أعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري أو ما يعرف بـ "الخوذ البيضاء" انضمامها بشكل رسمي إلى الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية _ تحالف الذخائر العنقودية(CBL-CMC) ، وذلك في إطار الجهود التي يبذلها من خلال عمله في إزالة مخلفات الحرب في سوريا ولتسليط الضوء على الإرث الثقيل طويل الأمد الذي تركته مخلفات الحرب على السوريين وضرورة مكافحة هذه المخلفات وحماية المدنيين من أثرها القاتل.

والحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية _ تحالف الذخائر العنقودية عبارة عن شبكة عالمية من المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية والتي تضم خبرات متعددة في مجالات حقوق الإنسان والتنمية واللاجئين والإغاثة الطبية والإنسانية، والأفراد الذين يعملون في أكثر من 100 دولة لتعزيز الانضمام إلى المعاهدات التي تحظر الألغام الأرضية والذخائر العنقودية وتنفيذها.

وتعمل الحملة من أجل عالم خالٍ من الألغام الأرضية والذخائر العنقودية والمتفجرات الأخرى من مخلفات الحرب، عالم لا يوجد فيه ضحايا جدد ويتم فيه تلبية احتياجات المجتمعات المتضررة والناجين وضمان حقوق الإنسان الخاصة بهم.

ويدعم عمل الحملة بحثياً، مرصد الألغام الأرضية والذخائر العنقودية، الذي يقدم أحدث المعلومات وأكثرها شمولاً حول الذخائر العنقودية والألغام في العالم ومدى التزام الدول باتفاقية حظر الألغام واتفاقية حظر استخدام الذخائر العنقودية، إضافة إلى تقييم استجابة المجتمع الدولي للمشاكل التي تسببها الألغام الأرضية والذخائر العنقودية والمتفجرات من مخلفات الحرب، وذلك عبر تقارير سنوية حيادية ومستقلة يصدرها المرصد يستعرض فيها الخطوات التي قامت بها الدول المصادِقة على اتفاقية حظر الألغام واتفاقية حظر الذخائر العنقودية، وكذلك الدول التي ما زالت تستخدم الألغام والذخائر العنقودية، إضافة لاحصاءات بعدد الضحايا وتوزعهم في دول العالم.

وقال الدفاع المدني إنه ساهم خلال السنوات السابقة في التقارير السنوية للمرصد، من خلال توفير البيانات عن سوريا والمتعلقة بعمليات المسح غير التقني وتحديد المناطق الملوثة بالذخائر العنقودية وعمليات التخلص النهائي منها.

وشارك الدفاع المدني السوري في الاجتماع العاشر للدول الأطراف في اتفاقية الذخائر العنقودية لعام 2008، والذي عقد في مقر الأمم المتحدة في جنيف خلال الأيام من 30 آب حتى 2 أيلول من العام الحالي، وخلال المؤتمر تم مناقشة تقرير مرصد الذخائر العنقودية لعام 2022.

وأكد التقرير(الذي ساهم فيه الدفاع المدني السوري من تقديم بيانات عن شمال غربي سوريا) أنه في عام 2021، سجلت سوريا أكبر عدد من الضحايا من مخلفات الذخائر العنقودية المسجلة في أي بلد بالعالم، حيث بلغ عدد ضحايا الذخائر العنقودية 37 ضحية، بانخفاض عن عام 2020 والبالغ عدد الضحايا فيه 147 من مخلفات الذخائر العنقودية، وهو أدنى عدد ضحايا بمخلفات الذخائر العنقودية تم تسجيله منذ عام 2012، وشكل الأطفال ثلثي ضحايا الذخائر العنقودية في عام 2021.

وتحدث التقرير عن جهود الدفاع المدني السوري في عمليات المسح والإزالة، في شمال غربي سوريا، وعن المخاطر التي تواجهها الفرق وإصابة أحد المتطوعين بجروح في عام 2021 خلال عمله بالتخلص من مخلفات الحرب، وعن انضمام متطوعات إلى فرق المسح غير التقني، في عام 2022.

وتقوم فرق متخصصة في الدفاع المدني السوري بالتعامل مع أنواع محددة من مخلفات الحرب، وهي أحد أخطر الخدمات وأصعبها، وتضم عدة نشاطات مختلفة منها المسح لتحديد المناطق الملوثة وعمليات التوعية، وعمليات التخلص بشكل نهائي من الذخائر، و بدأت فرق الذخائر غير المنفجرة (UXO) العمل على إزالة مخلفات الحرب عام 2016 لمواجهة هذا التحدي الذي يهدد حياة آلاف المدنيين يومياً في ظل عدم وجود أي جهة تعمل في هذا المجال، وتمكنت حتى الآن من التخلص من أكثر من 23 ألف ذخيرة متنوعة من بينها أكثر من21 ألف قنبلة عنقودية وضمن إمكانيات محدودة جداً وظروف عمل صعبة للغاية في كثير من الأحيان، كلفت 4 شهداء من الدفاع المدني السوري.

وطوال السنوات الماضية وثقت فرق الذخائر في الدفاع المدني السوري استخدام نظام الأسد وروسيا أكثر من 60 نوعاً من الذخائر المتنوعة في قتل المدنيين منها 11 نوعاً من القنابل العنقودية المحرمة دولياً والتي لم يتوانَ النظام وحليفه الروسي عن ارتكاب أشنع المجازر باستخدامها، فيما تحولت مخلفاتها التي لم تنفجر بعد، إلى قنابل موقوتة طويلة الأمد تخطف أرواح الأبرياء.

قال رئيس هيئة التفاوض السورية "بدر جاموس"، إن الهيئة واجهت صعوبة في إبقاء الملف السوري على الطاولة خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ77، بسبب انشغال العالم بأزمة أوكرانيا.

وأكد "جاموس" إجراء 19 لقاء خلال دورة الجمعية التي جرت في سبتمبر/أيلول الماضي، كان أبرزها اللقاء مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وأمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط.

وأوضح جاموس خلال مؤتمر صحفي على منصة "زوم" اليوم السبت، أنه "في ظل انعدام الاجتماعات الخاصة بسوريا خلال الدورة الفائتة بخلاف سابقاتها التي كانت تشهد عدة اجتماعات خاصة بسوريا، عملنا على إعادة إحياء الملف السوري وسعينا من خلال الاجتماعات التي أجريناها إلى إيجاد آلية لتطبيق القرار 2254 الخاص بسوريا".

