أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن استهداف الطيران الروسي مواقع لـ "هيئة تحرير الشام"، في منطقة إدلب لخفض التصعيد بسوريا، زاعمة أن الهجوم أسفر عن مقتل 13 مسلحا بينهم قياديون.

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اللواء أوليغ يغوروف، في بيان له، إن "القوات الجوية الفضائية الروسية دمرت مواقع لجماعة "جبهة النصرة" في منطقة إدلب لخفض التصعيد، كانت تمثل تهديدا على أفراد القوات الروسية والقوات الحكومية السورية".

ولفت البيان إلى أن الضربات وجهت إلى مواقع محصنة تحت الأرض بالقرب من قريتي الرويحة ومصيبين، مؤكدا أنه "تمت تصفية 13 مسلحا، بينهم القياديان أبو يوسف الشامي وخالد اليوسف (أبو عمر)، وأصيب 22 عنصرا في الجماعة بجروح خطيرة"، وفق زعم البيان.

وأضاف أن "تدمير المخابئ سمح بتجنب هجمات تخريبية ضد مواقع القوات المسلحة الروسية والقوات الحكومية السورية"، وشدد يغوروف أنه بنتيجة الضربة تم كذلك تدمير مستودع للأسلحة، حيث كانت راجمات لقذائف يدوية الصنع ومدفع مضاد للطيران من نوع "زو-23" وأسلحة نارية.

ووفق نشطاء، فقد تعرضت المنطقة المذكورة قبل عدة أيام لضربات روسية عنيفة طالت أطراف بلدتي الرويحة ومصيبين بريف إدلب الجنوبي، لكن لم يسجل سقوط أي إصابات أو ضحايا في الضربات المذكورة، ليؤكد من جديد عدم صحة المزاعم الروسية التي تقوم بترويجها دائماً فيما يتعلق بمناطق شمال غرب سوريا.

وسبق أن قال نائب رئيس مركز "المصالحة الروسي" أوليغ إيغوروف، إن القوات الجوية الروسية قصفت معقل تنظيم "جبهة النصرة" بمحافظة إدلب، في إشارة إلى "هيئة تحرير الشام"، زاعماً "القضاء على 45 مسلحاً، بينهم قادة ميدانيون".

وجاء في بيان المركز: "في 17 سبتمبر، شنت القوات الجوية الروسية غارة جوية على قاعدة تنظيم "جبهة النصرة" في محيط قرية الشيخ يوسف بمحافظة إدلب، أسفرت عن القضاء على 45 مسلحا من بينهم القائدان الميدانيان، بلال سعيد وأبو دجانة الديري، كما تم تدمير عدد من مخازن أسلحة".

ويتحدث البيان الروسي وفق نشطاء، عن ضربات جوية روسية حصلت فعلياً يوم السبت 17/ أيلول/ 2022، حيث استهدف الطيران الحربي الروسي بغارتين منشرتين لقطع الحجر جنوب قرية حفسرجة بريف إدلب الغربي، بموقع قريب من مكان المجزرة السابقة التي أوقعت ضحايا مدنيين.

ووفق النشطاء فإن الموقع مدني، ولايوجد فيه أي تواجد عسكري، وهو واضح للعيان بأنه مناشر لقطع الحجر، يعمل بها عمال مدنيون بشكل يومي، وتسبب القصف وفق الدفاع المدني السوري بإصابة مدني وهو أحد العمال في المناشر المستهدفة، كما سجل غارات على مناطق حراجية بذخيرة حارقة وفق الدفاع، قرب الشيخ يوسف، لم تسفر عن أي ضحايا.

وكثيراً مايلجأ مركز المصالحة الروسي إلى نشر أخبار تزعم استهداف قاعدة حميميم العسكرية المحتلة من قبل القوات الروسية، لتبرير التصعيد الذي تقوم به روسيا ضد المدنيين في مناطق شمال غرب سوريا، وسبق أن نشرت نفس المزاعم في السنوات الماضية، واتبعتها بحملات تصعيد مكثفة.

وسبق أن زعم مركز ما يسمى "المصالحة الروسي في سوريا"، أن القوات الجوية الروسية دمرت معسكرا لمن أسمتهم "الإرهابيين" في منطقة الشيخ يوسف بمحافظة إدلب، وقضت على أكثر من 120 مسلحاً، يأتي ذلك بعد سلسلة غارات عنيفة طالت المنطقة يوم الخميس 8/ أيلول، كانت نتائجها مجزرة بحق المدنيين.

قالت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، الاثنين، إن 48 دولة "بينها سوريا" منكشفة على تداعيات أزمة الغذاء العالمية، ونصفها معرض للخطر.

وأضافت، متحدثة خلال مؤتمر في الرياض، أن 141 مليون شخص في الدول العربية معرضون لانعدام الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن صندوق النقد الدولي سيضم صوته لمحاربة قيود تجارة المواد الغذائية من أجل تخفيف الوضع، حسبما ذكرت قناة "الحرة".

وكانت الأمم المتحدة حذرت من أن نحو مليون شخص في العالم، الصومال وأفغانستان واليمن، مهددون بـ"مجاعة كارثية" وقد يكون مصيرهم الموت في الأشهر المقبلة في غياب مساعدات إنسانية، وهو رقم قياسي بسبب الجفاف في القرن الأفريقي.

وتأتي هذه الأرقام من تقرير نشرته الأربعاء منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ويعكس ذلك 19 دولة تعتبر "نقاط ساخنة" للجوع في العالم، ست منها وضعت في "حال تأهب قصوى" من قبل الأمم المتحدة، وهي: أفغانستان وإثيوبيا ونيجيريا وجنوب السودان والصومال واليمن.

