أزاح تداول صورة تصميم الزي المدرسي الخاص بما يُسمى "حكومة الإنقاذ السوريّة" الذراع المدنية لـ"هيئة تحرير الشام" الستار عن شكل اللباس الذي طرحته وزارة التعليم التابعة للحكومة، وحددت الأسعار بالدولار الأمريكي والليرة التركية، وسط استياء كبير من التصميم المعتمد والذي يشبه حد التطابق اللباس السابق المفروض من قبل نظام الأسد.

وكشفت صورة متداولة حديثاً عن اللباس المدرسي حيث اعتمدت "الإنقاذ" تصميما مثيرا للجدل، باللون "الكاخي" القريب من لون الزي العسكري، وذلك بعد أيام من صدور تعميم من وزارة التربية والتعليم لدى "الإنقاذ" يقضي بتحديد آلية توزيع وأسعار الزي المدرسي بمناطق نفوذ "تحرير الشام" بمحافظة إدلب.

وأثار التصميم المعتمد جدلاً واسعاً، وفق النموذج المتداول المثير للاستغراب، الذي يبدو فيه تصميم للذكور وآخر للإناث إلّا أن القاسم المشترك اللون والتصميم القديم للزي الخاص بالتلاميذ والطلاب، الذي لا يزال محفوراً في ذاكرة السوريين بصورة سوداوية رافقت مراحل انهيار العملية التعليمية في سوريا في عهد نظام الأسد.

وكانت اعتمدت وزارة التعليم لدى نظام الأسد برعاية "طلائع البعث" اللباس المدرسي باللون الكاخي الذي أعادت وزارة التعليم التابعة لحكومة الإنقاذ طرحه بإدلب، بعد أن بقي معتمدا لسنوات مضت في مدارس تخضع للنظام قبل تحويل اللون الخاكي السابق إلى الأزرق الحالي المفروض في مناطق سيطرة النظام.

وعزا متابعون فرض هذا اللباس المدرسي الجديد لتحقيق إيرادات مالية ستكون ضخمة بطبيعة الحال طبقا لعدد الطلاب، حيث أن تكلفة اللباس تقدر بنحو 50 ليرة تركية، فيما يباع وفق السعر المفروض بثلاثة أضعاف، وذلك وفق صفقة بين وزارة التربية ومنشأة خاصة بدافع الربح المادي، وسط تجاهل كامل لحقيقة انهيار العملية التعليمية شمال غرب سوريا.

ومع معرفة دوافع الزي المدرسي الجديد والتي تمثلت بتحصيل الأموال لصالح خزينة الإنقاذ القائمة على الجباية والضرائب، تتصاعد تحذيرات بأن القرار يأتي في خطوة تمهيدية لفرض اللباس المدرسي بشكل إجباري للعام المقبل مع الإشارة إلى أن اللباس الجديد اختياري خلال العام الدراسي الحالي.

وأرجع ناشطون هذه الممارسات إلى قرارات تدل على إفلاس حكومة الإنقاذ والتي طالما تكون تكرار لقرارات "حزب البعث"، إلا أنهم لم يجدوا تفسيرا واضحا لاختيار اللون والتصميم وإبراز شعارها على أجساد الأطفال، وذلك دون أي تعليق رسمي أو تبريرات حيال هذه القرارات التي تثير سخط شعبي وسط تجاهل وصمت مطبق من مسؤولي "الإنقاذ".

ومؤخرا أعلن وزير التربية بحكومة "الإنقاذ" قيام المتعهد بتوزيع الزي المدرسي على المدارس، على أن يعين مدير المدرسة من يقوم بالتنسيق مع مندوب المتعهد ليتولى الإشراف على توزيع الزي المدرسي، وذلك وفق قرار رسمي لم ينشر عبر المنصات الإعلامية التابعة للحكومة.

وينص القرار على قيام المتعهد بتقديم  الزي المدرسي بعض الطلبة ليعرضوه على زملائهم في الاجتماع الصباحي، فيما ينظم موظف المدرسة المكلف بالتنسيق مع المتعهد قوائم بأسماء وصفوف الطلبة الراغبين بشراء الزي المدرسي.

وذلك ليصار إلى إرسالها للمندوب الذي يحضر العدد المطلوب ويستلم ثمنه، طبقا  لإيصال نظامي موقع من المسلم والمستلم، واعتبر البيان أن شراء الزي المدرسي غير إلزامي، على أن نقوم إدارة المدرسة بتبيان فوائد الزي الموحد، وتوضح لهم أن شراءه اختياري.

وأما أسعار الزي المدرسي الخاص بحكومة الإنقاذ فحدده القرار وفق الآتي: الحلقة الأولى وصلت إلى 7.20 دولار أمريكي، أو 130 ليرة تركية، والحلقة الثانية تراوحت بين 10.70 دولار أو 195 ليرة تركية، و11.30 دولار أو 210 ليرة، والثالثة بين 10.70 دولار أو 195 ليرة، و12.50 دولار أو 230 ليرة تركية.

وكان نفى مسؤول تربوي في "الإنقاذ"، تأجير المدارس العامة، مدعيا أن هذا غير صحيح، وما يجري هو "عقد تشاركي مع فعاليات المجتمع المدني المحلي"، وفق تعبيره، رغم تأكيدات حول وجود عقود إيجار حيث تتجه "الإنقاذ"، نحو خصخصة التعليم في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وسبق أن أوردت وسائل إعلام تابعة لحكومة الإنقاذ (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام)، كلمة مصورة لوزير التربية والتعليم "إبراهيم سلامة"، تضمنت تبريرات "غير منطقية" لقرار قبول خريجي جامعات النظام وفق مسابقة توظيف للعمل في قطاع التعليم في المناطق المحررة.

وأثارت التبريريات جدلاً كبيراً وانتقادات كبيرة في أوساط نشطاء الحراك الثوري والفعاليات التعليمية، دفعت إعلام "الإنقاذ" إلى إزالة كلمة الوزير من المنصات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن حملت لهجة استعلاء ومزايدة على السكان وفعاليات المجتمع المنتقدين للقرار ووصفت بأنها استفزازية مع تصاعد الانتقادات.

ويأتي ذلك وسط تحجيم دور التعليم حيث بات هدف مديرية التعليم البحث عن أي مكان للدورات أو التعليم المجاني وإغلاقه بحجة عدم وجود ترخيص والإبقاء على المرخصين من تلك المعاهد رغم غلاء أقساطها على الطلاب، وتجاهل الواقع المعيشي للمعلمين وعدم الاكتراث بوضعهم المتدني قرارات غير صائبة بما يخص قبول الطلاب في الصف الأول وذلك برفض الطلاب من ميلاد الشهر الأول للسنة المحددة.