رسمياً.. "تحرير. الشام" تبلغ مراسلي "أورينت" منع عملهم بمناطق سيطرتها

حصلت شبكة شام الإخبارية على معلومات تفيد بأنّ اجتماعاً حصل اليوم السبت 1 تشرين الأول/ أكتوبر، بين مديرية الإعلام التابعة لحكومة الإنقاذ وأحد مراسلي قناة أورينت في محافظة إدلب جرى خلاله الإبلاغ بحظر قناة أورينت من العمل بشكل كامل بمناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام".

وحسب البلاغ الصادر عن مديرية الإعلام لدى "تحرير الشام"، فإن قرار الحظر يشمل كافة مراسلين ومتعاونين وأي شخص يرسل محتوى إعلامي للقناة تحت طائلة المساءلة، وذلك ضمن عدة إجراءات منها سحب البطاقات الصحفية من العاملين في القناة في إدلب.

وينشط مراسلي القناة بتقديم محتوى إعلامي من محافظة إدلب يتضمن تغطيات ميدانية وإنسانية وليست المرة الأولى التي تحظر فيها تحرير الشام عبر ذراعها المدني "حكومة الإنقاذ"، وسيلة إعلامية حيث طالت قرارات مماثلة "قناة الآن، وقناة اليوم" وإرسال أي مادة لتلك الجهات، ولا حتى المداخلات التلفزيونية، وكذلك "وكالة ستيب"، مؤكدة أن إرسال أي مادة لتلك الجهات تعرض صاحبها للمساءلة القانونية.

وفي 28 أيلول/ سبتمبر الماضي نشرت شبكة شام تقريرا بعنوان: بعد الفصائل.. "تحرير. الشام" تواصل سياستها في شيطنة إعلام الثورة "أورينت مثالاً"، تناولت خلاله تصاعد حالة التضييق على "قناة أورينت" من "هيئة تحرير الشام"، التي يتزعمها "أبو محمد الجولاني"، ضمن "سياسة ممنهجة" لمحاربة كل صوت يخالف توجهاتها وينتقد ممارساتها.

وسلط التقرير الضوء على قيام الهيئة لاسيما عبر الإعلام الرديف التابع لها، هي عملية "شيطنة" لقناة "أورينت"، والتحريض عليها بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وكروبات الأخبار، بعد حملات تصعيد إعلامية من القناة ضد ممارسات الهيئة وصل الأمر لوصف الأخيرة بـ "ميليشيات الجولاني" والتي أثارت حفيظة الهيئة واعتبرتها انحرافاً عن "خط الثورة".

وبدأت "هيئة تحرير الشام" مؤخراً، التضييق على القناة من خلال طلب ترخيص لعمل أبراج الإذاعة التابعة للقناة، والموجودة بمناطق سيطرتها، والتهديد بوقف عملها وبثها في المحرر، على خلفية تصعيد القناة بعد التعدي على نشطاء بينهم مراسلين لها من قبل الجهاز الأمني للهيئة في منطقة باب الهوى في 12/ أيلول/ 2022 الجاري.

وتحتج "هيئة تحرير الشام" لتبرير شيطنتها لـ "أورينت"، بأن الأخيرة تجاوز الحدود الثورية، مع تصاعد انتقاده لممارسات الفصائل شمال غرب سوريا ممثلة بـ "هيئة تحرير الشام والجيش الوطني" على حد سواء، ووصفهم بـ "الميليشيات"، إلا أن مصادر أخرى أكدت أن هذا القرار في سياق مساعي الهيئة للتفرد بالعمل الإعلامي والتضييق الذي تمارسه، وأن ممارساتها بحق العمل الإعلامي ليس بجديد.

وخلال الأيام الماضية، تصاعدت الحملات التحريضية من قبل "الذباب الإلكتروني" التابع لـ "هيئة تحرير الشام" على مواقع التواصل أبرزها "فيسبوك" من خلال مئات الحسابات بأسماء وهمية، تشرف على مجموعات وصفحات باسم "المستعمل وغيرها"، في وقت بدا واضحاً أن الهيئة وعبر مسؤوليها الإعلاميين باتت تقوم على "تقييم الإعلام الثوري"، فتمنح صكوك الثورية من وجهة نظرها هي فقط أو تسحب تلك الصكوك.

وفي وقت سابق كانت شبكة"شام" نشرت تقريراً تحت عنوان ""تحرير الشام" وأداتها "الإنقاذ" تواصلان التضييق على العمل الإعلامي بإدلب وهذه وسائلها"، تطرقت فيه لتنوع الوسائل والأساليب التي تمارسها "هيئة تحرير الشام" وأدواتها ممثلة بـ "حكومة الإنقاذ"، للتضييق على النشاط الإعلامي في مناطق سيطرتها، في محاولة مستمرة لفرض هيمنتها على النشطاء والعمل الإعلامي ككل والتحكم به.

وشكل تصاعد تسجيل حالات التعرض لنشطاء إعلاميين في مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام" تحديداً في السنوات الماضية، فضلاً عن مساعي حثيثة لتقويض تحركات النشطاء وعملهم وفق قوانين ناظمة أوجدتها المؤسسات التابعة للهيئة مؤخراً، وبات الحديث عن "سياسة ممنهجة" واضحة لمحاربة كل مخالف لها ولسياساتها، على حساب تقديم مؤسسات إعلامية بديلة ودعمها لتكون هي الصوت المراد سماعه وحده وصولاً للهيمنة على إعلام الثورة ككل وإضعاف كل صوت آخر.