وفي هذه الدول الست سيستوفي  970 ألف شخص بحلول يناير 2023  معايير مرحلة "الكارثة" (5) الأعلى في تصنيف الأمن الغذائي. هذه هي الحالات التي يكون فيها "الجوع والموت حقيقة يومية وحيث يمكن أن تسجل معدلات قصوى من الوفيات وسوء التغذية دون اتخاذ إجراءات فورية".

هذه التقديرات أعلى بعشر مرات مما كانت عليه قبل ست سنوات "في ظل تأثير النزاعات وتغير المناخ وعدم الاستقرار الاقتصادي الذي تفاقم بسبب جائحة كوفيد وتداعيات الأزمة في أوكرانيا".

ودعا زعماء العالم، الثلاثاء، إلى تكثيف الجهود لمواجهة تزايد انعدام الأمن الغذائي في العالم. كما أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء عن مساعدة جديدة بقيمة 2,9 مليار دولار لمواجهة المجاعة.

وأدرجت غواتيمالا وهندوراس وملاوي على قائمة الأمم المتحدة لـ"نقاط الجوع الساخنة". كما تشعر المنظمة بالقلق إزاء تدهور الوضع في جمهورية الكونغو الديموقراطية وهايتي وكينيا وسوريا المصنفة بأنها "مقلقة للغاية".

وقال ديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي "من المتوقع أن يستمر عدد الأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد في العالم في الارتفاع بشكل كبير". في القرن الأفريقي يتوقع أن يكون 26 مليون شخص في "أزمة أو أسوأ" (المرحلة 3)

أدى الجفاف الشديد في هذه المنطقة إلى إتلاف المحاصيل ونفوق الماشية وأرغم آلاف الأشخاص على مغادرة منازلهم "مما زاد من مخاطر النزاعات بين المجتمعات المحلية والمرتبطة بالموارد".

وحذرت الأمم المتحدة من أنه "في غياب مساعدات إنسانية مناسبة يتوقع المحللون وفاة أربعة أطفال أو راشدين من أصل 10 آلاف شخص يوميا في الصومال" بحلول ديسمبر.

أصيب 29 مهاجرا "يعتقد أن غالبيتهم من سوريا" كانوا على متن سيارة "فان" خلال مطاردة الشرطة لهم في جمهورية التشيك.

وذكرت وكالة أنباء التشيك (سي تي كيه) أمس الأول السبت، إنه قد جرى نقل سبعة منهم، على الأقل، إلى المستشفى وبينهم طفل.

وقال موقع "مهاجر نيوز" إن الشرطة طاردت السيارة التي دخلت البلاد من سلوفاكيا، حيث لم يتوقف السائق عند نقطة التفتيش الحدودية لانجوت.

وأضافت وكالة الأنباء، نقلا عن الشرطة، أنه تردد أن السائق حاول خلال المطاردة إجبار إحدى سيارات الشرطة على الابتعاد عن الطريق، وفي نهاية المطاف، فقد السيطرة على سيارته في تقاطع ببلدة بريتسلاف، واصطدم بسيارتين متوقفتين وإشارة مرور ومنزل، وتردد أن المهاجرين من سوريا.

تقع بريتسلاف على بعد نحو 230 كيلومترا جنوب شرق براغ. وأعادت جمهورية التشيك نقاط التفتيش الحدودية بشكل مؤقت مع سلوفاكيا أمس الأول الخميس (29سبتمبر/أيلول) للتصدي للمهاجرين غير الشرعيين الذين يسعون إلى الوصول لغرب أوروبا. وأشارت البيانات الرسمية إلى أنه منذ بداية العام، جرى في التشيك تسجيل نحو 12 ألفا مما يطلق عليهم "مهاجرين العبور" الذين يعلنون عن مقصد آخر مختلف، ويتردد أن أغلبهم سوريون.

قامت قوات التحالف الدولي بتطويق مواقع جيش "مغاوير الثورة" المتمركز في منطقة التنف الحدودية مع العراق والأردن،  مع مطالبة عناصر الجيش بتسليم أسلحتهم ومغادرة القاعدة مترجلين.

وقال ناشطون إن هذه الخطوة جاءت بالتزامن مع تحليق طائرات تابعة للتحالف الدولي في سماء المنطقة.

وذكرت مصادر أن اليوم شهد انعقاد اجتماع بين ضباط المجلس العسكري التابع لجيش مغاوير الثورة، وضباط من التحالف الدولي ضمن القاعدة، للتباحث حول قرار التحالف بتعيين "فريد القاسم" قائدا للجيش.

ورجحت مصادر أن تطويق المواقع يهدف للقبول بتعيين القائد الجديد او خروج العناصر الرافضين من المنطقة بعد تسليم السلاح.

وكان المجلس العسكري في "جيش مغاوير الثورة" أعلن اليوم في بيان رفضه إقالة العميد مهند الطلاع من قيادة المجلس وتعيين النقيب "فريد القاسم" مكانه.

وكان التحالف الدولي قد عيّن النقيب "فريد القاسم" قائدا لمنطقة التنف ضمن منطقة 55 كم الخاضعة لسيطرة التحالف الدولي، والتي تضم التنف ومخيم الركبان، وأكد أن قوة المهام المشتركة ترحب بالقائد الجديد، وأنها ستبقى ملتزمة بالحملة المشتركة ضد داعش وتعزيز السلام والاستقرار الإقليمي.

وذكر موقع "البادية 24" أنه يعرف عن "القاسم" مشاركته بمحاربة تنظيم داعش ضمن البادية السورية خلال الفترة الممتدة ما بين عام 2016 و 2018 ضمن منطقة البادية السورية والمثلث الحدودي مع العراق والأردن.

أكدت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، توثيقها أسماء وبيانات أكثر من ستة آلاف لاجئ فلسطيني تعرضوا لانتهاكات جسدية جراء العنف المتواصل في سورية، بمناسبة اليوم الدولي للاعنف الذي يصادف 2 تشرين الأول/أكتوبر من كل عام.

