سجّلت السلطات الصحية في مختلف المناطق السورية حالات إصابة جديدة بمرض الكوليرا، في حين أصدر فريق منسقو استجابة سوريا، بياناً بشأن تزايد أعداد الإصابات المسجلة بمرض الكوليرا في شمال غرب سوريا.

وأصدر مخبر الترصد الوبائي التابع لبرنامج شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN في وحدة تنسيق الدعم يوم أمس، تقريرا يكشف تسجيل 4 إصابات جديدة ترفع حالة الإصابات المسجلة في شمال غرب سوريا إلى 24 حالة، مع وجود 297 حالة اشتباه جلها في جرابلس شرقي حلب.

فيما نشرت مؤسسة "الخوذ البيضاء"، اليوم الأحد جانبا من استمرار نشاط متطوعات في الدفاع المدني السوري جلسات التوعية بمرض الكوليرا ومخاطره وطرق الوقاية منه، في ظل تفشي المرض في شمال غربي سوريا.

وأكد "الدفاع المدني السوري"، وفق تحذيرات متزايدة حول انتشار المرض في سوريا، بأن الكوليرا مرض معدٍ ويصيب مختلف الفئات العمرية وقد يؤدي إلى إسهال حاد وإقياء، ويمكن أن يصبح قاتلاً بسرعة بسبب الجفاف الذي يسببه إذا لم يتمّ علاجه.

وفي مناطق عملية "نبع السلام"، حيث المخبر عن تسجيل حالتي إصابة مثبتة بالكوليرا في تل أبيض ورأس العين، مع وجود 85 حالة اشتباه معظمها في مدينة رأس العين بريف الحسكة، ويبقى عدد الوفيات جراء المرض في المنطقة عند حالة وفاة واحدة مثبتة.

وكشفت عن تسجيل حالات اشبك جديدة في مناطق دير الزور والحسكة والرقة شمال شرق سوريا، وصلت إلى 455 حالة اشتباه جديدة بالمرض ترفع العدد الإجمالي لحالات الاشتباه إلى 6553 حالة، فيما توقفت الحالات المثبتة عند 135 إصابة و21 حالة وفاة في مناطق شمال شرق سوريا.

وكان صرح "جوان مصطفى"، رئيس هيئة الصحة في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" شمال وشرق ‎سوريا بأن الهيئة سجلت أكثر من 5365 حالة يشتبه في إصابتها بالكوليرا في شمال وشرق سوريا، مشيرا إلى ارتفاع الوفيات إلى 17 حالة، والإصابات إلى 105 حالة، وفق تصريحات صادرة في 27 أيلول الفائت.

ونشرت صحة النظام تحديثا عن الوضع الوبائي حول مرض الكوليرا في مناطق سيطرة قوات الأسد يوم أمس السبت، وقالت إن العدد الإجمالي التراكمي للإصابات المثبتة وصل إلى 524 حالة معظمها في حلب، فيما بلغ إجمالي الوفيات 36 موزعة على حلب والحسكة ودير الزور.

هذا وصرح وزير الصحة لدى نظام الأسد "حسن الغباش"، بأن الكوليرا في سوريا لن تصبح جائحة، وإن الوزارة مسيطرة على الوضع إلى الآن، ورداً على سؤال موقع موالي، في حال فقدان السيطرة، فهل الوزارة قادرة على إعادة التحكم بالوباء؟ قال: "قادرة ونص" على ضبط زمام الأمور، وفق تعبيره.

ويأتي ذلك وسط تحذيرات طبية من تزايد أعداد الإصابات بالكوليرا الناجمة عن المياه الملوثة في نهر الفرات شمال شرق سوريا، مع وفاة ما لا يقل عن 24 شخصا توفوا بسبب هذا الوباء في عموم البلاد، في حين أُبلغ عن آلاف الحالات المشتبه بإصابتها في جميع أنحاء البلاد منذ 19 سبتمبر/أيلول الماضي.

حث فريق "منسقو استجابة سوريا"، السلطات الصحية الموجودة في مناطق شمال غرب سوريا على الاستمرار في الشفافية في إخبار الناس بالمعلومات المتعلقة بانتشار المرض، لأنها ستزيد من فرص الاحتواء في المنطقة، ويؤثر على سرعة استجابة المجتمع الدولي، واستشعار الدول المانحة للأزمة وضرورة تقديمها المساعدات اللازمة لمساعدة المنطقة في مواجهة الكوليرا.

وقال الفريق، إن السلطات الصحية في شمال غرب سوريا حتى يوم السبت الأول من تشرين الأول، عدد من الإصابات بمرض الكوليرا ليصل عددها إلى 24 حالة مثبتة من أصل 274 حالة مشتبه بها، بينها أكثر من ثمانية حالات مثبتة ضمن مخيمات النازحين، مع توقعات بزيادة الأعداد خلال الفترة القادمة في حال عدم اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمنع الانتشار بين السكان المدنيين، وفقدان السيطرة على الانتشار في المنطقة.

وجدد الفريق رفضه للقيود المفروضة على العمل الإنساني في شمال غرب سوريا من خلال حصر دخول المساعدات الإنسانية ضمن معبر واحد وإغلاق معبر باب السلامة شمالي حلب، الأمر الذي سينعكس سلباً على الواقع الطبي في المنطقة.

وحذر الفريق من تدهور القطاع الطبي في المنطقة بشكل أكبر تحت الضغط الإضافي الذي سببه تسجيل الإصابات بالكوليرا في شمال غرب سوريا، مع مخاوف كبيرة من تزايد انتشار الحالات المثبتة.

وعبر عن تزايد المخاوف من تسجيل حالات إضافية ضمن المخيمات المنتشرة في المنطقة وتحولها إلى بؤرة كبيرة للوباء يصعب السيطرة عليها، وخاصةً أن أغلب المخيمات تعاني من شح كبير في المستلزمات الأساسية أبرزها المياه والتي سجلت زيادة في أعداد تلك المخيمات التي تعاني من انعدام المياه النظيفة لتصل إلى 624 مخيماً، إضافة إلى انتشار الصرف الصحي المكشوف في 63% من إجمالي المخيمات. 

