من الحاضرين من بينهم خلدون الزعبي وغيرهم.

وأشار نشطاء أن حاجز السكة القريب من حي الضاحية في درعا التابع لقوات الأسد أطلق قذيفة "أر بي جي" على سيارة خلدون الزعبي وأطلقوا النار من الرشاشات الثقيلة عليها، ومن ثم أطلقوا النار على سيارتين كان يقود احدها محمد جاد الله الزعبي، والذي أصيب إصابة بالغة تم نقله على إثرها إلى المشفى لتلقي العلاج.

وقتل في عملية الاغتيال أيضا، كل من يزن الرشدان، ومحمود الرمضان، ومحمد الصلخدي، وخليف الحموي (ضابط منشق من ريف حماة)، وهؤلاء جميعهم يعملون ضمن مجموعة خلدون المقاتلة والتي دافعت عن مدينة طفس مؤخرا وصدت هجمات النظام..

وأشار تجمع أحرار حوران أن لؤي العلي كان قد دعى الزعبي ووجهاء المنطقة الغربية للإجتماع معه في مدينة درعا، للتحقق من إستكمال تنفيذ البنود التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين، والتي أنهت التصعيد العسكري في مدينة طفس قبل أيام.

وذكر التجمع أن الزعبي كان ما يزال رافضًا الانضمام لقوات الأسد، وسعى للوصول إلى اتفاق من دون تسليم السلاح والخروج من المنطقة، وهو ما يرفضه النظام بشكل كامل، وحسب مصادر شبكة شام أن الإجتماع كان حادا مع تهديدات العلي لجميع الحاضرين، ويبدو أن قرار اغتيال الزعبي جاء فورا خروجهم.

من هو خلدون الزعبي

وينحدر خلدون الزعبي "ابو عزام" من مدينة طفس، وكان قائد "لواء فجر الإسلام" قبل سقوط محافظة درعا 2018، ويعتبر فصيله أحد أبرز الفصائل في ذلك الوقت والتي كانت تتخذ من مدينة طفس مقرا لها.

سبب الزعبي صداعا لقوات الأسد على مدى سنوات الثورة وبعد سقوط درعا، إذ كان رافضا بشكل قاطع دخول قوات الأسد مدينة طفس، ورفض كذلك تهجيره ومن معه إلى الشمال السوري، ورفض أيضا الإنضمام لقوات الأسد على الرغم من الإغراءات الكبيرة التي قدمت له في سبيل ذلك.

قاتل الزعبي ومن معه مؤخرا ضد قوات الأسد ، و صدوا هجمات النظام السوري على مدينة طفس، وكبدوا القوات المهاجمة خسائر في الأرواح والعتاد، الأمر الذي أجبر قوات الأسد للتفاوض معه ومع وجهاء المدينة والمنطقة الغربية من المحافظة.

اتفاق طفس

وفي ال13 من الشهر الجاري، توصلت لجنة التفاوض عن مدينة طفس بريف درعا والنظام السوري لإتفاق مبدئي لوقف التصعيد والعمليات العسكرية في المنطقة، بعد اجتماع بين مسؤولي الأمن العسكري وقيادات سابقين في فصائل المعارضة ووجهاء من أبناء المدينة.

وأفادت المعلومات حينها أن اجتماعاً عقد في مدينة درعا بين "لؤي العلي" رئيس فرع الأمن العسكري التابع للنظام، وقيادات من فصائل المعارضة سابقاً هم "خلدون الزعبي، والعقيد أبو منذر الدهني، ومحمد جاد الله الزعبي"، أفضى للتوصل لاتفاق ينهي التصعيد الجاري في طفس.

وتضمن الاتفاق - وفق المصادر - دخول قوات النظام إلى المدينة، لإجراء عمليات تفتيش محدودة لعدد من المنازل للتأكد من عدم وجود أشخاص من خارج المدينة، كما يتضمن دخول قوات النظام إلى بناء مؤسسة الإسمنت القريب من مشفى طفس وإقامة نقطة عسكرية مؤقتة فيها.

وبعد تنفيذ هذه البنود، انسحبت قوات الأسد من محيط مدينة طفس وأنهت حصارها المفروض على المدينة، ما سمح للمزارعين بالتوجه لحقولهم ومزارعهم التي تضررت بشكل كبير جراء منعهم من سقاية وحصاد الثمار والخضار.

تصعيد مستمر واغتيالات متواصلة

وفي سياق متصل، اقتحمت يوم أمس دورية أمنية تابعة لقوات الأسد مدينة نوى شمال غرب درعا، وداهمت منزل العقيد المنشق "فواز الطياسنة" بحثا عن ابنه لاعتقاله، لتدور اشتباكات مع "الطياسنة" وعدد من أبناء المدينة، سقط جراءها عدد من عناصر الأسد بين قتيل وجريح، بينما أصيب "الطياسنة إصابة بليغة، كما قتل "يوسف الزعبي" أمين الفرقة الحزبية في بلدة المسيفرة، بعد أطلاق النار المباشر عليه من قبل مجهولين حيث أسفر عن إصابة شخص أخر.

وتعيش محافظة درعا منذ اتفاق التسوية 2018 حالة من الفلتان الأمني، بحيث لا يمر يوم بدون أن يكون هناك عمليات قتل واغتيال وتفجيرات تستهدف عناصر وعملاء تابعين للأسد، وأيضا قيادات وعناصر سابقين في صفوف الجيش الحر.

ويتهم نشطاء ميليشيات ايران وحزب الله بالوقوف وراء غالبية هذه التفجيرات والاغتيالات، والتي تستهدف ثوار سابقين ونشطاء في الثورة السورية، كما أن عمليات اغتيال تطال أشخاص انضموا لاحقا لصفوف قوات الأسد وتم اغتيالهم من قبل عملاء ايران.

كما أشار مراقبون لشبكة شام، عن وجود صراع بين ميليشيات ايران أنفسهم وبين روسيا وذلك حتى تسيطر الاولى على مناطق معينة خاصة تلك الواقعة بالقرب من الحدود مع اسرائيل والاردن، لتهريب المخدرات والسلاح إلى الأردن، والضغط على إسرائيل للحصول على تنازلات في ملفات دولية وإقليمية مثل الاتفاق النووي.

توقع تقرير اقتصادي وصول الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي إلى 5 آلاف ليرة سورية مقابل الدولار الواحد، وهي القيمة التي سوف تستقر عندها حتى نهاية العام الجاري، مع تبدلات طفيفة صعوداً وهبوطاً، فيما نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي عن وزير المالية "كنان ياغي"، زعمه بأن الليرة السورية قوية وتتجه إلى التعافي.

وسلّط موقع اقتصاد المحلي الضوء على واقع الليرة السورية في الوقت الراهن، مشيرا إلى سطوة وإجراءات النظام في التعامل مع تراجع سعر صرف الليرة، وتطرق إلى التحليلات التنبؤية لمواقع إعلامية في ظل غياب أية بيانات تتناول واقع الاقتصاد النقدي، موضحا أن مواقع عدة تتناول حالة إفلاس البنك المركزي بشكل غير دقيق ودون رؤية وفق تحليل مبسط للواقع الاقتصادي.