وذكر فريق الرصد في المجموعة، أن (4500) حالة قتل للاجئين فلسطينيين قضوا بسبب القصف والحصار والاشتباكات والتعذيب والغرق أثناء محاولات الفرار من الحرب، بالإضافة إلى أكثر من (1800) حالة اعتقال واختفاء قسري، بينهم (110) لاجئات فلسطينيات.

وأكدت تقارير المجموعة، أن نظام الأسد عمل على تهجير آلاف اللاجئين الفلسطينيين من أبناء مخيمي اليرموك وخان الشيح نحو شمال سورية، وسط تخلّي الأونروا عنهم وإيقاف مساعداتها لهم والتوكيلات الخاصة بهم.

وجددت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية مطالبتها، منظمة التحرير الفلسطينية، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بتحمل مسؤولياتهما تجاه فلسطينيي سورية.

الجدير بالتنويه أن سوريا تصدرت قائمة الدول العربية في معدل الجريمة، وحلت تاسعة عالمياً، عام 2021، في حين احتلت العاصمة دمشق المرتبة الثانية بارتفاع معدل السرقة والجريمة بين العواصم الآسيوية، بعد كابول عاصمة أفغانستان، وذلك بحسب تقرير صادر عن موقع "Numbeo Crime Index" المتخصص بمؤشرات الجريمة حول العالم.

قدم فريق "منسقو استجابة سوريا"، عدد الحرائق ضمن مخيمات النازحين والمنازل منذ مطلع العام الحالي، والتي بلغت أكثر من 313 حريقاً مسببة العديد من الضحايا والإصابات في صفوف المدنيين.

وتوزعت الحرائق والأضرار، وبلغت الحرائق ضمن المنازل : 172 حريقاً، فيما بلغت الإصابات : 25 بينهم 17 أطفال و 4 نساء، وبلغت الوفيات : 5 بينهم 3 أطفال، أما الحرائق ضمن المخيمات : 141 حريقاً، وبلغ عدد الخيم المتضررة : 168 خيمة، في حين بلغت الإصابات : 26 بينهم 13 أطفال و 8 نساء، والوفيات : 5 أطفال.

وأوصى السكان المدنيين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع حدوث الحرائق والتي تعود بمعظمها إلى الاستخدام الغير آمن لوسائل التدفئة أو تسرب الغاز من مواقد الطهي.

وطالبت المنظمات الإنسانية العمل على تأمين مستلزمات الوقاية من الحرائق بشكل أكبر ضمن المخيمات، وتأمين وسائل التدفئة الآمنة لها وخاصةً أن أكثر من 78 %من النازحين لم تحصل على إمدادات التدفئة في العام الماضي، ويوجد الآن أكثر من 92 % من العائلات غير قادرة على تأمين مواد التدفئة للشتاء القادم.

ويعتبر استخدام الخيم القماشية أحد أبرز أسباب انتشار الحرائق داخل الخيم، وعدم توفر العوازل، حيث يبلغ عدد المخيمات التي تغيب عنها العوازل اللازمة لمنع الحرارة أو الحرائق أكثر من 96% من المخيمات.

وسبق أن شدد الفريق على ضرورة إيجاد أماكن سكن مناسبة للنازحين تستطيع مقاومة الظروف المختلفة وذلك بالقرب من مراكز المدن والتجمعات السكنية، ريثما تتهيأ الظروف الملائمة لعودة النازحين إلى مدنهم وقراهم والتي تعتبر الحل الكامل لقضية المخيمات في شمال غرب سوريا.

سلط تقرير جديد صادر عن "رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا (ADMSP)"، الضوء عن الهرمية العسكرية وتسلسل القيادة والأوامر وتوزع المسؤوليات داخل سجن صيدنايا العسكري، أحد أكثر الأماكن سرية في سوريا.

وأورد التقرير تفاصيل التسلسل القيادي في السجن لأول مرة، كاشفاً المسؤولين عن ارتكاب عمليات التعذيب والقتل الواسعة والممنهجة للمعتقلين في صيدنايا والتي ترقى إلى جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية، كما وصف مخطط السجن ودفاعاته وهيكله الإداري بالتفصيل وعلاقته مع باقي أجهزة ومؤسسات “الدولة”، ويوضح كيف تم تحصينه عمداً لصد الهجمات الخارجية المحتملة وقمع المعتقلين داخله.

وأورد التقرير تفاصيل جديدة مروّعة حول المعاملة القاسية للمعتقلين في السجن، ويقدر أن أكثر من 30 ألف معتقل إما أُعدموا، أو قضوا نتيجة التعذيب، أو نقص الرعاية الطبية أو الجوع بين عامي 2011 و2018 في سجن صيدنايا. 

وسلط التقرير الضوء على كيفية إنشاء “غرف الملح” والتي كانت بمثابة مكان لحفظ جثث الضحايا ريثما يتم نقلها إلى مشفى تشرين العسكري. يُعتقد أن النظام قد أعدم ما لا يقل عن 500 معتقل إضافي بين عامي 2018 و2021، وفقًا لشهادات ناجين وثقتهم الرابطة.

يقول دياب سريّة، المؤسس المشارك في الرابطة والمعتقل السابق في سجن صيدنايا: “لقد أراد النظام أن يكون هذا المكان ثقبًا أسود يبتلع كل من يقترب إليه ولا معلومات تخرج منه مع إفلات تام من العقاب وعدم وجود عدالة تلوح في الأفق، يهدف بحثنا إلى القول بأنه معسكر موت فيه تسلسل واضح للقيادة والأوامر والأعمال الداخلية".