وانتقد رئيس هيئة التفاوض مبدأ "الخطوة بخطوة" الذي يتبعه بيدرسون في التعامل مع القضية السورية المتمثلة بانتظار خطوات إنسانية من النظام كإطلاق سراح بعض المعتقلين للقيام بخطوات من الأمم المتحدة مقابلها، وذلك خلال لقاءه بالمبعوث الأممي.

وشدد على أن القضايا الإنسانية هي فوق التفاوض، ويجب عدم السماح للنظام باعتقال مواطنين سوريين ثم إطلاق سراحهم للحصول على مكاسب سياسية، لافتا ‘لى أن غوتيريش قال لهم إن "هناك فشلا في تطبيق القرار 2254 وإنهم يسعون لإبقاء الملف السوري حيًا".

وأضاف: "طلبنا من غوتيريش الاعتراف بالمعارضة كطرف باعتبارها جهة رسمية تقوم بالتفاوض، ولا يجوز أن يحتكر النظام تمثيل السوريين ونريد أن يستمع مجلس الأمن لنا في المرحلة القادمة، فكان الجواب أن هذا الأمر مرتبط بالدول وأن الفيتو الروسي يعيق ذلك".

ووصف جاموس، لقائه بالأمين العام للجامعة العربية بـ"المميز حيث تم التعرف على مواقف الدول العربية في الجامعة تجاه النظام السوري، ويتم العمل على استراتيجية للتعامل مع الدول تبعًا لموقفها"، لافتا إلى أنه "من بين الدول العربية من يدعم عودة النظام إلى الجامعة العربية، ومنها من لا يوجد لديها مشكلة، ومنها من يرفض بشكل قاطع عودة النظام".

ونوه "جاموس" إلى أن "النشاط الدبلوماسي للنظام في الأمم المتحدة انخفض في هذا العام مقارنة بالعام السابق وهو مؤشر على عدم تقبل المجتمع الدولي له".

ويطالب القرار 2254 الصادر في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2015، جميع الأطراف بالتوقف عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، كما يطلب من الأمم المتحدة أن تجمع بين الطرفين للدخول في مفاوضات رسمية، وإجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة، بهدف إجراء تحول سياسي.

والجدير بالذكر أن "بدر جاموس" سبق وأن أعلن أن الهيئة قد تلجأ إلى مجلس الأمن الدولي لتطبيق القرار 2254 تحت البند السابع، في حال "استمرار النظام بنهجه المعطل لأي حل سياسي".

وقال جاموس، حينها إن النظام فضّل مصلحة روسيا السياسية على حساب معاناة السوريين عبر قرار تعليق مشاركته باللجنة الدستورية السورية إلى حين تلبية مطالب موسكو بنقل مقر اجتماعاتها من جنيف.

ولفت في حديث لموقع "المدن"، إلى أن موقف "هيئة التفاوض" لم ولن يتغير بخصوص مكان انعقاد اجتماعات اللجنة في مقرات الأمم المتحدة، لأنها الجهة الوحيدة المعنية بتنفيذ القرار 2254.

رسمياً.. "تحرير. الشام" تبلغ مراسلي "أورينت" منع عملهم بمناطق سيطرتها

حصلت شبكة شام الإخبارية على معلومات تفيد بأنّ اجتماعاً حصل اليوم السبت 1 تشرين الأول/ أكتوبر، بين مديرية الإعلام التابعة لحكومة الإنقاذ وأحد مراسلي قناة أورينت في محافظة إدلب جرى خلاله الإبلاغ بحظر قناة أورينت من العمل بشكل كامل بمناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام".

وحسب البلاغ الصادر عن مديرية الإعلام لدى "تحرير الشام"، فإن قرار الحظر يشمل كافة مراسلين ومتعاونين وأي شخص يرسل محتوى إعلامي للقناة تحت طائلة المساءلة، وذلك ضمن عدة إجراءات منها سحب البطاقات الصحفية من العاملين في القناة في إدلب.

وينشط مراسلي القناة بتقديم محتوى إعلامي من محافظة إدلب يتضمن تغطيات ميدانية وإنسانية وليست المرة الأولى التي تحظر فيها تحرير الشام عبر ذراعها المدني "حكومة الإنقاذ"، وسيلة إعلامية حيث طالت قرارات مماثلة "قناة الآن، وقناة اليوم" وإرسال أي مادة لتلك الجهات، ولا حتى المداخلات التلفزيونية، وكذلك "وكالة ستيب"، مؤكدة أن إرسال أي مادة لتلك الجهات تعرض صاحبها للمساءلة القانونية.

وفي 28 أيلول/ سبتمبر الماضي نشرت شبكة شام تقريرا بعنوان: بعد الفصائل.. "تحرير. الشام" تواصل سياستها في شيطنة إعلام الثورة "أورينت مثالاً"، تناولت خلاله تصاعد حالة التضييق على "قناة أورينت" من "هيئة تحرير الشام"، التي يتزعمها "أبو محمد الجولاني"، ضمن "سياسة ممنهجة" لمحاربة كل صوت يخالف توجهاتها وينتقد ممارساتها.

وسلط التقرير الضوء على قيام الهيئة لاسيما عبر الإعلام الرديف التابع لها، هي عملية "شيطنة" لقناة "أورينت"، والتحريض عليها بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وكروبات الأخبار، بعد حملات تصعيد إعلامية من القناة ضد ممارسات الهيئة وصل الأمر لوصف الأخيرة بـ "ميليشيات الجولاني" والتي أثارت حفيظة الهيئة واعتبرتها انحرافاً عن "خط الثورة".

وبدأت "هيئة تحرير الشام" مؤخراً، التضييق على القناة من خلال طلب ترخيص لعمل أبراج الإذاعة التابعة للقناة، والموجودة بمناطق سيطرتها، والتهديد بوقف عملها وبثها في المحرر، على خلفية تصعيد القناة بعد التعدي على نشطاء بينهم مراسلين لها من قبل الجهاز الأمني للهيئة في منطقة باب الهوى في 12/ أيلول/ 2022 الجاري.

وتحتج "هيئة تحرير الشام" لتبرير شيطنتها لـ "أورينت"، بأن الأخيرة تجاوز الحدود الثورية، مع تصاعد انتقاده لممارسات الفصائل شمال غرب سوريا ممثلة بـ "هيئة تحرير الشام والجيش الوطني" على حد سواء، ووصفهم بـ "الميليشيات"، إلا أن مصادر أخرى أكدت أن هذا القرار في سياق مساعي الهيئة للتفرد بالعمل الإعلامي والتضييق الذي تمارسه، وأن ممارساتها بحق العمل الإعلامي ليس بجديد.