ولفت إلى أن هناك نحو 4 مليون دولار من التحويلات الخارجية التي تستقبلها المصارف الحكومية يومياً وفقاً لبيانات دولية، أي ما قيمته أكثر من 100 مليون دولار شهرياً، ناهيك عن باقي معاملات الدولة الخارجية من تصدير وإيرادات جوازات السفر ودفع البدلات، والتي تؤمن مبالغ كبيرة بالقطع الأجنبي، للنظام السوري.

وأشار إلى أن بناء توقع انخفاض الليرة إلى ما يعادل 5 آلاف ليرة مقابل الدولار، ورد منذ نهاية شهر شباط الماضي، استنادا إلى الصعوبات والظروف التي سوف يخلفها الغزو الروسي لأوكرانيا، من رفع أسعار الكثير من السلع الأساسية، بالإضافة إلى ارتفاع كلفة الشحن وصعوبات في الاستيراد، والكثير غيرها من الصعوبات التي خلفتها هذه الأزمة، نتيجة العقوبات الاقتصادية على روسيا.

ونوه إلى أن ما حدث أن الليرة السورية كانت سريعة الانكشاف في ظل هذه الأزمة الطارئة، بسبب عدم قدرة المصرف المركزي على دعمها، عبر عمليات ضخ كبيرة للدولار في الأسواق، كما كان يفعل سابقاً في الفترات من عام 2013 إلى عام 2017، إبان فترة تولي "أديب ميالة"، لحاكمية المصرف إضافة إلى ذلك فإن ارتفاع أسعار السلع في الأسواق العالمية.

وتزامن ذلك مع فقدان ما يسندها من عملات صعبة كافية في السوق المحلية أو أرصدة كبيرة في المصارف الحكومية، فإنه من الطبيعي أن يتراجع النقد في هذه الدولة، وقد ينهار في حال لم تستطع أن تؤمن الاحتياطي النقدي اللازم لتغطية المستوردات الخارجية، وأكد أن كل التراجعات التي تعرضت إليها الليرة مقابل العملات الصعبة، كانت رغماً عن النظام ورغماً عن إجراءاته القمعية.

من جانبه افتتح وزير المالية في حكومة نظام الأسد "كنان ياغي"، مساء أمس معرض تكنولوجيا التمويل والتأمين في مدينة المعارض بدمشق، وذكر "ياغي"، أن المعرض جاء بعد جهد سنة ونصف من أتمتة العمل الضريبي وأن استخدام التكنولوجيا جاء لتبسيط نوعية الخدمات المالية بهيئة الضرائب أو المصارف أو الجمارك بالشراكة مع المصرف المركزي.

وفي تصريح رسمي قال "ياغي"، إن "ليرتنا قوية وإلى تعاف و اقتصادنا و مؤسساتنا ثابتة و كل الكلام عن الانهيار قديم ومردود"، وأكد في تصريح منفصل أنه لا يمكن استخدام تكنولوجيا أجنبية في سوريا قائلا إنها غير متاحة لشراء هذه الأنظمة بسبب العقوبات الاقتصادية من جهة، كما أن سعرها مكلف جداً وبالقطع الأجنبي.

واعتبر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "محمد الحلاق" أن الحكومة تعمل على تخفيض المستوردات بحسب الظرف الحالي للحفاظ على القطع الأجنبي، لكنها في الوقت نفسه تتسبب في ارتفاع وفوضى في الأسعار، أي مثل الطبيب الذي يصف دواء لمعالجة الكبد لكن الدواء يضر بالمعدة وهذا هو حالنا اليوم أنه لا يوجد علاج.

وفي سياق متصل قال عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه بدمشق "محمد العقاد"، إن حركة البيع تعتبر ضعيفة حالياً مرجعاً السبب لضعف القوة الشرائية للمواطن، موضحاً بأن حركة البيع والشراء انخفضت بنسبة 25 بالمئة عن الفترة السابقة.

هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,814 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 2,800 ليرة سورية، ودفع بدل الخدمة الإلزامية بسعر 2,525 ليرة سورية، وتسجل السوق الرائجة 4,500 ليرة سورية للدولار الواحد.

قالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن شركة "مبنا" الإيرانية تستعد لتوقيع عقد مع وزارة الكهرباء في حكومة النظام السوري لتأهيل 3 مجموعات بمحطة حلب الحرارية، فيما تتزايد ساعات التقنين الكهربائي على المواطنين واعتبر الخبير الاقتصادي سنان ديب، بأن مشكلة الكهرباء ثاني أكبر مشكلة يعانيها السوريون بعد الغلاء المعيشي.

وحسب المصادر فإن الفترة القريبة المقبلة ستشهد توقيع عقد إعادة تأهيل المجموعات الثانية والثالثة والرابعة ـ باستطاعة إجمالية 600 ميغا واط في محطة توليد حلب الحرارية، وأضافت أن الشركة التي ستوقع معها وزارة الكهرباء العقد هي شركة مبنا الإيرانية صاحبة الخبرة والاختصاص في هذا المجال، وفق تعبيرها.

وذكرت أن الشركة الإيرانية ذاتها سبق لها قبل أسابيع من الآن من إعادة تأهيل المجموعة الخامسة ووضعها رسمياً في الخدمة، والعمل حالياً في المراحل الأخيرة تقريباً على وضع المجموعة الأولى استطاعة 200 ميغا واط  من هذه المحطة “محطة حلب الحرارية بالخدمة قبل نهاية العام الحالي.

وقدرت أن الاستطاعة الاسمية للمجموعات الخمسة في محطة توليد حلب الحرارية العاملة على مادة الفيول تصل إلى 1056 ميغا واط، وكان كشف وزير الكهرباء "غسان الزامل"، عن توقيع عقد لإنتاج 300 ميغا عبر الطاقة الشمسية مع شركة إماراتية وسيتم البدء بالتنفيذ فعلياً خلال فترة قريبة.

وتحدث عن توجه الوزارة لإصدار قانون جديد للطاقات المتجددة والذي سيتم عرضه على مجلس وزراء النظام قريباً لمناقشته وتحويله إلى مجلس التصفيق وذكر أنّ التعديلات التي جرت تسمح للوزارة بشراء الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة حتى 300 ميغا على الخط الواحد من شبكتي النقل والتوزيع.

وكانت نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد تصريحات عن وزير الكهرباء "غسان الزامل"، أكد خلالها أنه لم يكن يعرف بأن جدول التقنين في اللاذقية 4.5 قطع و1.5 ساعة وصل، حيث قال إن مسؤول الكهرباء بالمحافظة أخبره بأن التقنين 2 وصل بـ 4 قطع، ما أثار جدلا متصاعدا وتصاعد التعليقات التهكمية على التصريح الأخير.