ولفت إلى أنه "على مدى سنوات، وقعت جرائم مروّعة، بما في ذلك الاختفاء القسري والتعذيب المنهجي والقتل داخل هذا السجن الذي أصبح رمزًا لواحدة من أكثر الفترات الدموية في تاريخ البلاد، نأمل أن تقدم المعلومات في هذا التقرير صورة أوضح عن القادة والمسؤولين عن إصدار الأوامر لهذه الجرائم وكذلك توضيح علاقة السجن بباقي أجهزة ومؤسسات (الدولة)”.

ويكشف التقرير كيف يتم حماية السجن على ثلاثة مستويات أمنية مع مئات الحراس المتمركزين في مواقع مختلفة عبر السجن، الجدران الخارجية للسجن يحميها موظفي سجن الشرطة العسكرية المعروفين باسم الشركة الخارجية والفرقة الثالثة للجيش السوري. هم خط الدفاع الأول للحماية من التهديدات الخارجية ومنع الهرب من السجون. يقوم حوالي 40-50 فردًا من اللواء 21 التابع للفرقة الثالثة بتأمين محيط السجن بين الجدران الداخلية والخارجية، وتتولى وحدات منفصلة مسؤولية تأمين الجزء الداخلي من السجن وكذلك مراقبة وتأديب المحتجزين.

ووفق التقرير، يحيط بالسجن حقلي ألغام، أحدهما داخلي يتكون من ألغام مضادة للأفراد والآخر حقل خارجي يتكون من ألغام مضادة للدبابات. حتى أن هناك وحدة مهمتها تحديدًا مراقبة جميع الاتصالات الأرضية واللاسلكية الواردة والصادرة إلى السجن والمنطقة المحيطة به، بالإضافة إلى جميع الاتصالات اللاسلكية القريبة.

ويقع السجن على قمة تلة في منطقة جبلية شمال دمشق. تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 1.4 كيلومتر مربع – أي ما يعادل 184 ملعبًا لكرة القدم – وهي مساحة أكبر بثماني مرات من المساحة الإجمالية لجميع ملاعب كرة القدم ذات الحجم القياسي الدولي في سوريا.

يقول شادي هارون مدير برامج، في الرابطة وأحد الناجين من سجن صيدنايا “سجن صيدنايا هو معسكر للموت شهد على جرائم بشعة ضد الإنسانية بما في ذلك القتل الجماعي للمعتقلين والتعذيب وغيره من المعاملات القاسية واللاإنسانية. بالنسبة للمعتقلين، كان كل يوم في حياتهم يوم معاناة وعذاب – من التعذيب على أيدي الحراس الساديين إلى التجويع، وتجريدهم من ملابسهم، والحرمان من الرعاية الصحية. كانوا يتوقعون الموت في أي لحظة. هذا التقرير لا يحفظ فقط ذكرى معاناتهم، ولكن يمكن أن يلعب أيضًا دورًا في ضمان المساءلة عن هذه الجرائم”.

واستندت جميع روايات عن سجن صيدنايا إلى شهادات معتقلين سابقين محظوظين بما يكفي للنجاة من هناك. هذا التقرير الأول من نوعه الذي يستند إلى 31 مقابلة، معظمها مع موظفين سابقين في الجيش والأجهزة أمنية بالإضافة إلى ستة عاملين سابقين ممن شغلوا مناصب بارزة في سجن صيدنايا.

كما سلط التقرير الضوء على الهيكل التنظيمي للسجن وعلاقته بالأجهزة الأمنية والمحاكم ووزارة الدفاع ومؤسسات الدولة الأخرى ويوضح دور السلطات التي ترتكب جرائم بحق المعتقلين وصلاتها بالفرع 227 والفرع 293 بالإضافة إلى غطاء الشرعية القانونية الذي تمنحة محكمة الميدان العسكري ومحكمة الإرهاب لهذه الإجراءات.

ويظهر التقرير الدور الذي يلعبه مستشفى تشرين العسكري في التخلص من جثث المعتقلين عقب إعداماتهم. حيث تنقل جثث الأشخاص الذين تم إعدامهم في “شاحنات حفظ اللحوم” المبردة لدفنها في مقابر جماعية. أما جثث المعتقلين الذين تعرضوا للتعذيب حتى الموت أو توفوا بسبب المرض أو الجوع في زنزانات السجن فيتم تجميعها والاحتفاظ بها لمدة تصل إلى 48 ساعة في “غرف الملح”. ثم يتم نقلها إلى مستشفى تشرين العسكري لفحصها وإصدار شهادة وفاة وإرسال الجثث للدفن في المقابر الجماعية في نجها والقطيفة وغيرها من الأماكن. لم تتسلم العائلات جثث أحبائهم.

وغالباً ما تصدر أحكام الإعدام على المعتقلين عن محاكم عسكرية ميدانية بعد محاكمات موجزة في كثير من الأحيان، تستغرق دقائق معدودة، إذ يعتبر ذلك انتهاك للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة ولا يمكن اعتبارها إجراءات قضائية مشروعة، وفق التقرير.

شن عدد من أعضاء "مجلس التصفيق" التابع لنظام الأسد هجوماً طال مجلس الوزراء لدى النظام دون التطرق إلى رأس النظام، بينما تصاعدت حدة الانتقادات الموجهة لوزراء حكومة الأسد على لسان أعضاء "برلمان الأسد" وذلك في عدة مداخلات ومنشورات على مدى الأيام القليلة الماضية.

وتداولت صفحات موالية مقطعاً مصوراً يظهر فيه مداخلة "رانيا حسن"، قالت فيها إن الحكومة لم تؤمن مستلزمات الإنتاج ولم تصارح المواطن بالحقائق، لذا فإن أقل ما يمكن القول لها لقد منحتم الوقت والواقع يقول أنكم اخفقتم"، وأضافت، أن "لا القطاع العام أفلح ولا الخاص ازدهر والخاسر هو المواطن".