وخلال الأيام الماضية، تصاعدت الحملات التحريضية من قبل "الذباب الإلكتروني" التابع لـ "هيئة تحرير الشام" على مواقع التواصل أبرزها "فيسبوك" من خلال مئات الحسابات بأسماء وهمية، تشرف على مجموعات وصفحات باسم "المستعمل وغيرها"، في وقت بدا واضحاً أن الهيئة وعبر مسؤوليها الإعلاميين باتت تقوم على "تقييم الإعلام الثوري"، فتمنح صكوك الثورية من وجهة نظرها هي فقط أو تسحب تلك الصكوك.

وفي وقت سابق كانت شبكة"شام" نشرت تقريراً تحت عنوان ""تحرير الشام" وأداتها "الإنقاذ" تواصلان التضييق على العمل الإعلامي بإدلب وهذه وسائلها"، تطرقت فيه لتنوع الوسائل والأساليب التي تمارسها "هيئة تحرير الشام" وأدواتها ممثلة بـ "حكومة الإنقاذ"، للتضييق على النشاط الإعلامي في مناطق سيطرتها، في محاولة مستمرة لفرض هيمنتها على النشطاء والعمل الإعلامي ككل والتحكم به.

وشكل تصاعد تسجيل حالات التعرض لنشطاء إعلاميين في مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام" تحديداً في السنوات الماضية، فضلاً عن مساعي حثيثة لتقويض تحركات النشطاء وعملهم وفق قوانين ناظمة أوجدتها المؤسسات التابعة للهيئة مؤخراً، وبات الحديث عن "سياسة ممنهجة" واضحة لمحاربة كل مخالف لها ولسياساتها، على حساب تقديم مؤسسات إعلامية بديلة ودعمها لتكون هي الصوت المراد سماعه وحده وصولاً للهيمنة على إعلام الثورة ككل وإضعاف كل صوت آخر.

كشفت معرفات تابعة لميليشيات إيران في سوريا عن وصول ما قالت إن "الشباك المقدس"، لضريح السيدة زينب من مدينة كربلاء العراقية إلى سوريا عبر طائرات عسكرية، بإشراف من عدة شخصيات إيرانية وأخرى من ميليشيات الحشد العراقي.

وتحدثت صفحات إخبارية مقربة من إيران عن فعاليات حفل "إنجاز الشباك الجديد لمرقد السيدة زينب"، وذلك وبحضور واسع من الموالين لإيران يتقدمهم أحمد الصافي ممثل "المرجعية العليا والمتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة".

وذكرت مصادر إعلامية أن وفداً من دار الكتب والوثائق إحدى تشكيلات وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية، وصل إلى سوريا، وبعد إنهاء مراحل صناعة الشباك وصل بواسطة طائرة سي-130، يرافقها طائرات عراقية مقاتلة أف 16، وفق كلامه.

وقالت وسائل إعلام عراقية إن "فرقة العباس القتالية التابعة لحشد العتبات" أشرفت على نقل الشباك إلى مطار النجف الدولي مروراً بالعتبة المقدسة تلبية لطلب أهالي النجف الذين أصروا على استقبال الشباك الشريف وتوديعه، حسب وصفها.

وتقول مواقع موالية لإيران إن الشباك الجديد يزن سبعة أطنان ونصف واستخدم فيه 7 كيلو غرامات من الذهب و 500 كيلو غرام من الفضة وثلاث أطنان من السنستيل إضافة إلى طن من النحاس و 350 فوت مكعب من الخشب.

وفي آذار/ مارس الماضي، تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لصناديق خشبية وصلت على متن طائرة عراقية إلى العاصمة السورية دمشق مؤخراً، تتضمن ما سُمي بـ "شباك المرقد الزينبي"، بحماية ميليشيات شيعية إلى أنّ وصل "الشباك" إلى دمشق.

وأقرت صفحات مقربة من الميليشيات الشيعية بأنّ الـ "شباك المقدس"، رافقته عناصر ميليشيات "العباس" الطائفية وذلك إلى جانب إشراف قيادة العمليات المشتركة المعروفة بـ "الحشد الشعبي"، المدعوم إيرانياً.

وتزعم المصادر ذاتها أن هذا الإجراء يعد مساهمة لدعم جهود إعادة الإعمار لضاحية دمشق "الغوطة الشرقية التي دمرتها الميليشيات الطائفية متعددة الجنسيات"، مشيرةً إلى أن تصنيع "الشباك" تم في العراق فيما تدعي أن تكلفة الشباك بلغت نحو 4 ملايين دولار أمريكي، دون التحقق من صحة الإدعاء.

وبحسب وكالة "تسنيم" شبه الرسمية التي تتخذ من العاصمة الإيرانية طهران مقراً لها، فإنّ وفداً إيرانياً وصفته بأنه "رفيع المستوى" حضر ما أسمته حفل إزاحة الستار عن تاج شبّاك ضريح السيدة زينب، مشيرةً إلى تصنيعه في قسم صناعة شبابيك الأضرحة الخاصة بـ "العتبة العبّاسية"، التابعة لإيران والتي تنشط في مناطق سيطرة ميليشيات النظام.

وكشفت الوكالة عن شخصيات من الوفد عرف منها ممثل المرشد الإيراني في سوريا المدعو "أبو الفضل طباطبائي"، ومسؤول إيراني في ميليشيات العباس يدعى "عدنان الموسوي"، ويشغل منصب الأمين العام للأضرحة بضواحي دمشق، إلى جانب عدد من المعمّين الشيعة، حسبما ظهر في صور بثتها الوكالة الإيرانية "تسنيم".

وسبق أنّ نشرت الوكالات الإعلامية الإيرانية صورة تظهر كلاً من أبو الفضل طباطبائي ممثل المرشد الإيراني في سوريا و العميد الإيراني "فرهاد دبيريان"، الذي لقي مصرعه في ظروف غامضة بالعاصمة السوريّة دمشق، إذ كان يشغل منصباً قيادياً ويعد المسؤول عن بلدية "السيدة زينب"، المنطقة التي شهدت عملية الاغتيال، مؤخراً.

وسجلت ميليشيات إيران دوراً إجرامياً بارزاً بحق الشعب السوري خلال السنوات الماضية، ولا يزال مستمر حيث تشارك بعشرات الميليشيات في دعم نظام الأسد ضد إرادة الشعب السوري المتطلع للحرية، في وقت تعمل على الهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً في مناطق عديدة بسوريا.

