عبرت "إيزومي ناكاميتسو" الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، عن أسفها لمواصلة نظام الأسد وضع شروط لنشر الفريق الأممي، وهو ما يتعارض مع التزاماته المتعلقة بإعلانه التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وأكدت المسؤولة الأممية عدم إحراز تقدم بجهود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لتوضيح القضايا العالقة مع النظام السوري، وذلك خلال إحاطة في جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن برنامج النظام الكيمياوي.

ولفتت إلى أن محاولات الأمانة الفنية للمنظمة تنظيم الجولة 25 من المشاورات مع النظام لا تزال غير ناجحة، كما أن الأمانة الفنية لم تتلق بعد رداً على طلبها للحصول على المعلومات المطلوبة حول استخدام السلاح الكيميائي في دوما عام 2018.

وطالبت ناكاميتسو حكومة النظام بالاستجابة إلى طلبات الأمانة الفنية للمنظمة فوراً، مشددة على ضرورة أن يتعاون النظام بشكل كامل مع المنظمة لحسم القضايا العالقة، وأشارت إلى أن الأمانة الفنية تخطط لزيارة مركز الأبحاث في منطقة برزة، للكشف عن المادة الكيميائية المستخدمة في هجوم عام 2018، داعية إلى تحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية ومحاسبتهم.

وكان اعتبر مندوب نظام الأسد، لدى الأمم المتحدة، بسام صباغ، أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ولجنة مجلس الأمن بشأن الكيماوي السوري، تسيس "ملف الكيميائي"، وتثبت "الانتقائية وازدواجية المعايير"، وفق تعبيره.

وقال إن نظامه لا يعترف بشرعية إنشاء فريق التحقيق وتحديد الهوية، ويرفض أساليب عمله الخاطئة وغير المهنية التي تؤدي إلى استنتاجات باطلة تخدم فقط أجندات بعض الدول الغربية، وفق قوله.

وسبق أن اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (EC) بالتصويت قرارًا يتناول امتلاك واستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل النظام السوري، وأعرب المجلس عن عميق تعاطفه مع ضحايا استخدام الأسلحة الكيميائية.

وأدان استخدام الأسلحة الكيميائية على النحو الذي أفاد به فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والذي خلص إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن النظام السوري استخدم الأسلحة الكيميائية، في اللطامنة، سوريا، آذار / مارس 2017.