وطالب الوكالات الدولية ببذل المزيد من الجهود من خلال تقديم الدعم الصحي اللازم للقطاع الطبي في المنطقة، ودعا جميع المنظمات الإنسانية بشكل عاجل إلى توفير الحماية والدعم الذي يعطي الأولوية لأكثر الفئات ضعفاً وهذا يشمل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والنساء والأطفال. 

قال السياسي الكردي "إسماعيل رشيد"، عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردستاني – سوريا، إن إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، تقوم بترهيب المدرسين ومدراء المدارس والمعاهد الخاصة عبر أخذ تصاريح منهم تحت التهديد والوعيد بعدم إعطائهم دروس ودورات مناهج النظام تحت طائلة المسائلة والمحاسبة.

وأوضح السياسي في حديث لموقع "باسنيوز" أنه "بعد الاحتجاج السلمي الأخير الذي أقيم أمام مقر UN في القامشلي، تابعت إدارة PYD  منهجيتها بترهيب المدرسين ومدراء المدارس والمعاهد الخاصة عبر أخذ تصاريح منهم تحت التهديد والوعيد بعدم إعطائهم دروس ودورات مناهج النظام تحت طائلة المسائلة والمحاسبة".

وذكر رشيد أن "هذه ليست المرة الأولى يقوم فيها مسلحو PYD بتهديد المدرسين، فقد سبق أن تم أخذ تصاريح من المدرسين وفي عدة مناطق كردية العام الماضي حول المضمون نفسه"، لافتاً إلى أن "إدارة PYD تغازل الشارع الكردي بأنها تسعى لتجسيد اللغة الأم (الكردية)، وهذه ذريعة لتمرير مشروعها الهادف لإبعاد الطلبة عن مقاعد الدراسة وعسكرة المجتمع".

وأكد السياسي أن "كل ممارسات وأدبيات هذا الحزب هي ضد المشروع القومي والخصوصية الكردية"، وتساءل "إذا كانت إدارة  PYD ترفض كما تدعي التعامل مع مؤسسات الدولة السورية فلماذا لا تغلق المقرات الأمنية لأجهزة النظام السوري في القامشلي والحسكة؟ ولماذا تتعامل وتحرس دوائر عدة للدولة في عدة مناطق كردية (التجنيد - السجل المدني - المستوصفات الصحية - ...الخ )؟ وما دورها في حماية المنشآت النفطية في المناطق الكوردية بعقود سنوية مبرمة مع النظام السوري ؟!".

وكانت أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، قيام قوات سوريا الديمقراطية باحتجاز المدنيين، واستخدام العنف مع المدرسين والإعلاميين والطلاب المحتجين، وتعتبر ذلك اعتداءً على حقوقهم الأساسية في التعبير السلمي عن الرأي، وتُطالب بضرورة الإفراج الفوري عنهم، وتعويضهم مادياً ومعنوياً عن الضرر الذي ألحقته بهم.

وقالت الشبكة إن "قوات سوريا الديمقراطية"، قامت بالاعتداء بالضرب والإهانة على مدنيين بينهم معلمين وطلاب مدارس عدة وإعلاميين في مدينة القامشلي بريف محافظة الحسكة الشمالي الشرقي، في 28-9-2022، وذلك في أثناء مشاركتهم في وقفةٍ احتجاجية أمام مقر منظمة الأمم المتحدة في حي السياحي في مدينة القامشلي.

ولفتت إلى أن الاحتجاج جاء على خلفية صدور قرارٍ بمنع تدريس المنهج التعليمي المُعتمد من قبل حكومة النظام السوري في المدارس الواقعة في مناطق سيطرتها، وإغلاق المدارس والمعاهد الخاصة التي تقوم بتدريسه.

ووثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اعتقال/ احتجاز ما لا يقل عن 11 مدنياً من المشاركين في الوقفة الاحتجاجية، وقد رافقت عملية الاحتجاز تلك توجيه إهاناتٍ لفظية لهم وضربهم، وتم اقتيادهم إلى جهةٍ مجهولة.

وحصلت الشبكة على مقاطع فيديو وصور تُظهر قيام سيارات تُقل عناصر تابعة لقوات سوريا الديمقراطية باقتحام الاحتجاج، ثم البدء بضرب المُحتجين بطريقة عنيفة، في سياسةٍ تهدف إلى القمع وتكميم الأفواه بالقوة العسكرية.

وطالب "الشبكة السورية"، قوات التحالف الدولي والدول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية بفتح تحقيقات ومحاسبة المسؤولين المتورطين عن الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان في شمال شرق سوريا، وإنهاء حالة الإفلات التام من العقاب، والضغط على قوات سوريا الديمقراطية لوقف عمليات الاحتجاز بسبب التعبير عن الرأي.

وشددت على ضرورة العمل على كشف مصير المختفين قسرياً لدى قوات سوريا الديمقراطية، وإطلاق سراح المعتقلين تعسفياً وفي مقدمتهم المدرسين، ودعم بناء وتأسيس قضاء نزيه ومستقل يحظر على الجهات العسكرية القيام بعمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري من تلقاء نفسها، ويحاسب المسؤولين عن الانتهاكات بحق السكان المحليين.

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن أكثر من نصف مليون لاجئ سوري في تركيا، عادوا إلى بلادهم منذ 2016، آملاً من المجتمع الدولي، أن يدعم تمويل المساكن والبنى التحتية في شمال غرب سوريا.

وقال الرئيس التركي أمام البرلمان التركي: "منذ بدء عملياتنا عبر الحدود في سوريا عام 2016، عاد نحو 526 ألف سوري طوعا إلى المناطق الأمنية التي أقمناها (في شمال البلاد)".

وأعلن أردوغان في الأشهر الأخيرة أنه "يعد" لعودة مليون من اللاجئين السوريين على أساس طوعي من أصل 3,7 ملايين لاجىء مسجلين رسميا في تركيا، في وقت باتت قضية وجود  اللاجئين السوريين موضوعا ساخنا في تركيا، قبل ثمانية أشهر ونصف من موعد الانتخابات الرئاسية، في وقت تواجه البلاد فيه أزمة اقتصادية ونقدية حادة.

وسبق أن قالت صحيفة "ميديا بارت" الفرنسية، في تقرير لها، إن آلاف اللاجئين السوريين يفرون من تركيا بسبب الخوف من الطرد والضغط، بعد أن أصبحوا الموضوع الرئيسي للأحزاب السياسية التركية مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، في وقت تصاعدت حركة الهجرة من تركيا باتجاه أوروبا بشكل واسع، مع تصاعد حملات الترحيل إلى سوريا.