وبعيدا عن وعود النظام الكاذبة حول تحسن وضع الكهرباء تعود المهن والحرف القديمة والتراثية إلى الواجهة مع غياب التيار الكهربائي حيث استطاع النظام دفع السوريين إلى العودة مئات السنين إلى الخلف ومن بين هذه الأدوات "مكواة الجمر".

وعلّق الخبير الاقتصادي "سنان ديب"، على الظاهرة بقوله إن العديد من الجبهات تقف في وجه أصحاب المهن أولها جبهة الركود والكساد الاقتصادي وثانيها انصراف الناس عنها إلى ما وفرته التكنولوجيات الحديثة من بدائل، وثالثها تخلي أكثر العاملين في هذا القطاع عن مهنهم التقليدية بحثاً عن مصادر أوفر وأيسر للرزق.

لافتاً إلى وجود مهن ازدهرت وعادت إلى الواجهة بقوة، ومنها مهنتا إصلاح السجاد وتبييض الأواني النحاسية، وترميم اللوحات الفنية القديمة التي كانت موجودة في البيوت ولكن معظم هذه المهن لا تحتاج إلى كهرباء بحكم أنها تصنع باليد، وأضاف بأن مشكلة الكهرباء هي ثاني أكبر مشكلة يعانيها السوريّون بعد الغلاء المعيشي، ولا حديث لهم اليوم غير هاتين المشكلتين، الكهرباء وارتفاع الأسعار.

وأشار إلى أن هناك تأثير سلبي على أصحاب الحِرف التي تعتمد على الكهرباء في دمشق، يأتي من الانقطاع المستمر الذي يتسبب بتوقف أعمالهم ويعرّضهم لخسائر مادية كبيرة، بالمقابل يعزو المسؤولون في نظام الأسد الانقطاع المتكرر إلى ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الحمل على المنظومة الكهربائية.

وقبل أيام نقل موقع مقرب من نظام الأسد شكاوى من سكان وحرفيي مدينة بانياس بريف طرطوس حول زيادة ساعات التقنين الكهربائي، فيما يواصل إعلام النظام مزاعم تأهيل محطات التوليد وسط تقديرات بزيادة نسبة الخطوط الذهبية المعفاة من التقنين بنسبة 100% عن العام الفائت.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

عقد نظام الأسد بحضور عدد من الوزراء وحاكم مصرف النظام المركزي، مؤتمر بعنوان "تكنولوجيا التمويل والتأمين"، برعاية وزير المالية حيث أقيم في فندق الشيراتون بدمشق، فيما قال رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية لدى النظام "عابد فضلية" تعليقا على المؤتمر إن القرارات الحكومية منفصلة عن الواقع.

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام اليوم الخميس تصريحات إعلامية من نظام الأسد حول المؤتمر حيث اعتبر وزير المالية "كنان ياغي" أن الوزارة بدأت بأتمتة العمل الضريبي وستنتهي قريباً من إعداد مشروعي الطابع الإلكتروني ومنح براءات الذمة المالية إلكترونياً.

وذكر وزير اتصالات النظام "إياد الخطيب"، أن الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي تعني رقمنة البيانات وأتمتة العمل إضافة لاستثمار في الفكر وتغيير في السلوك لتحسين كفاءة الأداء في مختلف القطاعات، داعياً للاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى مختلف الجهات لإعادة إعمار سوريا، وفق تعبيره.

من جانبه أعلن حاكم مصرف النظام المركزي يوم أمس عن ربط المصارف ووزارة المالية إلكترونياً، وذلك في إطار سياسة التحول الرقمي التي يجري العمل عليها، ونحن على أبواب الشمول المالي ولن ننتظر أحداً، من يسير معنا نحن معه ومن يتحجج بالعقوبات وغيره لن ننتظره، وقطاع الخدمات المالية يتحوّل إلى "الرقمي" نهاية العام الحالي.

ولفت "محمد خير العكام"، إلى أن الربط الجزئي لا يحقق تكافؤاً بين المكلفين وهو بخلاف العدالة الضريبية الذي تتحدث عن الإدارة الضريبية، وكان مدير عام هيئة الضرائب والرسوم "منذر ونوس"، أكد أهمية عملية الربط الإلكتروني الجارية حالياً للفواتير المصدرة ما بين الإدارة الضريبية والمكلفين ضريبياً.

في حين قال رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية الدكتور عابد فضلية، إن القرارات الحكومية منفصلة عن الواقع، وذلك في تصريح على هامش مؤتمر تكنولوجيا التمويل والتأمين يوم أمس الأربعاء، حيث شكك بالمؤتمر الذي لا ينسجم مع توفير بيئة استثمارية، ولفت الى أنه "نتحدث وكأننا الدولة رقم واحد بالعالم بينما التطبيق لدولة في العالم الرابع".

وأضاف، ونحن نحضر المؤتمر لتكنولوجيا الاتصالات والمال، نقرأ بنفس الوقت خبراً يفيد بأن المصرف الزراعي يقرر إيقاف بيع الأسمدة للفلاحين بالسعر المدعوم وبيعها وفق الأسعار الرائجة"، نتحدث عن أتمتة المعلومات لجهة التطوير وبنفس الوقت نتخذ قرارات على أرض الواقع تعاكس تماماً ما نتحدث عنه"، وفق تعبيره.

وفي فبراير/ شباط الماضي نشرت "غرفة صناعة دمشق"، صورا قالت إنها "من حفل اطلاق الدفع الإلكتروني تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء "حسين عرنوس"، في فندق الشيراتون بدمشق"، الأمر الذي أثار حفيظة الموالين للنظام لا سيّما مع مشاهد التي قالوا إنها تمثل حالة البذخ والرفاهية في الوقت الذي تعيش فيه مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة وتدهور الأوضاع المعيشية.

وأعلن مصرف النظام المركزي إطلاق منظومة الدفع الإلكتروني عبر القطاع المصرفي خلال حفل أقيم بقاعة أمية في فندق شيراتون دمشق، بحضور وزراء في حكومة نظام الأسد وشخصيات من غرفة صناعة دمشق وريفها ورئيس مجلس إدارتها "سامر الدبس".

هذا وسبق أن ربط ناشطون ما بين التصاعد في الإعلان عن تأسيس شركات للدفع الإلكتروني وبين تصريحات رأس النظام الأخيرة التي تحدث خلالها عن ضرورة إحداث أنظمة مؤتمتة و"حكومة إلكترونية"، في وقت يستغل هذه الشركات والمواقع الإلكترونية لتحصيل إيرادات ضخمة كبيرة من المواطنين لرفد خزينته بالأموال وتتشابه الشركات مع مشاريع "البطاقة والمدن والمدارس والعدادات الذكية" التي روج لها مسؤولي النظام فيما مضى.

أرجع الكاتب البريطاني روجر بويز، بقاء الإرهابي "بشار الأسد"، في منصبه أكثر من الديكتاتوريين الآخرين في الشرق الأوسط لسببين، أولهما أن فلاديمير بوتين قرر أن القوة العسكرية الروسية يجب أن ترسخه، وثانيا لأن هناك قرارا من قبل قادة الغرب بتبييض جرائمه.

