قال السياسي الكردي "إسماعيل رشيد"، عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردستاني – سوريا، إن إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، تقوم بترهيب المدرسين ومدراء المدارس والمعاهد الخاصة عبر أخذ تصاريح منهم تحت التهديد والوعيد بعدم إعطائهم دروس ودورات مناهج النظام تحت طائلة المسائلة والمحاسبة.

وأوضح السياسي في حديث لموقع "باسنيوز" أنه "بعد الاحتجاج السلمي الأخير الذي أقيم أمام مقر UN في القامشلي، تابعت إدارة PYD  منهجيتها بترهيب المدرسين ومدراء المدارس والمعاهد الخاصة عبر أخذ تصاريح منهم تحت التهديد والوعيد بعدم إعطائهم دروس ودورات مناهج النظام تحت طائلة المسائلة والمحاسبة".

وذكر رشيد أن "هذه ليست المرة الأولى يقوم فيها مسلحو PYD بتهديد المدرسين، فقد سبق أن تم أخذ تصاريح من المدرسين وفي عدة مناطق كردية العام الماضي حول المضمون نفسه"، لافتاً إلى أن "إدارة PYD تغازل الشارع الكردي بأنها تسعى لتجسيد اللغة الأم (الكردية)، وهذه ذريعة لتمرير مشروعها الهادف لإبعاد الطلبة عن مقاعد الدراسة وعسكرة المجتمع".

وأكد السياسي أن "كل ممارسات وأدبيات هذا الحزب هي ضد المشروع القومي والخصوصية الكردية"، وتساءل "إذا كانت إدارة  PYD ترفض كما تدعي التعامل مع مؤسسات الدولة السورية فلماذا لا تغلق المقرات الأمنية لأجهزة النظام السوري في القامشلي والحسكة؟ ولماذا تتعامل وتحرس دوائر عدة للدولة في عدة مناطق كردية (التجنيد - السجل المدني - المستوصفات الصحية - ...الخ )؟ وما دورها في حماية المنشآت النفطية في المناطق الكوردية بعقود سنوية مبرمة مع النظام السوري ؟!".

وكانت أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، قيام قوات سوريا الديمقراطية باحتجاز المدنيين، واستخدام العنف مع المدرسين والإعلاميين والطلاب المحتجين، وتعتبر ذلك اعتداءً على حقوقهم الأساسية في التعبير السلمي عن الرأي، وتُطالب بضرورة الإفراج الفوري عنهم، وتعويضهم مادياً ومعنوياً عن الضرر الذي ألحقته بهم.

وقالت الشبكة إن "قوات سوريا الديمقراطية"، قامت بالاعتداء بالضرب والإهانة على مدنيين بينهم معلمين وطلاب مدارس عدة وإعلاميين في مدينة القامشلي بريف محافظة الحسكة الشمالي الشرقي، في 28-9-2022، وذلك في أثناء مشاركتهم في وقفةٍ احتجاجية أمام مقر منظمة الأمم المتحدة في حي السياحي في مدينة القامشلي.

ولفتت إلى أن الاحتجاج جاء على خلفية صدور قرارٍ بمنع تدريس المنهج التعليمي المُعتمد من قبل حكومة النظام السوري في المدارس الواقعة في مناطق سيطرتها، وإغلاق المدارس والمعاهد الخاصة التي تقوم بتدريسه.

ووثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اعتقال/ احتجاز ما لا يقل عن 11 مدنياً من المشاركين في الوقفة الاحتجاجية، وقد رافقت عملية الاحتجاز تلك توجيه إهاناتٍ لفظية لهم وضربهم، وتم اقتيادهم إلى جهةٍ مجهولة.

وحصلت الشبكة على مقاطع فيديو وصور تُظهر قيام سيارات تُقل عناصر تابعة لقوات سوريا الديمقراطية باقتحام الاحتجاج، ثم البدء بضرب المُحتجين بطريقة عنيفة، في سياسةٍ تهدف إلى القمع وتكميم الأفواه بالقوة العسكرية.

وطالب "الشبكة السورية"، قوات التحالف الدولي والدول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية بفتح تحقيقات ومحاسبة المسؤولين المتورطين عن الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان في شمال شرق سوريا، وإنهاء حالة الإفلات التام من العقاب، والضغط على قوات سوريا الديمقراطية لوقف عمليات الاحتجاز بسبب التعبير عن الرأي.

وشددت على ضرورة العمل على كشف مصير المختفين قسرياً لدى قوات سوريا الديمقراطية، وإطلاق سراح المعتقلين تعسفياً وفي مقدمتهم المدرسين، ودعم بناء وتأسيس قضاء نزيه ومستقل يحظر على الجهات العسكرية القيام بعمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري من تلقاء نفسها، ويحاسب المسؤولين عن الانتهاكات بحق السكان المحليين.