وأكدت الصحيفة، أن خطاب أحزاب المعارضة التركية ساهم إلى حد كبير في تصعيد موجة العنصرية لدى العديد من المواطنين الأتراك تجاه المهاجرين بشكل عام، والسوريين بشكل خاص وبينت أن العديد من اللاجئين السوريين اختاروا مغادرة تركيا للوصول إلى أوروبا بشكل غير قانوني، عن طريق البر أو البحر رغم المخاطر.

وبينت الصحيفة، أن قانون "الحماية المؤقتة" في تركيا، من أبرز أسباب معاناة السوريين، موضحة أن اللاجئين لا يعرفون حقوقهم وما هي انتهاكات تلك الحقوق، وقالت إن السلطات التركية تنفذ حملات بشكل دوري للتحقق من عناوين السوريين، وتمنعهم من التنقل في البلاد بدون وثيقة سفر، إلا أن مديرية الهجرة ترفض 90% من الطلبات المقدمة للحصول على الوثيقة.

وأشارت الى أن القانون التركي يمنع تلقي الخدمات الطبية والتعليمية في أي مكان آخر غير المحافظات التي تم تسجيلهم فيها، مشيرة إلى أن وجود اللاجئ في ولاية أخرى قد يعرضه لخطر الترحيل القسري إلى سوريا.

وكان ذكر موقع (TGRT) التركي أن موجة جديدة من الهجرة بين أوساط السوريين بدأت نحو بلدان الاتحاد الأوروبي، خلال الفترة الماضية، وذلك بعد التصريحات المعادية للمهاجرين وخطاب "الإعادة إلى الوطن" في تركيا (مشروع العودة الطوعية)، ما أثار مخاوف لدى السوريين ودفعهم لتحديد خارطة طريق جديدة.

ونقل الموقع بيانات عن دائرة الهجرة التركية تفيد بأن 10 آلاف و24 سورياً هاجروا إلى بلدان مختلفة ضمن نطاق إعادة التوطين في بلد ثالث، في حين وصل العدد إلى 25 ألفاً مع إحصاءات العبور غير القانوني للاجئين والقبول المباشر لملفاتهم من قبل دول اللجوء.

وخلال الأسابيع الماضية أظهرت مقاطع فيديو العديد من المصانع والورش خاصة الخياطة، وهي شبه خالية من العمال السوريين بعد الموجة الثانية من هجرة السوريين ونتيجة العنصرية والضغط الذي يتعرضون له في تركيا، في وقت نشرت فيديوهات عديدة تظهر مئات السوريين المرحلية لاسيما الشباب باتجاه باب الهوى الحدودي.

أكد وزير الداخلية التركي "سليمان صويلو"، أن منفذتي الهجوم الإرهابي على مقر للشرطة بولاية مرسين دخلتا الأراضي التركية قادمتين من مدينة منبج السورية، جاء ذلك خلال فعالية لحزب العدالة والتنمية التركي بولاية غريسون شمال تركيا.

وكانت عثرت قوات الأمن التركية على طائرة شراعية (باراموتور) استخدمتها منفذتا هجوم مرسين لدخول الأراضي التركية من سوريا، وأوضح الوزير، أنّ الإرهابيتين حلقتا مدة تراوح بين 12 ـ 13 ساعة، ووصلتا قرب شاطئ بقضاء طرسوس بولاية مرسين.

وبحسب المعلومات، تم العثور صباح السبت في منطقة "تشوبلو" على أجزاء من الطائرة الشراعية التي استخدمتها الإرهابيتان، وفي وقت سابق أعلن صويلو، استشهاد شرطي وإصابة آخر بجروح في هجوم إرهابي استهدف مقرا للشرطة بولاية مرسين جنوبي البلاد.

وأوضح صويلو في تصريح للصحفيين الثلاثاء الماضي، أن منفذتي الهجوم امرأتان تنتميان إلى تنظيم "بي كي كي" الإرهابي، وقال: "حصلت اشتباكات بين الإرهابيتين والعناصر الأمنية وخلالها تمكنت العناصر الأمنية من إصابة الإرهابيتين، وعندما أدركتا أنهما لن تتمكنا من الفرار قامتا بتفجير نفسيهما".

لاقى قرار "هيئة تحرير الشام"، عبر أذرعها ممثلاً بـ "مديرية الإعلام" التابعة لحكومة "الإنقاذ"، بحظر "قناة أورينت" من العمل بشكل كامل بمناطق سيطرتها، ردود أفعال كبيرة رافضة للقرار، لما يحمله القرار من انتهاك لحرية الإعلام، لاسيما أن "أورينت" تتمتع بشعبية كبيرة في أوساط أبناء الحراك الثوري السوري.

ورصدت شبكة "شام" الإخبارية، عشرات الردود لصحفيين ونشطاء وحقوقيين وعاملين في منظمات المجتمع المدني، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين فيها عن تضامنهم مع قناة "أورينت" وتأكيدهم على حرية العمل الصحفي والإعلامي، في وقت انشغل المولين للهيئة بمواصلة مهامهم بـ "شيطنة أورينت" عبر كروبات "المستعمل" والصفحات المجهولة.

وفي سياق رصد الردود، قال الصحفي "غسان ياسين" وهو مسؤول علاقات في "تلفزيون سوريا"، إن "منع الإعلام كان دائماً سلاح الطغاة وصبيانهم من العصابات الصغيرة.. لا يحق للجولاني ولا لغيره منع أي أحد من العمل في شمال سوريا"، 

في وقت أكد الناشط الحقوقي "عمر الحريري" أن "أورينت موجودة و فاعلة في الثورة قبل أن نسمع بالجولاني و من معه .. لا أحد يملك الحق بمنع أورينت من العمل أو حجب إرسالها ، هذا تشبيح لا يقوم به إلا أعداء صوت الثورة أيا كان اسمهم و علمهم"، وأضاف: "إذا سمحنا للجولاني ومن معه بالتشبيح على أورينت دون رادع فالدور قادم على الجميع و على ثورتنا و اعلامها السلام .. اورينت اليوم تحارب نيابة عن اعلام الثورة مجتمعا و حقها علينا أن لا تكون لوحدها في هذه الحرب".