ولفت الكاتب إلى أن ثمة عملية قانونية جارية، فقد حكم على ضابط سوري في محكمة ألمانية في يناير/كانون الثاني الماضي بالسجن مدى الحياة لدوره في عمليات قتل جماعي، وساعدت مقابلات مع لاجئين سوريين في تحديد موقع مقبرة خارج دمشق، تحوي أشلاء لأشخاص قيل إن أجسامهم نقلت من مراكز احتجاز إلى مستشفيات قبل نقلها بشاحنة تبريد لإلقائها في حفرة. وقال شهود عيان إن أجسامهم كان بها آثار تعذيب.

ثم قال بويز: "لكن بشار لا يزال بعيداً عن لاهاي. إنه المكان الذي يجب أن يكون فيه"، ولفت إلى أنه "وفقا للأمم المتحدة، قتل منذ مارس 2011 حوالي 350 ألف سوري، ونزح 14 مليونا، ويقدر نشطاء المعارضة عدد القتلى بأكثر من نصف مليون، ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 14,664 سوريا جراء التعذيب".

واعتبر أنه "تم التخلص من هذه الفظائع.. ويرجع ذلك جزئياً إلى الفظائع الجديدة الناشئة من أوكرانيا، ولكن أيضاً بسبب الدرع الواقي الذي ألقاه بوتين حول الأسد"، وأشار إلى وجود لافتات في محطات الوقود في سوريا كتب عليها "سوريا الله حاميها" فوق صورة للأسد. ولكن مع ذلك "كان من الواضح منذ فترة طويلة أن زعيم الكرملين هو الذي أبقى سوريا داخل اللعبة".

واعتبر أنه "بعد إطلاق غاز الأعصاب السارين في ضاحية الغوطة بدمشق في أغسطس 2013، ما أسفر عن مقتل 1,400 شخص بشكل مروع، أصبح من الواضح أن الأسد يمكن أن يفلت من العقاب على أي شيء تقريباً".

وأضاف أنه "على الرغم من أن الأمم المتحدة سجلتها كجريمة حرب، إلا أنه لم يكن هناك سوى محاولة غربية فاترة لمحاسبة الأسد"، وذكّر بأن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما "بعدما وضع خطاً أحمر بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية، استغل أول فرصة لتجنب مواجهة عسكرية صريحة مع محور الأسد بوتين".

وقال: "عرض بوتين المساعدة في جرد مخزونات الأسد من الأسلحة الكيميائية والتخلص منها، وتنازلت الولايات المتحدة في الواقع عن السيطرة على سوريا للكرملين"، وأضاف: "ما تلا ذلك على مر السنين كان ما لا يقل عن 200 هجوم موثق بالأسلحة الكيميائية وكانت قوائم الجرد غير مكتملة بشكل متوقع".

ورأى بويز أن الأسد "سيحتاج إلى دعم روسي وإيراني وربما تركي في إعادة إعمار سوريا التي يعتبرها الفرصة التالية لتوسيع ثروة العائلة وضمان بناء تماثيل له في جميع أنحاء البلاد"، وقال: "لكن للحفاظ على مصداقيته كزعيم مستقل وليس كدمية روسية، يحتاج إلى إثبات قدرته على تعبئة الشعب".

واعتبر أن الوقائع الميدانية في سوريا تفرض تحديات على بشار الأسد، وأوضح أنه "على بعد نصف ساعة بالسيارة من معقله (الأسد) في اللاذقية توجد قاعدة جوية عسكرية روسية تحرس منها موسكو مجاله الجوي وتراقب الاتصالات وتوجه البلاد. 

وقال الكاتب إن هذه كلها "صراعات مجمّدة إلى حد كبير لكنها حولت بلد الأسد إلى عالم منكمش"، وختم بالقول: "إذا اختار الأسد المنفى الأجنبي، فمن المؤكد أنه سيكون مستهدفا من قبل أحد أعدائه العديدين. سوريا هي الآن سجنه الرخامي. لقد أفلت من كل هذا بفضل الحليف الروسي القوي واللامبالاة الغربية"، وفق موقع "عربي 21".

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اليوم تقريراً بعنوان "القوات الروسية تستخدم سياسة الضربة المزدوجة في اعتدائها الجوي الأخير على قرية الجديدة بريف إدلب"، أشارت فيه إلى مقتل 329 مدنياً منذ 6/ آذار/ 2020 تاريخ "اتفاق وقف إطلاق النار" حتى نهاية تموز/ 2022.

وثق التقرير – الذي جاء في 17 صفحة - الهجوم الجوي الذي شنه طيران ثابت الجناح على أطراف قرية الجديدة في ريف إدلب الغربي في 22/ تموز/ 2022، وأفاد بأنَّ الطيران الذي نفذ الهجوم هو غالباً طيران روسي، وقد قام بتنفيذ ضربة مزدوجة.

كما استعرض حصيلة الضحايا الذين قتلوا على يد قوات الحلف السوري الروسي منذ 6/ آذار/ 2020 (تاريخ دخول اتفاق وقف إطلاق النار التركي – الروسي حيِّز النفاذ) إلى وقوع الحادثة في 23/ تموز/ 2022، وأكد بأنَّ هذه الهجمات الوحشية على المدنيين متكررة، ولم تتوقف، وتمر دون محاسبة أو اكتراث.

طبقاً للتقرير فإن المجزرة وقعت بعد ثلاثة أيام فقط من انعقاد قمة طهران في 19/ تموز/ 2022 التي جمعت رؤساء الدول الضامنة لمسار أستانة في العاصمة الإيرانية والتي أكدت على ضرورة الحفاظ على الهدوء على الأرض من خلال التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقات بشأن إدلب. 

وقال التقرير إنّ هذا يؤكد على عدم وجود أي ضمانات أو ضغوطات بإمكانها إيقاف روسيا أو النظام السوري عن شن هجمات مميتة ومتعمدة تهدف إلى قتل المدنيين، بل إنَّ هذه الهجمات أصبحت بمثابة رسائل روسية، يدفع السوريون والذين أصبحوا بمثابة رهائن، يدفعون ثمن عدم التوافقات الإقليمية والدولية.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "تثبت هذه المجزرة المروعة مجدداً أنَّ السوريين هم مجرد رهائن، وأنَّ حياتهم عبارة عن ورقة تفاوضية، فروسيا لم تلتزم بأي اتفاقية كانت طرفاً فيها، وهي غير معنية بتحقيق عملية انتقال سياسي، وما زالت تستخدم منطق القتل والابتزاز للإبقاء على النظام الحالي مهما كلف الثمن من خسائر في الشعب والدولة السورية".

بحسب التقرير فقد قتل 329 مدنياً، بينهم 114 طفلاً و50 سيدة (أنثى بالغة)، وتم ارتكاب 12 مجزرة، على يد قوات الحلف السوري الروسي على شمال غرب سوريا، منذ 6/ آذار/ 2020 حتى 23/ تموز/ 2022، قوات النظام السوري قتلت 233 مدنياً، بينهم 75 طفلاً، و34 سيدة، وارتكبت 7 مجازر، أما القوات الروسية فقد قتلت 96 مدنياً، بينهم 39 طفلاً، و16 سيدة، وارتكبت 5 مجزرة.