يشار إلى أنّ الميليشيات الإيرانية اتخذت من المراقد والأضرحة التاريخية والدينية شماعة لتعلق عليها أسباب تدخلها الطائفي إلى جانب نظام الأسد المجرم، في وقت باتت الطقوس والممارسات الإيرانية تظهر ضمن معالم المناطق الخاضعة للنفوذ الإيراني لا سيّما دمشق العاصمة والمحافظات الشرقية من البلاد.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ 74 مدنياً قد قتلوا في سوريا في أيلول 2022 بينهم 21 طفلاً و3 سيدة، و7 ضحايا بسبب التعذيب، مؤكدةً أنَّ انتهاكات النظام السوري الفظيعة هي السبب الرئيس وراء دفع السوريين نحو الهجرة الغير نظامية وخطر الغرق والموت.

وأوضح التقرير أنَّ شهر أيلول شهد انخفاضاً في حصيلة الضحايا مقارنةً بسابقه آب، وقد وثق التقرير مقتل 74 مدنياً بينهم 21 طفلاً و3 سيدة، قتلت قوات الحلف السوري الروسي 15 منهم بينهم 2 طفل. 

وسجل التقرير وقوع مجزرة إثر هجوم جوي روسي على قرية حفسرجة بريف إدلب الغربي، في خرق للاتفاق الروسي التركي – آذار 2020. أسفر الهجوم عن مقتل 7 مدنيين بينهم 2 طفل، وإصابة نحو 11 آخرين.

 كما سجل وفاة قرابة 2398 شخصاً جراء المخاطر التي تعرضوا لها في أثناء هجرتهم غير النظامية، سواء من سوريا إلى دول الجوار، أو من دول أخرى باتجاه مناطق أكثر أمناً منذ نهاية عام 2011 حتى تشرين الأول/ 2022.

ومن بين هؤلاء وفاة ما لا يقل عن 55 سورياً غرقاً في حادثة واحدة، كانوا يستقلون مركباً انطلق صباح يوم الثلاثاء 20/ أيلول/ 2022 من ميناء المنية في طرابلس شمال لبنان باتجاه جزيرة قبرص اليونانية وقد حصلت حادثة الغرق يوم الخميس 22/ أيلول/ 2022 قرب جزيرة أرواد السورية.

ووفقاً للتقرير فقد شهدَ أيلول استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة من سوريا، حيث وثق مقتل 11 مدنياً بينهم 9 طفلاً، لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2022، 112 مدنياً بينهم 59 طفلاً و9 سيدات. وأضافَ التقرير أنَّ 11 مدنياً بينهم 1 طفل و2 سيدة تم توثيق مقتلهم في أيلول برصاص لم يتمكن التقرير من تحديد مصدره.

سجَّل التقرير مقتل 74 مدنياً بينهم 21 طفلاً و3 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في أيلول 2022، قتل منهم النظام السوري 8 مدنيين. فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 6 مدنيين بينهم طفل، وقتلت القوات الروسية 7 مدنيين بينهم 2 طفل. كما سجل التقرير مقتل 1 مدني على يد قوات التحالف الدولي. وبحسب التقرير قُتِل 52 مدنياً بينهم 18 طفلاً و3 سيدة على يد جهات أخرى.

وبحسب التقرير فإنَّ تحليل البيانات أظهر أنَّ محافظة إدلب تصدَّرت بقية المحافظات بقرابة 22 % من حصيلة الضحايا الموثقة في أيلول، تلتها دير الزور بقرابة 19 %، ثم محافظة حلب 16 % من حصيلة الضحايا في أيلول، معظم الضحايا في المحافظات قد قضوا على يد جهات أخرى.

ووفقَ التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في أيلول مقتل 7 أشخاص بسبب التعذيب، منهم 4 أشخاص على يد قوات النظام السوري و2 شخص على يد قوات سوريا الديمقراطية و1 شخص على يد جهات أخرى.

كما وثق التقرير وقوع 1 مجزرة في أيلول على يد القوات الروسية، وتسبَّبت هذه المجزرة بحسب فريق توثيق الضحايا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في مقتل 7 مدنياً، بينهم 2 طفل.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

أزاح تداول صورة تصميم الزي المدرسي الخاص بما يُسمى "حكومة الإنقاذ السوريّة" الذراع المدنية لـ"هيئة تحرير الشام" الستار عن شكل اللباس الذي طرحته وزارة التعليم التابعة للحكومة، وحددت الأسعار بالدولار الأمريكي والليرة التركية، وسط استياء كبير من التصميم المعتمد والذي يشبه حد التطابق اللباس السابق المفروض من قبل نظام الأسد.

وكشفت صورة متداولة حديثاً عن اللباس المدرسي حيث اعتمدت "الإنقاذ" تصميما مثيرا للجدل، باللون "الكاخي" القريب من لون الزي العسكري، وذلك بعد أيام من صدور تعميم من وزارة التربية والتعليم لدى "الإنقاذ" يقضي بتحديد آلية توزيع وأسعار الزي المدرسي بمناطق نفوذ "تحرير الشام" بمحافظة إدلب.

وأثار التصميم المعتمد جدلاً واسعاً، وفق النموذج المتداول المثير للاستغراب، الذي يبدو فيه تصميم للذكور وآخر للإناث إلّا أن القاسم المشترك اللون والتصميم القديم للزي الخاص بالتلاميذ والطلاب، الذي لا يزال محفوراً في ذاكرة السوريين بصورة سوداوية رافقت مراحل انهيار العملية التعليمية في سوريا في عهد نظام الأسد.

وكانت اعتمدت وزارة التعليم لدى نظام الأسد برعاية "طلائع البعث" اللباس المدرسي باللون الكاخي الذي أعادت وزارة التعليم التابعة لحكومة الإنقاذ طرحه بإدلب، بعد أن بقي معتمدا لسنوات مضت في مدارس تخضع للنظام قبل تحويل اللون الخاكي السابق إلى الأزرق الحالي المفروض في مناطق سيطرة النظام.

وعزا متابعون فرض هذا اللباس المدرسي الجديد لتحقيق إيرادات مالية ستكون ضخمة بطبيعة الحال طبقا لعدد الطلاب، حيث أن تكلفة اللباس تقدر بنحو 50 ليرة تركية، فيما يباع وفق السعر المفروض بثلاثة أضعاف، وذلك وفق صفقة بين وزارة التربية ومنشأة خاصة بدافع الربح المادي، وسط تجاهل كامل لحقيقة انهيار العملية التعليمية شمال غرب سوريا.