ولفتت "حسن"، إلى أن الإخفاق ساد ولم يتم الإيفاء بالوعود والناس باتت محبطة من وطأة الظروف الاقتصادية، وتراجع منظومة القطاع العام في التربية والتعليم والصحة وغيرها، وأكدت أن حكومة حكومة نظام الأسد تخرج على الشاشات بتصريحات استفزازية لا تمت للواقع بصلة، من دراسة الحريرات لفوائد البطاقة الذكية والزواج من غير الأطباء.

فيما قالت نظيرتها "جويدة ثلجة"، أن البرلمان درس قطوع الحسابات بين 2016 و2020 وكانت جميع التبريرات نسخ لصق عن بعضها، وذكرت أن الأجهزة الرقابية لو قامت بدورها الحقيقي والفعال لما تأخر قطع الحساب لتلك الأعوام.

وحمّلت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية لدى نظام الأسد مسؤولية الأخطاء بوصفهم جهات معنية بإعداد قطوع الحسابات، ودعت لمحاسبة المقصرين من الجهات الرقابية خلال تلك الفترة ومحاسبة المسؤول عن عدم محاسبتهم متمثلاً برئاسة حكومة النظام.

وذكر البرلماني لدى نظام الأسد "نضال مهنا"، أنه وبرغم كل حديث البيان الوزاري عن جهود لتحسين الوضع المعيشي، إلا أن الواقع يشير لتراجع المؤشرات الاقتصادية وسعر الصرف والحالة المعيشية، وعزا سبب ذلك إلى عدم الاهتمام بطبقة العمال والفلاحين وفشل الحكومة بوضعها على سكة العمل الصحيحة.

وحذّر من استمرار نزيف في الأدمغة والعقول الشابة وإفراغ كوادر القطاع العام إلى القطاع الخاص، أما نظيره  "محمد حموي"، فطالب رئيس الحكومة والوزارات المعنية بالشأن الاقتصادي بمراعاة نقص المواد الأولية المستخدمة في الصناعة، والبحث عن حلول لمعوقات عملية الإنتاج.

وطرح النائب بـ"مجلس التصفيق" "عبد الحميد النقري" تساؤلات حول الحلول الحكومية للخروج من الوضع الاقتصادي، وإلى متى سينتظر المواطن الفرج، وما هي الخطط وكم من الوقت تستغرق وطالب بتحديد هوية الاقتصاد السوري الذي وحتى اليوم لا يمتلك أي هوية، كما اعتبر النائب "أكرم عبد الجليل"، أن الحكومة لم تنفذ ما التزمت به في بيانها.

وأما "رأفت بكار"، أعاد تذكير الحكومة ببيانها الأول الذي مضى عليه أكثر من عام، معتبراً أنه لو أنه تم تطبيق جزء صغير من بنوده لكان الوضع بألف خير، وقال بكار: "أعان الله الحكومة القادمة، لأنها بحاجة لعمل كثير لترقيع ما أفسدته الحالية"، فيما طالب "عدنان أبو الشامات" بإضافة الرقم الصفر على الرواتب وفق تعبيره.

وطالب النائب "حكمت العزب"، بوضع رؤية استراتيجية لحل مشكلة الحمضيات والتفاح، معتبرا أن "هذه المشكلة تتجدد كل عام حتى أنها استدعت التدخل المباشر من السيد الرئيس بشار"، وذلك "في إشارة إلى قرار رأس النظام الإرهابي في العام الماضي بتوجيهات لاستلام التفاح والحمضيات من الفلاحين".

وجاء ذلك وسط مطالب إعلامية أخرها تتطابق من حيث المضمون نقلها "حكمت سلام ومحمد شرابي"، يضاف إلى ذلك "محمد الحسن ونصر عبد الله وخالد شبيب"، فيما بدء الأخير مداخلته بالتوجه لشكر الإرهابي بشار الأسد الذي وصفه بأنه "سيد الوطن"، على زيارة حلب الأخيرة، معتبرا أنها كانت بلسماً لأهالي حلب وكان لها مخرجات إيجابية لاقت ارتياحاً لدى جميع المواطنين، حسب زعمه.

وكذلك طالب عدد من أعضاء المجلس بزيادة الرواتب والأجور وإعلام مجلس الشعب بالزيارات التفقدية التي يقوم بها الوزراء على القطاعات الخدمية والتنموية بالمحافظات لاطلاعهم على قضايا المواطنين ومشاكلهم وحل مشكلة مياه الشرب في الحسكة من خلال زيادة آبار المياه ومحطات التحلية ورصد مبالغ واعتمادات مالية لتأمين المياه عبر الصهاريج وتأمين مخصصاتها من الحصص الدوائية وتكثيف الجهود الحكومية لحل هذه القضايا.

وأشار بعض الأعضاء إلى مطالب تأمين مادة المازوت لمعاصر الزيتون وتوجيه وزارة الكهرباء لتأمين التغذية الكهربائية، والنفط لتأمين المازوت للوحدات التي لا يصلها التيار الكهربائي المعفى من التقنين، وتوجيه التجارة الداخلية باستجرار التفاح والحمضيات تشجيعا للفلاحين، وتأمين منازل لجيل الشباب عبر الجمعيات السكنية بأسعار وأقساط مناسبة، وفق تعبيرهم.

وكتب عضو "مجلس التصفيق"، لدى نظام الأسد "سهيل خضور"، عبر صفحته على الفيسبوك منشوراً بوقت سابق اعتبر خلاله بأن حكومة النظام "تضحك على الشعب"، وتزامن ذلك مع مداخلات من "جويدة ثلجة"، التي هاجمت وزير التموين "عمرو سالم"، ونظيرها "زهير طراف"، الذي انتقد بشكل لاذع رئيس مجلس الوزراء "حسين عرنوس".