وقد تسبَّبت المجازر الـ 12 بحسب التقرير في مقتل 81 مدنياً، بينهم 33 طفلاً، و14 سيدة (أنثى بالغة)، أي أنَّ قرابة 59 % من الضحايا هم نساء وأطفال، وهي نسبة مرتفعة جداً، وهذا مؤشر على أنَّ الاستهداف في معظم تلك المجازر كان بحق السكان المدنيين.

استعرض التقرير تفاصيل الهجوم الجوي على أطراف قرية الجديدة في ريف إدلب الغربي حيث شنَّ طيران ثابت الجناح فجر يوم الجمعة 22/ تموز/ 2022 أربع غارات على موقعين في أطراف قرية الجديدة، أسفرتا عن مقتل 7 مدنيين، بينهم 4 أطفال أشقاء (3 إناث وذكر) وإصابة 13 مدنياً آخرين، أسفر الهجوم الأول بغارتين على مأوى لنازحين شمال قرية الجديدة عن مقتل 6 مدنيين، بينهم 4 أطفال أشقاء (3 إناث وذكر)، وهذا الهجوم يشكل مجزرة بحق المدنيين، فيما تسبب الهجوم الثاني بغارتين على منزلين جنوب القرية بمقتل مدني واحد.

أكد التقرير أن القوات السورية والروسية انتهكت قواعد عدة في القانون الدولي الإنساني، على رأسها عدم التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وبين الأهداف المدنية والعسكرية، وقصفت مشافٍ ومدارس ومراكز وأحياء مدنية، وترقى هذه الانتهاكات إلى جرائم حرب. كما خرقت قوات النظام السوري والروسي بشكل لا يقبل التَّشكيك قراري مجلس الأمن 2139 و2254 القاضيَين بوقف الهجمات العشوائية. 

أوصى التقرير مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، الذي نصَّ بشكل واضح على "توقف فوراً أي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية في حد ذاتها"، وإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب. 

كما أوصى الأمين العام للأمم المتحدة بإدانة هذه المجزرة الوحشية بأقسى العبارات وعدم تجاهل عملية قتل متعمدة لمواطنين سوريين والطلب من مجلس الأمن التحرك العاجل وعقد جلسة طارئة لوقف إطلاق النار وحماية عشرات آلاف المدنيين المشردين.

زعم مدير عام المصرف الزراعي التعاوني في وزارة الزراعة لدى نظام الأسد "إبراهيم زيدان"، الانتهاء من تمويل الموسم الصيفي والشتوي 2021-2022، كما تم الانتهاء من بيع الأسمدة الآزوتية للمحاصيل الاستراتيجية نافياً رفع الدعم عن الأسمدة.

وذكر أنه بالنسبة للأسمدة الآزوتية، تم توزيع نصف الاحتياج للأشجار المثمرة من الحمضيات والتفاحيات، وانتهت فترة تمويلها في 31 تموز الماضي، وأضاف، سابقاً كنّا نبيع السماد بسعر التكلفة دون أيّة أرباح، كما في الموسم السابق.

وأما السعر الحالي الجديد الصادر هو التكلفة الفعلية الواردة إلينا من الشركة العامة للأسمدة، إضافة إلى هامش ربح 2 % فقط، يعود للمصرف من أجل تغطية تكاليفه، وأن الأسعار الجديدة أقل من السعر الرائج الحالي بالأسواق بـ600 ألف ليرة للطن الواحد كحد أدنى، وفق تعبيره.

وقال إن المصرف يقوم الآن بتأمين الأسمدة بموجب مناقصات من أجل الاستعداد للموسم الشتوي القادم 2022-2023، فهذا التوقف آني، مدعيا استمرار ببيع الأسمدة عند بداية الموسم الشتوي القادم حين صدور التراخيص الزراعية، وذكر أن الأسمدة الفوسفاتية متاحة لكل المحاصيل.

يُذكر أن تعميم صدر ببيع الأسمدة للفلاحين بالسعر الرائج والتوقف عن بيعها بالسعر المدعوم أثار جدلاً واسعاً، وتحدد بموجبه سعر مبيع الطن من سماد اليوريا 46% بـ 2433000 ل.س، والطن من سماد نترات الأمونيوم 26 % بـ 1516000 ليرة.

وكان أصدر المصرف الزراعي التابع للنظام، تعميماً أوقف بموجبه تزويد المزارعين ببعض أنواع السماد الكيماوي بالسعر المدعوم، وقال المصرف في تعميم نشرته مواقع موالية، "استناداً لقرار مجلس الإدارة، بيع الأسمدة للإخوة الفلاحين بالأسعار الرائجة والتوقف عن بيعها بالسعر المدعوم".

وأرفق المصرف في تعميمه المواد المشمولة بالقرار مع سعر طن كلٍ منها والذي جاء كالتالي، طن اليوريا بـ 2433000 مليون ليرة، طن نترات الأمونيوم بـ 1516000 مليون ليرة، وعلّقت مواقع إعلامية موالية على القرار، بأنه سوف يكون له منعكسات خطيرة على الإنتاج الزراعي في سوريا.

وكان برر مدير عام المصرف الزراعي التعاوني "ابراهيم زيدان" غلاء أسعار الأسمدة معتبرا أن سبب الارتفاع الأخير هو ارتفاع تكاليف الإنتاج، وزعم أن البيع للفلاحين يتم بسعر التكلفة، وفقا لما أورده موقع تابع لـ إعلام نظام الأسد.

وادعى المسؤول ذاته بأن الأسمدة  تباع من قبل المصرف بسعر الكلفة الفعلية للفلاحين ومن دون إضافة أرباح للمصرف بالرغم من ارتفاع تكاليف النقل والعتالة والصيانة وأجور التخزين، وارتفعت مؤخراً أسعار الأسمدة حيث بات يباع طن اليوريا 2.433 مليون ليرة، ونترات الأمونيوم 1.516 مليون ليرة.

وقبل أيام قال مصدر في قطاع الزراعة بمناطق سيطرة النظام إن الأخير رفع سعر طن سماد "اليوريا" من 1.3 مليون ليرة إلى 2.4 مليون ليرة دفعة واحدة، ونشرت صحيفة موالية مقارنة تشير إلى ارتفاع سعر الأسمدة بنسبة تصل إلى 600 ضعف حيث كان الطن يسجل في 2011 سعرا قدره 4 آلاف ليرة سورية، قبل أن يسلم نظام الأسد قطاع الأسمدة للاحتلال الروسي.

وزعم وزير الزراعة لدى نظام الأسد "محمد قطنا"، في حزيران الفائت، بأن حكومة نظامه لا تستطيع تأمين الأسمدة حالياً ضمن الظروف الحالية، بسبب قانون قيصر الذي يمنع أي عقود استيراد فيما يسمح للقطاع الخاص بذلك، وفق تعبيره، ويتكرر حديث "قطنا" عن الأسمدة بعد أن قدم نظام الأسد ما تنتجه البلاد للاحتلال الروسي بموجب اتفاقيات طويلة الأمد.