وقالت الحقوقية "نور الخطيب" العضو في "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن إغلاق وسائل الإعلام والتضييق عليها عودة لما قبل عام 2011 نحو الرأي الواحد الموافق والداعم للاستبداد والمروج له، مهما كانت سياسية الوسيلة الإعلامية اتفقنا معها أم لم نتفق، مؤكدة أن الإعلام رقيب لادع على عمل السلطات والمسؤولين قبل غيرهم وإلا أصبح ناطق باسمهم فقط، كل التضامن مع قناة الأورينت وكوادرها وأرجو أن لا تكون مقدمة للذهاب نحو الأسوأ أكثر مما هو عليه الوضع الحالي.

ولفت الباحث في مركز جسور للدراسات "فراس فحام" إلى أنه "مع كل نقد لهيئة تحرير الشام يبادر المطبلين لها للحديث عن الانضباط الأمني في مناطقها أكثر من مناطق الجيش الوطني، والحقيقة أن فصائل الجيش الوطني ترتكب انتهاكات ومناطقها تفتقد لنظام حوكمة منضبط، لكن لم يتجرأ أي فصيل على شرعنة أو تبرير الانتهاكات، بل نجد تسابق بين القيادات على إدانة الانتهاك وزيارة المتضررين وأحيانا فصل مرتكبها، ومع ذلك لا تُتخذ غالبا إجراءات عقابية رادعة فعالة، على عكس الهيئة التي تشرعن أفعال عناصرها وتبررها بسوء حالة الشعب وعدم فهمه لأمور الجهاد وعقيدته، حيث أسست عناصرها على التكبر على المدنيين".

وأضاف فحام "أن اليوم حظرت هيئة تحرير الشام في مناطقها قناة أورينت، ولم تفعل ذلك فصائل الجيش الوطني، رغم أن القناة تصف الجيش الوطني بالميليشيات والمرتزقة ولا تترك انتهاك إلا وتغطيه، ماسبق يؤكد فقدان قيمة حرية الرأي لدى الهيئة وأنها مجرد استنساخ للأنظمة العسكرية الشمولية"

بينما علق "قصي عمامة" مقدم البرامج في قناة وراديو أورينت، بالقول: "ما بيذكرك الفرحان بقرار منع عمل Orient - أورينت بمناطق الجولاني، إلا بسعادة وفرحة الموالي بطرد الجزيرة والعربية وبي بي سي وفرانس ٢٤ وغيرها من دمشق ب ٢٠١١.. بتلاقي عم يكتب بثقة الجاهل، عن مؤامرة سببها قناة، وفتنة أشد من القتل سببها خبر، هدول جماعة الفتنة بيخلوك تصفن، القاتل ما بثير الفتنة والصحفي هو مشعل النار؟، والدكتاتوريات كلها ما عم تفهم انو بالمنع هو انتصار للصحافة مو عقوبة إلها، بالأخير اورينت رح تكمل".

أما الناشط "إبراهيم الاسماعيل" قال إن هناك تضامن واسع من ناشطي وإعلاميي الثورة السورية ضد قرار إيقاف عمل مراسلي أورينت في إدلب، لافتاً إلى أن الحقيقة ليست بإيقاف عمل قناة أو عدمه، الحقيقة بكم الأفواه الذي لمسناه في سنين الثورة الأخيرة، أعطيك الحق بمخالفة رأيي ولكنك ستكون جثة هامدة في نهاية المطاف لأنك خالفتني، إذا أين الرأي والرأي الآخر وأين الحرية التي دفع السوريون ثمنها دماً ومعتقلين"

ووصف "صخر إدريس" من رابطة الصحفيين السوريين، أن منع "هيئة تحرير الشام" موظفي قناة أورينت من العمل في المناطق التي تسيطر عليها الهيئة، انتهاك وقمع الحريات يؤكد المؤكد أن سلطات الأمر الواقع لا يمكن الاستناد اليها في ادارة بقالة فما بالكم بغيرها، معلناً تضامنه مع موظفي أورينت ومع اورينت لحماية القطاع الاعلامي من سيطرة اي سلطة قمعية.

وقدم المنشد السوري "أبو ماهر صالح" الشكر لقناة أورينت على ماقدمته خلال سنين الثورة والشكر لكوادرها وشبابها في الداخل السوري والخارج، وأكد أن الحل بإصلاح الفساد والتسلط على العباد وتصحيح الأخطاء وليس بتكميم أفواه من يفضحه، موضحاً أنه لولا وجود الأخطاء والممارسات التي يندى لها الجبين أحياناً لما تكلمت اورينت وغيرها عن هذه الأخطاء".

وأضاف أنه "رغم اختلافنا معها في الآونة الأخيرة وكيفية تعاطيها مع واقع الثورة بحسب وجهة نظرها بأنها تصحح مسار الثورة وتهجمها أحياناً بشكل مبالغ فيه. الا انها ستبقى قناة تمثل الثورة وخدمت الثورة وقضاياها الانسانية والعسكرية والاجتماعية وأغاظت نظام الاسد المجرم وتعمل على أن لا يتكرر نظام الاسد بنسخة جديدة، وتابع "اليوم أُغلقت اورينت وغداً لا نعلم من سيكون التالي ولانعلم ماهي القنوات التي ستتصدر الساحة".

أما الصحفي "نور الدين الإسماعيل" أكد أنه من واجبه كإعلامي التضامن مع قناة أورينت، مؤكداً أن احتكار الثورة بفصيل أمر غير مقبول لأن الثورة عندما قامت لم يكن هناك فصائل، وكانت أورينت أول قناة تقف إلى صف الشعب، وأن التضييق سياسة فاشلة، والقمع يولد الانفجار. ومن حق الجميع أن ينتقد، فالثورة قامت بسبب الاستبداد".

وعلق "رائد الصالح" مدير مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" على القرار، بالتأكيد على أن "التضييق على العمل الإعلامي وتقويض حرية الرأي يتنافى تماماً مع مطالبات السوريين بالحرية طوال11عاماً، لقد ضحى السوريون بحياتهم من أجل صون حرية التعبير، مؤكداً أن منع مراسلي أورينت أو أي جهة إعلامية تتبنى قيم الحرية في سوريا مرفوض ومدان، واجبنا حماية العمل الإعلامي وتعزيز قيمه في مجتمعاتنا".