ومع معرفة دوافع الزي المدرسي الجديد والتي تمثلت بتحصيل الأموال لصالح خزينة الإنقاذ القائمة على الجباية والضرائب، تتصاعد تحذيرات بأن القرار يأتي في خطوة تمهيدية لفرض اللباس المدرسي بشكل إجباري للعام المقبل مع الإشارة إلى أن اللباس الجديد اختياري خلال العام الدراسي الحالي.

وأرجع ناشطون هذه الممارسات إلى قرارات تدل على إفلاس حكومة الإنقاذ والتي طالما تكون تكرار لقرارات "حزب البعث"، إلا أنهم لم يجدوا تفسيرا واضحا لاختيار اللون والتصميم وإبراز شعارها على أجساد الأطفال، وذلك دون أي تعليق رسمي أو تبريرات حيال هذه القرارات التي تثير سخط شعبي وسط تجاهل وصمت مطبق من مسؤولي "الإنقاذ".

ومؤخرا أعلن وزير التربية بحكومة "الإنقاذ" قيام المتعهد بتوزيع الزي المدرسي على المدارس، على أن يعين مدير المدرسة من يقوم بالتنسيق مع مندوب المتعهد ليتولى الإشراف على توزيع الزي المدرسي، وذلك وفق قرار رسمي لم ينشر عبر المنصات الإعلامية التابعة للحكومة.

وينص القرار على قيام المتعهد بتقديم  الزي المدرسي بعض الطلبة ليعرضوه على زملائهم في الاجتماع الصباحي، فيما ينظم موظف المدرسة المكلف بالتنسيق مع المتعهد قوائم بأسماء وصفوف الطلبة الراغبين بشراء الزي المدرسي.

وذلك ليصار إلى إرسالها للمندوب الذي يحضر العدد المطلوب ويستلم ثمنه، طبقا  لإيصال نظامي موقع من المسلم والمستلم، واعتبر البيان أن شراء الزي المدرسي غير إلزامي، على أن نقوم إدارة المدرسة بتبيان فوائد الزي الموحد، وتوضح لهم أن شراءه اختياري.

وأما أسعار الزي المدرسي الخاص بحكومة الإنقاذ فحدده القرار وفق الآتي: الحلقة الأولى وصلت إلى 7.20 دولار أمريكي، أو 130 ليرة تركية، والحلقة الثانية تراوحت بين 10.70 دولار أو 195 ليرة تركية، و11.30 دولار أو 210 ليرة، والثالثة بين 10.70 دولار أو 195 ليرة، و12.50 دولار أو 230 ليرة تركية.

وكان نفى مسؤول تربوي في "الإنقاذ"، تأجير المدارس العامة، مدعيا أن هذا غير صحيح، وما يجري هو "عقد تشاركي مع فعاليات المجتمع المدني المحلي"، وفق تعبيره، رغم تأكيدات حول وجود عقود إيجار حيث تتجه "الإنقاذ"، نحو خصخصة التعليم في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وسبق أن أوردت وسائل إعلام تابعة لحكومة الإنقاذ (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام)، كلمة مصورة لوزير التربية والتعليم "إبراهيم سلامة"، تضمنت تبريرات "غير منطقية" لقرار قبول خريجي جامعات النظام وفق مسابقة توظيف للعمل في قطاع التعليم في المناطق المحررة.

وأثارت التبريريات جدلاً كبيراً وانتقادات كبيرة في أوساط نشطاء الحراك الثوري والفعاليات التعليمية، دفعت إعلام "الإنقاذ" إلى إزالة كلمة الوزير من المنصات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن حملت لهجة استعلاء ومزايدة على السكان وفعاليات المجتمع المنتقدين للقرار ووصفت بأنها استفزازية مع تصاعد الانتقادات.

ويأتي ذلك وسط تحجيم دور التعليم حيث بات هدف مديرية التعليم البحث عن أي مكان للدورات أو التعليم المجاني وإغلاقه بحجة عدم وجود ترخيص والإبقاء على المرخصين من تلك المعاهد رغم غلاء أقساطها على الطلاب، وتجاهل الواقع المعيشي للمعلمين وعدم الاكتراث بوضعهم المتدني قرارات غير صائبة بما يخص قبول الطلاب في الصف الأول وذلك برفض الطلاب من ميلاد الشهر الأول للسنة المحددة.

قال موقع "نيو هيومانيتاريان"، إن جهود نقل الإمدادات الإنسانية لمناطق شمال غرب سوريا، من دمشق عبر الخطوط لا تعتبر موثوقة، فضلاً عن كونها صغيرة نسبياً، وكثيراً ما يقوم النظام السوري بإيقافها.

وأوضح الموقع أن السكان في مناطق شمال غرب سوريا، حيث يعيش الملايين معظمهم نازحون، أصبحوا معرضين لخطر الجوع والإصابة بالأمراض المعدية، بالتزامن مع محاولة النظام وحلفائه عزل هذه المنطقة وحرمانها من الإمدادات الغذائية والطبية الأساسية.

ولفت الموقع إلى أن المنطقة المكتظة بالمدنيين تحتاج إلى استراتيجية طويلة الأمد لمساعدة أكثر من 4.5 مليون نسمة، إلا أن استجابة المساعدات تحطمت، بسبب قرارات سياسية جدلية في الأمم المتحدة، كما تقوضت بسبب "حكومة الدولة المعادية".

واعتبر أن يتعين على الدبلوماسيين والمانحين تقبل فكرة أن النظام السوري، أثبت مراراً بأنه لا مصلحة لديه في دعم من يعيش شمال غرب سوريا، مشيرة إلى أن النظام يعتبر المدنيين في المنطقة منبوذين، على الرغم من أن ثلثي من يعيشون هناك هم من النازحين من مناطق أخرى في سوريا، نتيجة حصار النظام لمناطقهم وقصفه لها، وإجبارهم على الرحيل.

وأشارت إلى أنه يجب على الحكومات المانحة ووكالات الإغاثة، التحول من منهجية المساعدات العاجلة إلى تقديم مساعدات نقدية للمدنيين، لأن هذا يمكن أن يحد من الاعتماد على اللوجستيات المعقدة المخصصة لتقديم المواد الغذائية.

وكانت قالت صحيفة "واشنطن بوست" في تقرير لها، إن "روسيا والصين" تضمران رغبة في إنهاء تمرير المساعدات الإنسانية إلى شمال غربي سوريا عبر الحدود، وجعل العملية مركزية عبر تمريرها من خلال النظام السوري في دمشق، وهذا ماحذرت منه عدة جهات حقوقية وإنسانية خلال الفترة الماضية.