وتجدر الإشارة إلى أن القطاع الزراعي تأثر بشكل كبير بحرب النظام الشاملة ضد الشعب السوري، وبات الفلاح السوري يعاني من أزمات متراكمة منها صعوبة تأمين المحروقات والسماد، فيما قدم نظام الأسد عقود استثمار الأسمدة إلى روسيا بشكل طويل المدى بعد أن كانت تؤمن أكثر من 80 بالمئة من حاجة سوريا، فيما يواصل مسؤولي النظام تعليق فشله الذريع بمزاعم تأثير العقوبات الاقتصادية على القطاع الزراعي.

نفى "الدكتور محمد حكمت وليد" المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في سوريا، صحة ما يردده البعض حول "تورط الجماعة في فخ المصالحة مع نظام الأسد"، معتبراً أن "هذه فرية يعلم قائلها أنها كذب صراح"، وأكد في ذات الوقت أن "هناك مَن يتعمد الإساءة للجماعة وتاريخها الطويل في الريادة الفكرية ومقاومة الاستبداد السياسي".

وقال المراقب العام في مقابلة خاصة مع موقع "عربي21": إن "جماعة الإخوان سيدة قرارها، وهو قرار تأخذه مؤسساتها الراسخة منذ عقود، ومخطئ من يظن أن أحدا بإمكانه توريط الجماعة في مسار لا تريده، ولدينا قناعة أثبتت الأيام صحتها، هي أن النظام الأسد بطبيعته نظام إبادة إجرامي، لا يقبل الإصلاح، ولا يقبل الشراكات، ولا المصالحات".

واعتبر أن "القضية السورية، في ظل انسداد الأفق أمام الحل السياسي الذي تواجهه مؤسسات المعارضة القائمة، بحاجة إلى قوى سياسية وطنية رديفة، منبثقة من جذور شعبية، تمثل الشارع السوري وتستطيع محاورته وقيادته، وتضغط على صانع القرار لتلبية مطالب الشعب السوري وتحقيق طموحات ثورته".

ولفت إلى أن "سوريا وتركيا دولتان جارتان تربطهما أواصر تاريخية وثقافية ودينية عميقة، إلا أن تاريخ النظام السوري تجاه تركيا مليء بالغدر والتحريض، وهو الذي احتضن أوجلان الزعيم الانفصالي الكردي لمدة 28 عاما (من 1970 إلى 1998)، وقام بتدريب الانفصاليين وتسليحهم".

وأكد أن "الجماعة لا تتدخل في السياسات الداخلية لأي بلد تقيم في أرضه، لكنها تتمسك بموقفها الثابت القائل بأنه لا بد من تغيير نظام الإبادة والإجرام في سوريا من أجل مصلحة الشعب السوري وكل شعوب المنطقة، كما نعتقد أن التطبيع مع نظام مجرم قاتل ليس في صالح أي بلد".

واعتبر أن "النظام السوري نظام أقلوي طائفي منغلق على نفسه وقائم على التسلط والقتل والإرهاب، والمصالحة أو التقارب معه يرسخ إجرامه، ويشرعن تسلطه، ويزيد من تفاقم الأزمة السورية الممتدة لعقود.

ولفت إلى أن "سوريا من أوائل البلدان المُستعمرة التي نالت استقلالها في أربعينيات القرن الماضي، والشعب السوري من أكثر الشعوب حيوية وثقافة، ومر في تاريخه بفترات ديمقراطية ونضج سياسي متفوق على أقرانه في المنطقة. والحقيقة المرة أن النظام الأسدي (الأب والابن) أحال سوريا خلال نصف قرن من الحكم المخابراتي البوليسي إلى صحراء سياسية، وشرّد منافسيه وبدائله إلى المنافي والسجون والمقابر".

ونوه المراقب العام إلى أن "جماعة الإخوان"، انسحبت "من اللجنة الدستورية منذ بداية تشكيلها لإيماننا بعدم جدواها في إيجاد حل للقضية السورية، وليس لنا ممثلون فيها معلنون أو غير معلنين. صحيح أن في اللجنة الدستورية، وفي أستانا، بعض الإسلاميين، ولكن ليس كل الإسلاميين إخوانا مسلمين".

تنطلق ثالث محاكمة من نوعها اليوم الخميس في ألمانيا، لمحاسبة مجرمين مرتبطين بالنظام السوري على جرائم ارتكبت في سوريا منذ عام 2011، وتُفتتح في محكمة برلين الإقليمية، محاكمة المتهم "موفق. د (دواه)" والذي كان مسؤولاً في ميليشيا "فلسطين حرة"، وتسبب بمجازر قتلت مدنيين داخل مخيم اليرموك جنوب العاصمة دمشق.

وقال المدعون إن موفق متهم بالانتماء إلى حركة "فلسطين حرة"، التي تقاتل إلى جانب قوات الأسد، وتوجه إلى موفق اتهامات على رأسها قتل عدد من المدنيين، بعد إلقاء قنبلة يدوية من سلاح مضاد للدبابات داخل مخيم اليرموك في دمشق، أثناء انتظارهم لتلقي المساعدات من وكالة إغاثة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، في عام 2014، فقتل سبعة وأصاب ثلاثة بجروح خطيرة أحدهم طفل في السادسة.

وقال المحامي السوري "أنور البني"، الذي سيكون الشاهد الأول في المحاكمة، إن هناك اتهامات أخرى موجهة للمتهم، إضافة إلى التهمة الرئيسية هذه، لافتاً في تصريحات لـ"الشرق الأوسط" إلى أن من بين التهم الإضافية اعتقالات تعسفية وعمليات تعذيب واعتداءات جنسية، نفذها موفق ووحدته التي كان مسؤولاً عنها داخل المخيم. 

وأوضح البني أن المتهم كان من الذين نفذوا الحصار على مخيم اليرموك الذي استمر نحو 3 سنوات وتسبب بتجويع سكانه، وقررت المحكمة الاستماع إلى البني كشاهد أول في اليوم الثاني للمحاكمة، أي الجمعة، على أن يكون اليوم الأول مخصصاً للادعاء لتلاوة التهم الموجهة إلى المتهم. 

ونوه البني إلى أنه لا يعرف المتهم شخصياً، ولكن المحكمة قررت على ما يبدو الاستماع إليه كشاهد أول، كون مركزه "المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية" هو من جمع الشهود وجهز الملف وقدمه للمدعي العام.

واعتُقل موفق الذي وصل إلى ألمانيا لاجئاً عام 2017 في أغسطس (آب) من عام 2021، وهو يقبع في السجن منذ ذلك الحين بانتظار بدء محاكمته، وقال البني إنه بدأ بتحضير الملف ضده بعد أن تقدم عدد من الشهود إلى مركزه، يبلغونه بوجود الرجل في أوروبا، وأشار إلى أن الشرطة ألقت القبض عليه بناء على شهادة 12 شخصاً تعرفوا عليه على أنه منفذ مجزرة اليرموك.

