"جناية يعاقب عليها" .. مسؤول يتحدث عن ازدياد قضايا جمع الأموال في محاكم النظام ● أخبار سورية

"جناية يعاقب عليها" .. مسؤول يتحدث عن ازدياد قضايا جمع الأموال في محاكم النظام

قال رئيس محكمة بداية الجزاء السابعة بدمشق، القاضي "محمد خربوطلي"، إن قضايا جمع الأموال بدأت تزداد في الآونة الأخيرة، إذ ترد للمحكمة قضية أو اثنتين شهريا، وتكون غالباً عبر شركات تعتبر وهمية، أي غير ظاهرة وغير مرخصة نظامياً وليس لها نظام داخلي، وهي أشبه بالشركات العائلية.

ولفت إلى أن عدد الضحايا يجب أن يتجاوز العشرة حتى يعتبر الجرم جمع أموال، فأقل من ذلك يكون جرم احتيال أي ضمن نطاق الجنحة وعقوبته 3-5 سنوات، فيما يعتبر جمع الأموال جناية يعاقب عليها وفق قانون جمع الأموال رقم 8 لعام 1994 باعتقال مؤقت حتى 7 سنوات، وفق تعبيره.
 
وذكر أن مرتكبي تلك الجرائم إما يدّعون جمع المال لاستيراد مادة ما، أو لتأمين سفر وإقامة في دولة ما وهي الأكثر، أو عبر مكاتب سياحة تعلن عن رحلات وسفر، وسواء كانت تلك المكاتب وغيرها مرخصة أو لا، فالجرم ذاته والترخيص شأن إداري يعود للجهة المعنية به.

فيما كشف قاضي التحقيق الخامس وجرائم المعلوماتية، "زمن بديع عبد الله"، أن 20% من القضايا الواردة لدائرة التحقيق تتعلق بمحتوى غير لائق، فيما تختلف العقوبة تجاه هذا النوع من القضايا بحسب كل حالة والمضمون الذي نشر.

وأضاف، أن القانون 20 لعام 2022 أحدث ضابطة خاصة بالمتابعة لم تكن موجودة في القانون السابق، وهي معنية بمتابعة ما ينشر على تلك المنصات وغيرها لاتخاذ الإجراء القانوني بحقها عند المخالفة دون أن يتطلب الأمر رفع دعوى من أحد، وتطرق إلى المواقع والصفحات الاحتيالية حول التسويق والسفر والهجرة وغيرها.

وأشار إلى أن النشر عن فساد أو نقد جهة ما، ليس جرم إن لم يتم انتهاك الخصوصية أو التشهير، موضحاً أن عقوبة الذم الالكتروني العلني حبس شهر لثلاثة أشهر، وغرامة 300-500 ألف، أما الذم غير العلني – عبر محادثات خاصة أو مجموعات مغلقة –  فقط الغرامة 200 – 300 ألف، مشدداً على ضرورة زيادة التوعية تجاه مخاطر استخدام الشبكة والمخالفات المرتكبة فيها.

وكانت نقلت جريدة تابعة لإعلام نظام الأسد عن مدير الإيرادات في وزارة المالية بحكومة النظام "أنس علي"، قوله إن الوزارة حصلت على إيرادات أكثر مما توقعت، فيما انتقد عضو "مجلس التصفيق"، لدى النظام "محمد خير العكام"، وجود تقاعس الإدارة الضريبية أدى إلى تهرب ضريبي واسع، وفق تعبيره.

هذا وأعرب الخبير الاقتصادي "عمار يوسف"، عن استغرابه من ذوبان الأموال الضخمة التي تحقق كضرائب وغرامات، حيث تصل المخالفات إلى نصف مليون ليرة على محطة وقود واحدة، فيما أعلن الصحفي الداعم للأسد "زياد غصن"، عن إفلاس سكان مناطق سيطرة النظام متوقعا وصول نسبة حالة الإفلاس إلى 95 بالمئة.