وأوضحت الصحيفة، أن الدولتين تسعيان إلى هذا التحول، رغم التحذيرات من أن ذلك الأمر قد يحد من قدرة المساعدات على الوصول إلى ملايين المحتاجين بالمناطق التي يصعب الوصول إليها في سوريا.

وتحدثت عن أن ضغوط "روسيا والصين" تثير الشكوك حول ديمومة آلية تمرير المساعدات عبر الحدود واستمراريتها، خاصة أن الدولتين تروجان لإرسال تلك المساعدات عبر خطوط التماس.

وأشار التقرير إلى أن الصين وروسيا تجادلان بأن المنظمات غير الحكومية ودول الجوار والدول الغربية كلها تستغل الطرق المخصصة لتمرير المساعدات بهدف تقويض حكم بشار الأسد، وبين أن موسكو وبكين تؤكدان أن الأسد لا بد أن يعمل على التخفيف من حدة معاناة شعبه، في حال تمكينه من القيام بذلك عبر تقديم مساعدات أممية له بدلاً من فرض عقوبات عليه.

وكان أكد الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" في تقريره الثمانين، حول القرارات الدولية المتعلقة بالوضع الإنساني في سوريا، أن الحالة الإنسانية في هذا البلد "لا تزال مثيرة للقلق"، بل إنها "تتفاقم من جراء التوقعات القاتمة" على صعيدي الوضع الاقتصادي وحالة حقوق الإنسان، وأن "أكثر من نصف السكان بحاجة إلى المساعدة المنقذة للحياة".

وتحدث غوتيريش أنه رغم ازدياد الحاجات الإنسانية، "يشهد التمويل مزيداً من الاستنزاف"، إذ إن تمويل خطة الإغاثة الإنسانية لسوريا "لم يبلغ سوى ربع مستواه" عند منتصف العام، داعياً الدول الأعضاء إلى "الإسراع بتوفير التمويل الذي تمس الحاجة إليه، سواء لتنفيذ التدخلات الفورية المنقذة للحياة أو التدخلات التي تسهم في الإنعاش المبكر والقدرة على الصمود".

وأضاف: "يجب أن تظل كل البنى التحتية الحيوية، بما في ذلك مرافق الكهرباء، قادرة على أداء وظائفها"، وأشار إلى القرار 2642 الذي يسمح بمواصلة إيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة عبر الحدود انطلاقاً من تركيا، لمدة ستة أشهر، ونبه إلى أن "عدم تمديده بقرار إضافي يعني أن سريانه سينقضي خلال فصل الشتاء القاسي".

وكان أكد "ستيفان دوجاريك" المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، أن آلية إيصال مساعداتها الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود التركية لا يمكن استبدالها، مشيرة إلى "تدهور" الأوضاع الإنسانية شمال غربي البلاد.

وأكد دوجاريك أن "آلية إيصال المساعدات عبر الخطوط غير قادرة حاليا على استبدال العمليات الضخمة التي تقوم بها آلية المساعدات العابرة للحدود (من معبر باب الهوى على الحدود مع تركيا) والتي نديرها وتصل بالمعونات إلى 2.4 مليون سوري كل شهر".

واعتمد مجلس الأمن، في 12 يوليو الماضي، قرارا بتمديد آلية المساعدات الإنسانية إلى سوريا عن طريق معبر باب الهوى على الحدود التركية، لمدة 6 أشهر، وصوتت 12 دولة لصالح القرار المشترك الذي أعدته أيرلندا والنرويج، فيما امتنعت 3 دول عن التصويت (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا) وذلك من إجمالي أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 دولة.

وسبق أن نبهت شبكة "شام" والعديد من المنظمات الإنسانية الفاعلة في الشأن السوري، في بيانات وتقارير عدة، لمخاطر تمرير المطالب الروسية المتعلقة بإدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحررة عبر آلية "خطوط التماس"، وأكدت أنها تصب في مصلحة النظام وروسيا مستقبلاً، وهذا ماحصل في القرار الأخير لمجلس الأمن في تمديد المساعدات لـ 6 أشهر فقط مع توسيع تلك الآلية لصالح النظام.

نعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد العميد "صفوان أحمد عثمان"، حيث لقي مصرعه يوم أمس الجمعة 30 أيلول/ سبتمبر، بظروف غامضة ينحدر القتيل من منطقة القرداحة بريف اللاذقية.

ولم يكشف عن سبب وفاة الضابط وكذلك لم يحدد مكان مصرعه، ليضاف إلى عدد من الشخصيات العسكرية في جيش وميليشيات نظام الأسد التي يعلن عن وفاتها بظروف غامضة.

وقبل أيام قُتل أحد أبرز الشخصيات العسكرية في ميليشيات النظام بريف حماة الغربي حيث نعت صفحات موالية لنظام الأسد القيادي الشهير "يوسف بديع شاهين"، وهو قائد "مجموعة الشواهين"، في الفرقة 25 المدعومة من الاحتلال الروسي.

وفي آب/ أغسطس قتل اللواء شرف "ضياء أحمد عباد"، الذي قتل في محافظة حلب بظروف غامضة، وحسب نص نعوة اللواء المنحدر من القرداحة "طالته يد الغدر والإرهاب وهو يؤدي واجبه الوطني المقدس"، وفق تعبيرها.

وكانت نعت صفحات موالية لنظام الأسد العميد الركن المتقاعد "ثابت علي ضاهر"، الملقب بـ"أبو علي"، وذلك بظروف غامضة حيث لم تشير النعوة إلى أسباب وفاة الضابط ليضاف إلى عدة حالات سابقة لضباط في صفوف قوات الأسد.

هذا ورصدت شبكة "شام" الإخبارية، بوقت سابق مصرع ضابط متقاعد برتبة عميد، وهو قيادي ومسؤول سابق في شرطة النظام بريف العاصمة السوريّة دمشق، يضاف له ضابط برتبة عميد ركن بظروف غامضة.

وتجدر الإشارة إلى تكرار مصرع العديد من الضباط برتب عسكرية عالية وذلك بظروف لا تفصح عنها وسائل الإعلام الموالية للنظام وسط للتكتم الرسمي كما جرت العادة، ما يشير إلى عمليات تصفية محتملة تشرف عليها مخابرات الأسد.

سلطت دراسة لـ "غرفة تجارة إسطنبول" عن حجم استثمارات السوريين في الولاية، لافتة إلى أنها بلغت "ملياري ليرة تركية"، وذلك من إجمالي رأس مال الشركات السورية والشركات التي تتشارك برأس المال مع سوريين، في مختلف المجالات التجارية والصناعية.