وكان أدلى "حسين عرنوس"، رئيس مجلس وزراء النظام بتصريحات تناقلتها وسائل إعلام النظام وقالت إنها جاءت في سياق رده على مداخلات أعضاء "مجلس الشعب"، مبرراً الواقع المعيشي المتدهور في مناطق سيطرة النظام في تجديد لروايات مسؤولي النظام حول تفاقم الأزمات الاقتصادية.

هذا وتعود أسباب تسمية السوريين لـ "مجلس الشعب" الداعم للنظام بـ "مجلس التصفيق" للتأييد الكامل الذي يحظى به رأس النظام السوري من قبل أعضاء المجلس الذي استخدمه نظام الأسد منبراً لتوجيه خطاباته الأولى فيما اكتفى الأعضاء المقربين من أجهزة مخابرات الأسد بالتأييد والتصفيق لمحتوى الخطاب الذي تزامن مع المجازر بحق المدنيين في عموم المحافظات السورية الثائرة ضد نظام الأسد.

بث الناشط الإعلامي ومراسل تلفزيون سوريا بمدينة عفرين "هادي طاطين"، تسجيلاً مصوراً كشف فيه عن تفاصيل تعرضه للاعتداء بالضرب وتهديد بالقتل رفقة  زميله المصور "خالد أبو الهدى"، وتبين أن منفذ الاعتداء يدعى "أبو زيد" ويتبع لما يسمى "الشرطة العسكرية" في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي.

وأكد الناشط في ظهوره عبر صفحته الشخصية على فيسبوك بأنه كان ينتظر زوجته أمام إحدى مستشفيات مدينة عفرين وخلال قيامه بركن السيارة على جانب الطريق، في شارع بهار وسط عفرين، ما دفع أحد كوادر "الشرطة العسكرية" بالاعتداء عليهم بالضرب وتهديد بالقتل.

ونوه "طاطين"، إلى أن الشخص يعتبر مصدر رعب للأهالي بسبب كثرة انتهاكاته وطالبه عدد من الأشخاص بالمغادرة نظرا إلى سطوته وتداول ناشطون صورة تظهر الشخص المعتدي على النشطاء وكان سابقاً في فصيل أحرار الشرقية، ويعمل حاليا بمنصب ضمن قسم المباحث التابع للشرطة العسكرية.

وتعاطف عدد كبير من المتابعين والنشطاء مع ضحايا الاعتداء ويذكر أن مراسل تلفزيون ومصوره من أبناء مدينة سقبا بالغوطة الشرقية وتعرضوا لجريمة التهجير القسري، ومع تكرر مطالب المحاسبة دون نتيجة، أشارت مصادر محلية إلى أن مثل هذه الحوادث تتكرر ضد المدنيين بشكل عام بمشهد يعود بالأذهان إلى ممارسات شبيحة الأسد.

وقامت عناصر تابعة للأمن السياسي التابع للجيش الوطني بعفرين بوقت سابق باعتقال الناشطين "طاطين" مراسل تلفزيون سوريا، ومصوره خالد أبو الهدى "خالد الهبل" وذلك في مدينة عفرين خلال تصويرهما تقرير صحفي بدعوى عدم وجود إذن بالتصوير، وأفرج عنهم بعد ساعات من الاعتقال في مارس/ آذار من عام 2019.

وكان قال نشطاء إن عناصر من الشرطة العسكرية داهمت منزل الناشط الإعلامي "لؤي اليونس" عضو رابطة نشطاء الثورة في حمص، وقامت باعتقاله، إضافة لاعتقال سيدة مع اثنين من أطفالها في نفس البناء الذي يقطن فيه في ناحية جنديرس بريف عفرين.

وفي مطلع شهر أيلول الماضي، تداول ناشطون تسجيلا مصورا يوثق اعتداء مجموعة مسلحة من "جيش الشرقية" التابع للجيش الوطني السوري، وذلك بتهمة السخرية من قائد الجيش الرائد "حسين الحمادي" الملقب بـ"أبو علي"، في حادثة تضاف إلى انتهاكات مماثلة للفصائل دون الاحتكام إلى القانون والقضاء.

وكان تعرّض الرائد "مصطفى العيسى"، في فصيل السلطان مراد، للاعتداء بالضرب على يد عناصر من ما يسمى "أمنية كاوى" التابعة للجبهة الشامية شمالي حلب، حيث كشف الضابط المنشق عن جيش النظام عن تفاصيل حادثة الاعتداء التي أسفرت عن كسر وجروح تُضاف إلى إصابات حربية تعرض لها خلال مسيرته العسكرية.

ويأتي ذلك في ظلِّ حالة فلتان أمنية بدت واضحة، وانتشار عشوائي للسلاح، واستخدمه في المناطق المدنية دون ضوابط في مناطق الشمال السوري، برغم مناشدات النشطاء والفعاليات المحلية بضبط الأمن والاستقرار في المنطقة.

هذا وتتصاعد العمليات الأمنية التي تتمثل بالسطو والاغتيال في المناطق المحررة، خاصة تلك التي تقع في درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام، وبدلاً من الاستجابة لدعوات وضع خطوات حقيقة لوقف مثل هذه الانتهاكات والجرائم تتصاعد عمليات الاقتتال بين الفصائل وتزيد انتهاكاتها بحق المدنيين.

برر عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للطب الشرعي لدى نظام الأسد "ناصر الشاهر"، تزايد ظاهرة الأخطاء الطبية الكارثة التي تسجل باستمرار وبشكل متصاعد في مناطق سيطرة النظام، معتبرا أن "الأخطاء الطبية قد تحدث بأي مكان في العالم".

واعتبر أن سبب تزايد الأخطاء يتعلق بوجود التوثيق للإجراءات الطبية ووعي الأهل والمريض بأهمية الشكوى لأخذ حق المريض، وذلك يسهم بكشف هذه الحالات، وأضاف، أن تداول مثل هذه القصص في وسائل التواصل دفع البعض للاعتقاد أنها باتت أكثر انتشاراً، وفق تعبيره.