وقال الناشط "تمام أبو الخير"، إن "الجولاني بعد أن فرض زيًا مدرسيًا مشابهًا للزي الذي كان يفرضه النظام قديمًا في مدارسه، منع اليوم قناة أورينت من العمل داخل إدلب، معتبراً أن من شابه النظام فما ظلم، مو ناقص غير يفتح قناة تلفزيونية ويمنع غيرها من العمل في إدلب هيك بتكون كملت بينو وبينه النظام!".

وأكد الصحفي السوري "عقيل حسين" أن :من يمنع اورينت اليوم سيمنع الاخرين غداً"، وقالت  الصحفية العاملة في قناة أورينت "ورد نجار" إن "ميليشيا الجولاني تمنع طاقم أورينت بالعمل في مناطق سيطرتها .. قناة أورينت التي كانت وما زالت تواكب أحداث ثورة السوريين وتنقل معاناتهم ومآسيهم" معتبرة أن تمنع الإعلام يعني أنك تكمم الأفواه وتقمع الحريات، وختمت حديثها بالقول: "خرجنا ضد نظام الأسد من أجل الحرية.. فماذا أنتم فاعلون؟".

وعلق الناشط "هادي العبد الله" بالقول: "قد نتفق أو نختلف مع أورينت وسياستها، لكن لا أعتقد أن أحداً يُنكر التاريخ الثوري للقناة ومواكبتها لأحداث الثورة منذ بدايتها"، معتبراً أن "إيقافها عن العمل في ادلب وريفها لن يحل المشكلة بل سيعقدها ويزيدها .. تضامني مع سعد ومحمد و جميل وكل صوت يسعى لإيصال أوجاع الناس في سوريا".

وقال "مصطفى سيجري" القيادي في "هيئة ثائرون" في الجيش الوطني السوري، إن "منع قناة أورينت من العمل في مدينة ادلب خطأ كبير، حرية الإعلام والصحافة من القيم الأساسية للثورة السورية، مواجهة سياسات الشيطنة المتعمدة من قِبل القناة في -الآونة الأخيرة- تكون من خلال بذل المزيد من الجهد في سبيل الارتقاء بواقع المناطق المحررة، ولأهلنا وشعبنا الحُكم والكلمة الفصل".

بدوره "الفاروق أبو بكر" وهو قيادي عسكري في الجيش الوطني، قال: "اختلف مع أورينت ببعض نشاطاتها وأرفض مصطلحات تطلقها على فصائل الثورة وسبق وأن أوقفت الظهور عليها لهذه الأسباب لكني قولاً واحداً لست مع منعها من العمل سواءً في إدلب أو ريف حلب الشمالي يمكن معالجة الخلاف بين الداخل وأورينت بإصلاح بعض الأخطاء التي تتخذ منها القناة حجة لشيطنة الفصائل".

أما "العميد ركن أحمد رحال" علق بالقول: "ليس غريبا على عصابة ال.جو.لا.ني أن تمنع بث راديو أورينت ثم تمنع عمل محطة تلفزيون أورينت في المناطق التي تحتلها في إدلب، ألم نخبركم أن الأسد وال.جو.لا.ني وجهان لعملة واحدة عملهما يكمل بعض؟".

وقال "علاء فرحات" من كوادر أورينت: "نحن نقوم بواجبنا الإعلامي في نقل صوت الناس ومشاكلهم وقضاياهم في الداخل السوري، وليس لدينا أيّ نشاط تجاري آخر أو سياسي نتّفق أو نختلف عليه مع ميليشيات الجولاني.. وبالتالي فإن منع أورينت من العمل هو إجراء تعسّفي بحق الإعلام، وهدفه منعنا من القيام بعملنا الصحفي لأننا لا نُحابي أحداً، وننحاز لقضايا الناس وهمومهم".

واعتبر أن "منع أورينت من العمل في إدلب هو مؤشّر لانتهاكات واعتداءات وجرائم قادمة ضد السوريين، ولا يريدون أن يراها العالم.. أسلوب قديم وفاشل. هناك تجارب كثيرة لكثير من القنوات مع المنع، كلّها فشلت بطريقة أو بأخرى".

بدوره، اعتبر "أِشرف موسى" العامل في وكالة الأناضول التركية، أن "من كان يسمح لمقاتليه بالدوس على علم الثورة لضبط صفه العقائدي أمس يتبجح مناصروه اليوم بدعمهم لقرار إغلاق Orient - أورينت لأنها تطعن في الثورة والثوار"، ونختم بتعليق الناشط "براء الرزوق" الذي أكد أن "لم تكن أورينت إلا صوتاً للثورة في وجه النظام وميليشيات قسد وكل من طعن الثورة، لم تُغير أورينت خطّها التحريري لكن أنتم من غيرتم خطّ عملكم من فتح المعارك إلى فتح المعابر والمعامل".

وكانت عادت "هيئة تحرير الشام"، عبر أذرعها، للتضييق على "قناة أورينت" المملوكة لرجل الأعمال السوري "غسان عبود"، يندرج ذلك ضمن "سياسة ممنهجة" لمحاربة كل صوت يخالف توجهاتها وينتقد ممارساتها، إذ أنها ليست المرة الأولى التي تتعرض فيه المؤسسة ووكالات أخرى للتضييق بوسائل عدة، والتهديد بوقف العمل.

واستخدمت الهيئة، الإعلام الرديف التابع لها، في عملية "شيطنة" لقناة "أورينت"، والتحريض عليها بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وكروبات الأخبار، بعد حملات تصعيد إعلامية من القناة ضد ممارسات الهيئة وصل الأمر لوصف الأخيرة بـ "ميليشيات الجولاني" والتي أثارت حفيظة الهيئة واعتبرتها انحرافاً عن "خط الثورة".

وقبل أن توجد "جبهة النصرة وأخواتها" وصولاً لـ "هيئة تحرير الشام" التي يتزعمها "أبو محمد الجولاني"، كانت "قناة أورينت" بجميع منصاتها، منبراً لأبناء الحراك الثوري السوري منذ الصرخة الأولى، نقلت ولاتزال أوجاع ومعاناة السوريين بصوت عال، يتحدى الأنظمة الاستبدادية، وكل من يخطو بنهجها لتغييب صوت الحقيقة، رغم بعض النقاط التي تؤخذ على سياستها الأخيرة بالتعامل مع ممارسات الفصائل والتي تباينت من يؤيد ومن يرفض الأوصاف بحق فصائل الثورة.