وأسندت شهادات الشهود بتقارير حقوقية وإنسانية وثقت المجزرة آنذاك، وكان المخيم من أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، وخضع لحصار من الجيش السوري والميليشيات المتحالفة معه في الأعوام ما بين 2013 و2018.

وأشار البني إلى أن موفق تصرف على ما يبدو "بدافع الانتقام، لأن ابن أخيه قتل قبل يوم في معارك في حلب"، ولفت إلى أن موفق كان يساعد النظام منذ بداية الاحتجاجات الشعبية، بالتبليغ عن ناشطين سلميين ثم محاصرة المخيم.

ويعد موفق، ثالث متهم من المسؤولين عن جرائم في النظام السوري يحاكم في ألمانيا، وقبله كانت محكمة ألمانية في مدينة كوبلنز قد حكمت على الضابط السوري السابق أنور رسلان بالسجن المؤبد بعد إدانته بجرائم ضد الإنسانية ارتكبت وهو مسؤول عن قسم التحقيقات في سجن تابع للمخابرات الجوية في دمشق.

 وفي المحاكمة نفسها، أدانت المحكمة قبله إياد الغريب الذي كان مجنداً في جيش النظام، بالمساعدة على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وحكمت عليه بالسجن لمدة 4 سنوات و6 أشهر.

وأشاد ناشطون حقوقيون بالمحاكمات التي تجريها ألمانيا بحق مسؤولين سوريين سابقين، خصوصاً أنها الدولة الأوروبية الوحيدة التي أجرت محاكمات وأصدرت أحكاماً في هذه القضايا، رغم أنها مرفوعة في أكثر من دولة أوروبية. ويقول ناشطون سوريون إن هناك محاكمة أخرى ستبدأ في ألمانيا، قريباً، آملين أن يحصل الأمر نفسه في دول أوروبية أخرى رفعوا فيها قضايا مثل فرنسا والسويد.

أعلن "هيكتور الحجار" وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أن إنشاء أي مخيم جديد للنازحين السوريين على الأراضي اللبنانية هو أمر مرفوض، معتبراً أن كل جهة تعمل خلاف ذلك ستتعرض للملاحقة القانونية.

وقال الحجار في سلسلة تغريدات اطلعت عليها "شام" إنه : "بعد أن علمنا بوجود نية لإنشاء مخيم للنازحين السوريين في منطقة الصرفند ملاصق لنهر القاسمية بجنوب لبنان، دون التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية، نؤكد أن هذا الأمر غير مقبول كونه يشكل انتهاكا لسيادة الدولة اللبنانية، كما يلحق ضررا بالموارد المائية في المنطقة ويشكل خطرا على البيئة ويعرض النازحين السوريين لمخاطر الفيضانات واحتمال الإخلاء".

وشدد الحجار على "ضرورة التنسيق مع وزارتي الشؤون الاجتماعية والداخلية والبلديات في أي شأنٍ يتعلق بالنازحين"، مؤكدا أن "إنشاء أي مخيّم جديد على الأراضي اللبنانية هو أمر مرفوض، وكل جهة تعمل خلاف ذلك ستتعرض للملاحقة القانونية".

وسبق أن قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن قضية عودة النازحين السوريين إلى بلدهم، فجّرت الخلاف بين اثنين من وزراء حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، في ظل مساعي حثيثة لفريق يدعمه الرئيس عون لتمكين إعادة اللاجئين السوريين إلى مناطق النظام بسوريا وفق خطة يجري العمل عليها منذ أشهر دون موافقة الأمم المتحدة.

ولفتت الصحيفة إلى أن الخلاف جرى بين وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار، ووزير المهجرين عصام شرف الدين، الذي شنّ هجوماً بدوره على رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وقاطع الاجتماع الذي خصصه الأخير لبحث هذه القضية، ليعود بعدها حجار ويعلن أن وزارته هي المعنيّة بالبحث في هذه القضية.

وتحدثت المعلومات عن سجال حاد وقع بين الطرفين في اللقاء الوزاري الذي ترأسه ميقاتي أول من أمس، حيث عاد حجار للحديث عن الموضوع، مؤكداً أن وزارته هي المتابعة لهذا الملف بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وهو ما ردّ عليه شرف الدين، مؤكداً أن توليه القضية وزيارته سوريا كانت بموافقة كلٍّ من الرئيسين ميشال عون وميقاتي. 

وقال وزير المهجرين "عصام شرف الدين"، المحسوب على النائب طلال أرسلان، المقرب من سوريا لـ"الشرق الأوسط": إن "وزير الشؤون مسؤول فقط على التواصل والتنسيق مع مفوضية شؤون اللاجئين، ونحن كنا أول من حرّك قضية عودة النازحين وتم تكليفي بالإجماع في شهر أبريل (نيسان) بحضور رئيس الجمهورية بمتابعة الملف.

وعن موقف المجتمع الدولي المعارض لعودة النازحين، قال حجار: "لدى المجتمع الدولي موقفه وأسبابه، أما موقف الدولة اللبنانية فهو معروف وواضح وتم إعلانه من بروكسل، ونحن في متابعة مستمرة لهذا الملف بطريقة حثيثة ودقيقة، لكن لا يمكن أن نتصرف كأننا وحدنا".

واعتبر أن "الموضوع مرتبط بالوزارات اللبنانية وبالدولة السورية وبالمجتمع الدولي وبمفوضية اللاجئين، لذلك لا يمكننا اتخاذ أي خطوة منفردة، فالخطوات يجب أن تكون متكاملة رغم عدم التفاهم عليها كلها، ولكن يجب اتخاذ المسار النابع من الحوار للوصول إلى الغاية بالحد الأدنى وأن تبقى ضمن إطار القانون والعودة الآمنة".

وأكد حجار أنه يمكن إنهاء ملف عودة النازحين قائلاً: "هناك أمل بإنهاء هذا الملف ونحن كدولة لبنانية وكلجنة وزارية نعمل على استكمال المقررات"، مضيفاً: "نحترم آراء المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي ولكن في الوقت نفسه لدينا رأينا من خلال القانون اللبناني من أجل معرفة تطبيقه من دون الدخول في صراع قد يبدأ ولا ينتهي".

وعن عدد اللاجئين السوريين أوضح: "حسب المعطيات فإن العدد يتخطى المليون ونصف المليون نازح، ونحن نعلم أنه لدى حصول أي تغييرات في المنطقة لا سيما اقتصادياً، فإن أعدادهم ترتفع في لبنان، من خلال دخولهم عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية وهذا الموضوع عرضناه اليوم ونبحث في كل الأمور المرتبطة بموضوع دخولهم عبر المعابر غير الشرعية ومعالجته".