وأضاف، مستشهدا بإحصائية قال فيها إن الأخطاء الطبية صنفت في أمريكا ثالث سبب للوفاة بعد أمراض القلب والسرطان وفق إحصاءات عام 2016، كما يقدر إجمالي عدد الوفيات المبكرة الناجمة عن الأخطاء الطبية بـ400 ألف وفاة سنوياً على مستوى العالم.

وفي معرض تبريرات "الشاهر"، اقترح التأمين على الأخطاء الطبية بوصفه حلاً، إذ يسمح للطبيب بالتأمين في حال ارتكابه خطأ طبي، فيدفع الطبيب أو المشفى قيمة التعويض دون الحاجة للتستر على الخطأ، لافتا إلى أن حسب مفهوم الخطأ الطبي يجب التفريق بين الخطأ و الاختلاطات الطبية.

وفي سياق متصل تحدث رئيس فرع نقابة الأطباء بريف دمشق خالد موسى عن ورد شكاوى على بعض الأطباء في ريف دمشق تتضمن ارتكابهم أخطاء طبية، مؤكداً أنه تم تشكيل لجان للتأكد من مضمون هذه الشكاوى، مؤكداً أنه لم يثبت حتى الآن أن وقوع أخطاء طبية من أي طبيب، حسب زعمه.

واعتبر "موسى"، أنه يجب التمييز بين الاختلاط والخطأ الطبي، فالاختلاط هو أمر وارد في أي إجراء طبي، وأما الخطأ الطبي يكون بتقصير من الطبيب عندما لا يقوم بواجبه على أكمل وجه، من جانبه كشف مدير عام شركة الرعاية الطبية لإدارة النفقات "فيصل العمر"، عن إشرافه على مشروع حول تأمين الأخطاء الطبية للأطباء.

وأكد أن المشروع سيفرض رسوم سنوية بشكل إلزامي على بعض الاختصاصات تجمع بصندوق معين ويدفع للطبيب 50% مساعدة لتقليل لخطر إن حدث محكمة أو غرامة مالية أو صلح اجتماعي للطبيب، وهذا المشروع سيرى النور قريباً، واستفدنا من المشروع من بعض الدول المجاورة والصديقة، حسب كلامه.

وفي أيلول الماضي، جرى إغلاق مشفى الغزالي بدمشق بالشمع الأحمر عقب وفاة الشاب "حامد البارودي" بخطأ طبي، في حالة تضاف إلى عشرات الحالات التي تكشف بشكل مستمر ضمن المشافي بمناطق سيطرة النظام والتي يطلق عليها محليا مصطلحات تعبر عن انهيارها بشكل كامل على كافة الأصعدة ومنها إطلاق تسمية "المسالخ" على المراكز الصحية الخاضعة لنفوذ النظام.

وفي حزيران الماضي، عثر أطباء في مشفى المواساة بدمشق، على مقص جراحي، تم نسيانه داخل بطن مريضة، وبعد إجراء الفحوصات الطبية، تم اكتشاف المقص، دون ذكر معلومات عن مكان العملية السابقة أو ظروف إجرائها.

وكان قرر نظام الأسد عبر وزارة العدل التابعة له منع توقيف الطبيب بجرم يتصل بمهنته إلا بعد الاستعانة بخبرة طبية جماعية اختصاصية، الأمر الذي اعتبر زيادة في التعقيدات التي تحول دون محاسبة الكوادر الطبية على الأخطاء الطبية الكارثية التي تحدث في مناطق سيطرة النظام.

وأثبت أرشيف القصر العدلي وجود 700 دعوى مصنفة بين عامي (2014 و2017)، حول التسبب بالإيذاء أو الوفاة، بسبب الأخطاء الطبية، وعلى الرغم من كل تلك الدعاوى المغلقة والمؤرشفة، إلا أن نقيب أطباء دمشق السابق "يوسف أسعد"، عبر عن استيائه من انعدام ثقافة الشكوى لدى المواطن، معتبراً أن السبب في الأخطاء الطبية هو ضعف ثقافة الشكوى لدى المواطن، وذلك بسبب جهلهم بالخطأ الطبي.

وكانت كشفت مصادر إعلامية محلية عن تفشي ظاهرة وجود صيادلة بشهادات مزورة إضافة إلى تأجير شهادات الصيادلة لأشخاص غير مهنيين ولا يرتبطون بالقطاع الطبي، الأمر الذي فاقم تزايد الأخطاء الطبية الكارثية في مناطق سيطرة النظام، التي لا تقتصر على الصيدليات بل تصل إلى المستشفيات الحكومية التي باتت تعج بالشهادات المزيفة.

قالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن الكثير من المواطنين استغربوا من قيمة فواتير الهاتف الثابت في العاصمة دمشق، التي شهدت ارتفاعا في الدورة الأخيرة بشكل كبير بالرغم من انعدام الاستهلاك الشخصي، وخلوه من اشتراكات الإنترنت وتردي الخدمة بشكل كبير.

وصرح مدير التسويق في الشركة "فراس البدين"، أن ما يتم العمل به ضمن حسابات التكلفة للدورة الأخيرة تم بناءً على تعديل أجور بعض الخدمات اعتباراً من تاريخ حزيران الماضي والتي حملت أجور الاشتراك الشهري للهاتف الثابت زيادة مقدارها 1000 ليرة سورية.

وذكر أن الزيادة تضمنت المكالمات المحلية الشهرية بتكلفة 130 ليرة، بالإضافة لـ 15 ليرة للمكالمات القطرية الشهرية المجانية، واعتبر المسؤول ذاته بأن في حال تم التنازل عن أي اشتراك هاتفي فذلك سيحمل صاحبه مبلغ 5000 ليرة سورية.