وسياسة "الشيطنة" ليست وليدة اليوم، فقد اتبعتها "هيئة تحرير الشام وأخواتها" سابقاً، ضد جميع فصائل الجيش السوري الحر، وعملت ضمن حملات إعلامية ممنهجة ومدروسة، على "شيطنة" تلك الفصائل واحدة تلو الأخرى، من خلال تلفيق المعلومات والأخبار عن العمالة والتواطئ في التحرير، تمهيداً لمرحلة إنهائها تباعاً.

وفي شهر أغسطس ٢٠٢١، كان أعلن "تلفزيون أورينت"، تلقيه بلاغاً من مسؤول في "هيئة تحرير الشام"، بوقف عمل التلفزيون في مناطق سيطرة الهيئة بريف إدلب، ولاقى القرار الصادر ضد القناة حينها، موجة ردود كبيرة بين نشطاء الحراك الشعبي رافضاً لأي تضييق على العمل الإعلامي في المناطق المحررة.

وشكل تصاعد تسجيل حالات التعرض لنشطاء إعلاميين في مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام" تحديداً في السنوات الماضية، فضلاً عن مساعي حثيثة لتقويض تحركات النشطاء وعملهم وفق قوانين ناظمة أوجدتها المؤسسات التابعة للهيئة مؤخراً، وبات الحديث عن "سياسة ممنهجة" واضحة لمحاربة كل مخالف لها ولسياساتها، على حساب تقديم مؤسسات إعلامية بديلة ودعمها لتكون هي الصوت المراد سماعه وحده وصولاً للهيمنة على إعلام الثورة ككل وإضعاف كل صوت آخر.

فرض مجلس محافظة دمشق التابع لنظام الأسد لصاقة جديدة يصل سعرها إلى 10 آلاف ليرة سورية، على أصحاب السرافيس العاملة بدمشق، وذلك بعد فرض جهاز تحديد المواقع بتكلفة تصل إلى قرابة نصف مليون ليرة، وفقا لما أورده نقل موقع إخباري مقرب من النظام.

ونقل الموقع عن عدد من أصحاب السرافيس شكاوى وانتقادات للقرار الأخير حيث يتم إجبارهم من قبل محافظة دمشق على شراء لصاقة جديدة بالسعر المحدد علما أن هذه اللصاقات موجودة سابقا ولكن نظام الأسد طلب تجديدها مع فرض السعر الجديد.

وقال سائقون في دمشق تعليقا على القرار إنهم لم ينتهوا بعد من إجراءات تركيب جهاز التتبع وهو أغلى من جميع دول العالم حتى يتم إخبارنا باللصاقة وسط انتقادات لقيمتها المفروضة، ويأتي ذلك في ظل تفاقم أزمة النقل والمواصلات بمناطق سيطرة النظام.

في حين تحدث عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات في محافظة دمشق "مازن الدباس"، عن إطلاق العمل بمنظومة التتبع الإلكتروني لجميع وسائل النقل العامة على كافة الخطوط، حيث بلغت نسبة تركيب أجهزة التتبع الإلكتروني لوسائل النقل العامة أكثر من 75% وفق تقديراته.

وتشير النسبة إلى أن 6500 وسيلة نقل بين "فان، بولمان، سرافيس، سيارات"، محققا بذلك مبلغ يصل إلى مليارات الليرات، وتوعد النظام أنه سيتوقف منح المحروقات للآليات التي التي لم تسدد رسوم الجهاز، والتي عددها نحو 1500 آلية، مشيراً إلى أنه خلال الفترة التجريبية والمراقبة تبين أن هناك عدداً كبيراً من السرافيس تعبئ المحروقات دون أن تعمل.

وذكر أنه خصص 30 ليتراً لكل 165 كم لكل وسيلة نقل، مع منح السائق مسافة 10 كم لتنقلاته الخاصة وعملية الإصلاح اليومية، وهكذا تصبح 30 ليتراً لكل 155 كم عمل فعلي على خطوط النقل.

يذكر أنه واعتباراً من اليوم الأحد أطلق نظام الأسد بمحافظة دمشق العمل بمنظومة التتبع الإلكتروني لجميع وسائل النقل العامة، وكشف مصدر لصحيفة موالية أنه ستكون هناك متابعة لوضع السرافيس العاملة، حسب زعمها.

هذا وكشفت موالية عن تفاصيل سرقة ونهب علني من بوابة تطبيق قرار تركيب أجهزة GPS لوسائل النقل العامة بمختلف أنواعها، وقالت إن الجهاز متوافر على موقع "علي بابا"، بتكلفة 10 دولار فقط، فيما يفرض نظام الأسد سعر الجهاز 350 ألف ليرة سورية.

ويذكر أن أجور النقل بسيارات الأجرة سجلت ارتفاعاً فلكياً بعد سلسلة قرارات زيادة أسعار المحروقات، وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية التي تؤثر بشكل كبير على قطاع النقل فيما يعزو النظام ذلك إلى ظروف "الحصار الاقتصادي".

طالب فريق "منسقو استجابة سوريا "، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية باتخاذ موقف "واضح وحازم" من الانتهاكات المستمرة، والعمل على وقف الهجمات ضد المدنيين، وتثبيت وقف إطلاق النار وإيقاف الخروقات.

وأحصى الفريق في تقرير له، مقتل 10 مدنيين واستهداف 11 منشأة في مناطق شمال غربي سوريا، خلال شهر أيلول الماضي، بضربات نفذتها قوات الأسد وروسيا، في ظل تصعيد شهده الشهر على صعيد القصف الأرضي والجوي.

وقال الفريق، إنه سجل 652 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار من قبل قوات النظام وروسيا، شملت الاستهداف بالقذائف المدفعية والصاروخية والطائرات المسيرة، مطالباً بوضع حد لهذه الانتهاكات المستمرة.

ولفت الفريق، إلى نسب الاستجابة الإنسانية المتوسطة كانت 35.14% في المخيمات المنتظمة، و23.4% بالمخيمات العشوائية، و39.5% للقرى والبلدات التي تأوي النازحين.

