سلطت دراسة لـ "غرفة تجارة إسطنبول" عن حجم استثمارات السوريين في الولاية، لافتة إلى أنها بلغت "ملياري ليرة تركية"، وذلك من إجمالي رأس مال الشركات السورية والشركات التي تتشارك برأس المال مع سوريين، في مختلف المجالات التجارية والصناعية.

ولفتت الدراسة إلى أن السوريين أسسوا 6 آلاف و176 شركة في إسطنبول منذ بداية عام 2018 ولغاية نيسان 2021 الماضي، بينما يقدر عدد الشركات السورية بنحو 20 ألف شركة، بما في ذلك رواد أعمال سوريون غير مسجلين. 

وقدرت الدراسة الشركات ذات المشاريع المشتركة الأجنبية، والتي يسهم فيها السوريون برأس المال، قد بلغت 762 شركة في إسطنبول وحدها، و9 آلاف و131 شركة في عموم تركيا، ولفتت إلى أن 17.4% من رواد الأعمال السوريين يعملون في قطاع الأغذية، وبلغت نسبة السوريين في قطاع المبيعات والتسويق 12.4%، ووصلت إلى 12.4% في الخدمات الاجتماعية والشخصية، ونحو 10.7 في المنسوجات والملابس الجاهزة والجلود.

وبينت الدراسة أن ولاية يالوفا التركية تشهد أكبر نسبة من الشركات التي تم تأسيسها مع شركاء أجانب بمعدل 47.8%، وتليها ولاية غازي عنتاب بنسبة 30.7%، ومرسين بنسبة 21.1%، وإسطنبول بنسبة 19.3%.

وسبق أن قالت صحيفة "جمهورييت" التركية، المقربة من المعارضة، إن رحيل السوريين أدى إلى نقص في الكوادر في العديد من القطاعات وخاصة في قطاع المنسوجات، خاصة في ولاية إسطنبول،  معتبرة أن عودة السوريين إلى بلادهم أو هجرتهم من تركيا باتت تزعج أرباب العمل الذين يعتمدون على السوريين كعمالة رخيصة.

بدوره، أكد موقع "خبر 7"، وجود نقص يقدر بنحو 60 ألف عامل في قطاع الغزل والنسيج فقط، ولفت إلى أن هناك حاجة لتوظيف أكثر من 75 ألف شخص في قطاعات صناعة الجلود والأثاث والآلات وغيرها.

وحذر الموقع أن عالم الأعمال التركي يعيش حالياً حالة من الذعر بسبب عودة السوريين، إذ هناك مشكلة في إيجاد الكوادر المؤهلة والمدربة في القطاعات التي تتطلب عمالة شاقة، خاصة أن الأتراك يفضلون الوظائف الأسهل، مما يزيد المشكلة.

وقالت صحيفة "تركيا" المقربة من الحكومة، إن أكثر من 40 ألف سوري عادوا إلى بلادهم خلال الأشهر الثمانية من العام الحالي، في وقت تفيد إحصائيات غير رسمية لخروج آلاف الشبان السوريين خلال الأسابيع الأخيرة باتجاه دول أوروبا عبر طرق التهريب، بعد سلسلة الممارسات العنصرية التي تقوم بها قوى المعارضة بحق السوريين.