وكان جاء كلام حجار بعد أيام على زيارة قام بها وزير المهجرين عصام شرف الدين، لسوريا لبحث خطة عودة النازحين التي قدمها لبنان لإعادة 15 ألف نازح كل شهر، وأكد حينها وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري حسين مخلوف، أن هناك "توافقاً في الرؤية بين الجانبين السوري واللبناني لجهة عودة جميع اللاجئين".

أكد متحدث باسم البنتاغون، أن وزارة الدفاع على علم بالتقارير حول تعرض القوات الأميركية لنيران غير مباشرة في القرية الخضراء الواقعة في حقل عمر النفطي وحقل كونوكو للغاز شمال شرقي سوريا.

وقال الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية في بيان له: "نحن نراقب الوضع عن كثب"، ولفت إلى أن "لدينا مجموعة كاملة من القدرات للتخفيف من التهديدات في جميع أنحاء المنطقة، ولدينا ثقة كاملة في قدرتنا على حماية قواتنا وشركائنا في التحالف (الدولي) من الهجمات".

وأكد أن "الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع مع إيران، لكننا سنواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية شعبنا والدفاع عنه"

ونقلت وكالة "ويترز" عن مسؤولين أميركيين قولهم، إن القوات الأميركية في سوريا ردت على إطلاق للنار من قبل مسلحين يشتبه في أنهم موالون لإيران، وذلك بعد أن أعلن الجيش الأميركي، فجر الأربعاء، تنفيذ غارات استهدفت منشآت لمجموعات تابعة للحرس الثوري الإيراني في سوريا.

وأعلن الجيش الأميركي، فجر الأربعاء، تنفيذ ضربات استهدفت منشآت لمجموعات تابعة للحرس الثوري الإيراني في سوريا، وقال بيان للمتحدث باسم القيادة الوسطى للجيش الأميركي، الكولونيل جو بوتشين، إن القوات الأميركية "نفذت اليوم غارات دقيقة في دير الزور في سوريا ضد منشآت بنى تحتية تستخدمها جماعات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني".

وأضاف بوتشينو  أن هذه الضربات أتت بتوجيه من الرئيس الأميركي، جو بايدن، للدفاع عن القوات الاميركية وحمايتها من الهجمات المماثلة لتلك التي وقعت في الخامس عشر من الجاري ونفذتها جماعات مدعومة من إيران. 

وأوضح بوتشينو، أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى التصعيد، ولكن ستستمر في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية شعبها، وأن القوات الأميركية باقية في سوريا لضمان الهزيمة الدائمة لداعش. 

واستهدفت الضربة 9 مخابئ ذخيرة في دير الزور تابعة لجماعات مدعومة من إيران، حسبما ذكر بوتشينو لقناة "الحرة"، وأكد بوتشينو أن الهدف الأصلي كان تدمير 11 مخزن ذخيرة، لكن تم إلغاء الهجوم على مخزنين، بعدما لوحظ تحرك أشخاص قريبا من موقعهما، حرصا على عدم سقوط مدنيين.

وكشف بيان صادر عن "القيادة المركزية الأميركية"، أن موقعين في القرية الخضراء وحقل كونوكو في شمال شرقي سوريا، تعرضا لهجمات صاروخية، مساء الأربعاء، لافتاً إلى أن القوات الأميركية ردت على الهجمات مستخدمة طائرة مروحية، فدمرت ثلاث سيارات ومعدات كانت تستخدم لإطلاق الصواريخ.

وأوضح البيان أن التقييمات الأولية تشير إلى مقتل اثنين أو ثلاثة من المسلحين المشتبه بهم المدعومين من إيران جراء الرد الأميركي، ولفت إلى تعرض أميركي لإصابات طفيفة فيما يتم تقييم حالة عنصريين آخرين تعرضا لإصابات طفيفة أيضا.

وبدأت الهجمات حوالي الساعة 7:20 مساء بالتوقيت المحلي في سوريا، عندما سقطت عدة صواريخ داخل محيط موقع دعم البعثة "كونوكو" في شمال شرق سوريا وبعد فترة وجيزة سقطت صواريخ أخرى بالقرب من موقع دعم البعثة Green Village.

وأكد البيان أن الرد الأميركي أتى متناسبا ومركزا، وأن الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع مع إيران، إلا أنها ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية شعبها والدفاع عنه، وقال قائد القيادة الوسطى الجنرال، إريك كوريلا، إن القيادة تراقب الوضع عن كثب مؤكدا أن لدى قواته قدرات متكاملة لمواجهة التهديدات في جميع أنحاء المنطقة وحماية القوات الأميركية وشركائها في التحالف من الهجمات.

ويأتي ذلك التطور بعد أن أعلن الجيش الأميركي، فجر الأربعاء، تنفيذ غارات استهدفت منشآت لمجموعات تابعة للحرس الثوري الإيراني في سوريا، وقال بيان للمتحدث باسم القيادة الوسطى للجيش الأميركي، الكولونيل جو بوتشين، إن القوات الأميركية "نفذت اليوم غارات دقيقة في دير الزور في سوريا ضد منشآت بنى تحتية تستخدمها جماعات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني".

أعلنت "هيئة ثائرون للتحرير"، التابعة للجيش الوطني السوري، اليوم الخميس 25 آب/ أغسطس، عن ضبط شحنة ضخمة من المواد المخدرة في الشمال السوري، مصدرها "حزب الله الإرهابي"، قادمة من مناطق سيطرة النظام.

وأعلنت معرفات "هيئة ثائرون" عن تنفيذ عملية أمنية نوعية، أدت إلى "ضبط ما يزيد عن مليون ونصف المليون حبة كبتاجون قادمة من مناطق سيطرة النظام عبر حزب الله الإرهابي باتجاه المناطق المحررة"، وفق نص البيان.

وبثت "ثائرون"، مشاهد تظهر الكميات المضبوطة إضافة إلى توقيف 3 أشخاص بتهمة تجارة وترويج المخدرات، وكان نفذ الجهاز الأمني في الجبهة السورية للتحرير بالتعاون مع الشرطة العسكرية في عملية أمنية ضد تجار ومروجي المخدرات شمال وشرقي حلب.

وكانت علقت "إدارة التوجيه المعنوي"، التابعة للجيش الوطني السوري على حوادث ضبط كميات من المخدرات في الشمال السوري بقولها إنها تأتي تأكيداً لمساعي نظام الأسد لإغراق الدول الأوروبية وبعض الدول العربية بالحبوب المخدّرة.

هذا تمكن الجيش الوطني السوري من ضبط نحو مليون حبّة مخدّرة أُخفيت بطريقة احترافية داخل مدافئ، قادمة من مناطق ميليشيات النظام مرورا بمناطق "قسد" بوقت سابق

وتجدر الإشارة إلى أن انتشار تجارة وترويج المخدرات بكافة أشكالها يأتي ضمن سياسة النظامين السوري والإيراني القائمة على إغراق مناطق سوريا والعديد من دول العالم بالمواد المخدرة التي يعتمدان عليها في تمويل ميليشياتهم التي تواصل انتهاكاتها والتي كان لها دور بارز في قتل وتهجير الشعب السوري.