واعتبر أن "الضعف والخلل" في الاستجابة بالمنطقة إلى أسباب عدة، أبرزها: ضعف التمويل على المشاريع الأساسية، وتركز عمل المنظمات في مناطق مقابل تهميش أخرى، وتداخل عملها بشكل كبير في المناطق الأساسية.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقرير لها، إنَّ 74 مدنياً قد قتلوا في سوريا في أيلول 2022 بينهم 21 طفلاً و3 سيدة، و7 ضحايا بسبب التعذيب، مؤكدةً أنَّ انتهاكات النظام السوري الفظيعة هي السبب الرئيس وراء دفع السوريين نحو الهجرة الغير نظامية وخطر الغرق والموت.

وأوضح التقرير أنَّ شهر أيلول شهد انخفاضاً في حصيلة الضحايا مقارنةً بسابقه آب، وقد وثق التقرير مقتل 74 مدنياً بينهم 21 طفلاً و3 سيدة، قتلت قوات الحلف السوري الروسي 15 منهم بينهم 2 طفل. 

وسجل التقرير وقوع مجزرة إثر هجوم جوي روسي على قرية حفسرجة بريف إدلب الغربي، في خرق للاتفاق الروسي التركي – آذار 2020. أسفر الهجوم عن مقتل 7 مدنيين بينهم 2 طفل، وإصابة نحو 11 آخرين.

قال سفير نظام الأسد في لبنان علي عبد الكريم علي، بعد اجتماع مع الرئيس اللبناني ميشال عون، إن دمشق أبلغت الدول المعنية أنها لا تعطل عودة اللاجئين، وأنها "جادّة في استقبالهم وتسهيل عودتهم"، وفق زعمه.

وأضاف عبد الكريم، أنه بحث خلال اللقاء عدداً من الموضوعات التي تهم البلدين، "انطلاقاً من العلاقات الأخوية التي تجمع بيننا، خصوصاً مسألة عودة النازحين السوريين من لبنان إلى سوريا".

وزعم أن نظام الأسد قدم "التسهيلات اللازمة" لعود اللاجئين، بما فيها مراسيم العفو، واتخذ "الإجراءات التي تساعد على تحقيق هذه العودة، بالتعاون مع الدولة اللبنانية الشقيقة".

واعتبر سفير النظام، أن دفع المساعدات المالية إلى العائدين في سوريا، بدلاً من لبنان، من شأنه أن يساعد على تسريع عودة وأن يجعل النتائج "أفضل"، معتبراً أن "قوة هذه المبالغ ستكون مضاعفة إذا استفاد منها المواطن السوري العائد".

وسبق أن قالت مصادر إعلام لبنانية، إن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، كلّف  بموجب قرار رسمي، المدير العام للأمن اللبناني اللواء عباس إبراهيم، بمتابعة ملف إعادة اللاجئين السوريين وتأمين العودة "الآمنة والطوعية" لهم.

ووفق المصادر فإن ميقاتي، كلف اللواء إبراهيم، بالتواصل بهذا الخصوص مع الجهات السورية المعنية والاستعانة بمن يراه مناسباً من الإدارات والمؤسسات العامة وهيئات المجتمع المدني لإنفاذ هذه المهمة.

وجاء قرار ميقاتي، خلال توجيهه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حذر فيها من خروج الوضع في لبنان عن السيطرة بسبب اللاجئين السوريين، ولفت إلى أن لبنان بلد صغير، وعدد سكانه 4 ملايين، يستضيف أعلى نسبة من اللاجئين في العالم بالنسبة لعدد السكان.

يأتي ذلك في وقت تواصل حكومة لبنان، بدفع من عدة تيارات مقربة من نظام الأسد وميليشيا "حزب الله"، ممارساتها بحق اللاجئين السوريين، بهدف التضييق عليهن ودفعهم لقبول العودة لمناطق نظام الأسد بسوريا بشكل قسري، ضمن خطة معدة لإعادتهم بشكل تدريجي.

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن اعتقال الجيش الإسرائيلي، ثلاث أشخاص يوم أمس السبت، بزعم محاولتهم اقتحام قاعدة عسكرية في هضبة الجولان السورية المحتلة.

وقالت الصحيفة إن مجندات من سلاح المدفعية في جيش الدفاع الإسرائيلي أحبطن يوم السبت محاولة اقتحام قاعدة عسكرية في مرتفعات الجولان بعد ملاحظة مدنيين يتجولان حول منطقة معسكر كيرين، واعتقلوهما.

وبينت الصحيفة أن 3 أشخاص تسللوا إلى داخل قاعدة عسكرية في هضبة الجولان السورية، بعدما اختبأوا وراء الأشجار في محاولة لسرقة أسلحة من القاعدة، وذكرت أن متهمين اثنين حاولا اختراق القاعدة العسكرية وزحفا تحت السياج الحدودي للقاعدة ودخلا إلى غرفة نوم المجندات اللاتي طاردن المتهمين ونجحن في إلقاء القبض عليهما.

وأكدت الصحيفة أن المشتبه بهم ثلاثة وهم مواطن فلسطيني من مدينة الخليل، والثاني مواطن فلسطيني من سكان القدس الشرقية، أما الثالث فهو عامل أجنبي من تايلاند يعيش في مدينة القدس، قد تم نقلهم للاستجواب للتحقيق في ملابسات محاولة اختراق القاعدة العسكرية الإسرائيلية، وأشارت إلى أنهم سيمثلون يوم الأحد أمام محكمة الصلح في مستوطنة كريات شمونة.

نفى "صالح مسلم" الرئيس المشارك لـ"حزب الاتحاد الديمقراطي" في سوريا، ارتباط حزبه "عضوياً أو تنظيمياً" بـ "حزب العمال الكردستاني" المصنّف إرهابياً في تركيا، لكنه أقر بأن "فلسفة مشتركة" تجمع بينهما.

وقال مسلم إنهم لم يدخلوا في حوارات مباشرة مع الائتلاف السوري، لكن عقدوا اجتماعات ولقاءات مع أغلب قادته في مناسبات كثيرة، وتم بحث كثيراً من المسائل والقضايا، بما فيها انضمامهم للائتلاف، لكن كل هذه الاجتماعات عُقدت بشكل سري، وطرحت رغبتهم بالانتساب إلى صفوف الائتلاف، لكنهم تلقوا الرفض بذريعة "أن تركيا سترفض مشاركتنا" وفق تعبيره.