ولفتت الدراسة إلى أن السوريين أسسوا 6 آلاف و176 شركة في إسطنبول منذ بداية عام 2018 ولغاية نيسان 2021 الماضي، بينما يقدر عدد الشركات السورية بنحو 20 ألف شركة، بما في ذلك رواد أعمال سوريون غير مسجلين. 

وقدرت الدراسة الشركات ذات المشاريع المشتركة الأجنبية، والتي يسهم فيها السوريون برأس المال، قد بلغت 762 شركة في إسطنبول وحدها، و9 آلاف و131 شركة في عموم تركيا، ولفتت إلى أن 17.4% من رواد الأعمال السوريين يعملون في قطاع الأغذية، وبلغت نسبة السوريين في قطاع المبيعات والتسويق 12.4%، ووصلت إلى 12.4% في الخدمات الاجتماعية والشخصية، ونحو 10.7 في المنسوجات والملابس الجاهزة والجلود.

وبينت الدراسة أن ولاية يالوفا التركية تشهد أكبر نسبة من الشركات التي تم تأسيسها مع شركاء أجانب بمعدل 47.8%، وتليها ولاية غازي عنتاب بنسبة 30.7%، ومرسين بنسبة 21.1%، وإسطنبول بنسبة 19.3%.

وسبق أن قالت صحيفة "جمهورييت" التركية، المقربة من المعارضة، إن رحيل السوريين أدى إلى نقص في الكوادر في العديد من القطاعات وخاصة في قطاع المنسوجات، خاصة في ولاية إسطنبول،  معتبرة أن عودة السوريين إلى بلادهم أو هجرتهم من تركيا باتت تزعج أرباب العمل الذين يعتمدون على السوريين كعمالة رخيصة.

بدوره، أكد موقع "خبر 7"، وجود نقص يقدر بنحو 60 ألف عامل في قطاع الغزل والنسيج فقط، ولفت إلى أن هناك حاجة لتوظيف أكثر من 75 ألف شخص في قطاعات صناعة الجلود والأثاث والآلات وغيرها.

وحذر الموقع أن عالم الأعمال التركي يعيش حالياً حالة من الذعر بسبب عودة السوريين، إذ هناك مشكلة في إيجاد الكوادر المؤهلة والمدربة في القطاعات التي تتطلب عمالة شاقة، خاصة أن الأتراك يفضلون الوظائف الأسهل، مما يزيد المشكلة.

وقالت صحيفة "تركيا" المقربة من الحكومة، إن أكثر من 40 ألف سوري عادوا إلى بلادهم خلال الأشهر الثمانية من العام الحالي، في وقت تفيد إحصائيات غير رسمية لخروج آلاف الشبان السوريين خلال الأسابيع الأخيرة باتجاه دول أوروبا عبر طرق التهريب، بعد سلسلة الممارسات العنصرية التي تقوم بها قوى المعارضة بحق السوريين.

قالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن روسيا عبرت من البوابة السورية، نحو إعادة ترتيب حضورها الدولي والإقليمي على أسس جديدة، لافتة إلى أن تدخلها العسكري لصالح النظام بسوريا عام 2015، منحها وجوداً عسكرياً دائماً في البحر المتوسط، بداية عبر قاعدة حميميم الجوية ثم في قاعدة طرطوس البحرية.

ولفتت الصحيفة أن الرئيس الروسي كان يراقب بارتياح خلال زياراته النادرة إلى سوريا التي كان يتعمد أن يظهر فيها صاحب القرار والدار، كيف ينتشر جنوده حوله، وكيف تتكاثر النصب التذكارية للقادة العسكريين الروس من أيام القياصرة إلى العهد الروسي الحديث في حدائق القاعدتين العسكريتين اللتين تحولتا إلى منصة أمامية لتحركات موسكو العسكرية في الشرق الأوسط وحوض المتوسط كله.

وأوضحت أن هذا لم يكن الإنجاز الوحيد للروس، إذ أظهرت الحرب الأوكرانية في وقت لاحق كيف اكتسب الوجود العسكري في سوريا أهمية مضاعفة على خلفية تفاقم المواجهة الحالية بين روسيا والغرب. 

وبرز ذلك في مسارين - وفق الصحيفة -؛ الأول عندما تحدثت روسيا عن تحوّل مهام قواعدها التي تكاثرت بعد ذلك في سوريا لتولي مهام لا ترتبط فقط بالعمليات الجارية داخل سوريا، بل تمتد لتشمل تعزيز النفوذ الحربي الروسي في كل حوض المتوسط والبحر الأحمر.

أما المسار الثاني، فبرز من خلال إدراج الحضور الروسي في طرطوس في العقيدة البحرية الجديدة التي أقرها الرئيس بوتين قبل شهرين، عكس ذلك مستوى أهمية هذا الوجود بالنسبة إلى الخطط الاستراتيجية الكبرى لروسيا على صعيد تطوير حضورها العسكري في كل البحار العالمية.

وبينت أنه مع تلك الإنجازات، نجحت موسكو في قلب موازين القوى في سوريا، بشكل جذري، وبعدما كان النظام يسيطر في 2015 على أقل من 20 في المائة من أراضي سوريا بات يفرض نفوذاً متفاوتاً على نحو ثلثي الأراضي السورية. 

لكن الأهم من ذلك أن موسكو نجحت في تقويض المعارضة بشكل كامل إما بالطرق العسكرية المباشرة وإما عبر الالتفافات الدبلوماسية التي أسفرت عن تحويل ما تبقى من معارضة مسلحة إلى مجموعة كتائب تتلقى أوامرها من تركيا شريكة الروس في مسار آستانة.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، نجحت موسكو أيضاً خلال السنوات السبع الماضية في تفكيك القرارات والآليات الدولية، انطلاقاً من شل قدرات مجلس الأمن على تحويل الملف السوري إلى البند السابع ومنع أي محاولة للتدخل الدولي لا بالشكل العسكري ولا حتى عبر ملف المساعدات الإنسانية التي عملت موسكو على تقويض مجالاتها حتى غدت محصورة بمعبر واحد يمر بباب الهوى ويخضع كل ستة أشهر لمفاوضات عسيرة من أجل تجديد ولايته.

وفي ملف المفاوضات، شكّل تفكيك القرار 2254 العنصر الأساسي لتحركات الدبلوماسية الروسية التي قدمت بند الإصلاح الدستوري وحجبت النقاش عن البند الأساسي المتعلق بإنشاء هيئة انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية. وكان ملاحظاً أن موسكو سعت تدريجياً بعد ذلك إلى خفض السقف السياسي للمعارضة وتعزيز فرص الحكومة في التلاعب بمسارات جولات التفاوض.