وأضاف: أما فيما يتعلق بأجور الدقائق الهاتفية عبر الهاتف الثابت والتي تنوعت بين فترتي الصباح والمساء، فيبقى الارتفاع أكبر صباحاً بمعدل 50% عن المكالمات المسائية والتي بلغت 2 ليرة سورية، إضافة ليوم الجمعة.

ولفت إلى ارتفاع اشتراكات بعض الخدمات المميزة مثل الخط الساخن الذي بلغ 100 ليرة بدلاّ من 10 ليرات سابقاً، وخدمة الكاشف 150 ليرة بدلاً من 100 ليرة، يضاف لها الزيادة الحاصلة عبر اشتراكات الإنترنت والاتصالات بمناطق سيطرة النظام.

أشار إلى أن ما تم الوصول إليه وفق معدل الزيادة الأخيرة شمل سرعة 512 ميغا بنسبة 40 إلى 50%، وسرعة 16 ميغا بت/ثا بنسبة 4%، وسرعة 24 ميغا بت/ثا بنسبة 14%، مدعيا أنه من ضمن ما يغيب عن ذهن المواطن تقاضي بعض مراكز الدفع فاتورة شهر مسبق والتي لم تكن مبررة لدى الكثير.

صرح وزير الاتصالات والتقانة لدى نظام الأسد "إياد الخطيب"، بأنه إذا تمت مقارنة أجور الإنترنت في سوريا مع الدول المجاورة، فإن الأسعار في سوريا هي الأقل، ولكن نحن لن نقوم بهذه المقارنة لأن فيها ظلماً، ضمن تصريحات على هامش ورشة حول عملية التحول الرقمي.

وكرر نظام الأسد تبرير تردي الاتصالات والإنترنت رغم رفع الأسعار، ومؤخرا نقل موقع عن مسؤول في شركة سيريتل للاتصالات تصريحات إعلامية برر خلالها تردي خدمة الاتصالات والإنترنت في مناطق سيطرة النظام، بقوله إن "الشركة تأثرت بالعقوبات الدولية على سوريا كغيرها من الشركات التي تتعامل مع موردين خارجيين"، وفق تعبيره.

قال رئيس محكمة بداية الجزاء السابعة بدمشق، القاضي "محمد خربوطلي"، إن قضايا جمع الأموال بدأت تزداد في الآونة الأخيرة، إذ ترد للمحكمة قضية أو اثنتين شهريا، وتكون غالباً عبر شركات تعتبر وهمية، أي غير ظاهرة وغير مرخصة نظامياً وليس لها نظام داخلي، وهي أشبه بالشركات العائلية.

ولفت إلى أن عدد الضحايا يجب أن يتجاوز العشرة حتى يعتبر الجرم جمع أموال، فأقل من ذلك يكون جرم احتيال أي ضمن نطاق الجنحة وعقوبته 3-5 سنوات، فيما يعتبر جمع الأموال جناية يعاقب عليها وفق قانون جمع الأموال رقم 8 لعام 1994 باعتقال مؤقت حتى 7 سنوات، وفق تعبيره.
 
وذكر أن مرتكبي تلك الجرائم إما يدّعون جمع المال لاستيراد مادة ما، أو لتأمين سفر وإقامة في دولة ما وهي الأكثر، أو عبر مكاتب سياحة تعلن عن رحلات وسفر، وسواء كانت تلك المكاتب وغيرها مرخصة أو لا، فالجرم ذاته والترخيص شأن إداري يعود للجهة المعنية به.

فيما كشف قاضي التحقيق الخامس وجرائم المعلوماتية، "زمن بديع عبد الله"، أن 20% من القضايا الواردة لدائرة التحقيق تتعلق بمحتوى غير لائق، فيما تختلف العقوبة تجاه هذا النوع من القضايا بحسب كل حالة والمضمون الذي نشر.

وأضاف، أن القانون 20 لعام 2022 أحدث ضابطة خاصة بالمتابعة لم تكن موجودة في القانون السابق، وهي معنية بمتابعة ما ينشر على تلك المنصات وغيرها لاتخاذ الإجراء القانوني بحقها عند المخالفة دون أن يتطلب الأمر رفع دعوى من أحد، وتطرق إلى المواقع والصفحات الاحتيالية حول التسويق والسفر والهجرة وغيرها.

وأشار إلى أن النشر عن فساد أو نقد جهة ما، ليس جرم إن لم يتم انتهاك الخصوصية أو التشهير، موضحاً أن عقوبة الذم الالكتروني العلني حبس شهر لثلاثة أشهر، وغرامة 300-500 ألف، أما الذم غير العلني – عبر محادثات خاصة أو مجموعات مغلقة –  فقط الغرامة 200 – 300 ألف، مشدداً على ضرورة زيادة التوعية تجاه مخاطر استخدام الشبكة والمخالفات المرتكبة فيها.

وكانت نقلت جريدة تابعة لإعلام نظام الأسد عن مدير الإيرادات في وزارة المالية بحكومة النظام "أنس علي"، قوله إن الوزارة حصلت على إيرادات أكثر مما توقعت، فيما انتقد عضو "مجلس التصفيق"، لدى النظام "محمد خير العكام"، وجود تقاعس الإدارة الضريبية أدى إلى تهرب ضريبي واسع، وفق تعبيره.

هذا وأعرب الخبير الاقتصادي "عمار يوسف"، عن استغرابه من ذوبان الأموال الضخمة التي تحقق كضرائب وغرامات، حيث تصل المخالفات إلى نصف مليون ليرة على محطة وقود واحدة، فيما أعلن الصحفي الداعم للأسد "زياد غصن"، عن إفلاس سكان مناطق سيطرة النظام متوقعا وصول نسبة حالة الإفلاس إلى 95 بالمئة.