وأضاف: "نعمل على تعزيز ودعم مؤسساتنا وقواتنا العسكرية، فمصيرنا مرتبط بالمكونات التي تعيش هنا، ومشروعنا يعمل على سد الثغرات بين شعوب المنطقة، منعاً لأي تفرقة. كما نعمل على توحيد صفوفنا، وأي جهة تعتدي علينا، سترى أننا سندافع عن أنفسنا، وهذا حق مشروع مصون".

ولفت إلى أنهم يعتبرون "مشروع الإدارة الذاتية" يصلح لتطبيقه في بقية أنحاء سوريا؛ فأهالي السويداء يطالبون بإدارة ذاتية مدنية، وأهالي درعا طالبوا بأن الحل الأنسب يتمثل في إدارة لا مركزية، وهذا الأمر سمعناه من أهالي الساحل السوري ومحافظات الداخل. وهذا المشروع يأتي في إطار وحدة سوريا أرضاً وشعباً، وفق تعبيره.

وحول تعثر المباحثات الكردية، مع "المجلس الوطني الكردي"، قال مسلم إن "حزب الاتحاد" ليس من دخل بمفرده في حوارات مباشرة مع "المجلس الكردي" بل هم جزء من تحالف "الوحدة الوطنية الكردية"، معتبراً أنه منذ تأسيس الحزب سنة 2003، عمل على وحدة الصف الكردي، والتحرك بشكل مشترك.

وأوضح أنه ومع بداية الثورة السورية، ربيع 2011، قاموا بجهود ومساعٍ لترتيب البيت الكردي تكللت بإعلان تحالف ضم آنذاك 11 حزباً كردياً في شهر أبريل (نيسان) 2011، ووقعت بياناً مشتركاً ورؤية كردية لحل سياسي للأزمة السورية، وحل القضية الكردية.

واعتبر أن "المجلس الكردي" لم يكن هدفه عقد اتفاق كردي، والسبب أنهم حتى اليوم لا يعترفون بحماية قوى الأمن الداخلي (الآسايش) لمناطق الإدارة الذاتية، كما أنهم لا يعترفون بمؤسسات الإدارة الذاتية وقوانينها وهيكليتها الإدارية، وفق حديثه لـ "الشرق الأوسط".

كشفت مصادر عسكرية من ميليشيات "الدفاع الوطني"، بريف حماة الغربي، عن صدور قرار جديد بتعيين العميد الركن "صالح العبدالله"، الملقب بـ "السبع" أحد أبرز وجوه الإجرام في نظام الأسد، بمنصب قائد الفرقة 30 في "الحرس الجمهوري"، حيث كان يشغل منصب نائب قائد الفرقة.

ورصدت شبكة شام الإخبارية منشوراً لـ "نابل العبدالله"، متزعم ميليشيا "الدفاع الوطني" في مدينة السقيلبية بريف حماة الغربي، قدم خلاله التهاني والتبريكات للعميد الركن المشار إليه، مشيرا إلى تعيينه بمنصب قائد الفرقة 30 الحرس الجمهوري التابعة لجيش النظام.

وفي سياق موازٍ كتب متزعم الدفاع الوطني بمحردة "سيمون الوكيل"، عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، منشورا مماثل لما ورد في منشور نظيره، وأضاف، بقوله "مبروك ثقة القيادة بكم"، وشارك كلا من "الوكيل والعبد الله"، صورا تجمعهم في مواقع متعددة خلال نشاطهم الإجرامي الداعم للأسد.

ويعرف عن القيادي الجديد للفرقة 30 سجله الإجرامي الواسع وورد في تقرير لموقع "مع العدالة"، أشار إلى أنه ينحدر من قرية طيبة التابعة لمنطقة صافيتا في طرطوس، وهو ضابط العمليات في ميليشيا "قوات النمر" منذ عام 2015، وهو معاون العميد سهيل الحسن 2015، ورئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في محردة 2012، وقائد الكتيبة 244-اللواء 121 ميكا-الفرقة السابعة 2011".

وقبل القرار الصادر مؤخرا كشف متزعم ميليشيات الدفاع الوطني في ريف حماة الغربي عن تعيين العميد الركن "صالح عبد الله"، بمنصب نائب قائد الفرقة 30 حرس جمهوري، ويعد من أبرز القادة المقربين من الاحتلال الروسي، إذ قاد سابقا اللواء 16 المدعوم من روسيا.

ولم يتأخر "العبدالله"، في الانخراط والمشاركة ارتكاب عشرات المجازر ومنذ آذار 2011 كان قائداً للكتيبة 244 التابعة للواء 121 ميكا في الفرقة السابعة برتبة عقيد، ونظراً لسجله الدموي وولائه للنظام فقد تم إشراكه في عملية اقتحام الجامع العمري بدرعا.

كما شارك العميد الجزار، في عمليات الاقتحام التي وقعت في محافظة درعا حتى نقله مع كتيبته إلى مدينة حماة في شهر تموز 2011 كما شارك في عمليات اقتحام حلفايا، وكفرنبودة، وكرناز، واللطامنة، وكفرزيتا، وصوران والقرى والبلدات المحيطة، كما امتد إجرامه ليشمل طول البلاد من الجنوب إلى الشمال. 

ويعتبر مسؤولاً مباشراً عن المجازر التي ارتكبها النظام في تلك المناطق، وخاصة مجزرة اللطامنة، كما اشترك في ارتكاب مجزرة التريمسة والقبير والجلمة ومعرزاف، يضاف إلى ذلك مجزرة حلفايا خلال عملية عسكرية بالاشتراك مع قائد ميليشيا اللجان الشعبية في مدينة محردة "سيمون الوكيل"، ونظيره "نابل العبدالله" في مدينة السقيلبية.

وكانت كشفت صفحات موالية للنظام قبل أيام عن تغيرات وتنقلات أقرها رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، شملت عدة مواقع لضابط برتب عالية في صفوف جيش النظام وشملت أبرز وجوه الإجرام ممن يعرف عنهم مشاركتهم في العمليات العسكرية والجرائم بحق الشعب السوري.