بين المكاسب الروسية خلال السنوات السبع الماضية يمكن أيضاً إدراج ضبط التحركات التركية وتحويل أنقرة إلى شريك في عملية آستانة، وبرغم أن هذا الشريك كان مشاكساً في أكثر من موقعة، لكن الكرملين أثبت قدرته على التوصل إلى تفاهمات مع الجانب التركي في أصعب اللحظات، والأمر نفسه تقريباً ينسحب على الشريك المُتعب الثاني – إيران، وفق الصحيفة.

وأظهرت تطورات السنوات الماضية أن موسكو نجحت أحياناً في ضبط التحركات الإيرانية، كما حدث عند توقيع اتفاق الجنوب الذي قضى بإبعاد إيران والميليشيات التابعة لها 80 كيلومتراً عن الحدود الجنوبية، لكن الروس في المقابل استخدموا بقوة ورقة الوجود الإيراني لتعزيز وضعهم التفاوضي مع الغرب، وثمة مؤشرات حالياً إلى أن موسكو تغض الطرف متعمدة عن عودة إيران إلى التمدد في سوريا في إطار سياسة المناكفة التي تتبعها ضد الوجود الأميركي في هذا البلد.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدبلوماسيون الروس يلخصون مجريات السنوات السبع بالقول إن روسيا نجحت في "إنقاذ دمشق من الدمار الذي كان سيوقع نحو مليون مدني على الأقل"، كما نجحت موسكو في "الحفاظ على الدولة السورية ومؤسساتها التي تمثل السيادة السورية المعترف بها دولياً بغض النظر عن الأوضاع الحالية التي حلّت بهذه السيادة".

 ويشير بعضهم إلى أن موسكو "هي التي أتاحت التوصل إلى الاتفاق على إصدار قرار مجلس الأمن 2234"، فضلاً عن أن إطلاق مجموعة آستانة يعد بين النتائج الأساسية "الإيجابية"، وأخيراً، التوصل إلى نظام التهدئة ووقف الاقتتال بين السوريين.

عبرت "إيزومي ناكاميتسو" الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، عن أسفها لمواصلة نظام الأسد وضع شروط لنشر الفريق الأممي، وهو ما يتعارض مع التزاماته المتعلقة بإعلانه التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وأكدت المسؤولة الأممية عدم إحراز تقدم بجهود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لتوضيح القضايا العالقة مع النظام السوري، وذلك خلال إحاطة في جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن برنامج النظام الكيمياوي.

ولفتت إلى أن محاولات الأمانة الفنية للمنظمة تنظيم الجولة 25 من المشاورات مع النظام لا تزال غير ناجحة، كما أن الأمانة الفنية لم تتلق بعد رداً على طلبها للحصول على المعلومات المطلوبة حول استخدام السلاح الكيميائي في دوما عام 2018.

وطالبت ناكاميتسو حكومة النظام بالاستجابة إلى طلبات الأمانة الفنية للمنظمة فوراً، مشددة على ضرورة أن يتعاون النظام بشكل كامل مع المنظمة لحسم القضايا العالقة، وأشارت إلى أن الأمانة الفنية تخطط لزيارة مركز الأبحاث في منطقة برزة، للكشف عن المادة الكيميائية المستخدمة في هجوم عام 2018، داعية إلى تحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية ومحاسبتهم.

وكان اعتبر مندوب نظام الأسد، لدى الأمم المتحدة، بسام صباغ، أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ولجنة مجلس الأمن بشأن الكيماوي السوري، تسيس "ملف الكيميائي"، وتثبت "الانتقائية وازدواجية المعايير"، وفق تعبيره.

وقال إن نظامه لا يعترف بشرعية إنشاء فريق التحقيق وتحديد الهوية، ويرفض أساليب عمله الخاطئة وغير المهنية التي تؤدي إلى استنتاجات باطلة تخدم فقط أجندات بعض الدول الغربية، وفق قوله.

وسبق أن اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (EC) بالتصويت قرارًا يتناول امتلاك واستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل النظام السوري، وأعرب المجلس عن عميق تعاطفه مع ضحايا استخدام الأسلحة الكيميائية.

وأدان استخدام الأسلحة الكيميائية على النحو الذي أفاد به فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والذي خلص إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن النظام السوري استخدم الأسلحة الكيميائية، في اللطامنة، سوريا، آذار / مارس 2017.

عبرت الولايات المتحدة الأمريكية، عن ترحيبها بتعيين "اللجنة الدولية للصليب الأحمر"ـ منسقاً خاصاً لها في مناطق شمال شرق سوريا، بهدف تسهيل عودة المحتجزين في المخيمات التي تديرها "قوات سوريا الديمقراطية".

وقالت "ويندي شيرمان" نائبة وزير الخارجية الأميركية، إن تعيين المنسق "سيلعب دوراً مهماً في تحسين الظروف بمخيم الهول ومراكز الاحتجاز الأخرى في شمال شرقي سوريا"، مؤكدة أن بلادها "تحث البلدان على تقديم دعمها بإعادة مواطنيها إلى أوطانهم".

وسبق أن كشفت "اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، عن تعيين منسق خاص في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال شرق سوريا، معتبرة أن الهدف من ذلك هو تسهيل عمليات "العودة والإعادة إلى الوطن"، للمحتجزين في المخيمات التي تديرها الميليشيا.

وقالت اللجنة في بيان، إن "تعيين المنسق جاء بعد مشاورات مع العديد من الدول المعنية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك"، ولفتت إلى أن مهام المنسق تتمحور في "بذل الجهود لحشد المزيد من الدعم الدولي للعودة الكريمة والطوعية للسوريين والعراقيين إلى ديارهم، بما في ذلك الجهود المبذولة لتعزيز الاندماج وإعادة التأهيل".

وأوضح أن المنسق الخاص سيعمل مع الدول والمنظمات النظيرة والجهات الفاعلة المعنية الأخرى، "بهدف تسريع العمل لتخفيف المخاوف الإنسانية العاجلة، وإيجاد حلول مستدامة طويلة الأجل للسكان الذين تقطعت بهم السبل في المخيمات وأماكن الاحتجاز".

وحذرت اللجنة الدولية من أن الوضع الإنساني في شمال شرقي سوريا "لا يمكن تحمله، حيث تتدهور الظروف الأساسية داخل وخارج المخيمات وأماكن الاحتجاز"، لافتة إلى أن "أكثر من 58 ألف شخص من جنسيات متعددة يعانون من ضعف الوصول إلى الخدمات الصحية والغذاء الكافي".